مقاله درباره اجاره اهرمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

اجاره اهرمی :

اجاره اهرمی در واقع شکل نسبتاً پیچیده ای از اجاره سرمایه ای می باشد که در آن علاوه بر موجر و مستاجر طرف سومی نیز وجود دارد که مسوولیت تامین مالی مالک را بعهده می گیرد و بعبارت دیگر یک اجاره اهرمی شامل سه طرف یعنی موجر ، مستاجر و وام دهنده می باشد در این حالت موجر در زمان خرید 40٪ بهای تمام تمام شده درایی را پرداخت می کند و بقیه را وام دهنده تامین می نماید در اجاره اهرمی ، موجر از یک طرف از مزایای مالیاتی استفاده نماید . در این اجاره وام دهنده برای اینکه تضمین برای وصول وام خود داشته باشد حق تصرف دارایی را برای خود محفوظ نگه می دارد. بدین معنی اگر موجر به عللی در پرداخت بدهی خود کوتاهی و قصورد ورزد وام دهنده می توان دارایی مورد اجاره را تملک کند . اجاره اهرمی از نظر مستاجر بعنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی و در حسابها منعکس می گردد . اما از نظر موجر اجاره اهرمی همانند ، اجاره با ماهیت تامین مالی مستقیم طبقه بندی می گردد . بر طبق بیانیه شماره FASB 13 حسابداری برای اجاره ها ، موجر سرمایه گذاری در اجاره اهرمی را به خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می کند .

مبلغ ثبت شده بطور کلی شامل :

اجاره های دریافتنی

مبلغ مزایای مالیاتی ناشی از سرمایه گذاریها

هر گونه ارزش اسقاط برآوردی دارایی مورد اجاره

و کاهش برای هر یک از درآمدهای تحقق نیافته

می شود . از آنجایی که اجاره های دریافتنی به ارزش خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می شود . درآمد بهره توسط مالک شناسایی نشده در عوض حساب بهره ناشی از اجاره اهرمی بابت جریانات نقدینگی مثبت خالص بستانکار می گردد . و این جریانات برای جبران سرمایه گذار خالص مالک در اجاره اختصاص می یابند . یک مثال تشریحی :

شرکت مالک در مورخه 1/1/1×13 داراییهایی را برای اجاره دادن به قیمت تمام شده 1000.000 ریال خریداری می کند برای پرداخت مبلغ فوق ، مالک 400.000 ریال وجه نقد و 600.000 ریال وام پرداختنی غیر قابل برگشت که در 15 قسط 74.435 ریال قابل پرداخت می باشد ، استفاده نموده است، و تاریخ شروع آن از 31/1/1×13 می باشد . علاوه بر این در همان روز خرید 1/1/1×13 مالک داراییها را به شرکتی اجاره می دهد . مدت قرارداد 15 سال و اجاره سالانه 90.000 ریال می باشد که باید در 31/1 هر سال پرداخت گردد . ارزش اسقاط تضمین نشده دارییها حدود 200.000 ریال برآورد شده که باید در 31/1/16× ( یکسال بعد از پایان فسخ قرارداد اجاره ) تحقق بیابد . برای استهلاک داراییها شرکت مالک و مستاجر شرایط ذیل را پذیرفته اند .

عمر اقتصادی دارایی 7 سال

روش استهلاک تسریعی برای سال اول و دوم ، و مجموع سنوات برای 5 سال بعدی با ارزش اسقاط 100.000 ، شرکت مالک مستحق 100.000 ریال کاهش مالیات بخاطر استفاده از منافع مالیاتی سرمایه گذاریها می باشد . هزینه ها ی مستقیم اولیه وجود نداشته و شرکت مالک قرارداد اجاره اهرمی را بعنوان یک اجاره تامین مالی مستقیم تلقی می کند .

ثبتهای روزنامه در دفاتر مالک :

حساب تجهیزات نگهداری شده برای اجاره 1.000.000

حساب بانک / صندوق 400.000

حساب اسناد پرداختنی به بانک 600.000

ثبت بابت تحصیل تجهیزات بطور نقد و اسناد پرداختنی 9٪،15 ساله

با اقساط سالیانه 74.435 ریال

2- حساب اجاره های دریافتنی 233.475

اسناد پرداختنی به بانک 600.000

مالیات بر درآمد پرداختنی 100.000

حساب تجهیزات نگهداری شده برای اجاره 800.000

حساب درآمد بهره تحقق نیافته 133.475

ثبت بابت اجاره دادن تجهیزات به مدت 15 سال با اجاره سالیانه

90.000 ریال که از تاریخ 31/1/1370 شروع می شود ناخالص اجاره های دریافتی1.350.000 ریال می باشد.

