لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 28
قتل عمدی
قتل یا سلب حیات از یک انسان زنده مهمترین جنایتی است که نسبت به افراد انسانی ارتکاب می شود . بهمین جهت کیفر قتل عمدی با وجود مخالفت بعضی از علمای حقوق وفلاسفه در قوانین بسیاری از کشورها اعدام می باشد . در حقوق موضوعه ایران ، ماده 205 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « قتل عمد ...... موجب قصاص است واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .»
قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت وغیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیزترین ودیعه است لطمه می زند واز طرفی دیگر ، امنیت وانتظام جامعه را متزلزل می کند .
قبل از اینکه اجتماعات بشری به صورت کنونی ، دارای قدرت محاکمه عمومی وتشکیلات دولتی بشوند قتل نفس از جمله تصادفات عادی زندگانی برای بقاء محسوب میشد ومقابله با قاتل جنبه شخصی وخصوصی داشت ونه جنبه عمومی . تعقیب یا تنبیه ومجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت وترمیم ضایعه با کسان مقتول بود نه با جامعه .
در اسلام ، احترام به انسان وتحریم قتل انسان در موارد مختلف مورد توجه قرآن مجید واقع شده است . بطوریکه قتل از نظر ارتکاب ، بر قتل به حق وقتل به ناحق واز نظر مقتول ، به مظلوم وغیر مظلوم به غیر حق ، ولی معین کرده است ، در عین حال ولی را از اسراف در قتل منع نموده است .
الف – وَلاتَقْتُوا الَّنفْسَ اَّلتی حَرَّمَ اللهُ اِلاّبِاْلحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفُ فِی الَقْتلِ اِنَّهُ کانَ مَنْصُورًا (آیه 33 از سوره بنی اسرائیل ) یعنی ، نفسی را که خداوند محترم ساخته است به ناحق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد ، زیرا او، (یعنی ولی مقتول) از جانب شریعت الهی یاری شده است .
ب- قرآن مجید خونریزی بی جهت وظالمانه را گناه بزرگی تلقی نموده است بطوریکه قتل یک فرد از انسانها را به منزله قتل تمام انسانها می داند .
مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی اِسْرائیلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسادٍ فِی اْلاَرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ الّاسَ جَمیعاً وَمَنْ اَحْیاها فَکَانَّمأ اَحْیَا الّناسَ جَمیعاً (قسمتی از آیه 32 از سوره المائده ) .
یعنی ، از جهت قتلی که واقع شد ما بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس نفس محترمی را به ناحق وبی آنکه مرتکب فساد در روی زمین شده باشد (مفسد فی الارض) بکشید چنان است که همه مردم را کشته باشد وهر که نفسی را حیات بخشد (از مرگ نجات دهد) مثل آنست که تمام مردم را حیات بخشیده است .
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضائی قائل شدن حیثیت عمومی برای قتل نفس عمدی را از جهت کیفر تعزیری قاتل با منتفی بودن قصاص موکول به تصویب قانون در آینده نموده بود . در حال حاضر برابر ماده 208 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هر کس مرتکب قتل شود وشاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده ویا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود .
تبصره ماده 208 قانون مزبور مقرر می دارد :« دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال می باشد .»
در ماده 205 قانون مجازات اسلامی ، بدون اینکه از قتل عمدی تعریفی بعمل آمده باشد به ذکر مجازات آن اکتفا شده است . بموجب ماده مزبور « قتل عمد برابر مواد این فصل (اول) موجب قصاص است .... واولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید .» سپس در ماده 206 قانون مزبور موارد قتل عمدی ذکر شده است .
به نظر می رسد تعریف زیر برای قتل عمدی با قتل در سیستم های مختلف حقوقی هماهنگ باشد : « قتل عمدی ، عبارتست از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی وآگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود .»
