مقاله درباره پودر شفیره کرم ابریشم – یک ماده غذایی غیر متداول

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

پودر شفیره کرم ابریشم – یک ماده غذایی غیر متداول

پودر شفیره کرم ابریشم یک خوراک پروتئینی غیرمتداول برای حیوانات بوده که به‎عنوان یک محصول فرعی پس از جدا کردن رشته‎های ابریشم از پیله بدست می‎آید. همانطور که در تحقیقات نشان‎داده شده، به نظر می‎رسد که ارزش‎غذایی آن محدود باشد.

منشاء اولیه پرورش کرم ابریشم کشور چین بوده و بیش از 5000 سال قدمت دارد. کشورهای اصلی تولیدکننده ابریشم شامل چین(5/57% از تولید جهانی)، ژاپن(2/13%)، هند(3/10)، کره جنوبی(4/5%) و تایلند(1/2%) می‎باشد.

معمول‎ترین گونه برای تولید تجاری ابریشم، کرم ابریشم درخت توت یا Bmbyx mori از زیر شاخه جانوران بند پا یا Tracheata است. کرم پروانه ابریشم عمدتاً از برگ‎های درخت توت تغذیه می‎کند. توت سفید یا Morus alba از خانواده Moraceae متداول‎ترین نوع درخت توت در کشور ژاپن است. این خانواده شامل بیش از هزار گونه می‎باشد.

قبل از باز شدن رشته‎های ابریشم، پیله را حرارت می‎دهند تا شفیره آن کشته شود. از یک پیله ابریشم حدود 800 متر نخ رشته‎ای با ملکول‎های کشیده و لیفی‎شکل بدست می‎آید. پس از جدا شدن نخ ابریشم، شفیره باقیمانده خشک و سپس آسیا می‎شود. می‎توان با استفاده از یک مایع حلال چربی آنرا استخراج نمود. پیله‎های کرم ابریشم هیچ ارزش غذایی ندارند.

مشخصات پودر شفیره کرم ابریشم

محتوای پروتئین خام پودر شفیره کرم ابریشم(SPM)1 بسیار متفاوت است. در پودر‎هایی که روغن آنها گرفته شده، نسبت به پودر‎های فرآوری نشده میزان پروتئین خام بیشتر بوده(به‎ترتیب 8/72% و 1/55%) و قابل مقایسه با پودر ماهی با کیفیت خوب است(جدول 1). به‎دلیل وجود اسیدهای آمینه لیزین2، متیونین3، آرژنین4، هیستیدین5 و ترئونین6 که اسیدهای آمینه محدود کننده‎ای هستند، پروتئین پودر کرم ابریشم ارزش بالایی ندارد(جدول 2). ضریب اسیدهای آمینه ضروری و ارزش بیولوژیکی آن به ترتیب 3/61% و 6/51% است.

جدول 1- ترکیب شیمیایی پودر شفیره کرم ابریشم در مقایسه با پودر ماهی و کنجاله سویا(% ماده خشک)

پودر خام

پودر بدون روغن

پودر ماهی(سفید)

کنجاله سویا

ماده خشک

9/88

9/91

0/91

0/90

پروتئین خام

1/55

8/72

2/68

9/49

چربی خام

2/23

0/2

1/5

4/1

خاکستر

8/3

6/5

4/25

0/7

فیبر خام

5/5

2/6

8/0

5/6

جدول 2- نمودار اسیدهای آمینه ضروری پودر شفیره کرم ابریشم در مقایسه با پودر ماهی و کنجاله سویا(g/6gN)

پودر شفیره کرم ابریشم

پودر ماهی(سفید)

کنجاله سویا

آرژنین

0/6

4/4

4/3

هیستیدین

3/3

5/1

2/1

ایزولوسین

0/3

3/2

لوسین

8/7

8/4

7/3

لیزین

1/6

0/5

0/3

متیونین

9/1

8/1

6/0

فنیل آلانین

5/2

5/2

4/2

ترئونین

6/4

8/2

9/1

تریپتوفان

1/1

7/0

7/0

والین

7/4

3/3

3/2

چربی پودر شفیره کرم ابریشم شامل 12/2% لسیتین7 ، 7/20% اسید چرب اشباع و 1/70% اسیدهای چرب غیر اشباع(شامل 14% اسید پالمیتیک8، 1/9% اسید اُلئیک9، 6/24% اسید لینولئیک10، 14% اسید لینولنیک11 و 4/8% دیگر اسیدهای چرب) می‎باشد. فیبر خام پودر شفیره کرم ابریشم عمدتاً کیتین12 بوده که استفاده از آن برای اغلب حیوانات (به‎استثناء سخت‎پوستان که برای تشکیل اسکلت خارجی خود به کیتین نیاز دارند) مشکل است. اطلاعات زیادی در مورد محتوای مواد معدنی و ویتامین‎های پودر شفیره کرم ابریشم در دسترس نیست(جدول 3).

