تحقیق در مورد جریان سرمایه گذاری خارجی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

چکیده

اغلب کشور های در حال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.

مقدمه کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح شده است. به عبارت دیگر، رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه امکان پذیر نخواهد بود؛ به گونه ای که بسیاری از متفکران دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را کمبود در آمد و پس انداز و در نتیجه سرمایه گذاری نا کافی می دانند.سرمایه می تواند بخش تولید را تحرک ببخشد و باافزایش تولید، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی مردم و رشدو توسعه اقتصادی شود . فقدان سرمایه یکی از علل اصلی گرفتار آمدن بسیاری از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نیافتگی شناخته شده است و علاوه بر آنکه بیکاری گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگی سطح تولید مالی می شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادی می انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه حل اصلی فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمایه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نیافتگی، استفاده کشور های در حال توسعه از سرمایه های انباشته شده در کشور های توسعه یافته عنوان شده است .به عبارت دیگر،آنچه استفاده از سرمایه گذاری خارجی را بویژه برای کشور های در حال توسعه ضروری می سازد، وجود شکاف میان پس انداز و سرمایه گذاری در این کشور هاست که از یک سو به دلیل ناکافی بودن پس انداز ملی واز سوی دیگر، براثر توسعه نیافتگی بازارهای مالی در کشور‌های مزبور، پدیده عام کمبود سرمایه و گرایش به جذب سرمایه گذاری خارجی را شکل گرفته است.سرمایه گذاری خارجی معمولادردو قالب سرمایه گذاری خارجی درسبدمالی(foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI=foreign direct investment) صورت می گیرد.

انواع سرمایه گذاری خارجیسرمایه گذاری خارجی به تحصیل دارایی شرکتها، موسسات وافرادکشورهای خارجی تعبیر می شود. سرمایه گذاری خارجی به دو صورت قابل تفکیک است: سرمایه گذاری مستقیم که کشور یا سرمایه گذار خارجی مستقیما و یا با مشارکت سرمایه گذاران داخلی مبادرت به سرمایه گذاری می کند(FDI) و سرمایه گذاری غیر مستقیم که معمولا از طریق خرید سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمایه گذاران خارجی صورت می گیرد.(FPI)صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی.تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:- مالکیت 50درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.- مالکیت 25 درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی.- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیست، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد .در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود .سرمایه گذاری در سبد مالی(غیر مستقیم) تمام سرمایه گذاریهای یک شخصیت حقیقی یا حقوقی مقیم در یک کشور در اوراق بهادار یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. هدف از این نوع سرمایه گذاری تحصیل حداکثر سود از طریق تخصیص بهینه سرمایه در یک پرتفوی بین المللی است. سرمایه گذار در جهت نیل به این هدف با خرید اوراق قرضه و سهام شرکتها در معاملات بورس و حتی سپرده گذاری بلند مدت در بانکهای دیگر کشورها، اقدام به تخصیص بهینه ثروتش می کند تا بدین ترتیب، ریسک سرمایه گذاری ثروتش را کاهش دهد و درآمد زیادتری بدست آورد. در این نوع از سرمایه گذاری خارجی، بر خلاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذار در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست.

سرمایهگذاری مشترکشرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت 100 درصد خارجی هستند.شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستندولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود.امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را میتوان به شرح زیر بر شمرد: - امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.- سرمایه گذار محلی می تواندازمدیریت کارآیی مشترک بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد .- امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذارخارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سودآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.- برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است .

انگیزه سرمایه گذاری خارجیبی تردید در عین حالی که انگیزه اصلی هر سرمایه گذار خارجی تحصیل حداکثر سود است، اما هدفهای دیگری بهمراه دارد که ازآن جمله می توان مواردزیررانام برد.1- حصول اطمینان از قوام تامین مواد اولیه.2- بهره گیری از نیروی کار و احتمالا مواد معدنی و سایر مواد اولیه ارزان قیمت.3- اقدام به فعالیتی نظیر بانکداری و بیمه گری که در عین سود آوری، شرکتهای خودی یا کشور موطن راحمایت کنند.4- کمبود فرصتهای سرمایه گذاری و وجودرقابت شدیددرموطن اصلی ویابالابودن نرخ مالیاتها.

