تحقیق درباره تلقیح مصنوعی و اجاره رحم (رشته حقوق خصوصی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 173

بسمه تعالی

مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم می خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطة باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینة پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.

همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.

آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل

تحقیق در مورد انقضای مدت اجاره

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

انقضاء مدت اجاره و آثار آن در «حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه»

علی عباس حیاتی

مقدمه

اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت‎زمانِ معین در مقابل اجاره‎بها‎، به مستأجر واگذار می‎کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‎کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‎کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‎شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمی‎یابد.

با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر می‎دارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه می‎یابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.

بطور اجمالی اشاره می‎نماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمی‎کنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‎کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نموده‎اند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نموده‎ایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.

بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نموده‎ایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نموده‎ایم.

مبحث اول : انقضاء مدت اجاره

در عقد اجاره، مستأجر برای مدت زمان معینی، مالک منافع عینِ مستأجره‎ می‎شود و با پایان‎یافتن عقد، مستأجر هیچ‎گونه حقی بر عینِ مستأجره ندارد. بطورکلی می‎توان گفت که با انقضاء مدت عقد، رابطة استیجاری میان موجر و مستأجر پایان می‎پذیرد. اما با وجود این، قانونگذاران نظامهای حقوقی مختلف، بنا به مصالح اقتصادی و اجتماعی، مقرراتی را وضع نموده‎اند که در دید اول با اصول اولیة حقوق ناهمگون به نظر می‎رسد. البته در این نوشتار امکان بررسی قوانین خاص حقوق بیگانه به دلایل مختلف وجود ندارد. در این راستا بهتر است ببینیم که نظام حقوقی مصر در خصوص پایان‎پذیرفتن مدت عقد اجاره چه مقرراتی را وضع نموده است و سپس همین موضوع را در حقوق فرانسه بررسی نماییم، آنگاه به حقوق کشور خودمان بر می‎گردیم و این موضوع را هم از لحاظ قواعد عمومی و هم از لحاظ قوانین خاص بررسی می‎نماییم.

1ـ حقوق مصر

متعاقدین عقد اجاره، معمولاً مدت عقد را به یکی از شکلهای زیر تعیین می‎کنند:

1- مدتی را تعیین می‎کنند که با انقضاء این مدت عقد اجاره، پایان می‎پذیرد.

2- مدتی را تعیین می‎کنند که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد؛ مشروط بر این که یکی از متعاقدین، قبل از انقضاء مدت و در موعد مقرر، به طرف دیگرِ عقد، پایان عقد را اعلام کرده باشد.

3- مدت معینی را برای عقد تعیین می‎کنند که همین مدت معین به موعدهای محدودتری تقسیم می‎شود و اگر یکی از از متعاقدین بخواهد به عقد اجاره پایان دهد، باید قبل از انقضاء هرکدام از موعد‎ها، به طرف دیگر عقد، پایان عقد را اعلام نماید؛ در غیر این صورت با شروع موعد بعدی، امکان پایان‎دادن به عقد اجاره تا پایان‎پذیرفتن آن وجود نخواهد داشت؛ مثلاً، عقد اجاره‎ای برای مدت 9سال منعقد می‎شود که این مدت 9سال، به 9‌ قسمت یک‎ساله تقسیم می‎شود و متعاقدین شرط می‎کنند که هرکدام از آن دو حق خواهد داشت، قبل از انقضاء هرکدام از موعدهای یک‎ساله، به طرف دیگرِ عقد، پایان مدت عقد را اعلام نماید؛ در غیر این صورت، با انقضاء موعد یک‎سال و عدم اعلام پایان عقد، عقد اجاره تا مدت یک‎سال دیگر لازم خواهد شد.[1]

اکنون هر کدام از مباحث فوق را جداگانه بررسی می‎نماییم.

اول ـ تعیین مدتی که با انقضاء آن عقد اجاره، پایان می‎پذیرد.

عقد اجاره با انقضاء مدتی که متعاقدین تعیین نموده‎اند، پایان می‎یابد؛ لیکن اگر با انقضاء این مدت، مستأجر همچنان در عین مستأجره باقی بماند و در صورتی که موجر به این امر راضی باشد عقد اجاره تجدیدضمنی می‎شود. بنابراین، بحث راجع به پایان مدت عقد دو صورت پیدا می‎کند:

الف ـ پایان عقد اجاره با انقضاء مدت:

مادة 598 قانون مدنی مصر[2] می‎گوید: «عقد اجاره با انقضاء مدتی که در عقد تعیین شده است پایان می‎یابد؛ در این صورت نیازی به اعلام پایان عقد و تقاضای تخلیة عین مستأجره توسط مستأجر نیست «.

بنابراین، می‎بینیم وقتی‌که متعاقدین در تعیین مدت معینی برای عقد اجاره به توافق می‎رسند، عقد مذکور با انقضاء مدت، پایان می‎پذیرد؛ زیرا، آنان خواسته‎اند که با انقضاء مدت، برای پایان‎دادن به رابطه استیجاری، احتیاج به هیچ امر دیگر نباشد. بنابر این، اگر مدت مذکور، منقضی شود و مستأجر بدون رضای موجر در عین مستأجره باقی بماند، ید او امانی نبوده، بلکه از آن تاریخ، غاصب محسوب می‎گردد و می‎توان از محکمة صالح، خلع‎ید او را تقاضا نمود و مستأجر غاصب برای مدت‎زمانی که بدون رضای موجر در عین مستأجره باقی مانده است، ملزم به پرداخت اجرة‎المثل می‎گردد.

ب ـ تجدیدضمنی عقد اجاره «Tacite Reconduction»[3]

مادة 563 قانون مدنی مصر مقرر می‎دارد: «اگر بعد از انقضاء مدت اجاره، مستأجر همچنان عین‎مستأجره را در اختیار گیرد و به انتقاع از آن ادامه دهد و موجر نیز به این امر رضایت داشته باشد؛ عقد اجاره با همان شرایط موجود در قرارداد قبلی تجدید می‎شود، که مدت آن «مدت متعارف»[4] است «.

از این ماده برداشت می‎شود که اگر مدت اجاره محدود و مشخص باشد و این مدت تمام شود؛ ولی آن مستأجر، همچنان در عین مستأجره باقی بماند و از آن استیفاء منفعت کند و موجر هم به این عمل اعتراض نکند و از اوضاع و احوال چنین برآید که رضایت دارد، عقد اجارة جدیدی به وجود می‎آید که اساس آن ایجاب و قبول ضمنی است. ایجاب مستأجر با بقاء او در عین مستأجره است و قبول موجر با عدم اعتراض او.[5]

تشخیص این که آیا واقعاً عقد اجاره‎تجدیدشده است یا خیر، با محکمه است و این، قاضی است که باید تشخیص دهد که با ایجاب و قبول ضمنی، عقد اجاره‎تجدیدشده است و یا اینکه موجر به بقاء مستأجر در عین مستأجره رضایت نداشته و عمل مستأجر غاصبانه است (که در این صورت هیچ رابطة قراردادی در بین نیست) یا این که مستأجر قصد تجدید اجاره نداشته و علت بقاء او در عین مستأجره مشکلاتی از قبیل مریضی، عسروحرج و … بوده است (که در این جا نمی‎توان بقاء مستأجره را ایجاب ضمنی دانست و در این صورت موجر نمی‎تواند مطابق شرایط قرارداد قبلی اجاره، از مستأجر مطالبة اجرةالمسمی نماید، بلکه اجاره‎بهای زمان بعد از مدت عقد اجاره، اجرة‎المثل است). بنابراین، تجدیدضمنی اجاره با موردی که اجاره تجدید نمی‎شود، در دو حالت با هم متفاوت هستند:

1- مدت، در مواردی که اجاره تجدید نمی‎شود، زمانی است که مستأجر در عین مستأجره باقی است، نه مدت زمانی که عرف آن را مشخص می‎کند یا مدت زمانی که برای پرداخت اجاره‎بها مقرر گردیده است.

2- عوضی، در موردی که عقد اجاره تجدید نمی‎شود، برای موجر هیچ امتیاز و اولویتی ایجاد نمی‎کند؛ بنابراین، توقیف و بازداشت آن امکان‎پذیر نیست. در صورتی که اگر اجاره را تجدیدشده بدانیم، اجاره‎بهایی که مستأجر ملزم به پرداخت آن است، قابل توقیف و بازداشت از سوی موجر است و برای او یک حق‎ اولویت ایجاد می‎کند.[6]

ـ مواردی که عقد اجاره، تجدیدضمنی نمی‎شود:

از آنچه گفته شد چنین برمی‎آید که اگر مدت عقد اجاره پایان یابد و مستأجر همچنان در عین مستأجره باقی بماند، عقد اجاره همیشه تجدید نمی‎شود. به عنوان نمونه به بعضی از مواردی که عقد اجاره قابلیت تجدیدضمنی ندارد اشاره می‎کنیم:

تحقیق در مورد اجاره اهرمی 6ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

اجاره اهرمی :

اجاره اهرمی در واقع شکل نسبتاً پیچیده ای از اجاره سرمایه ای می باشد که در آن علاوه بر موجر و مستاجر طرف سومی نیز وجود دارد که مسوولیت تامین مالی مالک را بعهده می گیرد و بعبارت دیگر یک اجاره اهرمی شامل سه طرف یعنی موجر ، مستاجر و وام دهنده می باشد در این حالت موجر در زمان خرید 40٪ بهای تمام تمام شده درایی را پرداخت می کند و بقیه را وام دهنده تامین می نماید در اجاره اهرمی ، موجر از یک طرف از مزایای مالیاتی استفاده نماید . در این اجاره وام دهنده برای اینکه تضمین برای وصول وام خود داشته باشد حق تصرف دارایی را برای خود محفوظ نگه می دارد. بدین معنی اگر موجر به عللی در پرداخت بدهی خود کوتاهی و قصورد ورزد وام دهنده می توان دارایی مورد اجاره را تملک کند . اجاره اهرمی از نظر مستاجر بعنوان اجاره سرمایه ای طبقه بندی و در حسابها منعکس می گردد . اما از نظر موجر اجاره اهرمی همانند ، اجاره با ماهیت تامین مالی مستقیم طبقه بندی می گردد . بر طبق بیانیه شماره FASB 13 حسابداری برای اجاره ها ، موجر سرمایه گذاری در اجاره اهرمی را به خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می کند .

مبلغ ثبت شده بطور کلی شامل :

اجاره های دریافتنی

مبلغ مزایای مالیاتی ناشی از سرمایه گذاریها

هر گونه ارزش اسقاط برآوردی دارایی مورد اجاره

و کاهش برای هر یک از درآمدهای تحقق نیافته

می شود . از آنجایی که اجاره های دریافتنی به ارزش خالص بدهی بدون حق مراجعه ثبت می شود . درآمد بهره توسط مالک شناسایی نشده در عوض حساب بهره ناشی از اجاره اهرمی بابت جریانات نقدینگی مثبت خالص بستانکار می گردد . و این جریانات برای جبران سرمایه گذار خالص مالک در اجاره اختصاص می یابند . یک مثال تشریحی :

شرکت مالک در مورخه 1/1/1×13 داراییهایی را برای اجاره دادن به قیمت تمام شده 1000.000 ریال خریداری می کند برای پرداخت مبلغ فوق ، مالک 400.000 ریال وجه نقد و 600.000 ریال وام پرداختنی غیر قابل برگشت که در 15 قسط 74.435 ریال قابل پرداخت می باشد ، استفاده نموده است، و تاریخ شروع آن از 31/1/1×13 می باشد . علاوه بر این در همان روز خرید 1/1/1×13 مالک داراییها را به شرکتی اجاره می دهد . مدت قرارداد 15 سال و اجاره سالانه 90.000 ریال می باشد که باید در 31/1 هر سال پرداخت گردد . ارزش اسقاط تضمین نشده دارییها حدود 200.000 ریال برآورد شده که باید در 31/1/16× ( یکسال بعد از پایان فسخ قرارداد اجاره ) تحقق بیابد . برای استهلاک داراییها شرکت مالک و مستاجر شرایط ذیل را پذیرفته اند .

عمر اقتصادی دارایی 7 سال

روش استهلاک تسریعی برای سال اول و دوم ، و مجموع سنوات برای 5 سال بعدی با ارزش اسقاط 100.000 ، شرکت مالک مستحق 100.000 ریال کاهش مالیات بخاطر استفاده از منافع مالیاتی سرمایه گذاریها می باشد . هزینه ها ی مستقیم اولیه وجود نداشته و شرکت مالک قرارداد اجاره اهرمی را بعنوان یک اجاره تامین مالی مستقیم تلقی می کند .

ثبتهای روزنامه در دفاتر مالک :

حساب تجهیزات نگهداری شده برای اجاره 1.000.000

حساب بانک / صندوق 400.000

حساب اسناد پرداختنی به بانک 600.000

ثبت بابت تحصیل تجهیزات بطور نقد و اسناد پرداختنی 9٪،15 ساله

با اقساط سالیانه 74.435 ریال

2- حساب اجاره های دریافتنی 233.475

اسناد پرداختنی به بانک 600.000

مالیات بر درآمد پرداختنی 100.000

حساب تجهیزات نگهداری شده برای اجاره 800.000

حساب درآمد بهره تحقق نیافته 133.475

ثبت بابت اجاره دادن تجهیزات به مدت 15 سال با اجاره سالیانه

90.000 ریال که از تاریخ 31/1/1370 شروع می شود ناخالص اجاره های دریافتی1.350.000 ریال می باشد.

در 31 فروردین سال اول و پایان سالهای بعدی مالک ثبتهای روزنامه ای ذیل را در دفاتر خود انجام می دهد .

وصول اجاره به مبلغ 90.000 ریال برای سال اول .

پرداخت اقساط مربوط به اسناد غیر قابل برگشت برای سال اول 74.435 ریال .

تاثیرا ت مالیات بر درآمد اختلافات زمان بندی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیات بر درآمد برای اجاره اهرمی

تاثیرات مالیات بر درآمد اختلافات زمان بندی بین حسابداری مالی و حسابداری مالیات بر درآمد برای اجاره اهرمی .

اجاره اهرمی

ر این نوع قرارداد واحد تجاری که مسئولیت تامین اعتبار از طرف فروشنده به خریدار را عهده دار است اعتبار دهنده بلند مدت یا مشارکت کننده اعتبار نامیده می شود .

شرایط لازم برای اجاره اهرمی :

1 – داشتن کلیه شرایط اجاره (( تامین مالی مستقیم )) به استثناء آزمون ارزش فعلی مبالغ اجاره بها مساوی یا بیش از 90% ارزش متعارف دارائی مورد اجاره

تحقیق در مورد اجاره انسان 40 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 40 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

اجاره انسان و قوانین آن

مقدمه

بی گمان کار به معنای تلاش و کوشش برای تولید در هر حوزهای، عملی ارزشی است. کار به اشکال مختلف ظهور و بروز میکند؛ از این رو میتوان از کار فکری ، کار هنری ، کار معنوی و کار جسمی و بدنی سخن گفت. در همه این موارد آنچه اصالت مییابد تلاش تولیدی بشر است. 

بشر برای دست یابی به کمال و سعادت و آسایش و آرامش نیازمند تهیه امکانات و وسایل و بر طرف کردن مشکلات و چالشهای پیش روست. بنا بر این اقدام به تلاش و کوشش میکند تا به این هدف نایل شود. برای دست یابی به هدف ، تلاش در شکلهای پیش گفته خودنمایی میکند. تفکر و طرح و برنامه ریزی بخشی از تولید است. بدون تفکر و تدبر و تامل ممکن نیست انسان بتواند در حوزه عمل و تلاش جسمی موفق شود. از این روست که تولید فکری به عنوان تولید پایه مطرح می شود.

در آیات بسیاری سخن از عمل و ارزش عمل به میان آمده است و این همان معنای عام کار و فعل است که از سوی انسان انجام می شود. سعی و تلاش انسانی است که ارزش دارد و خداوند در آیه 39 سوره نجم می فرماید: «لیس للانسان الا ما سعی برای انسان چیزی جز تلاش و کوشش او نیست.» به این معنا که آنچه در نگرش و بینش قرآنی از ارزش و اهمیت برخوردار میباشد، سعی و تلاش است که نوعی از مفهوم کار را با خود حمل می کند

اما آنچه در اینجا مهم است، سخن از کار به مفهوم خاص آن است؛ زیرا مراد از کار و کارگر مفهومی است که در آن شخصی نیروی جسمی و حتی فکری خود را به دیگری وا میگذارد و در ازای آن مالی دریافت میکند.

مفهوم شناسی اجاره در فقه و قرآن

در گذشته کار و کارگری در شکل اجاره و اجیر و نوعی از عقود خودنمایی میکرد و در آیات قرآن و نیز فقه اسلامی کتابی به عنوان اجاره را به خود اختصاص داده است. در کتب فقهی اجاره به معنای عقد تملیک عمل و یا منفعتی معین در برابر عوض معلوم به کار رفته است.

مورد اجاره اگر منفعت عین یا حیوانی باشد، به آن اجاره اعیان  یا اجاره منافع میگویند. در این اجاره، تسلیم کننده عین را موجر و پرداخت کننده عوض را مستاجر میگویند؛ و اگر مورد اجاره، کار انسانی باشد، به آن اجاره اعمال و یا اجاره ذمه گویند 

اجیر یا همان کارگر بر دو نوع است: 1. اجیرخاص و مقید که متعهد میشود تا عملی را شخصا در مدت معینی انجام دهد و حق ندارد در این مدت بدون اجازه مستاجر برای فرد دیگری کاری انجام دهد 2. اجیر مشترک و مطلق که عملی را بدون تعهد مباشرت و تعیین مدت متعهد   میشود یا در یک زمان اجیر اشخاص متعدد میشود.

در قرآن از مشتقات ماده اجر واژه "تاجرنی" به معنای کار با مزد و اجرت، یک بار در آیه 27 سوره قصص "و استاجر و استاجرت " به معنای اجاره گرفتن دوبار در آیه 26 همان سوره  و اجر به معنای مزد مادی و یا معنوی و پاداش دنیایی و اخروی فراوان آمده است که برخی از آنها به بحث کار و کارگری و اجاره ارتباط دارند.

در داستان موسی(ع) و شعیب(ع) مسأله کار و کارگری و حقوق کارگر مطرح شده است. از این رو از مهمترین آیات مورد توجه در این حوزه است. موسی (ع) به عنوان فردی نیرومند حاضر میشود تا در برابر مزد و عوض مالی نیروی کار خویش را در اختیار شعیب(ع) به عنوان کارفرما بگذارد.

 همچنین حضرت موسی (ع) در داستان همراهی خود با عالم ربانی ( خضر پیامبر) نیز به وی پیشنهاد میدهد که در برابر گرفتن مزد به کارگری بپردازند. این مساله کارگری و مزد خواستن در برابر نیروی انسانی و بدنی در دو جای دیگر قرآن مطرح شده است: نخست در مسأله تقاضای ساحران برای دریافت اجرت از فرعون در آیات 113 و 114 سوره اعراف است که در آنجا ساحران پیشنهاد میکنند تا فرعون در برابر هنر جادوگری و سحر ایشان، مزدی را بپردازد و فرعون نیز با پذیرش پیشنهاد برای تشویق ساحران آنان را به قرب منزلت و مقام نیز وعده    میدهد. در مورد دیگر، مردمانی  به ذوالقرنین پیشنهاد می کنند تا برای ساختن سد، اجرت و مزدی را دریافت کند.

فلسفه کارگری

انسان به عنوان خلیفه الهی بر روی زمین مأمور و موظف است تا به عنوان یکی از اهداف ابتدایی و یا میانی اقدام به استعمار و آبادانی زمین کند. قرآن در این باره میفرماید: «هو انشاکم من  الارض و استعمرکم فیها؛او شما را از زمین ایجاد کرد و خواست تا آن را آبادان و عمران کنید.»

آبادی و آبادانی زمین به عنوان مأموریت انسان در زمین بدون تلاش و کوشش و کار امکان پذیر نیست. انسانها با تلاش و کار و کوشش است که زمین را به شکل کنونی آباد کرده و از امکانات و فرصت های پیش روی بشر بهرهمند میشوند.