در 31 فروردین سال اول و پایان سالهای بعدی مالک ثبتهای روزنامه ای ذیل را در دفاتر خود انجام می دهد .

وصول اجاره به مبلغ 90.000 ریال برای سال اول .

پرداخت اقساط مربوط به اسناد غیر قابل برگشت برای سال اول 74.435 ریال .

تاثیرا ت مالیات بر درآمد اختلافات زمان بندی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیات بر درآمد برای اجاره اهرمی

تاثیرات مالیات بر درآمد اختلافات زمان بندی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیات بر درآمد برای اجاره اهرمی .

اجاره اهرمی

ر این نوع قرارداد واحد تجاری که مسئولیت تامین اعتبار از طرف فروشنده به خریدار را عهده دار است اعتبار دهنده بلند مدت یا مشارکت کننده اعتبار نامیده می شود .

شرایط لازم برای اجاره اهرمی :

1 – داشتن کلیه شرایط اجاره (( تامین مالی مستقیم )) به استثناء آزمون ارزش فعلی مبالغ اجاره بها مساوی یا بیش از 90% ارزش متعارف دارائی مورد اجاره

تحقیق/ اجاره اهرمی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

اجاره اهرمی :

اجاره اهرمی در واقع شکل نسبتاً پیچیده ای از اجاره سرمایه ای می باشد که در آن علاوه بر موجر و مستاجر طرف سومی نیز وجود دارد که مسوولیت تامین مالی مالک را بعهده می گیرد و بعبارت دیگر یک اجاره اهرمی شامل سه طرف یعنی موجر ، مستاجر و وام دهنده می باشد در این حالت موجر در زمان خرید 40٪ بهای تمام تمام شده درایی را پرداخت می کند و بقیه را وام دهنده تامین می نماید در اجاره اهرمی ، موجر از یک طرف از مزایای مالیاتی استفاده نماید . در این اجاره وام دهنده برای اینکه تضمین برای وصول وام خود داشته باشد حق تصرف دارایی را برای خود محفوظ نگه می دارد. بدین معنی اگر موجر به عللی در پرداخت بدهی خود کوتاهی و قصورد ورزد وام دهنده می توان دارایی مورد اجاره را تملک کند . اجاره اهرمی از نظر مستاجر بعنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی و در حسابها منعکس می گردد . اما از نظر موجر اجاره اهرمی همانند ، اجاره با ماهیت تامین مالی مستقیم طبقه بندی می گردد . بر طبق بیانیه شماره FASB 13 حسابداری برای اجاره ها ، موجر سرمایه گذاری در اجاره اهرمی را به خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می کند .

مبلغ ثبت شده بطور کلی شامل :

اجاره های دریافتنی

مبلغ مزایای مالیاتی ناشی از سرمایه گذاریها

هر گونه ارزش اسقاط برآوردی دارایی مورد اجاره

و کاهش برای هر یک از درآمدهای تحقق نیافته

می شود . از آنجایی که اجاره های دریافتنی به ارزش خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می شود . درآمد بهره توسط مالک شناسایی نشده در عوض حساب بهره ناشی از اجاره اهرمی بابت جریانات نقدینگی مثبت خالص بستانکار می گردد . و این جریانات برای جبران سرمایه گذار خالص مالک در اجاره اختصاص می یابند . یک مثال تشریحی :

شرکت مالک در مورخه 1/1/1×13 داراییهایی را برای اجاره دادن به قیمت تمام شده 1000.000 ریال خریداری می کند برای پرداخت مبلغ فوق ، مالک 400.000 ریال وجه نقد و 600.000 ریال وام پرداختنی غیر قابل برگشت که در 15 قسط 74.435 ریال قابل پرداخت می باشد ، استفاده نموده است، و تاریخ شروع آن از 31/1/1×13 می باشد . علاوه بر این در همان روز خرید 1/1/1×13 مالک داراییها را به شرکتی اجاره می دهد . مدت قرارداد 15 سال و اجاره سالانه 90.000 ریال می باشد که باید در 31/1 هر سال پرداخت گردد . ارزش اسقاط تضمین نشده دارییها حدود 200.000 ریال برآورد شده که باید در 31/1/16× ( یکسال بعد از پایان فسخ قرارداد اجاره ) تحقق بیابد . برای استهلاک داراییها شرکت مالک و مستاجر شرایط ذیل را پذیرفته اند .