موافقان: فاصله ها پر می شوددرباره آثار سرمایه گذاری خارجی در اقتصادکشورهانظرات متفاوتی ارائه می‌شود. بررسی این نظرات متفاوت نشان می دهد که اختلاف بیشترمربوط به برداشتهای کاملا متفاوتی است که هریک از کشورها برای مفهوم توسعه قائل هستند.در اینکه سرمایه گذاری خارجی می‌تواند دربعضی از پارامترهای اقتصادی کلان مانند تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه گذاری، میزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگانی خارجی و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتی نیست. معمولااختلاف در چگونگی این تاثیرومیزان زیانهای احتمالی وهزینه های متقابل آن است.موافقان سرمایه گذاری خارجی تاکید بر پر کردن فاصله هادارندوسرمایه گذاری خارجی را راهی برای ازمیان بر داشتن تفاوت میان مقادیرموجودومقادیرلازم برای رسیدن به هدفها و نیازهای توسعه ملی می دانند. طبق باور این عده سرمایه گذاری خارجی بر کمیتهایی مانند پس انداز، ذخایرارزی، دریافتیهای دولت، تحصیل مهارتهاودانش فنی، تامین بازار، حضوردراقتصادجهانی وبازارهای مالی و بین المللی و .... اثر مثبت دارد.در مورد تامین ارز، بی تردید سرمایه‌گذاری خارجی تنها می توانددرکوتاه مدت کسری حساب جاری تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمایه گذاریهای بلند مدت باامکان نسبی لازم صورت گرفته باشد، می تواند به تولیدوصادرات کالابیانجامدوکسری رااز میان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مدیریت، تکنولوژی، مهارت و تصدی امور بازرگانی خارجی اشاره کرد .سرمایه گذاری خارجی درحدسرمایه گذاری مالی متوقف نمی شود، بلکه با خود مجموعه ای از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهای در حال توسعه، بویژه باشرایط امروز اقتصاد جهانی از اهمیت زیادی بر خوردار است.اینگونه تجارب در کشورهای در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتیجه، سرمایه گذار خارجی با پر کردن اینگونه فاصله ها می تواند تحول بزرگی رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ایجاد کند .برنامه های آموزشی و یادگیری ازطریق انجام کار با سرمایه گذاری خارجی نباید دست کم گرفته شود.در کنار این موضوع، کشور های در حال توسعه به کمک این سرمایه گذاریها می آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامین مالی خارجی باید رفتار کنند.سرمایه گذاری خارجی با خود تکنولوژی تولید، ماشین آلات و تجهیزات مدرن را به ارمغان می آورد که این امردرصورت هوشیاری کشور میزبان،به انتقال تکنولوژی ومهارت ودانش می انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژیک در جهان امروز با چنان سرعتی پیش می رود که بدون همکاری وبهره گیری ازدانش کشورهای صنعتی انتقال آن به درون غیر ممکن است.

مخالفان: سرمایه گذاری خارجی، قیمتها را افزایش می دهددر مخالفت با سرمایه گذاری خارجی نیز دلایلی ذکر می شود. مخالفان سرمایه‌گذاری خارجی می گویند سرمایه گذاری خارجی با وجود تامین سرمایه در بلند مدت با ایجاد حالت انحصاری وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمایه گذاری در کشور در حال توسعه می شود؛ زیرابخش اعظم سود حاصل از سرمایه گذاری خارجی به جای سرمایه گذاری مجددازکشورخارج می‌شود. بعلاوه، درآمد این سرمایه گذاریها عاید گروههایی می شود که میل به پس انداز کمتری دارند و سرمایه گذاریهای خارجی به جای افزایش سرمایه گذاری موجب نقصان آن و با افزایش تقاضا موجب افزایش قیمتها می شود.در رابطه با بهبود وضع ارزی نظر مخالفان آن است که این وضعیت موقتی است و در درازمدت حالت معکوس به خود می گیرد. دلیل دیگر مخالفان با سرمایه گذاری خارجی، دو قطبی شدن اقتصاد است . به این معنی که این سرمایه گذاریها باعث می شود تعداد محدودی از شاغلان در بخشهای مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدریافتی نسبتا خوب نیز برخوردار شوند. در نتیجه اختلاف میان دریافتی آنان با سایر شاغلان شدت می‌یابد. در اثر سرمایه گذاری خارجی منابع محدودازاحتیاجات اساسی به سمت تولید محصولات لوکس و مدرن که تنها نیاز گروه خاصی را برطرف می کند، منحرف می شود، بخصوص آنکه گرایش این سرمایه‌گذاریها به سمت مناطق شهری است و از این لحاظ، فاصله شهری و روستایی را افزایش می دهد‌.بالاخره، سرمایه گذاری خارجی الگوی مصرف را تغییر می دهدوجامعه را به سوی مصارفی سوق می دهد که ریشه در تولید درونی ندارند . ضمن انکه تکنولوژی بکار رفته نیز از نوع تکنولوژی سرمایه طلب است و برای اشتغال در کشور های در حال توسعه که مشکل اصلی این کشورهاست، اهمیتی قائل نمی شود.

