تحقیق در مورد برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشوربرنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 204

تحقیق در مورد معماری کشور مصر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مقدمه:

طی سالیان درازی که از ساختمان هرم بزرگ گیزا می گذرد، این بنای باشکوه بارها و بارها مورد بازدید بزرگان، زورمندان تاریخ، اعم از خلفا، پادشاهان، فرمانروایان و سرداران قرار گرفته است. در این راستا برخی با صدور فرمان تخریب و نابودی هرم و پاره ای نیز همراه با احساس شگفتی و ستایش بوده است.

یادآوری می شود که علی رغم کوششهای فراوانی که تاریخ نویسان، پژوهشگران و مصرشناسان بعمل اورده اند، پیشینة تمدن و فرهنگ مصر باستان نیز تاکنون روشن نشده است.

تاریخ نویسان متعصب و تندروی مصری بر پایة گفته های کاهنین مبدأ تاریخ این کشور باستانی را همزمان با آغاز فرمانروائی سلسله خدایان به سال554/30 ق.م دانسته اند. این در حالی است که تاریخ نویسان بی طرف شروع تمدن و فرهنگ این کشور را سال 5619 ق.م با آغاز فرمانروایی منس و تشکیل نخستین سلسله از فراعنه می دانند. از این رو نگارنده نیز در این نوشتار میانگین تاریخهای یاد شده را که از سوی اکثر تاریخ نویسان و مصرشناسان پرآوازه پذیرفته شده است، برگزیده و سال 4800 ق.م را تاریخ آغاز عملیات ساختمانی هرم گیزا قرار داده است.

کشور باستانی مصر یا به گفته ای گهواره تمدن جهان میان 23 تا 32 درجه عرض جغرافیایی شمالی و 25 تا 35 درجه طول جغرافیای شرقی قرار دارد (شکل 1).

این کشور به طول تقریبی 1500 کیلومتر از شمال به دریای مدیترانه، از جنوب به کشور سودان، از باختر به کشور لیبی و از خاور به دریای سرخ راه دارد. از گستره 990 هزار کیلومتر مربعی که در بر دارد، تنها 250/31 کیلومتر مربع یا نزدیک به 3 درصد آن قابل کشاورزی و 500/32 کیلومتر آن قابل سکونت است.

از آنجا که بیشترین بخش از خاک کشور مصر را بیابانهای سوزان و بی آب و علف تشکیل داده، تنها کرانه های رود نیل و بویژه دلتای آن بهترین وموقعیت برای کشاورزی و سکونت در مصر و بخضی از قاره آفریقا را دارا می باشد (شکل 2).

با درنظر گرفتن این موقعیت جغرافیایی استثنایی، مصر مناسبترین منطقه برای مهاجرت اقوام گوناگون از کشورهای همسایه بوده است.

جمعیت این کشئر هم اکنون نزدیک به 60 میلیون نفر می رسد و پایتخت آن شهر قاهره است. این شهر در مصر باستان به نام هایاپولیس نامیده یم شده است و ویرانه های آن نیز در نزدیکی شهر قاهره مشاهده یم شود.

یادآوری می شود که فرمانروایان سلسله نوزدهم فراعنه پایتخت خود را به شهر تانیس در شمال شرقی دلتای نیل جابجا نمودند، ولی پس از تسلط اعراب به مصر و به دستور عمر خلیفه مسلمانان، پایتخت مصر بار دیگر به شهر قاهره که از مرکزیت بیشتری برخوردار بود انتقال یافت.

رود نیل با ویژگیهای استثنائی خود پس از سرچشمه گرفتن از مناطق استوائی و گذشتن از کشورهای مجاور به طول تقریبی 1000 کیلومتر در خاک مصر جریان دارد (شکل 3).

سطح آب نیل که یکی از طولانی ترین رودهای جهان بشمار می رود، با طغیان سالیانه خود که از اواسط خردادماه آغازب و تا پایان آذر ادامه دارد، نزدیک به 9 متر بالا آمده و مواد رسوبی و حاصلخیز را همراه با جریان خود به کرانه ها و بویژه دلتای آن حمل و شش تا ده هزار کیلومتر از هر سو کرانه ها را جهت کشاورزی آماده می نماید.

