دانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانشکده
دانلود فایل ها و تحقیقات دانشگاهی ,جزوات آموزشیدانلود تحقیق درباره حق و عدالت اجتماعی 40 ص (علوم اجتماعی)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 45
حق و عدالت حق، عبارت از سلطه و اختیاری است که فرد در برابر دیگر یا اشیا دارد. به بیان دیگر، حق، امری اعتباری است که به سبب آن، فرد شایستگی بهره‌برداری از چیزی را می‌یابد و دیگران به رعایت آن موظف هستند؛ مثل حق پدر و مادر در برابر فرزندان یا حق زوجین در برابر یک‌دیگر. استاد مطهری حق را سزاواری فرد به یک شیء می‌داند و آن را نیز بر دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم می‌کند: حق یعنی ثابت و سزاوار، و ما دو نوع ثبوت و سزاواری داریم: یک ثبوت و سزاواری تکوینی که عبارت است از رابطه‌ای واقعی بین شخص و شیء، و عقل آن را در می‌یابد، و یک ثبوت و سزاواری تشریعی که بر وقق آن وضع و جعل می‌شود. در واقع مقصود از حق، امتیاز بالقوه‌ای است که برای فرد در نظر گرفته می‌شود و وی که بر اساس آن، صلاحیت استفاده از امور خاصی را می‌یابد. به بیان دیگر، حق نشان‌دهندة اولویتی است که فرد بر دیگران دارد. با این بیان، حق نوعی نصیب و امتیاز برای صاحب حق است که به سبب آن، یک سلسله بهره‌مندی‌ها را می‌یابد یا برخی ممنوعیت‌ها از او برداشته می‌شود. در بحث از مسألة حق، استاد مطهری این پرسش را مطرح می‌کند که «آیا حق و مالکیت از عوارض انسان به ماهو انسان است یا از عوارض انسان به ماهو مدنی». به بیان دیگر، آیا این مفاهیم از اعتباریات بعد از اجتماع است یا قبل از اجتماع؛ یعنی حق پس از تشکیل جامعه و برقراری روابط اجتماعی تحقق یابد یا قبل از آن. استاد معتقد است که حق در مرتبة پیش از اجتماع است؛ از همین جا است که او گاه آزادی را حق نمی‌داند؛ چرا که آزادی در مرتبة پیش از اجتماع تحقق می‌یابد. وی آزادی را فوق حق می‌داند و اگر هم گاه از حق آزادی سخن به میان آید، مقصود آن است که دیگران نباید آزادی فرد را سلب کنند. به گمان استاد، این که در فقه اسلامی به حق آزادی اشاره نشده، به این جهت بوده که فوق حق دانسته شده است. علت اینکه در فقه اسلام در میان حقوق، نامی از حق آزادی نیست، این نیست که در اسلام به حق آزادی معتقد نیستند؛ بلکه آزادی را فوق حق می‌دانند؛ پس اعتراض نشود که چرا آزادی جزء حقوق اولیة طبیعی در اسلام نام برده نشد. حق، هم به اموری که خارج از وجود انسان است تعلق می‌گیرد، و هم هر چیزی که برای امر دیگری پدید آمده، منشأ حق است؛ برای مثال موجودات طبیعی که برای انسان آفریده شده‌اند یا مغز که برای فکر کردن یا زبان که برای بیان آفریده شده‌اند، همه منشأ حق هستند. هم حق و هم مالکیت از اموری است که به اشیأ خارج از وجود انسان تعلق می‌گیرد. همانطور که نمی‌شود انسان مالک نفس خود باشد نمی‌تواند بر نفس خود حق باشد؛ بنابراین انواع آزادی‌ها هیچ کدام حقی و بهره‌ای نیست که آدمی بخواهد از چیزی بردارد؛ بلکه بهره‌ای است که از خودش می‌برد. معنای حق آزادی یعنی کسی حق ندارد که آزادی مرا از من سلب کند ...؛ ولی در مورد حق می‌توان گفت: لزومی ندارد که بر چیزی یا بر کسی باشد. هر چیزی که برای چیزی به وجود آمده باشد منشأ حق است ...؛ پس در مورد حق، شرط نیست که به خارج از وجود انسان تعلق داشته باشد. بلی، همان‌طوری که در متن آمده، حق بر نفس معنا ندارد؛ ولی حق بر انجام یک عمل خاص می‌تواند باشد. رابطة حق و تکلیف در مقابل حق، تکلیف قرار دارد که آن نیز مانند حق، مبنای خارجی و واقعی دارد و این مبنا را مصلحت می‌نامند. تکلیف از لحاظ ماهیت مغایر است با مصلحت واقعی؛ ولی حق مجعول از لحاظ ماهیت، متحد است با مصلحت واقعی؛ یعنی چون در طبیعت این، حق موجود است، در تشریع نیز موجود است.5 حق و تکلیف ملازم یک‌دیگرند. هر جا حقی باشد، تکلیفی همراه آن است؛ برای مثال، اگر زن حقی بر گردن شوهر خود دارد، شوهر نیز مکلف است تا آن حق را ادا کند. یا اگر شخص «الف» از شخص «ب» مقداری پول طلب دارد یعنی شخص «الف» محق است، شخص «ب» به پرداخت بدهی خود تکلیف دارد. استاد مطهری هم با توجه به سخنان امام علی7 حق و تکلیف را دو روی یک سکه می‌داند: فَالحَقُّ أَوسَعُ الأَشیَأِ فِی‌التَّوَ‌اصُفِ وَ أَضیَقُهَا فِی التَّنَاصُفِ لاَ یَجرِ‌ی لِأَحَدٍ اًِ‌لاَّ جَرَ‌ی عَلَیهِ وَ لاَ یَجرِ‌ی عَلَیهِ اًِ‌لاَّ جَرَ‌ی لَهُ.6 از نظر استاد، حق، محدود است. اینکه انسان دارای حقوق است، به معنای نامحدود بودن آن نیست: در حقیقت باید گفت انسان حقی دارد و حق حد‌ی دارد. اینکه انسان، حق سخن گفتن دارد، بدین معنا نیست که به‌دیگران دشنام دهد یا غیبت کند یا تهمت بزند یا سخن لغو بگوید. انسان حق فکر کردن دارد؛ اما این حق محدود است؛ یعنی نباید در اندیشة نابودی دیگران باشد. استاد مطهری حق را بر سه قسم می‌داند: 1. حقوق انسان بر طبیعت و ثروت‌های آن (حقوق اقتصادی)؛ 2. حقوقی که در مورد اختلافات وحی محکمات دارد. (حقوق قضایی)؛ 3. حقوقی که از نظر حکومت و سیاست دارد (حقوق سیاسی). طبق این بیان، حق، طرفینی است. هیچ کس بر دیگری حق ندارد، مگر آنکه دیگری هم بر او حقی دارد. ذی
تحقیق در مورد حق حبس درقاعده اقدام
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن .doc :
فصل دوم: سقوط حق حبس درقاعده اقدام
الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟
آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.
«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»
البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.
مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.
یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.
از حقوقدانان دکتر امامی این نظر را با قواعد عمدی سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور که دعوی اجماع بر آن شده می دانند. دکتر کاتوزیان هم ضمن نقل نظریه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذیرفته اند. دکتر لنگرودی از آن دسته حقوقدانانی است که نظری مخالف نظر مشهور در مسئله دارند که البته استدلال ایشان به طور مختصر بعد از ذکر نظرات فقها خواهد آمد.
همانطور که گفته شد بعضی از فقها مسئله را در دو فرض مورد توجه فرار داده اند و بین موردی که زن به اختیار خود تمکین نموده وموردی که به اجبار و اکراه وادار به تمکین شده فرق گذاشته اند، یعنی چنانچه زن با میل و رضای خود تن به تمکین داده باشد حق حبس او ساقط می گردد و چنانچه به اجبار تمکین کرده باشد بعد از دخول می تواند حق خود را اعمالکند تا مهر را بگیرد.
مفهوم فوق در کتاب شرایح به نقل از ابوحمزه چنین است:
«ابن حمزه تفضیل داده است میان صورتی که زن خود را اختیاراّ تسلم نموده باشد و میان آنکه به اجبار او را تصرف نموده باشند در صورت اول نتواند امتناع نماید ودر صورت دوم تواند.»
به هر حال این امر که اگر زن به اجبار تن به تمکین بدهد حق حبس او ساقط نمی گردد از مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدنی فهمیدهمی شود چرا که در این ماده با قید کلمه ی (اختیار) حکم مسئله روشن است یعنی حق حبس زن را در صورتی ساقط شده دانسته است که زن به اختیار خود قبل از گرفتن مهر قیام به ایفاء وظایف نماید. همانگون که در مبانی قاعده افدام اراده نقش موثر و مهمی را بر عهده دارد و در توجیه عقلی قاعده اراده به کمک ما می آید. اجبار و اختیار زن در تمکین و اسقاط و عدم اسقاط حق حبس او در نتیجه یکی از این دو امر قوت بیشتری در تطبیق قاعده اقدام با این امر خواهد بخشید.
دگتر لنگرودی به نقل از جواهر و حدائق حکم مسئله را در صورتی که زوجه با تهدید زوج مجبور به تمکین شود چنانچه بیان داشته است :
« هر گاه بعد از نکاح و قبل از دادن مهر زوج با زوجه از روی تهدید دخول کند زوجه می تواند از حق مذکور در ماده 1085 قانون مدنی استفاده کند."
نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس:
نظر مخالف این است که زن اگر قبل از گرفتن مهر تمکین کند باز هم حق حبس را دارد این نظر را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده اند. یعنی بنابر آنچه حکایت شدهو از شیخ مفید در کتاب مقنعه و شیخ مفید در کتاب مبسوط این ااس که بلی زن چنین حقی دارد(حق حبس بعد از تمکین) زیرا یکی از دو عرض که منفعت بضع است تدریجی الحصول است و امکان ندارد که یکباره تحصیل شود و کل مهر در برابر کل منفعت بضع قرار گرفته است و با تسلیم شدن یکدفعه اقباض حاصل نمی شود پس جایز است امتناع بکند و نیز اوله ی عسر و جرح و ضرر و ظلم شامل اینجا هم می شود
اکثر حقوقدانان ما نیز در کتب خود این نظر را را منسوب به این دو فقیه عظام دانسته اند و نظر خود را بیان نمو ده اند. دکتر امامی نظر مشور را پذیرفته و آنرا با قواعد عمومی بیشتری سازگار دانسته اند.
تحقیق بازگشت به حق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 138
بازگشت به حق
گنهکاران و قدرت بر توبه
هیچ مادرى در جهان هستى ، فرزند خود را گنهکار نزاییده ، و کودک رحم را عاصى و خطاکار به دنیا نیاورده .
کودک در حالى قدم به عرصه گاه حیات مى گذارد که از علم و دانش و تفکر و اندیشه خالى است ، و از آنچه در اطرافش مى گذرد کاملا بى خبر است .
طفل وقتى وارد فضاى این جهان مى شود ، جز گریه کردن و مکیدن شیر چیزى نمى داند ، آن هم از گریه و مکیدن شیر در لحظات اول در عین اینکه ناله مى زند و شیر مى خورد غافل است . غرایز و احساسات و شهوات او به تدریج وارد میدان فعالیت مى شود ، و آنچه را باید براى برپا کردن خیمه ى حیات تعلیم بگیرد ، از اطرافیان خود و فعل و انفعالات طبیعى یاد مى گیرد .
هم چنانکه بدن او در طول زندگى در معرض انواع بیماریها قرار مى گیرد ، فکر و روحش ، و نفس و قلبش نیز در معرض خطا و اشتباه مى رود و در عمل و اخلاق مبتلاى به گناه مى گردد ، بنابراین گناه همچون بیمارى بدن عارضى است نه ذاتى .
بیمارى بدن و جسم او با دارویى که طبیب تجویز مى کند معالجه مى شود ، فکر و روح و نفس بیمارش نیز با اجراى دستورات حضرت حق درمان مى پذیرد .
گنهکار با عرفان به وضع خویش ، و معرفت به حلال و حرام خدا ، با رجوع به
طبیب روحانى و دستور العمل گرفتن از او ، براى توبه از گناه آماده مى شود ، و با امید و دلگرمى به رحمت حضرت حق از عرصه ى گناه بیرون مى آید ، و همچون روزى که از مادر متولد شده پاک مى گردد .
گنهکار نمى تواند ادعا کند نمى توانم توبه کنم ، زیرا کسى که قدرت بر گناه دارد ، بدون شک قدرت بر توبه هم دارد .
آرى انسانى که توانایى بر خوردن و آشامیدن ، رفتن و آمدن ، گفتن و شنیدن ، ازدواج و کسب و کار ، ورزش و ریاضت ، مسافرت و معاشرت و زور آزمایى دارد ، و اگر طبیبى به خاطر بیمارى خاصش او را از بسیارى از غذاها و نوشیدنیها پرهیز دهد ، او از ترس ریشه دار شدن بیمارى با کمال قدرت از خوردن آن غذاها و نوشیدنیها خوددارى مى کند ، مى تواند از گناهانى که به آن دچار است بپرهیزد ، و از معصیت هایى که به آن گرفتار است خوددارى نماید .
عذر هیچ گنهکارى در عدم قدرت بر توبه در پیشگاه حضرت حق قابل قبول نیست ، اگر قدرت بر توبه براى اهل گناه نبود ، از جانب خداوند دعوت به توبه و انابه نمى شدند .
گنهکار باید این حقیقت را باور کند که در هر شرایطى ، و در هر موقعیتى قدرت بر ترک گناه را دارد ، و بر اساس آیات قرآن خداوند مهربان و توبه پذیر ، توبه اش را قبول مى کند و گناهانش را گرچه به عدد ریگ بیابان باشد ، در معرض عفو و مغفرت و رحمت قرار مى دهد ، و پرونده ى سیاهش را به سپیدى چشم پوشى از همه ى گناهانش آراسته مى کند .
گنهکار باید این معنا را آگاه باشد که اگر به ترک گناه و شستشوى درون و برونش برنخیزد ، و عصیان و خلافش را ادامه بدهد خداوند او را به اشد عذاب دچار مى نماید ، و جریمه و عقوبت سنگینى را بر او بار خواهد کرد .
خداى بزرگ در قرآن مجید بدین گونه خود را معرفى مى کند :
غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقَابِ . . . (1) .
خداوند ، بخشنده ى گناه ، و پذیرنده ى توبه ى گنهکار ، و داراى عقابى شدید است .
امام معصوم در دعاى افتتاح بدین صورت خداوند را معرفى مى نماید :
وَاَیْقَنْتُ اَنَّکَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ فِى مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ ، وَاَشَدُّ المُعَاقِبِینَ فِى مَوْضِعِ النَّکالِ وَالنَّقِمَةِ
یقین و باور دارم که تو مهربانترین مهربانانى در جاى عفو و رحمت ، و شدیدترین عقاب کنندگانى در محل عقاب و انتقام .
خداوند مهربان در قرآن مجید به گنهکاران اعلام نموده :
قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ (2) .
به بندگانم ، آنان که بر خود اسراف کردند بگو از رحمت خدا ناامید نباشید ، خداوند تمام گناهان را مى آمرزد ، همانا او آمرزنده ى مهربان است .
بنابراین با توجه به توبه پذیرى حق و قدرتى که گنهکار بر ترک گناه دارد ، و آیاتى که در قرآن به گنهکار ، مژده ى عفو و رحمت مى دهد ، براى اهل گناه در ترک گناه هیچ عذرى باقى نیست ، به همین خاطر بر گنهکار توبه از گناه واجب فورى و واجب اخلاقى و واجب عقلى است .
گنهکارى که به توبه برنخیزد ، و به جبران گذشته اقدام ننماید ، و درون و برون را از گناه پاک نکند ، چنانکه در دنیا در پیشگاه پاکان و عقل و وجدان و حکمت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ غافر ( 40 ) : 3 .