قتل عمدی به معنی خاص
الف : مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعاً کشنده باشد یا نباشد ولی در عمل سبب قتل شود (بند الف ماده 206 ق .م.ا.) یعنی قتل عمدی ، با انجام دادن عمدی فعلی که منجر می گردد محقق می شود . در اینجا قتل عمدی با قصاص قتل ولو آلت قتاله قابل تحقق است . بدین ترتیب ، چنانچه قصد قتل نزد مرتکب محرز شود وعمل او هم سبب قتل شود مورد از مصادیق قتل عمدی است . اعمالی که منتهی به سلب حیات از مجنی علیه می گردد ، اعمالی هستند مادی از قبیل ضرب وجرح یا هر نوع صدمه بدنی دیگر .
ب : مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد (بند ب 206 ق.م.ا) در اینجا قانونگذاردر بزه قتل عمدی ، علاوه بر قصد مرتکب متوجه نوع وکیفیت فعل کشنده ودر نتیجه وسیله وآلت ارتکاب قتل نیز بوده وآنها را از موجبات عمدی تلقی کردن قتل دانسته است . به عبارت دیگر در صورتی که فعل نوعاً کشنده برای قتل دیگری ، وسیله آلت قتاله باشد گر چه فاعل قتل قصد قتل هم نداشته باشد ، عمل قتل عمدی محسوب وموجب قصاص است . بطورمثال چنانچه کسی بخواهد با گلوله ای که وسیله تفنگی شلیک می کند پای دیگری مورد اصابت قرار دهد تااورا متوقف کند ولی عملاً گلوله به قلب مجنی علیه اصابت ومنتهی به مرگ وی شود عمل قتل عمدی است . آلتی که مرتکب قتل برای کشتن بکار گرفته باشد ممکن است نوعاً وذاتاً کشنده باشد . سلاح گرم از قبیل تفنگ ویا سلاح سرد مثل کارد وشمشیر وداس وتبر ، خوراندن سم مهلک ، در آب جوش یا در آتش انداختن دیگری یا اتصال سیم برق با فشار قوی به بدن انسان وامثال آن از آلات نوعاً کشنده است که به احراز فعل یا کار نوعاً کشنده کمک می کند گاهی خود آلت مورد استفاده در قتل یا استفاده از آن نوعاً وذاتاً کشنده نیست ولی ممکن است صدمه به موضع حساس بدن مجنی علیه وارد ومنتهی به مرگ او شود . دراین قبیل موارد وسیله و آلت قتل به اعتبار حساس بودن موضع قتاله است مانند
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
مجازات قتل عمدی در حقوق ایران ، قصاص می باشد ( ماده 205 قانون مجازات اسلامی ) اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را نا ممکن سازد . یکی از این موانع ، پدر بودن قاتل برای مقتول می باشد ماده 220 قانون مجازات اسلامی ) که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می شود ، قتل عمدی فرزند توسط مادر در حقوق خارجی با حصول سرایطی مستوجب تخفیف مجازات است در حالی که قتل عمدی فرزند توسط پدر در حقوق ایران مجازات اصلی خود را ندارد و بر عکس ، حقوق خارجی
1 . برای قتل فرزند توسط پدر استثنایی بر قرار نکرده است . بنابراین حقوق خارجی و حقوق داخلی در مورد قتل فرزند توسط پدر و مادر ، تفاوت کامل دارند یعنی حقوق خارجی ، قتل فرزند توس مادر را موجب تخفیف مجازات می داند اما حقوق داخلی ، قتل فرزند توسط پدر را موجب تخفیف مجازات دانسته است
2 . حقوق کیفری ایران ( بخصوص حقوق کیفری اختصاصی ) به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می باشد و فقهای امامیه هم تقریباً در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند ، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا دادهاند . از طرفی ادله ارائه شده از سوی طرفین نشان می دهد که برخی از ادله مخالفین از استحکام زیادی بر خوردار است و قانونگزار ایرات باید به این ادله توجه کند و خلایی را که در این زمینه احساس می شود جبران کند . همچنین در نوشته های فقهی و حقوقی نیز جای تحقیقی در این زمینه خالی است که این نیاز سبب شد مقاله حاضر با عنوان ( قتل فرزند توسط مادر ) به رشته تحریر در آید و مبانی فقهی و حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد و طبیعی است که مطالعه ای تطبیقی با حقوق خارجی می تواند بر غنای بحث بیفزاید
قتل فرزند توسط مادر در حقوق خارجی
در قوانین موضوعه خارجی معمولاً قتل فرزند توسط مادر در حالت عادی مانند ساید قتلهاست و از همان مجازات برخوردار است همان گونه که قتل فرزند توسط پدر با بقیه قتلها تفاوتی ندارد اما هر گاه مادر در شرایط خاصی مرتکب قتل فرزند شود از تخفیف مجازات بهره مند می شود و این شرایط ، زمانی است که مادر از راه نامشروع فرزندی را به دنیا بیاورد و برای مخفی نکه داشتن عمل نامشروع خود مرتکب قتل فرزند شود و نیز زمانی که مادری به خاطر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، از وضعیت روحی مناسبی برخوردار نبوده و اراده کاملی نداسته باشد
ماده 116 قانون جزادی سوئیس مصوب 1937 مجازات مادری که طفل نوزاد خود را در اشنای زایمان یا در حالی که هنوز تحت تأثیر زایمان عمداً بکشد شش ماه حبس تأدیبی یا حبس جنایی تا سه سال قرارداده است .
ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه مقرر می دارد :
( مادری که پس از زایمان نوزاد خود را بکشد به حبس از 10 تا 20 سال محکوم می شود چه مباشر در قتل باشد وچه شریک باشد اما این تخفیف شامل مباشرین و شرکای غیر مادری نمی شود . )
بخش ( 1 ) قانون بچه کشی انگلیسی مصوب 1938 مقرر داشته است :
( هر گاه زنی به وسیله فعل یا ترک فعل ارادی خود موجب مرگ یک کودک کمتر از دوازده ماه شود در حالی که در زمان فعل یا ترک فعل ، تعدل دماغی او بدلیل این که بطور کامل از پی آمد زایمان رها نشده . . . و یا به دلیل تأثیر جا گرفتن شیر در پستان پس از تولد بچه مختل بوده است در این صورت علی رغم اینکه جرم ارتکابی می توانسته است قتل عمد تلقی شود لیکن او تنها مقصر به ارتکاب جرم بچه کشی شناخته خواهد شد . ) 4
در جرم بچه کشی دادگاه اختیار دارد که مجازات قتل غیر عمد را عمال کند .
ماده 551 قانون جزایی لنان مقرر می دارد :
( مادری که برای مخفی نگه داشتن عمل نامشروع خود فرزند از زنا را عمداً می کشد به مجازان حبسی که کمتر از 5 سال نباشد تبدیل می کند . ) 5
از مطالعه مجموعه مقررات حقوقی کشور های خارجی در مورد قتل فرزند توسط مادر ، احکام زیر بدست می آید ک
1. قتل فرزند توسط مادر معمولاً در دو حالت از موجبات تخفیف مجازات برخوردار است . یکی جایی که مارد تحت تأثیر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، حالت روانی منابی نداشته باشد و دیگر اینکه فرزند خود را از راه زنا به دست آوردع و برای سرپوش نهادن به عمل خود مرتکب قتل وی می شود . علت تخفیف در صورت اول آن است که زن از حالت روانی کاملی برخوردار نیست و زایمان زن اماره ای بر این وضعیت می باشد . علت تخفیف مجازات در صورت دوم ، انگیزه مادر است یعنی انگیزه ، سرپوش نهادن بر ننگی که دچار آن شده است که در اینجا انگیزه در میزان مجازات تأثیر دارد اما نه به این صورت که علل مخففه قضایی باشد تا دادگاه نسبت به تخفیف مجازات اختیاری از خود داشته باشد بلکه از علل و معاذیر قانون است که اعمال تخفیف را برای دادگاه الزام آور می سازد .