منافع حاصل از سرمایه گذاری خارجیدر یک نگاه کلی، اثرات سرمایه گذاری خارجی از جهاتی قابل بررسی است که در زیر به چندی از آنها اشاره می شود:1- ساختار و عملکرد صنعتیبرخی مطالعات نشان داده اند که سرمایه گذاریهای خارجی مخصوصا از طریق

مقاله درباره انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

انتقال اطلاعات به کشورهای جهان سوم

متخصصان علوم اقتصادی و سیاسی تقسیمبندیهای متفاوتی را برای کشورها قائل شده اند؛ مثل کشورهای پیشرفته، صنعتی و جهان اول، در مقابل کشورهای توسعه نیافته، در حال توسعه، جهان سوم و نظایر آن. در این مقاله هدف، تائید، تکذیب و یا بررسی درست و یا غلط بودن این عنوانها نیست؛ بلکه منظور، بررسی مسائل مربوط به انتقال اطلاعات به کشورهای گروه دوم است که از میان عنوانهای فوق، عنوان "جهان سوم" بمناسبت مصطلحتر بودن آن، برایشان انتخاب شده است.

از نظر جغرافیای سیاسی، 49 درصد وسعت کره زمین و 51 درصد جمعیت جهان اختصاص به کشورهای جهان سوم دارد. حدود 40 درصد این کشورها در زمره فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شوند و بقیه در قیاس با آنها از فقر کمتری رنج می برند. مشکلات متعددی که گریبانگیر این کشورهاست روی همه عوامل پیشرفت از جمله تولید اطلاعات و یا استفاده صحیح و موثر از اطلاعات تولید شده در خارج از کشور تاثیری عمیق می گذارد.

اصولا" اطلاعات، اساسی ترین عامل برای توسعه و تکامل یک کشور است و بدین جهت جزئی از منابع ملی محسوب می شود که باید توسط هر کشوری در جهت پیشرفت و نیل به خودکفایی و همچنین غنای مادی و معنوی افراد جامعه، مورد بهره برداری قرار گیرد. بعبارت دیگر، صرفنظر از ویژگیهای مختلف فرهنگی (نژاد، مذهب، زبان، جنس و . . .)، ویژگیهای اقلیمی، تجربه، تحصیل و غیره، هر فردی باید امکان دسترسی و دستیابی به اطلاعات موجود در نقاط مختلف دنیا و استفاده از آن را در امر سازندگی خویش و جامعه خود داشته باشد.

بر این اساس، از خصوصیات مهم جوامع پیشرفته صنعتی، با ارزش شمردن اطلاعات، فراهم آوردن مجموعه ای غنی از داده ها و کوشش در تولید و افزایش آنها و اتکای شدید به اطلاعات است. با توجه به نقش حساس اطلاعات در اینگونه جوامع، امکانات کافی برای دسترسی افراد به انواع مختلف اطلاعات تولید شده درکلیه نقاط دنیا فراهم آمده است، در حالی که کشورهای جهان سوم استفاده از منابع اطلاعاتی، حتی در رابطه با اساسی ترین نیازها، با دشواریهای فراوان مواجه است.

از اینرو، اهمیت اطلاعات ایجاب می کند که با بررسی همه جانبه آن در ارتباط با کشورهای جهان سوم چاره اندیشیهایی بشود. هر چند که تا کنون یونسکو و بعضی از سازمانهای بین المللی پروژه هایی را در رابطه با بررسی نیازهای اطلاعاتی کشورهای جهان سوم آغاز کرده اند؛ ولی متخصصان و مسئولان امور اطلاع رسانی و نیز سیاستگزاران این کشورها بطور جدی و پیگیر با مسئله برخورد نکرده‌اند.

در این مقاله کوشش شده است تا نیازهای اساسی اطلاعاتی در رابطه با توسعه فنی و اجتماعی کشورهای جهان سوم مورد بررسی قرار گیرد و باشناسایی مشکلات و موانعی که در راه دستیابی به این اطلاعات وجود دارد، پیشنهاداتی در جهت بهبود بخشیدن به وضع اطلاعات و نهایتا" رفع این مشکلات ارائه گردد. در اینجا لازم است اشاره شود که بررسی تکنولوژی اطلاعاتی و مسائل مربوط به آن، موضوع دیگری است و ما در این مقاله قصد پرداختن به آن را نداریم.

