تحقیق در مورد نقش دولت در توسعه اقتصادی 15

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 15 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نقش دولت در توسعه اقتصادی

در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی که به آن خواهم پرداخت، این است که آیا دولت در توسعه/توسعه نایافتگی جامعه نقش دارد یا نه ؟ و اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، بعد می توان در باره دولت ایران و یا هر دولت دیگری قضاوت کرد. این پرسش مسئله را کمی غامض می کند. یعنی می رسیم به این پرسش مقدم تر، که اصولا توسعه چیست که دولت در آن نقش داشته یا نداشته باشد. من فکرمی کنم توسعه مفهوم بسیار گسترده ای است که همة ابعاد زندگی اجتماعی را در بر می گیرد. از همین رو نیز هست که اگر ما توسعه را به تغییر در متغییر های اقتصادی تخیفیف بدهیم احتمالا در همان دامی می افتیم که خیلی ها این روزها افتاده اند. یعنی برای حل این مشکل کارهائی می کنیم که به احتمال زیاد کار را از آنچه که هست خرابتر می کند. توسعه از نظر من هم بُعد اجتماعی دارد و هم بُعد فرهنگی و هم سیاسی و البته که بُعد اقتصادی هم دارد. با توجه به این ابعاد، برای من تصور توسعه بدون اینکه دولت در آن نقش قابل توجهی ایفا کند اصلا ممکن نیست . برای نمونه بگویم، اگر مملکتی داشته باشید که درآن در صد قابل توجهی از مردم در فقر و فاقه زندگی کنند، یا بی سواد باشند، سخن گفتن از توسعه اگر خود فریبی نباشد حتما مردم فریبی است.

به همین نحو اگر شما جامعه ای داشته باشید که در آن مردم احساس امنیت نکنند، حال این امنیت می تواند امنیت اقتصادی باشد یا سیاسی و یا اجتماعی، صحبت کردن از توسعه در این چنین جامعه ای بی تعارف به یک لطیفه لوس و بی مزه بیشتر می ماندتا یک بحث جدی برای رهیافت بیماری ها و مصائب اقتصادی. آموزش، بهداشت، زیر ساخت های اقتصادی مثل راه و راه آهن و امثالهم همه برای توسعه لازم و ضروری اند. می دانم که این روزها مُد شده است که همه کارها را به دست بازار و بخش خصوصی بسپاریم من حرفی ندارم . ولی اگر شما یک نمونه تاریخی به دست بدهید که این کارها را بخش خصوصی کرده باشد. من همة حرفهایم را پس می گیرم. تا آنجا که من می دانم متاسفانه نمونه ای وجود ندارد.

وقتی این زیر ساخت ها نبود یا ناکافی بود بدون تردید باقی بحث ها راجع به کارآئی و بهینه سازی و امثالهم مورد پیدا نمی کند و از صفحات درس نامه ها فراتر نمی رود. تردیدی نیست که بعضی ها به آب و نان فراوانی می رسند ولی مشکل اقتصادی جامعه حل نمی شود . از ایران مثال نمی زنم که برایم دست و پا گیر شود. ولی نمونه انگلیس را در نظر بگیرید . وقتی خانم تاچر بر سر کار آمد و برای حل مشکلات اقتصادی کوشید نقش دولت را کاهش بدهد نتیجه آن اقتصادی شده است که از گذشته به مراتب شکنند ه تر است. بیکاری حدودا سه برابر آن مقداریست که در زمان انتخاب ایشان بود. در بسیاری از شهرها بی خانمانی و خیابان نشینی هست . یعنی تعداد بی شماری در گوشة خیابانها زندگی می کنند. آموزش و بهداشت مملکت اصلا آن چیز ی نیست که در گذشته بود.

کسری بودجه را نمی دانند چه کنند. کسری تراز پرداخت ها هم که هست و مسئله آفرین. چون بیکاری زیاد شده است و هنوز در اینچا نظام بیمه اجتماعی هست تنها فکری که به مغز سیاست سازان این مملکت رسیده است اینکه بکوشند این پرداخت ها را کمتر و کمتر بکنند.

