شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء 9 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

موضوع تحقیق :

شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

مادهٔ ۴۶۸

در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.

مادهٔ ۴۶۹

مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

مادهٔ ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

مادهٔ ۴۷۱

براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

مادهٔ ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.

مادهٔ ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.

مادهٔ ۴۷۴

مستأجر مى‌تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

مادهٔ ۴۷۵

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

مادهٔ ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

مادهٔ ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

مادهٔ ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

مادهٔ ۴۷۹

عیبى که فسخ اجاره مى‌شود عیبى است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

مادهٔ ۴۸۰

عیبى که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است.

مادهٔ ۴۸۱

هرگاه عین مستأجره به واسطهٔ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل مى‌شود.

مادهٔ ۴۸۲

اگر مورد اجاره عین کلى باشد و فردى که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و مى‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

مادهٔ ۴۸۳

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطهٔ حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مى‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبى مال‌الاجاره نماید.

مادهٔ ۴۸۴

موجر نمى‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییرى دهد که منافى مقصود مستأجر از استیجار باشد.

مادهٔ ۴۸۵

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتى لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمى‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتى از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این‌صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

مادهٔ ۴۸۶

تعمیرات و کلیهٔ مخارجى که در عین مستأجره براى امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهٔ مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جارى باشد و هم‌چنین است آلات و ادواتى که براى امکان انتفاع از عین مستأجره لازم مى‌باشد.

مادهٔ ۴۸۷

هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدى یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

مادهٔ ۴۸۸

اگر شخص ثالثى بدون ادعاى حقى در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتى‌که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مى‌تواند براى رفع مزاحمت و مطالبهٔ اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مى‌تواند به مزاحم رجوع کند.

مادهٔ ۴۸۹

اگر شخصى که مزاحمت مى‌نماید مدعى حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمى‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق

تحلیل شرایط اقلیمی تولیدات کشاورزی 23 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

5- تحلیل شرایط اقلیمی تولیدات کشاورزی

وجود دو رشته کوه البرز و زاگرس که مناطق مرکزی کشور را از سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان جدا نموده همراه با پستی بلندیهای متعدد باعث شده تا تنوع آب و هوائی وسیعی را در کشور ایجاد گردد و کشور شاهد اقلیم‌های مختلفی در سطح پهنه سرزمین باشد. محدودیت تعداد ایستگاه‌های هواشناسی که به استناد آمار آنها عوامل اقلیمی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند از یک طرف و وجود میکروکلیماهای بسیار متعدد که عمدتاً در شبکه‌های ایستگاه‌های هواشناسی نمی‌گنجند موجب شده اعلام نظر دقیق و قطعی نسبت به تأثیر عوامل اقلیمی به تولیدات کشاورزی با مشکل و کم‌اطمینانی همراه باشد؛ لیکن در حد یک برآورد متأثر از آمارهای ایستگاه‌های هواشناسی و تجربه سال‌های متعدد گذشته آثار ناشی از کاهش بارندگی و توزیع نامناسب آن و تغییرات درجه حرارت در فصول مختلف نسبت به برآورد آثار این عوامل به تولیدات کشاورزی پرداخته شده است.

1-5- زراعت:

1-1-5- زراعت دیم مناطق گرمسیر:

در این مناطق عمدتاً مقدار بارندگی پایین و توزیع آن نیز متفاوت بوده است.

ـ استان خوزستان: این استان اسفند و فروردین ماه فاقد بارندگی (بجز دو منطقه) بوده که بجز این دو منطقه بقیه مناطق امیدی به تولیدات دیم آن نیست.

ـ استان بوشهر: بعلت عدم بارندگی ماه‌های اسفند و فروردین و گرمای هوا تولید قابل ملاحظه نخواهد بود.

ـ استان ایلام: بعضی مناطق نظیر دره‌شهر تولید متوسط (50 درصد نرمال) و بقیه مناطق آسیب جدی دیده‌اند.

ـ مناطق جنوب فارس بارندگی زمستان و بهار ناچیز لذا انتظار تولید نمی‌توان داشت.

ـ‌ مناطق گرمسیر کرمانشاه بعلت کم بودن بارندگی اسفندماه و عدم ریزش فروردین ماه خسارت این مناطق بسیار جدی و حداکثر 20% تولید نرمال را خواهد داشت.

ـ مناطق گرمسیر کهگیلویه و بویر احمد در بهمن و اسفند و فروردین فاقد بارندگی بوده لذا تولیدی از آن متصور نیست.

