تحقیق درمورد سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران و چند کشور دیگر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول :

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران

فصل دوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق پاکستان

فصل سوم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق عربستان سعودی

فصل چهارم :

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی قطر

فصل پنجم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران ، عربستان ، پاکستان و قطر

بخش اول :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و پاکستان

بخش دوم :

مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و عربستان سعودی

بخش سوم : مقایسه سن مسئولیت کیفری ایران و قطر

مطالعه ادبیات و سوابق مسئله

در مورد مقایسه سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان و قطر تاکنون درکشور ایران کسی به بررسی چنین مسئله ای نپرداخته است و نمی توان منبع معتبری را در این مورد پیدا نمود ، اما درمورد سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران اساتیدی همچون دکترگلدوزیان ، دکتر ولیدی ، دکتر نوربها ، دکتر اردبیلی ، دکترشام بیاتی و . . . به تحقیق و بررسی پرداخته اند و هرکدام نظرات متفاوتی را بیان نموده اندکه ما خلاصه ای از مطالب آنها را بیان می کنیم . اما درمورد سن مسئولیت کیفری درعربستان ، پاکستان و قطرچون منبع معتبری را پیدا ننمودیم ناچارا به سایت وکالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبی بیان شده که ما نیز همان مطلب را بیان می نماییم .

بسم الله الرحمن الرحیم

کودکان در پایین تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندکه مسئولیت زیرپا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها درکنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . دراین کنوانسیون ازکشورهای عضو فرانسه شده است که حداقلی را درسن کودکان تعیین کنندکه پایین تراز آن حداقل ،کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنابراین اصل این سن درکشورهای مختلف متفاوت است . در واقع دراصل یک کنوانسیون قید شده که قبل از 18 سالگی فردکودک محسوب می شود اما این اختیار را به قوانین داخلی داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند . البته در مورد اعدام ، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع کرده است . اما درمورد مجازات حبس کودکان سن خاصی را مشخص نکرده است و آن را به قوانین داخلی کشورها واگذار نموده است که این امردرکشورهای مختلف متفاوت است و همة کشورها از یک سن و قاعده خاص پیروی نمی کنند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق ایران ، پاکستان ، عربستان ، قطر

کودکی به دوره ای حیات انسان که از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق می شود . این مرحله از دوران حیات آدمی را می توان به دو دوره تقسیم کرد :

دوره اول دوره کودکی ، چون طفل قادربه درک و تشخیص خوب و بعد اعمال و رفتارش نیست ، آن را دوره عدم تمیز وکودک را غیرممیز می نامند که به طورکلی از مسئولیت کیفری امیدی است .

دومین دوره کودکی زمانی است که نیروی عقلانی و درک کودک رشد پیدا می کند در این دوره کودک با درک سن و قبح اعمال و رفتار وتشخیص سود وزیان در آستانه بلوغ قرارمی گیرد و لذا او را کودک ممیز می نامند .کودک ممیز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعایت شرایطی ازنظرکیفری مسئول می شناسند .

سن مسئولیت کیفری درحقوق جزایی ایران :

مطابق 1 م 34 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 ،کودک غیرممیز فاقد مسئولیت کیفری محسوب می شد و غیرممیز طفلی بودکه کمتراز 12 سال سن داشت . ولی چنانچه کودک غیربالغ مرتکب جوی می شد او را با گرفتن الزام درمورد تأدیب و تربیت به ولیش تسلیم می کردند . ضمنا کودکان ممیز غیربالغ که به سن 15 سال تمام نرسیده بودند اگر مرتکب جوی می شدند به 10 الی 15 سال تمام نرسیده بودند . اگر مرتکب جرمی می شدند به 10 الی 15 ضربه شلاق محکوم می کردیدند ولی کسانی که بیش از 15 سال داشتند اما به هیجده سالگی تمام نرسیده بودند چنانچه مرتکب جرمی می شدند مجازاتشان حبس در دارالتأدیب به مدت کمتر از 5 سال بود .

تحقیق درباره قصاص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی

 1 .  برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی بر قرار نکرده است . بنابراین حقوق خارجی و حقوق داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوق خارجی ، قتل فرزند توس مادر را موجب تخفیف مجازات می داند اما حقوق داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است

2 . حقوق کیفری ایران ( بخصوص حقوق کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی بر خوردار است و قانونگزار ایرات باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می شود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر در آید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعه ای تطبیقی با حقوق خارجی می تواند  بر غنای بحث بیفزاید

قتل فرزند توسط مادر در حقوق خارجی

در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند ساید قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهره مند می شود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نکه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و اراده کاملی نداسته باشد

ماده 116 قانون جزادی سوئیس مصوب 1937 مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اشنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تأثیر زایمان عمداً بکشد شش ماه حبس تأدیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرارداده است .

ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه مقرر می دارد :

( مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از 10 تا 20 سال محکوم می شود چه مباشر در قتل باشد  وچه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیر مادری نمی شود . )

بخش ( 1 ) قانون بچه کشی انگلیسی مصوب 1938 مقرر داشته است :

( هر گاه زنی به وسیله فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعدل دماغی او بدلیل این که بطور کامل از پی آمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تأثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علی رغم اینکه جرم ارتکابی می توانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچه کشی شناخته خواهد شد . ) 4

در جرم بچه کشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیر عمد را عمال کند .

ماده 551 قانون جزایی لنان مقرر می دارد :

( مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند از زنا را عمداً می کشد به مجازان حبسی که کمتر از 5 سال نباشد تبدیل می کند . ) 5

از مطالعه مجموعه مقررات حقوقی کشور های خارجی در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زیر بدست می آید ک

1. قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفیف مجازات برخوردار است . یکی جایی که مارد تحت تأثیر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، حالت روانی منابی نداشته باشد و دیگر اینکه فرزند خود را از راه زنا به دست آوردع و برای سرپوش نهادن به عمل خود مرتکب قتل وی می شود . علت تخفیف در صورت اول آن است که زن از حالت روانی کاملی برخوردار نیست و زایمان زن اماره ای بر این وضعیت  می باشد . علت تخفیف مجازات در صورت دوم ، انگیزه مادر است یعنی انگیزه ، سرپوش نهادن بر ننگی که دچار آن شده است که در اینجا انگیزه در میزان مجازات تأثیر دارد اما نه به این صورت که علل مخففه قضایی باشد تا دادگاه نسبت به تخفیف مجازات اختیاری از خود داشته باشد  بلکه از علل و معاذیر قانون است که اعمال تخفیف را برای دادگاه الزام آور می سازد .

2. در موردی که مارد ، طفل خود را برای سرپوش نهدن بر عمل زنا به قتل می راساند باید شرایطی فراهم باشد از جمله اینکه مقتول صرفاً از راه زنا به دنیا آمده باشد . ماد ر ،مرتکب قتل شده باشد و انگیزه قتل هم صرفاً مخفی کردن عمل زنا باشد بنابراین دامنه این قتل را باید به صورت محدوده تفسیر کرد . البته برخی از قوانین مانند ماده 578 قانون جزایی ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت زنا در معرض هتک حیثیت قرار می گیرند گسترش داده است مثلاً اگر مردی مرتکب زنا شود و از این زنا فرزندی به دنیا بیاید و پدر برای سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتکب قتل وی شوداز همین تخفیف بهره می برند .

3. در قتل فرزند برای  نهادن بر زنا ، مدت زمانی که پس از قتل برای مادر امکان برخورداری از تخفیف مجازات را فراهم می سازد متفاوت است و اصولاً باید زمانی باشد که هنوز خبر ولادت فرزند شیوع پیدا نکرد باشد  ، قانون جزایی مدت هشت روز را پیش بینی کرده است ، در حقوق کیفری ایتالیا مدت دو روز پذیرفته شده است و برخی از کشور ها همان مدتی را که باید ولادت ظفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاک قرار داده اند و گروهی دیگر مانند قانون جزایی اردن تعیین ، آن را به دادگاه واگار کرده اند که حسب مورد تصمیم بگیرد . 6

4 . اگر زنی مشهور به زنا باشد یا عمل وی بنحوی علنی شده باشد نمی تواند از عذر قتل برای مخفی کردن زنا استفاده کند .

5. در موردی که مادر تحت تأثیر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، مرتکب قتل فرزند می شود باید حالت نامتعادل روحی مادر برای دادگاه احراز شود که در این زمینه برخی از قوانین خارجی زمان مشخصی را پیش بینی کرده اند که قتل در همان زمان موجب تخفیف است مانند ماده 331 قانون جزایی اردن که مدت یک سال را پیش بینی کره است و برخی از قوانین نیز زمان خاصی را پیش بینی نکرده اند مانند ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه که عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به کار برده است .

قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران

در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسامی ایران ، مقررات خاضی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی خورد بنابراین مجزات این قتل نیز همچون بیقه قتلها ، قصاص می باشد و قصاصا هم قابل تخفیف نیست ، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوق کیفری آنها تحت تأثیر فقه اسلامی می باشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر می باشد . ماده 220 قانونمجزاتاسلایمی در این خصوص آورده است :

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 9076/7-7/1/1368 آورده است :

( برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و . . .  به منظور تأدیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعریز می شود . بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب  قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . )

ممکن است گفته شود قانونگزار ایران مسأله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عومی واگار کرده است و نیازی به برقراری مقررات خاص نداشته است و آنچه که در قوانین خارجی به عنوان عوامل تخفیف مجازات قتل پیش بینی ده است در حقوق ایران هم بر اساس قواعد عمومی خاکم بر جرائم تأمین می شود زیرا این موراد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که ذیلاً به آن اشاره می کنیم :

الف ) یک صورت آن است که مادر تحت تأثیر زایمان و جمع شدن شیر در پستان وی ، از حالت عادی روانی خارج می شود و بدون اینکه متوجه رفتار و کردار خود باشد مرتکب قتل می گردد و حکم این حالت را می توالند از ملاک ماده 53 قانون مجازات اسلامی به دست آورد :

( اگر بر اثر شرب خمر ، مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بودهه است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد .  )

مفهوم این ماده بیانگر آن است که مسلوب اراده شدن جزء عوامل سالب مسئولیت کیفری می باشد و شرب خمر که به عنوان عامل سلب اراده در این ماده بیان شده است خصوصیتی ندارد و بلکه هر عاملی که سبب سلب اراده شود همین حکم را دارد مانند هیپنوتیزم ، خوای ، مصرف مواد مخدر و  . . . پس زنی که تحت تأثیر زایمان و عوارض جانبی آن مسلوب الاراده می شود اصلاً مسئولیت کیفری ندارد نه اینکه مسئولیت وی تختفیف یابد . این ادعا منطقی به نظر نمی رسد زیرا قوانین خارجی که مجازات مادر در این حالت  تخفیف یافته میدانند نظر به صورتی ندارند که مادر به کلی مسلوب الاراده شده باشد و گرنه دادگاه باید حالت مسلوب الارادگی را احراز کند اما دادگاهها به دنبال احراز چنین حالتی نیستند بلکه صرف قتل در این زمان را موجب تخفیف مجازات می دانند پس حالت مسلوب الارادگی با حالت عدم تعادل روانی ناشی از زایمان تفاوت دارد . ممکن است گفته شود حالت زایمان شمول ماده 51 قانون مجازات اسلامی است :

( جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است . ) اطلاق این ماده شامل جنون انی هم می شود و درجه جنون تأثیری ندارد . زنی که پس زایمان دچاز اختلال روانی می شود در حقیقت نوعی جنون آنی به وی دست می دهد .

که هر چند ممکن است درجه آن ضعیف باشد اما در هر صورت ، جنون محسوب می شود و مشمول ماده 51 است . این ادعا هم صحیح نیست زیرا در حالت زایمان دادگاه به بحث تحقق یا عدم تحقق جنون نمی پردازد و به فرض اینکه جنون هم رخ نداده باشد این معافیت را اعمال می کند . ممکن است گفته حالت زایمان مشمول ماده 54 قانون مجازات اسلامی است :

( در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . )

این سخن نیز پشتوانه محکمی ندارد زیرا ماده 54 ناظر به صورتی است که شخصی ، دیگری را مجبور به ارتکاب جرم کند به اینکه شخصی خودش تحت تأثیر حالت خاصی ، تعادل روانی خود را از دست بدهد .

ب ) حالت دوم موردی است که زنی مزتکب زنا شود و برای مخفی کردن عمل ناپسند خود ، مرتکب قتل نوزادش شود . ممکن است گفته شود این حالت مشمول حالت اضطرار است که ماده 55 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است : ( هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب نیست زیرا اضطرار به حاتی گفته می شود که شخصی در معرض خطر شدید باشد اما در معرض تضییع ابرو قرار گرفتن را نمی توان از مصادیق اظطرار دانست مضافاً بر اینکه اضطرار در صورتی قابل استناد است که شخص مضطر خطر را عمداً ایجادنکرده باشد .

از مجموع آنچه گفته شد نتیجه می گیریمکه زایمان و مخفی کردن زنا ، دو مورد از معاذیر قانونی مخففه مجازات هستند که در قوانین خارجی پیش بینی شده است اما قوانین کیفری ایران اشاره ای به آن ندارد و ما در این دو مورد هم مانند اشخاص دیگر مسئولیت کیفری دارد زیرا عذر قانونی جهتی است که باید به صورت خاص مورد اشاره قرار گیرد .

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمی شود اما این حکم در مورد ماد و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوی ایشان اشاره می کنیو :

مرحوم محقق نجفی در این خصوص می گوید :

(  مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفتی را در این حکم ندیدم مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت هم رأی شده و مادر را پدر مقایسه کرده و از راه استسحان حکم به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر اجداد و جدات مادر و برادری و خواهران پدری و مادری و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها نیز اگر نوه یا برادر زاده خود را بکشند قصاص می شوند و مخالفتی هم در این زمینه ندیدم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می دانند . 7

مرحوم علامه حلی می گوید :

( پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود هر چند فرزند در درجه دوری قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود . همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص می شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها قصاص می شوند . ) 8

مرحوم ملا محسن فیض در این خصوص می فرماید :

( پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع می باشد و نیز پدر سبب وجود فرزند می شود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد . همچنین اجداد و جدات به خاطر قتل نوه های خود بنا به قولی قصاص نمی شود اما ما در به خاطر قتل فرزند قصاص می شود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است . ) 9

ادله قصاص مادر برای فرزند

مهم ترین دلیلهایی که برای عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند بر شمرده شده است به شرح زیر می باشد :

1 . مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص – النفس بالنفس و  . . . ) و  موارد معافیت در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است پس اگر ممردی دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص می باشد .

2 . روایات شرعی که پدر را استثنا کرده اند قابل تسری به مادر نمی باشد زیرا پاره ای از آنها واژه ( والد ) را به کار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادق ( ع ) که فرمود : ( لا یقتل الاب ببنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود ) 10  به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پاره ای روایات کلمه ( رجل 9 را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر ، تردیدی نیست مانند روایت اما صادق (ع) که فرمود : ( لا یقتل الرجل بولده اذا قتله : مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود 11 البته استناد به کلمه ( رجل ) برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست زیرا معمولاً در روایات ، این واژه به کار می رود بدون اینکه نظر به جنس مذکر داشته باشد مانند اینکه می گوید ، مرد باید نماز خود را شکسته بخواند اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کار می برد .

تحقیق درباره طلاق از منظر دین و حقوق زن در خانواده 11 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

طلاق از منظر دین

و

حقوق زن در خانواده

طلاق در اصل رها کردن از روی پیمان و قراردارد است ورها کردن از قید زوجیت نیز طلاق نامیده شده است. و در اصطلاح شریعت، همان مفهوم عرفی رایج میان عقلاء را می رساند که شارع مقدس با شرایط خاصّی امضا کرده وبه معنای گشودن پیوند زناشویی با واژه مخصوص یا اشاره و نوشته ای که جایگزین آن باشد، چه پیوند زناشویی بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معین.

و در اصطلاح حقوق نیز طلاق عبارتست از ایقاعی تشریفاتی که به موجب آن مرد به اذن یا حکم دادگاه، زنی را که به طور دائم در قید زناشوئی اوست رها می سازد.

در این جا سئوالاتی مطرح می شود که :

آیا طلاق فقط در دین اسلام مطرح شده است؟

آیا طلاق در اسلام جایز است؟ اگر پاسخ مثبت باشد پس وضعیت زنان مطلقه چگونه است؟

وظیفه زن ومرد در مدت عدّه چیست؟ بعد از اتمام عدّه چطور؟

با توجهه به آیات و روایات فرزندان چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

آیا حد طلاق در اسلام مشخص شده است؟

زن در خانواده از چه حقوقی برخوردار است؟

ابتدا به طور اجمال تاریخچه ی طلاق را بیان کرده آنگاه به بررسی طلاق از منظر دین پرداخته و حقوق زن در خانواده را مورد بررسی قرار می دهیم.

الف- تاریخچه ی طلاق

آنگونه که از قدیمی ترین قانون مدوّن و ساخته ی دست بشر یعنی < قانون حمورابی> استنباط می شود خانواده اساس اجتماعی بوده و مرد قادر بوده در مواردی که زن تا مهلت معینی صاحب فرزند نمی شده وی را طلاق دهد و نیز اگر زنی بیماری مزمن داشت، مرد بدون آنکه او را طلاق دهد می توانست زن دیگری اختیار کند.

در آتن نیز طلاق برای مرد دشوار نبوده و مرد می توانست بدون ارائه دلیل زن خویش را از خانه براند. در مقابل زن نمی توانست به دلخواه، همسر خویش را ترک گوید ولی در صورت ستم شوهر، زن می توانست به < آرخون > مراجعه و تقاضای طلاق کند و با رضایت < آرخون > طلاق زن صورت می گرفت. گاهی نیز طلاق با رضایت طرفین انجام می گرفت، لیکن این توافق باید رسماً طی تشریفاتی در نزد < آرخون > اعلام می شد.

در مصر قدیم نیز شوهر نمی توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازایی و طلاق زن به هر دلیل، شوهر را مکلف می نمود تا قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی واگذارد و در نتیجه طلاق به ندرت اتفاق می افتاد.

در دین زرتشت نیز آیین زناشویی کاری پسندیده و تجرد امری ناپسند و در خور نکوهش بوده است. این تعلیمات به همراه حق برابری زن در زندگی زناشویی موجب می گردید که طلاق امری ناشی از اراده ی بی چون و چرای مرد تلقی نگردد.

در ایران باستان طلاق منوط به رأی دادگاه بود. اگر قاضی دادگاه تشخیص می داد که زوجین می توانند زندگی زناشویی خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگی می نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختی محکوم می کرد تا بی جهت متمایل به طلاق نگردد.

در دین یهود نیز طلاق وجود داشته است در صورتی که مرد کجروی در زن خود بیابد برای او نامه ی انفصال (جدایی) بنویسد و به دستش بدهد و از خانه ی خود او را بیرون فرستاده و رهایش سازد.

در انجیل نیز آیات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آیات 16:18) و در آیات دیگری از انجیل، طلاق را محدود به زنای یکی از زوجین نموده است(ماندن آیات 15:31) انجیل متی که می گوید: < هر کسی از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه به او بدهد، لیکن من به شما می گویم هر کس به غیر علت زنا، زن را از خود جدا کند باعث زنا کردن او باشد و هر کس زن مطلقه را نکاح کند، زنا کرده باشد.>

ب- طلاق از منظر دین(آیات و روایات)

طلاق بر دو نوع است: 1- طلاق بائن 2- طلاق رجعی

در طلاق بائن شوهر بعد از طلاق حق بازگشت ندارد خواه زن در عدّه باشد یا نباشد که طلاق بائن بر 6 نوع است. در طلاق رجعی مرد می تواند تا وقتی که همسرش در عدّه است به او رجوع کند.

قرآن کریم در آیاتی از سوره طلاق و بقره، نساء و احزاب پیرامون طلاق و مسائل مربوط به آن سخن گفته است. در اسلام آنچه دارای اهمیت است تشکیل

جزوه حقوق تجارت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

جلسه اول: 10/7/85

منابع حقوق تجارت:

قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)

قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)

رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند

رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.

پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:

آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت

روایات

احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.

آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...

مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.

حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی

جایگاه حقوق تجارت:

حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد

حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد.

حقوق داخلی: عمومی – خصوصی

عمومی: قواعدی است که ارتباط بین دولت و مردم است

خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.

و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.

تعریف حقوق تجارت:

دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.

مبدأ حقوق تجارت:

کلی ( بین الملی)

داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند – دوباره در سال 1311 قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.

نکته: فرق طرح و لایحه

اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.

جلسه دوم 11/785

واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.

ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.

سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟

الف – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.

خرید: پرداخت پول در برابر کالا تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن

مال: 1- منقول 2- غیرمنقول

منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)

غیرمنقول: نقل و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.

تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.

سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند .

دلیل کسانی که می گویند هستن چون بند الف شاملشان می شود اما تعریف وزارت دادگستری درباره کسب -------

کسبه جزء چیست؟ کسانی هستند که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود و اگر داخل یکی از طبقات زیر باشند کسبه جز و از داشتن دفتر معاف هستند: 1- کسانی که فروش سالیانه آنها از 120 هزار ریال (12 هزار تومان) تجاوز

2- شوفر ، گاری چی و به طور کلی (حمل و نقل) از هر قبیل 3- متصدیان حمل و نقل اگر دست رنج آنها متجاوز از هزار ریال نباشد و داخل طبقه دوم هم نباشند مثل راننده کامیون

( راننده ی کامیون را کارگر می گویند نه تاجر چون از قدرت و بازوی خودش استفاده کرده و جزء کسانی است که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود)

ب – تصدی بر حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بر هر نحوی که باشد مثل آژانس نه کارگرهای آژانس تصدی از استمرار و دوام می آید و کسی که کارش و شغلش این است و کسی که اتفاقی حمل و نقل می کند به آن تاجر نمی گویند.

ج- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری (کمیسیون ) و یا عاملی ( کارگری) و همچنین تصدی به هرنوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره

دلال کسی که فقط واسته خرید و فروش است و خودش نه خریدار است و نه فروشنده حال چه مال منقول را دلالی کند و چه مال غیرمنقول مثل بنگاه معاملاتی منزل اتومبیل پس اگر خانه هم معامله شود عمل آن تجاری است و

حق العملکاری : خرید یا فروش برای دیگران است و یک طرف معامله را خودش انجام می دهد به عبارتی به اسم خود و به حساب دیگری معامله می کند. ( عمل کار خودش را به عنوان فروشنده معرفی می کند)

عامل فردی به نمایندگی از بازرگان امور او را از قبیل ترخیص کالا از گمرک به عهده می گیرد.

جزوه حقوق تجارت 22ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

جلسه اول: 10/7/85

منابع حقوق تجارت:

قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)

قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)

رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند

رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.

پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:

آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت

روایات

احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.

آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...

مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.

حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی

جایگاه حقوق تجارت:

حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد

حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد.

حقوق داخلی: عمومی – خصوصی

عمومی: قواعدی است که ارتباط بین دولت و مردم است

خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.

و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.

تعریف حقوق تجارت:

دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.

مبدأ حقوق تجارت:

کلی ( بین الملی)

داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند – دوباره در سال 1311 قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.

نکته: فرق طرح و لایحه

اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.

جلسه دوم 11/785

واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.

ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.

سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟

الف – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.

خرید: پرداخت پول در برابر کالا تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن

مال: 1- منقول 2- غیرمنقول

منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)

غیرمنقول: نقل و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.

تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.

سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند .

دلیل کسانی که می گویند هستن چون بند الف شاملشان می شود اما تعریف وزارت دادگستری درباره کسب -------

کسبه جزء چیست؟ کسانی هستند که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود و اگر داخل یکی از طبقات زیر باشند کسبه جز و از داشتن دفتر معاف هستند: 1- کسانی که فروش سالیانه آنها از 120 هزار ریال (12 هزار تومان) تجاوز

2- شوفر ، گاری چی و به طور کلی (حمل و نقل) از هر قبیل 3- متصدیان حمل و نقل اگر دست رنج آنها متجاوز از هزار ریال نباشد و داخل طبقه دوم هم نباشند مثل راننده کامیون

( راننده ی کامیون را کارگر می گویند نه تاجر چون از قدرت و بازوی خودش استفاده کرده و جزء کسانی است که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود)

ب – تصدی بر حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بر هر نحوی که باشد مثل آژانس نه کارگرهای آژانس تصدی از استمرار و دوام می آید و کسی که کارش و شغلش این است و کسی که اتفاقی حمل و نقل می کند به آن تاجر نمی گویند.

ج- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری (کمیسیون ) و یا عاملی ( کارگری) و همچنین تصدی به هرنوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره

دلال کسی که فقط واسته خرید و فروش است و خودش نه خریدار است و نه فروشنده حال چه مال منقول را دلالی کند و چه مال غیرمنقول مثل بنگاه معاملاتی منزل اتومبیل پس اگر خانه هم معامله شود عمل آن تجاری است و

حق العملکاری : خرید یا فروش برای دیگران است و یک طرف معامله را خودش انجام می دهد به عبارتی به اسم خود و به حساب دیگری معامله می کند. ( عمل کار خودش را به عنوان فروشنده معرفی می کند)

عامل فردی به نمایندگی از بازرگان امور او را از قبیل ترخیص کالا از گمرک به عهده می گیرد.