در سالهای اخیر، اگرچه مقدار رسمی بیکاری، کاهش یافته است ولی از طرف دیگر، مقدار فقر افزایش چشمگیری داشته است. بریتانیا اگرچه به ادعای دولت، « امروزه آن چنان اقتصادی دارد که مورد حسادت همگان شده است»، ولی، در گزارشی در ژوئن 1994 می خوانیم که « 10 درصد فقیر ترین بخش جمعیت در 25 سال گذشته وضعی شان بهبود نیافته است و یک ششم فقیر ترین بخش جمعیت در دهه 1980 فقیر تر شده اند». گزارش ادامه می دهد که دردهه های 1950 و 1960 شماره کسانی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر بود از 5 میلیون به 3 میلیون تن رسید ولی در دهه 1980 این رقم به 11 میلیون نفر [ یعنی از هر پنچ تن یک تن ]‌ رسیده است »[1]. در 1995 گزارش شد که « فاصله بین غنی و فقیر در این کشور از هرزمان دیگر از جنگ دوم جهانی به این سو، بیشتر شده است که باعث شده است میلیونها تن به حاشیه نشینی مجبور شوند». بعلاوه، از 1979 به این سو، 20 تا 30 در صد فقیر ترین بخش جمعیت از مزایای رشد اقتصادی بی نصیب مانده اند و گستردگی فقر در میان ساکنان غیر سفید پوست بسیار بیشتر است»[2]. ارقام منتشره از سوی وزارت رفاه اجتماعی هم نشان می دهد که درآمد10 در صد فقیرترین بخش جمعیت در طول 1979-1992 پانزده در صد کاهش یافته است . شماره خانوارهائی که درآمدشان از نصف متوسط درآمد کشور کمتر است از 6 درصد در 1977 به 21 درصد در 1995 رسیده است[3].

ضریب جینی، یعنی نسبت بین فضای زیر منحنی لورنز و خط برابری کامل که در سال 1977 معادل 0.23 بود در 1991، با بیشترین نرخ افزایش در جهان، به 0.34 رسید[4]. در پیوند با توزیع ثروت در جامعه، غنی ترین 10 درصد جمعیت 53 در صد ثروت ها را در اختیار داشت و وقتی که بازار سهام در دهه 1980 رونق گرفت، در آمد های ناشی از سرمایه گزاری در بازار سهام بیشتر از مزدها افزایش یافت[5]. در روزنامة گاردین، اخیرا خلاصه ای از یک گزارش چاپ شده است که نشان می دهد که « والدینی که با کمک های مالی دولت زندگی می کنند برای تدارک حداقل لازم برای زندگی یک کودک زیر 2 سال هفته ای 6 لیره استرلینگ و برای کودکان بین 2 تا 5 سال، هفته ای 11 لیره استرلینگ کسری دارند. در همین گزارش آمده است که اگر این خانواده ها هفته ای 15 لیره استرلینک بیشتر داشته باشند «دیگر لازم نیست بین غذا خودرن و یا صرف هزینه برای گرم کردن خانه ویا پرداخت صورت حسابها انتخاب نمایند» [6]. به گفته پرفسور تاونزند، سیاست مداران از احزاب گوناگون در این کشور با کم بها دادن به مسئله فقر و نداری در این کشور مسئولیت مشترک دارند و ادامه داد « برخورد به فقر در این کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد ، یعنی، فقر را جدی نمی گیرند»[7].

وقتی در اقتصادی مثل اقتصادبریتانیا، نتیجه کاهش نامعقول نقش دولت این باشد تردید نداشته باشید که پی آمد این کار در جوامع توسعه نیافته که هزار و یک مشگل دیکر هم دارند به مراتب بد تر و هراس انگیز تر خواهد بود . به این ترتیب کماکان بر این عقیده ام که در جوامعی چون ما دولت باید در تهیه و تدارک بسیاری از پیش شرط های توسعه نقش برجسته ای ایفا کند. به آموزش و بهداشت مملکت برسد. در راهها و راه آهن ها سرمایه گزاری کند. اگرچه به حال مملکت توجه می کند ولی از برنامه ریزی برای آینده هم غفلت نکند. دورنمای فکریش مشخص و معلوم باشد. منظورم این نیست که هیچ وقت نظرش را راجع به هیچ چیز تغییر ندهد، نه، این کار احمقانه ایست که کسی بر یک دیدگاه اشتباه پا فشاری بکند، و لی در عین حال این البته مهم است که برای فرداهای نیامده هم باید آماده بود و برای آن برنامه ریزی کرد. چنین دولتی باید توانش را از مردم بگیرد و خود را خدمت گزار همان مردم بداند. و چون توانش را از مردم می گیرد پس باید به همین مردم پاسخ گو باشد و این را به عنوان یک اصل بپذیرد.

