برنامه‌ریزی هماهنگ منابع در کشور آفریقای جنوبی 14ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

پروژه‌ی برنامه‌ریزی هماهنگ منابع در کشور آفریقای جنوبی

به دنبال تصمیم دولت آفریقای جنوبی مبنی بر خصوصی‌سازی و تجدید ساختار صنعت برق (تولید) در این کشور مطالعاتی درخصوص برنامه‌ریزی هماهنگ منابع در تولید برق توسط سازمان رگولاتور ملی انرژی (National Energy Regulate) NER صورت گرفت. طرح اولیه این پروژه که هدف اصلی آن دستیابی به شبکه تولید برق با قابلیت می‌باشد در اوایل سال 2002 تعریف شده و تاکنون دو گزارش از روند پیشرفت مطالعات در سال‌های 2002 و 2004 به چاپ رسیده است. (NIRP2 و NIRP1)

در این قسمت سعی شده است تا مختصری از اهداف اصلی، فرض‌‌های اولیه در طراحی استراتژی از نتایج و دستاوردهای پروژه آورده شود. شاید در نگاه اول وارد شدن به جزئیات خروجی این پروژه غیرضروری به‌نظر می‌رسد اما بررسی این نتایج و نوع خروجی‌ها قابلیت‌های پروژه‌ی مذکور را روشن می‌سازد.

هدف اصلی از اجرا پروژه برنامه‌ریزی هماهنگ در کشور آفریقای جنوبی دست‌یابی به یک برنامه‌ریزی بلندمدت و با کم‌ترین هزینه در تأمین برق مصرفی کشور می‌باشد. به‌طوری‌که این برنامه‌ریزی تولید با سیاست‌های اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و قوانین صنعت برق کشور همخوانی لازم را داشته باشد.

مراحل اصلی این پروژه به‌صورت زیر تعریف شده است:

برآورد وضعیت کنونی صنعت برق کشور

پیش‌بینی مصرف برق و تقاضا در افق برنامه‌ریزی

یافتن کلیه راه‌حل‌های موجود در بخش تولید و مصرف برق به‌منظور تأمین برق مصرفی با حداقل هزینه

تعیین میزان هماهنگی هریک از راه‌حل‌های پیشنهاد شده با سیاست‌های موجود کشور در زمینه‌های مرتبط و ارائه بهترین ترکیب از بین راه‌حل‌های برتر

ارزیابی میزان ریسک موجود در برنامه‌ریزی هماهنگ صورت گرفته با توجه به عدم قطعیت‌های موجود در مسائلی مثل میزان رشد بار، وضعیت واحدهای تولیدی، شرایط جوی و ....

تحلیل تبعات مالی، محیط زیستی و اجتماعی برنامه‌های مطرح شده

انتخاب بهترین برنامه‌ریزی

افق زمانی این برنامه‌ریزی 20 ساله از سال 2003 تا پایان 2022 می‌باشد.

موقعیت استراتژیک و فرضیات اولیه‌ی پروژه

هدف از انجام این پروژه همان‌طور که گفته شد یافتن را‌ه‌حل بهینه از نظر قیمت برای تأمین برق مورد نیاز کشور آفریقای‌ جنوبی و یک افق بلندمدت می‌باشد. این بررسی مستقل از ساختار فعلی صنعت برق صورت گرفته و تنها شرایط اولیه و قیود دائمی شبکه مدنظر گرفته شده است.

در این مدل مبادلات برق بین آفریقای جنوبی و سایر کشورهای همسایه تحت قراردادهای واردات و صادرات در نظر گرفته شده است. نتایج این مطالعات به عنوان منابع اطلاعاتی تولید در پروژه‌های مطالعاتی بعدی مثل تعیین موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت تولید برق کشور استفاده خواهد شد.

ریسک و عدم قطعیت:

اینگونه برنامه‌ریزی‌های بلند مدت در صنعت برق با ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های مختلفی روبرو هستند. ریسک در این‌گونه برنامه‌ریزی‌ها هم در مطالعات بلندمدت و هم کوتاه‌مدت وجود دارد. به عنوان مثال هجوم یک توده هوای سرد یا گرم و یا طولانی‌تری زمان تعمیر واحدها از عوامل عدم قطعیت در برنامه‌ریزی کوتاه مدت و مثلاً افزایش پایدار و غیرمنتظره بار از عوامل عدم وضعیت در برنامه‌ریزی طولانی مدت می‌باشد.

