تحقیق در مورد حسابرسی داخلی و بانک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع :

حسابرسی داخلی و بانک

استاد : آقای احمدی نژاد

گردآورنده : داوود دست بسته

دانشگاه امین

بهار 88

فهرست صفحه

کنترل داخلی چیست 2

دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی 4

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی 4

هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی 4

تعریف حسابرسی داخلی 6

تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل 7

استقلال حسابرس داخلی 8

دامنه حسابرسی داخلی 10

وظایف حسابرس داخلی 11

کنترل داخلی صندوق و بانک 11

برنامه رسیدگی صندوق و بانک 12

ارتباطات کمیته حسابرسی با حسابرسی داخلی 13

ضرورت بازنگری در کنترل و حسابرسی داخلی سیستم بانکی 14نیاز به یک سیستم کنترل داخلی اثربخش 15

منابع 20

حسابرسی داخلی و بانک

کنترل داخلی

هر سیستم یا مجموعه ای از کنترل ها اعم از مالی و غیر مالی که برای دستیابی به اطمینانی منطقی از تحقق موارد زیر بر قرار می شود:

1- اثر بخش و کارآمد بودن عملیات

2- قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و گزارشگری آن

3- رعایت قوانین و مقررات

کنترل‌های داخلی چیست؟انجمن حسابرسان داخلی در تعریف کنترل داخلی می‌گوید:کنترل داخلی بخشی از فرآیند مدیریت بوده و شامل اقداماتی است که توسط مدیریت برای برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و رهبری انجام فعالیت‌های کافی برای حصول اطمینان منطقی از دستیابی به اهداف زیر صورت می‌گیرد:* تحقق اهداف و مقاصد تعیین‌شده برای عملیات و برنامه‌ها.* استفاده کارا و اقتصادی از منابع* انسجام و قابلیت اعتماد اطلاعات* تطبیق با سیاست‌ها، برنامه‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقرراتاما از آنجا که برای انجام هر کنترلی برای مقابله با خسارت، سازمان مستلزم پذیرش هزینه‌ای خواهد بود که انجام این هزینه باید براساس فرمول هزینه منفعت عقلایی باشد، بنابراین کنترل‌ها باید بر زنجیره اصلی ریسک یا گره‌گاه‌های ریسک باشد تا انجام آن را توجیه‌پذیر کند. بنابراین تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی استقرار کنترل‌های پرهزینه بستگی به ارزیابی از احتمال وقوع ریسک و همچنین میزان و اهمیت زیان ناشی از آن خواهد داشت. تصمیم‌گیری جهت تعیین‌سطح کل ریسک در یک سیستم خاص با قرار دادن دو متغیر در یک جدول ماتریس امکان‌پذیر خواهد بود:ترجیحا لازم است منابع حسابرسی به سیستم‌های با ریسک بالا یا متوسط هدایت شود.بررسی‌هایی که در جهان توسط مراجع ذی‌صلاح نظارتی بر بانک‌ها صورت گرفته نشان می‌دهد که انواع نارسایی‌ها که در همه بانک‌ها متداول است، عمدتا به 5طبقه زیر تقسیم ‌‌شود:* نبود پاسخگویی و نظارت کافی مدیریت و کوتاهی در توسعه یک فرهنگ کنترلی قدرتمند در درون بانک* تشخیص و ارزیابی نامناسب ریسک برخی از فعالیت‌های بانکی، چه این موارد مربوط به اقلام بالای خط ترازنامه باشند و چه مربوط به اقلام زیر خط ترازنامه.* نبود یا ناتوانی ساختارها و فعالیت‌های کنترلی مهمی همچون تفکیک وظایف، تاییدیه‌ها، رسیدگی‌ها، رفع مغایرت‌ها و بازبینی عملکرد اجرایی.* تبادل ضعیف  اطلاعات بین سطوح مدیریت بانک، به‌خصوص در مورد انعکاس مشکلات به سطح بالا.* عدم‌کفایت یا ناکارآمدی برنامه‌های حسابرسی و فعالیت‌های نظارتی.به همین علت و براساس پیشنهادهای کمیته بازل «اصول زیر به عنوان اصول ارزیابی نظام‌های کنترل داخلی» شناخته شده و به مدیریت بانک‌ها رعایت الزامی آنها تاکید شده است.نظارت مدیریت و فرهنگ کنترلی، شناخت و ارزیابی ریسک، فعالیت‌های کنترلی و تفکیک وظایف، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های نظارتی و اصلاح

