تحقیق در مورد ضرورت استقلال بانک مرکزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ضرورت استقلال بانک مرکزی

تاریخچهء ایجاد بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از خدمت آن‌ها نیز مطرح است‌‌. اندازه‌گیری و رتبه‌بندی موارد اخیر دشوار است‌‌. در برخی دیگر از تحقیقات، برای تحلیل استقلال بانک مرکزی به سه بعد زیر توجه شده است: 1- استقلال نهادی، که بر اساس موقعیت بانک در نهادهای دولتی و رویه‌های به کار رفته در تعیین و به کارگیری اختیارات بانک تعریف می‌شود‌‌. 2- استقلال عملکردی، که بر حسب قدرت و قابلیت بانک در رابطه با تعیین و به کارگیری سیاست پولی و خود مختاری آن در تصمیم‌گیری روی سایر عملیات مشخص شده در قانون بیان می‌شود‌‌. 3- استقلال مالی، یعنی داشتن یک رویهء یکسان و همیشگی برای جمع‌آوری و توزیع منابع بانک که احتمال تحمیل هر گونه فشار مالی را منتفی می‌کند‌‌.    

اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی

عموما استقلال بانک مرکزی را بر حسب چگونگی روابط آن با دولت اندازه‌گیری می‌کنند‌‌. روابط بانک مرکزی با دولت نیز دارای وجوه مختلفی بوده; بنابراین تعیین درجهء استقلال بانک‌های مرکزی امری دشوار است‌‌. ساختار روابط رسمی‌و غیررسمی ‌میان دولت و بانک مرکزی در تعیین استقلال بانک مرکزی نقش دارد‌‌.    

اگرچه میزان و نوع روابط بانک مرکزی با دولت می‌تواند به مقدار زیادی نشان‌دهندهء درجهء استقلال بانک مرکزی باشد; لیکن در عمل بانک‌های مرکزی زیادی وجود دارند که با وجود داشتن ارتباطات ویژه با دولت، از استقلال بالایی نیز برخوردارند‌‌. می‌توان روابط بین دولت و بانک مرکزی را در ابعاد زیر ارزیابی کرد : 

1- اهداف و وظایف بانک مرکزی:   اغلب بانک مرکزی به عنوان بالاترین مجری سیاست‌های پولی کشور مطرح بوده و مسوولیت دارد تا در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام‌بردارد‌‌.

2- مالکیت بر سهام بانک مرکزی:   صرف‌نظر از این که مالکیت بانک مرکزی در دست بخش خصوصی یا دولتی باشد، به منظور حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است تا نظارت و دخالت دولت در امور بانک مرکزی، تابع قواعد و مقررات ویژه‌ای باشد.

3- انتصاب رییس کل بانک مرکزی: از نمودهای مهم استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی، چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم‌گیرندهء بانک مرکزی و دورهء تصدی وی است‌‌. در اکثر کشورهای جهان و حتی در مواردی که سهام‌داران بانک مرکزی را شخصیت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند، رییس کل بانک با توصیهء دولت منصوب می‌شود‌‌.    

4- انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری (شورای پول و اعتبار:)   این شورا بالاترین شورای تصمیم‌گیری بانک مرکزی به شمار می‌آید‌‌. مقام انتصاب‌کننده و دورهء انتصاب اعضا در شورا در کشورهای مختلف متفاوت است‌‌. مقام انتصاب‌کنندهء اعضای شورا ممکن است رییس‌جمهور، پارلمان یا وزیر دارایی باشد‌‌.    

ضرورت استقلال بانک مرکزی در ایران

   بانک مرکزی ایران سال 1339 شمسی و با هدف حفظ ارزش پول و نشر انحصاری اسکناس تاسیس شد‌‌. وظایف بانک مرکزی ایران، کارگزاری مالی دولت و شهرداری‌ها در داخل و خارج و نیز حفظ موازنهء ارزی کشور تعریف شده است‌‌. به موجب قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیرماه 1351، بانک مرکزی مسوولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی را بر عهده گرفت‌‌. در این قانون، هدف از تشکیل بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنهء پرداخت‌ها یا به عبارتی حفظ تعادل داخلی و خارجی پول عنوان شده است‌‌. براساس قانون مذکور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کنندهء نظام پولی و اعتباری کشور، وظیفهء نشر انحصاری اسکناس و سکه‌های فلزی، نظارت بر بانک‌ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت را بر عهده دارد‌‌.    