2 ـ زمر ( 39 ) : 53 .
و منطق محکوم است ، در آخرت در پیشگاه حضرت حق به طریق اولى محکوم است . چنین گنهکارى در قیامت با اندوه و حسرت ، و ندامت و پشیمانى فریاد مى زند :
لَوْ أَنَّ لِی کَرَّةً فَأَکُونَ مِنَ المُـحْسِنِینَ (1) .
کاش براى من زمینه ى بازگشتى به دنیا بود تا از نیکوکاران مى شدم !
خداوند در جوابش مى گوید :
تحقیق؛ بازگشت به حق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 138
بازگشت به حق
گنهکاران و قدرت بر توبه
هیچ مادرى در جهان هستى ، فرزند خود را گنهکار نزاییده ، و کودک رحم را عاصى و خطاکار به دنیا نیاورده .
کودک در حالى قدم به عرصه گاه حیات مى گذارد که از علم و دانش و تفکر و اندیشه خالى است ، و از آنچه در اطرافش مى گذرد کاملا بى خبر است .
طفل وقتى وارد فضاى این جهان مى شود ، جز گریه کردن و مکیدن شیر چیزى نمى داند ، آن هم از گریه و مکیدن شیر در لحظات اول در عین اینکه ناله مى زند و شیر مى خورد غافل است . غرایز و احساسات و شهوات او به تدریج وارد میدان فعالیت مى شود ، و آنچه را باید براى برپا کردن خیمه ى حیات تعلیم بگیرد ، از اطرافیان خود و فعل و انفعالات طبیعى یاد مى گیرد .
هم چنانکه بدن او در طول زندگى در معرض انواع بیماریها قرار مى گیرد ، فکر و روحش ، و نفس و قلبش نیز در معرض خطا و اشتباه مى رود و در عمل و اخلاق مبتلاى به گناه مى گردد ، بنابراین گناه همچون بیمارى بدن عارضى است نه ذاتى .
بیمارى بدن و جسم او با دارویى که طبیب تجویز مى کند معالجه مى شود ، فکر و روح و نفس بیمارش نیز با اجراى دستورات حضرت حق درمان مى پذیرد .
گنهکار با عرفان به وضع خویش ، و معرفت به حلال و حرام خدا ، با رجوع به
طبیب روحانى و دستور العمل گرفتن از او ، براى توبه از گناه آماده مى شود ، و با امید و دلگرمى به رحمت حضرت حق از عرصه ى گناه بیرون مى آید ، و همچون روزى که از مادر متولد شده پاک مى گردد .
گنهکار نمى تواند ادعا کند نمى توانم توبه کنم ، زیرا کسى که قدرت بر گناه دارد ، بدون شک قدرت بر توبه هم دارد .
آرى انسانى که توانایى بر خوردن و آشامیدن ، رفتن و آمدن ، گفتن و شنیدن ، ازدواج و کسب و کار ، ورزش و ریاضت ، مسافرت و معاشرت و زور آزمایى دارد ، و اگر طبیبى به خاطر بیمارى خاصش او را از بسیارى از غذاها و نوشیدنیها پرهیز دهد ، او از ترس ریشه دار شدن بیمارى با کمال قدرت از خوردن آن غذاها و نوشیدنیها خوددارى مى کند ، مى تواند از گناهانى که به آن دچار است بپرهیزد ، و از معصیت هایى که به آن گرفتار است خوددارى نماید .
عذر هیچ گنهکارى در عدم قدرت بر توبه در پیشگاه حضرت حق قابل قبول نیست ، اگر قدرت بر توبه براى اهل گناه نبود ، از جانب خداوند دعوت به توبه و انابه نمى شدند .
گنهکار باید این حقیقت را باور کند که در هر شرایطى ، و در هر موقعیتى قدرت بر ترک گناه را دارد ، و بر اساس آیات قرآن خداوند مهربان و توبه پذیر ، توبه اش را قبول مى کند و گناهانش را گرچه به عدد ریگ بیابان باشد ، در معرض عفو و مغفرت و رحمت قرار مى دهد ، و پرونده ى سیاهش را به سپیدى چشم پوشى از همه ى گناهانش آراسته مى کند .
