تحقیق در مورد ضرورت های خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد 46 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و کاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :

هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاه‌ها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :

عده‎ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‎های اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپ‎گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‎های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپ‎گرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری می‎دانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

وجود جنگ و توطئه‎های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،‌اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیه‎پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‎ساز تداوم وضع موجود بوده است.

تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‎هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‎ها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‎هاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‎ریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار می‎نماید.

دولت به دلیل تصدی‎گری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‎های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‎گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‎ها و نظام‎های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‎هیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای

جامعه‎ باشند، تلاش دولت‎ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‎حل‎های ساده‎تر و راحت‎تر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت می‎گیرد تا حتی‎المقدور خوشنام باقی بمانند.

بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‎انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‎سازی اقتصاد انجام می‎گیرد بیشتر از روی بی‎اعتقادی، بی‎اعتمادی، بدون برنامه‎ریزی و هماهنگی‎های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاست‎ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‎دانند.

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی

سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورت‎های اجتماعی کشور، ارزش‎های اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیت‎ها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.

سیاست‎ها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دست‎اندرکاران و عموم علاقه‎مندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبه‎های مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،‌ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.

هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.

بررسی‎های مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاست‎ها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسی‎های دقیق‎تری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکل‎های مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاست‎ها منتفع شده و یا از آن تأثیر می‎پذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حل‎های مشترک، همسویی دیدگاهها را می‎طلبد.

یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاری‎ها و اجرای طرح‎ها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخش‎های اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامه‎ریزی پیگیری نماید.

اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاه‎های اینترنتی و یا توسط رسانه‎ها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، می‎تواند این سیاست‎ها را کارآمدتر سازد.

لزوم اولویت‎بندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی،‌ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچ‎گاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت

روشن باشد. البته تعیین سرعت حرکت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیق‎تری نیاز دارد.

سیاست‎ها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده

سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت کارآمد و شایسته که اعتقاد داریم مبتنی بر آموزه‎های اصلی اسلام نیز می‎باشند، عبارتند از:

مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی،‌عهده‎دار تضمین تقسیم فرصت‎ها و امکانات به صورت عادلانه و

تحقیق در مورد سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی 48 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 48

سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

«سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی»

Electronic Gvernment Information Technology

Policy & standards

مدیریت توسعه فن‎آوری اطلاعات

مرکز توسعه فن‎آوری و نوسازی اداری

معاونت امور مدیریت و منابع انسانی

فروردین 1382

فهرست

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2- مقدمه

12

2-2- وسایل و تجهیزات

12

3-2- سرویسهای کاربران

14

4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2- سرویسهای داده ها

24

6-2- ارتباطات

30

7-2- ارتباط میان پردازشی

35

8-2- محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3- مدیریت روند فعالیتها

45

3-3- فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

فصل 1- مقدمه

درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.

تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده / سرویس‏گیرنده

استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)

ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

کاربر (نحوه ارائه)

منطق کاری

داده‏ها

متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.

از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

منطق کاری مشترک

استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده

اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏کند بلکه در این گزارش پیشنهاد می‏شود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.

هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:

رایانه شخصی (PC)

دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

کیوسک

رایانه‏های شبکه

تحقیق نقش دولت در صنعتی شدن ایران

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

نقش دولت در

صنعتی شدن ایران

در فرایند توسعه صنعتی کشور پس از تعیین چشم انداز توسعه صنعتی، پرسش اساسی این است که تصویر مطلوب چگونه باید تحقق یابد؟ مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب چگونه باید باشد؟ کدام مجموعه از تصمیمات سیاستگذاری و نهادسازی در اقتصاد داخلی، چه در سطح ملی و چه در سطح بخش صنعت، در هماهنگی با تحولات آینده اقتصاد جهانی هدف های توسعه صنعتی را امکان پذیر می سازد؟ الزامات محیطی و شرایط عمومی کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به عنوان زمینه ساز موفقیت توسعه صنعتی، چیست و چگونه باید ایجاد گردد؟ نکته مهم آن که این مجموعه اقدامات به خودی خود شکل نمی گیرد، بلکه نیازمند نقش موثر دولت است.

