لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 4
نقد و بررسی سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی (قسمت دوم)
هدف از سیاستگذاری چیست؟ ( هدف از اتخاذ سیاستهای حمایتی چیست؟)
دلایل عمومی پذیرفته شده ای وجود دارد که مداخلات دولت در قیمت گذاری ، حمایت درامدی ، کنترل تولید ، اعمال محدودیت های گمرکی بر واردات و اعطای یارانه های صادراتی به محصولات کشاورزی را توجیه می کند. برای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت از دخالت در این بخش را شناسایی نماییم.
راهبردهای اساسی دولت از دخالت در بخش عبارتند از :
- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش ؛
- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش ؛
- تثبیت درامد تولید کنندگان بخش؛
- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش؛
- تنظیم بازار؛
- تشویق تولید و صادرات ؛
- محدودیت تولید؛
- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهاده ای بخصوص؛
- تشویق سرمایه گذاری؛
- تشویق فرایند تعدیل ساختاری ؛
- توسعه روستایی و کاهش فقر در روستا؛
- احساس تعلق خاطر و وابستگی بیشتر با جامعه روستایی و تولید کنندگان بخش کشاورزی.
علاوه بر موارد فوق الزامات مزیت نسبی و ساختاری تولید محصولات کشاورزی نیز مساله مهمی است که مداخله دولت ها را بویژه در بخش کشاورزی ، توجیه پذیر کرده است. در سالهای اخیر جدیدترین تلاش نظریه پردازان تجارت بین الملل ارائه نظریه سیاست استراتژیک تجاری بوده است. بحث اصلی نظریه فوق این است که در اقتصاد جهانی بشدت بهم پیوسته و مرکب از شرکت های بزرگ و دولت های رقیب این امکان وجود دارد که کارتل های اقتصادی و دولت ها با اتخاذ سیاست های خاصی مانند دامپینگ و یارانه صادراتی ضمن تسخیر بازارهای جهانی و انتقال سود تجارت از سایر کشورها به کشور خود ، موجبات از بین رفتن مزیت نسبی و سوداوری فعالیت های کشاورزی در سایر کشورها را فراهم اورند. لذا این الزام بوجود می اید که دولت ها با استفاده از سیاست های حمایتی باید مانع از بین رفتن مزیت نسبی در بخش کشاورزی شوند.
ذکر قانون غلات انگلستان از این نظر جالب توجه است که با نظریه عمومی مداخلات و سیاست های دولت در مباحث اکادمیک ان زمان مغایرت دارد. به عبارتی عقلانیت دولت بر خلاف عقلانیت اکادمیک ( نظریه ادام اسمیت ) عمل کرده و علاوه بر عقلانیت اقتصادی سایر عقلانیت ها اعم از سیاسی و اجتماعی را در بر گرفته است . تمام کشورها اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه به روشهای گوناگون ، تولید کنندگان بخش کشاورزی را مورد حمایت قرار می دهند. ولی نوع و میزان حمایت در بسیاری از کشورها شفاف نیست. در این باره نکته جالب توجه این است که کشورهای صنعتی و پیشرفته بعنوان طرفداران نظام رقابتی بازار ، بیشترین حمایت را از بخش کشاورزی می کنند.
همانطور که ملاحظه می شود دولت برای دخالت در بخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را بصورت همزمان دنبال نماید. طبیعی است که در چنین شرایطی سیاستگذار بجای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه در تمامی کشورهای عضو OECD بعنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن را از بخش کشاورزی خود بعمل می اورند کاملا متداول است.
