دانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیتحقیق در مورد قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن .doc :
قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)
هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که
بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:
اگر مقتول اولیاى متعددى داشته باشد آیا هر یک از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن دیگر اولیاء قاتل را قصاص کند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر یک از اولیا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح این مساله، از مساله نخست هم بحث کرده که آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر یک از اولیاء در استیفاى حق قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه که یاد کردیم، در متون فقهى ما این دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلکه در متون فقهى عامه نیز چنین است اگر چه اکثر آنان در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعض از اولیاء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اینجا هر یک از این دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهیم، میزان تلازم و ابتناى یکى از این دو مساله بر دیگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.
مساله نخست:
آیا اگر بعضى از اولیاى دم، از حق خود گذشتند یا دیه گرفتند، حق قصاص اولیاى دیگر نیز ساقط مى شود؟ عبارات فقهاى ما در این مساله صراحت دارند که حق قصاص ساقط نمى شود، خلاف این قول فقط در دو کتاب نقل شده است:
یکى در کتاب من لا یحضره الفقیه که به ذکر این روایت که دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اکتفا شده است:
روى انه اذ اعفى واحد من اولیاء الدم ارتفع القود، روایت شده که هرگاه یکى از اولیاى دم عفو کرد، قصاص مرتفع مى شود. دیگرى در کتاب شرایع که فقط در فرض گرفتن دیه از سوى بعض از اولیا و نه در فرض عفو، این گونه آمده است:
هرگاه اولیا بیش از یک نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخى از آنان خواهان دیه شدند و قاتل هم پذیرفت، پس از پرداخت دیه، بنا به روایتى، قصاص ساقط مى شود. اما راى مشهور آن است که قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا پس از آنکه سهم دیه اى را که قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم دیه به کسى که خواهان دیه است بپردازد، کسانى که خواهان قصاص او هستند مى توانند پس از آنکه سهم دیه شریک خود را پرداختند. قاتل را قصاص کنند. اگر برخى از اولیا، قاتل را عفو کردند، حق قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا مى توانند پس از پرداخت سهم دیه عفو کننده به قاتل، او را قصاص کنند.((3)) پاره اى از متاخران از جمله صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و دیگران، به این اجماع یا عدم خلاف استناد کرده اند، بلکه در جواهر آمده است که این مساله مفروغ منه است و جاى بحث ندارد. اما انصاف آن است که به دست آوردن اجماع تعبدى کاشف از قول معصوم در مثل این مساله که روایات متعددى درباره آن وجود دارد و قائلان به جواز سقوط قصاص در این مساله استدلالهاى گوناگونى دارند، جدا مشکل است. افزون بر این، صاحب شرایع در مورد قائلان به این قول، تعبیر (مشهور) را آورده بود، بلکه در کتاب خود -مختصر النافع- تعبیر(انه الاشبه) را به کار برده است. برخى دیگر از فقها نیز در مورد این قول، تعبیر (اشهر) را به کار برده اند که معناى این تعبیر آن است که قول مخالف آن نیز مشهور است یا دست کم نادر نیست. بنابراین، اثبات این حکم با چنین پندار اجماعى، هم از نظر صغرى و هم از نظر کبرى مورد اشکال است، پس باید به سراغ ادله دیگر رفت. تردیدى نیست که مقتضاى اصل اولى لفظى و عملى، حرمت قتل نفس محترم است مگر به حق، بنابراین، هرگاه در موردى، جواز قصاص، با دلیل ثابت نشد، عمومات حرمت قتل از قبیل (دم