تحقیق در مورد شرایط اساسی قرارادادها 20ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

شرایط اساسی قرارادادهاعنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:1ـ قصد طرفین و رضای آنها2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.4ـ مشروعیت جهت معاملهمعاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.اول ـ قصد و رضای طرفینقصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.دوم ـ اهلیت طرفیناهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداردماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)3ـ مجانین (فاقد عقل)بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.سوم ـ مورد معاملهطبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.مورد معامله باید:1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.2ـ منفعت مشروع داشته باشد.3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.چهارم ـ مشروعیت جهت معاملهاصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از

دانلود تحقیق در مورد شرایط اجرای آزمونهای آمادگی (بویژه Vo2max) 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

شرایط اجرای آزمونهای آمادگی (بویژه Vo2max)

1- آزمون را تحت شرایط های یکسان و در یک زمان و روز یکسان انجام دهید.

2- 5 ساعت قبل از انجام دادن آزمون، غذای سنگین نخورید. توصیه می شود 2 تا 3 ساعت قبل از انجام دادن آزمون یک ساندویچ کوچک میل شود.

3- 24 ساعت قبل از آزمون مشروبات الکلی نخورید.

4- شبها خوب و به اندازه کافی بخوابید (بین 6 تا 8 ساعت).

5- سیگار نکشید و یک ساعت قبل از انجام دادن آزمون، قهوه، چای و نوشابه گازدار مصرف نکنید.

6- در روز برگزاری آزمون هیچگونه فعالیت سنگین جسمانی انجام ندهید.

7- مراقب باشید که روز قبل از آزمون نیز تمرین نکنید (بویژه تمرین سنگین).

8- هنگام اجرای آزمون دمای اتاق باید بین 18 تا 20 درجه سانتیگراد و رطوبت هوا کمتر از 60 درصد باشد.

9- اگر تب دارید و یا حس می کنید که درجه حرارت بدنتان بالاست، هرگز اقدام به انجام دادن آزمون نکنید.

10- همیشه به یاد داشته باشید که قبل از اجرای آزمون با شدت بسیار کم بر روی دوچرخه ثابت یا نوار گردان برای چند دقیقه (بین 2 تا 4 دقیقه) رکاب بزنید یا راه بروید و با این عمل خود را گرم کنید.

توجه: اگر سن شما بالای 40 سال است و در سالهای اخیر به طور جدی ورزش نکرده اید یا هرگونه مشکلی در سلامت خود دارید و یا تحت هرگونه مداوای پزشکی هستید و دارو مصرف می کنید، پیشنهاد می شود: با پزشک خود قبل از اجرای آزمونهای آمادگی مشورت کنید.

قابلیت اطمینان از نتایج آزمون

در بعضی موارد نتیجه آزمون غیر مترقبه و تعجب آور است و ممکن است به صورت غیر قابل قبولی بالا و یا پایین باشد و یا ممکن است با آزمون قبلی تفاوت زیادی داشته باشد. در این صورت اولین کار، بررسی اشتباهات ممکن با مرور کردن فهرست مطالب ذیل است:

اشتباه:

1- سرعت رکاب زدن یا دویدن بر روی نوار گردان ثابت نبوده است.

2- ضربان قلب با دقت کافی اندازه گیری نشده است.

3- دوچرخه کارسنج یا نوار گردان دقیق و به درستی تنظیم نشده باشد.

4- جدول اجرای آزمون به درستی مفهوم نشده است.

اگر پس از حذف منابع اشتباه (موارد فوق) و اجرای مواردی که در ذیل آمده است، هنوز آزمون شما خیلی پایین یا بالاست، امکان دارد به این دلیل باشد که بیشترین ضربان شما نسبت به میانگین ضربان قلب جمعیتی که طبقه بندی نتایج بر اساس آن صورت گرفته، متفاوت است و یا اینکه شما به طور غیر عادی (که می تواند ارثی هم باشد) از ضربان قلب بالا یا ظرفیتهای هوازی پایینی برخوردار هستید. دلیل این واکنش غیر عادی هر چه که باشد، شما باید به این مسأله توجه داشته باشید، مادامی که به طور منظم با دوچرخه کارسنج یا نوار گردان کار می کنید، ظرفیت هوازی شما افزایش می یابد. ظرفیت هوازی شما نسبت به پیشرفتی که شما در جهت ازدیاد آن کسب می کنید از اهمیت کمتری برخوردار است.

جبران:

1- یک سرعت سنج (مثل مترونوم) که آهنگ حرکت را هنگام رکاب زدن تعیین می کند، تهیه کنید و بکوشید به سرعتی دست یابید که احساس می کنید راحت تر هستید.

2- استفاده از یک وسیله کنترل کننده (شمارنده) ضربان قلب توصیه می شود.

3- از راهنمای دستگاههای خود استفاده کنید و یا با یک متخصص تماس بگیرید.

4- یک رکورد از خود بگیرید و ضربان قلب خودتان را نیز ثبت کنید و سپس جمع آن را مورد بررسی قرار دهید.

آزمون های استقامت قلبی – تنفسی

استقامت قلبی – تنفسی به عواملی چون: کارایی ششها، قلب، رگهای خونی، کیفیت و کمیت خون (حجم و تعداد گلبولهای قرمز) و اجزای سلولی (که به مصرف اکسیژن بدن به هنگام تمرین، کمک می کنند) بستگی دارد. چون توانایی فرد در بهره برداری از اکسیژن به هنگام کار طاقت فرسا به این عوامل وابسته است، اکسیژن مصرفی بیشینه (بیشترین مقدار اکسیژنی که می توان مصرف کرد)، آزمون قابل قبولی از استقامت قلبی – تنفسی و نشانه ای از توانایی فعالیت در آینده به شمار می رود (آکسم 1980). اغلب افراد در حدود سن 15 تا 17 سالگی به توان هوازی بیشینه خود خواهند رسید. آستراند و رودال (1970) بیشترین اکسیژن مصرفی را بهترین شاخص آمادگی جسمانی معرفی کرده اند.

اندازه گیری بیشینه اکسیژن مصرفی (Vo2max)

دانلود تحقیق در مورد کنترل جمعیت ضرورتها و شرایط

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

کنترل جمعیت ضرورتها و شرایط

پرونده مسأله کنترل جمعیت همچنان باز است. ارزیابی این موضوع از جهات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از نقاط مورد بحث، توجه به روایات و ملاکهای فقهی آن می باشد.

آنچه در این مقاله، توسط نویسنده محترم ارائه شده است، پرداختن به بخشی از این جنبه می باشد. این مقاله بیشتر ناظر به دیدگاه منفی یکی از نویسندگان نسبت به مسأله کنترل جمعیت می باشد. پیام زن ضمن سپاسگزاری از نویسنده محترم، اعلام می دارد این پرونده برای انعکاس نظرات دیگری که در این زمینه وجود دارد، همچنان مفتوح است و مورد استقبال می باشد.

* * *

در گفتار پیش یکی از دلایل مخالفان طرح کنترل رشد جمعیت را بررسی کرده، به روایاتی که در آنها توصیه به افزایش توالد و تناسل شده بود، اشاره کردیم و گفتیم که بررسی این گونه روایات باید با توجه به شرایط و مقتضیات زمان صدور آنها صورت پذیرد. به عبارت دیگر، چنین مسایلی جزو قوانین متغیر محسوب می شود که باید با اصول ثابت آن که اصل «اعتلا، عزت و خودکفایی» مسلمانان است، سنجیده شود.

در اینجا ممکن است این سؤال به ذهن خواننده محترم خطور کند که اگر حکمت توصیه به تکثیر نسل، کم بودن مسلمانها در آن زمان بوده است، همان حکمت در عصر ما نیز وجود دارد و با نگاهی به آمار مسلمانان خواهیم یافت که وسعت جمعیت مسلمانها نسبت به پیروان سایر مذاهب محدودتر است.

پاسخ این است که در صدر اسلام، مسلمانها در اقلیت مطلق قرار داشتند، در صورتی که امروزه در اقلیت نسبی به سر می برند. در آن زمان پس از گذشت سالها شمار گروندگان به اسلام از دهها نفر تجاوز نمی کرد و حتی پس از هجرت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله به مدینه نیز که تا حدودی بر دامنه جمعیت مسلمانان افزوده شده بود، با تعداد کافران که سراسر جهان آن روز را، در اختیار خود داشتند، قابل مقایسه نبود. اما امروز چنین نیست و آمار مسلمانان نسبت به پیروان سایر ادیان رقم بسیار بالایی را نشان می دهد.

گذشته از این، در آن زمان، کمی جمعیت، اساس ضعف به شمار می آمد و اقتدار جامعه، بر پایه برخورداری از اکثریت بود؛ در حالی که در جهان امروز کاملاً برعکس است. درستی این سخن، با نگاهی به معیارهای قدرت و توانمندی در دنیای امروز، بخوبی روشن است.

این موضوع، مسلم است که اکنون ملتهایی قدرتمند هستند و کشورهایی توانسته اند سیاست، اقتصاد و فرهنگ خویش را بر سرتاسر گیتی حاکم کنند که در صنعت، علم و هنر پیشتاز بوده اند گرچه از جمعیت کم و ناچیزی تشکیل شده باشند و برعکس، ملتهایی تحت سلطه گروه اول به سر می برند که از تکنولوژی و علم بی بهره یا کم بهره اند، هر چند از جمعیت بالایی، برخوردار باشند. شاهد گویای این سخن، آفریقاست.

«در آنجا در قبال هر بچه ای که زن به دنیا می آورد، خانواده شوهرش موظف است مقداری پول به او بدهد و ارزش زن را با تعداد بچه ای که ولادت می یابد محاسبه می کنند.»(1)

* * *

2ـ حکمت ازدواج

دومین دلیل مخالفان این است که می گویند: اینکه خداوند موجود است و از جمله انسان را به صورت زوج آفرید و ازدواج و نکاح را مقرر فرمود، به خاطر افزایش و تداوم نسل است. از این رو، ترویج کنترل آن، نوعی مبارزه با حکمت ازدواج محسوب می گردد که شارع مقدس نکاح را به خاطر آن وضع کرده است.

صاحب جواهر(ره) نیز در توجیه نظریه معتقدان به حرمت «عزل» در صورت عدم رضایت زن، به این مطلب اشاره کرده است.(2)

پاسخ این است که حکمت و فلسفه ازدواج، استمرار نسل است، در حالی که کنترل نسل به معنی نفی تناسل و توالد نیست، بلکه مقصود، جلوگیری از رشد بی رویه و افزایش سرسام آور تولد در راستای حفاظت از اصل تناسل و بقای نسل است.

چه بسیارند اطفالی که پس از تولد در دوران کودکی به خاطر عدم دسترسی به پزشک و دارو و یا در اثر سوء تغذیه، جان می سپارند. امروزه روشن است که رشد بی رویه جمعیت قبل از آنکه مایه بقای نسل باشد، اساس سلامتی و حیات او را تهدید می نماید.

علاوه بر این، بنا به فرمایش مرحوم صاحب جواهر، یافتن فرزند، علت استحباب و امر به ازدواج نیست تا حکم، دائر مدار آن باشد، بلکه حکمت آن است و رعایت همیشگی آن لزومی ندارد.(3)

گذشته از این، بر طبق حدیثی از حضرت صادق علیه السلام، اصل توالد گرچه متوقف بر ازدواج است، ولی در تمام موارد بستگی به خواست و اراده زوجین ندارد و کسی که اراده خداوند بر تولد یافتن او تعلق گرفته است، متولد خواهد شد، گرچه ناخواسته و همراه با اعمال کنترل و جلوگیری از تناسل باشد و اتفاقا نمونه های زیادی از این دست نیز میان خانواده ها یافت می گردد.