عملکرد سیاست‌های پولی در ایران در دهه‌های اخیر نشان‌دهندهء تاثیرپذیری قابل توجه تورم از افزایش پایهء پولی کشور بر اثر کسری بودجهء دولت، تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک مرکزی است‌‌. انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بی‌رویهء حجم پول، موجب شده است تا کنترل بانک مرکزی بر روی پایهء پولی و تورم در عمل بسیار محدود شود‌‌. مطابق تحقیقات انجام شده، میزان استقلال بانک مرکزی کشورمان بر‌اساس شاخص‌های کمی‌ مربوطه پایین است‌‌. دخالت‌های دولت در امر سیاستگذاری پولی (از جمله کاهش دستوری نرخ سود بانکی و یا اجرای سیاست‌های انبساطی) موجب شده طی سالیان متمادی، شاهد رشد تورم و ناپایداری رشد اقتصادی کشور باشیم‌.    

رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء کشور نیز است‌‌. امری که در گروی استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌.    

اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری 41 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

اهمیت و ضرورت بخش کشاورزی نقش آن در رشد و توسعه جوامع بشری

چکیده

امروزه با افزایش تولید کشاورزی به جهت رفع نیازمندی های رو به رشد جمعیت در حال گسترش ، نگرانی در مورد آینده تامین غذا برای مردم مطرح گردیده است . آلودگی های آب ، خاک ، هوا و فرسایش خاک ، مقاومت آفات به سموم و گسترش کود شیمیایی سبب گردیده تا به جهت حفظ منابع به گذشته و کشت های صنعتی برگردیم . زراعتی که به هر صورت در عین پایین بودن بازده سلامتی آتی بشر را تضمین می کند . در این جا درصدد هستیم تا با اشاره به شیوه هایی نظیر دام- مرتع ، جنگل زراعی ، مبارزه بیولوژیک و استفاده از گیاهان تراریخته به جهت حفظ شرایط اکولوژیکی زمین گام های مثبتی را برای بهبود وضعیت کره خاکی برداریم .

از طرفی در بخش انتهایی درصدد هستیم تا نقش پایداری کشاورزی را در روستا ها که بخش مولد جامعه بوده و بالاترین ارتباط را با زراعت دارند مطرح کرده و بررسی نماییم.

مقدمه:

لغت پایدار بر شرایط یکنواخت و با ثبات دلالت دارد. شرایط یکنواخت افق های دور دست را در بر می گیرد. عدم شناخت و اطلاعات کافی و فقدان تفاهم در مورد منابع ، آب و هوای جهان و تنوع آن ، تکنولوژی آینده ، نقش مردم در کشاورزی و رابطه کشاورزی با محیط باعث شده است که پیش گویی در رابطه با آینده کشاورزی مشکل باشد.

کشاورزی پایدار نوعی کشاورزی است که در جهت منافع انسان بوده، کارایی بیشتری در استفاده از منابع دارد و با محیط در توازن است. به عبارتی کشاورزی پایدار باید از نظر اکولوژیکی مناسب ، از نظر اقتصادی توجیه پذیر و از نظر اجتماعی مطلوب باشد (-کوچکی ، عوض 1382)

رشد بخش کشاورزی به عنوان بستری برای کسب اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه امری ضروری قلمداد می شود . در میان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی بسیار مهم هستند.

کاهش فقر از طریق رشد اقتصادی

در کشورهای کم درآمد ، بخش کشاورزی به دلیل گستردگی و پیوند های قوی با سایر بخش های اقتصادی ، به عنوان موتور و محرک اولیه رشد اقتصادی عمل می نماید. کشاورزی در این کشورها بیشترین سهم نیروی کار را به خود اختصاص داده و با 68 درصد اشتغال و 24 درصد تولید ناخالص داخلی جایگاه ویژهای دارد. اغلب جمعیت فقیر به طور مستقیم به این بخش به این بخش وابسته بوده و از طریق کشاورزی گذران زندگی میکنند . افزایش میزان بهره وری در بخش کشاورزی باعث ارزان تر شدن مواد غذایی شده و کمک قابل توجهی به اقتصاد خانوارهای فقیر می کند . همچنین کشاورزی نوین با اشتغال بیشتر در واحدهای فرآوری همراه شده و عرضه ی خدمات و نهاده های بیشتری را در بازار به دنبال دارد . این روند به شکل غیر مستقیم به ایجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.

به این ترتیب بخش کشاورزی به طور مستقیم از طریق تولید بیشتر و صادرات و به صورت غیر مستقیم از طریق افزایش تقاضا برای خدمات و کالاهای صنعتی در جوامع روستایی ، به رشد اقتصادی کمک نموده و در نتیجه موجب خلق فرصت های شغلی جدید می گردد.