وزش بادی که در کشور مصر به مدت سال از شمال به جنوب ادامه دارد، جابجایی اهالی و حمل و نقل فرآورده های کشاورزی را از راه رود نیل آسان می نماید.

مهمترین فرآورده های کشاورزی مصر عبارتند از گندم، جو، حبوبات، کنف و پنبه که صادرات کشور رتا در بر می گیرد. شایان گفتن است که مصریان شاید نخستین قومی باشند که پنبه را شناخته و آن را برای پوشش و لباس بکار برده اند (شکل 4).

فرآورده های کشاورزی و کانی در مصر باستان بازار تمامی کشورهای کرانه دریای مدیترانه را به دست گرفته و با نظام رایج داد و ستد به گونه پایاپای این فرآورده ها در برابر طلا و عاج معامله می شده اند.

هرم بزرگ گیزا از زبان تاریخ نویسان و بازدیدمنندگان

هرم بزرگ گیزا از زبان تاریخ نویسان مغرب زمین

اهرام سه گانه و بویژه هرم بزرگ که در جهان به نام یکی از عجائب هفتگانه نامیده شده است، پس از پایان ساختمان که متأسفانه از تاریخ دقیق آن آگاهی در دست نیست، بارها و بارها مورد تخریب افراد و گروههای گوناگون قرار گرفته و دیگر بار به فرمان فراعنه و بزرگ مردان تاریخ مصر بهسازی و نوسازی گشته است.

در روند این فراز و نشیب ها، برای آخرین بار پس از 2000 سال در سلسله نوزدهم فراعنه، به فرمان رامسس دوم فرعون دانشمند و هنرپرور، هرم مورد بهسازی بنیادین قرار گرفت، بخشهایی از این ساختمان شگفت انگیز که گمان می رفت برای همیشه باید از دیدی همگان پنهان بماند، برابر طرح اولیه ساختمان که کاهنین مورد اعتماد به دست آمده بود، مهر و موم گشت و بدین سان ورود و بازدید از هرم ممنوع گردید. با روی کار آمدن سلسله بیست و هفتم یا سلسله فراعنه ایرانی هرم بار دیگر بازگشائی و بازدید از آن برای همگان آزاد اعلام شد.

هرودت نخستین تاریخ نویسی می باشد که هنگام عزیمت به ایران به دعوت خشایارشاه در سال 420 ق.م از مصر و اهرام بازدید نموده است. پس از بازدید هرودت از مصر، تاریخ نویسان پرآوزاة جهانی گزارشهای گوناگونی در بارة اهرام منتشر نموده اند، ولی متأسفانه در این راستا کمتر گزارشهای مستندی که بر پایه برگردان حروف هیروگلیف استوار باشد مشاهده می شوند.

در این نوشتار کوشش بعمل آمده است که تا حد امکان سخنان و دیدگاههای نویسندگان و تاریخ نویسانی را که به برگردان حروف هیروگلیف دسترسی داشته اند گردآوری و چکیدهای از آنها را در اختیار خوانندگان گرامی فرار دهیم.

هرودت که شاید بتواذن به گفته هایش در مقایسه با سخنان دیگر تاریخ نویسان در سده های پیش از میلاد بهای بیشتری داد، در پاسخ به این پرسش که چرا جسد فرعون در نخستین طبقه از واحد پنج اشکوبه ای که به نام وی نامگذاری شده یافت نگردیده است می گوید:

مصریان بر این باور بودند که روح پس از مدت زمان بسیار کوتاهی دیگر بار به کالبد حلول خواهد نمود. از این رو جسد فرعون را نخست به صورت امانت در نخستین طبقه قرار دادندذ، تا در فرصتی مناسب به منزلگاه همیشگی خود که سردابی در ژرفای 10/58 متری از کف هرم می باشد جابجا نمایند. آنان با تدابیری که اندیشیده بودند می توانستند هنگام نیاز این سرداب را به وسیلة کانالی که به رود نیل پیوند داشت از آب پر نموده و بدین سان جسد را از دستبرد و تاراج یغماگران برهانند.