مفاهیم مورد استفاده برای اندازه گیری سیاست حمایتی
برای داشتن درک یکسان از مفاهیم حمایتی نیاز به تعریف و یکسان سازی روش محاسبه حمایت ها می باشد. در ادامه به تعدادی از مهم ترین این شاخص ها اشاره می شود:
- برآورد میزان حمایت از تولید کنندهpes
شاخصی است از ارزش ناخالص پولی سالیانه کلیه پرداختهایی که بمنظور حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی انجام می شود. این شاخص که در سطح مزرعه اندازه گیری می گردد ، دارای هشت جزء متفاوت است که عبارتند از :
- حمایت قیمتی بازار ؛
- پرداخت بر اساس میزان تولید؛
- پرداخت بر اساس سطح زیر کشت یا تعداد دام های نگهداری شده ؛
- پرداخت بر اساس سابقه مشارکت در برنامه های کشاورزی؛
- پرداخت بر مبنای میزان مصرف نهاده ؛
- پرداخت بر مبنای محدودیت مصرف نهاده های تولید ؛
- پرداخت بر اساس کل درامد مزرعه یا تولید کننده ؛
- سایر پرداخت متفرقه.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
بررسی عملکرد سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی ایران/ بخش نخست
موضوع: عمومی
خلاصه: اشاره: سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی از اهمیت و جایگاهی راهبردی در فرآیند سیاستگذاری توسعهی کشاورزی کشورهای توسعهیافته برخوردار است، نظریه پردازان مختلف برای توجیه این حمایتها، استدلالهای مختلفی ارائه میکنند، اما آنچه که در عمل روشن است، وجود بستههای سیاستی پیچیده و قدرتمند در کشورهای توسعه یافته برای حمایت از بخش کشاورزی و غفلت کشورهای توسعه نایافته و برخی از کشورهای در حال توسعه از اهمیت این سیاستهاست. در مادهی 6 سیاستهای کلان نظام در بخش کشاورزی آمده است: ماده 6- گسترش زیرساختها،
واژگان:نرخ حمایت اسمی(NRP):برای اندازه گیری اثر مداخله دولت بر قیمت های داخلی و کنترل قیمت تولیدکننده، ازمعیار نرخ حمایت اسمی استفاده می شود. این نرخ تفاوت بین قیمت های تولید کننده را نسبت به معادل قیمت مرزی کالای مورد نظر به پول داخلی اندازه گیری می کند. اگر NRP مثبت باشد، نشان دهندهی این است که به کالای مورد نظر یارانه پرداخت میگردد یا به عبارتی از آن حمایت میشود و اگر منفی باشد به معنای آن است که از کالای مورد نظر مالیات گرفته میشود و به عبارتی تحت حمایت قرار ندارد.نرخ حمایت ضمنی(*NRP):در محاسبه نرخ حمایت اسمی، برای تبدیل قیمتهای مرزی به معادل قیمت مرزی از نرخ ارز رسمی استفاده می شود. و چون استفاده از چنین نرخ ارزی، محدودیت هایی را به ویژه در دورههای نرخ ارز ثابت ایجاد می کند. برای نمونه زمانی که تورم کشوربالاتر از سطح تورم جهانی باشد، قیمت تولیدکننده در داخل درمقایسه با قیمتهای جهانی، در نرخ اسمی بالاتری درحال افزایش خواهد بود. لذا نتایج ناشی از محاسبه نرخهای حمایت ممکن است یارانه بیشتری ( یا مالیات کمتری) را از حالتی که در شرایط واقعی وجود میداشت، نشان دهد. بنابراین مناسبتراین است که علاوه بر محاسبهی نرخ حمایت اسمی یک نرخ حمایت ضمنی نیز که درآن به جای نرخ ارز رسمی از نرخ ارز واقعی برای تبدیل قیمتهای مرزی استفاده میشود.نرخ حمایت موثر(ERP):نرخ حمایت اسمی فقط با توجه به بازار محصول به دست می آید و اثر اعمال محدودیتهای تجاری و یا پرداخت یارانه و یا وضع مالیات بر نهادههای مورداستفاده در تولید کالای مورد نظر را نشان نمی دهد، درحالیکه بخشی از مداخلات دولت ازطریق پرداخت یارانه و یا وضع مالیات و حقوق گمرکی بر روی نهاده های مورد استفاده در تولید کالا اعمال می شود. بنابراین تعرفه ها و سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری نه تنها قیمتهای بازاری محصولات نهایی را تحت تأثیر قرار می دهد، بلکه ممکن است قیمت نهادههای اولیه و واسطهای مورد استفاده در فرایند تولید را نیز تغییر دهد. این امر به نوبه خود تغییراتی را در ارزش افزوده ایجاد می کند که نرخ حمایت اسمی آن را نشان نمی دهد. لذا نرخ حمایت مؤثر، معیار مناسبی برای اندازه گیری این اثرات است. به عبارتی، نرخ حمایت مؤثر تفاوت بین ارزش افزوده یک کالا و یا یک فعالیت را در قیمت های داخلی و قیمت های جهانی اندازه گیری می کند. مقدمه:سیاستهای بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سالهای زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاستها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهههای اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.بخش کشاورزی بنا به ویژگیهای خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعهی این ویژگیها و حمایتهای گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدتها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیتهای موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، بهنحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاستهای مشخص و هدفمند، حمایت گستردهای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سالهای 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانههای کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاستهای کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است.بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخشهای قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنههای بین المللی و مزیتهای نسبی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟ راهبردهای اساسی دولت برای دخالت در بخش کشاورزیبرای درک چرایی و چگونگی استفاده از ابزارهای حمایتی در بخش کشاورزی لازم است تا راهبردهای دولت برای دخالت در این بخش را شناسایی کنیم. این راهبردها عبارتند از:1- تثبیت عرضه محصولات تولیدی بخش2- تثبیت تقاضای محصولات تولیدی بخش3- تثبیت قیمت محصولات تولیدی بخش4- تثبیت درآمد تولیدکنندگان بخش5- تنظیم بازار6- تشویق تولید7- تشویق صادرات8- محدودیت تولید9- تشویق یا محدود نمودن استفاده از نهادههای بخصوص10-تشویق سرمایه گذاری11- تشویق فرایند تعدیل ساختاری12- توسعه پایدارهمانطورکه ملاحظه میشود دولت برای دخالت دربخش کشاورزی می تواند راهبردهای متفاوت و حتی گاه متناقضی را به صورت همزمان دنبال نمایید. طبیعی است درچنیین شرایطی سیاست گذار به جای استفاده از یک ابزار حمایتی از مجموعه ای از این ابزارها در قالب سبد حمایتی استفاده خواهد نمود. استفاده از چنین سبدهایی امروزه درتمامی کشورهای عضو OECD به عنوان کشورهایی که بیشترین حمایت ممکن ازبخش کشاورزی خود به عمل می آورند، کاملاً متداول است.دلایل حمایت از بخش کشاورزیاختلال دربازار بینالمللی محصولات کشاورزی - که ناشی از سیاستهای کشاورزی دولتها ست - به اندازهای آشکار است که مک کالا(1993) اعتقاد دارد مشکل بتوان اقتصاددان کشاورزی را یافت که مخالف با این نظر باشد، اما آنچه بیشتر از تایید وجود این اختلافات حائز اهمیت است آن که کدام دلایل دخالت در بخش کشاورزی را ضروری می سازد؟ چرا علیرغم تعیین منافع تئوریک آزادسازی تجاری، رفع این موانع در هیچ یک از بخش های اقتصادی به اندازهی رفع موانع در این بخش با مشکل مواجه نبوده است؟ تا کنون توجیهات فراوانی دربارهی ضرورت دخالت دولت در بخش کشاورزی ارائه شده که در اینجا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم.توجیه سنتی:بسیاری با این توضیح که محصولات تولید شده در بخش اساسی هستند، حمایت ازبخش را ضروری می دانند به عبارت دیگر با توجه به اینکه بسیاری از محصولات کشاورزی قوت اصلی مردم بوده و در تأمین غذای آنان و نهایتاً درامنیت غذایی جامعه نقش اصلی دارد، لذا حمایت از آن اجتناب ناپذیر و ضروری است.توجیه براساس بی ثباتی بخش:بخش کشاورزی ماهیتاً قادر نیست مقدارعرضه محصولات تولیدی خود را بر حسب نوسانات کوتاه مدت بازار تنظیم نماید، بدیهی است که این امر میتواند موجب بی ثباتی دربخش گردد. لذا دولت برای ایجاد ثبات دربخش کشاورزی، ناگزیربه مداخله در بازار این محصولات است.توجیه براساس مزیت نسبی وساختاری:بسیاری از اقتصاددانان کشاورزی همچون هونما، هایامی، تایرزو اندرسون اعتقاد دارند که انتقال از یک اقتصاد مبتنی بر روابط کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر صنعت – انتقال از موج اول به موج دوم – مستلزم استفاده از سیاستهای حمایت گرایی است. چراکه تغییر تکنولوژی و گسترش سرمایه همزمان منجر به افزایش کارایی اقتصادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2
بررسی سیاستهای حمایتی دولت در تولید دانههای روغنی در ایران
کیومرث نوری(1385)
ایران امروزه یکی از بزرگترین واردکنندگان روغننباتی به شمار میرود. منابع تأمین روغن در ایران عمدتاً از طریق واردات روغنخام و استخراج روغن از دانههای روغنی تولید داخلی بوده است. عمدة منابع داخلی تولید روغننباتی شامل پنبهدانه، سویا، آفتابگردان و گلرنگ بوده و در سالهای اخیر نیز کلزا به آنها اضافه شده است. در راستای کاهش وابستگی به واردات روغن خام، "طرح تأمین منابع روغننباتی کشور 93-1384" در وزارت جهادکشاورزی مصوب و به اجرا در آمده است. بگونهای که با افزایش تولید دانههای روغنی در کشور، درصد خوداتکایی به تولید داخلی این محصول افزایش یابد. بررسی وضعیت تولید و سطح زیرکشت دانههای روغنی در سال 1384، به عنوان سال اول برنامه دهساله، معرف آن است که اهداف از پیش تعیین شده برای سال اول برنامه تحقق نیافته است . عدم دسترسی به اهداف تعیین شده در برنامه بویژه در مورد محصول کلزا که کانون توجه برنامه خودکفایی روغننباتی است، ضرورت برنامهریزی دقیقتر و کنکاشی ریزبینانهتر جهت هرچه واقعیتر نمودن برنامه و رفع مشکلات و معضلات فراروی اجرای آن را متذکر میگردد. تحقیق حاضر با هدف "بررسی وضعیت حمایت از تولید دانههای روغنی" با تاکید بر آمار و اطلاعات هزینه تولید وزارت جهادکشاورزی در دورة 82-1377 انجام شده است. بررسی وضعیت حمایتی دانههای روغنی نشان میدهد که علیرغم وجود مزیتنسبی در تولید دانههای روغنی در بیشتر استانهای عمدة تولیدکننده این محصولات، در کل؛ سیاستهای دولت جنبه حمایتی موثر و هدفمند نداشته است. به عبارت دیگر؛ وضعیت موجود بیشتر به نفع واردات دانههای روغنی است، زیرا محصول خریداری شده از کشاورزان در واقع ارزانتر از قیمت وارداتی آن در نرخ ارز واقعی است. رسیدن به اهداف برنامه؛.اولاً؛ نیازمند اعمال دیدگاه سیستمی نسبت به موضوع و نگرش به مجموعة محصولات کشاورزی در یک چارچوب منطقی است. بگونهای که برنامهریزی محصولی مجزا برای هر محصول در نهایت منجر به تضادی جدّیتر در ساختار تولید محصولات کشاورزی نگردد. ثانیاً؛ حمایت از تولید دانههای روغنی در کشور میبایست از حمایت اسمی، به حمایت مؤثر تبدیل شود.
مهمترین نتایج حاصل از اجرای این طرح تحقیقاتی به شرح ذیل است:
سال 1384 اولین سال برنامه ده سالهای است که بر مبنای آن مقرر گردیده است خوداتکایی در تولید روغن نباتی بطور قابل توجهی افزایش یابد. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کلزا به عنوان محصول اصلی درطرح تامین روغن نباتی، به سطح زیرکشت و تولید مورد نظر دست پیدا نکرده است. از سوی دیگر؛ کاهش قابل توجهی هم در سطح زیرکشت و هم در تولید آفتابگردان ملاحظه میگردد. در عوض؛ سویا از برنامه پیشی گرفته است. در کل؛ وضعیت تولید دانههای روغنی در سال اول برنامه (1384) با اهداف از پیش تعیین شدة برنامه سازگاری نداشته است، از اینرو؛ ضرورت دارد که با انجام مطالعاتی دلایل عدم سازگاری بوجود آمده مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
-بررسی شاخص مزیتنسبی که در واقع نشاندهندة رقابت واقعی و به دور از اخلال وضعیت تولید محصول است، بیانگر وجود مزیتنسبی در تولید این محصولات در استانهای عمدة تولیدکننده میباشد.
-شاخص ضریب حمایت اسمی نشاندهندة این موضوع است که قیمت بازاری محصول کمتر از قیمت سایهای آن است. بعبارت دیگر؛ سیاستهای دولت در این خصوص باعث شده است که قیمت در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی در نرخ ارز سایهای باشد که به نحوی حاکی از اعمال مالیات ضمنی بر تولیدکنندگان داخلی است.
شاخص ضریب حمایت اسمی نهاده در مورد محصولات سویا، آفتابگردان و کلزا گویای آن است که تولیدکنندگان داخلی، نهادههای قابل تجارت را به صورت یارانهای در تولید محصولات مذکور به کار گرفتهاند. یعنی؛ بهرهبرداران، نهادههای قابل تجارت را ارزانتر از قیمت مرزی آنها در تولید دانههای روغنی استفاده کردهاند.
شاخص ضریب حمایت مؤثر که در واقع اثر کل دخالتهای دولت در بازار محصول و نهادههای قابل تجارت را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد، نشاندهنده عدم وجود حمایت موثر از محصولات مورد بررسی است.
بطور کلی؛ از نتایج حاصل در مورد شاخصهای حمایتی میتوان نتیجه گرفت که؛ سیاستهای دولت نتوانسته است منجر به حمایت موثر از تولید دانههای روغنی در کشور شود. به عبارت دیگر؛ هرچند کشاورزان از یارانه نهادهای استفاده میکنند، اما در کل؛ با مالیات ضمنی روبرو بودهاند.
نرخ حمایت مستقیم نشاندهندة اثر سیاستهای دولت در بخش کشاورزی است که موثر بر قیمت نسبی محصولات کشاورزی میباشد، برای سویا، آفتابگردان و کلزا از روند یکسانی در دورة 82-1376 برخوردار بوده است. این نرخ طی سالهای 79-1376 منفی است و بیانگر آن است که اثر سیاستهای مستقیم دولت در بازار این محصولات منجر به کاهش قیمت داخلی محصول در مقایسه با قیمت مرزی شده است. اما طی سه سال پس از آن (82-1380) نرخ حمایت مستقیم مثبت شده که بیانگر جنبه مثبت حمایتی سیاستهای مستقیم دولت در بخش میباشد.
نرخ حمایت غیرمستقیم؛ اثر سیاستهای سایر بخشها و سیاستهای کلان اقتصادی را بر محصول نشان میدهد. در خصوص محصولات سویا، آفتابگردان و کلزا این نرخ منفی بوده است .که بیانگر آن است که پول داخلی در نتیجة سیاستهای سایر بخشها و سیاستهای کلان اقتصادی بیش از حد ارزشگذاری شده است، که در نتیجه منجر به کاهش قیمت نسبی محصولات مورد بررسی در مقایسه با قیمت مرزی آنها شده است.
از سوی دیگر، اثر کل سیاستهای(مجموع اثرات مستقیم و غیر مستقیم) بر سه محصول مورد بررسی منفی میباشد، بدین ترتیب میتوان مجموع اثر سیاستهای دولت را در تولید سویا، آفتابگردان و کلزا بصورت مالیات ضمنی دانست که قیمت این محصولات را در داخل کشور در مقایسه با قیمت مرزی پایینتر نگه داشته است، لذا انتظار میرود که در صورت آزاد سازی تجارت و عدم اعمال سیاستهای دولت، قیمت دریافتی کشاورزان برای این محصولات افزایش یابد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن .doc :
فنون درمان حمایتی
صرف نظر از هر رویکرد درمانی، توجه به مکانیزمهای دفاعی بسیار مهم است. اگر چه، پس از تشخیص مکانیزمهای دفاعی، آنچه شما در درمان به کار میبرید از موردی به مورد دیگر متفاوت است؛ اما در صورتی که افراد دچار اختلالهای جدی در انتزاع، انسجام تلفیق یا اعتماد بنیادی باشند، معمولاً بهتر است از فنون درمان حمایتی استفاده کنید (استورات و لوین، 1967؛ بلک من، 1994). در این فصل به فنون حمایتی مبتنی بر نظریههای تحلیلی و برخی از مکانیزمهای دفاعی مربوط پرداخته میشود.
بازسازی کارکردهای من
زمانی که مشخص شد یک یا تعدادی از کارکردهای من مستقل مختل شده، سعی کنید حداقل برخی از ابعاد آنها را برای فرد فراهم کنید تا بتواند در شخصیت فرد ادغام شود. در ذیل به برخی از قواعد کلی اشاره میشود که شما میتوانید از آنها در فنون درمانی افرادی که کارکردهای من مستقل در آنان مختل شده، استفاده کنید.
عملکرد انسجام بخشی (تلفیقی)
اختلال این عملکرد به تفکر مماسی، حاشیه پردازی، انسداد، ناتوانی در مفهوم پردازی و سازمان نایافتگیهای دیگری نظیر تکرار مهملات، فقدان تداعیها و پرش افکار منجر میشود.
* داروهای ضد پسیکوتیک (ضد جنون) تجویز کنید (در موارد اختلال شخصیت مرزی با دز پایین دارو تجویز کنید).
* گفتار سازمان نایافته بیمار را با قطع محبت آنان متوقف کنید.
* جلسات را طوری سازماندهی کنید که بر مشکلات خاص متمرکز باشید.
انتزاع
اختلال این عملکرد به غیبت گرایی افکار منجر میشود.
* در درمان معانی روابط، وقایع و سایر مطالبی که فرد متوجه آنها نمیشود را توضیح دهید: معانی ضمن مطالب را توضیح دهید. Read between lines
* در مورد معنایی که رفتارهای مردم میتواند داشته باشد و دلایل وضع قوانین، آداب و رسوم صحبت کنید و آنان را متقاعد کنید.
واقعیت آزمایی
بر اساس شناختی که از واقعیت رویدادهای مختلف طبق گزارش افراد به دست آوردهاید، به تغییر مجدد واقعیت برای آنان بپردازید.
* داروهای ضد پسیکوتیک تجویز کرده و یا برای دارو درمانی ارجاع دهید.
* در باره رفتارهای دیگران فرضیات احتمالی را پیشنهاد کنید.
* برای راحت تر کردن فهم اتفاقاتی که در دنیا رخ میدهد، قیاسهایی ارائه کنید.
* هر نوع نتیجه گیری نادرست را باطل/خنثی کنید.
گفتار
* کاربرد عبارات phrases فرد را تصیح کنید.
* به فرد شیوه گفتاری را پیشنهاد کنید که میتواند در موقعیتهای دشوار و مختلف به کارببرد، از الگوبرداری نیز میتوانید استفاده کنید.
مراقبت نفس preservation
* فرد را با تمایلات خود تخریبگریاش رویاروی کنید (برای مثال، توضیح دهید که بی اشتهایی عصبی، به نوعی از بین تخریب بردن خود است.) (ویلسون، هاگان و مینتز، 1992).
* روشهای مناسبتری را برای حل مسئله توصیه کنید.
* از "تفسیرهای" عقلانی برای پویاییها استفاده کنید.
* فرد را بستری کنید و / یا داروهای ضد پسیکوتیک تجویز کنید.
سازگاری
به خاطر داشته باشید که سازگاری میتواند خود ناهمخوان * (دستکاری محیط) یا خود همخوان ** (همسازکردن خود با محیط) باشد.
* رفتارهای سازگارانهتری را به فرد توصیه کرد و او را به انجام آنها ترغیب کنید.
* درمان را با برنامههایی برای فعالیت پیش ببرید.
* برای به وجود آوردن شرم در فرد، منطق بیاورید.
پیش بینی (ایجاد انتظار)
* دربارة موقعیت ها، قضاوت شخصی خود را پیشنهاد کنید.
مداخله کنید
* ظرفیت فرد را برای مداخلات ارزیابی کنید.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
موضوع تحقیق:
اصول و مبانی مشارکتهای مردمی
و سازمانهای حمایتی
استاد:
علیرضا یزدانی
محقق:
عباس عباسی
دانشجوی ترم پنجم
رشته مدیریت مشارکتهای مردمی
مرکز آموزش علمی کاربردی شهید یاسین جعفری
مرداد 86
فهرست
چکیده
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
تاریخچه مشارکتی در ایران وجهان
تعاریف و مفاهیم مشارکت
مفاهیم مرتبط با نهاد مشارکتی
مبانی مشارکت
گونه شناسی مشارکت
پیش نیازهای مشارکت
جایگاه مشارکتهای مردمی در کمیته امداد امام (ره )
مشارکت مردم در کمیته امداد امام (ره )
نظام جامع مشارکت مردمی در امداد امام (ره )
پیشنهادات
منابع و ماخذ
چکیده
کمیته امداد امام (ره) یک نهاد غیر دولتی است. هر چند سازمانهای غیر دولتی شریکی کارآمدبرای نهادهای دولتی محسوب می شوند و بخش قابل ملاحظه ای از مسئولیتهای توسعه را بردوش می کشند مع الوصف همانگونه که از نام آنها پیداست، وابسته به دولت نیستند و قدرت خود را عمدتا از گروههای مختلف مردمی کسب می کنند بر این اساس جلب مشارکت پایدار ومستمرمردمی، عنصر اساسی در موفقیت این سازمانها تلقی می گردد.
بطوری که می توان گفت توانمندی نهادهای غیر دولتی به میزان زیادی در بسیج مردم و نهادینه کردن مشارکت در پیکره سازمان وارباب رجوعهای آن تجلی می یابد سازمانهای غیر دولتی نه تنها در مرحله استقرار و شکل گیری، بلکه در تداوم فعالیتها و توسعه ساختی – کارکردی به شدت نیازمند همکاری گروههای مختلف مردمی هستند. در حال حاضر بخش قابل ملاحظه ای از فعالیتهای کمیته امداد امام (ره) متکی به مشارکت مردمی است. استفاده از 90هزار نیروی داوطلب مردمی و جمع آوری کمکهای مردمی در سطح وسیع از مهم ترین مصادیق مردمی بودن و مشارکت پذیری این نهاد است. به همین دلیل باید متناسب با شرایط حاکم بر جامعه نسبت به تدوین الگوهای مختلف اقدام نماید. در حال حاضر امداد امام (ره) با استفاده از روشهای مختلف از مشارکت مردمی استفاده می کند، اما آمار و ارقام نشان می دهد که به لحاظ مادی این مشارکت ها متناسب با نرخ تورم رشد نداشته است، به همین دلیل ضرورت بازنگری در روش ها و الگوها بیش از پیش احساس می شود. در مطالعه حاضر ضمن بیان اهمیت و ضرورت جلب مشارکت مردم در کمیته امداد امام، نظارت مشارکت جامع در امداد طراحی و تبیین شده است. این نظام به طور خلاصه از سه عنصر مشارکت عمومی، مشارکت نهادهای دولتی و مشارکت نهادهای غیردولتی تشکیل شده است که همواره تحت تاثیر عوامل پیرامونی قرار دارد.
مقدمه
مشارکت اساس زندگی اجتماعی و جامعه بشری است. این مفهوم از دو قرن پیش نخست وارد نظامهای سیاسی و سپس قلمرو صنعت، بازرگانی و اقتصاد گردید، اما در دهه اخیر به شدت مورد توجه متخصصان توسعه و سیاست مداران قرار گرفته است. فلسفه اصلی مشارکت، استفاده از فکر و نظر دیگران در تصمیم گیری هاست، زیرا مسائل زندگی اجتماعی به قدری پیچیده و دارای جوانب گسترده ای است، که تعداد معدودی از افراد که در راس جامعه قرار دارند ویا معدودی از نخبگان جامعه قادر به حل آنها و تشخیص راه صواب نیستند، بلکه نیازمند رایزنی عمومی و تبادل نظر با دیگران هستند.
امروزه موضوع مشارکت مورد توجه و علاقه بسیاری از سازمانهای ملی، منطقه ای و بین المللی (دولتی و غیردولتی) است. اعتقاد بر این است که اساسا توسعه بدون مشارکت آحاد مردم عملی نخواهد بود. به همین دلیل میزان مشارکت مردم در تصمیم گیریها یک معیار اساسی در توسعه جامعه و دموکراسی حاکم بر هر کشور است با این نگرش مشارکت هم هدف است هم وسیله. وسیله است زیرا بسیاری از اهداف جامعه در سایه مشارکت مردمی تحقق می یابد. هدف اصلی را مشارکت به خودی خود باعث آگاهی اقشار مختلف جامعه شده و راه را برای توسعه هموار می سازد. در صورت تحقق مشارکت جامعه، مقاومت مردم در برابر دگرگونی و نوسازی کم می شود. مشارکت زمینه ساز رفاه اجتماعی و شکوفایی فکر و اندیشه می شود.
اهمیت مشارکت در سازمانهای غیر دولتی به مراتب بیش از سازمانهای دولتی است زیرا این سازمانها مشروعیت خود را از مردم می گیرند و در صورتی که پشتوانه مردمی نداشته باشند، قادر به ادامه حیات نخواهند بود. کمیته امداد مام (ره) نیز به عنوان یک نهاد غیردولتی از این