از همان وقتی که دولتی خودش را به جای اینکه خدمت گزار مردم بداند قیم و سرپرست مردم می داند، کار شروع می کند به خراب و خراب تر شدن. کارها پیش نمی رود و لنگ می ماندو منابع تلف می شوند. دولت در چشم مردم مشروعیت خود را از دست می دهدو این به واقع بدبختی عظیمی است که پی آمدهایش برای توسعه به راستی هراس انگیز اند. البته منظورم این نیست که مدلی مثل آنچه که در شوروی

تحقیق/ نقش دولت در صنعتی شدن ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

نقش دولت در

صنعتی شدن ایران

در فرایند توسعه صنعتی کشور پس از تعیین چشم انداز توسعه صنعتی، پرسش اساسی این است که تصویر مطلوب چگونه باید تحقق یابد؟ مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه باید باشد؟ کدام مجموعه از تصمیمات سیاستگذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی هدف های توسعه صنعتی را امکان پذیر می سازد؟ الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به عنوان زمینه ساز موفقیت توسعه صنعتی، چیست و چگونه باید ایجاد گردد؟ نکته مهم آن که این مجموعه اقدامات به خودی خود شکل نمی گیرد، بلکه نیازمند نقش موثر دولت است.

شاید مهمترین عامل توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه، آزادسازی تجارت و آزادسازی بازارهای کار و سرمایه است که اغلب با مساله خصوصی سازی و اصلاح شرکت های دولتی همراه می گردد. امروزه، آزادسازی با افزایش موافقت نامه های تجاری منطقه ای، ارتقای کاهش تعرفه های تجاری منتخب و دسترسی به بازارهای بزرگتر همراه شده است. آزادسازی تجارت، نظام انگیزشی سرمایه گذاری صنعتی و توسعه فن آوری را درکشورهای در حال توسعه تغییر داده است. رقابت فزاینده، شرکت ها را وادار کرده تا کارایی خود را افزایش داده و استفاده از فن آوری های موجود را بهبود بخشند. بهبود تخصیص منابع بین شرکت ها و فعالیت ها، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را در بسیاری از موارد افزایش داده است. ارتباط بین آزادسازی و توسعه صنعتی، ارتباط یک به یک نیست. صنعتی شدن در نوع کارآمد خود و در حالت بهبود زنجیره ارزش افزوده، پدیده ای پیچیده است. برای این منظور باید مهارت ها و منابع زیادی برای آموزش فن آوری مهیا گردند که این نیز مستلزم بازارهای عوامل و موسسات حمایتی است. آزادسازی بازارها در صورت ناکارآمد بودن به خودی خود کمکی نخواهد کرد. اگر بنگاه هایی که قصد مشارکت در رقابت بین المللی را دارند، توانایی کسب مهارت های جدید، فن آوری یا منابع لازم برای رقابت را نداشته باشند به جای رشد پویا با پسرفت مواجه خواهند شد. درمجموع می توان گفت ترکیب آزادسازی، تغییرات فناوری و جهانی شدن به این مفهوم است که کشورها از یکسو با فرصت های بیشتر و از سوی دیگر با رقابت بسیار شدیدتری نسبت به قبل مواجه هستند.