از آنجایی که انسان به جهت ذات استخدامگر خویش گرایش به اجتماع و جامعه دارد، در شکل اجتماعی زندگی خود را سامان میدهد تا از فرصتها و امکانات دیگری بهرهمند گردد و از آن برای رفع نیازهای خود و دفع مشکلاتش استفاده کند.

حرکت چرخ زندگی بشر در گرو تعاون، خدمت و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر است که یکی از راههای آن اجاره و کارگری است. خداوند در این باره می فرماید: «نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا؛ ما وسایل معاش آنان را در زندگی

دانلود مقاله درباره شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء 9 ص (علوم انسانی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

موضوع تحقیق :

شرایط فقهی و حقوقی اجاره اشیاء

مادهٔ ۴۶۸

در اجارهٔ اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است.

مادهٔ ۴۶۹

مدت اجاره از روزى شروع مى‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتداى مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

مادهٔ ۴۷۰

در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

مادهٔ ۴۷۱

براى صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقاء اصل آن ممکن باشد.

مادهٔ ۴۷۲

عین مستأجره باید معین باشد و اجارهٔ عین مجهول یا مردد باطل است.

مادهٔ ۴۷۳

لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولى باید مالک منافع آن باشد.

مادهٔ ۴۷۴

مستأجر مى‌تواند عین مستأجره را به دیگرى اجاره دهد مگر اینکه در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

مادهٔ ۴۷۵

اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

مادهٔ ۴۷۶

موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار مى‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

مادهٔ ۴۷۷

موجر باید عین مستأجره را در حالتى تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده مطلوبه را بکند.

مادهٔ ۴۷۸

هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر مى‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوى که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولى اگر موجر رفع عیب کند به‌نحوى که به مستأجر ضررى نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

مادهٔ ۴۷۹

عیبى که فسخ اجاره مى‌شود عیبى است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

مادهٔ ۴۸۰

عیبى که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حادث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثناء مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیهٔ مدت، خیار ثابت است.

مادهٔ ۴۸۱

هرگاه عین مستأجره به واسطهٔ عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل مى‌شود.

مادهٔ ۴۸۲

اگر مورد اجاره عین کلى باشد و فردى که موجر داده معیوب درآید مستأجر حق فسخ ندارد و مى‌تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت.

مادهٔ ۴۸۳

اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطهٔ حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مى‌شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبهٔ تقلیل نسبى مال‌الاجاره نماید.

مادهٔ ۴۸۴

موجر نمى‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییرى دهد که منافى مقصود مستأجر از استیجار باشد.

مادهٔ ۴۸۵

اگر در مدت اجاره، در عین مستأجره تعمیراتى لازم آید که تأخیر در آن موجب ضرر موجر باشد مستأجر نمى‌تواند مانع تعمیرات مزبوره گردد اگرچه در مدت تمام یا قسمتى از زمان تعمیر نتواند از عین مستأجره کلاً یا بعضاً استفاده نماید، در این‌صورت حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

مادهٔ ۴۸۶

تعمیرات و کلیهٔ مخارجى که در عین مستأجره براى امکان انتفاع از آن لازم است به عهدهٔ مالک است مگر آنکه شرط خلاف شده یا عرف بلد برخلاف آن جارى باشد و هم‌چنین است آلات و ادواتى که براى امکان انتفاع از عین مستأجره لازم مى‌باشد.

مادهٔ ۴۸۷

هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدى یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

مادهٔ ۴۸۸

اگر شخص ثالثى بدون ادعاى حقى در عین مستأجره یا منافع آن، مزاحم مستأجر گردد در صورتى‌که قبل از قبض باشد مستأجر حق فسخ دارد و اگر فسخ ننمود مى‌تواند براى رفع مزاحمت و مطالبهٔ اجرت‌المثل به خود مزاحم رجوع کند و اگر مزاحمت بعد از قبض واقع شود حق فسخ ندارد و فقط مى‌تواند به مزاحم رجوع کند.

مادهٔ ۴۸۹

اگر شخصى که مزاحمت مى‌نماید مدعى حق نسبت به عین مستأجره یا منافع آن باشد مزاحم نمى‌تواند عین مزبور را از ید مستأجر انتزاع نماید مگر بعد از اثبات حق