عمر اقتصادی دارایی 7 سال

روش استهلاک تسریعی برای سال اول و دوم ، و مجموع سنوات برای 5 سال بعدی با ارزش اسقاط 100.000 ، شرکت مالک مستحق 100.000 ریال کاهش مالیات بخاطر استفاده از منافع مالیاتی سرمایه گذاریها می باشد . هزینه ها ی مستقیم اولیه وجود نداشته و شرکت مالک قرارداد اجاره اهرمی را بعنوان یک اجاره تامین مالی مستقیم تلقی می کند .

ثبتهای روزنامه در دفاتر مالک :

حساب تجهیزات نگهداری شده برای اجاره 1.000.000

حساب بانک / صندوق 400.000

حساب اسناد پرداختنی به بانک 600.000

ثبت بابت تحصیل تجهیزات بطور نقد و اسناد پرداختنی 9٪،15 ساله

با اقساط سالیانه 74.435 ریال

2- حساب اجاره های دریافتنی 233.475

اسناد پرداختنی به بانک 600.000

مالیات بر درآمد پرداختنی 100.000

حساب تجهیزات نگهداری شده برای اجاره 800.000

حساب درآمد بهره تحقق نیافته 133.475

ثبت بابت اجاره دادن تجهیزات به مدت 15 سال با اجاره سالیانه

90.000 ریال که از تاریخ 31/1/1370 شروع می شود ناخالص اجاره های دریافتی1.350.000 ریال می باشد.

در 31 فروردین سال اول و پایان سالهای بعدی مالک ثبتهای روزنامه ای ذیل را در دفاتر خود انجام می دهد .

وصول اجاره به مبلغ 90.000 ریال برای سال اول .

پرداخت اقساط مربوط به اسناد غیر قابل برگشت برای سال اول 74.435 ریال .

تاثیرا ت مالیات بر درآمد اختلافات زمان بندی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیات بر درآمد برای اجاره اهرمی

تاثیرات مالیات بر درآمد اختلافات زمان بندی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیات بر درآمد برای اجاره اهرمی .

اجاره اهرمی

ر این نوع قرارداد واحد تجاری که مسئولیت تامین اعتبار از طرف فروشنده به خریدار را عهده دار است اعتبار دهنده بلند مدت یا مشارکت کننده اعتبار نامیده می شود .

شرایط لازم برای اجاره اهرمی :

1 – داشتن کلیه شرایط اجاره (( تامین مالی مستقیم )) به استثناء آزمون ارزش فعلی مبالغ اجاره بها مساوی یا بیش از 90% ارزش متعارف دارائی مورد اجاره

شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء 9 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

موضوع تحقیق :

شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

مادهٔ ۴۶۸

در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.

مادهٔ ۴۶۹

مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

مادهٔ ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

مادهٔ ۴۷۱

براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

مادهٔ ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.

مادهٔ ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.

مادهٔ ۴۷۴

مستأجر مى‌تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

مادهٔ ۴۷۵

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

مادهٔ ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

مادهٔ ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

مادهٔ ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

مادهٔ ۴۷۹

عیبى که فسخ اجاره مى‌شود عیبى است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

مادهٔ ۴۸۰

عیبى که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است.

مادهٔ ۴۸۱

هرگاه عین مستأجره به واسطهٔ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل مى‌شود.

مادهٔ ۴۸۲

اگر مورد اجاره عین کلى باشد و فردى که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و مى‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

مادهٔ ۴۸۳

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطهٔ حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مى‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبى مال‌الاجاره نماید.

مادهٔ ۴۸۴

موجر نمى‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییرى دهد که منافى مقصود مستأجر از استیجار باشد.

مادهٔ ۴۸۵

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتى لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمى‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتى از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این‌صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

مادهٔ ۴۸۶

تعمیرات و کلیهٔ مخارجى که در عین مستأجره براى امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهٔ مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جارى باشد و هم‌چنین است آلات و ادواتى که براى امکان انتفاع از عین مستأجره لازم مى‌باشد.

مادهٔ ۴۸۷

هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدى یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

مادهٔ ۴۸۸

اگر شخص ثالثى بدون ادعاى حقى در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتى‌که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مى‌تواند براى رفع مزاحمت و مطالبهٔ اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مى‌تواند به مزاحم رجوع کند.

مادهٔ ۴۸۹

اگر شخصى که مزاحمت مى‌نماید مدعى حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمى‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق

اوراق اجاره

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

اوراق اجاره

چکیده

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالکیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.

اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است که اصلی‌ترین ویژگی مشترک آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریک از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.

این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترک و اختصاصی آن‌ها است.

از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریک از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای که از این مطالعه حاصل می‌شود آن است که: دست کم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشکال نمی‌باشند.

واژگان کلیدی: اوراق اجاره, اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات,

اوراق اجاره اعیان

1ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن

الف. تعریف اوراق اجاره

اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.

از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.

ب. انواع اوراق اجاره

انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.

این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.

اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:

1 ـ اوراق اجاره منافع

اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است. این اوراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:

دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن

این در موردی است که به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیار شهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازم برای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که با دادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کند و دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمین استفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها از وکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.

اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی ، جایگزینی برای اوراق قرضه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

«اوراق اجاره به شرط تملیک دولتی» جایگزینی برای «اوراق قرضه»

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی دچار دگرگونی شد. «عملیات بازار باز» یا «انتشار اوراق قرضه»، که امروز از مهمترین ابزارهای سیاست پولی به شمار می‌آید، به علت مبتنی بودن بر بهره با مشکل قانونی مواجه و از شمار ابزارهای سیاست پولی حذف شد. به دنبال این تحول صاحب نظران پول و بانکداری و اقتصادانان مسلمان به فکر طراحی ابزارهای جایگزینی افتادند که قابلیت و کارایی اوراق قرضه را در نظام بانکداری ربوی داشته باشد. در این مقاله بعد از تبیین جایگاه و اهمیت «عملیات بازار باز» در انجام سیاستهای پولی به نقد و بررسی ابزارهای جایگزین پیشنهاد شده پرداخته و در پایان ابزار جدیدی پیشنهاد می‌کنیم. ۲- اهمیت عملیات بازار باز زمانی مقامات پولی بانکهای مرکزی، سیاست تنزیل را مهمترین ابزار سیاست پولی می‌دانستند. بانکها سفته‌های مشتریان خود را تنزیل می‌کردند و سپس آنها را برای دریافت وجه نقد جدید به بانکهای مرکزی می‌سپردند. به این وسیله هم بانکهای تجاری پاسخگوی تقاضای اعتبار تولیدکنندگان بودند و هم سیاست گذاران پولی(با تغییر در نرخ تنزیل مجدد) حجم اعتبارات بانکی و به دنبال آن حجم پول در اقتصاد را کنترل و هدایت می‌کردند. این ابزار اگرچه نسبت به تغییر نرخ ذخیره قانونی، با وقفه زمانی کمتری اثر خود را بروز می‌دهد، ولی با وقفه زمانی قابل توجهی بر متغیرهای اقتصادی است و توان مقابله سریع با ادوار تجاری را ندارد. در این میان سیاست انتشار اوراق قرضه به دلیل سرعت تأثیرگذاری و انعطاف‌پذیری فوق‌العاده، می‌تواند هر زمان و به هر میزان مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزی با فروش اوراق قرضه به بانکهای تجاری، ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهی آنها را هر قدر که بخواهد کاهش می‌دهد؛ همچنانکه با فروش اوراق به مردم قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. بر عکس با خرید اوراق قرضه قدرت وام دهی بانکها و قدرت خرید مردم را بالا می‌برد. از این رو عملیات بازار باز علاوه بر تنظیم سیاستهای پولی و اعتباری بلند مدت، حربه‌ای در دست مقامات پولی است برای مقابله با بحرانهای تورمی کوتاه مدت و جبران کسری‌های بودجه مقطعی. با این حال، عملیات بازار باز از نظر فقهی ماهیتی ربوی دارد؛ چرا که خرید و فروش ابتدایی اوراق، مصداق واضح قرض با بهره و ربا و خرید و فروش ثانوی آن نیز تنزیل دین ناشی از رباست که هر دو حرام و باطل می‌باشند. اینجاست که ضرورت طراحی ابزارهای جایگزین عملیات بازار باز رخ می‌نماید. ۳- اصول و معیارهای طراحی ابزارهای جایگزین از آنجا که مسائل پولی خصوصاً ابزارهای مالی از حساسیت زیادی برخوردارند، لازم است در طراحی آنها نهایت دقت به عمل آید و علاوه بر شرط غیر ربوی بودن، خصوصیات زیر نیز در آنها لحاظ شود: الف ـ اوراق مورد نظر باید از لحاظ شکلی و ماهوی با اوراق قرضه هماهنگ بوده تا بتواند در استاندارهای جهانی مورد استفاده قرار گیرد. ب ـ اوراق پیشنهادی باید مطابق با یکی از روشهای تأمین مالی متناسب با ضوابط شرعی (عقود ذکر شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا) صادر گردد. به این معنی که کیفیت انتشار اوراق و نحوه به کارگیری وجوه حاصل، مطابق با مقررات عقود مزبور باشد. ج ـ ضوابط مربوط به نحوه معامله اوراق در بازار ثانویه، کیفیت تقسیم سود، بازپرداخت مبلغ اسمی، به کارگیری وجوه به منظور جلب اعتماد مردم و نحوه رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص گردد.[۱] د ـ قابلیت تجدید انتشار در سررسید را داشته باشد تا در سررسید آن بتوان اوراق جدیدی منتشر و جایگزین کرد. ه‍ـ منابع مالی حاصل از فروش اوراق، از امنیت کافی (مثلاً از طریق پوششهای مختلف بیمه) برخوردار باشند. ۴- نقد اوراق جایگزین اوراق قرضه ۱-۴. اوراق قرضه بدون بهره با توجه به حذف بهره از نظام اقتصادی کشور، ساده‌ترین پیشنهاد جایگزین سیاست بازار باز، انتشار اوراق قرضه بدون بهره است. هرچند با توجه به تمایل صاحبان درآمد به حداکثر استفاده از نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت از این اوراق در سطح وسیعی استقبال شود؛ دولت می‌تواند به منظور ایجاد انگیزه جوایزی متناسب با مبلغ اوراق و مدت آنها در نظر بگیرد و تسهیلات بیشتری را برای دارندگان این اوراق قائل شود. به طوری که هر زمان بخواهند، بتوانند آنها را از طریق بانک عامل یا بازار بورس اوراق بهادار به فروش برسانند. تجربه حاصل از فروش اوراق قرضه بدون بهره طی سالهای بعد از انقلاب (و پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا) تجربه مثبتی نبود. در سال ۱۳۵۸ به دولت اجازه داده شد که حداکثر تا مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال اوراق قرضه بدون بهره (بابت مطالبات بانک مرکزی، ناشی از اعتباراتی که به تضمین یا تعهد سازمان برنامه و بودجه اعطا شده بود) منتشر نماید. تمام این اوراق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و تاکنون معامله ‌نشده‌اند. با توجه به مطالب پیشین، می‌توان گفت که انتشار اوراق قرضه بدون بهره اگرچه کاملاً با مقررات شرعی انطباق دارد ولی نمی‌تواند به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا نیازمند حس خیرخواهی و کمالات معنوی انسانهاست که اولاً تغییر آن در کوتاه مدت ممکن نیست، ثانیاً از کنترل بانک مرکزی خارج است. علاوه بر این، اوراق قرضه بدون بهره نه تنها قابلیت کنترل حجم پول را ندارد بلکه پدیده‌ای است که به طور طبیعی در خلاف جهت سیاست پولی عمل می‌کند. به این ترتیب که در شرایط تورمی(که بانک مرکزی درصدد فروش این اوراق است) مردم برای حفظ ارزش دارایی خود سعی می‌کنند اوراقی را هم که در دست دارند بفروشند و دارایی خود را به صورت کالاهایی با دوام نگهداری کنند؛ در شرایط رکودی نیز (که بانک مرکزی مایل به خرید این اوراق و تزریق پول به اقتصاد است) دارندگان اوراق قرضه بدون بهره انگیزه‌ای برای فروش ندارند و در آن شرایط سعی می‌کنند دارایی خود را به صورت اوراق نگهداری کنند.[۲] ۲ـ۴. اوراق خرید نسیه دولتی دومین پیشنهادی که از جهات زیادی شبیه اوراق قرضه می‌باشد، اوراق خرید نسیه دولتی است. بانکهای تجاری، تخصصی و سایر مؤسسات پولی و اعتباری، کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز طرحهای عمرانی و دفاعی دولت را می‌خرند و آنها را به صورت نسیه به دولت می‌فروشند. دولت در مقابل خرید آنها به جای پول نقد، اوراق نسیه دولتی که حاکی از بدهی مدت‌دار دولت به فروشنده است در اختیار بانک و سایر مؤسسات قرار می‌دهد. سپس از محل فروش طرحها یا از طریق بودجه عمومی، اسناد بدهی خود را به تدریج جمع‌آوری می‌کند. از طرفی بانکها و مؤسسات پولی می‌توانند اسناد بدهی دولت را که نزد خود نگهداری می‌کنند، به مردم بفروشند(تنزیل کنند). حال بانک مرکزی می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی(تورمی یا رکودی) اقدام به خرید یا فروش اوراق نسیه دولتی کرده و نقدینگی را کنترل کند. انگیزه معامله این اوراق از اختلاف قیمت نسیه کالاها با قیمت نقد آنها ناشی می‌شود و تغییرات نرخ