از آنجا که هرودت برای نخستین بار از احتمال وجود این سرداب سخن گفته و محل ورود به سرداب نیز تا کنون کشف نشده است، سرداب یاد شده به نام سرداب فرضی هردوت نامیده شده است.

هردوت به نقل از قول کاهنین و متولیان هرم می افزاید، با تمامی پیش بینیها و تدابیری که اندیشیده شد، گروه دزدان با کمک و راهنمائی پاره ای از کاهنین و متولیان به درون هرم راه یافته، نه تنها

مقاله درباره اندازه گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه سازی خودرو کشور از طریق DRC

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

اندازه‌گیری مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور

از طریق DRC (

چکیده

این مقاله به اندازه‌گیری مزیت نسبی تولیدات شرکت‌های تولیدکننده قطعات تندمصرف خودرو طی یک دوره 5 ساله براساس روش هزینه منابع داخلی (برمبنای روش حسابهای صنعتی) می‌پردازد. بکارگیری این رویکرد جدید در ارزیابی هزینه منابع داخلی تولیدات بنگاه‌ها ( از طریق هزینه‌های واحدهای تولیدی) به دلیل بهره‌گیری از اطلاعات به هنگام، قیمت‌های سایه‌ای و ... از توانایی بیشتری نسبت به روش‌های متنوع قبلی برخوردار است. بدین منظور مقاله حاضر ابتدا به شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه‌ منابع داخلی پرداخته و سپس ضمن معرفی روش شناسی رهیافت جدید DRC به اندازه‌گیری مزیت نسبی چند شرکت منتخب تولیدکننده قطعات تند مصرف خودرو و تجزیه و تحلیل آن می‌پردازد.

مقدمه

شناخت از وضع موجود صنایع و ساختار حمایتی از آنها در راستای پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) از موضوعات مورد علاقه سیاستگذاران کشور است. تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن به (WTO) نیازمند بررسی دقیق ( بر مبنای روش‌های علمی) صنایع کشور در مورد مزیت‌های نسبی و سیاست‌های حمایتی موجود در آنهاست. پس از شناخت مزیت‌های نسبی در صنایع، می‌توان از آن به عنوان ابزاری جهت تخصیص مناسب منابع بین صنایع یا حتی درون صنایع استفاده نمود.

در این مقاله نیز سعی می شود با استفاده از معیار هزینه منابع داخلی (DRC) که یکی از معیارهای مناسب جهت نشان دادن کارایی در تخصیص منابع است، مزیت نسبی در صنعت قطعه‌سازی مورد بررسی قرار گیرد. به جهت محدودیت در آمار و اطلاعات مورد نیاز تنها به هشت واحد تولیدکننده قطعات تند مصرف خودرو (قطعاتی هستند که در طول عمر یک خودرو با سرعت بیشتری نسبت به سایر قطعات تعویض می‌شوند)،‌در دوره زمانی 77-1374 اکتفا شده است. بدین منظور ابتدا شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی بررسی شده و سپس روش اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی در این مقاله معرفی می‌شود و در ادامه نتایج محاسبات مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و در پایان خلاصه و نتیجه‌گیری ارایه می‌گردد.

1 . شاخص‌های اندازه‌گیری هزینه منابع داخلی (DRC)

مفهوم هزینه منابع داخلی، کاربردی از تحلیل بازدهی عوامل بر پایه ارز خارجی است. به عبارت دیگر DRC هزینه فرصت از دست رفته واقعی منابع داخلی که صرف تولید یک کالای خاص بر حسب قیمت‌های جهانی می‌شود، است و یا DRC نسبت ارزش سایه‌ای داده‌های خالص داخلی به ارزش سایه‌ای ستانده‌های خالص مبادله شده می‌باشد (فین‌‌1995). این معیاراولین بار توسط برونو در سال 1976 و سپس در سال 1972 مطرح شد و سپس محققین دیگری نظیر کروگر (1972)، لوفسکی (1972)، گرین‌اوی و میلز (1990)، فین (1995) و پرکینز (1997) با انجام تعدیلاتی، آن را مورد استفاده قرار دادند.