2. در موردی که مارد ، طفل خود را برای سرپوش نهدن بر عمل زنا به قتل می راساند باید شرایطی فراهم باشد از جمله اینکه مقتول صرفاً از راه زنا به دنیا آمده باشد . ماد ر ،مرتکب قتل شده باشد و انگیزه قتل هم صرفاً مخفی کردن عمل زنا باشد بنابراین دامنه این قتل را باید به صورت محدوده تفسیر کرد . البته برخی از قوانین مانند ماده 578 قانون جزایی ایتالیا دامنه این تخفیف را نسبت به کلیه کسانی که از فضاحت زنا در معرض هتک حیثیت قرار می گیرند گسترش داده است مثلاً اگر مردی مرتکب زنا شود و از این زنا فرزندی به دنیا بیاید و پدر برای سرپوش گذاشتن بر عمل خود مرتکب قتل وی شوداز همین تخفیف بهره می برند .
3. در قتل فرزند برای نهادن بر زنا ، مدت زمانی که پس از قتل برای مادر امکان برخورداری از تخفیف مجازات را فراهم می سازد متفاوت است و اصولاً باید زمانی باشد که هنوز خبر ولادت فرزند شیوع پیدا نکرد باشد ، قانون جزایی مدت هشت روز را پیش بینی کرده است ، در حقوق کیفری ایتالیا مدت دو روز پذیرفته شده است و برخی از کشور ها همان مدتی را که باید ولادت ظفل به اداره ثبت احوال اعلام شود ملاک قرار داده اند و گروهی دیگر مانند قانون جزایی اردن تعیین ، آن را به دادگاه واگار کرده اند که حسب مورد تصمیم بگیرد . 6
4 . اگر زنی مشهور به زنا باشد یا عمل وی بنحوی علنی شده باشد نمی تواند از عذر قتل برای مخفی کردن زنا استفاده کند .
5. در موردی که مادر تحت تأثیر زایمان با جمع شدن شیر در پستان وی ، مرتکب قتل فرزند می شود باید حالت نامتعادل روحی مادر برای دادگاه احراز شود که در این زمینه برخی از قوانین خارجی زمان مشخصی را پیش بینی کرده اند که قتل در همان زمان موجب تخفیف است مانند ماده 331 قانون جزایی اردن که مدت یک سال را پیش بینی کره است و برخی از قوانین نیز زمان خاصی را پیش بینی نکرده اند مانند ماده 302/3 قانون جزایی فرانسه که عبارت ( طفل تازه متولد شده ) را به کار برده است .
قتل فرزند توسط مادر در حقوق ایران
در قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسامی ایران ، مقررات خاضی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی خورد بنابراین مجزات این قتل نیز همچون بیقه قتلها ، قصاص می باشد و قصاصا هم قابل تخفیف نیست ، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی بجز کشورهایی که حقوق کیفری آنها تحت تأثیر فقه اسلامی می باشد ، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر می باشد . ماده 220 قانونمجزاتاسلایمی در این خصوص آورده است :
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 9076/7-7/1/1368 آورده است :
( برابر ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی اقدامات والدین و . . . به منظور تأدیب یا محافظت اطفال جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعریز می شود . بنابراین به موجب این دو ماده چنانچه پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد النهایه به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده است و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود . )
ممکن است گفته شود قانونگزار ایران مسأله قتل فرزند توسط مادر را به قواعد عومی واگار کرده است و نیازی به برقراری مقررات خاص نداشته است و آنچه که در قوانین خارجی به عنوان عوامل تخفیف مجازات قتل پیش بینی ده است در حقوق ایران هم بر اساس قواعد عمومی خاکم بر جرائم تأمین می شود زیرا این موراد منحصر دو صورت است و هر دو صورت تابع احکام عام است که ذیلاً به آن اشاره می کنیم :