انواع اطلاعات مورد نیاز کشورهای جهان سوم

قبل از ورود به بحث اصلی، بهتر است که به مناسب بودن اطلاعات در رابطه با نیازهای اطلاعاتی کشورهای جهان سوم مختصر اشاره ای بشود. مناسب بودن اطلاعات ممکن است از ابعاد مختلفی بررسی گردد که خود، نوع نیاز کشورهای جهان را مشخص می کند. در این رابطه موارد زیر از اهمیت خاصی برخوردارند:

الف. مناسب بودن اطلاعات با هدف: برای رسیدن به هر هدف، اطلاعاتی مناسب با آن هدف مورد نیاز است مثلا، امور مربوط به سیاستگزاری، برنامه ریزی، تعلیم و تربیت، تحقیق و توسعه، انتقال تکنولوژی و . . . هر یک دسترسی به اطلاعات متفاوتی را ایجاب می کند.

ب. مناسب بودن اطلاعات یا خصوصیات استفاده کنندگان: میزان تحصیلات، تجربه، زبان، هوش، استعداد و سایر خصوصیات فردی استفاده کنندگان اطلاعات، عامل مهمی در تعیین کمیت و کیفیت اطلاعات قابل استفاده هر فرد است.

پ. مناسب بودن اطلاعات در رابطه با کاربرد آن در محیط: تفاوتهای فرهنگی مانند زندگی در مناطق روستایی یا شهری، بری یا بحری، سرد یا گرم از عوامل مهم مناسب بودن اطلاعات کاربردی در رابطه با محیط کار است.

ت. مناسب بودن اطلاعات با راهها و وسایل انتقال آن: اطلاعات ممکن است از طریق کانالها (مجراها)ی رسمی، یعنی مدارک مکتوب از قبیل کتاب، مجله، گزارش و سایر مواد چاپی و غیرکتابی و یا بوسیله مجراهای غیررسمی، مانند ملاقاتهای حضوری، شرکت در کنفرانسها یا سمینارها و نیز از طریق رسانه‌های گروهی و وسایل ارتباط جمعی کسب گردد که بهر صورت می بایست مناسب با وسیله انتقال آن باشد.

تحقیق در مورد نظام مالیاتی در کشورهای جهان (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

نظام مالیاتی

مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداخت های تامین اجتماعی را هم در بر می گیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداخت های اخیر را شامل نمی گردد.

تعریف مالیات

به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهره وری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائی های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت های اقتصادی است که نصیب دولت می گردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سود ها را دولت فراهم ساخته است.

انواع مالیاتها در ایران

1- مالیاتهای مستقیم

اگر به طور مستقیم از دارائی درآمد افراد وصول و شامل مالیات بر دارائی مالیات بر درآمد می باشد.

الف: مالیات بر دارائی :

1 - مالیات سالانه املاک

2 - مالیات بر ارث

3 - حق تمبر

4 - مالیات بر درآمد اتفاقی

ب : مالیات بر درآمد:

1 - مالیات بر درآمد اجاره املاک

2 - مالیات بر درآمد کشاورزی

3 - مالیات بر درآمد حقوق

4 - مالیات بر درآمد مشاغل

5 - مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

6 - مالیات بر درآمد اتفاقی

2 - مالیاتهای غیر مستقیم

مالیاتهای غیر مستقیم که بر قیمت کالاها و خدمات اضافه شده و به مصرف کننده تحمیل می گردد بر دو نوع است :

الف : مالیات بر واردات

1 - حقوق گمرکی

2 -سود بازرگانی

3 - 30 % از مبلغ اتومبیل های وارداتی

4 - 15% حق ثبت

ب : مالیات بر مصرف و فروش :

1- مالیات بر فرآورده های نفتی

2 - مالیات تولید الکل طبی و صنعتی

3 - مالیات نوشابه های غیر الکلی

4 - مالیات فروش سیگار

5 - مالیات اتومبیل

6 - 15% مالیات اتومبیل های داخلی

7 - مالیات فروش خاویار

8 - مالیات حق اشتراک تلفن خودکار و خدمات بین الملل

9 - مالیات ضبط صوت و تصویر

نظام مالیاتی در انگلستان

مالیات بر درآمد پادشاهی انگلستان در زمره کشورهایی است که از پایین ترین نرخ مالیات بر در آمد برخوردار می باشد. سه نرخ مالیات بردرآمد وجود دارد. نرخ تخفیفی10درصدی برای درآمدهای کمتر از1500پوند، نرخ پایه23درصدی برای درآمدهای1501پوند تا 28هزار پوند و نرخ40درصدی برای درآمدهای بالای 28 هزار پوند در نظر گرفته شده است.افراد صاحب مشاغل آزاد نیز ملزم به پرداخت مالیات بردرآمد خود در2 قسط سالیانه می باشند. مالیات بر سود سرمایه(CGT)