المسلم على المسلم حرام)، مرجع خواهد بود. مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى نیز حرمت قتل نفس محترکمه است. برخى گفته اند: بعد از عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاى دم، مقتضاى استصحاب، بقاى حق قصاص براى هر یک از اولیاء است، بنابراین مقتضاى اصل عملى، جواز قصاص است- شاید ظاهر سخن شیخ در خلاف، همین معنا باشد-. پاسخ این سخن آن است که این استصحاب جارى نیست زیرا حالت سابق یقینى، جواز قصاص براى هر یک از اولیا نیست، بلکه جواز قصاص براى مجموع اولیاء است و این حق مجموعى، با صدور عفو از ناحیه یکى از ایشان، ساقط مى شود. ثبوت این حق براى هر یک از اولیاء، مشکوک الحدوث است و مسبوق به عدم نیز مى باشد، و همان گونه که روشن است جریان استصحاب، چنین حقى را نفى مى کند نه اثبات. آرى اگر فرض شود که حدوث این حق براى هر یک از اولیاء به طور جداگانه ثابت و محرز است و شک شود در سقوط تعبدى آن بعد از عفو بعضى از اولیا، مقتضاى استصحاب، بقاى این حق است بر اساس مقتضاى اصل اولى: کسى که در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعضى از اولیاء قایل به جواز قصاص براى دیگر اولیاء است، باید این مدعا را با دلیلى که حاکم بر این اصل باشد اثبات کند. براى اثبات این مدعا به دو دلیل اساسى استدلال شده است:
ظهور آیه (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا) آن است که خداوند ولى مقتول را مسلط بر قصاص قرار داده است. ادعا شده که ظهور آیه در آن است که این حق به نحو انحلالى به اولیاء داده شده است و حق قصاص براى هر یک از وارثان، مستقلا ثابت است. در کتاب مبانى تکمله المنهاج در توضیح و تفصیل این استدلال آمده است:
تحقیق در مورد حق و عدالت اجتماعی 40 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن .doc :
حق و عدالت حق، عبارت از سلطه و اختیاری است که فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به بیان دیگر، حق، امری اعتباری است که به سبب آن، فرد شایستگی بهره‌برداری از چیزی را می‌یابد و دیگران به رعایت آن موظف هستند؛ مثل حق پدر و مادر در برابر فرزندان یا حق زوجین در برابر یکدیگر. استاد مطهری حق را سزاواری فرد به یک شیء می‌داند و آن را نیز بر دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم می‌کند: حق یعنی ثابت و سزاوار، و ما دو نوع ثبوت و سزاواری داریم: یک ثبوت و سزاواری تکوینی که عبارت است از رابطه‌ای واقعی بین شخص و شیء، و عقل آن را در می‌یابد، و یک ثبوت و سزاواری تشریعی که بر وقق آن وضع و جعل می‌شود. در واقع مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای است که برای فرد در نظر گرفته می‌شود و وی که بر اساس آن، صلاحیت استفاده از امور خاصی را می‌یابد. به بیان دیگر، حق نشان‌دهندة اولویتی است که فرد بر دیگران دارد. با این بیان، حق نوعی نصیب و امتیاز برای صاحب حق است که به سبب آن، یک سلسله بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی ممنوعیت‌ها از او برداشته می‌شود. در بحث از مسألة حق، استاد مطهری این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا حق و مالکیت از عوارض انسان به ماهو انسان است یا از عوارض انسان به ماهو مدنی». به بیان دیگر، آیا این مفاهیم از اعتباریات بعد از اجتماع است یا قبل از اجتماع؛ یعنی حق پس از تشکیل جامعه و برقراری روابط اجتماعی تحقق یابد یا قبل از آن. استاد معتقد است که حق در مرتبة پیش از اجتماع است؛ از همین جا است که او گاه آزادی را حق نمی‌داند؛ چرا که آزادی در مرتبة پیش از اجتماع تحقق می‌یابد. وی آزادی را فوق حق می‌داند و اگر هم گاه از حق آزادی سخن به میان آید، مقصود آن است که دیگران نباید آزادی فرد را سلب کنند. به گمان استاد، این که در فقه اسلامی به حق آزادی اشاره نشده، به این جهت بوده که فوق حق دانسته شده است. علت اینکه در فقه اسلام در میان حقوق، نامی از حق آزادی نیست، این نیست که در اسلام به حق آزادی معتقد نیستند؛ بلکه آزادی را فوق حق می‌دانند؛ پس اعتراض نشود که چرا آزادی جزء حقوق اولیة طبیعی در اسلام نام برده نشد. حق، هم به اموری که خارج از وجود انسان است تعلق می‌گیرد، و هم هر چیزی که برای امر دیگری پدید آمده، منشأ حق است؛ برای مثال موجودات طبیعی که برای انسان آفریده شده‌اند یا مغز که برای فکر کردن یا زبان که برای بیان آفریده شده‌اند، همه منشأ حق هستند. هم حق و هم مالکیت از اموری است که به اشیأ خارج از وجود انسان تعلق می‌گیرد. همان‌طور که نمی‌شود انسان مالک نفس خود باشد نمی‌تواند بر نفس خود حق باشد؛ بنابراین انواع آزادی‌ها هیچ کدام حقی و بهره‌ای نیست که آدمی بخواهد از چیزی بردارد؛ بلکه بهره‌ای است که از خودش می‌برد. معنای حق آزادی یعنی کسی حق ندارد که آزادی مرا از من سلب کند ...؛ ولی در مورد حق می‌توان گفت: لزومی ندارد که بر چیزی یا بر کسی باشد. هر چیزی که برای چیزی به وجود آمده باشد منشأ حق است ...؛ پس در مورد حق، شرط نیست که به خارج از وجود انسان تعلق داشته باشد. بلی، همان‌طوری که در متن آمده، حق بر نفس معنا ندارد؛ ولی حق بر انجام یک عمل خاص می‌تواند باشد. رابطة حق و تکلیف در مقابل حق، تکلیف قرار دارد که آن نیز مانند حق، مبنای خارجی و واقعی دارد و این مبنا را مصلحت می‌نامند. تکلیف از لحاظ ماهیت مغایر است با مصلحت واقعی؛ ولی حق مجعول از لحاظ ماهیت، متحد است با مصلحت واقعی؛ یعنی چون در طبیعت این، حق موجود است، در تشریع نیز موجود است.5 حق و تکلیف ملازم یک‌دیگرند. هر جا حقی باشد، تکلیفی همراه آن است؛ برای مثال، اگر زن حقی بر گردن شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف است تا آن حق را ادا کند. یا اگر شخص «الف» از شخص «ب» مقداری پول طلب دارد یعنی شخص «الف» محق است، شخص «ب» به پرداخت بدهی خود تکلیف دارد. استاد مطهری هم با توجه به سخنان امام علی7 حق و تکلیف را دو روی یک سکه می‌داند: فَالحَقُّ أَوسَعُ الأَشیَأِ فِی‌التَّوَ‌اصُفِ وَ أَضیَقُهَا فِی التَّنَاصُفِ لاَ یَجرِ‌ی لِأَحَدٍ اًِ‌لاَّ جَرَ‌ی عَلَیهِ وَ لاَ یَجرِ‌ی عَلَیهِ اًِ‌لاَّ جَرَ‌ی لَهُ.6 از نظر استاد، حق، محدود است. اینکه انسان دارای حقوق است، به معنای نامحدود بودن آن نیست: در حقیقت باید گفت انسان حقی دارد و حق حد‌ی دارد. اینکه انسان، حق سخن گفتن دارد، بدین معنا نیست که به‌دیگران دشنام دهد یا غیبت کند یا تهمت بزند یا سخن لغو بگوید. انسان حق فکر کردن دارد؛ اما این حق محدود است؛ یعنی نباید در اندیشة نابودی دیگران باشد. استاد مطهری حق را بر سه قسم می‌داند: 1. حقوق انسان بر طبیعت و ثروت‌های آن (حقوق اقتصادی)؛ 2. حقوقی که در مورد اختلافات وحی محکمات دارد. (حقوق قضایی)؛ 3. حقوقی که از نظر حکومت و سیاست دارد (حقوق سیاسی). طبق این بیان، حق، طرفینی است. هیچ کس بر دیگری حق ندارد، مگر آنکه دیگری هم بر او حقی دارد. ذی
تحقیق در مورد مصرف گرائی حق مسلم ماست 20 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن .doc :
مصرف گرائی حق مسلم ماست
به هنگام تعطیلات کریسمس، و پیش از آن طی روزها و هفته هائی که نزدیکی سال نو را نوید می دهد، هوس در خیابانهای آمریکا موج می زند. هوس خرید. در خیابان پنجم نیویورک، در محلهء رودیو درایوِ لوس آنجلس، در خیابانهای خلیجِ سان فرانسیسکو، و در محلات نظیر در شهرهای دیگر، در «شاپین مال» های عظیم حاشیهء مرکز که هریک شهرکی سربسته و دنیائی تماشائی در خود و برای خود است، مردم برای خرید به فروشگاهها هجوم می آورند. این ایامی است که سود و زیان سالانهء هر تاجر و سرمایه دار را رقم می زند. در کشوری که مردم اش کمتر از هرجای دیگر دنیا پس انداز می کنند و بیشتر از هرجا خرید و مصرف، این ایام همچنین شادترین و رنگین ترین ایام سال نیز هست. به فاصلهء دو هفته، یوتوپیای آمریکائی خانوادهء خوشبخت و مرفه، که هرچه بخواهد را به راحتی می خرد، به تحقق می پیوندد: پیشرفته ترین جامعهء مصرفی تمام تاریخ بشریت، در زیباترین و آرمانی ترین شکل خود.
جشن مصرف
ایام کریسمس شکل فشرده و تشدید شدهء مصرف گرائی در سایر روزهای سال است. در زندگی روزمره، به هرسو که می نگریم با نوعی «ویترین» یا «پوستر» یا «پردهء نمایش» روبه رو می شویم که فرآورده ای را برای فروش عرضه می کند. ندائی انتقادی نهیب می زند: به هرسو که می نگری با یک «فریب» روبرو هستی! با نوعی شعبده و تردستی که ناخودآگاه تو را به دام مصرف می اندازد! اما چرا ما به این دام می افتیم؟ آیا ما نمی دانیم چه می کنیم؟ در این دام چه لذتی نهفته است؟ آیا ما خودخواسته در این «دام» نمی افتیم؟
یا اینکه جبری پنهان در کار است، چیزی در ناخودآگاه ما، یا جبری اجتماعی از موقعیت ما در روابط تولید و مصرف؟ آیا ما «قربانی» ی یک ایدئولوژی به نام «مصرف گرائی» و «بازیچه» دست طبقاتی به نام تاجر و سرمایه دار شده ایم؟ شاید در اصل «ما» ئی در کار نیست! آن «من» و «ما» ساخته و پرداختهء همین روابط اجتماعی مبتنی بر بازار است که از ابتدا موجودی را می سازد و به بار می آورد که «ذهنیت» اش دست ساختِ ماشینِ نامرئی تبلیغات است. تبلیغات آموزشی، فرهنگی، رسانه ای، و سیاسی. او از همان ابتدا موجودی «مصنوع» است، از خود «اختیار» ندارد، نوعی آدم مصنوعی یا «روبات» در جامعهء مصرفی مدرن و پسامدرن است!
اما در جشن کریسمس و شادی سال نو، ما به خیابانِ مصرف گام می گذاریم، عینک تیرهء انتقاد را از چشم برمی داریم و هم سو با روحیه ای که در خیابانها موج می زند، اعلام می کنیم «مصرف کننده» فردی است آزاد و مختار که انتخاب می کند، برمی گزیند یا پس می زند، و با این کار نیاز و توقعِ مشروع یک شهروند در تمدنی پیشرفته را برمی آورد.
کارکرد تمدنی مصرف
در جهانی که سرمایه بر آن حکم می راند ما همه مصرف کننده ایم، چه بخواهیم چه نخواهیم. اگر به خود بقبولانیم که نیازی به اتوموبیل، غدای فوری و کوکاکولا، یا شلوار جین نداریم، اگر با ریاضت کشی خود را مجبور کنیم که از تلویزیون و ماشین ظرف شوئی و جاروبرقی و ظرف پلاستیکی و اسباب بازی کودکان صرف نظر کنیم، باز خواهیم دید که مصرف کنندهء صفحهء موسیقی، نوار ویدئو ، دوربین عکاسی و کامپیوتر و «تور مسافرتی» و تلفن همراه هستیم. باز باید سری به سوپرمارکت بزنیم و برای مرغ ماشینی و گوشت وارداتی و محصول کارخانه های روغن و قند و چای و لبنیات، یا سیگار و آبجو، ارزش مبادله را از دستی به دست دیگر بسپاریم.
بالارفتن «نیاز» در زندگی روزمره، نشانه ای از بالا رفتن استاندارد زندگی و سطح رفاه است. به این تعبیر، بالارفتن نیاز، نشانه ای از رشد تمدنی است، یعنی بالا رفتن فرهنگ. کم شدن ساعات کار و آزاد شدن بیشتر اوقات فراغت، می تواند به طور بالقوه به بالابردن کیفیت یادگیری و کسب فرهنگ در علوم و هنرها کمک کند. به قول اقتصاددان بزرگ قرن بیستم ارنست مندل، گسترش اصیلِ نیازها، بخشی ضروری از کارکرد تمدن سازِ سرمایه است (۱).
کارل مارکس در یکی از مهمترین آثارش (گروندریسه) بر کارکرد تمدن ساز سرمایه به عنوان پایه گذار «فردیت غنی و شکوفا» تآکید می کند. مارکس می نویسد: «اکتشاف، خلق، و ارضای نیازهای تازه که از [رشد] خود جامعه بر می آید؛ پروراندن همهء کیفیات انسان اجتماعی و تولید همین کیفیات در غنی ترین شکل خود در نیازهای انسان، نیازهائی با کیفیت بالا؛ پیدایش این انسان به عنوان کامل ترین و یونیورسال ترین محصول اجتماعی، که برای تشفی همه سویهء نیازهایش باید بتواند از همهء لذت ها و درجهء بالائی از فرهیختگی برخوردار باشد ـ همهء این ها از شرایط وجه تولیدی است که توسط سرمایه بنا شده است.» (گروندریسه ،ص ۴۰۹، در کتاب مندل ص ۳۹۶)
اگر کالاهائی را که در جامعه سرمایه داری به سلامت انسان و محیط زیست آسیب می زنند کنار بگذاریم، باید با ارنست مندل همرأی باشیم که: «انسان به عنوان موجودی مادی با نیازهای مادی، هرگز از راه ریاضت طلبی و بی نیازی مصنوعی، به توسعهء کامل امکانات بالقوهء خود و فردیتّی همه سویه با آن، نخواهد رسید؛ بلکه تنها از راه توسعهء عقلانی مصرف، که آگاهانه تابع منافع جمعی و دموکراتیک اوست، می تواند آن توسعه را تحقق ببخشد.» (۲)
حتا آن «عارفان» عصر مدرن که مدعی اند لذات این جهانی و استفاده از مادیات را از خود دریغ نمی کنند، و «بی نیازی» آنها به معنی ریاضت کشی خودآزارانه نیست، در نمی یابند که مکانیسم های استفاده از «لذات این جهانی» همه توسط پروسه های سکولار گردش سرمایهء صنعتی در اختیار آنها گذارده می شود و هر دقیقهء آن پیشاپیش به نحوی «عقلانی» در مسیر حرکت سرمایه به سوی «تحقق» (یا در اطلاح مارکسی والورزیشن) حساب شده است.
مصرف کننده به عنوان شهروند
در کشورهای پیشرفتهء سرمایه داری نظیر آمریکا، مصرف کنندگان به عنوان شهروند از حقوقی برخوردارند. هربنگاه، یا موسسهء خدماتی که به مردم کالا و خدمات عرضه می کند، به طور کتبی و رسمی یک سلسله «حقوق» برای مصرف
تحقیق در مورد پروژه بیممه محاسبه حق بیمه وخسارات 10 ص (با فرمت word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
موضوع پروژه:
محاسبه حق بیمه وخسارات
استاد راهنما:
جناب آقای محمد رضا مباشر فر
اعضای گروه:
بتول زارعی 851230036
شیوا ساجدی 851230043
نصیبه باقرزاده
رشته تحصیلی:
مدیریت بیمه
دانشکده علوم اقتصادی
بهار88
فهرست
تعریف مساله
بیمه نامه الف
بیمه نامه ب
بیمه نامه ج
تعریف مساله:
محاسبه حق بیمه
حق بیمه =سرمایه*نرخ* ضریب نیروی کار
سرمایه
حداکثر غرامت مورد تعهد بیمه گر در مورد فوت ونقص عضو هر فرد
حداکثر هزینه معالجه مورد تعهد بیمه گر
سرمایه پیشنهادی کمتر یا مساوی حداکثر غرامت فوت یک مرد مسلمان در ماه های عادی باشد سرمایه مورد عمل برای محاسبه حق بیمه با همان نرخ بیمه نامه عمل خواهد شد
سرمایه پیشنهاد شده از غرامت فوت در ماه های عادی بیشتر و از غرامت فوت در ماه حرام کمتر باشد تا سرمایه فوت ماه های عادی با نرخ پایه صادر خواهد شد ما به تفاوت سرمایه بیش از فوت عادی با 35 % نرخ پایه محاسبه می شود
سرمایه پیشنهادی از غرامت فوت در ماه حرام بیشتر باشد تا سرمایه فوت ماه های عادی با نرخ پایه ، ما به تفاوت تا ماه حرام با 35% نرخ پایه ، مازاد آن 5% نرخ پایه خواهد بود
نرخ
غالبا نرخ هزینه های پزشکی 10 برابر نرخ غرامت فوت ونقص عضو است
ضریب نیروی کار " تعداد نیروی شاغل بیمه گذار"
کارفرمایانی که فقط نیروی ثابت دارند ضریب نیروی کار آنها برابر است با تعداد نیروی ثابت
کارفرمایانی که نیروی آنها فقط نیروی متغیر است مثل پروژه های ساختمانی ضریب نیروی کار آنها برابر است با میانگین نیروی کار
کارفرمایانی که علاوه بر نیروی ثابت نیروی کار متغیر هم دارند ضریب نیروی کار برابر است با جمع جبری نیروهای ثابت و میانگین نیروهای متغیر
کارفرمایانی که چند شیفت کاری هستند ضریب نیروی کار برابر است با مجموع ضریب نیروی کار شیفت های مختلف
تحقیق در مورد بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR) 18 ص (با فرمت word)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 18
بررسی روش ارزش گذاری حق برداشت مخصوص (SDR)
چکیده:
این گزارش مبانی روش های ارزیابی SDR و نرخ بهره آن که در مقاطع پنجساله توسط هیات مدیره صندوق بین المللی پول انجام می گیرد و ارزیابی جدیدی که از اول ژانویه سال 2001 موثر واقع می شود و نیز روش ارزیابی که مطابق با تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1980 است مورد بررسی قرار می دهد. نکات مهم و نتایج حاصل از این گزارش به شرح زیر است.
* در سپتامبر 1998 هیات مدیره موافقت خود را با یک راه حل موقت جایگزینی خودکار یورو به جای مارک و فرانک فرانسه در سبد SDR, اعلام نمود. گزارش حاضر پیشنهاد می کند که با تغییر دادن روش ارزیابی SDR از روش مبتنی بر عضویت به روش مبتنی بر واحد پول, یورو بطور کامل در سبد SDR وارد شود. ارزش گذاری سبد نیز شامل ارزش گذاری همان چهار واحد پول حاضر (دلار, پوند, ین و یورو) می شود.
* با وجود واحد پول مشترک اروپایی که مورد پذیرش چند عضو اصلی صندوق است, روش مبتنی بر عضویت مشکلات اجتناب ناپذیری را بدنبال دارد و نیز معیار تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR نمی تواند با وجود پول مشترک اروپایی بکار گرفته شود. بویژه روش جاری ارزیابی SDR این سئوال که آیا تقاضا برای یورو به عنوان یک ذخیره دارایی بیشتر منعکس کننده وضعیت اقتصادی داخلی و خارجی کل حوزه پول مشترک اروپایی است یا تک تک کشورهای عضو حوزه پول اروپایی پاسخ نمی دهد.
* روش مبتنی بر واحد پول بطور کلی با فرم ارزش گذاری ”سبد استاندارد” و با اصول پذیرفته شده کلی ارزش گذاری SDR سازگار است. بر این اساس تصریح می شود که ارزش SDR بر حسب واحدهای پول عمده استوار شود. در حالیکه وزن های واحدهای پول موجود در سبد SDR باید منعکس کننده اهمیت نسبی آنها در تجارت جهانی و سیستم مالی بین المللی باشد.
* پیشنهاد شده که برای بهبود معیار انتخاب ارزهای سبد SDR در هیات مدیره تصمیماتی در رابطه با ویژگی ”قابلیت استفاده آزاد ارزهای سبد SDR” (طبق ماده 30 (f) اساسانامه) و تعیین متغیرهای اقتصادی جاری بکار گرفته شده برای انتخاب ارزهای موجود در سبد و تعیین وزن آنها اتخاذ گردد. بویژه در روش مبتنی بر واحد پول, صادرات کالاها و خدمات در مورد صادراتی که بین اعضا اتحادیه انجام می گیرد, مستثنی شود.
* در این گزارش استفاده از متغیرهای کمکی بخش مالی در روش ارزیابی SDR, با توجه به افزایش قابل ملاحظه جریانات مالی بین المللی خصوصی در سالهای اخیر که در روش جاری ارزیابی SDR و در جریان تجارت مالی با یکدیگر در نظر گرفته نشده مورد بررسی قرار می گیرد.
* در این گزارش پیشنهاد شده که بر اساس روش مبتنی بر واحد پول بجای نرخ ابزارهای مالی جاری فرانسه و آلمان نرخ بین بانکی یورو (1) در سبد نرخ بهره SDR وارد شود. همچنین پیشنهاد می شود که بجای نرخ گواهی سپرده خصوصی سه ماهه که اخیرا“ در سبد نرخ بهره SDR قرار گرفته نرخ برات دولتی سیزده هفته ای دولت ژاپن قرار گیرد و نرخ اسناد خزانه سه ماهه انگلیس و آمریکا در سبد نرخ بهره SDR باقی بماند.
* در خاتمه به بررسی سبد پیشنهادی SDR طی سالهای 2005-2001 و تصمیم هیات مدیره در مورد ترکیب و وزن ارزهای آن (که در اول ژانویه 2001 عملی می شود) پرداخته می شود.
1- Euro Interbank Offered Rate (Euribor)
روش عملی تعیین ارزهای متشکله و وزن آنها در سبد SDR
بر اساس تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق, روش مبتنی بر عضویت برای ارزش گذاری سبد SDR به شرح زیر بوده است:
- - انتخاب؛ ارزهای موجود در سبد SDR واحدهای پولی 5 کشور عضو صندوق است که بیشترین صادرات کالاها و خدمات را طی یک دوره 5 ساله – قبل از تاریخ موثر شدن تجدید نظر در ارزش گذاری- داشته اند.
- - وزن ها؛ درصد وزنی 5 ارز انتخابی در ارزش گذاری سبد SDR منعکس کننده مجموع ارزش های صادرات کالاها و خدمات و بیلان ارزی اعضا دیگر صندوق از ارزهای مذکور در سبد در طول 5 ساله مذکور می باشد.
- - بررسی؛ فهرست ارزهای موجود در سبد و درصد وزن های آنها در ارزش گذاری سبد SDR هر پنج سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و هدف از این بررسی این است که ترکیب پایدار سبد حداقل برای یک دوره زمانی 5 ساله حفظ شود.
ارزش گذاری سبد SDR: تعیین میزان ارزهای موجود در سبد و وزن روزانه آنها
• • میزان ارزهای موجود در سبدSDR , در آخرین روز کاری قبل از تاریخی که سبد جدید SDR بکار گرفته شود. در آن روز میزان ارزهای موجود در سبد با استفاده از وزن هایی که توسط هیات مدیره تعیین شده و با استفاده از میانگین نرخ ارز برای هر یک از آن ارزها طی سه ماهه قبل از آن تعیین می شود. از طرفی برای اطمینان از اینکه ارزش SDR, پیش و بعد از تجدید نظر در سبد یکسان باشد میزان ارزهای موجود در سبد تا حدودی تعدیل می شود.
• • میزان ارزهای موجود در سبد تا دوره پنجساله بعد ثابت می ماند. وزن واقعی هر ارز نیز بمنظور تعیین ارزش سبد SDR بطور روزانه با تغییر در نرخ ارزهای موجود در سبد تغییر می کند. به عنوان مثال ارزش SDR بر حسب دلار در 31 مه 2000 در جدول زیر محاسبه شده و وزن های تطبیقی نیز نشان داده شده است.