رشد در بخش اقتصادی نتایج مثبتی بر " فقرزدایی" به خصوص در مناطق روستایی دارد و ذکر این نکته نیز ضروری است که روند کاهش فقر شهری را می توان از طریق رشد بخش روستائی ، به ویژه در بخش کشاورزی تسریع کرد. به طور کلی رشد کشاورزی به صورت غیر مستقیم به بهبود وضعیت خانوارهای شهری و روستائی کمک کرده و با افزایش دستمزدها، کاهش قیمت مواد غذایی و تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات واسطه ای همراه می شود. این پدیده به ترغیب و توسعه ی فعالیت های زراعی ، افزایش سرمایه های تولیدی به قشرهای زحمت کش و بهبود کارایی بازار عوامل خواهد انجامید . یک مطالعه در سال 1997 پیرامون 35 کشور نشان داد که یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه ی کشاورزی ، 1.61 درصد افزایش در درآمدهای سرانه ی 20 درصد فقیرترین قشرهای جمعیت را به همراه خواهد داشت.

اهمیت کشاورزی در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه از بعد تاریخی ، در فرآیند توسعه ، سهم کشاورزی در تولید و نیروی کار کاهش می سابد. این فرآیند باعث شده تا برخی کارشناسان توسعه ، بخش کشاورزی را به عنوان یک عامل فرعی در راستای توسعه به شمار آورند. از این رو کاهش فرآورده ها و نیروی کار این بخش را می توان ناشی از سیاست های تبعیض آمیز (یک سو نگر) داخلی و سازو کارهای تجارت بین الملل دانست. بخش کشاورزی ، به عنوان محرک رشد اقتصادی ، به ویژه در کشورهای در حال توسعه ی فقیر مطرح بوده است و "کشاورزی" نقش مهمی در تولیناخالص

تحقیق در مورد شناخت و ضرورت تغییر 27 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سازمان آموزش و پرورش تهران

اداره آموز ش و پرورش منطقه 11

موضوع

شناخت و ضرورت تغییر

گردآورنده

سیده صدیقه میرجلال

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه

ضرورت تغییر

شناخت علل تغییر

شناسایی منابع تغییر

طبقه بندی انواع تغییر

تمرکز بر اهداف

تشخیص تقاضا برای تغییر

انتخاب تغییرات ضروری

ارزیابی پیچیدگی

شیوه های مشارکت دادن افراد

انتخاب مقیاس زمانی

تهیه برنامه عمل

پیش بینی اثرات تغییر

پیش بینی مقاومت در برابر تغییر

آزمایش و کنترل برنامه ها

اطلاع رسانی در مورد تغییر

واگذاری مسوولیت

ایجاد تعهد

تغییر فرهنگ

کنترل مقاومت

نظارت بر پیشرفت

بازنگری پیش فرض ها

حفظ انگیزه حرکت

اعمال تغییرات بیشتر

منابع و ماخذ

مقدمه

امروزه تغییر مهمترین عامل موثر در مدیریت کسب و کار موفق محسوب می شود. سازمان ها (و افراد شاغل در آنها) باید نگرش مثبتی نسبت به مسئله تغییر داشته باشند تا از این طریق توان رقابتی خود در بازاهای تهاجمی امروزی را حفظ کنند. عدم توجه به یک روند در حال تغییر ممکن است بسیار پرهزینه باشد. این مقاله به مدیران می آموزد که برای بقای خود چگونه همواره یک گام از رقبا جلوتر باشند، روند تغییرات را تعیین کنند و رهبری یک پرونده تغییر را بر عهده بگیرند. این مقاله در قالب 101 نکته کلیدی طراحی شده و به مدیران توصیه می شود علاوه بر مطالعه دقیق به آن عمل کنند.

ضرورت تغییر

تغییر کلیه جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد. اتخاذ یک رویکرد آینده نگر تنها راهی است که به کمک آن می توانید آینده را، چه به عنوان یک فرد و چه بعنوان یک سازمان، در دست بگیرد.

بنابراین، پذیرای تغییر باشید و یاد بگیرید که عناصر مثبت آن را توسعه دهید.

تحقیق درباره ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فنآوری مخابرات الکترواپتیک کشور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک کشور

چکیده

با توجه به افزایش تقاضا برای استفاده از سیستم‌های مختلف ارتباطی سریع و پر ظرفیت، سیستم مخابرات نوری بهترین انتخاب برای جوابگویی به این تقاضای روز افزون است. این سیستم‌ها در سرعت‌های بالا با استفاده از موجبرهای الکترواپتیک در ابعاد نانومتری ساخته می‌شوند. گرچه کشور ما در زمینه‌های مختلف علمی ممکن است از کشورهای پیشرفته عقب‌تر باشد، ولی شواهد حاکی از آن است که در زمینه اپتیک و لیزر فاصله ما با آنها بسیار کم است و با برنامه ریزی دقیق، خیلی سریع می‌توان با آنها رقابت کرد[1]. از طرفی تا سال 2000 هنوز کشورهای منطقه خاورمیانه سهمی در بازار بین المللی مخابرات نوری نداشتند و این منطقه بکر و خالی از رقیب داخلی باقی مانده‌است. ضمنا تا سال 2004 سهم این بازار حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده، که رقم قابل توجهی است[2]. به‌عنوان مثال، فروش کریستال‌های غیرخطی که در مخابرات الکترواپتیک به‌کار می‌رود، رشدی سرسام آور دارد بطوری‌که در سال 2005 فروش 36 برابر فروش سال 2000 خواهد بود و به‌طور متوسط سالانه بیش از 90% افزایش رشد وجود خواهد داشت[2]. بنابراین تدوین استراتژی واحد، در کل کشور رمز موفقیت در این کار خواهد بود. در این مقاله ابتدا ضرورت تدوین استراتژی نانوتکنولوژی برای مخابرات الکترواپتیک بیان می‌شود، سپس مدل جامع مدیریت استراتژیک و روش و مراحل تدوین استراتژی ارایه می‌شوند. در ادامه، نمونه‌ای از نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها در زمینه فن‌آوری مخابرات الکترواپتیک و استراتژی‌های مرتبط و متناسب با آنها بیان می‌شود. در آخر راهکارها و پیشنهاداتی برای پیاده‌سازی در ایران ارایه خواهد شد.

مقدمه

ساده‌ترین تعریف از نانوتکنولوژی بیان می‌کند که این فن‌آوری قدرت سازماندهی، کنترل و ساخت در حد اتمی و مولکولی را فراهم می‌آورد. با این فن‌آوری جدید، انقلابی در زندگی بشر به‌وجود آمده و مواد و امکانات جدیدی در عرصه‌های مختلف علوم از جمله مخابرات، شیمی، مواد، بیوتکنولوژی و غیره ایجاد می‌شود. نانوتکنولوژی مبحث جدیدی نیست و از سالها پیش در زندگی بشر وجود داشته است، ولی قرن حاضر زمانی است که بشر توانسته آن را بهتر بشناسد و با رویکردی جدید، بیشتر از گذشته آن را تحت کنترل خود درآورد[3].

تکامل سیستم‌های شبکه اترنت((Ethernet از Mb/s 100 به Gb/s 1 و سپس Gb/s 10 سبب رشد خیلی سریع شبکه‌های محلی شده است. همزمان با آن الگوی ترافیکی به بیرون از ناحیه محلی و هسته شبکه منتقل شده است. پیشرفت شگرف تجهیزات الکترواپتیک از لحاظ قیمت و عملکرد باعث می‌شود تا شبکه‌های DWDM و سوییچهای الکترواپتیک جایگزین شبکه‌های عمومی(Public

تحقیق در مورد ضرورت پیشگیری از آسیب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و موادمخدر در مراکز آموزشی ( 7 )

از جمله موضوعهای نگران کننده در عصر حاضر، توسعه آسیب‌های اجتماعی بویژه موادمخدر می‌باشد که مراکز آموزشی «مدارس و دانشگاهها» را درنوردیده و به یکی از چالش‌های فرا روی متولیان و دست‌اندرکاران امر آموزش و تربیت تبدیل شده است. بر این اساس به جای هرگونه انکار ـ کتمان و دست روی دست گذاشتن، ضرورت شناخت صحیح پدیده آسیب‌ها ـ تجزیه و تحلیل روند آنها و ارائه نسخه‌های کاربردی لازم و عملیاتی نمودن آنها، از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در جهت مهار و کنترل آسیب‌ها مسئولین جوامع را موفق سازد. نتایج تحقیقات صورت پذیرفته و مراتب اعلامی از سوی مسئولین وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری حکایت از این واقعیت دارد که سیستم آسیب‌های اجتماعی با حرکت منسجم و هوشمندانه، نوجوانان و جوانان این مرز و بوم را نشانه روی نموده است. بطوریکه بر اساس اعلام رسمی متولیان ذیربط در سال تحصیلی 1382 ـ 1381، 3/13 درصد دانش‌آموزان مقاطع سوم راهنمایی و متوسطه در معرض خطر مصرف موادمخدر بوده‌‌اند. ضمن آنکه 69/20 درصد دانشجویان ورودی سال تحصیلی 84ـ83 دانشگاههای تابع وزارت علوم در معرض خطر مصرف موادمخدر قرار داشته‌اند. قابل ذکر است بر اساس آخرین یافته‌های پژوهشی منتشر شده از سوی دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم در خصوص شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاههای تابع وزارت علوم در شهر تهران در سال تحصیلی 85ـ84 حکایت از این موضوع دارد که 17 درصد دانشجویان مشروب و 3/2 درصد تریاک و 2/2 درصد حشیش و 7/0 درصد قرص‌های اکس و شیشه و 2/0 درصد هروئین و کراک را قبل از ورود به دانشگاه تجربه کرده‌اند.

شش عامل تأثیرگذار بر مقیاس در معرض خطر مصرف موادمخدر دانش‌آموزان به ترتیب عبارتند از:

1. ارتباط با دوستان و همسالان ناباب 2. کاهش کنترل خانوادگی 3. آلوده بودن فضای مدارس مزبور 4. آلوده بودن فضای محله‌های موصوف 5. کاهش عزت نفس و پایین بودن خودباوری 6. ضعف اعتقادات دینی در همین راستا مهمترین عوامل تأثیرگذار بر مقیاس در معرض خطر مصرف موادمخدر دانشجویان نیز عبارتند از: 1. وجود افراد مصرف‌کننده در شبکه دوستان و خویشاوندان 2. ضعف عملکرد آموزشی 3. وجود خانواده‌های پرجمعیت و گسسته 4. ضعف گرایشان دینی 5. ضعف در پایگاه اقتصادی و اجتماعی 6. فقدان حمایت اجتماعی مناسب 7. کسب شادی و نشاط 8. دوری از استرس و اضطراب با امعان نظر به مؤلفه‌های فوق‌الاشاره، ضرورت توسعه و تقویت فعالیت‌های پیشگیری از مصرف موادمخدر در سطح مراکز آموزشی (از دوران مهد کودک تا آموزش عالی) بصورت پیوسته، منسجم و برنامه‌ای امری بدیهی می‌باشد تا بدین ترتیب شاهد مصون‌سازی یک سوم جمعیت کشور که آینده‌سازان ایران اسلامی هستند، باشیم.

روشهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و موادمخدر در مدارس و دانشگاهها:

ا1. توجه به برنامه‌های اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی بصورت آرام، مستمر و عمیق راجع به عوارض، پیامدها و تبعات سوء مصرف موادمخدر صنعتی و شیمیایی و طبیعی با هدف ارتقاء سطح آگاهی دانش‌آموزان و دانشجویان متناسب با سن تقویمی و عقلی آنان. 2. توجه به برنامه‌های آموزشی با رویکرد آموزش مهارت‌های زندگی بالاخص آموزش مهارت‌های: حل مسأله ـ تصمیم‌گیری ـ ارتباطات فردی و اجتماعی ـ تفکر و خلاقیت ـ مقاومت در برابر خواسته‌های نامشروع دیگران و نه گفتن ـ ابراز وجود ـ مهارت تقویت معنویت و موضوعات دینی ـ مهارت مراقبت و صیانت جنسی ـ مهارت خودکنترلی و خویشتن نگهبانی ـ مهارت استفاده مناسب از زمان و غنی‌سازی اوات فراغت ـ خودشناسی و تقویت عوامل محافظت‌کننده و نفی رفتارهای پرخطر و ایجاد نگرش منفی نسبت به مصرف مواد اعم از سیگار ـ قلیان ـ الکل ـ مواد صنعتی و شیمیایی و طبیعی در کلیه مقاطع مهد کودک ـ ابتدایی ـ راهنمایی ـ دبیرستان و دانشگاه با رعایت متغیرهای سن ـ جنسیت ـ موقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی ـ و با نیازسنجی مخاطبین در ابعاد مختلف شناختی ـ نگرشی و مهارتی با هدف ایجاد رفتارهای مثبت در گروههای سنی مختلف و مصون‌سازی اقشار دانش‌آموزی و دانشجویی از آسیب‌های اجتماعی و موادمخدر. 3. ترویج فرهنگ سلامت از طریق تقویت فعالیت‌های جایگزین بویژه برنامه‌های ورزشی ـ هنری ـ اردوهای تفریحی برای غنی‌سازی اوقات فراغت گروه‌های سنی و بسط و گسترش روحیه نشاط ـ شادابی و امیدواری در جامعه. 4. توسعه اقدامات مشاوره‌ای بویژه مشاوره‌های تلفنی و رایانه‌ای و ارائه خدمات حمایتی و گسترش فعالیت‌های مددکاری بویژه برای دانش‌آموزان و دانشجویان در معرض آسیب. 5. تقویت کانونها و تشکلهای دانش‌آموزی و دانشجویی برای انجام برنامه‌های مؤثر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و موادمخدر و تلاش برای ایجاد جنبش فراگیر اجتماعی پیشگیری از مصرف مواد. 6. تولید برنامه‌های جذاب از طریق انجام کارزار و عملیات رسانه‌ای (Media Campaign) شامل تهیه و تولید مستمر برنامه‌های دیداری (تلویزیون ـ تئاتر ـ سینما) ـ شنیداری (رادیو) ـ نوشتاری (کتاب ـ بروشور ـ نشریه ـ تراکت) ـ الکترونیکی (لوحهای فشرده ـ ایجاد تالارهای گفتگوی مجازی (Chatroom) در خصوص پیشگیری و ضد الگو نشان دادن مصرف و خرید و فروش مواد و همزمان ارائه مدل و سبک مطلوب زندگی در عصر پیچیده هزارة سوم. 7. ایجاد اطاق فکر با هدف نهادینه سازی تفکر قبل از عمل و هم‌اندیشی و تولید ایده‌های جدید در حوزه ارتقاء سلامت با توجه به شرایط ناپایدار الگوها برای کودکان ـ نوجوانان و جوانان کشور. 8. ارتقاء سطح آگاهی و آموزش والدین دانش‌آموزان برای نحوه ارتباطات صحیح با فرزندان و شناخت علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد نوجوانان. 9. برگزاری نمایشگاه و مسابقات و جشنواره‌های هنری مختلف اعم از سرود ـ عکس ـ فیلم ـ مقاله‌نویسی ـ کتابخوانی ـ روزنامه دیواری ـ تئاتر ـ نقاشی و کاریکاتور به مناسبت‌های مختلف و همچنین برپایی همایش‌های علمی با رعایت و تناسب گروه‌های سنی دانش‌آموزی و دانشجویی با هدف روشن شدن موتورهای ذهنی دانش‌آموزان و دانشجویان نسبت به راههای پیشگیری از مصرف موادمخدر. 10. درج متون مناسب و مفید آموزشی در کتب درسی مقاطع مختلف از دوران پیش‌دبستانی تا دوره آموزش عالی در خصوص ارتقاء سطح آگاهی دانش‌آموزان و دانشجویان نسبت به پیامدهای عوارض مصرف سیگار ـ قلیان ـ الکل ـ موادمخدر طبیعی، صنعتی و شیمیایی. 11. فعال‌سازی نهادهای مدنی و غیردولتی برای سالم‌سازی محله‌ها. 12. ایجاد دانشکده‌ آسیب‌های اجتماعی به منظور رفع نیازهای علمی کشور. 13. توجه جدی به وضعیت خوابگاههای دانشجویی و ایجاد رفاه ـ شادابی و نشاط و غنی‌سازی اوقات فراغت با هدف پیشگیری از گرایش دانشجویان به سوءمصرف موادمخدر. 14. انجام مطالعات و پژوهشهای کاربردی به منظور شناخت عوامل تأثیرگذار در گرایش نوجوانان و جوانان به آسیب‌های اجتماعی و تعیین نرخ شیوع اعتیاد در محیط‌های آموزشی و اتخاذ تمهیدات مناسب برای مهار و کنترل اعتیاد و موادمخدر در جامعه دانش‌آموزی و دانشجویی. اگر چه طی چهار ساله اخیر برنامه‌های مناسبی برای کاهش تقاضا و پیشگیری از مصرف موادمخدر در مدارس با عنوان پیشگیری مدرسه محور ـ مدارس مروج سلامت و برنامه مهارتهای زندگی و نیز در دانشگاهها با عنوان سالم‌سازی محیطهای دانشجویی آغاز گردیده لیکن متولیان وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت می‌بایست نسبت به توسعه و تقویت برنامه‌های پیشگیری از مصرف موادمخدر متناسب با سرعت آسیب‌های اجتماعی، برنامه‌ریزی و حرکت نمایند. زیرا در عصر تغییرات پرشتابان و سرعت تحولات اجتماعی و فرهنگی مستمراً با پدیده‌های نوظهور مواجه هستیم. در همین راستا دو سؤال اساسی فرا روی همه متولیان مراکز آموزشی ما خواهد بود. 1. آینده اعتیاد در مدارس و دانشگاهها چگونه خواهد بود؟ 2. اعتیاد آینده مدارس و دانشگاهها چیست؟ پاسخگویی به این دو سوال نیازمند آینده‌پژوهی بوده که امید می‌رود کلیه متولیان ذیربط کمافی‌السابق با همدلی و هماهنگی مناسب نسبت به مصون‌سازی کودکان ـ نوجوانان و جوانان از زلزله خاموش موادمخدر و اعتیاد و این جنگ بدون مرز گامهای بلند و مؤثر و مستمر برداشته و نسبت به تحقق فرمایش گهربار امام راحل مبنی بر اینکه «جلوگیری از اعتیاد بر همه واجب است» و نیز تحقق سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در خصوص اینکه «ایجاد یک زندگی سالم وظیفه اسلامی همه است» تلاش مضاعف نمایند.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی در نوجوانی

۱۷ تیر ۱۳۸۷

امیرعباس میرزاخانی

مطالعه انحرافات و کجروی های اجتماعی و به اصطلاح آسیب اجتماعی عبارت است از مطالعه و ریشه یابی بی نظمی ها، ناهنجاری ها و آسیب هایی نظیر بیکاری، اعتیاد، فقر، خودکشی، طلاق و ... همراه با علل و شیوه های پیشگیری و درمان آنها.

اگر در جامعه یی هنجارها مراعات نشود، منجر به بروز کجروی می شود و رفتارها دچار آسیب می شوند. به عبارتی آسیب، زمانی پدید می آید که از هنجارهای مقبول اجتماعی، تخلفی صورت پذیرد. نبود پایبندی به هنجارهای اجتماعی منجر به پیدایش آسیب اجتماعی می شود. عوامل پیدایش آسیب های اجتماعی به ویژه در نوجوانان و جوانان را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد. عوامل شخصیتی، عوامل فردی و عوامل اجتماعی از این دسته اند.

عوامل شخصیتی از جمله عوامل معطوف به نبود تعادل روانی، شخصیتی و اختلال در سلوک و رفتار است. در افراد کجرو این ویژگی شخصیتی عبارت است از خودمحوری، پرخاشگری، هنجارشکنی، فریبندگی ظاهری و نبود احساس مسوولیت برون گرا؛ تشنه هیجان و ماجراجویی و ... که هیچگاه به پیامد عمل خود نمی اندیشند و به طور معمول مستعد انجام رفتارهای نسنجیده و انحرافی هستند.

افراد گاهی برای رسیدن به آمال و آرزوهای بلند و دست نیافتنی غیرواقعی مرتکب جرائم می شوند. گاهی اوقات هم ارتکاب به جرائم را فقط یک کار تفننی و به عنوان گذران اوقات فراغت می دانند یا اینکه ممکن است در خانه و محیط اطراف خود مشکل حادی هم نداشته باشند که آنان را مجبور به ارتکاب رفتار نابهنجار کند، ولی فقط به خاطر چند روز زندگی خوش، دست به ارتکاب اعمال خلاف عرف و اجتماع می زنند.گروهی از نوجوانان نیز به دلیل روحیه تنوع طلبی و زیاده خواهی و نداشتن هدایت درست غرایزطبیعی، دست به اعمال خلاف می زنند.در بررسی آسیب ها و انحرافات اجتماعی، می توان به علل اجتماعی انحرافات پرداخت.

آشفتگی کانون خانواده و طرد شدن از جامعه

از مولفه های مهم در سوق یافتن نوجوانان و جوانان به سمت بزهکاری و انحرافات اجتماعی، گسسته شدن پیوندهای عاطفی و روحی میان اعضای خانواده است. هرچند در بعضی از خانواده ها، پدر و مادر دارای حضور فیزیکی هستند، اما حضور وجودی و معنوی آنها برای فرزندان محسوس نیست. در چنین وضعیتی فرزندان به حال خود رها شده، ارتباط آنان با افراد مختلف بدون هیچ نظارت، ضابطه و قانون خاصی در خانواده صورت می گیرد. در برخی از خانواده ها پدر، مادر یا هر دو، بنا به دلایلی همچون طلاق و جدایی ، مرگ والدین و ... نه حضور فیزیکی دارند و نه حضور معنوی. در اینگونه خانواده ها که با معضل طلاق و جدایی مواجه هستند، فرزندان پناهگاه اصلی خود را از دست داده و هیچ هدایت کننده یی در جریان زندگی ندارند، بنابراین در پاره یی از موارد به دلیل نیافتن پناهگاه جدید، گرفتار ناملایمات می شوند.

چگونگی برخورد دوستان، خویشان و همسایگان با فرد بزهکار، در نوع نگاه متقابل وی با دیگران تاثیر بسزایی دارد. در مجموع، اگر این برخوردها، قهرآمیز و به صورت طرد فرد از محیط اجتماعی باشد، جدایی او از جامعه سرعت بیشتری پیدا می کند. این نوع برخورد، همواره به عنوان هزینه ارتکاب هر جرمی مدنظر است. علاوه بر این، افرادی که دارای منزلت و پایگاه اجتماعی پایینی هستند یا از نقص عضو، بیماری جسمی، روحی و مشاغل پایین خود یا والدین شان رنج می برند نیز از سوی افراد جامعه مورد بی مهری قرار گرفته و ناخواسته طرد می شوند که احتمال دارد گاهی این افراد دچار ارتکاب جرم شوند.از دیدگاه جامعه شناسان و روانشناسان بیکاری یکی از ریشه های مهم بزهکاری و کجروی افراد یک جامعه است. بیکاری موجب می شود که افراد بیکار جذب مراکز تجمع افراد بزهکار شوند.

علاوه بر این، بیکاری زمینه ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی است، چرا که فرد به دلیل نداشتن شغل و درآمد ثابت نمی تواند مخارج زندگی خود را تامین کند. از نظر چنین فردی، بزهکاری به ظاهر معقول تر و بهترین این راه هاست. حاصل تحقیقات صورت گرفته نیز حکایت از تاثیر قاطع بیکاری و فقر بر افزایش بزهکاری دارد. در میان علل و عوامل پیدایش بزهکاری و ارتکاب انحرافات اجتماعی، عامل فقر و مشکلات معیشتی و اقتصادی از جایگاه ویژه یی برخوردار است. کم بودن بضاعت مالی خانواده ها و ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای طبیعی و ضروری امکان ادامه تحصیل حتی در مقطع متوسطه، تامین پوشاک متنوع و متناسب با سلیقه و روحیه آنان و ... زمینه بروز سرخوردگی، ناراحتی های روحی، دلمشغولی، افسردگی و انزواطلبی را در فرزندان فراهم می سازد. این امر موجب می شود این افراد برای التیام ناراحتی های ناشی از مشکلات خود به اقداماتی دست زده و خود درصدد حل مشکل خویش برآیند. در نتیجه ممکن است بسیاری از این افراد دست به ارتکاب اعمال ناشایست بزنند.

دوست ناباب و محیط

گروه همسالان و دوستان الگوهای مورد قبول یک فرد در شیوه گفتار، کردار، رفتار و منش هستند. فرد برای اینکه مقبول جمع دوستان و همسالان قرار گیرد ناگزیر از پذیرش هنجارها و ارزش های آنان است. در غیر این صورت، از آن جمع طرد می شود.

تاثیر گروه همسالان، همفکران، همکاران و دوستان در رشد شخصیت افراد کمتر از تاثیر خانواده نیست چرا که فرد پس از خانواده منحصراى زیر نفوذ گروه قرار می گیرد. بدین روی اگر فردی با گروهی از معتادان رابطه برقرار کند و با آنان دوست شود، به تدریج تحت تاثیر رفتار آنان قرار می گیرد و معتاد می شود چون از سویی ملاک پذیرش و قبول فرد توسط یک گروه و جمع پذیرفتن آنهاست و از سوی دیگر معتادان هم علاقه مندند مواد مخدر را به طور دسته جمعی استعمال کنند که هم در موقع استعمال مصاحبتی داشته باشند و هم از شدت فشار سرزنش اجتماعی بر خود بکاهند.

در این صورت اگر نوجوانی از تعلیم و تربیت مقدماتی و صحیح خانوادگی محروم باشد و خانواده اش او را از مضرات اعتیاد مطلع نکرده باشد و در محیط اعتیاد زندگی کند و با دوستان معتاد نیز سر و کار داشته باشد، احتمال اینکه معتاد شود، زیاد است.محیط نیز از جمله عوامل تاثیرگذار در پیدایش رفتارهای شایسته یا ناشایست است.

در پیدایش هر جرمی با تحلیل دقیق به این نتیجه می رسیم که محیط اجتماعی بستر کاملاً مناسبی برای فرد بزهکار فراهم آورده و عامل مهمی برای پیدایش رفتار مجرمانه توسط وی بوده است. اگر نظام اجتماعی بر معیارها و الگوهای ارزشی استوار باشد و برنامه های هدفدار و مشخصی طرح ریزی شود امکان انحراف اجتماعی در جامعه و در میان افراد بسیار ضعیف خواهد بود.نوجوانی و جوانی یکی از مهم ترین مراحل زندگی محسوب می شود و آخرین مرحله تحول شناختی و گذر از مرحله پیرو دیگران بودن به دوره مستقل بودن است؛ دوره یی که نوجوان به هویت