شاید مهمترین عامل توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه، آزادسازی تجارت و آزادسازی بازارهای کار و سرمایه است که اغلب با مساله خصوصی سازی و اصلاح شرکت های دولتی همراه می گردد. امروزه، آزادسازی با افزایش موافقت نامه های تجاری منطقه ای، ارتقای کاهش تعرفه های تجاری منتخب و دسترسی به بازارهای بزرگتر همراه شده است. آزادسازی تجارت، نظام انگیزشی سرمایه گذاری صنعتی و توسعه فن آوری را درکشورهای در حال توسعه تغییر داده است. رقابت فزاینده، شرکت ها را وادار کرده تا کارایی خود را افزایش داده و استفاده از فن آوری های موجود را بهبود بخشند. بهبود تخصیص منابع بین شرکت ها و فعالیت ها، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را در بسیاری از موارد افزایش داده است. ارتباط بین آزادسازی و توسعه صنعتی، ارتباط یک به یک نیست. صنعتی شدن در نوع کارآمد خود و در حالت بهبود زنجیره ارزش افزوده، پدیده ای پیچیده است. برای این منظور باید مهارت ها و منابع زیادی برای آموزش فن آوری مهیا گردند که این نیز مستلزم بازارهای عوامل و موسسات حمایتی است. آزادسازی بازارها در صورت ناکارآمد بودن به خودی خود کمکی نخواهد کرد. اگر بنگاه هایی که قصد مشارکت در رقابت بین المللی را دارند، توانایی کسب مهارت های جدید، فن آوری یا منابع لازم برای رقابت را نداشته باشند به جای رشد پویا با پسرفت مواجه خواهند شد. درمجموع می توان گفت ترکیب آزادسازی، تغییرات فناوری و جهانی شدن به این مفهوم است که کشورها از یکسو با فرصت های بیشتر و از سوی دیگر با رقابت بسیار شدیدتری نسبت به قبل مواجه هستند.

در تجربه اقتصادهای صنعتی اولیه و اقتصادهای تازه صنعتی شده شرق آسیا ، ابزار حمایت از صنایع نوزاد یکی از مهمترین راه های تعمیق صنعتی بوده است. باید توجه داشت که در شرایط جدید و تحولات آتی تجارت بین الملل امکان استفاده از این روش به عنوان اهرم ایجاد صنایع جدید در توسعه صنعتی کشورهای در حال توسعه فراهم نیست. اهداف توسعه صنعتی آینده باید با هدف توسعه رقابت پذیری، مبتنی بر یک بررسی از ساختار رقابتی زیربخش های مهم صنعتی تدوین گردد. بدین منظور بر اساس ویژگی های هر زیر بخش، ابتدا باید جهت گیری اصلی بازار (داخلی یا خارجی) را تعیین کرده و سپس شکاف ها و نقصان های مربوط به توسعه منابع انسانی و آموزش و کارآموزی، ارتقای ظرفیت فناوری، سازماندهی فعالیت های صنعتی، تدارک زیرساخت ها، تامین منابع مالی داخلی و خارجی، ارتباط با بازارهای خارجی، را متناسب با تصویر و روند مطلوب آتی هر زیربخش تعیین کند و برای رفع این شکاف ها ابزارهای لازم را مورد تمهید قرار دهد. در این نگرش، دولت به جای ایجاد مداخلات حمایتی مستقیم، به بازآرایی هدفمند فعالیت های صنعتی در ارتباط با بازارهای داخلی و خارجی با هدف ارتقای رقابت می پردازد. از این رو نقش دولت در ایجاد سازوکارهای بازار و توسعه فضای رقابت، بسیار تعیین کننده است و تنها آن دسته از دخالت های دولت که در جهت رفع کاستی های بازار باشد، می تواند در شرایط جدید قابل توجیه باشد. دولت در تنظیم دخالت ها و سیاست های حمایتی خود با هدف قرار دادن ارتقای تولید رقابتی، می بایست به طور هدفمند، مشروط

تحقیق در مورد درآمد های دولت 33 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد اردکان)

عنوان تحقیق :

درآمد های دولت

نام استاد:

سرکار خانم نجفی

محقق :

مهدی شاهرودی

بهار 86

درآمد مهمترین بخش از دریافتی های دولت در استان ها می باشد.

دریافتی های دولت شامل بخش های زیر می باشد :

1- درآمد

2- فروش و واگذاری دارایی های سرمایه ای(مانند فروش نفت و معادن)

3- واگذاری دارایی های مالی (مانند استقراض)

درآمدهای دولت: آن بخش از داد و ستدهای بخش دولتی است که ارزش خالص را افزیش می‌دهد و عبارتست از کلیه درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی دولت است.

واگذاری دارایی های سرمایه ای: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های فیزیکی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردد، است. اعم از زمین، معادن، ماشین آلات و کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول دولت می باشد.

واگذاری دارایی های مالی: درآمدهای ناشی از فروش کلیه دارایی های مالی که سرمایه ملی کشور و دولت محسوب می گردند، می باشد.

درآمدهای دولت به درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی طبقه بندی می شود.

درآمدهای عمومی دولت: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز میشود.

درآمدهای اختصاصی: طبق تعریف ماده 10 قانون محاسبات عمومی، درآمدی است که به موجب قانون وصول و به خزانه دولت واریز شده و به مصرف همان دستگاه می رسد.

ماده 10 : درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود.