روش هزینه منابع داخلی بسیار مشابه روش تحلیل هزینه ـ فایده است. با این تفاوت که روش هزینه ـ فایده، کل هزینه واقعی و سوددهی را مقایسه می‌کند؛ در حالی که روش DRC علاوه بر در نظر گرفتن هزینه منابع داخلی، صرفه‌جویی در ارز خارجی را نیز محلوظ می‌دارد. به عبارت دیگر روش هزینه منابع داخلی یک معیار هزینه ـ فایده است که براساس آن سیاستگذاران و تصمیم‌گیرندگان نهایی کشور، تصمیم می‌گیرند که آن محصول را خود تولید کنند و یا آن را از بازارهای جهانی وارد نمایند. بدین ترتیب اگر منفعت نهایی خالص حاصل از تحلیل هزینه ـ فایده مثبت باشد، طرح سرمایه‌گذاری انجام و در غیر اینصورت

تحقیق در مورد نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.

علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .

نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.

سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر ازقدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می شد.نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکتهای باسرمایه کلان پدید آمد و در دوره ای از بازده مناسبی برخوردار شدند، که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراییها و موجودیهای این موسسات بود. این سود، سود حسابداری بود وارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیرنمی ساخت . در نتیجه جریانی از تبدیل به نقدشدن داراییها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و یاتقسیم سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آنها را با کمبود نقدینگی روبه رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود. افزون بر این دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند. در حالی که رشد فعالیتها احتمالا به ویژه در برخی رشته هاروبه کاهش یا رکود گذاشته بود. در این میان نقش مالیات به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت جهت اجرای طرحهای ملی -عمرانی به عنوان ارابه گردش ساز و کار اقتصادکشور اهمیتی خاص و اولویت اساسی یافت .

نهادهای اجتماعی مثل سایر پدیده های اجتماعی همچون تاروپود یک رشته به یکدیگروابسته می باشند و هرگونه تغییر در آنها در روندحرکت عمومی جامعه کارساز خواهد بود.

مالیات به مثابه همزاد دولت تلقی می شود.از نخستین ادوار صورت بندی دولت تاکنون باج و خراج ، عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولتهابه شمار می رفته است . در دوقرن اخیر و به طورمشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات درکلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است . روند توسعه کشورها نمایانگر این نکته است که هرچه گستره عامل بودن دولتها درموسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشوربه وسیله مالیات افزایش یافته ، به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده امریکا رقمی حدود 40 درصد است .

قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصرخردگرایی نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربارشاهان بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشداقتصادی به شمار می رود زیرا مالیات نه تنهامتضمن ایجاد درآمد دولتها بلکه باید در راستای سیاستهای مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود که از مهمترین هدفهای وصول مالیات اجرایی اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است .

از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولتها وملت بر پایه عقل و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است فرهنگ مشارکت عمومی درهزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده است و فاصله گسترده دولت از ملت موجب شده که عملا پرداخت نکردن مالیات نوعی امتیاز اجتماعی تلقی می شود.همزمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران صفویه و قاجاریه و سپس کشف نفت از آنجا که رانت ارزی نفت بی دردسرترین درآمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش ازسالهای 1358 ناچیز بوده است . از سالهای 1359 به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شدنیز، عده ای با توسل به اعتقادات مذهبی مردم وتقابل خمس و زکات با مالیات عملا وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی می دانستند تا آنجا که سرانجام پس ازجروبحثهای طولانی فقهی سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان درآمد حقه اجتماعی بقبولاند زیرا وظایف سنگین دولت مانند آموزش و پرورش ، بهداشت عمومی ، تامین امنیت و...ایجاب می کند که به نوعی درآمدهای خاص غیرنفتی دسترسی داشته باشد تا بتواندمسئولیتهای خود را به انجام رساند.در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جزء دارایی ، هزینه و مصرف استوار است که درایران اصل استوار مالیاتی براخذ مالیات از درآمدمی باشد که باتوجه به شرایط کشور هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد;زیرا در کشورهای جهان سوم مخارج دولتهابسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولتها هزینه های خود را از راه کسر بودجه واستقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه "و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازارآزاد" تامین می کنند و چون این روش تامین مالی آسان و ساده و زودرس می باشد، دولتها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و بار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است . دلیل روی نیاوردن دولتها در این گونه جوامع به مالیاتهای مستقیم "شامل مالیات بر دارایی ،ثروت و درآمد" عبارت است از:

تعلق دارایی ، ثروت و بخش عظیمی از درآمدجامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یاوابستگان به آنها می باشند و این اقشار خود راذاتا معاف از مالیات می دانند;ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت وتوانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها راندارد یا به او نمی دهند.

در ایران مالیات رقمی حدود 30 الی 35درصد درآمد دولت را تشکیل می دهد که بخش عمده آن را مالیاتهای غیرمستقیم مانند سود وعوارض و حقوق گمرکی ، مالیات بر مصرف وفروش تشکیل می دهد و مالیاتهای مستقیم نقش مسلط را در درآمدهای مالیاتی ایفا نمی کند. درواقع هرگاه دستگاه وصول بخواهد به طور جدی با کسانی که خود را ذاتا معاف می دانند برخوردکند با جنجال و پایین کشیدن کرکره مغازه ها یعنی اعتصاب مالیاتی مواجه شده است . جالب آنکه کل مالیات وصولی از حقوق بگیران طی سنوات 1375-77 معادل 4900 میلیارد ریال و مالیات مشاغل طی همین دوره 4594 میلیارد ریال بوده است یعنی حقوق بگیران کشور باکمال تاسف وتعجب ، مالیاتی بیش از کل مشاغل کشور به خزانه دولت واریز نموده اند. جدول شماره "1"تصویر وصول مالیاتهای مستقیم کل کشور به تفکیک منابع طی سنوات 1375-77 را نمایش می دهد.

تحقیق در مورد قوانین دیوان محاسبات (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

قانون دیوان محاسبات کشور

مصوب 11 بهمن ماه 1361 با اصلاحیه‌های بعدی‌

فصل اول ـ هدف‌

ماده 1 ـ هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل ونظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بیت المال از طریق‌:

الف ـ کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.

ب ـ بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایرمنابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه‌مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه ازدستگاههای مربوطه‌.

ج ـ تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود وارائه‌آن به مجلس شورای اسلامی‌.

فصل دوم ـ وظایف و اختیارات‌

ماده 2 ـ حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه وسایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظرمطابقت با قوانین و مقررات مالی دستگاهها و سایر قوانین مربوط وضوابط لازم الاجراء.

تبصره ـ منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها،سازمانها، مؤسسات‌، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی‌از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلی هرواحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت‌عمومی بر آنها مترتب بشود، می‌باشد. واحدهایی که شمول‌مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این‌تعریف می‌باشند.

ماده 3 ـ بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظوراطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام‌هزینه و سایر دریافتها و پرداختها.

ماده 4 ـ رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.

ماده 5 ـ بررسی جهت‌اطمینان‌از برقراری روشها و دستورالعمل‌های‌مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای‌مورد رسیدگی‌.

ماده 6 ـ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده‌داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای‌مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام‌شده جهت حفظ حقوق بیت المال‌.

ماده 7 ـ رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی وهرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین ومقررات به ترتیب مقرر در این قانون‌.

ماده 8 ـ تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه‌مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیها، رسیدگیها و یاحسابرسیهای انجام شده و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به‌مجلس شورای اسلامی‌.

ماده 8 مکرر ـ دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف‌قانونی خود در حدود اعتبارات مصوب می‌تواند از خدمات‌حسابرسان بخش خصوصی استفاده نماید. حسابرسان مذکور پس‌از تایید صلاحیت توسط دیوان محاسبات به عنوان حسابرس موردتایید آن دیوان محسوب می‌گردند.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه توسط دیوان‌محاسبات کشور تهیه و به تصویب کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

فصل سوم ـ سازمان و تشکیلات‌

ماده 9 ـ دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای‌اسلامی می‌باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبارمورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان‌محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه‌بودجه کل کشور منظور می‌شود. تشخیص‌، انجام تعهد و تسجیل‌هزینه‌های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.