در تجربه اقتصادهای صنعتی اولیه و اقتصادهای تازه صنعتی شده شرق آسیا ، ابزار حمایت از صنایع نوزاد یکی از مهمترین راه های تعمیق صنعتی بوده است. باید توجه داشت که در شرایط جدید و تحولات آتی تجارت بین الملل امکان استفاده از این روش به عنوان اهرم ایجاد صنایع جدید در توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه فراهم نیست. اهداف توسعه صنعتی آینده باید با هدف توسعه رقابت پذیری، مبتنی بر یک بررسی از ساختار رقابتی زیربخش های مهم صنعتی تدوین گردد. بدین منظور بر اساس ویژگی های هر زیر بخش، ابتدا باید جهت گیری اصلی بازار (داخلی یا خارجی) را تعیین کرده و سپس شکاف ها و نقصان های مربوط به توسعه منابع انسانی و آموزش و کارآموزی، ارتقای ظرفیت فناوری، سازماندهی فعالیت های صنعتی، تدارک زیرساخت ها، تامین منابع مالی داخلی و خارجی، ارتباط با بازارهای خارجی، را متناسب با تصویر و روند مطلوب آتی هر زیربخش تعیین کند و برای رفع این شکاف ها ابزارهای لازم را مورد تمهید قرار دهد. در این نگرش، دولت به جای ایجاد مداخلات حمایتی مستقیم، به بازآرایی هدفمند فعالیت های صنعتی در ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی با هدف ارتقای رقابت می پردازد. از این رو نقش دولت در ایجاد سازوکارهای بازار و توسعه فضای رقابت، بسیار تعیین کننده است و تنها آن دسته از دخالت های دولت که در جهت رفع کاستی های بازار باشد، می تواند در شرایط جدید قابل توجیه باشد. دولت در تنظیم دخالت ها و سیاست های حمایتی خود با هدف قرار دادن ارتقای تولید رقابتی، می بایست به طور هدفمند، مشروط

تحقیق درمورد بررسی عملکرد سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

بررسی عملکرد سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست

موضوع: عمومی

خلاصه: اشاره: سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاست‌گذاری توسعه‌ی کشاورزی کشور‌های توسعه‌یافته برخوردار است، نظریه‌ پردازان مختلف برای توجیه این حمایت‌ها، استدلال‌های مختلفی ارائه می‌کنند، اما آن‌چه که در عمل روشن است، وجود بسته‌های سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشور‌های توسعه‌ یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشور‌های توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاست‌هاست. در ماده‌ی 6 سیاست‌های کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساخت‌ها،

واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهنده‌ی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت می‌گردد یا به عبارتی از آن حمایت می‌شود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته می‌شود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمت‌های مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دوره‌های نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمت‌های جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخ‌های حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود می‌داشت، نشان دهد. بنابراین مناسب‌تراین است که علاوه بر محاسبه‌ی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمت‌های مرزی استفاده می‌شود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیت‌های تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهاده‌های مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالی‌که بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمت‌های بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهاده‌های اولیه و واسطه‌ای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاست‌های بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سال‌های زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاست‌ها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهه‌های اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگی‌های خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها و حمایت‌های گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدت‌ها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیت‌های موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، به‌نحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاست‌های مشخص و هدفمند، حمایت گسترده‌ای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سال‌های 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانه‌های کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاست‌های کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخش‌های قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنه‌های بین المللی و مزیت‌های نسبی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبرد‌های اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبرد‌ها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده‌های بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمان‌طورکه ملاحظه می‌شود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بین‌المللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاست‌های کشاورزی دولت‌ها ست - به اندازه‌ای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آن‌چه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علی‌رغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازه‌ی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی درباره‌ی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به این‌که بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر می‌تواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاست‌های حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه هم‌زمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی

تحقیق در مورد دولت اباد یزد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

موقعیتیزد به دلیل موقعیت جغرافیایی و ارتباط خاصی که به دلیل واقع شدن در مرکز کشور داشته از روزگاران پیش همواره مورد توجه و دارای جایگاه ویژه¬ای بوده است. استان یزد با شرایط آب و هوایی بیابانی گرم و خشک و مقدار متوسط بارندگی سالانه بین 50 تا 100 میلیمتر، یکی از خشک¬ترین استانهای کشور به شمار می¬رود. اختلاف دمای شب و روز در این استان بین 9/11 تا 7/20 درجه سانتی¬گراد متغیر است. باغ دولت آباد یزد با مساحتی بالغ بر 40000 متر مربع از مشهورترین و زیباترین باغ¬های شهر یزد محسوب می¬شود. ورودی اصلی باغ در ضلع غربی آن و به سمت بلوار دولت آباد گشوده می¬شود، ورودی که هم اکنون مورد استفاده عموم قرار دارد در ضلع جنوبی باغ در کنار رودخانه خشک واقع گردیده است. علاوه بر آن درب دیگری به خیابان انقلاب راه دارد که در سمت شمالی مجموعه واقع شده است.

تاریخچه باغ دولت‌آباد یزد

در یادگارهای یزد نوشته ایرج افشار آمده است که مطالعه تواریخ قدیم یزد نشان میدهد که باغهای مهم و بزرگ و زیبا از قدیمترین ایام در آنجا ساخته می‌شده و ذکر بسیاری از آنها در آن کتب موجودست. از جمله در تاریخ جدید یزد از سی باغ نام رفته ست. ولی افسوس که اثری از هیچکدام از آنها اکنون برجای نیست. باغ دولت‌آباد یزد از نمونه باغهای بزرگ ایران است که در سال 1160 هجری قمری « دوره زندیه » بنا گردیده است. بادگیر مرتفع و زیبای آن با ارتفاع 33 متر از سطح زمین بلندترین بادگیری است که تا کنون شناسایی شده است. این باغ بزرگ یکی از بنیادها و آبادانیهای محمد تقی‌خان مشهور به خان بزرگ، سرسلسله خاندان خوانین یزد و مرد مقتدر آن عهد است. او ابتدا قناتی با نام دولت آباد ایجاد کرد و سپس از آب آن قنات باغ دولت آباد را بوجود آورد. قنات تاریخی عظیم و مهم دولت‌آباد دارای قدمتی بیش از دویست سال است که از احداث پنج رشته قنات تشکیل شده است. مولف جامع جعفری ذیل عنوان « ذکر قنات مبارکه دولت آباد یزد و ایراد وقفنامه آن از منشئات عالم ربانی آقای سید احمد اردکانی … » و پس از عبارت پردازی‌های زیاد می‌نویسد: « . . . . . تخمیناً معادل پانصد درب باغ و مساوی دو هزار جریب زمین از آن آب شاداب است . . . . منبع و مظهر آن هر دو در بلوک مهریجرد است و . . . . . . و در ساحت نه فرسنگ زمین قمری بجهت آن آب حفر فرموده از بلوک مهریجرد و شهرت بنا فرموده، از بلوک مهریجرد به حوالی ولایت کشانیدند و در حومه شهر به زراعت رسانیدند و آسیابی در قریه محمد آباد چاهوک که واسطه میان مهریجرد و شهرت بنا فرموده، از آن آب دائر ساختند . . . . . . . بالجمله بنای قنات مزبور برچهار رشته قنات است. . . . . . رشته اول قنات مسمّی به باقر آبادست که در اصل مرغابی بود وبعد از انتقال به نواب جنت مآب خان مغفور سعید آبی بر روی کارش آمد . . . . . . . رشته دوم قنات مسمّی به مهدی آبادست . . . . . رشته سیم قنات مسمّی به... است. . . . . . . رشته چهارم نصفه از قنات قدیمه بغداد آبادست که منتقل به خود فرموده . . . . . . و این چهار رشته قنات را بر روی هم مسمّی به قنات دولت‌آباد ساخته از ساحت مهریجرد به عرصه حومه شهر چنانکه مسطور گشت جاری گردانیده و در موضع آبشاهی ربع از قنات دولت‌آباد را مفروز نموده و به اولاد فرخنده نهاد خود بخشیده‌اند و سه ربع دیگر را به حومه آورده ربعی از آن سه ربع را به ضمیمه باغ دولت‌آباد که نیز از ابنیه آن بزرگوارست با اراضی تابعه باغ مزبور وقف بر چهارده معصوم فرموده‌اند که متولی شرعی آن (نام متولی را از نسخه خطی زدوده‌اند) . . .» مولّف جامع جعفری سپس به نقل متن وقفنامه پرداخته است و بلافاصله پس از اتمام آن توصیف عمارات مربوطه به باغ را موضوع سخن خود قرار داده و تلخیص آن بدین صورت است: « یکی دیگر از بناهای نزهت انتمای آن بزرگوار باغ دولت‌آبادست که متصل به دروازه چهارمنار و خارج شهر واقع است و از آب قنات دولت‌آباد مشروب می‌شود . . . فضای باغ به حسب طول به بسط . . . . و به حسب عرض . . . و در سمت شرقی عمارتی به طرح هشت . . . . طرح‌ریزی کرده‌اند . . . . حیاض حوضخانه‌ها هشتی طرحش . . . . . آب حوض فلک را . . . . . . برباد داده و اعجوبه بادگیر عیوق طرحش . . . . . راه آمد شد با کیوان گشاده . . . . . مقابل آن عمارت در سمت غربی که بدایت باغ است طرح عمارت دیگر ریخته‌اند. . . . . » « یادگارهای یزد ایرج افشار » باغ دولت‌آباد پس از محمدتقی‌خان رو به ویرانی رفت و اگر چه دوباره مورد مرمت قرار گرفت ولی هیچگاه به روزگاران آبادانی و دلگشایی عهدخان بزرگ نرسید. عملیات مرمت و بازسازی باغ دولت‌آباد از سال 1348 توسط دفتر فنی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی آغاز و تا سال 1361 ادامه داشته است. بخشهایی از مجموعه که مورد مرمت قرار گرفت عبارتند از: عمارت تالار آیینه، عمارت مستخدمین، آشپزخانه‌ها، عمارت تهرانی، قسمت ساباط و آب انبار عمارت حرمخانه، عمارت بادگیر و عمارت سرو عمارت بهشت آیین، همچنین در فاصله سالهای 1355 تا 1361 عملیات باغسازی و محوطه‌سازی در این باغ تاریخی صورت پذیرفت. باغ دولت‌آباد یزد در تاریخ 23/12/1346 به شماره 774 در ردیف آثار ملی کشور قرار گرفت. از سال 1348 تا 1364 وزارت فرهنگ و هنر این باغ را از اداره‌ی اوقاف اجاره نموده و در اختیار دفتر حفاظت آثار باستانی کشور قرار دارد. در حال حاضر باغ در اختیار متولی موقوفه قرار دارد.

ه

معرفی

باغ دولت¬آباد یزد که یکی از باغهای بزرگ ایران و از آثار دوره زندیه می¬باشد دارای مرتفع¬ترین بادگیر شناسایی شده در ایران است. مساحت زمینهای باغ در اسناد مختلف تاریخی 2000 جریب ذکر گردیده است. مساحت کل عرصه و اعیان این باغ که محصور است حدود 40000 متر مربع می¬باشد. چند هکتار زمین نیز در ضلع غربی باغ به عنوان موقوفات باغ دولت¬آباد وجود دارند. عناصر تشکیل¬دهنده باغ دولت¬آباد عبارتند از چند عمارت شامل: عمارت تالار آیینه، عمارت سردر، عمارت بهشت آیین، عمارت بادگیر، عمارت حرمخانه یا حرمسرا، عمارت تهرانی، عمارت مستخدمین یا خانه¬ی خدم و حشم و آشپزخانه¬ها و دیوان¬خانه به شکل مثمن، ساباط، آب انبار، درشکه¬خانه، اصطبل تابستانه و زمستانه و همچنین دارای قنات، حوض¬ها و جداول آب متعدد در فضای باغ است. قنات تاریخی عظیم و مهم دولت¬آباد با قدمتی بیش از دویست سال از بهم پیوستن پنج رشته قنات تشکیل شده که از ارتفاعات مهریز سرچشمه می¬گرفته و پس از مشروب نمودن بخشی از اراضی مهریز و به کار انداختن چند آسیاب آبی و پس از طی بیش از 50 کیلومتــر به یزد می¬رسیده و آبادی¬هایی چند در اطراف یزد چون آبشاهی، خــرمشاه و باغ دولت¬آباد را آبیاری می¬کرده است. اما این باغ در حال حاضر توسط چاه نیمه عمیق مجاور باغ آبیاری می¬شود. در باغ دولت آباد یزد که بنایی در بالای باغ با یک بادگیر، و بعد از آن یک هشتی و سه اتاق در بالا و طرفین آن، و یک بنا در سمت راست و یک بنا در سمت چپ و یک سردر دارد، معمار با بازی وصف ناپذیری بارها آب را به درون زمین برده و بیرون آورده است. ابتدا آب را در زیر بادگیر در یک حوض یکپارچه مرمر بوده که می¬جوشد و در آن بالا می¬آید. بعد آب وارد حوضی در وسط هشتی می¬شود. از وسط هشتی به سه حوض کشیده دراز در سه شاه¬نشین می¬رود. در مقابل ((ارسی)) اتاقها سه ((سینه کبکی)) است از سنگ مرمر که آن را به شکلی می¬تراشیدند تا موج ایجاد کند و آب را وقتی که کم است بیشتر نشان دهد. آب از هرسینه کبکی وارد یک حوض کلگی می¬شود، و از آنجا در جویهایی در دو طرف میان کرت جاری می¬شود و به سردر می¬رسد؛ گاه آب در این مرحله وارد آبگردانی بسیار زیبا می¬شد که در باغ دولت آباد یزد به کلی از بین رفته است. بعد از آن آب از زیر سردر عمارت بیرون می¬رفت و به یک استخر بزرگ 12 ضلعی می¬رسید و به استخر دیگر در سه طرفشان. آب از این استخرها به خیابانها و آبادیها می¬رفت و سرانجام به مصرف کشت و زرع می¬رسید.

تحقیق درمورد بررسی سیاست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

بررسی سیاست‌های حمایتی دولت در تولید دانه‌های روغنی در ایران

کیومرث نوری(1385)

ایران امروزه یکی از بزرگترین واردکنندگان روغن‌نباتی به شمار می‌رود. منابع تأمین روغن در ایران عمدتاً از طریق واردات روغن‌خام و استخراج روغن از دانه‌های روغنی تولید داخلی بوده است. عمدة منابع داخلی تولید روغن‌نباتی شامل پنبه‌دانه، سویا، آفتابگردان و گلرنگ بوده و در سال‌های اخیر نیز کلزا به آنها اضافه شده است. در راستای کاهش وابستگی به واردات روغن خام، "طرح تأمین منابع روغن‌نباتی کشور 93-1384" در وزارت جهادکشاورزی مصوب و به اجرا در آمده است. بگونه‌ای که با افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور، درصد خوداتکایی به تولید داخلی این محصول افزایش یابد. بررسی وضعیت تولید و سطح زیرکشت دانه‌های روغنی در سال 1384، به عنوان سال اول برنامه دهساله، معرف آن است که اهداف از پیش تعیین شده برای سال اول برنامه تحقق نیافته است . عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در برنامه بویژه در مورد محصول کلزا که کانون توجه برنامه خودکفایی روغن‌نباتی است، ضرورت برنامه‌ریزی دقیق‌تر و کنکاشی ریزبینانه‌تر جهت هرچه واقعی‌تر نمودن برنامه و رفع مشکلات و معضلات فراروی اجرای آن را متذکر می‌گردد. تحقیق حاضر با هدف "بررسی وضعیت حمایت از تولید دانه‌های روغنی" با تاکید بر آمار و اطلاعات هزینه تولید وزارت جهادکشاورزی در دورة 82-1377 انجام شده است. بررسی وضعیت حمایتی دانه‌های روغنی نشان می‌دهد که علیرغم وجود مزیت‌نسبی در تولید دانه‌های روغنی در بیشتر استان‌های عمدة تولیدکننده این محصولات، در کل؛ سیاست‌های دولت جنبه حمایتی موثر و هدفمند نداشته است. به عبارت دیگر؛ وضعیت موجود بیشتر به نفع واردات دانه‌های روغنی است، زیرا محصول خریداری شده از کشاورزان در واقع ارزان‌تر از قیمت وارداتی آن در نرخ ارز واقعی است. رسیدن به اهداف برنامه؛.اولاً؛ نیازمند اعمال دیدگاه سیستمی نسبت به موضوع و نگرش به مجموعة محصولات کشاورزی در یک چارچوب منطقی است. بگونه‌ای که برنامه‌ریزی محصولی مجزا برای هر محصول در نهایت منجر به تضادی جدّی‌تر در ساختار تولید محصولات کشاورزی نگردد. ثانیاً؛ حمایت از تولید دانه‌های روغنی در کشور می‌بایست از حمایت اسمی، به حمایت مؤثر تبدیل شود.

مهمترین نتایج حاصل از اجرای این طرح تحقیقاتی به شرح ذیل است:

سال 1384 اولین سال برنامه ده ساله‌ای است که بر مبنای آن مقرر گردیده است خوداتکایی در تولید روغن نباتی بطور قابل توجهی افزایش یابد. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کلزا به عنوان محصول اصلی درطرح تامین روغن نباتی، به سطح زیرکشت و تولید مورد نظر دست پیدا نکرده است. از سوی دیگر؛ کاهش قابل توجهی هم در سطح زیرکشت و هم در تولید آفتابگردان ملاحظه می‌گردد. در عوض؛ سویا از برنامه پیشی گرفته است. در کل؛ وضعیت تولید دانه‌های روغنی در سال اول برنامه (1384) با اهداف از پیش تعیین شدة برنامه سازگاری نداشته است، از اینرو؛ ضرورت دارد که با انجام مطالعاتی دلایل عدم سازگاری بوجود آمده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

-بررسی شاخص‌ مزیت‌نسبی که در واقع نشان‌دهندة رقابت واقعی و به دور از اخلال وضعیت تولید محصول است، بیانگر وجود مزیت‌نسبی در تولید این محصولات در استان‌های عمدة تولیدکننده می‌باشد.

-شاخص ضریب حمایت اسمی نشان‌دهندة این موضوع است که قیمت بازاری محصول کمتر از قیمت سایه‌ای آن است. بعبارت دیگر؛ سیاست‌های دولت در این خصوص باعث شده است که قیمت در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی در نرخ ارز سایه‌ای باشد که به نحوی حاکی از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدکنندگان داخلی است.

شاخص ضریب حمایت اسمی نهاده در مورد محصولات سویا، آفتابگردان و کلزا گویای آن است که تولید‌کنندگان داخلی، نهاده‌های قابل تجارت را به صورت یارانه‌ای در تولید محصولات مذکور به کار گرفته‌اند. یعنی؛ بهره‌برداران، نهاده‌های قابل تجارت را ارزان‌تر از قیمت مرزی آنها در تولید دانه‌های روغنی استفاده کرده‌اند.

شاخص ضریب حمایت مؤثر که در واقع اثر کل دخالت‌های دولت در بازار محصول و نهاده‌های قابل تجارت را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد، نشان‌دهنده عدم وجود حمایت موثر از محصولات مورد بررسی است.

بطور کلی؛ از نتایج حاصل در مورد شاخص‌های حمایتی می‌توان نتیجه گرفت که؛ سیاست‌های دولت نتوانسته است منجر به حمایت موثر از تولید دانه‌های روغنی در کشور شود. به عبارت دیگر؛ هرچند کشاورزان از یارانه نهاده‌ای استفاده می‌کنند، اما در کل؛ با مالیات ضمنی روبرو بوده‌اند.

نرخ حمایت مستقیم نشان‌دهندة اثر سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی است که موثر بر قیمت نسبی محصولات کشاورزی می‌باشد، برای سویا، آفتابگردان و کلزا از روند یکسانی در دورة 82-1376 برخوردار بوده است. این نرخ طی سال‌های 79-1376 منفی است و بیانگر آن است که اثر سیاست‌های مستقیم دولت در بازار این محصولات منجر به کاهش قیمت داخلی محصول در مقایسه با قیمت مرزی شده است. اما طی سه سال پس از آن (82-1380) نرخ حمایت مستقیم مثبت شده که بیانگر جنبه مثبت حمایتی سیاست‌های مستقیم دولت در بخش می‌باشد.

نرخ حمایت غیرمستقیم؛ اثر سیاست‌های سایر بخش‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی را بر محصول نشان می‌دهد. در خصوص محصولات سویا، آفتابگردان و کلزا این نرخ منفی بوده است .که بیانگر آن است که پول داخلی در نتیجة سیاست‌های سایر بخش‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی بیش از حد ارزش‌گذاری شده است، که در نتیجه منجر به کاهش قیمت نسبی محصولات مورد بررسی در مقایسه با قیمت مرزی آنها شده است.

از سوی دیگر، اثر کل سیاست‌های(مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم) بر سه محصول مورد بررسی منفی می‌باشد، بدین ترتیب می‌توان مجموع اثر سیاست‌های دولت را در تولید سویا، آفتابگردان و کلزا بصورت مالیات ضمنی دانست که قیمت این محصولات را در داخل کشور در مقایسه با قیمت مرزی پایین‌تر نگه داشته است، لذا انتظار می‌رود که در صورت آزاد سازی تجارت و عدم اعمال سیاست‌های دولت،‌ قیمت دریافتی کشاورزان برای این محصولات افزایش یابد.