محمد بن یعقوب کلینی(ره) در روایتی از امام صادق علیه السلام چنین نقل کرده است:

امام سجاد علیه السلام در عزل، اشکالی نمی دید و این آیه شریفه را قرائت می فرمود: «هنگامی که خداوند از پشتهای بنی آدم فرزندان آنان را خارج ساخت ـ و از آنان اقرار به وحدانیت و ربوبیت خویش گرفت ...(4) پس هر کس که خداوند از او میثاق گرفته، به وجود خواهد آمد، گرچه بر صخره و سنگ سختی باشد.»(5)

گویا حدیث مزبور، این حقیقت را بیان می نماید که اعمال کنترل بر تناسل، مانع استمرار نسل نیست و این عمل منافاتی با حکمت ازدواج ندارد.

* * *

3ـ اشکال در عزل

«عزل» یکی از راههای جلوگیری از بارداری است. بعضی در باره آن گفته اند: جایز بودن محل اشکال است.(6) لیکن بنا بر نظر فقهای بزرگ اسلام «عزل» در صورت رضایت زن و شوهر، هیچ اشکالی ندارد و تنها در صورت عدم رضایت زن، ممکن است با اشکال روبه رو شود. به هر حال، این

مقاله درباره شرایط اساسی قرارادادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

شرایط اساسی قرارادادهاعنوان یکی از فصول قانون مدنی در شرایط اساسی برای صحت معامله می‌باشد. ملاحظه در موارد مربوطه حاکی از آنست که منظور از معاملات در واقع کلیه موارد اعم از عقد است که تعهد بر عهده شخص تعلق می‌گیرد. بدین لحاظ در اینجا با استفاده از مقررات قانون مزبور مطالبی تحت عنوان شرایط اساسی قرارداده که از اسباب عادی ایجاد تعهد می‌باشد بیان میشود.ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط زیر را لازم میداند:1ـ قصد طرفین و رضای آنها2ـ اهلیت طرفین 3ـ موضوع معین که مورد معامله باشد.4ـ مشروعیت جهت معاملهمعاملاتی که شرایط اساسی در آن رعایت شده باشد صحیح و غیر این صورت حسب مورد باطل یا غیر نافذ می‌باشد.اول ـ قصد و رضای طرفینقصد طرفین برانجام معامله و رضایت آنها بر این امر اساسی هر قرارداد را تشکیل می‌دهد. مجموع قصد و رضایت طرفین و انطباق آن بر یکدیگر بیانگر توافق دو اراده بر امر واحد می‌باشد. بموجب ماده 191 قانون مدنی عقد محقق میشود به قصد انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند”.وجود و قصد در معالمه الزامی است و رضای هر یک از طرفین نیز در صورتی دارای اثر حقوقی است که خالی از عیب نبوده و به طریق مقتضی اعلان شود.اشتباه و اکراه از مواردی است که ممکن است اثر حقوقی اراده را زایل سازد.منظور از اشتباه تصور نادرست شخص از امری معین میباشد که بالاترین مرتبه آن جهل میباشد. در صورتیکه اشتباه به اندازه‌ای باشد که عرفاً به فقدان رضا تعبیر گردد عقد باطل محسوب میشود مانند اشتباه در نوع معامله اشتباه در موضوع معامله اشتباه موضوع را موجب عدم نفوذ معامله دانسته لکن با لحاظ مفاد مواد 183 و 216 و 339 و 342 قانون مدنی تصور میرود منظور از عدم نفوذ همان بطلان باشد) در سایر موارد اشتباه گاه موجب عدم نفوذ معامله می‌گردد، گاه برای یکی از طرفین اختیار فسخ قرار می‌دهد مانند اشتباه در اوصاف مورد معامله با قیمت بالاخره گاه تاثیری در معامله ندارد.اکراه عبارت از الزام و یا فشار غیرعادی و غیرقانونی خارجی بر شخص میباشد که هدف آن جلب رضای او بر امر حقوقی معین باشد مانند آزار و یا صدمه بدنی (اکراه مادی) یا تخویف و تهدید (اکراه معنوی)بموجب ماده 202 قانون مدنی در مورد اعمال اکراه آمیز خصوصیات شخص از لحاظ سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن بایستی درنظر گرفته شود و این اعمال بنحوی باشد که در شخص باشعور و موثر بوده و وی را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند. اکراه طبق مفاد ماده 203 قانون مدنی حتی در صورتیکه از طرف شخص ثالث (غیر از طرفین قرارداد) واقع شود موجب عدم نفوذ معامله میگردد. بنابراین در صورت رفع اثر اعمال اکراه‌آمیز شخص مکره میتواند معامله را تنفیذ کند. باید دانست اضطرار که امری درونی است تاثیر در معامله ندارد.تدلیس برای شخص فریب خورده موجب ایجاد حق فسخ میگردد و حجر در مواردی موجب بطلان میگردد و در مواردی معامله را غیر نافذ یا قابل فسخ مینماید. اعلان اراده ممکن است مستقیم توسط شخص طرف معامله باشد و یا غیرمستقیم از طریق وکالت، نماینده و غیره، و این اعلان بوسیله نوشته، لفظ، عمل و یا اشاره تظاهر خارجی یا بیرونی می‌یابد و اصطلاحاً آنرا اراده ظاهری که تظاهر اراده واقعی یا درونی است نیز نامیده‌اند.ضمانت اجرای شرایط اراده بطلان و عدم نفوذ معامله یا اختیار فسخ می‌باشد.دوم ـ اهلیت طرفیناهلیت عبارتست از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق یا اعمال و اجرای آن طرفین معامله بایستی برای انجام آن دارای اهلیت باشند. اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع یا تملک و اهلیت استیفا یا اجرا که در بخش اشخاص درباره آن توضیح داده خواهد شد.”برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند” و معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نباشند به لحاظ عدم اهلیت باطل است”. بلوغ به معنی رسیدن شخصی به سن معین میباشد و رشد قوه ممیزه شخص در جهت صرف مال به طریق عقلائی است. عقل نیز که زوال آن را جنون می‌نامند کیفیتی است در شخص که اثر خارجی آن رفتار، کردار و گفتار متعارف میباشد.طبق ماده 213 قانون مدنی ”معامله محجورین نافذ نیست” لذا ظاهر این ماده حامی از آنست که معامله محجور هنگامی اعتبار خواهد داشت که نماینده قانونی وی (ولی فقیه) آن معامله را تنفیذ کند و یا در صورت رفع حجر مورد تائید خود شخص قرار گیرد.محجور شخصی را گویند که به جهتی از جهات قانونی اصولاً حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را نداردماده 1207 قانون مدنی سه دسته اشخاص را از جمله محجورین محسوب و آنان را از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع نموده است. محجورین عبارتند از:1ـ صغار (اشخاص غیر بالغ)2ـ اشخاص غیر رشید (فاقد رشد)3ـ مجانین (فاقد عقل)بنابراین ملاحظه میشود که محجورین براشخاص فاقد اهلیت منطبق میباشد. بمنظور رفع اشکال میتوان گفت که اولاً منظور از عبارت عدم نفوذ صرفاً مواردی است که قانونگذار بلحاظ رعایت صرفه و صلاح محجور در متن قانون تصرف یا معامله معین را تجویز کرده باشد و مواد منع نیز مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است.سوم ـ مورد معاملهطبق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله یا امری که موضوع معامله قرار میگیرد مال یا عملی است که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند. بنابراین مورد معامله ممکن است تعهد به تسلیم مالی یا انجام عمل یا ترک عملی باشد.مورد معامله باید:1ـ مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی باشد.2ـ منفعت مشروع داشته باشد.3ـ معلوم و خالی از ابهام باشد مگر در مواردیکه علم اجمالی به آن کافی است (مانند ضمان).4ـ تسلیم یا انجام یا ترک آن عرفاً مقدور باشد.چهارم ـ مشروعیت جهت معاملهاصولاً در معاملات تصریح بجهت معامله ضرورت ندارد لکن در صورتیکه ضمن آن جهت تصریح شود باید مشروع باشد در غیر اینصورت معامله باطل خواهد بود. منظور از جهت انگیزه‌ای است که طرفین را به انجام معامله وادار میکند. از مصادیق بارز نامشروع بودن جهت انجام معامله بقصد فرار از