دانلود مقاله کامل درباره قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل اول- تعاریف :

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمان

ماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملی رعایت شود.

ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.

ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی‌ربط) ملاک عمل خواهند بود.

فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.

تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

تبصره2: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.

ماده 6- اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.

ماده 7- شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.

ماده 8- سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.

فصل چهارم – اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ماده 9- کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

ماده10ـ مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد.

تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط صاحب کار معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.

ماده 11ـ مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.

ماده 12ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی به عهده مجری می‌باشد.

ماده 13 ـ مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.

ماده 14ـ مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه‌ها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.

مقاله درباره اصول کنترل و تنظیم بودجه دولتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

اصول کنترل و تنظیم بودجه دولتی

اصل تعادل بودجه

تفکر تعادل بودجه را باید در اندیشه های آقای آدام اسمیت جستجو کرد

سه نظریه برای تعادل بودجه

اندیشمندان مکتب کلاسیک

آدام اسمیت و دیوید ریکارد روژان باتیست

پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها)

1- مکتب کلاسکیها : معتقد بودند که بودجه دولت نه باید کسری داشته باشد و نه مازاد در نظر او و پیروانش دخل و خرج دولت باید بطور دقیق برابر باشد. این گروه حامی عدالت و نظم اجتماعی بودند. بنابر نظریات این گروه، دولت ها فقط باید به حفظ نظم عمومی و برقراری عدالت اجتماعی بپردازند و نباید در سایر کارها دخالت کنند. از نظر این گروه دخالت دولت را مخالف اصل آزادی فردی و فلسفه اصالت شخصی می دانستند.

2- آدام اسمیت و دیوید ریکاردو دو دانشمند اقتصاد کلاسیک انگلیسی روژان باتیست سه فرانسوی : دخالت دولت را در اداره امور اقتصاد به حداقل می دانستند و در زمان آنها هم حقیقت جز این نبود.

3- پیروان مکتب نهایی در اقتصاد (ماژرینالیستها) : ارزش خدمات دولتی را با فایده نهایی آن برای جامعه می سنجیدند. و بنابراین کسری بودجه و تامین مالــی آن بصورت وام یا قرضه، تحمیلی بر نـسل آینده محسوب می شود و نمی توان فایده نهایی را از محل این گونه منابع و یا آن را در میان نسل حال و آینده تقسیم کرد.

تعادل بودجه از نظر این گروه همان مفهوم لغوی تعادل یعنی برابری میان درآمدها و هزینه های دولت در یک سال بودجه ای است

عدم تعادل در بودجه

کسری بودجه مازاد بودجه

الف) کسری بودجه : کلاسیک زیاد بودن هزینه ها در مقابل درآمدها به عبارتی افزایش هزینه های عادی دولت در برابر درآمدهای عادی می باشد. هزینه ها< درآمدها

کلاسیک ها وظایف دولت را محدود به 2 وظیفه می دانستند:

هزینه های عادی دولت مربوط به انجام این وظایف بود و درآمدهای دولت نیز تنها از طریق دریافت مالیات تامین می گردیدند.

بخاطر محدود بودن وظایف دولت باید مخارج آن محدود باشند در نتیجه حداقل درآمد برای دولت منظور شده باشد. اعتقاد کلاسیک ها این بود که در صورت کسری بودجه دولـت ها سیاست اوراق قرضـه را پیش می گرفتند و باعث هزینه های اضافی در یکسال می باشد و در سال های بعد که باید اصل و بهره وام های دریافت شده پرداخت شود عاملی برای افزایش هزینه های دولت است. از طـرف دیگر محدود بودن منابع مالی دولت، دولت را به سوی ورشکستگی می کشاند.

این مکتب از سیستم مقداری پول استفاده می کنند و اعتقاد داشتند در صورتی که دولت به منظور تامین کسر بودجه دست به چاپ وانتشار پول بزند این عمل منجر به افزایـش هزینـه ها می شود و افزایش قیـمت ها برابـر با افزایـش هزینه های دولت خواهد بود سیستم مقداری پول / انتشار اسکناس افزایش قیمت ها / افزایش هزینه های دولت/ کسری بودجه در دوره های بعدی / انتشار بیشتر اسکناس/ افزایش هزینه های دولت بطور مداوم

کلاسیک ها معتقد به عدم دخالت در امور اقتصادی بودند در نتیجه منظور از کسر بوده همان کسری بودجه اداری بود.

ب) مازاد بودجه : درآمدهای عمومی < هزینه های عمومی. اعتقاد کلاسیک ها بر این بود که دولت ها باید طوری عمل کنند که درآمدها= هزینه ها باشند. پس اضـافه در آمد را ناشی از وصول مالیـات اضافی و مــازاد بر نیـاز دولـــت می دانستند گرفتن مالیات اضافی به 2 صورت تاثیر منفی دارد.

1- دولت را دچار وسوسه انجام مخارج جدید

2- محدودیت قدرت مالی بخش اقتصاد خصوصی در نتیجه مانع توسعه بیشتر فعالیت های اقتصاد می گردد.

امروزه اصل تعادل بودجه که برابری میان هزینه ها با درآمد است یعنی در مفهوم مورد نظر کلاسیک ها، اعتبار خود را از دست داده است.

کسری بودجه از دیدگاه مالیات جدید : در عصر جدید با توسعه روزافزون وظایف دولت ها و به منظور توسعه زیر بنای اقتصادی جامعه از قبیل ایجاد مجتمع های بزرگ ذوب آهن، پتروشیمی، نیروگاهها، ایجاد بزرگ راههای ارتباطی و نظایر آنها دریافت استقراض ضروری به نظر می رسد زیرا آیندگان از چنین سرمایه گذاریهایی استفاده خواهند نمود لذا وام های گرفته شده نیز پرداخت خواهد شد

تعادل سالیانه بودجه / تعادل ادواری بودجه: این نمودار نشان دهنده استفاده از تعادل ادواری بودجه را بیان می کند. در حال حاضر طرفداران عدم کسری بودجه نیز معتقدند دریافت وام و کسر بودجه همیشه همراه با خطر تورم است.

مقاله درباره شناسائی بیماری آنفلوانزای مرغی – درمان – کنترل – پیشگیری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 99

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

دانشکدة دامپزشکی

رشتة علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

استاد راهنما‌ :

نام دانشجو :

سال تحصیلی

تقدیر و تشکر از :

پدر و مادر عزیزم

استاد گرانقدرم.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول

تاریخچه و گزارشات بیماری

اپیدمیولوژی

بخش دوم

مورفولوژی ویروس

تزاید ویروسی

تنوع آنتی ژنی

تغییر آنتی ژنی

بخش سوم

بیماریزایی ویروس آنفلوانزا

علائم بیماری

یافته های کالبد گشایی

هیستوپاتولوژی

بخش چهارم

تشخیص آزمایشگاهی

آزمایشهای شناسایی تیپ

طبقه بندی تحت تیپها

تشخیص مولکولی و شناسایی آنها

جدول تشخیص افتراقی با ویروس نیوکاسل

بخش پنجم

درمان- کنترل- پیشگیری

منابع

مقاله درباره ERP سیستم های کنترل موجودی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

سیستمهای کنترل موجودی

ERP

ERP چیست؟

کلمه ERP در اصل مخفف واژگان Enterprise Resource Planning یا سامانه تخصیص منابع سازمان است که طیف وسیعی از فعالیتهای مختلفی که به بهبود عملکرد سازمان منتهی می شود را در بر دارد. ERP توسط برنامه های کاربردی با چندین زیربرنامه کاربردی پشتیبانی می شود که فعالیتها را در گستره واحدهای عملیاتی سازمان یکپارچه می سازد. این فعالیتها می تواند بازه وسیعی از مدیریت تولید، خربد قطعات، کنترل موجودی انبار، ارسال مواد به واحدهای تولیدی تا ردگیری سفارشات را شامل شود. ERP همچنین می تواند زیر برنامه های کاربردی در زمینه مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی سازمان را هم در بر داشته باشد.

تعریف

ERP سیستمی است که دارای اهداف، اجزا و محدوده مشخص و معینی است. در ادامه ERP را بر حسب هر یک از این جنبه ها تعریف می کنیم. هدف ERP – هدف از یک سیستم ERP بهبود و تسریع فرایندهای داخلی کسب و کار سازمان است که برای نیل به این منظور عموماً به مهندسی مجدد فرایندهای سازمان نیاز است.

اجزای یک سیستم ERP

نرم افزار ERP - هسته اصلی هر سیستم ERP بخش نرم افزار آن است. نرم افزار ERP در عمل بر مبنای زیر برنامه های کاربردی قرار دارد. هر یک از زیر برنامه های کاربردی فعالیتهای عملیاتی بخشی از سازمان را به شکل مکانیزه شبیه سازی می کند. زیر برنامه های معمول نرم افزارهای ERP مدیریت تولید، خرید مواد اولیه، کنترل موجودی انبار،، ارسال مواد به واحدهای تولیدی و ردگیری سفارشات را پوشش می دهد.

فرایندهای کسب و کار کارآمد – فرایندهای کسب و کار سازمان به سه سطح کلی تقسیم بندی می شوند – فرایندهای استراتژیک، کنترلهای مدیریتی و کنترلهای عملیاتی. ERP ها به تدریج به راه حلهای جامعی برای کارآمد کردن فرایندهای سازمان در هر سه سطح مذکور ارتقا یافته اند. بخش عمده ای از موفقیت سیستمهای ERP به یکپارچه کردن فعالیتها در کل سازمان باز می گردد.

کاربران- کاربران سیستمهای ERP می توانند کلیه کاربران سازمان در هر سطحی از هرم سازمانی را شامل شوند.

معمولترین سیستم عامل برای کاربری نرم افزارهای ERP سیستم عامل UNIX می باشد. علاوه بر این Windows NT و Linux دیگر سیستمهای عامل مورد استفاده برای نرم افزارهای ERP اند اما اکثر سیستمهای ERP بزرگ بر مبنای سیستم عامل UNIX قرار دارند. UNIX سیستم عاملی است که در اصل برای استفاده همزمان جندین کاربر طراحی شده و پروتکل ارتباطی TCP/IP را در خود دارد. از دید فنی دلایل زیادی برای توجیه قرارگیری ERP بر روی سیستم عامل UNIX وجود دارد.

محدوده سیستم ERP – محدوده سیستم ERP از محدوده سازمانی که ERP در آن پیاده سازی می شود کوچکتر است. بر عکس ERP مرز سیستمهای زنجیره تأمین و تجارت الکترونیک از محدوده سازمان فراتر رفته و تا تأمین کنندگان ، شرکا و مشتریان سازمان گسترش می یابد. با این حال، عملاً پیاده سازی بسیاری ا ز سیستمهای ERP مستلزم یکپارچه سازی با سیستمهای اطلاعاتی خارج از محدوده سازمان است.

تاریخچه ERP

سیستمهای ERP در اصل تحول یافته سیستمهای برنامه ریزی نیازمندی تولید یا (MRP) II هستند. از منظر کسب و کار سازمان ERP حاصل تلفیق فرایندهای تولید با فرایندهایی است که کلیه ابعاد سازمان را در بر دارند. از منظر تکنولوژیک نیز می توان سیستمهای ERP را تحول یافته سیستمهای قدیمی به معماری سه لایه client-server دانست.

Timeline

System

Description

محدوده زمانی

سیستم

توضیحات

1960s

مدیریت و کنترل موجودی انبار

مدیریت و کنترل موجودی انبار ترکیبی است از سیستمها و فرایندهایی که موجودی هر کالا درا نبار را در سطح مناسب و معینی نگه می دارند. فعالیتهای مدیریت انبار شامل تشخیص نیازمندیهای انبار، هدف گذاری، گزینه ها و راهکارهای کسری قطعات، ردگیری مصرف هر یک از قطعات، موازنه انبار و گزارش وضعیت موجودی انبار است.

1970s

برنامه ریزی نیازمندی مواد اولیه MRP) )

برنامه ریزی نیازمندی تولید یا MRP الگوریتم و زمانبندی مشخصی است که به برای فرایندهای تولیدی با چندین سطح از تولید طراحی شده است. MRP با استفاده اطلاعات ورودی، نیازمندیهای تولید محصولات نهایی مختلف، ساختار سیستم تولید، سطح موجودی فعلی انبار از هر یک از کالاهای تمام شده و میزان lot معین برای هر بار تولید، برنامه ای زمانبندی شده برای عملیات تولید و خرید مواد اولیه ارائه می دهد.

1980s

برنامه ریزی نیازمندی تولید (MRP II)

برنامه ریزی نیازمندی تولید (MRP II) مجموعه گسترده ای از فعالیتها است که برای هماهنگ سازی فرایندهای تولیدی طراحی به کار می رود. این مجموعه مدیریت تولید، خرید قطعات، کنترل موجودی انبار تا توزیع محصول نهایی را در بر دارد.

1990s

سیستمهای برنامه ریزی تخصیص منابع سازمان (ERP)

سیستمهای برنامه ریزی تخصیص منابع سازمان (ERP) گستره وسیعی از فعالیتهای لازم برای بهبود عملکرد فرایندهای داخلی سازمان را در بر دارد. ERP توسط برنامه های کاربردی با چندین زیربرنامه کاربردی پشتیبانی می شود که فعالیتها را در گستره واحدهای عملیاتی سازمان یکپارچه می سازد. این فعالیتها می تواند بازه وسیعی از مدیریت تولید، خربد قطعات، کنترل موجودی انبار، ارسال مواد به واحدهای تولیدی تا ردگیری سفارشات را شامل شود. ERP همچنین می تواند زیر برنامه های کاربردی در زمینه مدیریت

تحقیق در مورد سیستم کنترل داخلی چیست ؟ 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سیستم کنترل داخلی چیست ؟

سیستم کنترل داخلی در معنای وسیع کلمه و در ارتباط با مجموعه ای از هدفها به شرح زیر تعریف می شود:«هر سیستم یا مجموعه ای از کنترلها ، اعم از مالی و غیرمالی،که برای دستیابی به اطمینانی منطقی تحقق موارد زیر برقرار میشود»:

1-اثر بخش و کار آمد بودن عملیات

2-قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و گزارشگری آن

3-رعایت قوانین و مقررات(1)

چرا سیستم کنترل داخلی سودمند است؟

سیستم کنترل داخلی به دلایل زیر سودمند است:

1-واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممکن میشود و از این رو، استقرار کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ، ضروری می گردد.

2- واحد های اقتصادی دارای الزاماتی قانونی می باشند که باید به آنها عمل کنند، از این رو باید کنترل های داخلی لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت اینگونه الزامات قانونی ، برقرار نمایند.

3- واحد های اقتصادی با انواع مخاطرات در زمینه های ، مالی ، اداری و تجاری روبرو می باشند که هدفها و سیاستهای سازمانی آنها را چه از درون و چه از برون تهدید میکنند . مدیران اجرایی و غیر اجرایی واحد های اقتصادی برای انجام دادن وظیفه مباشرت خود نسبت به صاحبان سرمایه ، مسئولیت این مخاطرات را در هر سازمان به عهده دارند . در نتیجه وجود کنترلهای داخلی برای تشخیص ، ارزیابی و کنترل اینگونه مخاطرات ، ضروری است .

عناصر تشکیل دهنده سیستم کنترل داخلی اثر بخش کدام است؟

عناصر تشکیل دهنده سیستم کنترل داخلی اثر بخش عبارت است از :

1- بررسی موثر و کارآمد توسط مدیریت غیراجرایی، مانند کمیته حسابرسی

2- وجود سیستم های کنترل مدیریتی شامل تعیین و تدوین هدفها و برنامه ها، نظارت و سرپرستی یا کنترل مسائل مالی و سایر عملیات و همچنین اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی. وجود ساختارهای مناسب سازمانی، سیاست های مناسب اداره امور کارکنان و روشهای نظارت و بررسی از جمله ابزارهای لازم است تا این کنترل ها به گونه ای اثر بخش اعمال شود. نقش اصلی این سیستم ها تعیین وظایف و مسئولیت هاست.

3- وجود سیستم ها و روشهای کنترلی مالی و عملیاتی. شامل محافظت از دارایی هاف تفکیک وظایف، روشهای صدور مجوز و تصویب و سیستم های اطلاعاتی.

4- وجود یک واحد حسابرسی داخل یاثر بخش که طبق اصول و استانداردهای حسابرسی داخلی و سایر قوانین و مقررات فعالیت کند.

چنانچه سیستم کنترل داخلی اثر بخش نباشد چه روش می دهد؟

امروزه نیاز به استقرار یک سیستم اثر بخش کنترل داخلی« بعنوان جزیی لاینفک از مدیریت آمد1»به شدت مورد توجه قرار گرفته است. مطالب زیادی در این باره در روزنامه های انگلستان به چاپ رسیده است. دلیل توجه مطبوعات انتشار گزارش کدبری (Cadbury) است که واکنشی بود درباره نگرانی جامعه نسبت به مسایل مربوط به استانداردهای گزارشگیری و حسابدهی. رسواییهای مالی در بخش خصوصی ورشکستگی بانک BCCI و شرکتهای ماکسون (MAXWELL) و پلی پک (POLLY PECK) نیز بر شدت این موضوع افزود.

ورشکستگی بانک تجارت برینگز (Barings) در چند سال پیش، سبب بحث هایی جدی پیرامون نارسایی های سیستم کنترل داخلی شده است که منجر به تحمل زیانهای جبران ناپذیر گردید. گزارش کدبری با تحقیق درباره موجه بودن یا نبودن ضعفهای موجود در سیاستهای مدیریت، ابهام در گزارشگیری مالی و عملکرد ضعیف حسابرسی، تلاشی بود برای کاهش انتقادهای عمومی. گزارش یاد شده بر لزوم ایجاد تغییرات برای بهبود استانداردها تاکید کرده و پیشنهادهایی در مورد کنترل های داخلی، گزارش گیری عملکرد مدیریت و نقش حسابرسان، بویژه درباره گزارشگیری مالی و مسئولیت حسابدهی، ارائه کرده است.

چرا سیستم کنترل داخلی با موسسات خدماتی عمومی مربتط است؟

گرچه گزارش کدبری اساسا درباره شرکت های سهامی عام بود، اما در مورد گزارشگیری مالی و مسئولیت حسابدهی موسسات عمومی نیز نگرانیهای مشابه ای وجود دارد. پیدایش و گسترش زمینه های رقابتی، ایجاد واحدهای اقتصادی خاص دربازارهای داخلی و گرایش هر چه بیشتر به مدیریت با سبک و روشهای تجاری، جو و فرهنگ متفاوتی را به وجود اورده است که با روشهای سنتی موسسات خدمات عمومی، یعنی کار بدون انگیزه، مغایرت دارد. این تغییر و تحولات نیاز به اعمال مراقبت و توجه ویژه را برای حصول اطمینان، هم از ایجاد و استقرار سیستم های خوب و مناسب اداره امور شرکت ها و هم از اعمال صحیح آن ها، افزایش می دهد. اساسی ترین جزء این فرایند، وجود حسابرسی اثربخش است.

گزارشهایی چون گزارش کمیته حسابهای عمومی درباره نحوه صحیح تجارت عمومی یا گزارشان حسابرسان مناطق شهرداری، خطرات شکست برنامه ها را به گونه ای کامل توصیف کرده است.

در واقع عملکرد سست و ضعیف موسسات خدمات عمومی باعث شده است تا کمیته ای در ارتباط با استانداردهای رفتاری در بخش عمومی ایجاد شود. در مورد اینکه