ارزش گذاری SDR
ارز
وزن تقریبی اولیه در سال 1995
میزان ارزها بر اساس ماده قانونی 1-0
نرخ ارز (1) در 5/31/2000
برابری دلار
وزن واقعی در 31/5/2000
یورو (آلمان)
21
2280/0
9305/0
212154/0
16
یورو (فرانسه)
11
1239/0
9305/0
1152289/0
9
ین ژاپن
18
2/27
29/107
253519/0
19
پوند استرلینگ
11
105/0
4949/1
156954/0
12
دلار آمریکا
39
5821/0
1
5821000/0
44
1 دلار آمریکا
-
-
-
32002/1
100
1) نرخ ارز بر حسب واحدهای پول بر حسب دلار, بجز یورو و پوند که بر حسب دلار بیان می شود
چشم انداز عملی و نظری ارزش گذاری SDR و یورو
با وجود یورو به عنوان واحد پول 11 کشور عضو صندوق بین المللی پول, تداوم معیار مبتنی بر واحد پول برای انتخاب و وزن های بکار گرفته شده درسبد SDR بر اساس تصمیم 1980 صندوق بین المللی پول مورد تردید قرار می گیرد. بر اساس تصمیم فوق روش ارزیابی SDR مبتنی بر عضویت با پذیرش نمایندگی یورو بجای پول ملی آلمان و فرانسه در سبد SDR مورد قبول قرار گرفت. اما این راه حل موقتی, یورو را به عنوان پول داخلی 9 عضو اتحادیه که پول واحد اروپایی را پذیرفته بودند, در نظر نمی گرفت. همچنین تعیین وزن ارزهای موجود در سبد SDR با وجود پول مشترک اروپایی مشکل است. در تصمیم فوق فرض می شود که هر یک از کشورهای اصلی عضو صندوق بین المللی پول که پول واحدی دارند به این معنی است که یک ارتباط یک به یک بین اعضا و واحدهای پول ملی آنها وجود دارد و این مانع برای پول مشترک وجود ندارد.
همچنین با توجه به صادرات اعضا اتحادیه پولی با یکدیگر, برای رسیدن به تراز ذخایر رسمی یورو که با صادرات اعضا در دست سایر اعضا قرار می گیرد, تصمیم 1980 هیات مدیره صندوق در خصوص ارزش گذاری SDR, مشخص نمی کند که چگونه ذخایر رسمی تعیین شده به یورو و خارج از سطح پوشش یورو به اعضا اتحادیه پول اروپا اختصاص داده شود (آلمان و فرانسه). البته این امکان وجود دارد که در اجرای تصمیم فوق, ذخایر یورو 1999 را به استفاده آلمان و فرانسه اختصاص دهیم. برای مثال سهم بانک فرانسه و بوندز بانک در سرمایه بانک مرکزی اروپا, در هر صورت هر روشی برای اختصاص (تقسیم) ذخایر یورو در دست مقامات پولی خارج از سطح پوشش یورو به کشورهای عضو اتحادیه پول اروپا, شامل عوامل انتخابی می شود و دقیقا” منعکس کننده الزامات اقتصاد هر یک از کشورهای عضو اتحادیه نیست.
ارزیابی SDR تحت روش مبتنی بر واحد پول
به دلیل مشکلات عملی و مفهومی اجتناب ناپذیر در اداره و اجرای معیار مبتنی بر عضویت در انتخاب ارزها و وزن آنها در سبد SDR و با توجه به ایجاد پول مشترک اروپایی پیشنهاد شد که برای ارزش گذاری SDR بطرف روش مبتنی بر واحد پول رفت اما این انتقال نیاز به بررسی معیاری برای انتخاب هر یک از ارزهای داخل سبد و وزن آنها دارد.
انتخاب ارزهای داخل سبد
استفاده از صادرات کالاها و خدمات به عنوان تنها معیار برای انتخاب ارزهای موجود در سبد به تصمیم هیات مدیره صندوق در سال 1974 در این خصوص و معرفی نخستین سبد SDR بر می گردد. در آن زمان استفاده از معیار سهم کشورها در صادرات کالاها و خدمات یک روش مناسب و عملی ایجاد موازنه بین دو هدف متضاد بود. از یک طرف این تمایل وجود داشت که تعداد کافی از ارزها درسبد وجود داشته باشد بطوریکه هیچکدام از آنها نتوانند اثر نامطلوبی روی ارزش SDR بگذارند و از طرف دیگر این نیاز وجود داشت که از مشکلات عملی ناشی از شامل شدن ارزهای بسیار محدود در سبد اجتناب شود. بر این اساس در سال 1974 توافق شد که ارزش گذاری SDR بوسیله ارزش برابری آن با مجموع وزن واحد پول 16 کشوری که سهمشان در صادرات کالاها و خدمات طی 5 سال 1972-1968 بیشتر از 1% از کل صادرات جهان بوده, انجام شود. در سال 1980 هیات مدیره صندوق تصمیم گرفت که تعداد ارزهای موجود در سبد SDR از 16 ارز به 5 ارز کاهش یابد و در سال 1981 نیز از تصمیم عملی شد. تصمیم