گنهکار باید این معنا را آگاه باشد که اگر به ترک گناه و شستشوى درون و برونش برنخیزد ، و عصیان و خلافش را ادامه بدهد خداوند او را به اشد عذاب دچار مى نماید ، و جریمه و عقوبت سنگینى را بر او بار خواهد کرد .
خداى بزرگ در قرآن مجید بدین گونه خود را معرفى مى کند :
غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقَابِ . . . (1) .
خداوند ، بخشنده ى گناه ، و پذیرنده ى توبه ى گنهکار ، و داراى عقابى شدید است .
امام معصوم در دعاى افتتاح بدین صورت خداوند را معرفى مى نماید :
وَاَیْقَنْتُ اَنَّکَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ فِى مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ ، وَاَشَدُّ المُعَاقِبِینَ فِى مَوْضِعِ النَّکالِ وَالنَّقِمَةِ
یقین و باور دارم که تو مهربانترین مهربانانى در جاى عفو و رحمت ، و شدیدترین عقاب کنندگانى در محل عقاب و انتقام .
خداوند مهربان در قرآن مجید به گنهکاران اعلام نموده :
قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ (2) .
به بندگانم ، آنان که بر خود اسراف کردند بگو از رحمت خدا ناامید نباشید ، خداوند تمام گناهان را مى آمرزد ، همانا او آمرزنده ى مهربان است .
بنابراین با توجه به توبه پذیرى حق و قدرتى که گنهکار بر ترک گناه دارد ، و آیاتى که در قرآن به گنهکار ، مژده ى عفو و رحمت مى دهد ، براى اهل گناه در ترک گناه هیچ عذرى باقى نیست ، به همین خاطر بر گنهکار توبه از گناه واجب فورى و واجب اخلاقى و واجب عقلى است .
گنهکارى که به توبه برنخیزد ، و به جبران گذشته اقدام ننماید ، و درون و برون را از گناه پاک نکند ، چنانکه در دنیا در پیشگاه پاکان و عقل و وجدان و حکمت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ غافر ( 40 ) : 3 .
2 ـ زمر ( 39 ) : 53 .
و منطق محکوم است ، در آخرت در پیشگاه حضرت حق به طریق اولى محکوم است . چنین گنهکارى در قیامت با اندوه و حسرت ، و ندامت و پشیمانى فریاد مى زند :
لَوْ أَنَّ لِی کَرَّةً فَأَکُونَ مِنَ المُـحْسِنِینَ (1) .
کاش براى من زمینه ى بازگشتى به دنیا بود تا از نیکوکاران مى شدم !
خداوند در جوابش مى گوید :
تحقیق در مورد قصاص حق انحلالى یا مجموعى 30ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن .doc :
قصاص حق انحلالى یا مجموعى؟ (قسمت اول)
