مقاله درمورد حقوق شهروندی و تکلیف دولت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

حقوق شهروندی و تکلیف دولت

حقوق شهروندی وحقوقی که اهالی یک کشور باید ازآن برخوردار شوند بر دو دسته است . دسته اول حقوقی که تک تک شهروندان نسبت به یکدیگر دارند و باید رعایت نمایند که نماد اجتماعی این بخش از حقوق شهروندی در مصادیق حقوق خصوصی است و لیکن بخش اعظمی از حقوق شهروندی که در حقوق عمومی و برخی قواعد آمره نمایان میگردد ، حقوقی است که باید توسط دولت و حکومت نسبت به شهروند رعایت گردد و اهمیت بالای این بخش از حقوق شهروندی از آن جهت است که دو طرف این معادله قدرتی نابرابر دارند چرا که در یک طرف افراد و شهروندان هستند با توانایی بسیار کم و بدون قدرت و اقتدار و در سوی دیگر این معادله دولت و حاکمیت است که اختیارات و اقتدار بی حد و حصر دارد و دقیقا همین بخش از حقوق شهروندی که تکلیف دولتها نسبت به شهروند محسوب میشود است که با اهمیت جلوه می کند و برای جامعه مترقی مهم است که دولت تمام وکمال به تکالیف خود عمل نموده و در یک توازن منطقی حقوق شهروندان و حدود خود را رعایت نماید ،و نظر به اینکه قانون اساسی کشورها نیز به مسایلی می پردازد که حقوق وحدود ملت و دولت است باید گفت که حقوق ملت حدود دولت است و حقوق دولت حدود ملت است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این رابطه به نحو صحیح و منطقی بر مبنای شریعت اسلامی و با رعایت کرامت انسانی و عدالت اجتماعی ترسیم گردیده است و درحقوق ایران پاسداری از حقوق ملت یک تکلیف مهم است برای دولت و لذا در برخی قوانین برای مقامات دولتی متخلف مجازات قانونی پیش بینی شده است و دولتی که نگهبان حقوق ملت است البته حدودی دارد و مسئولیت هم دارد و این رابطه تابع اصل دوام است یعنی برخورداری از حقوق شهروندی امری مستمر و نباید در مقاطعی نقض شود و اگر نقض هم شد باید به شیوه قانونی حل و فصل شود و نه به وسیله هرج و مرج و اعتراض و نافرمانی مدنی ، یعنی آنچه که حق شمرده می شود در مواردی که نقض شد باید به شیوه قانونی احقاق شود و احقاق برسبیل قانون ومقررات و عقل و منطق میسر می شود نه از طریق جنجال و هیاهو . و روشن است که افراد اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی زمانی می توانند از حقوقی برخوردار گردند که اهلیت قانونی برای انتفاع از آن حقوق را داشته باشند ، یعنی هم دولت و هم ملت باید اهلیت داشته باشند ، شهروند اهلیت برای برخورداری از حقوق و دولت هم اهلیت برای فرمانروایی و قرار گرفتن در جایگاه اعطای حقوق شهروندی و این میسر نیست مگر اینکه رابطه سیاسی و حقوقی مناسب بین ملت و دولت برقرار باشد و شهروندان با تفویض و سپردن یا انتقال بخشی یا تمام حقوق خود به دولت ، در مقابل از دولت انتظار دارند تا امنیت و نظم و آرامش برای آنها ایجاد کند و چون مطابق قرارداد اجتماعی هابز ، قدرت استیلا می آورد و استیلا دشمن تراش است و دشمن هم مقابله و جنگ میکند . پس بهتر است این رابطه تابع قرارداد و بر مبنای رابطه متقابل و تشریک مساعی باشد . و در رابطه دولت و مردم سه تکلیف مهم برای دولت وجود دارد : یکی نمایندگی کردن و دیگری حساس بودن و سومین تکلیف که بسیار مهمتر از تکالیف مذکور است ، پاسخگویی به ملت و شهروندان است و در اعطای حقوق شهروندی و پاسخگویی دولت به شهروندان چند چیز لازم است : توان اجرا – ظرفیت – روشمندی و نظام مندی – نظارت و بالاخره پاسخگویی آن هم پاسخگویی رو به پایین چرا که معمولا مکانیسم پاسخگویی وجهت آن گاهی رو به بالا و گاهی رو به پایین است و بدیهی است که بهترین روش پاسخگویی آن است که مقامات ارشد حکومت خود را مکلف به پاسخگویی در مقابل آحاد مردم بدانند و در این صورت می توان به رعایت حقوق شهروندی امیدوار بود و از آنجایی که حقوق شهروندی هم مثل حقوق بشر نمی تواند متصف به قید یا وصفی باشد بلکه حقوق شهروندی حقوق انسان است بدون هرگونه قیدی . لذا تفکیک ملت به اقوام و گروه ها و دسته های سیاسی ، اجتماعی و دینی و مذهبی نمی تواند کیفیت و میزان برخورداری از حقوق شهروندی ر یک از ایشان را متاثر نماید . حال ببینیم آیا حقوق شهروندی همان حقوق بشر است است و یا به عبارت دیگر آیا حقوق شهروندی همان حقوق اولیه انسانها است و اینکه این دو تاسیس حقوقی چه رابطه ای با هم دارند ، حقوق شهروندی تاسیسی جدید است که در قرن 17 وارد ادبیات حقوقی و سیاسی شده است .البته تئوری جهان میهنی فیلسوفان یونانی در 500 سال قبل از میلاد قدیمی ترین نظریه راجع به حقوق شهروندی است ولی مظاهر حقوق شهروندی مدرن مقارن با نهاد حقوق بشر در جوامع معاصر پدید آمده است . در سال 1679 میلادی در انگلستان قانونی تصویب شد که توقیف افراد را مشروط نمود و این اولین حق شهروندی قانونی و مشهود بود و در سال 1789 اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل، رعایت حقوق و آزادی های فردی را مطرح و به آن وجهه فراملی و جهانشمولی داد. ولی چه سود که هنوز هم در عمل ، حقوق بشر و حقوق شهروندی در کره خاکی دستخوش اغراض سیاسی گردیده و رعایت نمی شود . در شرایطی که انسان امروزی خواهان حقوق است نه وظیفه و تکلیف و او همواره طالب دنیاست نه تارک آن ، بطوری که امروزه چشم مردم بینا است و مردم جای خالی پرنده در آسمان را می بینند و انسان امروزی

تحقیق در مورد شهروندی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

ورود به سایت  |  05/29/2012 - سه شنبه 9 خرداد 1391

/

کلیات حقوق شهری و شهروندی

 /

مقدمهشهروندی: از جمله مفاهیم نو پدیدی است که به طور ویژه‌ای به برابری و عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است. مقوله «شهروندی» وقتی تحقق می‌یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و همچنین به فرصت‌های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی دسترسی آسان داشته باشند. ضمن اینکه شهروندان به عنوان اعضای یک جامعه در حوزه‌های مختلف مشارکت دارند و در برابر حقوقی که دارند، مسئولیت‌هایی را نیز در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده می‌گیرند، و شناخت این حقوق و تکالیف نقش مؤثری در ارتقاء شهروندی و ایجاد جامعه‌ای بر اساس نظم و عدالت دارد. اسلام به عنوان یک دین فراگیر که به همه ابعاد زندگی بشر توجه نموده است، دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسان‌ها دارد و نه تنها به کمال معنوی انسان‌ها توجه نموده است بلکه به چگونگی ساختن جامعه‌ای نمونه نیز توجه دارد. از جمله مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، برابری بدون توجه به نژاد، رنگ، پوست و ...، هدفمند نمودن خلفت انسانها و بیهوده نبودن زندگی انسان می‌باشد.

اول: سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد.  

دوم: ایده حقوق شهروندی«شهروندی» (citizenship) مفهوم جذابی است و عموم مردم در جامعه مدرن از آن بهره می‌برند. گروه‌های فکری و سیاسی نیز همواره تلاش دارند از زبان شهروندی برای حمایت از سیاست‌های خود بهره‌برداری کنند. لیبرال‌های اروپائی بدین دلیل «شهروندی» را ارزشمند می‌دانند که با اعطای حقوق، فضای لازم را به فرد می‌دهد تا فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال کند و در وجه اساسی نیز در شکل دادن به نهادهای حکومتی عمومی دستی داشته باشند. بنابراین «شهروندی» به عنوان یک ایده از جذابیت زیادی برخوردار است. از اواخر دهه 1980 م متفکران اروپائی (جناح چپ) «شهروندی» را به عنوان یک ایده بالقوه رادیکال پذیرفتند. در حالی که در گذشته نگرش کلی پیروان تفکران چپ و مادکیستی درمورد «شهروندی» بالسوء ظن همراه بود. آن‌ها شهروندی را نه راه حل برای بی‌عدالتی‌های سرمایه‌داری بلکه بخشی از خود مشکل به حساب می‌آورند. در واقع در نظر آنها «حقوق شهروندی» به یک منطق سرمایه‌داران آغشته شده است. شکست کمونیزم کاهش ساماندهی طبقاتی و فهم این مطلب که در جوامع ناهمگون و گوناگون، نمی‌توان همه بی‌عدالتی‌ها را به اقتصاد نسبت داد، باعث شد تا بسیاری از سوسیالیست‌ها در انکار مفهوم «شهروندی» و تبع آن «حقوق شهروندی» تجدید نظر کنند. هرچند این اتفاق نظر دارد که «شهروندی» چیز بسیار مطلوبی است اما در این مورد توافق بسیار اندکی وجود دارد که موقعیت شهروندی باید متضمن چه چیزی باشد. چه نوع جامعه‌ای به بهترین وجهی «شهروندی» و به تبع آن «حقوق شهروندی» را ارتقاء می‌بخشد. در فقدان یک ایده واحد از دامنه «مفهوم حقوق شهروندی»، جوامع بشری در سیر تحولی خودناگزیر شده‌اند حداقل حقوق را به عنوان کف مطالبات حق شهروندی بپذیرند و هر جامعه‌ای به اقتضاء خود تلاش کند تا این مطالب را هرچه بیشتر و با گسترش کمی و کیفی به نقطه مطلوب برساند.

سوم: مفهوم شهروندیبرای اینکه «شهروندی» دارای مفهوم و جوهره واقعی باشد، شهروندان باید بر مبنای معیارهای عینی و شفاف مورد قضاوت قرارگیرند. لذا «شهروندی» در ابتدا خودش یک قواست و در ادامه زاینده حقوق متعدد دیگری برای شهروند می‌باشد. از این رو «شهروندی» توانائی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خودشان تصدیق می‌کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه، جنسیت و یا صرفاً از روی یکی از هویت‌شان تعیین نمی‌شود. موقعیت شهروند به یک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد. این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می‌کند، می‌پذیرد و به او استقلال می‌دهد. این استقلال در مجموعه‌ای از حقوق انعکاس پیدا می‌کند که هر چند از نظر محتوی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متفاوت‌اند لیکن، همیشه بر پذیرش کارگذاری و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند. بنابراین، ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از «تابعیت» صرف متمایز می‌کند وجود یک اخلاق مشارکت است. به این لحاظ از آنجا که «شهروندی» در مورد روابط انسانی یک تعریف ساده و ایستا را که برای همه جوامع در همه زمان‌ها به کار رود برنمی‌تابد. لیکن، می‌توان گفت که شهروندی «موقعیتی است که فرد با برخورداری از آن می‌تواند در یک جامعه سیاسی، اخلاقی شده و زندگی خود را بر اساس وابستگی‌های متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی ساماندهی کند». 

چهارم: حقوق شهری و شهروندی1- تعریف «حقوق شهروندی»: «حقوق شهروندی» مجموعه حقوقی است برای اتباع کشور در رابطه با مؤسسات عمومی مانند: حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن؛ بنابراین واژه مذکور از حقوق سیاسی است. در کشور ما مسلمان بودن شرط برخورداری از حقوق شهروندی نیست. در واقع حق شهروندی به اعتبار تابعیت برقرار می‌شود. بنابراین این تعریف واقعیت است که «حقوق شهروندی» یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندی‌های فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) می‌باشد. از این رو می‌توان گفت که «حقوق شهروندی» شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شده‌اند می‌باشند. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی می‌باشند. از طرف دیگر، در برخی از متون حقوقی یک تعریف موسعی از «شهروندی» مورد قبول واقع شده است. فی المثل: «مطابق قانون اساسی 1791 م فرانسه، «شهروندان» کسانی هستند که نه فقط در فرانسه از یک پدر فرانسوی و یا از یک پدر خارجی متولد شده‌اند، یا در خارج از کشور از یک پدر فرانسوی زاده شده‌اند، بلکه آنهایی را هم که در خارج از کشور، از والدین خارجی متولد شده‌اند و به مدت حداقل 5 سال مقیم فرانسه بوده و در اینجا کار می‌کنند و یا صاحب املاک هستند و یا همسر فرانسوی دارند شامل می‌شود. قانون اساسی 1793 م فرانسه، تعریف وسیع‌تری را ارائه می‌کند که به موجب آن یک سال سکونت در فرانسه کافی است. به موجب این قانون، عناوین دیگری نیز پذیرفته شدند. به این توضیح که به رغم این قانون، «شهروند» آن کسی است که یک کودک را قبول می‌کند، یا شخصی مسنی را تغذیه و یا تمام خارجیانی که توسط هیئت قانونگذاری تأیید می‌شوند که به خوبی شایستگی بشریت را دارا می‌باشند.  2- تعریف حقوق شهریدر عصر حاضر، «شهرنشینی» به عنوان یک پدیده اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی محسوب می‌شود. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه‌های مختلف در جامعه شهری به فعالیت می‌پردازند. عده‌ای برای کسب و کار، گروهی برای پر کردن اوقات فراغت و گروهی دیگر برای آموختن مهارت‌های فردی و جمعی و ... . از این رو، زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد و گروه‌های مختلف جامعه می‌باشد و این روابط اجتماعی می‌بایست تحت نظم و قاعده‌ای درآید. چه آنکه، در صورت عدم وجود نظم و ضوابط در جامعه، زور، اجحاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شده و این موضوع موجب ایجاد هرج و مرج و نابسامانی خواهد شد. فلذا، دولت‌ها و نهادهای عمومی با تعیین و تدوین قواعد و مقررات مربوطه، سیاست خاصی را در جهت تنظیم این روابط در پیش گرفته‌اند. اصولاً «حقوق شهروندی» را می‌توان مجموعه قواعدی که بر روابط اشخاص در جامعه شهری حکومت می‌کند تعریف نمود. از این رو، «حقوق شهری» که موضوع آن چگونگی روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و همچنین در برابر جامعه و اصول و هدف ما و وظایف و روش انجام آن است را می‌توان به عنوان اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است.  3- منابع حقوق شهریاصلی‌ترین بحث در حیطه حقوق شهری، آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات مورد عمل و جاری است. قانون اساسی مهمترین قانونی که اصول اساسی حقوق یک دولت در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و قدرت‌های عمومی و ... را بیان می‌نماید، متضمن قواعد کلی در خصوص جنبه‌های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است. همچنین قوانین و مقرراتی که توسط قوه مقننه وضع و به تصویب می‌رسد منجمله قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و بالاخره مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهند، دائر مدار و قوام بخش «محیط حقوقی» در جامعه شهری می‌باشند. الف) قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده):منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال: در خصوص «منع تبعیض» اصل 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند». ب) قوانین حمایتی: منظور قوانین و مقرراتی است که توسط مقام صلاحیت دار به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. به عنوان مثال: بند 3 از اصل سوم قانون اساسی ج. ا. ا مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 1- ...........  2- ..............  3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی». ج) قوانین تنبیهی: با توجه به ماهیت انجام فعالیت‌های اجتماعی در شهر و احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، قوانین و مقررات خاصی برای کنترل این حوادث (اعم از وقوع جرائم، شبه جرائم و تخلفات) وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» را به عنوان یکی از اصلی‌ترین قوانین در این حوزه می‌توان نام برد..

پنجم: مسئولیت‌های متقابل مدیریت شهری و شهروندان 1- مسئولیت قانونی شهروندان وجود وظیفه در انجام یا خودداری از عملی که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و ... روابط اجتماعی بوجود آمده باشد و همچنین اطلاع شهروندان از وظیفه و توانائی آنان در انجام وظیفه از شرایط ضروری در تحقق مسئولیت به شمار می‌آیند. فعالیت‌های اجتماعی نیز همواره با وقایع و حوادث گوناگونی روبرو بوده است و بدین شکل، نوع و تنوع این فعالیت‌ها تأثیر فراوانی در مسئولیت شهروندان خواهد داشت. لیکن، تا قبل از بررسی مسئولیت‌های شهروندان، ضرورتاً می‌بایست به اصل اساسی که وثیقه حقوق شهروندی است اشاره کرد: الف) اصل برائت شهروندان است:«برائت»، از نظر لغوی به معنای بیزاری، بیزار شدن و در اصطلاح حقوقی «اصل برائت» عبارتست از: «آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات، مگر در مورد مصرحات قانون لازم الاتباع» کنوانسیون اروپائی حقوق بشر در بند 2 ماده 6 در تعریف اصل برائت اعلام داشته است: «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد، بی‌گناه فرض می‌شود مگر اینکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد». بنابراین، به استنان ظن نباید تحمیل تعهد کرد که ظن در شرع حجّت نیست. قاعده فقهی «اَلبَیِّنَهُ عَلَی المُدَّعی وَالیَمینَ عَلی مِن انکر» و همچنین اصل 37 قانون اساسی ج.ا.ا. نیز مقرر می‌دارد: «اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود». در نتیجه اصل، برائت است و هر کس در هر مقامی که باشد در صورتی مجرم است که جرم او با دلایل، مدارک و مستندات متقن در مرجع صالحه به اثبات برسد و در غیر این صورت در پناه قانون می‌باشد. این مهمترین وثیقه برای حفظ حقوق شهروندی است.

 ب) مسئولیت مدنی شهروندان:«مسئولیت مدنی» شامل تمامی اشخاصی است که در رابطه با فعالیت‌های روزمره به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظایفی را بر عهده دارند و ممکن است در صورت نقض وظیفه و لطمه به دیگران بر حسب مورد مسئول شناخته شوند. ج) مسئولیت کیفری شهروندان:اصولاً، رفتاری که موجب مسئولیت شهروندان خواهد شد، مخاطراتی است که برای آزادی‌های فردی دیگران بوجود می‌آورند و مسئولیت کیفری زمانی تحقق می‌یابد که شخص، مرتکب عملی شود که قوانین و مقررات آن را صریحاً ممنوع یا الزام به اجرای آن کرده باشند. بسیاری از این اعمال شهروندان به لحاظ مسئولیت آنها ممکن است جرم تلقی شود. 2- مدیریت شهری و حقوق شهروندیاز موضوعات مهمی که در حوزه مطالعات شهری، برنامه ریزی و مدیریت شهری در سطح جهانی مطرح شده است، بحث رابطه حقوق شهری، زندگی شهری و مدیریت شهری است. چنانچه نظام «مدیریت شهری» را شامل فرایندهای سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهی و نظارت بر اداره امور شهر و شهرداری بدانیم و نظام حقوق شهری را به مثابه روند قانونمند کردن فرآیندهای چندگانه نظام مدیریت شهری و نیز قانونمدار نمودن وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه شهرداری به شهروند محسوب کنیم که هدف آن به سامان کردن زندگی شهری و فعالیت‌های شهرداری و شهروندان است، به خوبی اهمیت نقش و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری و نیز رابطه و نسبت مدیریت شهری و حقوق مشخص می‌شود. در این میان سهم و نقش شهرداری که حلقه پیوند و اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری است، اهمیت خاصی دارد. اهمیت حقوق شهری را باید در تدوین قواعد و مقررات راجع به برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری و تأثیرات مثبت ناشی از قانونمند کردن زندگی شهری و سایر پیامدهای دگرگون کننده در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری جستجو کرد. معمولاً مقامات و مسئولان شهری، با مسائل و مشکلاتی مواجه‌اند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری منوط به تدوین قوانین و مقرارت برنامه ریزی شده است. مهمترین قوانین و مقررات در این زمینه عبارتند از: قانون برنامه ریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیه نشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگی‌های زیست محیطی.

دانلود مطالعات بررسی تاثیر مهارت سیاسی بر رفتار شهروندی در شبکه بهداشت

دانلود مطالعات بررسی تاثیر مهارت سیاسی بر رفتار شهروندی در شبکه بهداشت

90 صفحه

دانلود بلافاصله بعد از خرید

مقدمه:

در دنیای کنونی اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می­کنند. آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می­روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می­زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست (زارع، حمید،1383).  به طور کلی، آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تأثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارد، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی، اکثراً به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه می کردند، ولی رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنان نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش در نظر گرفته نمی­شود و میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می­دهد. تقریباً از یک دهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون نقشی و عملکرد فرانقشی تفاوت قائل شده­اند Hee Yoon&Suh, 2003)). عملکرد فرانقشی به رفتار های شغلی فراتر از نقش های رسمی کارکنان بر می­گردد که این رفتارها اختیاری هستند و معمولاً در سیستم پاداش رسمی سازمان در نظر گرفته نمی­شوند. (Organ ,1988)

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی را اولین بار ارگان (1997) مطرح  کرد. به زعم ارگان (1997) رفتار شهروندی، شامل رفتاری کاملا داوطلبانه است که نظام پاداش دهی، قابلیت شناسایی آن را به صورت مستقیم و یا ضمنی ندارد ولی در مجموع عملکرد مؤثر را در سازمان افزایش می­دهد. محققان زیادی از جمله چـن، هیـون ، سـگو(1998) به تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر موفقیت سازمان­ها پـی بـرده انـد .جورج(1996) معتقد است توجه به رفتارهای شـهروندی سـازمانی بـه ایـن دلیـل در سازمان­ها مهم بوده که سازمان­ها از طریـق شـرح شـغل رسـمی قـادر نیـستند طیـف وسیعی از رفتارهای مورد نیاز تحقق اهداف را انتظـار داشـته باشـند. کلیمنـت و وانـدن برگ (2000) بیان می کنندکه OCB رفتارهای شهروندی سازمان را به منـابع بیـشتر مجهز می کند و نیاز به مکانیزم های رسـمی پرخـرج را کـاهش مـی­دهـد Clement, Vandenberghe, 2000)).

در این میان یکی از عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی مهارت سیاسی کارکنان است. افرادی که مهارت سیاسی زیادی دارند در مورد ارتباطاتی که با دیگران شکل می­دهند کاملاً حسابگر و زیرک هستند، به دیگران اعتماد و اطمینان را القا می­کنند که به آنها اجازه می­دهد چنین سرمایه اجتماعی را به طور موثر مدیریت کنند Vandermaat,2008)). به اعتقاد فریز و همکاران (1999) مهارت سیاسی باید احساس اعتماد به نفس و امنیت شخصی ایجاد کند، زیرا افراد احساس کنترل دیگران در کار و راهبردهای مورد نیاز برای بدست آوردن آنچه خودشان می­خواهند را تجربه خواهند کرد.(Perrewe& et al 2004)

با توجه به تحقیقات انجام شده در سال­های اخیر در دنیا و با توجه به اهمیت رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و نقشی که مهارت سیاسی می­تواند به عنوان یک ویژگی مثبت در کارکنان در بروز چنین رفتارهای داوطلبانه و مشارکتی داشته باشد، ما در این پژوهش به بررسی تاثیر مهارت سیاسی کارکنان بر رفتار شهروندی( سازمانی و فردی ) پرداخته ایم.

تحقیق در مورد احیا و حفظ حقوق شهروندى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

احیا و حفظ حقوق شهروندى

مقدمهتوجه ویژه به مقوله و مسئله حفظ حقوق شهروندان با ریشه های عمیق آن در آموزه های اسلامی و انسانی در دستگاه قضایی به عنوان نهاد محافظت کننده و صیانت کننده از آحاد جامعه از بایسته ترین مطالب بوده است. بر همین اساس از ابتدای پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی حضرت امام راحل (ره) با صدور اعلامیه ها و ارایه سخنرانی های صریح و پس از ایشان رهبر معظم انقلاب در قالب توصیه ها و بیانات خود لزوم رعایت این حق الهی و نظارت دستگاه قضایی بر جلوگیری از تضییع آن را مورد توجه قرار دادند. با آغاز دوران اصلاحات قضایی در دوره ریاست حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضاییه عمل به این رهنمودها سرعتی چند برابر و قدرتی مضاعف یافت و ابتدا در قالب دهها بخشنامه و توصیه و سرانجام در قالب بخشنامه ای بسیار جامع که عینا به قانون نیز مبدل گشت و ایجاد سازوکارهای دایمی و دارای اختیارات گسترده در خصوص حفاظت از حقوق شهروندان جامه عمل پوشید. مجموعه اقدامات دستگاه قضایی دراین عرصه چنان متنوع و متعدد است که بی شک این دوران در خاطره حقوقی ایران با همین ویژگی مثبت شناخته خواهد شد. در این باب، طی دو فصل یکی عملکرد دستگاه قضایی و دیگر تئوری های حقوق شهروندی موضوع بررسی خواهد شد.قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندیکامل ترین سند حقوق بشر اسلامینگاهدر تاریخ 20 فرودین سال 1383 حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در بخشنامه ای 15 بندی مجموعه ای از دقیق ترین احکام و آموزه ها را در جهت حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی خطاب به کلیه مراجع قضایی و نیز ضابطان قوه قضاییه صادر کرد که بازتاب گستردها ی در داخل و خارج از کشور یافت. این بخشنامه 25 روز بعد از سوی مجلس شورای اسلامی عینا در قالب یک ماده واحده به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید و به قانون مبدل کرد. این قانون علاوه بر آن که تاکید و شفافیتی مضاعف نسبت به مقررات حفظ حقوق شهروندی مصرح در سایر قوانین داشت، واجد احکام جدیدی بود که پیش تر تنها به عنوان توصیه های اخلاقی مطرح می شد و عملا الزام آور نبود. به ویژه بند 15 این قانون در خصوص هیئت های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی- که بر اساس دستورالعمل 20 مادها ی خود اختیارات گسترده و متناسبی برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان یافته بودند- برکارآمدی این مقررات میا فزود. بی شک این قانون تجلی گاه مناسبی برای اندیشه بشردوستانه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیز نگرش ویژه حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به مقوله حفظ کرامت انسانی به ویژه در امور قضایی، انتظامی و امنیتی است که همواره سندی آشکار بر اهتمام کشورمان به صیانت واقعی از حقوق انسانی خواهد بود. برخی از مهم ترین ویژگی های این قانون دراین فصل تشریح می شود.ویژگی های قانون حفظ حقوق شهروندی1 - اصل قضایی و قانونی بودن تعقیبدر کنار اصل قانونی بودن جرم و مجازات که ناظر بر مرحله دادگاه است، دادسراها و ضابطان نیز نباید این اختیار را داشته باشند که افراد را بدون مستند قانونی مورد تعقیب قرار دهند. در مواردی نیز که به دلیل ماهیت دادسرا تعقیب افراد با گمان بزهکاری ناگزیر است کلیه قرارهای صادره باید بر اساس مقررات باشد. همچنین اصل قضایی بودن تعقیب و منع خودسری ضابطان درگیر و بند شهروندان باید لحاظ گردد. این موضوع در بند 1 قانون حقوق شهروندی به صراحت لحاظ گردیده است. موضوعی که اصل 34 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی هم به آن اشاره کردها ند.2 - منع خشونت، اعمال قدرت، ایذا و شکنجهبر اساس مفاد قانون حقوق شهروندی از جمله بندهای 1، 6 و هرگونه آزار متهمان به هر نحو ممنوع است. در این میان نه تنها هر گونه شکنجه جسمی و روحی به معنای مصطلح آن منع شده است بلکه تحقیر و استخفاف و اقداماتی نظیر بستن چشم و سایر اعضا در هنگام بازجویی یا خشونت های عادی نیز هم ردیف شکنجه تلقی و به شدت منع شده است.3 - شخصی بودن محکومیت هابند 2 قانون مذکور بر ضرورت انحصار تعقیب و حکم به مباشر، شریک و معاون تاکید می ورزد.4 - تاکید بر اصل برائتبخش دیگری از بند 2 این قانون بار دیگر بر اصالت برائت متهم تاکید می کند و مرتبطان پرونده ها را موظف می سازد در پناه قانون امنیت شهروندان را تضمین نمایند.5 - حق دفاع برای متهمینایجاد حق دفاع عادلانه برای متهمان از جمله چالش هایی است که عدم دقت به آن در نهایت به صدور احکام غیرعادلانه درمحکمه منجر می شود. زیرا متهمان در برابر دادسرا همانند کودکی بیا طلاع از مسایل ، قادر به شناخت راه مناسب جهت دفاع از خود نبوده و چه بسا موضوعی راکه واقعیت ندارد ،ناآگاهانه به خود نسبت دهند و به آن اقرار نمایند و به طور قطع تا اجرای حکم از این اقرار رهایی نمی یابند. لذا اعطای حق دفاع برای متهمان، مستلزم حضور و دفاع وکیل است که با لحاظ ذیل ماده 128 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قابل اجراست. بر این اساس نه تنها دستگاه قضایی اهتمامی جدی به آسان سازی دسترسی عموم به وکیل و مشاور حقوقی در قالب اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور صورت داده است، بلکه محاکم را موظف می سازد در مواردی هم که متهمان فاقد تمکن کافی هستند در موضوعات مصرح در قانون الزاما و در سایر موارد ارشادا امکان اخذ وکیل و مشاور حقوقی را برای همگان میسر سازند.6 - رعایت موازین اسلامی با سایر مرتبطان پرونده ماهیت امور قضایی، انتظامی و امنیتی و اقتدار این نهادها گاه موجب می شود فعالان این عرصه ها همه مرتبطان پرونده ها را با برخوردی نامناسب مواجه سازند که در این میان حتی خود شاکی و شهود بین صیب نمی مانند. لذا بند 4 در کنار لزوم رعایت موازین اسلامی در خصوص افراد در مظان اتهام بر اخلاق دینی در برخورد با سایر مرتبطین پرونده تاکید می ورزد.7 - اطلاع خانواده ها از دستگیری متهماناصل اطلاع به خانواده متهمان از جمله حقوق اساسی فرد و خانواده وی محسوب می شود و نباید به هیچ بهانها ی این حق مورد بی توجهی قرار گیرد. زیرا گاه عدم اطلاع به خانواده و سردرگمی آنان نسبت به سرنوشت بستگان خود تا حد یک شکنجه برای آنان زجرآور است.8 - رعایت قانون و انصاف در بازرسی و تفتیشگاه برخی بازرسان به دلیل عدم آموزش و مهارت کافی و نیز به تصور این که هر چه تفتیش و اقدام به دستگیری با شدت عمل بیشتری صورت گیرد متهم در مراحل بعدی آسان تر همکاری خواهد کرد این فرآیند را از دایره قانون خارج می سازند. همچنین گاه برخی کنجکاوی های بی مورد و اعمال سلایق موجب می شود بازرسان اشیای غیر مرتبط با موضوع جرم را همراه مدارک مرتبط جمع آوری کنند که به طور حتم اقدامی خلاف شرع، قانون و اخلاق به شمار می رود. این موضوع پیشتر در اعلامیه 8 مادها ی امام راحل نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. سیره حضرت امام (ره) در این مورد چنان بود که معتقد بودند حتی اگر در جریان رسیدگی به یک جرم آثار جرم دیگری مثلا ادوات استعمال مواد مخدر کشف گردد ماموران حق تعرض و صورت جلسه آن را ندارند مگر جرایمی مانند توطئه ضد امنیت ملی که ارتکاب آن حتی در خفا جرم محسوب می شود. قانون حفظ حقوق شهروندی در بند 8 خود به این موضوع اشاره کرده است و نیز در بند 14 از دخل و تصرف ناروا در اموال توقیفی منع مین ماید.9 - رعایت اخلاق و انصاف در سوال و نگارش پاسخ ها در پاره ای از موارد برخی مستنطقین برای رسیدن آسان به پاسخ های مورد نیاز جهت تکمیل پرونده با به میان کشاندن اسرار شخصی متهمان و حتی پیگیری و پی جویی درباره گناهان فرد شخصیت وی را دچار آسیب مین مایند. این موضوع نیز قبلا توسط امام راحل در فرمان انحلال هیئت های گزینش مورد نظر قرار گرفته بود و ایشان هیئت های قبلی را به دلیل همین رویه به طور کامل منحل اعلام کردند. هم چنین در بازجویی ها باید فضایی فراهم شود تا متهم خود با دست خط خود مطالب را بنویسد و در مواردی که فرد فاقد سواد نوشتن است مطالب پس از تقریر، بند به بند برایش خوانده شود و در صورت عدم تایید جایگزین گردد. این دو دستور در بندهای 11 و 12 قانون متجلی شده است.10 - نظارت مستمر بر حسن اجرای مقررات حقوق شهروندی دو بند از قانون بر موضوع نظارت تاکید دارد. اول بند 13 که محاکم و دادسراها را موظف می سازد بر بازداشتگاه های نیروی ضابط و نحوه رفتار ماموران آن با متهمان نظارت نمایند و دوم هیأت نظارت بر حسن اجرای این قانون که وظیفه تعیین آن بر عهده رییس قوه قضاییه قرار گرفته است. این هیأت موظف به برخورد جدی با متخلفان در مراجع صالح، تلاش در جهت اصلاح روش ها وانطباق آن با مقررات و گزارش اقدامات به رییس قوه قضاییه است. در دستورالعملی طی 20 بند وظایف این هیأت به طور کامل تشریح شده است.تشکیل هیئت های نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی10 هزار مورد بازرسی در 33 ماهنگاهبر اساس دستورالعمل اجرایی بند " 15 قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 / 2/ "1383 - که آبان ماه سال 1383 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید- هیات های نظارت مرکزی و هیئت های نظارت و بازرسی استان تشکیل گردید. ریاست هیات نظارت مرکزی به عهده رییس قوه قضاییه است و اعضای آن همان شورای معاونان قوه قضاییه هستند.. دبیرخانه این هیأت هم زیرنظر حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می شود. در هر استان نیز هیأتی مرکب از حداکثر 5 قاضی، نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح، نماینده بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قضات به ریاست رییس کل دادگستری تشکیل گردید. این هیئت ها عملکرد بسیار مثبتی در طول سال های 84 تاکنون داشته و هم در حوزه آمار و هم عملکرد کیفی و تاثیرگذاری، توفیق قابل قبولی یافتند که در ادامه به آن اشاره می شود.هیئت های نظارت و بازرسی از نگاه آماردر سال 1384 ، 245 جلسه نظارت بر حقوق شهروندی درکشور برگزار شد و 1092 مورد بازرسی از بازداشتگا ه ها، 584 مورد بازرسی از دادسراها، 753 مورد شکایت در این هیئت ها مورد بررسی قرار گرفت. در سال 1385 تعداد جلسات برگزار شده به 316 مورد رسید و بازرسی از بازداشتگاه ها به 1369 ، از دادسراها 689 ، از مراجع قضایی 930 و از زندان ها به 1189 مورد بالغ گردید. تنها در 9 ماهه اول سال 1386 هم 287 جلسه برگزار شد و 1097 مورد بازرسی از بازداشتگاه ها، 823 مورد بازرسی از دادسراها، 974 مورد بازرسی از مراجع قضایی و 828 مورد بازرسی از زندان ها صورت گرفت.در این مدت به 708 مورد شکایت نیز رسیدگی شد. در مجموع در مدت 33 ماه از آغاز تشکیل این هیئت ها 10 هزار و 867 مورد بازرسی از مراجع مختلف توسط نمایندگان و بازرسان هیئت ها صورت پذیرفته است که در بسیاری از موارد به مجازات مرتکبان نقض حقوق شهروندی، اصلاح روش ها و رویه ها، عزل یا جابه جایی مسوولان مربوطه یا تشویق مدیر مربوطه و مواردی نظیر آن انجامیده است.ایجاد دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در سراسر کشورپیگیری امور زنان در دستگاه قضایی در سال 1371 به صورت غیرمستقل با تشکیل دفتر نمایندگی قوه قضاییه در دفتر امور زنان نهاد ریاست جمهوری با دو کارمند آغاز به کار کرد. پس از آن این دفتر به صورت متمرکز در تهران و زیر نظر رییس قوه قضاییه مشغول به کار شد. این دفتر با همان وضعیت تا سال 1381 به کار خود ادامه داد و در این سال، حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی در بخشنامها ی مهم دستور تاسیس دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان را در سراسر کشور صادر نمودند. در این فصل آثار این بخشنامه وعملکرد دفاتر بررسی می شود. بخشنامه تاسیس دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در واقع تجلی این دیدگاه بود که حفاظت از حقوق این دو قشر آسیب پذیر از مهم ترین مصادیق حفظ حقوق شهروندی به شمار می رود.در این بخشنامه تصریح گردید:"نظر به ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار و نیز حمایت از اطفال و نوجوانان بزه دیده و ضرورت حمایت از حقوق زنان مقرر می گردد واحدی به عنوان "دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان " در نهاد قوه قضاییه و دفاتری تحت ن ظر روسای کل دادگستری در هر استان تاسیس و نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایند:• نظارت بر روند رسیدگی به پرونده های مربوط به زنان، اطفال و نوجوانان بزهکار به ویژه در جهت تسریع در رسیدگی، صدور احکام متناسب و اهتمام به اصلاح و تربیت آنان؛• حمایت از زنان، اطفال و نوجوانان بزه دیده؛• ارتقای کیفی آموزش قضات دادگاه های اطفال ."بر این اساس در 30 استان کشور دفاتری با حیطه وظایف وسیع درخصوص حمایت از حقوق زنان و کودکان تشکیل شد. این دفاتر زیرنظر اداره حمایت از زنان و کودکان اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی عمل می کند.شرح وظایف این مراکز بدین شرح است:1 - ارایه خدمات ویژه قضایی به زنان و کودکان آسیب دیده جنسی، جسمی و روانی در روند رسیدگی به پرونده و پس از آن (ارجاع به دادستانی، پزشکی قانونی و ...) و اتخاذ برنامه های حمایتی، به خصوص در زمان درمان جسمی و روانی آنان؛2 - ارایه خدمات مشاورها ی حقوقی، روان شناختی و مددکاری به مراجعان جهت ارتقای توانایی فردی ایشان در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و حفظ حقوق فردی و اجتماعی؛3 - معرفی و ارجاع زنان و کودکان بی سرپرست و بدسرپرست به مراکز حمایتی (دولتی و غیردولتی)، حرفه آموزی و اقتصادی جهت ارتقای توانایی اقتصادی در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی؛ 4 -معرفی و ارجاع کودکان بازمانده از تحصیل به مراجع ذیصلاح (آموزش و پرورش و ...)؛5 - بررسی پرونده های خاص در مسایل زنان و کودکان بزده دیده و بزهکار؛ 6 -بازدیدهای مستمر ماهانه از کانون های اصلاح و تربیت و بندهای نسوان در سطح استان؛7 - بررسی وضعیت کانون های اصلاح و تربیت و بند نسوان (تجهیزات و تشکیلات انسانی و اداری و غیره) و ارایه گزارش به مسوولان ذیربط و انجام پیگیری های لازم؛8 - بررسی وضعیت مددجویان کانون های اصلاح و تربیت و بندهای نسوان (جرایم، مجازات ها، مطالبات قانونی و ...) و ارایه گزارش به مسوولان و انجام پی گیری های لازم؛9 - ایجاد بانک اطلاعات مربوط به وضعیت زنان و کودکان بزه دیده و بزهکار با عنایت به گزارش های زندان و کانون اصلاح و تربیت؛10 - انعکاس آمار مربوط به جرایم و مجازات ها به مراجع ذیصلاح قضایی؛11 - حضور فعال در سمینارها و کارگاه های آموزشی جهت آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی حقوق مربوط به زنان و کودکان؛12 - همکاری و هماهنگی با برنامه های آموزش تخصصی ویژه قضات اطفال، تهیه شده در واحد حمایت از حقوق زنان و کودکان نهاد قوه قضاییه؛ 13 -همکاری موثر و مستمر با معاونت آموزش دادگستری استان جهت استفاده از امکانات آموزشی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز؛ 14 -ارتباط موثر و مستمر با دادگاه های اطفال و خانواده و رسیدگی به پرونده ها و دریافت آمار و اطلاعات مورد نیاز و آگاهی از روند برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز؛ 15 -ارتباط موثر و مستمر با دستگاه های دولتی و نهادهای مردمی: استانداری، شورای شهر، دانشگاه ها، کانون های فرهنگی و ... جهت اجرایی کردن طرح های دفاتر؛ 16 - ارتباط موثر و مستمر با سازمان بهزیستی جهت استفاده از توانایی های آن سازمان؛ 17 -ارتباط موثر و مستمر با نیروی انتظامی به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از ظرفیت های سازمانی در رابطه با موضوعات قضایی و انتظامی مربوط به زنان و کودکان؛ 18 -هماهنگی و پیگیری و ارایه گزارش در خصوص روند همکاری کارشناسان سازمان بهزیستی و تشکیل و برگزاری کمیته های اجرایی استانی حمایت از حقوق اطفال دادگستری ها؛ 19 -تهیه و ارسال گزارش ماهانه در قالب فرم های تنظیم شده به اداره کل اجتماعی و فرهنگی حوزه ریاست قوه قضاییه؛ دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان براساس آمار مربوط به سال های 1384 تا 1386 در مجموع 67 هزار مورد خدمات مختلف به مراجعان ارایه داده و نیز در ده ها مورد پرونده کودک آزاری و همسرآزاری به طور مستقیم ورود یافته و تا حصول نتیجه قضایی پیگیری کرده اند. سایر اقدامات انجام شده در دفاتر و مراکز حمایت از حقوق زنان و کودکان عبارتند از:• برگزاری 7 نشست علمی منطقه ای قضات ویژه اطفال در سراسر کشور به منظور ارتقای علمی، حقوقی و روان شناختی قضات؛• تهیه بانک اطلاعات قضات ویژه اطفال سراسر کشور؛• تشکیل کمیته های اجرایی حمایت از حقوق کودکان در دادگستری های اکثر استان ها به منظور اجرایی کردن مصوبات نشست های کشوری قضات اطفال؛ * همکاری بین بخشی با سازمان بهزیستی، کمیته امداد و مدیریت شهری؛ *حمایت های قضایی ویژه در مناطق محروم و مرزی کشور مانند سیستان و بلوچستان؛• تشکیل اولین واحد مددکاری اطفال در استان اصفهان جهت حمایت قانونی کودکان بدسرپرست؛• آموزش های حقوقی در سطح دبیرستان های دخترانه در برخی استان های کشور؛• تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه کودکان و نوجوانان در استان ها به منظور حل و فصل اختلافات این قشر؛• تشکیل کمیته تخصصی بررسی مسایل زنان زندانی از قبیل مجازات های جایگزین حبس و اصلاح ایشان و قضازدایی و غیره.• اشتغال زدایی و ارایه تسهیلات برای زنان آزاد شده از زندان برای جلوگیری از بزه کاری مجدد آنان؛تدوین مقررات و لوایح برای حفظ حقوق اطفالقانون مترقی در دفاع از حق اطفالنگاهعلاوه بر قانون حفظ حقوق شهروندی و مقررات مربوط به حمایت از حقوق زنان تدوین لوایح حمایتی از کودکان و نوجوانان- به لحاظ آن که این قشر در بیشتر مواقع توانایی حفظ حقوق خود را ندارد و به راحتی مورد سوء استفاده قرار می گیرد- از اهمیت ویژها ی در فرآیند توسعه قضایی برخوردار است. لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان - که کلیات آن در مجلس تصویب و هما کنون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح و مورد بررسی است- و پیش نویس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست در معاونت حقوقی و توسعه قضایی در دست تنظیم است.لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجواناندر لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با توجه به این که در برخورد با اطفال بزهکار سیاست کیفری خاصی لازم است، تلاش شده که به خصوصیات خاص این قشر توجه ویژه شود و عناصری مثل تاکید بر آموزش و میزان مسوولیت پذیری اطفال مدنظر قرار گیرد. در این لایحه تدابیر تربیتی و اصلاحی به مثابه مجازات در نظر گرفته شده و بر ایجاد نظام دادرسی ویژه و تاسیس نهادهای خاص چون دادگاه، دادسرا و دادگاه تجدیدنظر خاص و نهاد مددکاری اجتماعی و پلیس ویژه اطفال و نوجوانان تاکید شده است. از ویژگی های منحصر به فرد این لایحه اتخاذ تدابیری برای محدود کردن بازداشت موقت، الزام به حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی نوجوانان، عدم رعایت مقررات تکرار جرم، امکان تجدیدنظر مکرر در آرا و تصمیمات و حذف مجازات اعدام و مکلف کردن قضات به بازدید از مراکز بازداشت و حبس اطفال و نوجوانان است.لایحه حمایت از کودکان و نوجواناندر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان هدف حمایت از کودکان و نوجوانان بزه دیده، کودکان در معرض خطر و کودکان به حساب نیامده (کودکان فاقد شناسنامه، کودکان بی تابعیت) ترسیم شده است. در این لایحه تشکیل واحد حمایت از کودکان و نوجوانان تحت نظارت دادستان و با حضور بازپرس و دادیار آموزش دیده در حوزه کودکان در دادسراها پیشب ینی شده که به تعداد لازم باید مددکار اجتماعی پلیس ویژه داشته و برحسب مورد از خدمات روانپزشک و روانشناس و مشاور حقوقی برخوردار باشد. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چگونگی تعامل قوه قضاییه با نیروی انتظامی، وزارت آموزش و پرورش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان بهزیستی در راستای انجام اقدامات حمایتی از کودک در معرض آسیب یا آسیب دیده طراحی شده است. به

تحقیق در مورد در باب حقوق شهروندی 27ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

در باب حقوق شهروندی

سم الله الرحمن الرحیم

وبه نستعین علیه نتوکل و عنده مفاتیح القلوب و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین

امر قدسی و مبانی نظری حقوق شهروندی از دیدگاه سنت

مهدی ساکت نالکیاشری

چکیده:

در تمدنهای سنتی امر قدسی در همه ی شئون حیات بشری متجلی است ولی امروزه متأسفانه همه ی امور را از دیدگاه ناقص علوم ناسوتی بشری می نگرندو جایگاه امر قدسی را در شئون حیات بشری لحاظ نمی کنند .ما در اینجا قصد کرده ایم تا دیدگاه سنتی را در ارتباط با بحث حقوق شهروندی احیا کنیم .از دید ما حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است.

انسان موضوع حقوق شهروندی همان انسان متعارف از دید بنتم است. بین تعالیم اسلام و مفهوم حقوق شهروندی و نیز بین هر سنت الهی دیگر با حقوق شهروندی رابطه ی گسست ناپذیر برقرار است . تعارضاتی که گاه در سنتها با موارد حقوق شهروندی دیده می شود از تعارضات آشتی پذیر و قابل حل است. حقوق شهروندی جدا از حقوق فطری طبیعی و منفک از آن نیست، بلکه روح حاکم بر سراسر سنت الهی است که در عرف تجلی پیدا کرده است . حوزه ی شمول حقوق شهروندی فرد یا جامعه یا ناحیه ی خاصی نیست و در سراسر گیتی گسترش دارد.نظارت بر حقوق شهروندی از موارد حسبه است و هر دستگاه قضایی باید برای این نظارت در مرحله اول از خود آغاز کند.

1-مقدمه

حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین الملل و حقوق ملل است و توجه به این مقوله هم از جهت استمساک ابزاری هم از نظر ارزش ذاتی آن ، حائز اهمیت خاص است و آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است . حقوق بشر ناظر به حقوق فطری انسان آزاد است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی دانسته شده است . تضمین این موهبت سرمدی در جهت تأمین حقوق و آزادیهای اساسی انسان دارای اهمیتی فوق العاده است و خداوند سبحان آن را در محور تشریع خود قرار داده است و آنچه به عنوان حق الناس در حقوق اسلام مطرح است ناظر به همین امر است. ما در این مقاله نگاهی گذرا به برخی مبانی نظری حقوق شهروندی می افکنیم و آن را هم از دید حقوق بین الملل]1[ هم از دید حقوق ملل]2[ و نیز از دیدگاه سیستم های مهم حقوقی به ویژه اسلام و کامن لا برمی رسیم . بررسی علمی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی از حیث تفکیک ولایت از نیابت و حسبه از احسان در این مقاله نمی گنجد ]3 [و ]4 [ . از اصطلاح «حقوق شهروندی» ، در نوشته های مختلف ، مفاهیم« حقوق تابعیت » ، « حقوق قومی » ، و « حقوق بشر » قصد شده است . ما در این بحث مفهوم سوم را مد نظر داریم .

2- تعاریف و اصطلاحات

متعاقب انقلاب آمریکا و جمهوری فرانسه ، اعلامیه ی استقلال آمریکا و اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندان فرانسه ، بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر به طور منسجم مطرح شد ،در پی جنگ جهانی دوم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و بررسی این حقوق لاینفک بشری اصطلاحاتی را نیز همراه آورد . برخی از اهم و اعم این اصطلاحات بدین قرار است:

آزادی : حق انتخاب نظری و عملی انسان است در همه ی شئون مادامی که عمل وی به سلب حقوق دیگران و اخلال در نظم عمومی و خلاف از اخلاق عمومی منجر نشود.

عقیده : مجموعه ی نظریات، نظرگاهها ، آراء و باورداشتها و برداشتهای فرد انسان از هستی، جامعه ، انسان و سایر شئون است.

مذهب : مجموعه ای از دیدگاههای نظری و عقاید انسان و جهان و مجموعه ای از منشها ی اخلاقی و احکام عملی است که توسط پیامبر در اختیار انسان قرار گرفته تا به سعادت ابدی نایل آید.

آزادی عقیده : آزادی عقیده و آزادی اندیشه محرز است ، چرا که شارع بر عرصه های ناظر بر بیان و عمل ، جرم تعریف می کند و در عرصه های اندیشه و عقاید ، درست و نادرست مطرح است نه جرم .

آزادی بیان : آزادی عقیده محرز است ، اما بیان نوعی از فعل و عمل محسوب است و برای بیان، جرم قابل تعریف است و آزادی بیان با قانون و تشریع محدود می شود و موارد جرم نیز طبعاَ باید به طور شفاف در قانون منعکس شده باشد و در استناد بدان شبهه ای باقی نمانده باشد. بحث آزادی بیان غالباَ به مواردی ناظر است که مورد پسند ارباب حکومت ها واقع نمی شود، از جمله ی دیگر موارد آن نیز می توان عفت عمومی یا اضرار به غیر را به حساب آورد. پس محدوده ی آن را قانون تعیین می کند، خواه این قانون موضوعه باشد، خواه کامن لا، و در موارد سکوت نیز وجدان هیأت منصفه یا استنباط حقوقدانان شرط است ، نه تشخیص قدرتمداران یا پنداشت قاضی بی استناد به منابع قانونی .

حقوق شهروندی یا حقوق بشر: پرفسور هوهی فیلد Hohefield تعریفی از این اصطلاح به دست داده است :

1- به معنای دقیق کلمه چیزی است که فرد با داشتن تکلیف در قبال دیگری مستحق آن است

2- شخص به خاطر مصئونیت از قانون مستحق آن است

3- امتیاز

4- قدرت با هدف ایجاد رابطه ی حقوقی] 5[

3 – انسان موضوع حقوق شهروندی

مراد از انسان در تعالیم سنتی وضعیت بشری است که حقیقت مثالی اش انسانیت دو جنسیتی است و در انگلیسی man در آلمانی mensch و در یونانی anthropos نامیده می شود .انسانی که حیات او لمحه ای از ابدیت ] 6[ و صورت وی صورتی از الوهیت ] 7[ است .مفهوم انسان به عنوان پاپ یا خلیفه ] 8[ pontiphex ، دید سنتی درباره انسان اعلا anthropos است و این نقطه ی مقابل برداشت متجدد از اوست که عصیان را مجسم می نماید.