جدول 3-محتوای مواد معدنی و ویتامینی پودر شفیره کرم ابریشم

مواد معدنی(%)

ویتامین‎ها(g1000/mg)

کلسیم

63/0

ویتامین E

1000

فسفر

25/1

ویتامین B1

0/15

سدیم

03/0

ویتامین B2

0/80

پتاسیم

07/1

ویتامین B12

5/0

واضح است که انرژی قابل هضم پودر بدون روغن شفیره کرم ابریشم کمتر از پودر خام است:

        ·          انرژی ناخالص: kcal/kg5939(MJ8/24)

        ·          انرژی قابل هضم پودر خام kcal/kg4190

        ·          انرژی قابل هضم پودر روغن‎گیری شده: kcal/kg3672

جوجه‎ها و خوک‎ها بهتر از ماهی و میگو پروتئین خام پودر شفیره کرم ابریشم را هضم می‎کنند. در بین ماهی‎ها، ماهی قزل‎آلا بهتر از کپور معمولی پروتئین را مصرف می‎کند(به‎ترتیب 4/84% و 9/63%). همانطور که در جوجه‎ها نشان داده شده، ممکن است محتوای بالای چربی پودر شفیره کرم ابریشم باعث کاهش قابلیت هضم پروتئین شود(جدول 4).

جدول 4- قابلیت هضم آشکار(%) مربوط به پودر شفیره کرم ابریشم

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران 5 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران

نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد.برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود. 

نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است.صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم  تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقریبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD   در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است.

جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007

 لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود.از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند.این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با  استناد به روند صادرات غیر نفتی  در چند سال اخیر و  بعد از سال 1381 که یکسان سازی نرخ ارز اتفاق افتاد، تاکید دارند افزایش نرخ ارز

مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی 5 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مقایسه اثربخشی مدارس دولتی با مدارس غیر انتفاعی

در مورد نکات مثبت ومحاسن مدارس غیر انتفاعی درکشور ما به خصوص در وضعیت فعلی کشور می توان موارد زیر را مد نظر قرار داد:

1- این مدارس در شرایط فعلی کشور ما ودر زمان تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی یعنی سال 67 بـه علت محدودیت منابع مالی آموزش وپرورش که ناشی از افزایش جمعیت دانش‌آموزان، تورم ناشی از هشت سال جنگ تحمیلی وکاهش درآمد دولت، بر پا شده راهی بـرای جلب منابع مالی از جانب مردم می باشد، گرچه جلب منابع مالی برای آموزش وپرورش می‌تواند راه‌های دیگـری هم داشته باشد ولــی مدارس غیــرانتفـاعی نیــز خــود یک راه حل علمی وممکن است.

2- مدارس غیرانتفاعی با پذیرش مسئوولیت آموزش وپرورش فرزندان خانواده‌های مرفه به هزینه خود آنان، منابع مالی جامعه را درجهت رسیدگی وتوجه هرچه بیشتربه فرزندان خانواده‌های غیرمرفه آزاد می کنند بنا بر این به موازات فراهم‌آوردن امکانات بهتر برای فرزندان خانواده‌های مرفه به هزینه خود آنان، دولت می تواند امکانات مالی آزاد شده را در خدمت آموزش وپرورش دانش‌آموزان غیرمرفه بکارگیرد واز این طریق سطح آموزش وپرورش کل فرزندان کشور را در شرایط ناگوار بالا ببرد.

3- مدارس غیرانتفاعی به خاظر کسب منابع مالی مورد نیازفعالیتهای آموزش وپرورش طبق تقاضای والدین ودانش‌آموزان می‌توانند خدمات متنوعی ارائه دهند. به عبارت دیگر این مدارس می توانند درصورت درخواست والدین ودانش‌آموزان ونیز تامین منابع مالی لازم، خدمات مـورد نیـاز مـراحل مختلف رشد دانش‌آموزان را اعم از خدمات آموزشی وپرورشی ارائه نمایند.

4-از مدارس غیرانتفاعی می‌توان جهت بنای الگوی تغییرات مناسب برای شکستن روال عادی وسنتی نامطلوب موجود در مدارس مطابق اهداف تعلیم وتربیت جدید، اعمال مدیریت آموزشی مناسب برای ارزشیابی وسنجش رشد دانش‌آموزان، اجرای روش‌های جدید مناسب تدریس وهمیاری، جهت ارتقاء سطح علمی وآموزشی دانش‌آموزان وهدایت تحصیلی وشغلی مناسب استفاده کرد.ـ مدارس غیــرانتفاعی بــا انتقادهای مختلف از جانب والــدین، مربیان ومعلمان مختلف مواجه می‌باشد که بعضی از آنها بیانگر نکات جدی وحساس نیز هستند که از جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- مدارس غیرانتفاعی از آن جهت که نمی‌توانند در دسترس همه دانش‌آموزان کشور وحتی همه دانش‌آموزان خانواده‌های مرفه قرار گیرد، زیرا که تاسیس این مدارس بستگی به میزان تقاضای موجود داشته وبه همبن جهت در روستاها وشهرهای کوچک وحتی درمناطقی از شهــرهای بــزرگ هم تاسیس نشـده‌انـد. مفاهیـم «آمـوزش رایـگان» و«آمـوزش همگانی» و«آموزش اجباری» واز آنها مهمتر«فرصت آموزش یکسان» یعنی همان مفاهیمی را که سال‌ها مورد تبلیغ مربیان واندیشمندان بوده است بر هم می‌زند وهمه کودکان کشور نمی‌توانند از فرصت یکسان وبرابر برخوردار باشند درسطح کلان جامعه، ناقض عدالت اجتماعی است ودرسطح خرد یعنی جمعیت دانش آموزی موجب توزیع نابرابر خدمات آموزشی وتربیتی می‌باشند.

2- حضور وفعالیت ایــن مدارس در جوار مدارس دولتی، عملاً می‌تواند موجب دسته‌بندی دانش‌آموزان به دو قشر غنی وفقیر باشد، دانش‌آموزان این مدارس نیز درطول دوران تحصیل خود بتدریج به این موضوع ونیز به دوستان خود که از اقشار مرفه جامعه هستند عادت کرده، از اقشار غیرمرفه غافل شده وحتی آنان را نادیده می‌گیرند این دانش‌آموزان تمایل خواهد داشت که دربزرگسالی نیز دوستان وهمکاران خود را از همین دانش آموزان یا همکلاس‌های خود که آشنایی وشناخت بیشتری از همدیگر دارند انتخاب نمایند. در این صورت شکاف طبقاتی در جامعه، گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد یعنی این مدارس در ایجاد وتقویت فاصله طبقاتی، سهم مؤثری خواهند داشت.

3- از آنجایی که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان با وضعیت اقتصادی، فرهنگی وجمعیت خانواده ونیز با میزان سواد والدین یعنی عواملی که عموماً در خانواده‌های مرفه نسبت به خانواده‌های غیرمرفه مساعدتر است دانش‌آموزان مرفه علاوه برآمادگی خانوادگی برای موفقیت تحصیلی بیشتر، از امکانات تحصیلی بیشتر درمدارس غیرانتفاعی برخوردار شده از نظر تحصیلی بردانش‌آموزان دیگر پیشی خواهند گرفت بدین ترتیب این دانش‌آموزان از امکان قبولی بیشتر در آزمون ورودی دانشگاه وتصدی مشاغل مهم وکلیدی برخوردار خواهند شد که دراین بین نقش خانواده واقتصاد خانواده نقش موثرتری به جای عواملی نظیر تلاش وکوشش، استعداد، توانایی، پشتکار، هوش وغیره خواهد داشت.

4- مدارس غیر انتفاعی به جهت پرداخت دستمزد بیشتر به معلمان خود، معلمان موفق‌تر را به خدمت می‌گیرند وبدین‌ترتیب ضمن تضعیف مدارس دولتی از جهت داشتن معلمان اثربخش، دانش‌آموزان مدارس غیرانتفاعی را دروضعیت تحصیلی مساعدتری قرار می دهند، علاوه بر آن این امکان را فراهم می‌آورند که معلمان، دوره کم تجربگی وناپختگی خود را در کلاس‌های پرجمعیت مدارس دولتی گذرانده وبا احراز اشتهار سخت کوشی، جدیت، علاقه‌مندی ونظایر آن ، روانه مدارس غیرانتفاعی شوند وخدمات آموزشی خود را درکلاس‌های کم‌جمعیت آنجا پی‌بگیرند.

همچنان که این روند درمدارس روستا نسبت به مدارس شهری صادق است این معلمان ممکن است نه تنها فقط به خاطر پرداخت اضافه دستمزد بلکه حتی به خاطر داشتن آزادی عمل بیشتر برای نشان دادن توانایی‌های بالقوه خود ونیز به دلایل دیگر نظیر انگیزه کسب موفقیت وشایستگی که امکان ارضاء آنها ونیز قدردانی وبه رسمیت شناخته شدن آنها درمدارس غیرانتفاعی بیشتر است، جلب این مدارس شوند، در هر حال زمانی که«انتخاب» وجود دارد چه از جانب مدارس غیرانتفاعی برای انتخاب معلمان وچه از جانب معلمین برای انتخاب مدارس احتمال جذب وجلب معلمان موفق‌تر هم وجود دارد.

بدین‌ترتیب مدارس خصوصی به طور کلی ومدارس غیرانتفاعی در کشور ما به طور اخص دارای معایب ومحاسن متعددی بوده وتماماً عیب ویا سراپا حسن نمی‌باشند ونمی توان بدون توجه به نکات مثبت ومنفی این مدارس ونتایج تحقیقات علمی، صرفاً با تکیه بر یک یا چند دلیل نظری واحتمالاً عاطفی آنهم بدون توجه به شرایط مشخص در کشور ما نتیجه‌گیری کرد، به عنوان مثال آنچه که بیش از هر چیزی نگرانی عده‌ای را در مورد مدارس غیرانتفاعی موجب شده وآنان را در ردیف منتقدین قرار می‌دهد عبارت از برهم زدن عدالت اجتماعی وگسترش شکاف طبقاتی ازطریق امکان آموزش بهتر به‌فرزندان اقشار مرفه می باشد. این نگرانی گرچه خیلی هم بی‌مورد نیست ولی ازتوجه زیادی هم برخوردار نمی‌باشد زیرا که به فرض نامطلوب بودن فاصله طبقاتی وگسترش آن توسط مدارس غیرانتفاعی عوامل پرقدرت تر دیگری نظیر سیاست‌های اقتصادی درکشور، وجود دارد که نقش آنها درایجاد فاصله طبقاتی به مراتب بیشتر ازمدارس غیرانتفاعی می‌باشد. همچنان‌که وجود مدارس استعدادهای درخشان ویا مدارس نمونه دولتی ونمونه مردمی که دردسته‌بندی دانش‌آموزان ونخبه‌گرای از توان بالقوه بیشتری برخوردار بوده ونقش مدارس دولتی با مقایسه با آنها کم‌رنگتر است ویا آموزش عالی رایگان که هزینه آن دراغلب کشورها عمـوماً تا بیست برابر هــزینه آمـوزش ابتدایی ومتــوسطه است که ازمحل درآمدهای دولت متعلق به همه اقشار مردم صرف تحصیل فرزندان خانواده های مرفه ودانشگاه‌ها می‌گردد زیرا درصد بیشتری ازپذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها رافرزندان خانواده‌مرفه وشهری‌تشکیل‌می‌دهندتااقشارکم‌درآمد وروستایی.

تحقیق در مورد شاسی های غیر رایج با فرمت ورد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 52

شاسی خودرو

به طور کلی خودرو از سه قسمت اصلی تشکیل شده که عبارتند از: 1- بدنه 2- موتور 3- شاسی بدنه خودرو: بدنه ی خودروهای سواری از قسمتهای مختلفی مثل اسکلت جوشکاری شده،درها، گلگیرها،سقف و غیره تشکیل شده است ولی بدنه ی خودروهای باری شامل اتاق راننده و اتاق بار است. تعریف موتور: مجموعه ای از قطعات مکانیکی است که انرژی شیمیایی به انرژی حرارتی و مکانیکی تبدیل می شود یا به عبارت دیگر موتور دستگاهی است که با مصرف سوخت، قدرت و حرکت تولید می کند. شاسی خودرو: شاسی در اصل یک چهارضلعی است و از فولاد سخت به شکل ناودانی ساخته می شود که قسمتهایی مثل موتور، سیستم انتقال قدرت، سیستم فنربندی و سیستم ترمز و فرمان روی ان نصب می شود، مانند بسیاری از اتومبیلهای سواری قدیمی و خودروهایی مثل جیپ و کامیون و اتوبوس ها را می توان نام برد. شاسی در شکلهای مختلفی وجود دارد. یک نوع شاسی را مستقل می گویند که از دو تکه ناودانی بلند از جنس فولاد سخت ولی سبک که به صورت موازی به هم وصل می شوند تشکیل شده است. این دو تکه به وسیله ی دو رام در دو سر به یکدیگر متصل می شوند. شاسی معمولا در قسمت عقب کمی بالاتر امده است و این به خاطر ایجاد فضای بیشتر برای دیفرانسیل و فنرهاست و در قسمت جلو کمی باریکتر ساخته می شود که این نیز به خاطر فرمان دهی بهتر است. در بعضی از اتومبیلهای قدیمی برای استحکام شاسی در چند نقطه به رام های زیادتری مجهز می شوند. در صورتی که در اتومبیلهای جدید رامهای تقویتی وسطی به کار برده نمی شوند. بلکه اتاق را محکم با بستهای خوب به شاسی متصل می کنند. ولی در نوع دیگر شاسی به اسم شاسی های سر خود، شاسی، در واقع جزئی از اسکلت اتاق است.(برای سبکتر بودن وزن اتومبیل و به خاطر اینکه نیروی محرکه ی ان افزایش پیدا کند.) در طراحی شاسی سر خود از ورقهای نازک فلزی که انها را به روش شکل دادن(پروفیل) تولید می کنند، استفاده می کنند. البته قسمتهایی از شاسی مثل کف و محوطه ی موتور و همچنین تکیه گاه های محورهای جلو و عقب که بیشترین نیرو و فشار بر انها اعمال می شود باید از ورقهایی که ضخامت بیشتری دارند، درست شوند. ضخامت ورقها معمولا 2 تا 3 میلیمتر است و به گونه ای جوش داده می شوند که از استحکام خوبی برخوردارند. خودروهای سواری در مقایسه با خودروهای سنگین نیروی کمی را تحمل می کنند و روی شاسی انها بار استاتیکی کمتری وارد می شود. بنابر این خودروهای سواری می توانند با سرعت زیاد حرکت کنند و اصولا طراحی شاسی سر خود به همین منظور بوده است. بنابر این شاسی خودرو را به دو دسته ی کلی خودروهای شاسی و بدنه جدا از هم و نوع دوم خودروهای شاسی سرخود یا شاسی بدنه ی یکپارچه می نامند.

شاسی های غیر رایجدر قسمتهای قبلی انواع رایج شاسی که اکثرا" جهت تولید انبوه یا نیمه انبوه به کار میرفتند مورد بررسی قرار گرفتند.در این بخش که آخرین بخش از مبحث شاسی میباشد به بررسی انواع غیر رایج شاسی که کمتر مورد استفاده قرار میگیرند و عمدتا" جهت ساخت خودروهای اسپورت یا سوپر اسپورتی با تیراژ تولید محدود و البته قیمت بالا تولید شده اند خواهیم پرداخت.شاسی های مورد بررسی در این قسمت جهت تولید انبوه مورد استفاده قرار نگرفته اند.اولین و قدیمیترین و البته پرکاربردترین انواع غیر رایج شاسی که از نظر قیمت ساخت نیز قیمت معقولی دارد شاسی و بدنه فایبر گلاس میباشد.فایبر گلاس برای بسیاری از خودروسازان در مقیاس کوچک و تولید غیر انبوه یک ماده کامل و کاربردی محسوب میشود.از فولاد و آلومینیوم سبکتر است و به سادگی شکل میگیرد و در مقابل پوسیدگی و خوردگی از مقاومت بالائی برخوردار است.مهمترین مزیت این شاسی و بدنه سادگی و قیمت ارزان جهت ساخت میباشد.در حقیقت برای ساخت این شاسی شما فقط به تعداد معدودی ابزار ارزانقیمت و دو دست جهت شکل دادن به بدنه و شاسی دارید!این موضوع مهمترین مزیت جهت ساخت حتی به صورت تولید در مقیاس کوچک و به صورت دستی میباشد.

تحقیق در مورد سازمان های غیر دولتی 39 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ماده 1 – در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به کار می روند :

الف – سازمان غیر دولتی که در این آئین نامه "سازمان" نامیده می شود ، به تشکل هایی اطلاق می شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد .

تبصره 1 – عناوین "جمعیت " ، " انجمن " ، "کانون" ، "مرکز" ، "گروه" ، "مجمع" ، "خانه" ، "موسسه" و نظایر آن می تواند به جای واژه "سازمان" در نام گذاری به کار گرفته شوند .

تبصره 2 – واژه "غیر دولتی" به این معناست که دستگاه های حکومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیسی و اداره سازمان ، در صورتی که خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد ، مانع وصف غیر دولتی سازمان نخواهد بود .

تبصره 3 – اهداف غیر سیاسی دربر دارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد .

تبصره 4 – اهداف غیر انتفاعی عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء ، موسسان ، مدیران و کارکنان سازمان.

تبصره 5 – داوطلبانه به معنای مشارکت و تاسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است .

ب – هیات موسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود که سازمان را تاسیس می نمایند .پ – پروانه فعالیت ، سندی است که توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشکیل سازمان صادر می شود .

ت – مراجع نظارتی مشتمل بر هیات نظارت شهرستان (متشکل از فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان های غیر دولتی شهرستان) ، هیات نظارت استان (مرکب از استاندار ، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمان های غیر دولتی) و هیات نظارت کشور (مرکلب از معاون ذیربط وزیر کشور ،‌نماینده شورای عالی استان ها و نماینده سازمان های غیر دولتی) می باشند که بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان ، استان و کشور نسبت به نظارت بر سازمان های غیر دولتی ، غیر از تشکل هایی که مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش بینی شده است ،اقدام می نمایند .

نظارت بر سازمان های غیر دولتی فرا استانی ، کشوری یا بین المللی با هیات نظارت کشور خواهد بود .

ماده 2 – سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد .

ماده 3 – موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یکی از موارد علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، نیکوکاری و امور خیریه ، بشر دوستانه ،‌امور زنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، حمایتی ،‌بهداشت و درمان ، توانبخشی ،‌محیط زیست ، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه ای از ان ها می باشد .

حقوق و تکالیف  

ماده 4 – سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود ، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

الف – ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی

ب – اظهار نظر و پیشنهاد راهکارهای مناسب :

1- در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح شهرستان ، استان یا ملی بر حسب مورد .

2- در مورد آثار و نتایج فعالیت های دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی ، ‌نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاه های قانونی ذی ربط .

پ – کمک به اجرای برنامه ها و پروژههای دستگاه های دولت و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آن ها .

ت – برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان .

ث – انتشار نشریه .

ج – انجام هر گونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان .

چ – حق دادخواهی در مراجع قضایی و شعبه قضایی .

ماده 5 - سازمان مکلف است گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال ،‌سایر گزارش های عملکرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده ، حسب مورد ، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذکور برای اطلاع عموم ،‌در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام کند .

ماده 6 – هزینه های سازمان ا منابع زیر تامین می شود :

الف – هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی .

ب – وقف و حبس .

پ – وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چار چوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان این آیین نامه .

ت - حق عضویت در سازمان .

تبصره 1 – سازمان موظف است پیش از دریافت کمک از منابع خارج ،‌مشخصات منبع کمک کننده ، میزان کمک و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید . مراجع مذکور موظفند ظرف حداکثر یک هفته از تاریخ وصول اعلام یاد شده ، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . موافقت دستگاه های یاد شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام می باشند . عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است .

تبصره 2 – دریافت کمک از مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل ، نیاز به دریافت مجوز ندارد . فهرست سازمان های یاد شده توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیات نظارت قرار می گیرد .

ماده 7 – تقسیم دارایی ، سود و یا درآمد سازمان در میان موسسان اعضاو مدیران و کارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است .

ماده 8 – اسانامه و فعالیت های سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد . ماده 9 – سازمان موظف است امکان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم کند . بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان ، اسناد و اطلاعات مذکور را بررسی نمایند . نحوه بررسی باید به گونه ای باشد که به وظایف سازمان خللی وارد نیاید . خارج کردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی ، مگر به حکم مرجع قضایی صالح ، ممنوع است .

ماده 10 – فعالیت سازمان در کشورهای دیگر باید با کسب مجوز کلی از مرجع نظارتی فرا استانی و ملی باشد .

تبصره 1- مرجع یاد شده ، قبل از اعلام نتیجه به سازمان متقاضی ، باید از دستگاه های دولتی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهی نماید . دستگاه های مذکور ظرف حداکثر یک ماه باید پاسخ لازم را ارائه دهند ، در غیر این صورت نظر آنها موافق تلقی می شود .

تبصره 2- مرجع مذکور باید حداکثر ظرف 45 روز از تاریخ تقاضا ، پاسخ لازم را به متقاضی ارائه دهد .

تبصره 3 – ارائه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان ،‌حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان انجام می گیرد .

تبصره 4 – شرکت سازمان در مجامع بین المللی ، دوره های آموزشی و نمایشگاه ها ، باید با اطلاع کتبی به مراجع نظارتی انجام گیرد .

ماده 11 – سازمان باید در فعالیت های خود ، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نماید . ماده 12 – سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار است و موسسات مذکور و موسسات مذکور مکلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند .

ماده 13 – سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی مکلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آن ها را برای شرکت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی ربط ثبت نمایند .

ماده 14 – دولت مکلف است وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه کند .

ماده 15 – سازمانهای دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیات های حقیقت یاب آنها همکاری نمایند ماده 16 – سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید .

صدور پروانه فعالیت  

ماده 17 – متقاضیان تاسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون ، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است ،‌درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمایند .

تبصره 1 – دبیرخانه هیات نظارت کشور ف استان و شهرستان به ترتیب در وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری تشکیل می شود .

تبصره 2 – مسئولیت دبیرخانه هیات نظارت کشور ، استان و شهرستان به ترتیب بر عهده وزارت کشور ، استانداری و فرمانداری می باشد .

تبصره 3 – اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات موضوع این آیین نامه توسط دبیرخانه هیات نظارت انجام می گیرد .

تبصره 4 – تصمیمات لازم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیات نظارت اتخاذ می شوند .

تبصره 5 – صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تایید هیات نظارت در هیات نظارت کشور با وزیر کشور ، در هیات نظارت استان با استاندار و در هیات نظارت شهرستان با فرماندار می باشد .

ماده 18 – هیات موسس باید دارای شرایط زیر باشند :

الف – داشتن هیجده سال تمام

ب – تابعیت ایرانی

پ – دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان .

ت – عدم عضویت در گروه هایی که بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محکومیت موثر کیفری به نحوی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود .

تبصره – هیات موسس باید دارای حداقل 5 عضو باشد .

ماده 19 – سازمان های غیر دولتی که موضوع یا هدف فعالیت آن ها مشترک است ، در صورت وجود شرایط زیر می توانند شبکه تشکیل دهند یا به عضویت شبکه های سازمانهای بین المللی درآیند :

الف – حداقل 2 سال از تاریخ ثبت آن ها گذشته باشد .

ب – به محکومیت های بند (پ) یا (ت) ماده (28) این آیین نامه محکوم نشده باشند .

پ – به تکالیف مندرج در ماده (5) این آیین نامه عمل کرده باشند .

ت – تابعیت آن ها ایرانی باشد .

ث – اعضای موسس حداقل 5 سازمان غیر دولتی ایرانی باشند .

تبصره 1 – انجام استعلام های مذکور در تبصره های (2) و (3) ماده (22) این آیین نامه برای تاسیس شبکه های سازمان های غیر دولتی لازم نیست .

تبصره 2 – صدور پروانه فعالیت برای شبکه های سازمان های غیر دولتی بر عهده هیات نظارت کشور و تابع مقررات این آیین نامه می باشد . حقوق ، تکالیف و سایر مقررات شبکه های مذکور همان است که برای سازمان های غیر دولتی پیش بینی شده است .

ماده 20 – هیات موسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارک زیر را حسب مورد به مراجع مذکور در ماده (17) این آیین نامه ارائه نماید :

الف – فرم تقاضانامه تکمیل شده .

ب – تصویر مدارک هویتی هیات موسس .

پ – اساسنامه سازمان .

ت – اولین صورتجلسه هیات موسس .

ماده 21 – اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد :

الف – اهداف سازمان .

ب – موضوع فعالیت .

پ – مدت فعالیت .

ت – مرکز اصلی فعالیت .

ث – نحوه ایجاد شعب .

ج – ارکان و تشکیلات سازمان ، نحوه انتخاب ، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های آن ها .

چ – صاحبان امضاهای مجاز .

ح – شرایط پذیرش عضو .

خ – منابع تامین درآمد و دارایی .

د – نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه .

ذ – نحوه انحلال .

ر – مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحلال .

ز – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان

تبصره 1 – اساسنامه سازمان باید بر رای گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر گونه تغییر و تاثیر گذاری تصریح کند .

تبصره 2 – در اساسنامه سازمان باید به صراحت ، نحوه ارائه گزارش های عملکرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای خود ونیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود .

تبصره 3 – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیات موسس و بر اساس شاخص های تقسیمات کشوری تعیین می شود .

ماده 22 – مرجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (17) این آیین نامه – پس از دریافت تقاضانامه سازمان ، باید ظرف حداکثر دو هفته نظر خود را نسبت به تایید یا رد تقاضا اعلام نماید .

تبصره 1 – در صورتی که هیات نظارت تقاضا را رد کند ، مکلف است ظرف حداکثر دو هفته به طور کتبی دلایل رد درخوات را به متقاضی اعلام کند .

تبصره 2 – چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف ه یک از دستگاه های دولتی مربوط باشد ،‌حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه یا دستگاه های دولتی ذی ربط نیز ضروری است .

تبصره 3 – هیات نظارت مکلف است ظرف یک هفته از تارخ دریافت تقاضا به اخذ نظر مرجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تخصصی ) اقدام و آن مرجع نیز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نظر خود را اعلام نماید ، در غیر این صورت نظر هیات مزبور موافق تلقی می شود .

تبصره 4 – متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید :

الف – از تصمیم هیات نطارت شهرستان ،‌ ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هیات نظارت استان ، ظرف یک ماه به هیات نظارت کشور .

ب- از تصمیم هیات نظارت استان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت کشور .

پ – تصمیم هیات نظارت کشور در هر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود .

ماده 23 – مجمع عمومی و هیات امنا (حسب مورد) بالاترین مرجع اجرایی سازمان می‌باشند و باید دارای شرایط مقرر در ماده (18) این آیین نامه باشند .

ماده 24 – سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد .

ماده 25 – سازمان مکلف است هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه ، هیات مدیره ، هیات امناء و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد . در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یاد شده ، سازمان مکلف است وفق آیین نامه ثبت ، نسبت به ثبت در اداره ثبت شرکت ها وموسسات غیر تجاری ودج در روزنامه رسمی اقدام نماید .

بالا

نظارت  

ماده 26 – وظایف مراجع نظارتی استان و شهرستان ، به ترتیب در رابطه با سازمان های غیر دولتی با محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب – دریافت گزارش های عملرکد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی .

پ – رسیدگی موردی به عملکرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت .

ت – نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه .

ماده 27 – وظایف مرجع نظارتی فرا استانی و ملی در مورد سازمان های غیر دولتی عبارت است از :

الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان های غیر دولتی با محدوده جغرافیایی فرا استانی و ملی و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .

ب- دریافت گزارش عملکرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آن ها .

پ – رسیدگی و اعلام نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شکایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تاخیر یا رد صدور پروانه فعالیت و سایر شکایات و اختلافات میان سازمان های غیر دولتی با استانداری ها و فرمانداری ها .

ت – نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه .

تبصره – نظارت بر سازمان های غیر دولتی تخصصی توسط دستگاه های ذی ربط با هماهنگی وزارت کشور انجام خواهد شد .

ماده 28 – مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این ایین نامه از سوی سازمان ، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیر دولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذی ربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زیر را به اجرا گذارند:

الف – تذکر شفاهی با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

ب – تذکر کتبی با درج در پرونده با مهلت یک ماهه برای اصلاح وضعیت .

پ – تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 3 ماه .

ت – تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت .

تبصره 1 – مراتب مذکور توسط مسئول دبیرخانه هیات نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت می شود .

تبصره 2 – نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده ، در بخشنامه وزیر کشور که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ می شود ، تعیین خواهد شد .

ماده 29 – صدور مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آن ها به عهده هیاتی متشکل از نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده وزارت کشور ، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیر دولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود .

تبصره - فعالیت سازمان های غیر دولتی مذکور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات این آیین نامه می باشد .

سایر مقررات