هرگاه اولیاى دم، گروهى باشند و فقط بعضى از آنها خواهان قصاص باشند، آیا این بعض به تنهایى و بدون دیگر اولیاى دم حق قصاص دارند؟ فقهاى ما این بحث را در ضمن دو مساله طرح کرده اند: مساله نخست: اگر بعضى از اولیاى دم خواستار عفو یا دیه باشند، آیا جایز است بعضى دیگر از آنان مستقلا خواستار قصاص شوند یا جایز نیست و با تقاضاى عفو یا دیه از سوى گروه اول، حق قصاص ساقط خواهد شد و گروه دوم حق قصاص نخواهند داشت؟ در این مساله چنین نسبت داده شده که همه فقهاء قائل به عدم سقوط حق قصاص هستند و معتقدند بعد از پرداخت سهم دیه دیگر اولیا، قصاص جایز است. مساله دوم: آیا استیفاى حق قصاص از سوى بعضى از اولیا بدون حضور یا اذن دیگر اولیا جایز است یا جایز نیست؟ راى مشهور فقهاى ما در این مساله آن است که
بعض اولیا به تنهایى حق استیفاى قصاص را ندارند، بسیارى از فقها در کتب خود بدین فتوا تصریح کرده اند. بدون شک، این دو مساله در طرف نفى - یعنى عدم جواز- متلازم هستند، بدین معنى که اگر در مساله نخست قائل به عدم جواز شدیم و گفتیم که در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعضى از اولیا، حق قصاص ساقط مى شود، به ناچار عدم جواز استیفاى حق قصاص از سوى بعض از اولیاء به تنهایى نیز مترتب بر آن خواهد بود. زیرا اگر حق قصاص، حق ثابت هر یک از وارثان نباشد بلکه حقى باشد که به مجموع آنان تعلق دارد، بنابراین هیچ یک به تنهایى و بدون اینکه دیگر ورثه بخواهند نمى تواند این حق را استیفا کند. فقط پس از آنکه در مساله اول براى هر یک از ورثه به طور مستقل قائل به ثبوت حق قصاص شدیم و گفتیم این حق، با عفو بعضى از اولیاء، ساقط نمى شود، آنگاه جاى گشودن این بحث در مساله دوم است که آیا از نظر ایجابى نیز این مساله با مساله نخست متلازم است؟ از ظاهر جواهر و کتب دیگر به دست مى آید که تلازم میان این دو مساله هم در نفى است و هم در اثبات و اگر در مساله نخست گفتیم هر یک از ورثه مستقلا حق قصاص دارد، در مساله دوم نیز باید بگوییم هر یک از ورثه به تنهایى مى تواند حق خود را استیفا کند. شاید به همین جهت نیز در مبانى تکمله المنهاج به جاى این دو مساله، یک مساله آورده شده است:
اگر مقتول اولیاى متعددى داشته باشد آیا هر یک از آنها مى تواند مستقلا و بدون اذن دیگر اولیاء قاتل را قصاص کند؟ دو وجه هست، وجه اول- جواز قصاص براى هر یک از اولیا مستقلا- روشن تر است.((1)) مولف در شرح این مساله، از مساله نخست هم بحث کرده که آیا در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاء، حق قصاص ساقط مى شود؟ سرانجام، وى جواز استقلال هر یک از اولیاء در استیفاى حق قصاص را از نتایج قول به عدم سقوط حق قصاص قرارداده است. البته همان گونه که یاد کردیم، در متون فقهى ما این دو بحث به صورت دو مساله جداگانه مطرح شده است، بلکه در متون فقهى عامه نیز چنین است اگر چه اکثر آنان در صورت عفو یا اخذ دیه از سوى بعض از اولیاء به سقوط حق قصاص راى داده اند. ما در اینجا هر یک از این دو مساله را جداگانه مورد بحث قرار مى دهیم، میزان تلازم و ابتناى یکى از این دو مساله بر دیگرى در ضمن بحث روشن خواهد شد.