همچنین مسائلی از جمله میزان تأثیرپذیر بودن برنامه‌های مدیریت بار، دقیق به عنوان پیش‌بینی‌های صورت گرفته طولانی شدن پروژه‌های احداث واحدهای جدید، تغییر سیاست هسته‌‌ای کشور، تخمین نادرست عمر واحدهای موجود، تغییر قراردادهای بین کشورها در زمینه‌ی صادرات و واردات برق و سوانح طبیعی مثل سیل، خشکسالی و .... از عوامل مؤثر در افزایش ریسک این پروژه می‌باشد.

پیش‌بینی مصرف برق:

از آنجا که سایر تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های پروژه براساس نتایج حاصل از این بخش صورت می‌گیرد، پیش‌بینی بار به عنوان مهمترین بخش در برنامه‌ریزی هماهنگ منابع شناخته می‌شود.

پیش بار از وضعیت کنونی صنعت برق کشور شروع شده و برای تخمین وضعیت آینده کلیه عوامل دخیل در میزان تقاضای برق چه در بخش تولید و چه در بخش مصرف را در نظر می‌گیرد.

برای دقیق‌تر شدن محاسبات و کاهش عدم قطعیت نتایج پیش‌بینی، بار را به 110 زیربخش جداگانه تقسیم شده و پیش‌بینی مصرف در هر کدام از آن‌ها براساس مدلی منطبق با همان بخش به‌طور مستقل صورت گرفته است.

همچنین به‌طور متوسط هر سال یکبار محاسبات دوباره تکرار شده و تغییرات رخ داده در فرضیات مدل‌ها لحاظ می‌شود. این کار باعث دقیق‌ـر شدن نتایج برای سال‌‌های باقی‌مانده خواهد شد.

در سناریوی اصلی از نتایج حاصل از پیش‌بینی با در نظرگرفتن متوسط رشد اقتصادی 8/2% در سال و شرایط معتدل جوی القاء شده است. عدم قطعیت از چگونگی وضعیت جوی باعث شده تا دو پیش‌بینی دیگر برای حالات متوسط دمای بالا و متوسط دمای پایین‌ نیز صورت گیرد. در شکل (1) نتایج حاصل از این سه پیش فرض آورده شده است.

برای برآورد میزان صحت نتایج حاصل از پیش‌بینی براساس مدل‌های مختلف ارائه شده، مصرف برق را از سال 1980 تاکنون در هر 110 بخش تعریف شده براساس مدل‌های ارائه شده بدست آمده و با مقادیر واقعی مقایسه می‌شوند. براساس نتایج این مقایسه بهترین مدل در پیش‌بینی بار انتخاب خواهد شد.

در برنامه‌ریزی‌ شبکه‌های برق علاوه بر پیش‌بینی میزان انرژی مصرفی، پیش‌بینی چگونگی تغییرات پیک بار نیز بسیار مهم می‌باشد. همچنین درصد تلفات شبکه و چگونگی تغییرات آن در طول دوره‌ی برنامه‌ریزی از مسائلی است که باید در پیش‌بینی بار در نظر گرفته شود. تلفات شبکه برق آفریقای جنوبی در میزان 7% در

تحقیق درباره: سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و چند کشور دیگر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول :

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همة کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .

تحقیق درباره: سرقت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟ برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از : 1-سارق باید بالغ باشد . 2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. 3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. 4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد . 5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد . 7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد . 8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح "سرقت های تعزیری" می گویند. که عبارتند از : 1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه : هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود . 2-سرقت مسلحانه گروهی در شب : هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد . 3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد : هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد الف – سرقت در شب واقع شود . ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود . ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند . د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند . ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند . 4- سرقت مسلحانه از منزل : هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند . در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند.

5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها : هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد . هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم میشوند . 6- راهزنی : سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم میشود . 7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی : هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به 1 تا5 سال حبس محکوم می شود . 8- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی : این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره ... که زمان حبس آن از 1 تا 5 سال حبس می باشد . 9- کیف زنی یا جیب بری : سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد . 10- سرقت از اماکن حادثه زده : هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا74 ضربه محکوم می شود. 11-سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون: در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد الف- سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد. ب-سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد. ج-سرقت در شب واقع شده باشد. د- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد. ن- هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. 12-سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن: هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد. 13- مداخله در اموال مسروقه: بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال

تحقیق درمورد آموزش و پرورش کشور چین

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

آموزش و پرورش کشور چین 　    

مقدمه     

آموزش و پرورش پایه توسعه علوم و فنون یک کشور به حساب می آید . دولت چین برای توسعه آموزش و پرورش اقلیتهای ملی سیاست ها و اقدامات زیر را اجرا می کند : توجه و کمک به اقلیتهای ملی در توسعه آموزش و پرورش ؛ تاسیس اداره دموکراتیک آموزش و پرورش ؛ احاله حقوق توسعه خودمختار آموزش و پرورش اقلیتهای ملی به این ملیتها و مناطق اقلیت نشین ، اهمیت به آموزش زبان و خط اقلیتهای ملی و آموزش دو زبانه ، تقویت کار تحریر مواد تدریسی به زبان های اقلیتهای ملی ؛ تقویت تربیت معلمان اقلیتهای ملی ؛ اختصاص وجوه ویژه به اقلیتهای ملی و مناطق اقلیت نشین ؛ تاسیس مدارس اقلتیهای ملی و دادن امتیازات به دانشجویان و دانش آموزان اقلیتهای ملی به لحاظ نمرات قبولی و ارضای نیازمندیهای خاص آنان در زندگی و سازماندهی کارهای پشتیبانی نواحی پیشرفته در مناطق اقلیت نشین .

 دولت چین اقداماتی برای توسعه آموزش مدرسه مناطق اقلیت نشین اتخاذ و با استفاده از امکانانات موجود انواع دبستان ها ؛ دبیرستان ها و دانشگاه ها را تاسیس کرده و با توجه به ویژگیهای اقلیتهای ملی در تدریس از زبان خود آنان نیز استفاده می کند . در مدارس مختلف چین شمار دانش آموزان و دانشجویان اقلیتهای ملی به مراتب افزایش یافته است .در مناطق اقلیت نشین واقع در شمال غرب ،؛ شمال شرق و جنوب غرب مدارس عالی اقلیتهای ملی وجود دارد و هزاران دانشجوی اقلیتهای ملی در این مدارس درس می خوانند . طبق آمار ؛ تمام 55اقلیت ملی چین دارای دانشجویان ملیت خود و بعضی دارای دانشجویان فوق لیساس و دکترا هستند

ساختار نظام آموزشی > مقطع آموزش ابتدایی

مقطع آموزش ابتدایی

این مقطع شامل مقطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی است. مهد کودک ویژه کودکان زیر رده سنی سه سال و پیش دبستانی ویژه کودکانی است که وارد سه سالگی شده و در شش سالگی وارد مدارس ابتدایی می گردند. مقطع آموزش ابتدایی از کلاس اول شروع و بسته به نظام آموزشی تا کلاس پنجم یا ششم ادامه می یابد. سال تحصیلی به دو ترم تقسیم می شود که هر ترم شامل 19 هفته و در مجموع مدت دو ترم 38 هفته آموزشی در طول سال است. همچنین یک هفته اضافی (مثلا برای روزهای برفی در چین) هم در نظر گرفته اند و 13 هفته باقیمانده ویژه تعطیلات است.طی مقطع ابتدایی، دانش آموزان ملزم به گذراندن دروس متنوعی نظیر زبان چینی، ریاضیات و مطالب اخلاقی و همچنین ورزش و فعالیتهای فوق العاده می باشند. گفتنی است که یادگیری زبان خارجی (انگلیسی) طی سال های آخر این دوره در زمره دروس اختیاری است.