همچنین درآمدهای دولت به درآمدهای ملی و استانی طبقه بندی می شود.

درآمدهای ملی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول و هزینه آن بعهده دولت مرکزی است و مستقیماً توسط دستگاه های اجرایی مربوطه وصول و به خزانه کشور واریز می گردد.

درآمدهای استانی: درآمدی است که مدیریت پیش بینی و وصول آن بعهده استان و شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و توسط دستگاه های اجرایی مربوطه در استان ها وصول و به خزانه معین استان واریز می گردد. در قالب نظام درآمد- هزینه استان ها اجازه دارند نسبتی از درآمدهای استانی پیش بینی شده را در قالب اعتبارات هزینه ای با عمرانی استان خود پیش بینی و هزینه کنند.(ماده 78 قانون برنامه چهارم)

تذکر مهم:

در سال 1384 حدود 34درصد از پرداخت های عمرانی و هزینه ای مصوب در بودجه استان از محل درآمدهای استانی و 66 درصد بقیه از محل درآمدهای ملی تأمین می گردد.به طور تقریبی میتوان گفت درآمدهای استانی قم تنها تأمین کننده مخارج عمرانی استان می باشد

درآمدهای مالیاتی: عبارتست از وجوهی که دولت جهت اعمال حاکمیت و تأمین مصارف عمومی به صورت بلاعوض و طبق قانون از اشخاص دریافت می نماید. و مشتمل بر

مالیات بر سود شرکت ها

مالیات بر درآمد

مالیات بر ثروت

مالیات بر واردات

مالیات بر مصرف و فروش کالا و خدمات 

می باشد.

مالیات بر درآمد: مالیاتی است که بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی وضع می شود و مشتمل بر مالیات بر درآمد املاک، مالیات بردرآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات درآمدهای اتفاقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف می باشد.

مقاله درباره پارس و تاسیس دولت هخامنشیان در بختیاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

پارس و تاسیس دولت هخامنشیان در بختیاری

گیرشمن معتقد است که پارسیان ابتدا در شمال غربی ایران در نزدیکی دریاچه ی ارومیه مستقر شدند و احتمالا " حدود 700 قبل از میلاد آنان در محوطه ی غربی جبال زاگرس تا مشرق شهر شوشتر در ناحیه ای که ایشان پارسواش ی پارسوماش(مسجد سلیمان)نامیده اند و این نام در سالنامه های آشوری ذکر شده-اقامت گزیده اند نامبرده در دنباله ی بحث خود اضافه می کند که : «اما در باب پارسیان باید گفت که در حدود 700 قبل از میلاد آنها در پارسوماش در کوههای فرعی سلسله جبال بختیاری در مشرق شوشتر ، ناحیه ی واقع در دوسوی کارون نزدیک انحنای بزرگ این رود پیش از آنکه به سوی جنوب برگردد ، مستقر شدند.ایلام دیگر در آن زمان آن قدرت را نداشت که از استقرار آنان در این ناحیه ممانعت کند .همین ناحیه که همواره بخشی از مستملکات ایلام بود و پارسیان احتمالا" سلطنت آنان را می شناختند. پارسیان تحت قیادت هخامنش حکومت کوچک خود را -که مقدور بود بسیار بزرگ گردد-تاسیس کردند و نام خویش را بدان دادندکشور کوهستانی پارس ( پرسید )باستانی در جنوب«پارتاکنا»بوده و از جنوب شرقی به دره های رود کارون و کرخه که در میان دنباله رشته کوههای زاگرس قرار داشتند محدود بود.ناحیه اخیرالذکر همان ایلام باستانی یا سوزیان(خوزستان ، شوش)یکی از مراکز قدیمی ترین تمدن ها بوده و از جانب غرب خاک ماد ،‌با آشور هم مرز بوده استچیش پیش ( 675-640 ق.م) پسر و جانشین هخامنش بیشتر عنوان «پادشاه شهرانشان » یافته و ناحیه مزبور را تا شمال شرقی پارسوماش اشغال کرده بودمراحل سقوط ایلام را باید در واقع مراحل صعود و شکل گیری دولت پارس ها در پارسوماش دانستدر همین شهر بود که سر کرده ی پارس ها به نام «چیش پیش »سنگ بنای حکومت پارسیان را در ایران بنا نهاد وی که از خاندان هخامنشی بود با استفاده از انحطاط ایلام ، آنشان را که در نزدیکی پارسوماش بود تسخیر و خود را پادشاه بزرگ شهرآنشان خواند و این امر ظاهرا از آن رو بود که آنشان به سبب آنکه در خط ایلام نام و آوازه ای بیشتر داشته بیش از نام پارسوماش میتوانست حس غرور وی را ارضا کند .پس از مرگ وی ( چیش پیش ) پادشاهی پارسیان عبارت بوداز ایالت پارسوماش که انشان و پارسه نیر بدان افزوده شده بود او قلمرو خود را مانند سلاطین مرونژی بین دو پسر خویش تقسیم کرد :‌ اریارمنه کا در ناز و نعمت به دنیا آمده بود ( 640-590ق.م)و کوروش اول(حدود 640-600)که «شاه بزرگ»پارسوماش شد.

به روایت کتیبه ی بیستون که تالیف هرودوت نیز موبد آن است از قرن هفتم ق.م در پارس خاندان هخامنشیان حکومت می کرده است.بعد از مؤسس خاندان که هخامنش نام داشت و پسرش (چیش پیش)این خاندان به دو شاخه متقسم گشت که هر دو در آن سرزمین سلطنت داشتند کوروش اول پادشاه پارسوماش و کمبوجیه اول ، پدر کوروش دوم(کوروش کبیر)مؤسس پادشاهی پارس (ایران) از شاخه ی اول بودند به گفته ی هرودوت کمبوجیه ی اول ، ماندانا ، دختر آستیاگ ، پادشاه ماد را به زنی گرفت(نتیجه ی آن کوروش بزرگ بود که امپراطوری هخامنشی را تاسیس نمود.آریارمنه پسر دیگر چیش پیش و فرزند او آرشامه . نواده ی وی - ویشتاسپ - به شاخه ی دوم تعلق داشتند غالبا " به حدس می گویند که دو پادشاهی وجود داشته ، یکی « انشان »و دیگری « پارس »و در یکی شاخه ی ارشد و دردیگری شاخه ی اصغر هخامنشیان حکومت می کرده است طبق نوشه ی استوانه ی نبونید ، پادشاه بابل ، تا روی کار آمدن کوروش کبیر سه تن از پادشاهان آن سلسله یکی پس از دیگری در آن نواحی (پارسوماش) حکومت کرده اند : چیش پیش ، کوروش اول و کمبوجیه یا کامبیزکوروش دوم پسر کمبوجیه که بعد ها به کوروش کبیر معروف شد از سال 558 ق.م در سوزیان که پس از پارسوماش به عنوان مرکز کل امپراطوری ایشان محسوب می شد بر تخت نشست و در نتیجه فتوحات غیر مترقبه و شگفت انگیز خود امپراطوری عظیمی را پی ریزی نمود.این پادشاه در اعلامیه ی خود از بابل خود را پسر کمبوجیه پادشاه بزرگ انشان ،‌نوه ی کوروش پادشاه بزرگ انشان و نبیره چیش پیش پادشاه بزرگ پارسوماش مینامند.لازم به ذکر است که پارسوماش(مسجد سلیمان) زادگاه ، چیش پیش، کوروش اول و کمبوجیه اول بوده است.همچنین نام «کر»بر روی چشمه ای در کوهرنگ بختیاری که در واقع سرچشمه ی اصلی کارون می باشد یاد آور نام کوروش هخامنشی است که در زمان ما به نام چشمه ی «محمود کر»معروف است مورخین در واقع دوره ی دوم یعنی دوره ی کیانیان و دوره ی حماسی را همان دوره ی هخامنشیان می دانند.با توجه به شاهنامه ی فردوسی نیز بعد از کی خسرو که مورخین معتقدند همان کوروش کبیر می باشد «لهراسب» به پادشاهی رسید در این رابطه میزا آقا خان کرمانی در تاریخ ایران می نگارد که :هفتم ، سلاله هخامنشی ، اینان ابتدا در ایلام و پس ار آن در فارس سلطنت داشتند شاید «لهراسب» به معنی «لر بزرگ» باشد زیرا که قبیله ی اینان از قوم لر بوده اند و مراد از لهراسب یکی از اولاد هخامنش است بارون دو بد معتقد است که اصطلاح «لر» مشتق از کلمات ایرانی است و میگوید واژه ی «لر»ماخوذ از لهراسب است با توجه به مطالب ارائه شده چنین استنباط می شود که پسوند های بزرگ و کوچک که به لر بزرگ و لر کوچک اطلاق می شود از دو شاخه ی هخامنشی بزرگ و کوچک یا اصلی و فرعی که شاخه ی بزرگ در پارسوماش(مسجد سلیمان مسکن لر بزرگ)حکومت می کردند و شاخه ی کوچک(فرعی)در پارسه نشات می گیرد و آن دو شاخه ی هخامنشی اسلاف و نیاکان لر بزرگ و لر کوچک می باشند ظهور کوروش کبیر و پیروزی وی بر دولت ماد در هگمتانه و جابه جایی پایتخت هخامنشی از ایالت پارسوماش به شوش و هگمتانه و پاسارگاد این سرزمین به عنوان زادگاه اجدادی کوروش و پادشاهان هخامنشی بعد از او نیز