تبصره ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع‌آیین‌نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب‌این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی جهت تصویب‌به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

ماده 10 ـ مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکزاستانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود.

ماده 11 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.

تبصره ـ برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون‌دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.

ماده 12 ـ دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه وحداکثر هفت هیأت مستشاری می‌باشد. هر هیأت مرکب از سه‌مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.

تبصره ـ حذف شده در تاریخ 20/5/1370

ماده 13 ـ دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعدادکافی دادیار و یک دفتر تشکیل می‌شود.

ماده 14 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره‌قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود،برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان‌محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.

ماده 15 ـ سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتنداز:

الف ـ چهار معاون‌

ب ـ تعداد مشاور لازم‌

ج ـ تعداد کافی (حسابرسی‌) و کارشناس فنی حسابرس‌

د ـ مستخدمین اداری‌

ماده 16 ـ انتخاب هیأت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل‌می‌آید:

رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی‌پانزده نفر از افراد امین و متدین و کاردان را حتی الامکان از میان افرادواجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات‌،بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین‌افراد مذکور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری‌و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان‌محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

تبصره 1ـ افزایش تعداد هیأت‌های مستشاری‌، تعیین رؤسای‌هیأت‌ها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد.

تبصره 2 ـ در صورت نیاز به افزایش هیأت‌های مستشاری رئیس‌دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیأت پنج نفر را که واجد شرایط‌مذکور در این ماده باشند، به کمیسیون دیوان محاسبات‌، بودجه وامور مالی مجلس معرفی خواهد نمود. کمیسیون از میان افرادپیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیأت مستشاری و یک‌نفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات‌کشور معرفی خواهد کرد.

ماده 17 ـ حذف شده در تاریخ 20/5/1370

ماده 18 ـ رئیس و دادستان و اعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب‌و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه‌خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است‌.

ماده 19 ـ جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت‌خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است‌. در مواردی که عده‌آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیأت از طرف رئیس دیوان‌محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب و دررسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود.

ماده 20 ـ اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف‌رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای‌مستشاری درخواهند آمد:

1 ـ در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأتها.

2 ـ در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4ماه متوالی از انجام وظیفه باز ماند.

تبصره ـ اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به‌کاردعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنهاارجاع می‌شود انجام خواهند داد.

ماده 21 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین ومقررات مالی در حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام‌وظایف خود می‌تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یااین مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.

تبصره 1 ـ هر گاه در موعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه وصورت‌های مالی و هر نوع سند و یا مدرک مورد نیاز در اختیاردیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیوان محاسبات کشورموظف است به محض اعلام‌، علیه مسؤول یا مسؤولین امردادخواست تنظیم و جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به رئیس‌دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.

تبصره 2 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به موردکسری ابوابجمعی مسؤولین و موارد مذکور در ماده 23 این قانون وهمچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان‌محاسبات کشور می‌باشد، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده یاصدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیأت‌های مستشاری به‌رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.

تبصره 3 ـ رئیس دیوان محاسبات کشور مکلف است حداکثرظرف ده روز دادخواست دادستان را به هیأت‌های مذکور ارجاع‌دهد.

ماده 22 ـ دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع‌آیین نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و بارعایت اصل 74 قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی‌می‌رسد و تا تصویب آیین نامه فوق الذکر تابع قانون استخدام‌کشوری خواهد بود.

فصل چهارم ـ نحوه کار هیأت‌های مستشاری‌

ماده 23 ـ هیأت‌های مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون‌به موارد زیر نیز رسیدگی و انشاء رأی می‌نمایند:

الف ـ عدم ارائه صورتهای مالی‌، حساب درآمد و هزینه‌، دفاترقانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به‌دیوان محاسبات کشور.

ب ـ تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی‌.

ج ـ عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور دربودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که‌بعنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت‌می‌گردد.

د ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به‌بیت المال می‌گردد.

ه ـ سوء استفاده‌، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه‌دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع‌بیت المال شود.

و ـ پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسؤولین مربوط‌

ز ـ ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسؤولین‌ذی‌ربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان‌.