دانشکده

دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشی

دانشکده

دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشی

تحقیق در مورد نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.

علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .

نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.

سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از سوی دیگر ازقدرت خرید جامعه با همان آهنگ کاسته می شد.نتیجه آنکه تعدادی از موسسات و شرکتهای باسرمایه کلان پدید آمد و در دوره ای از بازده مناسبی برخوردار شدند، که به طور عمده حاصل تفاوت ارزش داراییها و موجودیهای این موسسات بود. این سود، سود حسابداری بود وارزش افزوده اقتصادی نبود. به همین دلیل سرمایه گذاری مجدد و توسعه بنگاه را امکان پذیرنمی ساخت . در نتیجه جریانی از تبدیل به نقدشدن داراییها و خروج منابع نقدینگی چه به صورت افزایش هزینه های مالی و جاری و یاتقسیم سود نقدی در این موسسات شکل گرفت و آنها را با کمبود نقدینگی روبه رو ساخت و این در حالی بود که هزینه های ثابت در این موسسات افزایش چشمگیری یافته بود. افزون بر این دارای تعداد بسیاری نیروی انسانی شده بودند. در حالی که رشد فعالیتها احتمالا به ویژه در برخی رشته هاروبه کاهش یا رکود گذاشته بود. در این میان نقش مالیات به عنوان تنها راه چاره تامین منابع مالی دولت جهت اجرای طرحهای ملی -عمرانی به عنوان ارابه گردش ساز و کار اقتصادکشور اهمیتی خاص و اولویت اساسی یافت .

نهادهای اجتماعی مثل سایر پدیده های اجتماعی همچون تاروپود یک رشته به یکدیگروابسته می باشند و هرگونه تغییر در آنها در روندحرکت عمومی جامعه کارساز خواهد بود.

مالیات به مثابه همزاد دولت تلقی می شود.از نخستین ادوار صورت بندی دولت تاکنون باج و خراج ، عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولتهابه شمار می رفته است . در دوقرن اخیر و به طورمشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات درکلیه شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است . روند توسعه کشورها نمایانگر این نکته است که هرچه گستره عامل بودن دولتها درموسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشوربه وسیله مالیات افزایش یافته ، به طوری که نرخ متوسط مالیات در کشوری مانند ایالات متحده امریکا رقمی حدود 40 درصد است .

قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصرخردگرایی نه به عنوان باج و خراج و هزینه دربارشاهان بلکه به مثابه ابزاری در جهت رشداقتصادی به شمار می رود زیرا مالیات نه تنهامتضمن ایجاد درآمد دولتها بلکه باید در راستای سیاستهای مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود که از مهمترین هدفهای وصول مالیات اجرایی اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است .

از آنجا که در کشور ما همیشه روابط دولتها وملت بر پایه عقل و اختیار استوار نبوده و جنبه باج و خراج مالیات بر سایر جنبه های آن حاکم بوده است فرهنگ مشارکت عمومی درهزینه های اجتماعی از طریق پرداخت مالیات بسیار ضعیف بوده است و فاصله گسترده دولت از ملت موجب شده که عملا پرداخت نکردن مالیات نوعی امتیاز اجتماعی تلقی می شود.همزمان با رشد سرمایه در کشور، در دوران صفویه و قاجاریه و سپس کشف نفت از آنجا که رانت ارزی نفت بی دردسرترین درآمد محسوب می شد، نقش مالیات در اقتصاد ملی تا پیش ازسالهای 1358 ناچیز بوده است . از سالهای 1359 به بعد که موضوع مالیات به علت کاهش قیمت نفت و تحریم های اقتصادی برجسته شدنیز، عده ای با توسل به اعتقادات مذهبی مردم وتقابل خمس و زکات با مالیات عملا وصول مالیات را نوعی بدعت در حکومت اسلامی می دانستند تا آنجا که سرانجام پس ازجروبحثهای طولانی فقهی سرانجام دولت توانست مالیات را به عنوان درآمد حقه اجتماعی بقبولاند زیرا وظایف سنگین دولت مانند آموزش و پرورش ، بهداشت عمومی ، تامین امنیت و...ایجاب می کند که به نوعی درآمدهای خاص غیرنفتی دسترسی داشته باشد تا بتواندمسئولیتهای خود را به انجام رساند.در جهان کنونی مبنای متداول مالیاتی بر سه جزء دارایی ، هزینه و مصرف استوار است که درایران اصل استوار مالیاتی براخذ مالیات از درآمدمی باشد که باتوجه به شرایط کشور هیچ گاه این امر نتوانسته است به شکل اصولی تحقق پذیرد;زیرا در کشورهای جهان سوم مخارج دولتهابسیار گزاف است و سازمان عریض و طویل دولتها هزینه های خود را از راه کسر بودجه واستقراض از شبکه بانکی و چاپ اسکناس بدون پشتوانه "و در دوران تعدیل با فروش ارز در بازارآزاد" تامین می کنند و چون این روش تامین مالی آسان و ساده و زودرس می باشد، دولتها چندان به مالیات توجه ندارند، در نتیجه بار مالی ناشی از این تصمیمات که همانا ایجاد تورم و بار مالی ناشی از کاهش قدرت خرید بوده بر دوش مردم یا مصرف کنندگان نهایی تحمیل شده است . دلیل روی نیاوردن دولتها در این گونه جوامع به مالیاتهای مستقیم "شامل مالیات بر دارایی ،ثروت و درآمد" عبارت است از:

تعلق دارایی ، ثروت و بخش عظیمی از درآمدجامعه به اقشاری خاص که همان دولتمردان یاوابستگان به آنها می باشند و این اقشار خود راذاتا معاف از مالیات می دانند;ضعف دستگاه وصول مالیات که یا قدرت وتوانایی لازم جهت گرفتن این گونه مالیاتها راندارد یا به او نمی دهند.

در ایران مالیات رقمی حدود 30 الی 35درصد درآمد دولت را تشکیل می دهد که بخش عمده آن را مالیاتهای غیرمستقیم مانند سود وعوارض و حقوق گمرکی ، مالیات بر مصرف وفروش تشکیل می دهد و مالیاتهای مستقیم نقش مسلط را در درآمدهای مالیاتی ایفا نمی کند. درواقع هرگاه دستگاه وصول بخواهد به طور جدی با کسانی که خود را ذاتا معاف می دانند برخوردکند با جنجال و پایین کشیدن کرکره مغازه ها یعنی اعتصاب مالیاتی مواجه شده است . جالب آنکه کل مالیات وصولی از حقوق بگیران طی سنوات 1375-77 معادل 4900 میلیارد ریال و مالیات مشاغل طی همین دوره 4594 میلیارد ریال بوده است یعنی حقوق بگیران کشور باکمال تاسف وتعجب ، مالیاتی بیش از کل مشاغل کشور به خزانه دولت واریز نموده اند. جدول شماره "1"تصویر وصول مالیاتهای مستقیم کل کشور به تفکیک منابع طی سنوات 1375-77 را نمایش می دهد.



خرید و دانلود تحقیق در مورد نقش مالیات در توسعه اقتصادی 21 ص (با فرمت ورد)


تحقیق در مورد نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی 43 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی

1-اهمیت اموراقتصادی در فرایند تا ریخی

پروفسور جان کنت گالبریت . John K Gablbaith ) استاد ممتاز دانشگاه هاروارد وبرندة جایزةنوبل در اقتصاد که درک عمیقی از تحولات اقتصادی –اجتماعی وفرهنگی جوامع بشری بویژه جوامع در حال توسعه دارد می گوید:«هیچ چیز ومطلقاًهیچ چیز در حد فقر وبی پولی آزادی انسان را نفی نمی کند .»فقر کشندة حق انتخاب (آزادی )از یک طرف وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زتده ماندن از یک طرف وبی اراده کردن وکشاندن انسان به سوی پیروی از نیروهای غریزی (حیوانی ) برای زنده ماندن از طرف دیگر است .

انسان به عنوان کاملترین وبا شعورترین موجود ،دست کم از بیست هزار سال پیش (آغاز عصر کشاورزی )به گونة غریزی وتجربی درک کرده است که کار توأم با برنامه ریزی ومدیریت (سنجش ترکیب امکانات فنی ،زمان وعوامل تولید) می تواند در تامین نیازهای مادی وایجاد آرامش ذهنی (احساس امنیت )او نقش داشته باشد .برای انسان ابتدایی با شرایطی که مالکیت وجود نداشت تامین نیازهای مادی از راه کار وکوشش خو د فرد وسپس فرد وخانواده وبردگان قابل تحصیل بود ولی آرامش ذهنی وامنیت مقوله ای بود که به رابطة انسان با دیگران وواکنش دیگران نسبت به فرد بستگی داشت .متعدد ونامحدود بودن خواسته ونیازهای بشری ،آزادی او در بهره برداری از مواهب طبیعی اولیه ،ونیز تکامل تدریجی درک وشعور انسان از راه تجربه به خطا ،انسان را در راه تولید بیش از مصرف یعنی داشتن پس انداز وبه کاربردن پس انداز برای تولید بیشتر یا به کار گیری پس اندازها برای تامین رفاه (مسکن ،وسایل زندگی ،ابزارهای تولید بهتر)هدایت کرد .

تمدن بشر محصول کار وکوشش وبرنامه ریزی انسانها برای بهتر زیستن ودستیابی به امنیت است .تشکیل خانواده ،سکونت در روستاها وسپس ایجاد شهرها ،احداث مسکن وتأسیسات دفاعی ،ابداع ابزارهای تولیدی ودفاعی ،برقرایری دادوستد ،پاک سازی زمین وایجاد مراکز کشاورزی وتولیدی ،همگی در طول بیش از چهل هزار سال انسانها را از موجوداتی پراکنده وصحراگرد وغار نشین به موجوداتی اجتماعی ساکن روستاها وشهرها ومحتاج مکالمه ،مبادلة افکار ودادوستدکالاهاودارندةامکانات مادی سلطه گری وبرتری جویی تبدیل کرد . پیدایش خط وابزارهای نگارش ،تدوین قوانین واصول رفتار اجتماعی ،ابداع شیوة حکومت وساختار حفظ قدرت ،همه عمری کوتاه کمتر از پنج هزار سال دارد.زندگی اجتماعی وفرهنگی جوامع در اشکال ابتدائی آن در واقع از زمانی آغاز شده است که مسأله تامین معاش فردی وجمعی در سایة رونقکشاورزی،دامداری وصید به کمک پیشرفت های فنی وتکنولوژیک عصر های پارینه سنگی ،آهن ومس ومفرغ وابداعات واختراعاتی مانند اهلی کردن حیوانات ،درست کردن چرخ،بافت الیاف ،کشف نمک ،پخت نان ،انبار کردن وحفظ مواد غذایی برای انسان اولیه حل شد وفکر وذهن تعدادی از انسان ها از قید وبند تامین معاش وامنیت فیزیکی آسوده گردید .

از زمان شناخت خواص فلزات واختراع پول، از یک طرف بخشی از پس انداز انسان ها از کالاها واموال فاسد شدنی وپرحجم به دارایی های باارزش کم حجم ودارای قابلیت انتقال سریع تبدیل شد ودرنتیجه، تلاشهای انسان از مرز محدود تامین نیازهای فوری وضروری غذایی تا بی نهایت گسترش یافت .

با همة تحولات در زندگی اقتصادی واجتماعی به شرطی اعصار وقرون وعلیرغم همة لشکرکشی ها وفتوحات وپیداشدن امپراتوری هاوافراد قدرتمند وثروتمند در طول تاریخ،تنها از زمان وقوع انقلاب صنعتی (1850-1750 )وبه کارگیری قوةبخار بعنوان نیروی محرک واختراع موتور است که زندگی بشر چه از نظر اقتصادی وچه از نظر اجتماعی وسیاسی دچار تحول بنیادی وبرگشت ناپذیر گردیده است .کشف واستخراج نفت واستفاده از آن به جای چوب وذغال سنگ ،استفاده از موتور به نیروی بدنی انسان ،استفاده از آهن وفولاد به جای چوب ،اختراعات واکتشافات وپیشرفت انواع علوم وفنون به کمک ثروتهای تازه گرده آوری شده ،ازیک طرف تولید انبوه محصولات صنعتی وتجارت در مقیاس جهانی را ممکن ساخت واز طرف دیگر با تجمع انسان های بیشمار در شهرها وتمرکز نامحدود انسانها در محیط های صنعتی وتولیدی ،کل روابط اجتماعی وسیاسی وروحی وفکری ورابطة مردم با مراکز قدرت تاریخی مانند مالکان وفئودالها ،اشرافیت وطبقةحاکم وصاحبان نفوذ واقتدار مذهبی دگرگون شد.

دنیای متمدن در آغاز قرن بیستم شاهد هفت تحول بنیادی در زندگی اقتصادی –اجتماعی انسانها بوده است :

1-انتقال ثروت وقدرت مادی از زمین وکشاورزی به صنعت وتجارتوخدمات ؛

2-انتقال قدرت سیاسی از فئودالها ،کلیسا واشرافیت به صاحبان صنایع ،کارخانه ها ومؤسسات تولیدی وخدماتی ؛

3-انتقال رهبری سیاسی –اجتماعی جامعه به تحصیلکردگان ومتخصصان وافراد حرفه ای شامل نوسیندگان ،حقوقدانان ،روزنامه نگاران ،اقتصاددانان ،مهندسان ،بانکداران وسلب تدریجی امتیازات مبتنی بر روابط خانوادگی ووراثت یاوابستگی های طبقاتی خاص ؛

4-پذیرفته شدن اصل آزادی وبرابری انسانها وحرکت به سوی حق رای عمومی صرف نظر ازجنس وثروت ووابستگی های موروثی ونیز شناخت حقوقی طبیعی برابر همه انسانها؛

5-پذیرفته شدن اصل انتخابی بودن مقامات حکومتی ،محدود بودن مدت تصدی آنان واصل پاسخگو ومسئول بودن ولزوم حساب پس دادن منتخبان ؛

6-پذیرفته شدن اصل دموکراتیزه ومردمی شدن حکومتها ومسئولیت آنها در قبال شهروندان به گونةفردی وجمعی ؛

7-پذیرفته شدن اصل تعین وظایف ومسئولیت حکومتها توسط خود مردم یا نمایندگام مردم وتعهد مردم درتامین هزینه ادارة امور عمومی به صو.رت پرداخت انواع مالیات .

همراه بااین تحولات بنیادی وساختاری در زندگی اجتماعی انسانهای متمدن ،تأسیس بانک ها ومؤسسات اعتباری وتبدیل شدن پول از فلز کمیاب وگران قیمت و دارای ارزش ذاتی به کاغذ کم ارزش وفراوان ونیز ایجاد پول های دفتری وحسابداری وتاسیس شرکتهای سهامی ،تحول ضروری اساسی دیگری تحقق یافته است که ضمن دادن قدر ت مادی وفیزیکی نامحدود به دارندگان ابزارهای پولی واعتباری ومدیریتی ،قدرت شهروندان اعم از کارگر وکارمند ودر بسیاری از موارد کسبه وکارکنان وتولیدکنندگان مستقل را سخت محدود کرده وتحت تأثیر قرار داده است .

وقوع جنگ بین الملل اول وبروز بحران اتصادی 33-1929 وجنگ بین المللی دوم نشان داد که نظام اقتصادی وسیاسی ظاهراً آزاد ورقابتی ،هم در



خرید و دانلود تحقیق در مورد نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی وسیاسی 43 ص (با فرمت ورد)


تحقیق در مورد نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش 35 ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

 

نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش

چکیده

کمک گرفتن از مشاوران مهندسی ارزش برای آموزش و اجرای مطالعات مهندسی ارزش می تواند برای جاری شدن این فرهنگ و گسترش این رویکرد در تمام شرکت ها مفید باشد. اما باید اذعان کرد که استفاده از مشاوران و متخصصان درون سازمانی برای استمرار مطالعات ارزش در شرکتها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین یکی از نکات مهم برای موفقیت تیم مهندسی ارزش، تجربه و مهارت کسانی است که باید مطالعات ارزش را راهبری نمایند. راهبر تیم که نقش کلیدی در موفقیت تیم دارد، باید دارای قدرت رهبری، مهارت ارتباطی و تجربه کاری مفید باشد. قدرت و تاثیر رهبری مانند موارد مشابه در سایر کارها، برکسی پوشیده نیست. در این مقاله ابتدا به خصائص و ویژگیهای راهبر تیم مهندسی ارزش پرداخته و سپس از طریق مقایسه فرآیند تربیت مربی توسط انجمنهای مهندسی ارزش، فرآیند تربیت راهبر برای شرکت ایران خودرو جهت استمرار و توسعه مطالعات مهندسی ارزش پیشنهاد شده است.

کلیدواژه : مهندسی ارزش؛ راهبر ؛ تربیت راهبران؛ تسهیل‌گر؛ ایران خودرو

 

1- مقدمه

برای هدایت مطالعات مهندسی ارزش تیم نیاز به یک راهبر1 دارد، راهبر تیم مطالعات مهندسی ارزش بعنوان یکی از ارکان اصلی این تیم همیشه باید برای ایفای نقش معلمی و تسهیل‌گری خود جهت بهبود بخشیدن به آموزشها و استفاده از تجربیات اعضای تیم آماده باشد. هر فاز از برنامه کار مهندسی ارزش فرصتهایی را برای آموزش و هدایت اعضای تیم برای حصول حداکثر مشارکت اعضا و افزایش کارایی تیم فراهم می‌آورد (امامی و عابدی 1384). بنابراین موفقیت مطالعات ارزش بستگی به ایفای نقش معلمی و تسهیل‌گری بطور همزمان توسط راهبر تیم دارد. لازمه این امر آشنایی کامل با متدولوژی ارزش و رهبری و هدایت تیم برای رسیدن به نتایج مورد نظر است. بهترین روش و سبک رهبری در تیم مهندسی ارزش حرکت از سمت و سوی گفتار‌گرایی به سمت کردارگرایی است. همانطور که در شکل شماره (1) مشاهده می‌شود اساسا پنج نوع رهبری برای فعالیتهای تیمی وجود دارد که در اختصاص زمان و مؤثر بودن متفاوت هستند (قلی‌پور و بیرقی 1382).

 

 



خرید و دانلود تحقیق در مورد نقش راهبر در اثربخشی مطالعات مهندسی ارزش 35 ص (با فرمت ورد)


طرح کسب و کار نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی 27 ص (بافرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی

مقدمه

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.

مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).

توسعه اقتصادی چیست

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.

”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)

ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد

الف. شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن, درآمد سرانه بدست می‌آید. این شاخص ساده و قابل‌ارزیابی در کشورهای مختلف, معمولاً با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می‌شود. زمانی درآمد سرانه 5000 دلار در سال نشانگر توسعه‌یافتگی بوده است و زمانی دیگر حداقل درآمد سرانه 10000 دلار.

ب. شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت‌های محلی کشورها محاسبه می‌گردد و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست, از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌گردد. در این روش, مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور, در قیمت‌های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم, تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می‌گردد.

ج. شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درآمد سرانه و توجه به ”توسعه پایدار“ به جای ”توسعه اقتصادی“, منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید. در این روش, هزینه‌های زیست‌محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌گردد نیز در حساب‌های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه بدست می‌آید.

د. شاخص‌های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه 1980, برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه‌گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها,‌ استفاده از شاخص‌های ترکیبی را پیشنهاد نمودند. به عنوان مثال می‌توان به شاخص ترکیبی موزنی که مک‌گراناهان (1973) برمبنای 18 شاخص اصلی (73 زیرشاخص) محاسبه می‌نمود, اشاره کرد (بعد, شاخص توسعه انسانی معرفی گردید).

و. شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال 1991 توسط سازمان ملل متحد معرفی گردید که براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید), امید به زندگی (دربدو تولد), و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه‌رفتن افراد است).

مکاتب مختلف توسعه اقتصادی

از قرن هجدهم و با رشد سریع صنایع در غرب, اولین اندیشه‌های اقتصادی ظهور نمود. این اندیشه‌ها, در پی تئوریزه‌کردن رشد درحال‌ظهور, علل و عوامل, راهکارهای هدایت و راهبری, و بررسی پیامدهای ممکن بود. از جمله مکاتب پایه در توسعه اقتصادی می‌توان به این موارد اشاره کرد

نظریه آدام اسمیت

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ



خرید و دانلود طرح کسب و کار نقش کار آفرینی در توسعه اقتصادی  27 ص (بافرمت word)


طرح کسب و کار نقش دانشگاه ها در کارآفرینی 26 ص (بافرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

 

نقش دانشگاه ها در کارآفرینی

عمده ترین مسئله ای که باعث رشد و توسعه اقتصادی می شود، تغییر در کیفیت آموزش و توجه به کیفیت نیروی انسانی است. اگر می خواهیم بحث کار آفرینی را در کشور جدی بگیریم باید نظام آموزشی ما به سمتی برود که نیروهای با شهامت شجاعت در تصمیم گیری پرورش دهد.عمده ترین مسئله ای که باعث رشد و توسعه اقتصادی می شود، تغییر در کیفیت آموزش و توجه به کیفیت نیروی انسانی است. اگر می خواهیم بحث کار آفرینی را در کشور جدی بگیریم باید نظام آموزشی ما به سمتی برود که نیروهای با شهامت شجاعت در تصمیم گیری پرورش دهد.

واژه کارآفرینی از کلمه فرانسوی (Entreprendre)بر معنای متعهد شدن است. اما بنا به تعریف واژه نامه دانشگاهی و بستر، کار آفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره کند. کارآفرینان معمولاٌ افرادی هستند که ریسک معتدل را در دستور کار خود پیش بینی می کنند، خلاق و نو آور هستند، عزم و اراده قوی و استقلال طلبی بالایی دارند و ثروت طلب نیستند. در گذشته افسانه ای شایع بود که کار آفرینان دارای ویژگی ذاتی هستند و این ویژگیها همراه با آنان متولد می شود. اما امروز کار آفرینی به عنوان رشته ای علمی مورد شناسایی قرار گرفته است. رشته علمی کار آفرینی همانند تمام رشته های دیگر، دارای مدلها، فرآیندها و قضایای (cases) است که باید دانش مربوط به آنها کسب شود. آموزش کار آفرینی و تحقیقات مربوط به آن هم اکنون با چالشهای متعددی مواجه شده است که برخی از این چالشها توسط بلاک (Block) و استامپ (Stump) ارائه شده است. این چالشها عبارتند از: - چالش در ایجاد مترولوژی های تحقیق برای اندازه گیری اثر بخشی کار آفرینی. - چالش در محتوا و شیوه های آموزش کار آفرینی. - چالش در کیفیت مدرسان کار آفرینی. - چالش در پذیرش آموزش کار آفرینی در دانشکده ها نسبت به کسب و کار. یکی از انواع دوره های آموزش کار آفرینی برنامه در توسعه آموزش کارآفرینی است که شامل شیوه های جدید آموزشی و تعیین نقشهای نوین دانشجو و استاد در فرآیند آموزش کار آفرینی است. هدف دیگر این برنامه ها آموزش و گسترش کمی استادان جدید از میان صنعتگران و دست اندرکاران فعالیتهای اقتصادی برای آموزش کار آفرینی است. سالها است که در مقالات و سخنرانی ها از واژه کار آفرینی به عنوان راه حلی برای توسعه یافتن استفاده می کنند ولی هنوز بعد از گذشت سالها این واژه به حوزه های علم، برنامه ریزی و عمل نرسیده است. شاید به این دلیل باشد که هنوز هیچ یک از دانشگاههای کشور به طور رسمی و آکادمیک کارآفرینی را آموزش نمی دهند، همان طور که هنوز برای خلاقیت و نوآوری آن قدر قائل نیستند که حداقل به اندازة یک واحد درسی برای دانشجویان در نظر بگیرند. لذا توقع بیجایی است اگر از فارغ التحصیلان دانشگاهی یا مراکز فنی و حرفه ای انتظار داشته باشیم در شرایطی که خلاقیت و نو آوری عالم کلیدی و رمز ورود و بقاء در بازارهای رقابتی جدید است، کار و کسب و فعالیت سازنده ای را تدارک ببینند. عمده ترین مسئله ای که باعث رشد و توسعه اقتصادی می شود، تغییر در کیفیت آموزش و توجه به کیفیت نیروی انسانی است. اگر می خواهیم بحث کار آفرینی را در کشور جدی بگیریم باید نظام آموزشی ما به سمتی برود که نیروهای با شهامت شجاعت در تصمیم گیری پرورش دهد. ما باید به زمینه مناسب برای ایجاد نوآوری را درسازمانها فراهم آوریم. چون از نظر نو آوری در بعد فن آوری و بعد اداری، آنقدر عقب هستیم که ساده ترین نوع کار آفرینی که تقلید گرایی است را نمی توانیم انجام دهیم. کار آفرینی برای سیاستگذاران دو دستاورد مهم دارد: ایجاد اشتغال و ایجاد رفاه. و این فرهنگ را باید در کشور ترویج دهیم. امیدواریم در آینده آموزشگاه هایی در سطح مدیران و دانشجویان راه اندازی شود و دولتها نیز فضای لازم را ایجاد کنند. توانانیهای بالقوه مردم شناسایی خواهد شد و می توان بسترهای اساسی برای آموزش آنها ایجاد کرد تا حرکت به سمت کار آفرینی سرعت بیشتری برخود بگیرد. آنچه در شرایط سخت کنونی ضرورت آن در جامعة ما بیش از پیش احساس می شود پرداختن به مقولة کار آفرینی است. زیرا مسلماً کار آفرینان با توجه به خصوصیات ممتاز و برجستة خود قادرند در چنین شرایطی منابع را برای ایجاد رشد و توسعه در زمینه های تولید و منابع انسانی فراهم کرده، اشتغال و کسب و کار جدید ایجاد نمایند. سالها است از شیوع تب کار آفرینی در کشور می گذرد اما متاسفانه هنوز پژواک طنین پر طمطراق آن از عرصه های سخنوری، ژورنالیسم و سیاست بر حوزه های علم، برنامه ریزی و عمل نرسیده است. هنوز پس از گذشت سالها، واژه کار آفرینی مفهوم واقعی خود را به اذهان متبادر نمی کند و هنوز دولتمردان و مسئولان مملکتی در سخنرانیها و مقالات خود از این واژه به عنوان راه حلی برای رفع معضل بیکاری استفاده می کنند.



خرید و دانلود طرح کسب و کار نقش دانشگاه ها در کارآفرینی 26 ص (بافرمت word)