مساله نخست:
آیا اگر بعضى از اولیاى دم، از حق خود گذشتند یا دیه گرفتند، حق قصاص اولیاى دیگر نیز ساقط مى شود؟ عبارات فقهاى ما در این مساله صراحت دارند که حق قصاص ساقط نمى شود، خلاف این قول فقط در دو کتاب نقل شده است:
یکى در کتاب من لا یحضره الفقیه که به ذکر این روایت که دلالت بر سقوط حق قصاص دارد اکتفا شده است:
روى انه اذ اعفى واحد من اولیاء الدم ارتفع القود، روایت شده که هرگاه یکى از اولیاى دم عفو کرد، قصاص مرتفع مى شود. دیگرى در کتاب شرایع که فقط در فرض گرفتن دیه از سوى بعض از اولیا و نه در فرض عفو، این گونه آمده است:
هرگاه اولیا بیش از یک نفر باشند، همه حق قصاص دارند، اگر برخى از آنان خواهان دیه شدند و قاتل هم پذیرفت، پس از پرداخت دیه، بنا به روایتى، قصاص ساقط مى شود. اما راى مشهور آن است که قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا پس از آنکه سهم دیه اى را که قاتل پرداخته بود به او برگرداندند، حق قصاص خواهند داشت. اگر قاتل حاضر نشد سهم دیه به کسى که خواهان دیه است بپردازد، کسانى که خواهان قصاص او هستند مى توانند پس از آنکه سهم دیه شریک خود را پرداختند. قاتل را قصاص کنند. اگر برخى از اولیا، قاتل را عفو کردند، حق قصاص ساقط نمى شود و دیگر اولیا مى توانند پس از پرداخت سهم دیه عفو کننده به قاتل، او را قصاص کنند.((3)) پاره اى از متاخران از جمله صاحب ریاض و صاحب مفتاح الکرامه و صاحب جواهر و دیگران، به این اجماع یا عدم خلاف استناد کرده اند، بلکه در جواهر آمده است که این مساله مفروغ منه است و جاى بحث ندارد. اما انصاف آن است که به دست آوردن اجماع تعبدى کاشف از قول معصوم در مثل این مساله که روایات متعددى درباره آن وجود دارد و قائلان به جواز سقوط قصاص در این مساله استدلالهاى گوناگونى دارند، جدا مشکل است. افزون بر این، صاحب شرایع در مورد قائلان به این قول، تعبیر (مشهور) را آورده بود، بلکه در کتاب خود -مختصر النافع- تعبیر(انه الاشبه) را به کار برده است. برخى دیگر از فقها نیز در مورد این قول، تعبیر (اشهر) را به کار برده اند که معناى این تعبیر آن است که قول مخالف آن نیز مشهور است یا دست کم نادر نیست. بنابراین، اثبات این حکم با چنین پندار اجماعى، هم از نظر صغرى و هم از نظر کبرى مورد اشکال است، پس باید به سراغ ادله دیگر رفت. تردیدى نیست که مقتضاى اصل اولى لفظى و عملى، حرمت قتل نفس محترم است مگر به حق، بنابراین، هرگاه در موردى، جواز قصاص، با دلیل ثابت نشد، عمومات حرمت قتل از قبیل (دم المسلم على المسلم حرام)، مرجع خواهد بود. مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى نیز حرمت قتل نفس محترکمه است. برخى گفته اند: بعد از عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعض از اولیاى دم، مقتضاى استصحاب، بقاى حق قصاص براى هر یک از اولیاء است، بنابراین مقتضاى اصل عملى، جواز قصاص است- شاید ظاهر سخن شیخ در خلاف، همین معنا باشد-. پاسخ این سخن آن است که این استصحاب جارى نیست زیرا حالت سابق یقینى، جواز قصاص براى هر یک از اولیا نیست، بلکه جواز قصاص براى مجموع اولیاء است و این حق مجموعى، با صدور عفو از ناحیه یکى از ایشان، ساقط مى شود. ثبوت این حق براى هر یک از اولیاء، مشکوک الحدوث است و مسبوق به عدم نیز مى باشد، و همان گونه که روشن است جریان استصحاب، چنین حقى را نفى مى کند نه اثبات. آرى اگر فرض شود که حدوث این حق براى هر یک از اولیاء به طور جداگانه ثابت و محرز است و شک شود در سقوط تعبدى آن بعد از عفو بعضى از اولیا، مقتضاى استصحاب، بقاى این حق است بر اساس مقتضاى اصل اولى: کسى که در صورت عفو یا پذیرفتن دیه از سوى بعضى از اولیاء قایل به جواز قصاص براى دیگر اولیاء است، باید این مدعا را با دلیلى که حاکم بر این اصل باشد اثبات کند. براى اثبات این مدعا به دو دلیل اساسى استدلال شده است:
ظهور آیه (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا) آن است که خداوند ولى مقتول را مسلط بر قصاص قرار داده است. ادعا شده که ظهور آیه در آن است که این حق به نحو انحلالى به اولیاء داده شده است و حق قصاص براى هر یک از وارثان، مستقلا ثابت است. در کتاب مبانى تکمله المنهاج در توضیح و تفصیل این استدلال آمده است: