دانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانلود مقاله اهمیت و ضرورت مدیریت از نظر اسلام 21 ص (علوم انسانی-مدیریت)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
اهمیت و ضرورت مدیریت از نظر اسلام
مقدمه
چنانچه تاریخ زندگی بشر را مطالعه کنیم خواهیم دید آنچه را که ما امروزه مدیریت می نامیم از دیرباز به عنوان یک ضرورت برای انسان مطرح بوده و در اغلب فعالیت های وی حضور داشته است . از ایام گذشته نظریه های مدیریت و سازمان بدون آنکه مدون و منظم شده باشند ، به کار گرفته می شدند و در شرح احوال و اعمال رسولان ، رهبران ، سرداران و بزرگان در اعصار گذشته کاربرد آن مشهود است . نظریه های مدیریت ، پدیدة نوینی نیستند که بشر در عصر جدید به آن دست یافته باشد ، بلکه آنچه در قرون اخیر در زمینه سازمان و مدیریت انجام گرفته ، مجموعه سازی و جامة عمل پوشاندن به نظریات و اندیشه های پراکنده ای است که از قبل موجود بوده است . این کار اغلب به دست غربیان و ملل پیشرفته صنعتی انجام شده و به همین دلیل این توهم را برای بعضی ایجاد کرده که مدیریت یک علم یا فن بیگانه و غربی است ، در حالی که ملل شرق ، به ویژه مسلمانان ، اگر به مواریث غنی و تاریخ تمدن خود نگاهی کاوشگر و دقیق بیندازند ، می توانند اندیشه ها و کاربردهای مدیریت را به وضوح ببیند و آنچه خود داشته و دارند از بیگانه تمنا نکنند . در واقع بین مدیریت و فرهنگ ملتها در هر جامعه رابطه ای مستقیم وجود دارد . مثلاً در چین باستان ، هدف ، تربیت کردن پیشوایانی بود که به فرهنگ و دانش قدیم آشنایی داشته باشند و در ژاپن امروز هدف پرورش ناموران و کارکنانی است علاقه مند به دولت از طریق تربیت عواطف آنها که احیاناً از ناحیه علم و دانش سود آنها به دولت برسد . البته مدیریت پدیده ای مشترک بین همة ملت هاست ولی شیوه های آن عمومیت و یکنواختی نداشته و به خصوصیات فرهنگی و قومی هر جامعه بستگی دارد نیازهای انسانی همواره در حال گسترش اند و آگاهی بشر نسبت به بهره برداری از عوامل طبیعی و طبیعت منظماً رو به افزایش است .
مدیریت نیز با روشهای خود شبیه سایر دانش هاست ، که هدف غایی دارد . اما این هدف امکان دارد در آغاز ظهور هر علم ، بلافاصله و در طول یک نسل و حتی بیشتر تحقق نیابد . اگر هدف دانشی شناخت پیوندها ، قانون و شیوه هایی برای بهبود شرایط زندگی انسان و تلطیف پیوندها در جامعه و کاستن از رنجها و فرونشاندن عناصر خشونت و دست یافتن به سعادت و رفاه است به ناچار این دانش بی نیاز از پرداختن به جست و جویی دائمی نیست . بخصوص علوم انسانی که روز به روز با افزایش نیازمندی های مادی و معنوی ، احتیاج به گسترش اطلاعاتی دارند که همواره رو به تکاملند . فرهنگ هر قوم ، فقط مجموعه ای از آگاهی های علمی و شناخت روش ها نیست ، بلکه داشتن روحیة تحقیق و قدرت دریافت واقعیت های نو و انطباق جامعه با دگرگونی های جهانی است که بی تردید ، بخش مهم فرهنگ ملی به شمار می آید . مدیریت نیاز اجتناب ناپذیر همه ملت ها و سازمان های صنعتی و اجتماعی است ، چراکه هیچ جامعه ای بی سازمان نیست ( هر چند که سازمان نیز خود نوعی از جامعه است ) و هیچ سازمانی نیست که بی نیاز از مدیریت و رهبری مطلوب باشد ، مدیریت کاردان و پر تحرک می آفریند و این مدیریت فعال به تدریج موفق به گشایش فضای بازتر در رسیدن به هدف می شود . هیچ چیز به اندازة هرج و مرج برای آدمی پریشانی ببار نمی آورد . ستم پیشه ترین حکومت ها بهتر از بی حکومتی است و هرج و مرج بزرگ ترین آفت سعادت بشریت است . مادر همة مصیبتهای عمومی که جوامع بزرگ را تهدید می کند ، بی نظمی است و مدیریت نظم آفرین شگفتی هاست .
آنچه که ما در این گفتار به دنبال آن هستیم ، شناخت ضرورت و اهمیت موضوع مدیریت از نظر دین مبین اسلام است راه گشای ما در این راستا ، استناد به کلام وحی ، اخبار و احادیث معصومین سلام الله علیهم اجمعین و سیره ایشان می باشد . بدین منظور به بررسی عواملی که زمینه ساز مدیریت است ، خواهیم پرداخت .
حیات اجتماعی انسان
یکی از خصائص و ویژگیهای مهم در حیات انسان ، اجتماعی بودن و گرایش او به سوی همزیستی است که دارای نقش بسزایی در رشد و تعالی اوست و استعدادها و قوای انسانی در صحنة اجتماع است که شکوفا شدن و به کمال خود واصل می گردد . در قرآن مجید سورة حجرات ، آیه 13 آمده است :
« یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله انقیکم »
ای مردم ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آنگاه شعبه ها و فرق مختلف گردانیم تا یکدیگر را بشناسید ، بزرگترین شما نزد خدا با تقوا ترین مردمند .
در آیه شریفه فوق این خصیصه انسان صریحاً مورد اشاره واقع می گردد و معلوم می دارد که نوع انسان به صورت اجتماعی زندگی می کند .
در تشکیل اجتماع نوع انسان روی یک عامل اساسی تأکید می شود که همانا نیاز متقابل افراد نسبت به یکدیگر می باشد و این نیز ناشی از اختلاف امکانات و استعدادهای درونی هر شخص است که مشیت الهی بر آن قرار گرفته است و به این موضوع نیز آیات قرآن اشعار دارد از جمله آیه 165 از سورة انعام : « و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فی ما آتیکم ان ربک سریع العاقب و انه لغفور رحیم . » اوست کسی که شما را خلیفه های زمین قرارداد و برخی را به درجاتی بر بعض دیگر برتری داد تا شما را در آنچه به شما داده آزمون کند ، پروردگارت کیفر کردار را به زودی می دهد و همانا او آمرزنده مهربان است .
آدمی علاوه بر اینکه تمامی اشیاء را در حد امکان در خدمت خود قرار می دهد ، از همنوعان خود نیز در رسیدن به اهدافش استفاده می کند . بدین ترتیب اجتماع شکل یافته و افراد جامعه هرکدام نقشی را ایفاء می نماید و صاحب جایگاه خاصی می شوند و مسؤولیت ویژه ای را متقبل خواهند شد .
مفهوم مدیریت و رهبری
تحقیق در مورد مدیریت اسلامی 03 ( ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع)) 45 ص (با فرمت ورد)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
ضرورت و مشروعیت رهبرى از دیدگاه امام على(ع)
سیداحمد خاتمى
«رهبرى» جایگاه برجسته اى در کلام امام على(ع) دارد و ابعاد مختلف این مسأله، در کلمات دُرَربار ایشان، تبیین شده است.
ضرورت رهبرى
اساسِ بحث از جایگاه رهبرى، ضرورت رهبرى براى جامعه است. بداهت این مسأله، آنچنان است که تشکیک در آن، تشکیک در امر بدیهى است. عقل و شرع، اتّفاق دارند که هرج و مرج، محکوم است و سامان جامعه، تنها در سایه حکومت و رهبرى است.
مرحوم آیت الله نائینى، عدم رضاى شارع به اختلال نظام را، دلیل ثبوت نیابت فقها در عصر غیبت مى داند. او گفته است:
از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، على مغیبه السلام، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضاى شارع مقدس به اهمال آن، حتى در این زمینه معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهاى عصر غیبت را در آن، قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتى با عدم ثبوت نیابت عامّه در جمیع مناصب، و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایفِ راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه، از اوضح قطعیّات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نوّاب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود.[1]
در این کلام، این فقیه بزرگ، با ارتکازى دانستن عدم رضاى شارع به اختلال نظام ـ که همان هرج و مرج است ـ ولایت فقیه را در عصر غیبت ثابت مى داند.
در عصر امام على(ع) خوارج نهروان، با برداشت نادرست از توحید، در صدد نفى حاکمیت امام على(ع) برآمدند، آنان، به استناد اینکه ولایت و حاکمیت، اختصاص به خدا دارد (لا حکم إلاّ لله) گفتند، امام، حقِّ حاکمیت ندارد. حضرت، در برابر این انحراف گفت:
کلمةُ حقٍّ یراد بها باطلٌ! نعم إنَّهُ لا حکم إلاّ لله و لکن هؤلاء یقولون لا إمْرَةَ و إنَّهُ لابُدَّ للناس من أمیرٍ بّرٍ أوْ فاجرٍ یعمل فی إمرتِهِ المؤمن و یستمتع فیها الکافرُ و یُبَلَّغُ اللهُ فیها الأجل و یُجْمَعُ به الفَى ءُ و یقاتَل به العدُّو و تأمَنُ به السبلُ و یُؤْخَذُ بها للضعیفِ من القویّ، حتّى یستریح بّرٌ و یُستَراحُ من فاجرٍ.[2]
[این] سخنِ حقّى است که از آن، اراده باطل شده است! آرى، حکم جز از آنِ خدا نیست، ولى این گروه مى گویند: «اِمارت و حکومت، ویژه خداوند است و بس»، و حال آنکه مردم، نیازمند امیر و حاکمى هستند، خواه نیکوکار یا بدکار، تا مؤمن، در سایه حکومت او به کار خویش پردازد و کافر، از زندگى خود بهره گیرد تا زمان هر یک به سر آید، و حقِّ بیت المالِ مسلمانان به دست او گرد آورده شود و به کمک او، با دشمنان مبارزه شده و جاده ها امن گردد و حقِّ ضعیف را از قوى بستاند، تا نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند.
پاسخ مولا(ع) به شبهه خوارج، استدلال به فطرت است، زیرا ضرورت نیاز جامعه به نظام، امر بدیهى است و این، جز با رهبرى، امکان پذیر نیست.
امام(ع) در این سخن، در صدد تبیین ضرورت رهبرى است، نه مشروعیت بخشیدن به حکومتِ فاجر، امام علیه السلام در این صدد است که حتى حاکمیت جائر، بر هرج و مرج، ترجیح دارد! آن حضرت، در سخنى دیگر، گفته است:
والٍ ظلومٌ غشومٌ خیرٌ من فتنة تدوم؛[3]
حاکم ستمگرِ بیدادگر، بهتر است از فتنه اى که ادامه یابد.
نیز گفته اند:
أسدٌ حطومٌ خیرٌ من سلطانٍ ظلومٍ و سلطانٌ ظلومٌ خیرٌ من فتن تدوم؛[4]
شیر درنده، بهتر از حاکمِ ستمگر است و حاکم ستمگر، بهتر از فتنه هایى است که ادامه یابد.
برخى به انگیزه تشکیک در ولایت فقیه، اصل ضرورت ولایت و رهبرى را زیر سؤال برده و مى گویند: «ولایت، مخصوص محجورانى مانند صغار و مجانین است و عقلا، نیاز به ولىّ ندارند»!
در این شبهه، ولایت کلامى با ولایت فقهى، خَلط شده است. آرى، ولایتى که در فقه مطرح است، اختصاص به کسانى دارد که به جهت نقصان و ناتوانى عقلى، حقِّ تصرف ندارند، اما ولایتى که در بحث امامت مطرح است، ولایت کلامى است. این ولایت، نه تنها اختصاص به محجوران ندارد بلکه مورد نیاز کامل عقلا است، همانند ولایت خداوند. در سایه ولایت خداوند و آنان که برگزیده او هستند، عقلِ انسان رشد یافته و راه سعادت خود را مى یابد.
مبناى مشروعیّت رهبرى
تحقیق در مورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد 50 ص (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 50
ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت میگیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام میگیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‌ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‌‌دانند.
مفروضات در مورد سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی
سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاست‌ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دستاندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاست‌ها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حلهای مشترک، همسویی دیدگاهها را میطلبد.
یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاریها و اجرای طرحها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخشهای اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامهریزی پیگیری نماید.
اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاههای اینترنتی و یا توسط رسانهها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، میتواند این سیاست‌ها را کارآمدتر سازد.
لزوم اولویتبندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچگاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت
تحقیق در مورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد 46 ص (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت میگیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام میگیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‌ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‌‌دانند.
مفروضات در مورد سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی
سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاست‌ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دستاندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‌ها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاست‌ها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حلهای مشترک، همسویی دیدگاهها را میطلبد.
یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاریها و اجرای طرحها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخشهای اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامهریزی پیگیری نماید.
اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاههای اینترنتی و یا توسط رسانهها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، میتواند این سیاست‌ها را کارآمدتر سازد.
لزوم اولویتبندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچگاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت
روشن باشد. البته تعیین سرعت حرکت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیقتری نیاز دارد.
سیاست‌ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده
سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت کارآمد و شایسته که اعتقاد داریم مبتنی بر آموزههای اصلی اسلام نیز می‌‌باشند، عبارتند از:
مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی،عهدهدار تضمین تقسیم فرصتها و امکانات به صورت عادلانه و
تحقیق در مورد ضرورت صیانت از ارزش پول ملی (word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2
ضرورت صیانت از ارزش پول ملی
نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی
سرانجام و همانگونه که انتظار میرفت، یک بار دیگر تجربه تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمی‌توان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی می‌یابد، وظیفه‌ای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف می‌دارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده می‌باید همواره نصب‌العین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کرده‌اند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمی‌توان هرکاری را به دلخواه و بی‌قاعده انجام داد، چرا که بی‌توجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانک‌های دیگر که از کارآمدی آنها می‌کاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پس‌انداز و منافع آن مرحوم می‌کند.>(2)لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را می‌باید در یک مجموعه منسجم و جامع‌الاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت می‌باشد و بی‌تردید مقابله با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمی‌توان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایش‌های تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینه‌های ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری مینماید.(3)بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشه‌یابی، علل بروز، شدت و گستره نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده مقامات پولی قرار دارد: نکته‌ایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه میشود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بی‌تردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیری‌های انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپرده‌گذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپرده‌های بانکی متعلق به سپرده‌گذارانی است که در گروه‌های کم درآمد قرار دارند، سپرده‌گذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پس‌اندازهایشان استفاده می‌نمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکل‌زا خواهد بود؛ مشکل‌زا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار می‌‌رود.نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایه‌گذاری هستند و این وکالت تام‌الاختیار اقتضا مینماید که منافع و مصالح:1--- سپرده‌گذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور می‌‌باشند، نیک می‌‌دانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی میشود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.***آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت مینماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانه‌ای که بدون هیچگونه منت‌گذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع می‌‌رود، <درست به همان وزارتخانه‌ای که باید میرفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله می‌‌داند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!* پی‌نوشت:1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سه‌شنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:--- بزرگترین ورشکستگی بانکی‌در تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.3--- نگرشی بر زمینه‌های ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سه‌شنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.