تحقیق درباره: ضرورت استقلال بانک مرکزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

ضرورت استقلال بانک مرکزی

تاریخچهء ایجاد بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از خدمت آن‌ها نیز مطرح است‌‌. اندازه‌گیری و رتبه‌بندی موارد اخیر دشوار است‌‌. در برخی دیگر از تحقیقات، برای تحلیل استقلال بانک مرکزی به سه بعد زیر توجه شده است: 1- استقلال نهادی، که بر اساس موقعیت بانک در نهادهای دولتی و رویه‌های به کار رفته در تعیین و به کارگیری اختیارات بانک تعریف می‌شود‌‌. 2- استقلال عملکردی، که بر حسب قدرت و قابلیت بانک در رابطه با تعیین و به کارگیری سیاست پولی و خود مختاری آن در تصمیم‌گیری روی سایر عملیات مشخص شده در قانون بیان می‌شود‌‌. 3- استقلال مالی، یعنی داشتن یک رویهء یکسان و همیشگی برای جمع‌آوری و توزیع منابع بانک که احتمال تحمیل هر گونه فشار مالی را منتفی می‌کند‌‌.    

اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی

عموما استقلال بانک مرکزی را بر حسب چگونگی روابط آن با دولت اندازه‌گیری می‌کنند‌‌. روابط بانک مرکزی با دولت نیز دارای وجوه مختلفی بوده; بنابراین تعیین درجهء استقلال بانک‌های مرکزی امری دشوار است‌‌. ساختار روابط رسمی‌و غیررسمی ‌میان دولت و بانک مرکزی در تعیین استقلال بانک مرکزی نقش دارد‌‌.    

اگرچه میزان و نوع روابط بانک مرکزی با دولت می‌تواند به مقدار زیادی نشان‌دهندهء درجهء استقلال بانک مرکزی باشد; لیکن در عمل بانک‌های مرکزی زیادی وجود دارند که با وجود داشتن ارتباطات ویژه با دولت، از استقلال بالایی نیز برخوردارند‌‌. می‌توان روابط بین دولت و بانک مرکزی را در ابعاد زیر ارزیابی کرد : 

1- اهداف و وظایف بانک مرکزی:   اغلب بانک مرکزی به عنوان بالاترین مجری سیاست‌های پولی کشور مطرح بوده و مسوولیت دارد تا در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام‌بردارد‌‌.

2- مالکیت بر سهام بانک مرکزی:   صرف‌نظر از این که مالکیت بانک مرکزی در دست بخش خصوصی یا دولتی باشد، به منظور حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است تا نظارت و دخالت دولت در امور بانک مرکزی، تابع قواعد و مقررات ویژه‌ای باشد.

3- انتصاب رییس کل بانک مرکزی: از نمودهای مهم استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی، چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم‌گیرندهء بانک مرکزی و دورهء تصدی وی است‌‌. در اکثر کشورهای جهان و حتی در مواردی که سهام‌داران بانک مرکزی را شخصیت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند، رییس کل بانک با توصیهء دولت منصوب می‌شود‌‌.    

4- انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری (شورای پول و اعتبار:)   این شورا بالاترین شورای تصمیم‌گیری بانک مرکزی به شمار می‌آید‌‌. مقام انتصاب‌کننده و دورهء انتصاب اعضا در شورا در کشورهای مختلف متفاوت است‌‌. مقام انتصاب‌کنندهء اعضای شورا ممکن است رییس‌جمهور، پارلمان یا وزیر دارایی باشد‌‌.    

ضرورت استقلال بانک مرکزی در ایران

   بانک مرکزی ایران سال 1339 شمسی و با هدف حفظ ارزش پول و نشر انحصاری اسکناس تاسیس شد‌‌. وظایف بانک مرکزی ایران، کارگزاری مالی دولت و شهرداری‌ها در داخل و خارج و نیز حفظ موازنهء ارزی کشور تعریف شده است‌‌. به موجب قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیرماه 1351، بانک مرکزی مسوولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی را بر عهده گرفت‌‌. در این قانون، هدف از تشکیل بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنهء پرداخت‌ها یا به عبارتی حفظ تعادل داخلی و خارجی پول عنوان شده است‌‌. براساس قانون مذکور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کنندهء نظام پولی و اعتباری کشور، وظیفهء نشر انحصاری اسکناس و سکه‌های فلزی، نظارت بر بانک‌ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت را بر عهده دارد‌‌.    

عملکرد سیاست‌های پولی در ایران در دهه‌های اخیر نشان‌دهندهء تاثیرپذیری قابل توجه تورم از افزایش پایهء پولی کشور بر اثر کسری بودجهء دولت، تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک مرکزی است‌‌. انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بی‌رویهء حجم پول، موجب شده است تا کنترل بانک مرکزی بر روی پایهء پولی و تورم در عمل بسیار محدود شود‌‌. مطابق تحقیقات انجام شده، میزان استقلال بانک مرکزی کشورمان بر‌اساس شاخص‌های کمی‌ مربوطه پایین است‌‌. دخالت‌های دولت در امر سیاستگذاری پولی (از جمله کاهش دستوری نرخ سود بانکی و یا اجرای سیاست‌های انبساطی) موجب شده طی سالیان متمادی، شاهد رشد تورم و ناپایداری رشد اقتصادی کشور باشیم‌.    

رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء کشور نیز است‌‌. امری که در گروی استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌.    

تحقیق/ ضرورت استقلال بانک مرکزی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

ضرورت استقلال بانک مرکزی

تاریخچهء ایجاد بانک مرکزی

شکل‌گیری بانک مرکزی به قرن 17 میلادی مربوط می‌شود‌‌. نخستین بانک مرکزی دنیا، ریکز بانک سوئد بود که سال 1656 میلادی تاسیس شد و در سال 1668 به عنوان بانک دولتی و ملی سوئد درآمد‌‌. بانک انگلستان نیز که سال 1694 تاسیس شد در زمرهء قدیمی‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا به شمار می‌رود‌‌. بانک انگلستان در مقابل اجازهء انتشار اسکناس، استقراض دولت را تامین می‌‌کرد‌‌. به تدریج ذخایر کشور انگلستان به بانک سپرده شد و در نیمهء دوم قرن نوزدهم، بانک انگلستان به صورت بانک تنظیم‌کنندهء اعتبارات و آخرین وام‌دهنده درآمد‌‌. بانک فرانسه نیز سال 1800 به وجود آمد و به تدریج به عنوان بانک عامل دولت و ناشر اسکناس و همچنین نگهدارندهء ذخایر و آخرین اعطاکنندهء وام درآمد‌‌. بانک هلند سال 1814، بانک اتریش 1817، بانک کپنهاگ (دانمارک) 1818، بانک بلژیک 1850، بانک اسپانیا 1856، بانک روسیه1860، بانک رایش آلمان 1875 و بانک ژاپن 1882 تاسیس شدند‌‌. تاسیس بانک مرکزی در ایران نیز به سال 1339 هجری شمسی باز می‌گردد‌‌. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که بانک‌های بسیاری در خلال قرن نوزدهم به وجود آمدند که به تدریج انحصار نشر اسکناس را بر عهده گرفتند‌‌. با این وجود ضرورت ایجاد بانک مرکزی از اوایل قرن بیستم برای همهء کشورها احساس شد و بسیاری از کشورها در نیمهء اول قرن بیستم به ایجاد بانک مرکزی اقدام کردند‌‌.    

وظایف بانک مرکزی

   بانک‌های مرکزی در آغاز با نشر اسکناس‌های معتبر و جلب اعتماد مردم، انحصار نشر اسکناس را به خود اختصاص دادند و سپس ضمن انجام امور مالی دولت و خزانه‌داری، امین بانک‌های دیگر شدند و با نگهداری ذخایر آن‌ها سرانجام به عنوان آخرین اعتبار دهنده درآمدند‌‌. بر این اساس وظایف بانک مرکزی قبل از دههء 1950 را به شرح زیرتعریف می‌کنند : 

1- بانک ناشر اسکناس که به طور انحصاری نشر اسکناس را به خود اختصاص می‌دهد‌.    

2- بانک تنزیل‌کننده، به معنی تنزیل اسناد بانک‌های تجاری‌.    

3- بانک نگهدارندهء ذخایر طلای بانک‌ها‌.    

4- بانک تنظیم‌کننده و کنترل‌کنندهء بازار پول داخلی‌.    

5- بانک عامل دولت‌.    

6- بانک هدایت‌کنندهء اعتبارات، کنترل‌کنندهء بحران پولی، قیمت‌های داخلی و ارزش برابری پول‌.    

   با توجه به تحولات اقتصادی که در دهه‌های اخیر به وجود آمده است، وظایف بانک مرکزی از یک رشته وظایف مکانیکی بانکداری به نقشی حساس و اثرگذار در اقتصاد تبدیل شده است‌‌. به طور کلی در تعاریف جدیدتر، وظایف بانک مرکزی در سه مورد زیر خلاصه می‌شوند : 

1- ایجاد تعادل پولی:   ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای پول به گونه‌ای که ثبات منطقی برای ارزش پول ایجاد شود‌.    

2- تحکیم و ارتقای خارجی: ایجاد شرایط لازم برای تعادل تراز پرداخت‌ها، به شکلی که قدرت خرید پول یا ارزش برابری آن در معاملات بین‌المللی از ثبات و استحکام منطقی برخوردار باشد‌.    

3- آخرین اعتباردهنده: خلق پول

مطالعهء قوانین مربوط به تاسیس بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که وظایفی از قبیل حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی، کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت‌ها و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسوولیت‌های اصلی تاسیس ذکر شده است‌‌.    

استقلال بانک مرکزی

   بانک مرکزی زمانی مستقل به شمار می‌رود که بتواند وظایف خود را بر اساس ضوابط و قوانین اقتصادی و نه سیاسی انجام دهد‌‌. بانک مرکزی قدرت خلق پول دارد‌‌. از سوی دیگر، قدرت خلق پول و نشر اسکناس، از جمله مهم‌ترین اهرم‌های قدرت برای هر دولتی محسوب می‌شود‌‌. وقتی که دولت بنا به دلایل مختلف و از جمله کسری بودجه، نیاز به پول پیدا می‌کند تمایل دارد تا با فشار بر بانک مرکزی و انتشار اسکناس زیاد، مشکل خود را در کوتاه‌مدت حل کند‌.  از دیدگاه برخی از محققان، استقلال بانک مرکزی از دو بعد سیاسی و اقتصادی مطرح است‌‌. استقلال سیاسی بانک مرکزی به معنای توانایی آن برای تعیین اهداف خود بدون تاثیرپذیری از دولت است‌‌. از سوی دیگر، استقلال اقتصادی بانک مرکزی در برگیرندهء توانایی آن در تعیین و اجرای آزادانهء خط مشی‌های خود به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر است‌‌. همچنین، در بحث استقلال بانک مرکزی، انتصاب اعضای اداره‌کنندهء بانک مرکزی، دورهء تصدی آن‌ها و احتمال انفصال از خدمت آن‌ها نیز مطرح است‌‌. اندازه‌گیری و رتبه‌بندی موارد اخیر دشوار است‌‌. در برخی دیگر از تحقیقات، برای تحلیل استقلال بانک مرکزی به سه بعد زیر توجه شده است: 1- استقلال نهادی، که بر اساس موقعیت بانک در نهادهای دولتی و رویه‌های به کار رفته در تعیین و به کارگیری اختیارات بانک تعریف می‌شود‌‌. 2- استقلال عملکردی، که بر حسب قدرت و قابلیت بانک در رابطه با تعیین و به کارگیری سیاست پولی و خود مختاری آن در تصمیم‌گیری روی سایر عملیات مشخص شده در قانون بیان می‌شود‌‌. 3- استقلال مالی، یعنی داشتن یک رویهء یکسان و همیشگی برای جمع‌آوری و توزیع منابع بانک که احتمال تحمیل هر گونه فشار مالی را منتفی می‌کند‌‌.    

اندازه‌گیری استقلال بانک مرکزی

عموما استقلال بانک مرکزی را بر حسب چگونگی روابط آن با دولت اندازه‌گیری می‌کنند‌‌. روابط بانک مرکزی با دولت نیز دارای وجوه مختلفی بوده; بنابراین تعیین درجهء استقلال بانک‌های مرکزی امری دشوار است‌‌. ساختار روابط رسمی‌و غیررسمی ‌میان دولت و بانک مرکزی در تعیین استقلال بانک مرکزی نقش دارد‌‌.    

اگرچه میزان و نوع روابط بانک مرکزی با دولت می‌تواند به مقدار زیادی نشان‌دهندهء درجهء استقلال بانک مرکزی باشد; لیکن در عمل بانک‌های مرکزی زیادی وجود دارند که با وجود داشتن ارتباطات ویژه با دولت، از استقلال بالایی نیز برخوردارند‌‌. می‌توان روابط بین دولت و بانک مرکزی را در ابعاد زیر ارزیابی کرد : 

1- اهداف و وظایف بانک مرکزی:   اغلب بانک مرکزی به عنوان بالاترین مجری سیاست‌های پولی کشور مطرح بوده و مسوولیت دارد تا در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام‌بردارد‌‌.

2- مالکیت بر سهام بانک مرکزی:   صرف‌نظر از این که مالکیت بانک مرکزی در دست بخش خصوصی یا دولتی باشد، به منظور حفظ استقلال بانک مرکزی لازم است تا نظارت و دخالت دولت در امور بانک مرکزی، تابع قواعد و مقررات ویژه‌ای باشد.

3- انتصاب رییس کل بانک مرکزی: از نمودهای مهم استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی، چگونگی انتصاب بالاترین مقام تصمیم‌گیرندهء بانک مرکزی و دورهء تصدی وی است‌‌. در اکثر کشورهای جهان و حتی در مواردی که سهام‌داران بانک مرکزی را شخصیت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند، رییس کل بانک با توصیهء دولت منصوب می‌شود‌‌.    

4- انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری (شورای پول و اعتبار:)   این شورا بالاترین شورای تصمیم‌گیری بانک مرکزی به شمار می‌آید‌‌. مقام انتصاب‌کننده و دورهء انتصاب اعضا در شورا در کشورهای مختلف متفاوت است‌‌. مقام انتصاب‌کنندهء اعضای شورا ممکن است رییس‌جمهور، پارلمان یا وزیر دارایی باشد‌‌.    

ضرورت استقلال بانک مرکزی در ایران

   بانک مرکزی ایران سال 1339 شمسی و با هدف حفظ ارزش پول و نشر انحصاری اسکناس تاسیس شد‌‌. وظایف بانک مرکزی ایران، کارگزاری مالی دولت و شهرداری‌ها در داخل و خارج و نیز حفظ موازنهء ارزی کشور تعریف شده است‌‌. به موجب قانون پولی و بانکی مصوب 18 تیرماه 1351، بانک مرکزی مسوولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور بر اساس سیاست‌های کلی اقتصادی را بر عهده گرفت‌‌. در این قانون، هدف از تشکیل بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنهء پرداخت‌ها یا به عبارتی حفظ تعادل داخلی و خارجی پول عنوان شده است‌‌. براساس قانون مذکور، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌کنندهء نظام پولی و اعتباری کشور، وظیفهء نشر انحصاری اسکناس و سکه‌های فلزی، نظارت بر بانک‌ها، تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات طلا و کارگزاری مالی دولت را بر عهده دارد‌‌.    

عملکرد سیاست‌های پولی در ایران در دهه‌های اخیر نشان‌دهندهء تاثیرپذیری قابل توجه تورم از افزایش پایهء پولی کشور بر اثر کسری بودجهء دولت، تسهیلات تکلیفی و استقراض دولت از بانک مرکزی است‌‌. انباشت بدهی دولت و بخش دولتی به بانک مرکزی و افزایش بی‌رویهء حجم پول، موجب شده است تا کنترل بانک مرکزی بر روی پایهء پولی و تورم در عمل بسیار محدود شود‌‌. مطابق تحقیقات انجام شده، میزان استقلال بانک مرکزی کشورمان بر‌اساس شاخص‌های کمی‌ مربوطه پایین است‌‌. دخالت‌های دولت در امر سیاستگذاری پولی (از جمله کاهش دستوری نرخ سود بانکی و یا اجرای سیاست‌های انبساطی) موجب شده طی سالیان متمادی، شاهد رشد تورم و ناپایداری رشد اقتصادی کشور باشیم‌.    

رشد اقتصادی کشور و کنترل تورم از جمله اهداف سند چشم‌انداز 20 سالهء کشور نیز است‌‌. امری که در گروی استقلال واقعی بانک مرکزی و عملکرد آن فارغ از ملاحظات سیاسی است‌‌. در این راستا، تصویب قوانینی جدید برای رفع دخالت دولت در امور بانک مرکزی و اعمال نظارت‌های لازم در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد‌.    

دانلود بانک اطلاعاتی 43 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

بانک اطلاعاتی چیست 3

استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده 3

استفاده از بانک اطلاعاتی 3

مزایای استفاده از بانک اطلاعاتی 4

معایب استفاده از بانک اطلاعاتی 5

اجزای تشکیل دهنده بانک اطلاعاتی 5

بانک اطلاعاتی SQL 6

تاریخچه SQL 6

زبان SQL 7

نقش SQL 9

قابلیت ها و مزایای SQL 11

استقلال فروشنده 12

قابلیت استفاده از انواع سیستم های کامپیوتری 12

استانداردهای SQL 13

تأیید IBM 14

پایه و اساس رابطه ای SQL 14

زبان کامل بانک اطلاعاتی 14

تعریف داده ها در هر زمان 15

مقدمه ای بر دلفی 15

مزایای دلفی 16

انواع داده ها در دلفی 16

روش طراحی برنامه شیء گرا 17

آنچه برای نصب دلفی نیاز است 17

نصب و راه اندازی دلفی 18

اجزای سازنده برنامه دلفی 19

چگونه با دلفی برنامه بنویسیم 20

انواع فایلها در دلفی 22

اجرای دستورات SQL در دلفی 23

خلاصه فصل اول 25

فصل دوم

شناخت سیستم 26

برنامه ریزی سیستم تاکسی تلفنی 26

تقسیم بندی کل سیستم 28

چارت سازمانی 29

شرح وظایف نمودار سازمانی 30

شکل ظاهری محل 31

زمان بندی پروژه 32

نمودار CPM(ctitical Path method) 33

نمودارهای DFD(Data flow Diagram) 36

نمودارهای DSD 38

خلاصه فصل دوم 41

فصل سوم

فرم ها و کدهای به کار رفته در پروژه 42

بانک اطلاعاتی چیست؟

در بانک اطلاعاتی تعاریف گوناگونی شده است که تعریف زیر از همه جامع تر به نظر می رسد : بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم است. داده ها عبارت اند از : حقایق و ارقام یک موضوع خاص و اطلاعات عبارت اند از نتایجی که از ترکیب داده ها حاصل می گردند. مؤسسات و سازمان معمولاً سیستم های اطلاعاتی خود را به دو صورت تشکیل داده از آن ها استفاده می کنند.

استفاده از سیستم های اطلاعاتی ساده

در این روش در فایل های جداگانه قرار می گیرند و برای استفاده از داده های موجود در آن فایل ها، سیستم های جداگانه ای طراحی می شوند. به این نوع سیستم های اطلاعاتی سیستم پردازش فایل ها می گویند.

استفاده از بانک های اطلاعاتی

در این روش داده های موجود، به صورت مجتمع یا بانک مورد استفاده قرار می گیرند در چنین سیستمی کاربر می تواند بدون سر درگمی با صرف وقت اندکی، اطلاعات مورد نیاز خود را از داده های موجود در بانک اطلاعاتی اخذ کند. امروزه اکثر مؤسسات و سازمان ها سعی می کنند از سیستم اطلاعاتی استفاده کنند. برای پی بردن به تفاوت دو روش ذکر شده مؤسسه ای را در نظر بگیرید که داده های مربوط به حقوق کارمندان، بیمه ، تنبیه و تشویق را در چهار فایل جداگانه قرار داده برای اخذ خروجی های مورد نیاز، سیستم های جداگانه ای برای آن ها نوشته است.

تحقیق در مورد کارآموزی بانک نفری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فصل اول

آشنایی با مکان کارآموزی

تحقیق حاضر در مورد قرض الحسنه شهید چمران اصفهان می باشد

مقدمات و کلیات

قرض الحسنه و قرض الحسنه. از گذشته های دور با امانت گذراندن اشیای گرانبها و سپردن وجوه به اشکال ابتدایی آغاز گشت. با توسعه و پیشرفت داد و ستدها وتغییر شکل آنها از یک مبادله ساده به اشکال تجارت و بازرگانی فکر ایجاد یک سیستم منسجم و دارای قوانین و مرتبط شکل گرفت و به ایجاد قرض الحسنههای امروزی انجامید. در قرض الحسنه. امروزی کار از نگه. امانات فراتر رفته و به شکل پرداخت و دریافتهای مالی- تجاری آنهم در سطح بین المللی تکمیل شده است. در جوامع امروزی و با داشتن جمعیت هاییکه هیچگاه با این تعداد در گذشته وجود نداشته است نیاز به داد و سند کالا، مواد اولیه و … با شدت بسیاری احساس میگردد و با وجود ملل مختلف و تبادل کالا میان آنها نیاز به سیستم پولی که اطمینان دو طرف را به دستیابی به کالا و وجه آن فراهم سازد شدت مییابدسیستم سویفت که موضوع این تحقیق را تشکیل میدهد جدیدترین سیستم ساخته دست بشر است که جهت اینگونه مبادلات در سطح جوامع پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته و اشتباهات ناشی از سیستم های قبلی را به حداقل رسانده است.

با توجه به درگیر بودن ایران در خرید و فروش کالاها و خدمات در سطح جهانی شناخت این سیستم بای محققان، دست اندرکاران و دانش پژوهان و قرض الحسنه. ضروری بنظر میرسد این تحقیق با هدف شناساندن به اقشار ذکر شده و شناخت نقاط ضعف و قوت اجرای چنین سیستمی که همانند سیستم های واردانی دیگر معمولا با مشکلات فنی بخاطر واردانی بودن تکنولوژی- مشکلات فرهنگی- بدلیل ناهماهنگی فرهنگ کشور سازنده با فرهنگ ما مواجه است انجام گردیده است.

این جزوه را می توان اولین جزوه آموزشی دانست که برای کاربران مستقیم جهت آشنائی با سیستم، طرز کار با سویفت جهت آشنائی با سیستم، طرز کار با سویفت و آموزش ابتدائی مفید است.

آخرین مطلبی که در مورد این جزوه می توان گفت این است که بهتر بود مطالبی در سطح کلی تر برای کل کارکنان جهت معرفی سویفت منتشر شود.

آخرین کاری که کاملترین کار در مورد سویفت نیز می باشد، سلسله مقالات مندرج در نشریه داخلی قرض الحسنه ملی می باشد.

همگام با شروع کار سیستم سویفت در قرض الحسنه. ایران، قرض الحسنه ملی در نشریه خود به تفسیر و توجیه این تکنولوژی پرداخته و زمینه پذیرش و قبول این تکنولوژی را در سطح قرض الحسنه و مدیریتها فراهم آورد.

در هر شماره نشریه، کارکنان قرض الحسنه اعم از کارکنان مرتبط و غیر مرتبط سویفت، مدیران و مسئولین رده های گوناگون قرض الحسنه با نام سویفت و مطالب مربوط به آن آشنا شده اند.

در شماره سیزدهم نشریه که مرداد ماه هفتاد و دو منتشر شده است در صفحات چهل و شش تا پنجاه و یک مقاله ای از آقای محمود ابراهیم زاده فرزانه مسئول سویفت و معاون اداره خارجه قرض الحسنه ملی می خوانیم.

این مقاله سویفت و قرض الحسنه. بین المللی نام دارد. در این مقاله ابتدا نظری بر تاریخچه سویفت می اندازیم. سخن از نحوه تاسیس سازمان سویفت، سرمایه آن( که از طریق خرید سهام و هزینه های سویفت1 توسط قرض الحسنهها و موسسات عضو تامین می گردد) به میان می آید.

در بخش بعدی از مزایای عمده سویفت یعنی، ایمنی، سرعت، صرفه جوئی در هزینه، زبان مشترک، قابل اطمینان بودن و نداشتن محدودیت زمانی صحبت می شود.

در قسمتی از مقاله درباره مهمترین فعالیتهای سازمان سویفت یعنی تهیه و تدوین استانداردهای قرض الحسنهی بین المللی سخن گفته شده و از عملیات قرض الحسنهی قدیم قرض الحسنهی که توسط سویفت و با تصویب سازمان استاندارد جهانی(ISO) تغییر یافته یاد شده است. این تغییرات بمنظور هماهنگ کردن عملیات قرض الحسنهی در جهان و پرهیز از برخوردهای سلیقه ای در کارها انجام شده است.

نحوه انتقال پیامها توسط سویفت و استفاده از رمزها و کدهای ویژه ای که موجب ایمن بودن ارسال پیامها شده و هر کسی قادر به ورود به سیستم و ارسال پیام نیست، در بخش دیگر مقاله بررسی شده است.

مسیر پیامها، تغییر پیامها پس از ورود به سیستم( توسط دستگاه مخصوص) به شکلی که توسط هیچکس قابل استفاده نمی باد توضیح داده شده و سپس ساختار پیام سویفتی و پنج بخش مجزای آن یعنی ورودی عنوان اولیه، ورودی عنوان کاربردی، عنوان کاربر، متن اصلی پیام و دنباله تعریف می شود.

دنباله قسمتی از پیام است که فرستنده از گیرنده می پرسد آیا پیام قبلا توسط گیرنده گرفته شده است؟ در واقع اگر پرداخت دوباره توسط گیرنده صورت گیرد، اشکال از بی توجهی گیرنده است که در مورد دریافت پیام و بررسی آن توجه نکرده است و اطمینان کامل از عدم دریافت پیام نداشته است.1

مقاله دوم با نام« مخابرات ماهواره ای و نگرشی به نقش ماهوارهVSAT در امور قرض الحسنهی که در شماره بیست و یک نشریه نشریه در تاریخ اردیبهشت هفتاد و چهار چاپ شده است، از بعد مخابراتی و فنی سویفت را بررسی کرده است.