فناوری نانو

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

عنوان : تأثیر فناوری نانو بر کشورهای متکی به صادرات مواد خام

خلاصه مقاله زیر ترجمه بخشی از گزارشی است که در نوامبر سال 2005 توسط گروه ETC تهیه شده است. در این مقاله، مباحثی همچون تأثیر فناوری نانو بر آب و انرژی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس میزان و زمینه تأثیر این فناوری بر کشورهای در حال توسعه ارزیابی می شود. برای این منظور زمینه های تأثیر گذاری فناوری نانو بر مواردی همچون صنایع نوشیدنی، صنعت نساجی و صنعت لاستیک بررسی می شود. ادامه مقاله که در شماره آینده چاپ خواهد شد، به بررسی اثر فناوری نانو بر صنایع مس و پلاتین خواهد پرداخت.

مقدمه:

توماس تیس، رئیس واحد پژوهش‌های علوم کاربردی در شرکت آی. بی، ام می‌گوید: در دنیای امروز، هیچ محصول دست بشری نیست که سرانجام به اکتشافات آزمایشگاهی، وابسته نباشد... تبعات بلند مدت فنانوری نانو واقعاً دگرگون کننده هستند. مشکل این است که نمی‌توان خواسته‌های جهان آینده را بطور دقیق پیش بینی نمود.

تأثیری که فناوری نانو بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت، مبهوت کننده است. بر اساس گزارشی که دانشگاه سازمان ملل متحد(United Nations University) در سال 2005 و با عنوان وضع آینده منتشر کرد، ظهور پرشتاب فناوری‌های جدید از جمله فناوری نانو به حدی سریع است که دولت‌ها قادر به درک آن نیستند. وجود مواد جدید ساخته شده به کمک این فناوری، می‌تواند حاوی این پیام باشد که تولید کنندگان صنعتی در آینده برای تأمین مواد خام مورد نیاز خود گزینه‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. مواد جدید، قادرند بازار مواد خام سنتی را کاملاً دگرگون نمایند. وجود الگوهای جدید تولید موسوم به پایین به بالا هم به این معنی است که تقاضا برای مواد خام به سرعت سیر نزولی به خود خواهدگرفت. فناوری‌نانو این توانایی را دارد که ارتباط بین مرزهای جغرافیایی، مواد خام و حتی نیروی کار را از بین ببرد. در ادامه این مطلب، تأثیرفناوری نانو بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

تولید کنندگان صنعتی در آینده برای تأمین مواد خام مورد نیاز خود گزینه‌های متعددی را پیش رو خواهند داشت. مواد جدید، قادرند بازار مواد خام سنتی را کاملاً دگرگون نمایند

ریچارد اسماِلی (Richard Smalley) شیمیدان و برنده فقید جایزه نوبل پیش‌بینی کرده بود که در آینده فناوری‌نانو، سلامتی و طرز زندگی مردم را حداقل به اندازه تاثیر امروزی میکروالکترونیک، تصویربرداری پزشکی، تولید به کمک رایانه و پلیمرهای مصنوعی، تحت الشعاع قرار دهد. برخی دیگر معتقدند که تأثیراین فناوری‌با نتایج حاصل از اختراع موتور بخار، الکتریسیته، ترانزیستور، و ظهور اینترنت قابل قیاس است. حتی عده‌ای مانند فیلیپ بوند (Philip Bond)، معاون فناوری وزارت بازرگانی آمریکا، فناوری‌نانو را معجزه واقعی می‌دانند؛ معجزه‌ای که نابینایان را بینا و ناشنوایان را شنوا کرده و فلج‌ها را به حرکت وا می‌دارد. معجزه‌ای که ایدز، سرطان، دیابت و دیگر بیمار‌ی‌ها را درمان خواهد کرد. معجزه‌ای که به گرسنگی فقرا پایان داده و حتی قدرت ذهن ما را تقویت خواهد کرد. این فناوری سطح زندگی مردم را بهبود بخشیده و به ما امکان می‌دهد که بیشتر، سالم‌تر، و بهتر زندگی کنیم. فناوری نانو با خلق فرایندهایی که ضمن مصرف بهینه انرژی، هیچ ماده زایدی بر جا نگذاشته و به محیط زندگی و سلامت انسان نیز آسیبی نمی‌رساند، کمک شایانی به حفظ محیط زیست در سراسر جهان خواهد کرد. گرچه ممکن است این نتیجه‌گیری موضع‌گیری‌های اغراق آمیز رسانه‌ای در پی داشته باشد، اما باید گفت فناوری نانو احتمالاً صنایع مختلف جهان را دچارآشفتگی خواهد کرد.

