تحقیق درباره؛ تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری

چکیده :

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).

مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.

روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می‌ دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکرات‌ها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش می‌یابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت‌، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده می‌گردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، می‌تواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، می‌تواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبه‌‌های گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و

پرتفوی سهام و جایزه نوبل

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

جایزه نوبل و بزرگان علوم مالی و اداری

میرکریم عبادی دولت آبادی

هربرت سایمون برنده جایزه نوبل معتقد است که فعالیت اقتصادی به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آینده محدود می گردد.مودیلیانی با ارائه نظریه تامین مالی مدرن، نظریه سنتی را کاملاً دگرگون ساخت.شهرت هری مارکوویتس به سبب تحقیقات او در مورد مالیه شرکتها و نظریه پرتفوی است.ویلیام شارپ یکی دیگر از برندگان جایزه نوبل معتقد است که ریسک بازار را نمی توان با متنوع سازی دارائیها کاهش داد زیرا این خطر درهمه انواع اوراق بهادار موجود است.تغییر ساختار مالیاتی بر رابطه میان ترکیب دارایی شـرکت و ارزش بازار سهام آن تاثیر می گذارد.هربرت سایمونهربــرت سایمون (HARBERT A.SIMON) به خاطر اهتمامی که دربیان نظریه های جدید اداری و اقتصادی داشته و همچنین کوششهای او در جرح و تعدیل مسائل رفتاری واداری با استفاده از نبوغ فوق العاده و مهارتهایش در مسائل روانشناسی، علوم اجتماعی و کامپیوتر، در سال 1978 مفتخر به دریافت جایزه نوبل گردید.وی معتقد بود که فعالیت اقتصادی به وسیله هزینه کسب اطلاعات درباره فرصتها وامکانات و نیز به خاطر غفلت از نامعلوم بودن آینده محدود می گردد. بنگاههای اقتصادی حتی اگر هم بخواهند نمی توانند به حداکثر رساندن سود اقدام کنند و لذا متقاعد می شوند که برای رسیدن به یک سطح معین و عقلایی که سطح رضایتبخش نام دارد. تلاش کنند. این حرکتها که به حرکتهای بازی شطرنج شبیه است در فعالیتهای رفتاری و اقتصادی بسیار نمود پیدا کرده است. در عالم واقعیت به جای یک حرکت می توان چندین حرکت را انجام داد و در این حرکتها عامل هزینه، فرصتها و اطلاعات درنظر گرفته می شود تا بهترین حرکتها ازنظر بنگاه یا افراد اعمال شود و همین عوامل سطح تلاش موسسات و انسانها را محدود می سازد. سایمون در مقالات متعددی ازجمله الگوهای انسان (1956)، علوم تصنعی (1969)، الگوهای اکتشاف (1977) و الگوهای منطق محدود و موضوعهای دیگر در نظریات اداری و اقتصادی (1982) کوشیده است که رفتار انسان را با واقع بینی، نه براساس تخیل توضیح دهد. سایمون و همکارانش دردانشگاه کارنگی - ملون در پیترزبورگ مجله ای به نام رفتار سازمانی منتشر کردند تا نحوه تصمیم گیری افراد در داخل سازمانها و موسسات دولتی را تشریح کند. وی به خاطــر علاقه مفرطی که به علم مدیریت و تصمیم گیری در سلسله مراتب سازمانی داشت مهمترین اثر خود یعنی کتاب رفتار اداری را تالیف کرد؛ کتابهای دیگر او در این زمینه عبارتند از: مدیریت دولتی (1950)، کتاب سازمانها با همکاری جی.جی.مارچ (1958)، علم جدید تصمیم گیری مدیریت (1960) و شیوه خودکاری برای افراد و مدیریت (1965).سایمون در سال 1916 در میلواکی درایالت مینه سوتای آمریکا متولد شد. او لیسانس خود را در سال 1936 و دکتری را در سال 1943 از دانشگاه شیکاگو گرفت. از سال 1938-1936 نخستین شغل تحقیقاتی خود را در دانشگاه شیکاگو تجربه کرد. او استادی دانشگاه کارنگی ملون، ریاست هیات مدیره موسسه تحقیق در علوم اجتماعی، عضویت کمیته مشاوران علمی رئیس جمهوری، دفتر بودجه ایالات متحده، عضو ممتاز انجمن اقتصاددانان و روانشناسان، و ریاست کمیته علوم رفتاری بنیاد علوم ملی را دارا بوده است.