کاهش تولید گندم دیم مقدار 360 هزار تن و جو دیم 130 هزار تن در این مناطق برآورد می‌گردد.

2ـ1ـ5ـ زراعت دیم مناطق معتدل سرد و سواحل دریای خزر:

ـ‌ مناطق معتدل لرستان: این مناطق در زمستان بارندگی ناچیز و بهار نیز فاقد بارندگی بوده‌اند و امید به تولید نیست.

ـ مناطق معتدل فارس: در دی و بهمن بارندگی متوسط ریزش داشته و اسفند و فروردین خشکی مطلق لذا امیدی به تولید نیست.

ـ استان گلستان بارندگی زمستان کم (50 درصد نرمال) و فصل پائیز تنها دو منطقه بارندگی مطلوب داشته و اسفند و بهار توأم با گرمی هوا بوده است، لذا حداکثر 40% تولیدات نرمال بیشتر تولید نخواهد شد.

ـ مناطق معتدل کرمانشاه: این مناطق در زمستان حدود 60% بارندگی نرمال را داشته، لیکن بارندگی فروردین ماه صفر بوده‌ لذا تولید با خسارت جدی مواجه بوده (حدود 35 درصد نرمال تولید خواهد شد).

ـ مناطق معتدل استان اردبیل: بارندگی بهمن ماه خوب بوده لیکن بارندگی اسفند کم و ناچیز و فصل بهار نیز با بارندگی بسیار کم و افزایش چشمگیر درجه حرارت مواجه بوده است لذا کاهش حداقل 50% تولید قابل انتظار است.

لذا در این منطقه،‌ کاهش حدود 550 هزار تن گندم و 300 هزار تن جو برآورد می‌گردد.

3ـ1ـ5ـ زراعت دیم مناطق سرد:

عمدتاً در این مناطق بارندگی از آذرماه آغاز شده و فصل کشت را بایستی آذرماه به حساب آورد که به علت تأخیر در فصل مناسب کاشت کاهش محصول حتی در شرایط مطلوب قابل توجه می‌باشد (حدود 15-10% ناشی از این تأخیر) لیکن وضعیت استان‌های سرد متفاوت است.

استان آذربایجان غربی پاییز خوب زمستان قابل قبول و در فروردین شمال آن بارندگی خوبی داشته است لذا در صورت استمرار بارندگی در باقیمانده فصل در منطقه شمال استان کاهش تولید چشمگیر نبایستی باشد لیکن بارندگی جنوب فروردین ماه در جنوب استان خوب نبوده و بعضی مناطق ناچیز بوده و با اعمال افزایش درجه حرارت می‌توان گفت جنوب استان حدوداً 15 تا 20 درصد با کاهش محصول مواجه خواهد شد.

در استان آذربایجان شرقی نیز بارندگی مؤثر در اغلب نقاط در آذرماه اتفاق افتاده اگر چه شمال استان در آبان ماه نیز بارندگی متوسطی داشته‌اند لیکن دی ماه تقریباً خشک سپری شده و در بهمن ماه بارندگی متوسط و خوبی ریزش نموده و در اسفندماه بارندگی بین نقاط مختلف کم و متوسط بوده است. در فروردین ماه نیز تبریز و شمال استان بارندگی خوبی داشته است و بقیه نقاط بارندگی مطلوب دریافت ننموده‌اند. با توجه به کاهش متوسط بارندگی تا این تاریخ و آثار تغییرات فوق توأم با افزایش درجه حرارت اسفند و فروردین ماه می‌توان اظهار داشت که کاهش گندم شهرستان های شمالی استان حداقل 15 درصد و این مقدار کاهش برای نقاط جنوبی و شرقی استان که عمده مناطق تولید دیم استان است مقدار حداقل 60 درصد کاهش دور از انتظار نیست.

مناطق اردبیل : بارندگی این استان در کلیه ماه‌های فصول در حد قابل قبول بوده است (نه در حد نرمال) و تنها آثار ناشی از کاهش مقدار مطلق آن می‌تواند مؤثر باشد البته در صورت وقوع ریزش‌های کافی در ماه‌های باقیمانده کاهش عملکرد 20-15% بیشتر نخواهد بود.

استان‌های قزوین و زنجان، چهارمحال و بختیاری و مناطق سرد لرستان، کردستان مرکزی، کرمانشاه، خراسان رضوی و شمالی و مناطق سرد فارس در اکثر مناطق فوق بارندگی در آذرماه آغاز شد و بارندگی دی ماه و بهمن ماه قابل قبول و اسفندماه ناچیز و فروردین ماه نیز بارندگی قابل قبول برخوردار نبوده‌اند. لذا تنش شدید بارندگی (کاهش مطلق و کمبود دو ماهه اخیر) و گرم شدن اسفند و فروردین ماه باعث بروز خسارت شدید به دیمزارهای مناطق سرد این مناطق شده و به‌طور متوسط خسارت ناشی از تأخیر کاشت و بارندگی کم و ناموزون و افزایش حرارت پیش‌بینی به کاهش بین 70-100 درصد محصول دیمزارهای این مناطق خواهد شد.

استان همدان در زمستان از بارندگی متوسط برخوردار بوده منتهی مناطق دیم‌زار آن در فروردین‌ماه از بارندگی کم تا متوسط برخوردار بوده‌اند لذا حداقل کاهش 30% تولید قابل انتظار است.

استان اصفهان و سمنان به علت نزدیک صفر بودن بارندگی فصل زمستان و ماه بهار تولید دیمی نخواهد داشت.

در جمع کاهش تولید گندم دیم در مناطق سرد تاکنون حدود 6/1 میلیون تن و کاهش تولید جو دیم 150 هزار تن برآورد می‌گردد.

لذا در جمع کاهش تولیدات گندم دیم حداقل 5/2 میلیون تن خواهد شد. با تسری تحلیل مذکور برای محصول جو دیم و با توجه به اینکه عمدتاً این محصول نسبت به سرما حساس‌تر از گندم می‌باشد و خسارت سرمای شدید را بایستی برای آن نیز منظور نمود. لذا پیش‌بینی می‌گردد که تولیدات جو (علیرغم افزایش حداقل 9 درصد به سطح زیر کشت آن بعلت افزایش بسیار زیاد قیمت آن در سال 86) حداقل 580 هزار تن نسبت به سال‌های عادی کاهش خواهد داشت.

4-1-5- زراعت آبی:

در مورد محصولات آبی و تأثیر خشکسالی بر آن چند نکته قابل ذکر است.

ـ اول اینکه استقرار خوب و مطلوب اغلب زراعت‌های آبی زمستانه (گندم و جو) مرهون ریزش جوی کافی در فصل مناسب کشت آنها می‌باشد تا همراه با آبیاری بتوان استقرار تعداد مطلوب بوته و رشد و آمادگی محصول برای شروع فصل سرما (در مناطق سرد و معتدل) را فراهم ‌نماید. اغلب مناطق کشت غله در سال جاری از این عامل محروم بوده‌اند (ناکافی بودن بارندگی در فصل کشت پاییز و یا وقوع بارش مناسب با تأخیر (در آذرماه) همراه با شروع شدت سرما. در مشاهدات عینی آثار تأخیر در بارش به‌موقع در کیفیت محصولات آبی کاملاً ‌مشهود می‌باشد.

ـ دوم اینکه بعلت تداخل آبیاری بهاره با کشت محصولات تابستانه در صورت وجود آبهای سطحی کافی (وقوع بارش‌های کافی بهاره) امکان آبیاری کامل غلات فراهم می‌گردد. توفیق کشت بهاره در وجود آب سطحی کافی در فصل بهار است. همه‌جا تقریباً گندم و جو در آبیاری با محصولات بهاره رقابت دارند. این رقابت و تداخل موفقیت در کشاورزی را در گرو باران و آب سطحی کافی قرار داده است و لذا موفقیت در تولید یک محصول قطع به یقین بستگی به این دارد که زارع کدام گروه از محصولات را که دارای مزیت اقتصادی می‌باشد شناسایی و تولید خواهد کرد. می‌دانیم که امکان کشت محصولات صیفی نظیر ذرت، چغندر قند، علوفه، برنج، و دانه‌های روغنی مستلزم وجود آب کافی (سطحی و یا زیرزمینی) می‌باشد.

با توجه به پایین بودن مقدار بارندگی در تقریباً تمامی نقاط کشور و کاهش شدید آن در بسیاری از استان‌ها پیش‌بینی محصولات آبی بشرح زیر است:

ـ گندم آبی: حداکثر کاهش ناشی از خشکسالی 20 درصد در گندم آبی که معادل 2 میلیون تن گندم خواهد شد. نظر این است که اگر کاهش تولید بیش از این باشد باید بررسی شود که به غیر از شرایط اقلیمی چه مسائلی موجب کاهش تولید شده است.

ـ جو: حداقل کاهش 25 درصد محصول جو آبی که معادل 500 هزار تن در سال جاری است.

ـ کلزا: حداکثر تولید دانه کلزا در سال جاری 150 هزار تن پیش‌بینی می‌گردد که حدود 50 درصد سال گذشته است که این کاهش هم به دلیل کاهش سطح کشت و بارندگی می‌باشد. مثلاً سطح زیر کشت کلزا در استان گلستان از 70 هزار هکتار به 22 هزار هکتار رسیده است و لذا نمی‌توان همه کاهش تولید را به حساب خشکسالی بگذاریم.

ـ ذرت: با توجه به اینکه زمان کنونی زمان کشت ذرت است، حداکثر کشت ذرت با توجه به کاهش بارندگی و افت شدید سطح آبهای زیرزمینی و کاهش آبهای سطحی و دبی رودخانه‌های خوزستان حداکثر 180 هزار هکتار پیش‌بینی می‌گردد که حداکثر تولید آن 1100 هزار تن خواهد شد و با کاهش تولید حدود 1100 هزار تن نسبت به سال‌های جاری مواجه خواهد شد. در مورد سطح زیر کشت در مناطق خوزستان و فارس کاهش چشمگیری بعلت کاهش آب رودخانه‌های کارون و دز و منابع آبهای زیرزمینی حدود 90 هزار هکتار و در

تحقیق/ شرایط اساسی قرارادادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

شرایط اساسی قرارادادهاعنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:1ـ قصد طرفین و رضای آنها2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.4ـ مشروعیت جهت معاملهمعاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.اول ـ قصد و رضای طرفینقصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.دوم ـ اهلیت طرفیناهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداردماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)3ـ مجانین (فاقد عقل)بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.سوم ـ مورد معاملهطبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.مورد معامله باید:1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.2ـ منفعت مشروع داشته باشد.3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.چهارم ـ مشروعیت جهت معاملهاصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از

حق العمل کاری 15

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

تعریف حق العملکار و شرایط عمومی حق العملکاری در گمرک

ماده 376- حق العمل کاردر گمرک به شخصی (اعم از حقیقی یا حقوقی) اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به شخص دیگری را به وکالت از طرف آن شخص در گمرک انجام بدهد کسانیکه بدون داشتن کارت حق العمل کاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند نمی توانند بیش از 10 مرتبه در سال به این کار اقدام نمایند. مستخدمین تجارتخانه ها یا مستخدمین حق العمل کاران که منحصرأ کارهای آن تجارتخانه یا آن حق العمل کار را در گمرک انجام می دهند مشمول مقررات ماده 382 این آئین نامه خواهند بود.

ماده 377- هیچ شخصی بعنوان حق العمل کار در گمرک پذیرفته نمیشود مگر اینکه پروانه مخصوص این شغل را از اداره کل گمرک تحصیل نموده باشد.

پروانه حق العمل کاری در گمرک به اشخاصی داده میشود که دارای کارت بازرگانی بوده و حائز شرایط مذکور در زیر باشند:

1. تابعیت ایران

2. سن کمتر از بیست و پنج سال نباشد.

3. نداشتن محکومیت به جنحه و جنایت و عدم سابقه قاچاق در گمرک به گواهی کتبی مقامات مربوط.

4. حداقل داشتن دیپلم دبیرستان ، دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر در شرائط مساوی حق تقدم خواهند داشت .

5. کارمند دولت نباشد.

6. پذیرفته شدن در امتحان قانون امور گمرکی و آئین نامه آن که از طرف گمرک هر سال یکبار بعمل خواهد آمد.

تبصره – اشخاصیکه در تاریخ تصویب این آئین نامه بیش از سه سال سابقه حق العمل کاری دارند از داشتن مدرک تحصیلی فوق و دادن امتحان معاف خواهند بود ولی پس از یکسال تمدید کارت حق العمل کاری آنها موکول به توفیق در امتحان موضوع این ماده خواهد بود.

ماده 378- حق العمل کاران به دو طبقه تقسیم و از آنان وجه الضمان نقدی یا تضمین بانکی به شرح زیر اخذ میشود :

1. کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها تا چهارصد هزار ریال باشد یکصد هزار ریال.

2. کسانی که درآمد غیرخالص حق العمل کاری سالانه آنها از چهارصد هزار ریال به بالا باشد دویست هزار ریال.

تبصره 1- وجوهی که به عنوان وجه الضمان اخذ میشود تا موقعی که حق العمل کار در گمرک به شغل خود ادامه می دهد باید در بانک به حساب سپرده ثابت گذارده شود و سود آن عاید صاحب وجه میگردد.

تبصره 2- در صورتیکه میزان درآمد حق العمل کار در یک سال طبق دفتر مذکور در ماده 383 این آئین نامه از حد نصاب تجاوز نماید موظف است موقع تمدید پروانه تضمین خود را به تناسب کارکرد سالانه افزایش دهد.

ماده 379- برای تحصیل پروانه حق العمل کاری در گمرک داوطلبان این شغل باید کتبأ ازگمرکی که می خواهند در آنجا حق العمل کاری کنند درخواست صدور پروانه نمایند متقاضی باید به درخواست خود مدارک حائز بودن شرایط مذکور در ماده 377 این آئین نامه که از طرف مقامات صلاحیتدار باید صادر شده باشد با سه قطعه عکس ضمیمه نماید، رئیس گمرک مزبور درخواست و ضمائم آن را رسیدگی و تحقیقاتی نیز درباره سوابق متقاضی بعمل آورده درصورتیکه اشکالی در قبول تقاضا به نظرش نرسد پروانه صادر و امضاء‌و آن را به ضمیمه درخواست و ضمائم ضمن گزارش برای تصویب و امضاء به اداره کل گمرک ارسال می دارد . موقع تسلیم پروانه به ذینفع باید به نسبت درجه بندی به ترتیب 100 و 200 ریال از او اخذ و معادل آن تمبر به پروانه الصاق و ابطال شود.

تبصره 1- درخواست حق العمل کاری روی اوراق چاپی طبق نمونه مخصوص تنظیم و امضاء متقاضی باید در ذیل تقاضانامه از طرف دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

تبصره 2- اشخاصی که در گمرکهای مختلف می خواهند به حق العمل کاری بپردازند در تقاضای خود باید این نکته را تصریح نمایند و درخواست خود برای صدور پروانه مستقیمأ به اداره کل گمرک تسلیم دارند. اداره کل گمرک مجاز است به تناسب حجم کار و خصوصیات هر یک از گمرک خانه ها تعداد حق العمل کاران را تعیین و محدود نماید و برای تأمین این منظور ادارات گمرک شهرستانها موظفند تا قبل از پایان دی ماه هر سال عده حق العمل کاران موظفند تا قبل از پایان دی ماه هر سال عده حق العمل کاران را که در سال بعد مورد احتیاج خواهد بود به مرکز گزارش دهند تا اداره کل گمرک برای صدور پروانه جدید با رعایت مفاد ماده 377 این آئین نامه و حق تقدم از نظر معدل امتحانات مربوط اقدام نماید.

**1 ماده 380- مدت اعتبار پروانه حق العمل کاری فقط یکسال از تاریخ صدور آن است درصورتیکه دارنده پروانه مایل به ادامه حق العمل کاری در گمرک باشد باید قبل از انقضاء مدت و با پرداخت بهای تمبر پروانه و تسلیم دفتر مخصوص حق العمل کاری موضوع ماده 383 این آئین نامه درخواست تمدید آن را از گمرکی که پروانه را گرفته بکند رئیس گمرک محل درصورتیکه تخلفی که مستلزم محرومیت دائم یا موقت از شغل حق العمل کاری باشد از متقاضی ندیده و ادامه شغل او را صلاح بداند می تواند با ملاحظه دفتر حق العمل کاری سال قبل و پلمپ و امضای دفتر حق العمل کاری سال بعد تا یکسال دیگر پروانه را در صورتیکه حق العمل کار سابقه ترخیص سالانه حداقل یکصد اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 1 یا پنجاه اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 2 یا 25 اظهارنامه در گمرک خانه های درجه 3 داشته باشد تمدید نماید.

تحقیق درباره شرایط اساسی قرارادادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

شرایط اساسی قرارادادهاعنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:1ـ قصد طرفین و رضای آنها2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.4ـ مشروعیت جهت معاملهمعاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.اول ـ قصد و رضای طرفینقصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.دوم ـ اهلیت طرفیناهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداردماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)3ـ مجانین (فاقد عقل)بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.سوم ـ مورد معاملهطبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.مورد معامله باید:1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.2ـ منفعت مشروع داشته باشد.3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.چهارم ـ مشروعیت جهت معاملهاصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از