جاش وولف، ویراستار گزارش فناوری نانو فوربس وولف می‌گوید: به زبان ساده، ما داریم جهان پیرامون خود را اتم به اتم دوباره می‌‌سازیم، اما این بار بهتر و پیشرفته‌تر. یعنی هزاران میلیارد دلار در مورد هر چیزی هزینه خواهد شد: از پوشاک، غذا، اتومبیل، مسکن و دارو گرفته تا وسایل ارتباطی، سرگرمی و غیره. کیفیت هوایی که تنفس می‌کنیم و آبی که می‌نوشیم؛ همه اینها دستخوش تحولات اساسی خواهند شد. بنابراین ساختار اجتماعی و اقتصادی جهان نیز به تبع این تحولات، دگرگون می‌شود. فناوری‌نانو تقریباً هر نوع کسب و کاری را در این کره خاکی متحول خواهد نمود.

در سال‌های اخیر، مطالب زیادی در مورد تأثیر فناوری نانو بر بهبود وضع زندگی جوامع فقیر و عقب نگه داشته شده جهان سوم نگاشته شده است. به عنوان مثال، گروه کاری طرح هزاره سازمان ملل متحد (UN Millennium Project’s Task Force) در زمینه علوم، فناوری و نوآوری، فناوری نانو را ابزار مهمی برای مبارزه با فقر و رسیدن به اهداف توسعه هزاره که توسط این سازمان تدوین شده، می‌داند. آنان پژوهش‌هایی که مسائل انرژی و آب آشامیدنی را مورد تأکید قرار می‌دهد، مثال می‌زنند و معتقدند که این نوع پژوهش‌ها نشان دهنده تأثیر فناوری نانو بر حفظ محیط زیست و توسعه انسانی هستند.

آیا فناوری نانو، توسعه انسانی کشورهای در حال توسعه را موجب خواهد شد ؟

پژوهشگران در مطالعات اخیر خود در سال 2005، تأثیر فناوری نانو برکشورهای در حال توسعه را بررسی کرده و به ویژه امکان به کارگیری این فناوری‌در رفع نیازهای جوامع فقیر را مورد توجه قرار داده‌اند. فابیو سالامانکا بوئِنتِلو (Fabio Salamanca-Buentello) و همکارانش در مرکز مطالعات اخلاق زیستی (Bioethics) در دانشگاه تورنتوی کانادا، در پژوهش خود نظرات 63 متخصص فناوری نانو در کشورهای فقیر و غنی را جویا شده و از این طریق ده کاربرد مهم این فناوری برای دستیابی به اهداف برنامه توسعه هزاره را به ترتیب اولویت مرتب نموده‌اند. این پژوهشگران به این نتیجه رسیده‌اند که فناوری نانو را می‌توان برای رفع برخی از مهم‌ترین معضلات توسعه‌ای جهان به کار گرفت. آنها توصیه می‌کنند که جهت تسریع در استفاده از این فناوری برای رفع چالش‌های اصلی توسعه پایدار، باید برنامه سرمایه‌گذاری جدیدی در سطح جهان به اجرا درآید. نوئِلا اینوِرنیزی (Noela Invernizzi) پژوهشگر دانشگاه کامپیناس (UNICAMP) در برزیل و گوئیلِرمو فُلادوری (Guillermo Foladori) از دانشگاه ملی مکزیک (UNAM) در نشریه حقوق و بازرگانی ‌فناوری نانو (Nanotechnology Law & Business Journal) دیدگاه دیگری را مطرح می‌کنند. آنان معتقدند: برای اینکه فناوری بتواند نیازهای جوامع فقیر را مرتفع کند، [علاوه بر سرمایه گذاری] وجود شرایط مطلوب اجتماعی اقتصادی هم لازم است. آنان بوئِنتِللو را مستقیماً مخاطب قرارداده و می‌نویسند:

علی‌رغم ارزیابی‌خوشبینانه برخی افراد، تجربه نشان داده است که فناوری نانو مانند دیگر فناوری‌ها به سمت و سوی کسب درآمدهای سرشار حرکت کرده و نهایتاً افزایش تبعیض‌ها را به دنبال خواهد داشت. شرکت‌های بزرگ چند ملیتی، به دنبال ثبت اختراع اغلب محصولات فناوری نانو به نام خود هستند، بنابراین در توسعه این فناوری با مشکلاتی شبیه به فناوری‌های قبلی مواجه هستیم. گواهی‌ثبت اختراع، تضمینی است که تولید و فروش یک محصول را به مدت بیست سال در انحصار یک یا چند فرد یا شرکت‌قرار می‌دهد. چنین انحصاری سد بزرگی بر سر راه گسترش سریع این فناوری و کسب نتایج مثبت آن در کشورهای فقیر است.

دونالد مک لورکان(Donald McLurcan) پژوهشگر موسسه فناوری نانومقیاس در شهرسیدنی استرالیا اخیراً دو مقاله در مورد وضعیت فناوری نانو در کشورهای در حال توسعه منتشر کرده است. او در این دو مقاله چنین نتیجه گیری می‌کند:

به طورکلی نشانه‌های امیدوارکننده‌ای به چشم می‌خورد مبنی بر اینکه برخی از کشورهای در حال توسعه، می‌توانند نقش عمده‌ای در توسعه جهانی فناوری نانو ایفا نمایند. با این وجود، به علت افزایش موانع فزاینده تجاری و مشارکت محدود کشورها در برخی سطوح، اوضاع فعلی

تحقیق در مورد مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستانهای کشورهای منتخب 41 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

عنوان مقاله

مطالعه تطبیقی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های کشورهای منتخب

چکیده

تحقیق و توسعه مهمترین واحد تفکر در هر نظامی، به ویژه در نظام سلامت یک جامعه، که با مهمترین عنصر وجودی انسان‌ها یعنی جان آنها سروکار دارد، محسوب می‌شود. امروزه نظام تحقیق و توسعه در قلب فعالیت‌های علمی جای دارد، به طوری که کشورهای صنعتی سهم قابل توجهی از درآمد و نیروی کار خود را به فعالیت‌های تحقیق پایه و کاربردی و توسعه فن‌آوری اختصاص می‌دهند. این درحالی است که در حال حاضر در بخش بهداشت ودرمان فعالیت‌های پراکنده و غیرمنسجمی در زمینه تحقیق و توسعه صورت می گیرد که با نیازهای واقعی این گونه فعالیت‌ها در مراکز تخصصی و پراهمیتی نظیر بیمارستان که ضامن سلامت و رفاه اجتماعی کشور است سازگاری ندارد.

در این بررسی تطبیقی- توصیفی ضمن مطالعه مبانی نظری، سوابق موجود و ادبیات مرتبط، وضعیت نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های چند کشور شامل آمریکا (نمونه نظام بهداشت و درمان خصوصی)، انگلیس (نمونه نظام بهداشت و درمان ملی)، هندوستان (نمونه نظام بهداشت و درمان مختلط)، و نیز ایران با کمک نظریه سیستم‌ها و با ابزارهای گردآوری داده‌ها شامل بررسی پایگاه‌های اینترنتی بیمارستان‌ها، پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و با بهره‌گیری از روش کارت امتیازی متوازن (BSC) مقایسه ‌شد. متغیرهای اصلی در مطالعه تطبیقی عبارت بودند از: دروندادها، منابع، ساختار سازمانی، فرایندها، ارتباطات، عملکرد، و بروندادها. سپس با استفاده از یافته‌های حاصل از مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعه میدانی، الگویی با استفاده از مفاهیم مطرح شده در روش تحلیل و طراحی ساخت‌یافته سیستم‌ها (SSADM) طراحی شد و با کمک تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و نهایی گردید.

براساس یافته‌های پژوهش، وجود یک نظام منسجم با عنوان نظام تحقیق و توسعه بیمارستانی در بیمارستان‌های کشور ضرورت داردکه ابعاد و کارکرد این نظام براساس نوع، اندازه و ویژگی‌های ساختاری بیمارستان مورد نظر متفاوت خواهد بود. یافته های پژوهش مشخص ساخت که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا و انگلیس، اصول اولیه و پایه‌های نظام تحقیق وتوسعه به طور منسجم شکل گرفته است و در موارد زیادی این نظام‌، علاوه بر انجام بررسی‌های مختلف و نظام‌مندسازی فعالیت‌های جاری مرتبط به تحقیق و توسعه، خلق، توسعه و نوآوری در زمینه‌های بالینی، دارویی درمانی و تحقیق در خدمات بهداشتی درمانی را نیزدر درون خود ایجاد کرده است.