ساختار آموزش ابتدایی

سال تحصیلی

تعداد مدارس

تعداد کل دانش آموزان ثبت نامی

تعداددانش آموزان دختر ثبت نامی

تعداد کل معلمین

تعدادمعلمین زن

1990

766072

122413800

56555200

5581810

2408800

1991

729158

121641500

56546400

5532300

2422700

1992

712973

122012800

56856000

5526500

2458500

1993

696681

124212400

58159000

5551600

2506900

1994

685588

128226233

60353001

5611324

2569827

1995

668685

131951477

62410771

5664057

2640040

1996

645983

136150042

64670134

5735790

2718842

تعداد ساعات درسی اختصاص یافته به دروس دورة ابتدایی

مواد درسی

تعداد ساعات درسی در مناطقی که دورة ابتدایی6 سال است

تعداد ساعات درسی در مناطقی که دورة ابتدایی5 سال است

اخلاق

204

170

زبان چینی

1666

1598

ریاضیات

986

952

علوم اجتماعی

204

170

علوم طبیعی

272

238

ورزش

544

340

موسیقی

408

340

هنر

408

340

کار

136

102

/

سیاست های آموزشی

سیاست های آموزشی

طی سالهای اخیر دولت چین توسعه آموزش را در اولویت برنامه های خود قرار داده و در جهت توسعه کشور به سرمایه گذاری در نظام آموزشی مبادرت نموده است. به عنوان مثال طرح آموزش پایه به مدت 9 سال، سرمایه گذاری وسیعی در نظام آموزشی می باشد که به واسطه آن شهروندان چینی به آموزش و ادامه تحصیلات خود تشویق می گردند. به اعتقاد دنگ زیائوپنیگ سیاست های آموزشی کشور می باید به برآورده سازی نیازهای آتی جامعه منتهی گردد که این مسئله خود مستلزم اصلاح ساختار نظام آموزشی است.

سیاستهای آموزشی چین طی قرن بیست و یکم

در حال حاضر، اغلب خانواده های چینی در پی فرستادن کودکان خود به کودکستانها، مدارس ابتدایی و متوسطه معتبر با برنامه های درسی و آموزشی مطلوب می باشند. هدف خانواده ها از فرستادن کودکان به مهدهای کودک ، بهره گیری از برنامه های آموزشی مناسب، پرورش توانایی های کودکان به طور طبیعی و تقویت مهارت های ذهنی کودکان می باشد. از سوی دیگر دولت چین در صدد اجرای طرح هایی در جهت توسعة آموزش در مناطق روستایی چین تا پایان سال2001 به منظور راهیابی هر چه بیشتر و افزایش تعداد دانشجویان مناطق فوق در نهادهای آموزشی عالی تا نرخ 15 درصد می باشد. طی سالهای اخیر کشور چین تلاش های مستمری در جهت تقویت و افزایش تعداد دانشجویان در دانشگاهها به عمل آورده است. به نحوی که این تعداد با یک افزایش جهشی از 08/1 میلیون طی سال 99 بر 2 میلیون و 600 هزار نفر طی سال 2001 بالغ گردید. طی سال 2001 کشور چین همچنین به لغو محدودیت های مربوط به عدم ازدواج دانشجویان و شرط سنی آنان مبادرت نموده از این روی حتی افراد رده سنی 73 سال نیز از حضور در آزمون ورودی دانشگاه ها برخوردار گردیده و آموزشهگاههای عالی اعم از دانشگاهها و دانشکده های سراسر چین به گشایش در های خود به روی عموم بدون ملاحظات سنی مبادرت نمودند. تعلیم و تربیت کماکان در سراسر چین در حال توسعه بوده و اقشار مختلف مناطق فقیرنشین و محروم و دور افتاده را نیز در برمی گیرد. ضمن آنکه آموزش های غیر دولتی نیز طی سالهای اخیر تقویت شده و با تصویب وزارت آموزش بالغ بر100 مرکز دانشگاهی خصوصی در کشور تأسیس گردیده است. از سوی دیگر، شورای مشورتی سیاسی خلق چین به درخواست سرمایة لازم جهت توسعه و تقویت آموزش و پرورش در نقاط توسعه نیافتة غربی و مرکزی کشور از دولت مبادرت نموده است. شورای مشورتی سیاسی خلق چین که بلند پایه ترین نهاد مشورتی کشور است، در صدد توسعة آموزش و پرورش با کمک های دولتی در سطح جامعه است. طبق اساسنامه این شورا، آموزش و پرورش در نواحی روستایی باید توسط دولت حمایت و سرمایه گذاری شده و این وظیفه نباید بر دوش کشاورزان قرار گیرد. محوریت اساسنامه فوق، بر ایجاد یک ساختار مؤثر و با ثبات جهت تضمین پیشبرد آموزش و پرورش با استفاده از سرمایه های دولتی و تعمیم نظام آموزش پایه در مناطقی است که از وضعیت اقتصادی نابسامانی برخوردار می باشند. در واقع هدف اصلی این شورا، حمایت از کشاورزان و تامین بودجة لازم جهت توسعة آموزش در مناطق فقیرنشین و محروم کشور است.

سیاست درهای باز در نظام آموزشی

بخش آموزش و پرورش کشور چین همچون بخش ها ی اقتصادی و

تحقیق؛ سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و چند کشور دیگر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول :

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همة کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .