لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 25
تعریف بانک :
بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است. در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند«بانکداری اسلامی».
انواع بانک :
بانک های مختلفی وجود دارد که شامل موارد زیر می شود:
بانک مرکزی که معمولاً سیاست پولی یک کشور را کنترل می کند. اغلب این بانک مسئولیت کنترل تهیه پول و چاپ اسکناس را به عهده دارد. از میان آنها می توان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نام برد.
بانک تجاری که به طور سنتی به تامین منابع مالی تجارت می پردازد. اما در تعریف امروزی به بانک هایی گفته می شود که سرمایه شرکت ها را به جای وام به شکل سهام تامین می کنند.
تاریخچه تأسیس بانک مرکزی ایران:
تشکیل بانک بشکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . در این پیشنهاد پس از اشاره به تاثیر بانک درپیشرفت صنعتی کشورهای اروپایی و ذکر اینکه رواج صنعت و احداث خطوط آهن و تلگراف بدون ایجاد بانکی بزرگ میسر نیست و تاکید براینکه چنین موسسهای باید با اشتراک و اتفاق دولت و ملت بوجود آید. متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامعه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید. پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم بمنظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک ر ا نمودند و در آذرماه 1285 اعلان آن که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود انتشار یافت .در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
تجارت الکترونیک در بهبود بانک ها
نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الکترونیک
با فرض باز بودن اقتصاد از لحاظ مبادلات تجاری و امکان جابجایی آزاد سرمایه در سطح بینالمللی از طریق شبکه بانکی نتایجی عام بر اثر استقرار نظام تجارت الکترونیک قابل انتظار خواهد بود. لازم به ذکر است که فرضهای فوق بهعنوان ملزومات ضمنی و نهچندان صریح تجارت الکترونیک مطرح میباشند که اغلب در تحلیلها از توجه به آنها غفلت میشود. این نتایج از دیدگاه دولت و بخش خصوصی قابل بررسی است. بدیهی است که پارهای از نتایج از دید هر دو طرف سودمند و پارهای دیگر تنها از دید یک طرف مفید است. این نتایج بطور عمده عبارتند از:
· امکان بازاریابی وسیعتر بر اساس امکان مبادله اطلاعاتی سریع با بازارهای جهانی در سطحی کاراتر
· کاهش هزینههای مبادلاتی بر اساس حذف بسیاری از واسطههای تجاری و صرفهجویی در زمان مبادلات
· کاهش هزینههای ناشی از اشتباهات انسانی و ایجاد امکانات بهتر برای مدیریت بنگاه
· امکان استفاده بهتر از مقیاس تولید بالا برای کاهش سرانه هزینههای سربار و هزینههای ثابت بر اساس تقاضای بالا برای کالا و خدمات تولیدی
· افزایش سرمایهگذاری و اشتغال در بخشهای تحت پوشش تجارت الکترونیک بویژه در بخشهای خدماتی
· افزایش فروش، درآمد و بهبود تراز تجاری کشور و در نهایت افزایش سطح رفاهی بویژه در بخشهای تحت پوشش تجارت الکترونیک
· امکان حضور و رقابت واحدهای تجاری کوچک در بازارهای جهانی بشرط تعریف دقیق و تخصصی از نوع فعالیت
البته لازم به یادآوری است که نتایج فوق تنها و تنها در صورت شفاف بودن عملکرد نهادهای اقتصادی بویژه در ارتباط با تجارت خارجی قابل حصول است. بدین معنی که اعمال قواعد متحدالشکل در تمامی کشورهای مبادلهکننده، تضمین و ثبات بازارها را افزایش داده و این خود نرخ تعرفهها را کاهش میدهد و البته این یکی از نتایج جنبی گسترش تجارت الکترونیک بوده و بیشتر ناشی از شفافسازی اقتصاد است.1 در کنار این شفافسازی که از ملزومات اساسی گسترش تجارت (و یکی از شروط اساسی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی) میباشد، باید به رفع انواع انحصارات (بویژه انحصارات دولتی) جهت رفع تبعیض و ایجاد محرکههای رقابتی برای اقتصاد، اقدام کرد.
از دیگر سو افزایش و گسترش تجارت الکترونیک عوارضی نیز بههمراه خواهد داشت که از آن جمله میتوان به دسترسی سهلالوصول رقبای خارجی به کلیه بازارهای داخلی از جمله بازار کالا و خدمات و بازار مالی و سهام اشاره داشت. در حقیقت تحت مفروضات فوق، تجارت الکترونیک با یکپارچه نمودن فعالیتهای تجاری و مالی در قالب شبکه بینالمللی، رقابت موجود بین اقتصادهای ملی را در سطح جهانی افزایش بخشیده و به همان نسبت، فرصتها و تهدیدها را تشدید نموده است. بر همین اساس میتوان به این ویژگی منحصر بهفرد تجارت الکترونیک بهعنوان فرصتی طلایی برای تحقق موارد ذیل اشاره داشت:
· عرضه نیروی کار متخصص در سطح جهانی، بدون آنکه به مهاجرت فیزیکی نیروی کار نیاز باشد که این توسعه، در نهایت میتواند به تخفیف پدیده فرار مغزها2 در کشورهایی نظیر ایران کمک کند.
· توسعه بازارهای هدف و جدید صادراتی از طریق توسعه تجارت الکترونیک در سطح اینترنت.
· ایجاد امکان حضور و رقابت برای واحدهای با قدرت مالی محدود (بویژه در بخش خدمات) در سطح جهانی با تکیه بر مهارتهای تخصصی.
البته با توجه به پیچیدگیها و حساسیتهای ویژهای که در فرآیند تجارت الکترونیک مطرح میباشد، فرصتهای فوق در صورتی محقق میگردد که یک بسترسازی قانونی از سوی دولت در ارتباط با تجارت الکترونیک انجام گرفته باشد.
بانکداری الکترونیک در ایران
مفاهیم ارتباط الکترونیکی همچون ارسال و دریافت پیامهای مالی از طریق بکارگیری فنآوری رایانهای و شبکه مخابراتی، با پیوستن بانکهای داخلی به شبکه جهانی سوئیفت جای خود را در فعالیتهای بانکی ایران باز نمود. با این وجود، زیرساخت قدیمی بانکها، عدم تغییر اساسی در روش بانکداری برای سالهای مدید و مقررات بانکی محدود کننده که عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری سیستم بانکی در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار مالی و مشتریان خود میباشد، از جمله موانع بزرگی هستند که در مسیر ایجاد تحول و همگام شدن با بانکداری نوین جهانی، سد راه سیستم بانکی میباشد و باید توسط موج جدید بانکداران تحولگرا و مدیران نواندیش به کنار زده شود.
بانکداری الکترونیک به مفهوم واقعی آن، تنها در چهارچوب یک شبکه بانکی سراسری و یکپارچه امکانپذیر است که در آن دریافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب دیگر (بدون توجه به بانک مبدأ و بانک مقصد) انجامپذیر باشد و هنوز تا آن مرحله راه درازی در پیش است. البته در این میان باید به طرحهای جالب و پیشرو نظیر «شبکه شتاب» اشاره داشت که یکپارچه کننده چند بانک داخلی3 در قالب یک شبکه سراسری بوده است.
از سوی دیگر کندی در پاسخگویی به نیازهای مشتریان و متقاضیان خدمات بانکی، فضای مناسبی برای شرکتها و مؤسسات مالی و اعتبارات (غیر بانکی) ایجاد میکند تا با ارائه خدمات در اشکال نوین، در حد توان سهم بزرگی از بازار خدمات مالی و اعتباری را از آن خود نمایند و در این میان ارائه انواع کارتهای اعتباری و ایجاد سیستمهای پرداخت از طریق اینترنت و تلفن همراه، کانون توجه بازار خواهد بود. در همین ارتباط اگر دقت شود که ماهیت عملیات تجارت الکترونیک از لحاظ ارتباطات غیرفیزیکی و غیرمستقیم شبیه به عملیات تجارت بینالمللی میباشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود که طیف وسیعی از خدمات مالی و اعتباری همچون صدور ضمانتنامهها، بیمه نامهها و سایر انواع واسطهگریهای مالی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری نه فقط برای معاملات بینالمللی بلکه حتی در حوزه معاملات داخلی یک کشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه این خدمات، بازاری که در آن تجارت الکترونیک در جریان است بهسمت هرچه ایمن شدن پیش خواهد رفت و در حقیقت این نوع خدمات مالی الکترونیک همان نقشی را در اقتصاد الکترونیک بازی خواهد کرد که بانکها و مؤسسات مالی در چند سده گذشته در اقتصاد سنتی داشتهاند و البته این
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 153
دانشگاه تهران
دانشکده فنی
گروه مهندسی مکانیک
بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانک ICE BANK
( مخزن ذخیره سرمایی COOL THERMAL STORAGE )
توسط : احسان معلم
استاد راهنما : دکتر حسین شکوهمند
تیر ماه 1387
تقدیم به :
پدر و مادر عزیزم که همواره در تمام طول زندگی بزرگترین حامی، دلسوز و پشتیبان و یاور من بوده اند و تحصیلاتم و تمام موفقیت هایم را مدیون محبتها، راهنماییها و زحمات صادقانه آن بزرگواران هستم.
و تقدیم به:
خواهر مهربانم
عشق بی پایانشان را سپاس می گویم و تا ابد دوستشان خواهم داشت.
احسان معلم
تقدیر و تشکر
با سپاس از :
( جناب آقای دکتر شکوهمند استاد محترم پروژه به خاطر راهنماییهای گره گشایشان
( کلیه اساتید محترم گروه مکانیک دانشکده فنی
( جناب آقای مهندس افشین مهر از شرکت ساراول بخاطر کمکهای بسیار ارزنده در تهیه منابع لازم جهت تکمیل این پروژه و همکاری بسیار صمیمانه ایشان
( مسئولین محترم شرکت صنایع تهویه ساراول که در استفاده از کتابخانه فنی و کلیه منابع لازم کمال همکاری را مبذول داشتند.
فهرست
مقدمه ............................................................................................................................................................................. 5
چکیده ............................................................................................................................................................................. 6
علائم و اصطلاحات بکار گرفته شده ......................................................................................................................... 7
فصل اول – معرفی کلی .............................................................................................................................................. 8
فصل دوم – پارامترهای اصلی طراحی ..................................................................................................................... 22
فصل سوم – مقایسه سیستم های مختلف مخزن ذخیره ................................................................................... 60
فصل چهارم – روش یخسازی بروی کویل (خارجی) (External Melt Ice-On-Coil System) ...... 62
فصل پنجم – روش یخسازی بروی کویل (داخلی) (Internal Melt Ice-On-Coil System) ............. 70
فصل ششم – روش کپسولهای یخ (Encapsulated Ice) ............................................................................ 78
فصل هفتم – روش نمک اوتکتیک (Eutectic Salt Phase Change Material) ............................... 97
فصل هشتم – توضیحی کوتاه در مورد روش یخسازی مستقیم (Ice Harvesting System) .............. 104
فصل نهم – توضیحی کوتاه در مورد روش مخزن ّ اب سرد ّ (Chilled Water Storage System) 106
فصل دهم – پروسه طراحی ....................................................................................................................................... 108
ضمیمه - Aمثالی کاربردی در استفاده از مخزن ذخیره در صنایع لبنیات ......................................... 125
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
در عصر حاضر نقش بانک های مرکزی در امور اقتصادی در داخل و خارج کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است .اهمیت مذکور به طور مستقیم مربوط به نقش فزاینده پول ملی و ارزش برابری آن با پول خارجی و پیگیری هدف ثبات قیمت ها است مه اسباب تکامل چشمگیر بانک های مرکزی را فراهم کرده است.
شکلگیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط میشود. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمیترین بانکهای مرکزی دنیا به شمار میرود. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین میکرد. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیمکنندهء اعتبارات و آخرین وامدهنده درآمد. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز میگردد. به این ترتیب ملاحظه میشود که بانکهای بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند.
وظایف بانک مرکزی
بانکهای مرکزی در آغاز با نشر اسکناسهای معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانهداری، امین بانکهای دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آنها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف میکنند :
1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص میدهد.
2- بانک تنزیلکننده، به معنی تنزیل اسناد بانکهای تجاری.
3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانکها.
4- بانک تنظیمکننده و کنترلکنندهء بازار پول داخلی.
5- بانک عامل دولت.
6- بانک هدایتکنندهء اعتبارات، کنترلکنندهء بحران پولی، قیمتهای داخلی و ارزش برابری پول.
با توجه به تحولات اقتصادی که در دهههای اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه میشوند :
1- ایجاد تعادل پولی: ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونهای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود.
2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداختها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بینالمللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد.
3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول
مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف نشان میدهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمتها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیتهای اصلی تاسیس ذکر شده است.
استقلال بانک مرکزی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
بانک مرکزی
شکلگیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط میشود. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمیترین بانکهای مرکزی دنیا به شمار میرود. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین میکرد. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیمکنندهء اعتبارات و آخرین وامدهنده درآمد. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز میگردد. به این ترتیب ملاحظه میشود که بانکهای بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند.
وظایف بانک مرکزی
بانکهای مرکزی در آغاز با نشر اسکناسهای معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانهداری، امین بانکهای دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آنها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف میکنند :
1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص میدهد.
2- بانک تنزیلکننده، به معنی تنزیل اسناد بانکهای تجاری.
3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانکها.
4- بانک تنظیمکننده و کنترلکنندهء بازار پول داخلی.
5- بانک عامل دولت.
6- بانک هدایتکنندهء اعتبارات، کنترلکنندهء بحران پولی، قیمتهای داخلی و ارزش برابری پول.
با توجه به تحولات اقتصادی که در دهههای اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه میشوند :
1- ایجاد تعادل پولی: ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونهای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود.
2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداختها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بینالمللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد.
3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول
مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانکهای مرکزی در کشورهای مختلف نشان میدهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمتها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیتهای اصلی تاسیس ذکر شده است.
استقلال بانک مرکزی
بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار میرود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهمترین اهرمهای قدرت برای هر دولتی محسوب میشود. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا میکند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاهمدت حل کند. از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشیهای خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای ادارهکنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آنها و احتمال انفصال از خدمت آنها نیز مطرح است. اندازهگیری و رتبهبندی موارد اخیر دشوار است. در برخی دیگر از تحقیقات، برای تحلیل استقلال بانک مرکزی به سه بعد زیر توجه شده است: 1- استقلال نهادی، که بر اساس موقعیت بانک در نهادهای دولتی و رویههای به کار رفته در تعیین و به کارگیری اختیارات بانک تعریف میشود. 2- استقلال عملکردی، که بر حسب قدرت و قابلیت بانک در رابطه با تعیین و به کارگیری سیاست پولی و خود مختاری آن