فرانکو مودیلیانیفرانکو مودیلیانی FRANCO MODIGLIANI به خاطرسهــم زیادی که در تنظیم نظام کینزی (IS-LM) و فرضیه دوره عمر مصرف و همچنین نظریه جدید تامین منابع مالی شرکتها داشته در سال 1985 جایزه نوبل را اخذ کرد.قبل از طرح مقاله مودیلیانی و میلر به نام »هزینه سرمایه، تامین منابع مالی شرکتها و نظریه سرمایه گذاری«؛ که در سال 1958 در مجله بررسی اقتصادی آمریکا چاپ شد اغلب صاحبنظران مالی بر این باور بودند که تامین مالی ازطریق وام ارزانتر از تامین مالی به وسیله انتشار سهام است درنتیجه هزینه سرمایه وام پایین بوده وارزش شرکت به هنگام اخذ وام افزایش می یابد. اما زمانی که بدهی موسسه بیش از اندازه زیاد باشد سهامداران و وام دهندگان. بازده بالاتری را به علت ریسک بالای شرکت، مطالبه خواهندکرد و هزینه سرمایه افزایش خواهد یافت. بنابراین، بین دو حد تامین مالی یعنی انتشار سهام یا ایجاد بدهی، یک نسبت بدهی - سرمایه بهینه با هزینه حداقل کننده وجود دارد. براین اساس، ارزش شرکت به ارزش و نوع منابع تامین مالی بستگی دارد. این نظریه به نظریه سنتی معروف است.مودیلیانی و همکارش میلر (برنده 1990 جایزه نوبل) با ارائه نظریه تامین مالی مدرن، نظریه سنتی را کاملاً دگرگون ساختند. براساس این نظریه و تحت شرایط رقابت کامل و جدا از تاثیرمالیاتها، ارزش بازار یک شرکت و هم هزینه سرمایه آن مستقل از نسبت بدهی به سرمایه ونیز مستقل از نسبت سود سهام و سود سهام توزیع شده است. نظریه مودیلیانی و میلر (که به نظریه (M-M) معروف است) بر سه فرضیه زیر استوار است:فرضیه 1: هزینه متوسط سرمایه شرکت تحت تاثیر نسبت بدهی - سهام قرار نمی گیرد؛ فرضیه 2: با افزایش بدهیهای (با قیمت ثابت) شرکت، هزینه سهام باید به همین نسبت افزایش یابد؛فرضیه 3: مبین آن است که ارزش شرکت تحت تاثیر سیاست تقسیم سود سهام قرار نمی گیرد. اگر سرمایه گذاری از طریق وام گرفتن یا وام دادن بتواند اهرم مالی برای خودایجاد کند در این صورت تصمیم درمورد تامین مالی در یک شرکت نمی تواند بر ارزش آن اثر بگذارد. این دو صاحبنظر در دهه های 50 و 60 پژوهشهای زیادی در زمینه منابع تامین مالی، هزینه سرمایه و صرفه جویی مالیاتی انجام داده اند.مودیلیانی در سال 1918 در شهر رم ایتالیا متولد شد. لیسانس خود را در سال 1939 از دانشگاه رم گرفت ولی با شروع جنگ جهانی به آمریکا مهاجرت کرد و در سال 1944 دکتری خود را از مدرسه عالی تحقیقات اجتماعی نیویورک گرفت. او در سال 1949 با عنوان استاد اقتصاد به عضویت هیات علمی دانشگاه ایلی نویز درآمد. در سال 1962 به دانشگاه نورث وسترن رفت و در همین سال به انستیتوی تکنولوژی ماساچوست (MIT) پیوست. در سال 1962 به ریاست انجمن اقتصادسنجی و در سال 1976 به ریاست اقتصاددانان آمریکا و در سال 1981 به ریاست انجمن اقتصاد مالی برگزیده شد. ایشان در سلسله کارهای عملی - کاربردی اش و با همکاری آلبرت آندو، مدل کامپیوتری عظیمی برای اقتصاد ایالات متحده تنظیم کرد که به مدل (MPS) مشهور شد.هری مارکوویتسجایزه نوبل سال 1990 به سه نفراز متخصصان مالی و سرمایه گذاری مارکوویتس، شارپ و میلر اختصاص یافت. هری مارکوویتس (HARRY MARKOWITZ) اقتصاددانی است که به سبب تحقیقات خود درمورد مالیه شرکتها و نظریه پرتفوی شهرت دارد.مارکوویتس اولین کسی است که این نظریه را به صورت کمی درآورد و برخلاف مطالعات سنتی درمورد خطر تک تک اوراق بهادار، توجه خود را به احتمال خطر (ریسک) کل پرتفوی اوراق بهادار معطوف می کند و می کوشد این خطر را در قالب بازده پرتفوی اوراق بهادار ارزیابی کند.وی برای حل رابطه خطر و بازده، دنبال راهکارهای مقداری و آماری می گردد و مشکل را با تحلیل میانگین - واریانس شروع می کند. نخستین اثر او کــه در سـال 1952 منتشر شد مقاله ای است تحت عنوان »گزینش مجموعه دارایی« که در سال 1959 کاملتر شد و به صورت کتابی تحت عنوان؛ گزینش مجموعه دارایی، متنوع کردن موثر؛ انتشار یافت. قبل از نظر مارکوویتس اکثــراً معتقدبودند که انتخاب سرمایه گذاری بهینه به قیمت و بازده تک تک دارائیها وابسته است. منطق اصلی کار مارکوویتس آن بود کــه ســرمـایه گذاران به گونه ای عمل می کنند که برای افزایش معقول در بازده موردانتظار از قبول خطر بیشتر پرهیز می کنند. بهترین گزینه سرمایه گذاری آن است که با یک انحراف معیار مساوی بیشترین بازده و یا بازده مشخص و یکسان، انحراف معیار پایین داشته باشد. گذشته از این انحراف معیار تک تک داراییها تشکیل یک انحراف معیار پـرتفوی سرمایه گذاری را می دهند به گونه ای که این انحراف معیار اولاً به میزان سرمایه گذاری در تک تک دارائیها، دوما به انحراف معیــار هـریک بستگی دارد. تنوع سرمایه گذاری که وی مطرح کرد کارکرد عملی مثال؛ همه تخم مرغها را در یک سبد نگذارید؛ است. نوسان نرخ بازده داراییهای متنوع نرخ بازده کل پرتفوی را تحت الشعاع قرار می دهد کاهش یا افزایش بازده و ریسک یک دارایی بیشتر از مجموعه دارایی است. سود و قیمت اوراق بهادار متنوع نباید با یکدیگر کوواریانس مثبت داشته باشد زیرا زمان، مسیر حرکت و مقدار نوسانات آن مشابه همدیگر می گردد متنوع سازی زمانی معنی پیدا می کند که پرتفوی سرمایه گذاری ترکیبی از اوراق بهادار باشد که نوسان مشابهی ندارد وقتی بازده یکی پایین می آید بازده دیگری بالا می رود تا بدین ترتیب نوسان نرخ بازده موردانتظار پرتفوی به مراتب کمتر از احتمال نوسان یک یک اوراق بهادار باشد. بنابراین، پرتفویی بهینه است که با یک سطح خطر مشخص بالاترین بازده موردانتظار را در پی داشته باشد. مدل پیشنهادی مارکوویتس یک مسئله برنامه ریزی از نوع درجه چهارم (بازده موردانتظار مجموعه دارایی، انحراف معیار، کوواریانس داراییها و محدودیت بودجه ای سرمایه گذار) است که با استفاده از مدلهای ریاضی و کامپیوتری نسبتاً پیچیده قابل اجراست.مارکوویتس در سال 1927 درشهر شیکاگو درایالت ایلی نویز آمریکا متولد شد. او در سال 1982 به ریاست انجمن مالیه آمریکا رسید و درحال حاضر استاد دانشگاه نیویورک و متخصصی زبردست در برنامه ریزی کامپیوتری است.ویلیام شارپشارپ (WILLIAM SHARPE) (برنده نوبل 1990) در تعمیم دادن مدل مارکوویتس به بازارهای مالی نقش برجسته ایفا کرده است. اثر ارزنده او در این زمینه تحت عنوان »قیمت داراییهای سرمایه ای، نظریه تعادل بازار درشرایط مخاطره« (1964) است. حاصل تلاشهای شارپ، طرح مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) و ضریب بتا است. شارپ معتقد بود که ریسک بازار را نمی توان با متنوع سازی داراییها کاهش داد زیرا این خطردرهمه انواع اوراق بهادار موجود است. این ریسک به ریسک سیستماتیک (بازار) معروف است و ازطریق ضریب بتا سنجیده می شود که نشان دهنده کوواریانس میان بازده روی دارایی و بازده روی ترکیب دارایی بازار است. هر وقت بتا برابر یک باشد میزان افزایش قیمت سهام یک دارایی با افزایش قیمت سهام بازار همبستگی کامل دارد. غیر از خطر بازار (سیستماتیک) خطر غیرسیستماتیک نیز وجود دارد که به ویژگیهای خاص سهام و وضعیت مالی و تجاری شرکت وابسته است و نه تنها ازطریق تنوع بخشی اوراق بهادار، کاهش پذیر بوده بلکه می توان به مرز صفر نیز رساند. تجزیه ریسک به دو ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک از اساسی ترین پایه های نظری شارپ است. هر سرمایه گذاری که بخواهد پرتفوی کارا برگزیند باید روی خط بازار سرمایه (CML) که از تلاقی بازده و ریسک به دست می آید قرار گیرد. مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای شارپ ستون اصلی تحقیقات در دهه های اخیر و در بازارهای سرمایه بوده است که کاربرد آن در تشکیل پرتفوی بهینه، تخمین ریسک، محاسبه هزینه سرمایه، ارزش گذاری سهام و موارد کاربردی دیگر است. به اقتباس از این نظریه بود که راس (ROSS) در سال 1977 مدل تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) را مطرح ساخت که در آن به جای عامل بتا، عوامل مختلف تاثیرگذار (تورم، نرخ ارز، نرخ رشد