نتیجه این بررسی حاکی از وضعیت نامطلوب فعالیت‌های تحقیقاتی در بیمارستان‌های ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته مورد بررسی بود که در قالب متغیرهای پژوهش به تفصیل مورد مطالعه قرار گرفت. در این راستا الگویی مطلوب برای نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های ایران طراحی شد که با استفاده از روش دلفی توسط متخصصان منتخب ایرانی مورد تصدیق قرار گرفت. الگوی کلی نظام تحقیق و توسعه در بیمارستان‌های ایران دارای هفت جزء اصلی دروندادها، منابع، ساختار سازمانی، فرایندها، ارتباطات، عملکرد و بروندادها است، که در قسمت بعد، محتوای هر یک از اجزای نظام خود در قالب یک الگوی جداگانه، با ذکر عوامل تشکیل‌دهنده هر جزء، تشریح شده است. در این الگو استقرار نظام تحقیق و توسعه با دروندادها، منابع، فرایندها، ارتباطات و بروندادهای مشخص و تعریف شده پیشنهاد شده است. ساختار سازمانی این نظام شامل سه جزء اصلی کمیته هماهنگی تحقیق و توسعه، مراکز تحقیق و توسعه پزشکی، و مدیریت تحقیق و توسعه (برای مجتمع‌های بیمارستانی) و دفتر تحقیق و توسعه (برای بیمارستان‌های کوچک و متوسط) در نظر گرفته شده است. همچنین برای ارزیابی عملکرد این نظام، چهارچوب الگوی کارت امتیازی متوازن پیشنهاد شده است.

واژگان کلیدی

تحقیق و توسعه/ تحقیق و توسعه در بخش سلامت/ تحقیق و توسعه بیمارستانی

مقدمه

در سه دهه گذشته کاربرد علوم مدیریت در علوم پزشکی به حدی بوده است که هم اکنون حتی تصور جدایی این دو موضوع اساسی علم امکان پذیر نیست. هم اکنون متخصصان و دانش پژوهان بسیاری با تکیه بر دانش تخصصی و تجربیات مفید چه در زمینه علوم پزشکی و چه در زمینه مدیریتی با تکیه بر اصول یاد شده مهمترین تصمیم‌های کشوری و بین المللی در مقوله بهداشت و درمان را اخذ می‌کنند. این متخصصان علاوه بر آشنایی با علوم تخصصی در حوزه فعالیت بهداشت و درمان از آخرین رخدادهای علم نوین مدیریت آگاهی می‌یابند و اصول مدیریت نوین را در جهت تعالی سازمان و کشور متبوع خود به کار می بندند. زمینه دخالت علوم مدیریت، سازمان و صنایع در عرصه بهداشت و درمان بسیار متنوع و گسترده است که در این میان مقوله تحقیق و توسعه در بهداشت و درمان و مهمترین نهاد آن، یعنی بیمارستان، جایگاه خاصی دارد.

سازمان‌ها نیاز به دسترسی به دانش قابل اتکا در ارتباط با اهداف و فعالیت‌های خود دارند. بیمارستان‌ها نیز از این موضوع مستثنی نیستند، سازمان‌های پیچیده‌ای که استراتژی‌های مختلفی را برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی اجرا می‌کنند. این استراتژی‌ها بستگی به عوامل مختلفی نظیر مهارت حرفه‌ای، تکنیک‌ها و فن‌آوری‌های پیشرفته، وضعیت جامعه و وضعیت سازمان‌های دیگر دارد. آنها در محیطی فعالیت می‌کنند که سلامت و طول عمر در حال بهبود و افزایش است، انتظارات ذی نفعان فزاینده می‌باشد و توسعه دانش و مفاهیم علمی بسیار سریع انجام می‌شود.

نقش تحقیق و توسعه در این محیط عبارت از در اختیار گذاشتن دانش لازم برای کمک به ارتقاء سلامتی و ارائه اثربخش مراقبت‌های بهداشتی درمانی می باشد.

بیان مسئله

نظام بهداشت و درمان یکی از با اهمیت‌ترین و در عین حال استراتژیک‌‌ترین تشکیلات در کشورها به حساب می‌آید. وظیفه این نهاد تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی افراد در سطح جامعه است. به دلیل همین پیچیدگی و اهمیت، مسائل و مشکلات بسیاری نیز رویاروی این بخش بوده است که بالا رفتن هزینه‌‌های درمان فقط یکی از این موارد