الف ) یک صورت آن است که مادر تحت تأثیر زایمان و جمع شدن شیر در پستان وی ، از حالت عادی روانی خارج می شود و بدون اینکه متوجه رفتار و کردار خود باشد مرتکب قتل می گردد و حکم این حالت را می توالند از ملاک ماده 53 قانون مجازات اسلامی به دست آورد :
( اگر بر اثر شرب خمر ، مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بودهه است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد . )
مفهوم این ماده بیانگر آن است که مسلوب اراده شدن جزء عوامل سالب مسئولیت کیفری می باشد و شرب خمر که به عنوان عامل سلب اراده در این ماده بیان شده است خصوصیتی ندارد و بلکه هر عاملی که سبب سلب اراده شود همین حکم را دارد مانند هیپنوتیزم ، خوای ، مصرف مواد مخدر و . . . پس زنی که تحت تأثیر زایمان و عوارض جانبی آن مسلوب الاراده می شود اصلاً مسئولیت کیفری ندارد نه اینکه مسئولیت وی تختفیف یابد . این ادعا منطقی به نظر نمی رسد زیرا قوانین خارجی که مجازات مادر در این حالت تخفیف یافته میدانند نظر به صورتی ندارند که مادر به کلی مسلوب الاراده شده باشد و گرنه دادگاه باید حالت مسلوب الارادگی را احراز کند اما دادگاهها به دنبال احراز چنین حالتی نیستند بلکه صرف قتل در این زمان را موجب تخفیف مجازات می دانند پس حالت مسلوب الارادگی با حالت عدم تعادل روانی ناشی از زایمان تفاوت دارد . ممکن است گفته شود حالت زایمان شمول ماده 51 قانون مجازات اسلامی است :
( جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است . ) اطلاق این ماده شامل جنون انی هم می شود و درجه جنون تأثیری ندارد . زنی که پس زایمان دچاز اختلال روانی می شود در حقیقت نوعی جنون آنی به وی دست می دهد .
که هر چند ممکن است درجه آن ضعیف باشد اما در هر صورت ، جنون محسوب می شود و مشمول ماده 51 است . این ادعا هم صحیح نیست زیرا در حالت زایمان دادگاه به بحث تحقق یا عدم تحقق جنون نمی پردازد و به فرض اینکه جنون هم رخ نداده باشد این معافیت را اعمال می کند . ممکن است گفته حالت زایمان مشمول ماده 54 قانون مجازات اسلامی است :
( در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد . )
این سخن نیز پشتوانه محکمی ندارد زیرا ماده 54 ناظر به صورتی است که شخصی ، دیگری را مجبور به ارتکاب جرم کند به اینکه شخصی خودش تحت تأثیر حالت خاصی ، تعادل روانی خود را از دست بدهد .
ب ) حالت دوم موردی است که زنی مزتکب زنا شود و برای مخفی کردن عمل ناپسند خود ، مرتکب قتل نوزادش شود . ممکن است گفته شود این حالت مشمول حالت اضطرار است که ماده 55 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است : ( هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب نیست زیرا اضطرار به حاتی گفته می شود که شخصی در معرض خطر شدید باشد اما در معرض تضییع ابرو قرار گرفتن را نمی توان از مصادیق اظطرار دانست مضافاً بر اینکه اضطرار در صورتی قابل استناد است که شخص مضطر خطر را عمداً ایجادنکرده باشد .
از مجموع آنچه گفته شد نتیجه می گیریمکه زایمان و مخفی کردن زنا ، دو مورد از معاذیر قانونی مخففه مجازات هستند که در قوانین خارجی پیش بینی شده است اما قوانین کیفری ایران اشاره ای به آن ندارد و ما در این دو مورد هم مانند اشخاص دیگر مسئولیت کیفری دارد زیرا عذر قانونی جهتی است که باید به صورت خاص مورد اشاره قرار گیرد .
قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه
فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که پدر یا جد پدری فرزند خود را عمداً بکشد قصاص نمی شود اما این حکم در مورد ماد و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوی ایشان اشاره می کنیو :
مرحوم محقق نجفی در این خصوص می گوید :
( مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفتی را در این حکم ندیدم مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت هم رأی شده و مادر را پدر مقایسه کرده و از راه استسحان حکم به معافیت وی از مجازات داده است . همچنین اقارب دیگر اجداد و جدات مادر و برادری و خواهران پدری و مادری و عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها نیز اگر نوه یا برادر زاده خود را بکشند قصاص می شوند و مخالفتی هم در این زمینه ندیدم مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می دانند . 7
مرحوم علامه حلی می گوید :
( پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود هر چند فرزند در درجه دوری قرار داشته باشد اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود . همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص می شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد و جدات مادری و برادران و خواهران و عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها قصاص می شوند . ) 8
مرحوم ملا محسن فیض در این خصوص می فرماید :
( پدر به واسطه قتل فرزند قصاص نمی شود و دلیل آن نص و اجماع می باشد و نیز پدر سبب وجود فرزند می شود پس شایسته نیست که فرزند سبب نابودی پدر گردد . همچنین اجداد و جدات به خاطر قتل نوه های خود بنا به قولی قصاص نمی شود اما ما در به خاطر قتل فرزند قصاص می شود و این نظر اتفاقی فقهای شیعه است . ) 9
ادله قصاص مادر برای فرزند
مهم ترین دلیلهایی که برای عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند بر شمرده شده است به شرح زیر می باشد :
1 . مجازات قتل عمد ، قصاص است ( کتب علیکم القصاص – النفس بالنفس و . . . ) و موارد معافیت در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است پس اگر ممردی دلیل خاص برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص می باشد .
2 . روایات شرعی که پدر را استثنا کرده اند قابل تسری به مادر نمی باشد زیرا پاره ای از آنها واژه ( والد ) را به کار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد مانند روایت امام صادق ( ع ) که فرمود : ( لا یقتل الاب ببنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه : پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود ) 10 به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد پاره ای روایات کلمه ( رجل 9 را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر ، تردیدی نیست مانند روایت اما صادق (ع) که فرمود : ( لا یقتل الرجل بولده اذا قتله : مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود 11 البته استناد به کلمه ( رجل ) برای تخصیص روایت به پدر چندان موجه نیست زیرا معمولاً در روایات ، این واژه به کار می رود بدون اینکه نظر به جنس مذکر داشته باشد مانند اینکه می گوید ، مرد باید نماز خود را شکسته بخواند اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند بلکه از باب تغلیب واژه مرد را به کار می برد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 78 صفحه
قسمتی از متن .doc :
پیشگفتار
شروع به جرم به عنوان مفهومی جدید، در یکی یا دو قرن اخیر شکل گرفته و به عنوان نهادی جدید و مستقل در حقوق کیفری امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه که از اهمیت برخوردار بود، صرف ارتکاب جرم بود؛ به عبارتی، جرم یا ارتکاب می یافت و یا ارتکاب پیدا نمی کرد و در صورت اخیر، مجازاتی هم بر کسی که نتوانسته بود فعل مجرمانه خویش را به اتمام برساند، بار نمی گردید؛ اما، بتدریج مفهوم نظم عمومی به عنوان ملاک تعیین جرایم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه ای که امروزه هر عملی که بتواند مراتب اخلال در نظم عمومی جامعه را فراهم نماید، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری قابلیت جرم انگاری، تعقیب و مجازات را دارد که شروع به جرم نیز به عنوان مفهومی جدید یکی از این موارد است.
از نظر قانونی در کشور ایران، شروع به جرم در قانون سال 1304 و قانون مجازات عمومی سال 1352، مورد توجه مقنن قرار گرفته بود و به عبارتی، شروع به جرم در جنایات، خود به عنوان جرمی مستقل، قابلیت تعقیب و مجازات داشت و در امور جنحه نیز وفق ماده (23) این قانون، منوط به تصریح در قانون گردیده بود، که این معنا تا سال 1362؛ یعنی، تا زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی به قوت خود باقی بود، اما پس از آن با تصویب ماده (15) قانون راجع به مجازات اسلامی، عنوان مستقل شروع به جرم مخدوش گردید و مقنن آن را به عنوان جرمی مستقل واجد تعقیب و مجازات ندانست و تنها در صورتی امکان تعقیب و مجازات فردی که شروع به ارتکاب جرمی کرده بود وجود داشت که عملیات و اقداماتی را که وی در راستای ارتکاب جرم مورد نظر خویش انجام می داد، واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد. در سال 1370 نیز که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید، مقنن مجدداً از همین رویه پیروی نمود؛ لذا در حال حاضر از نظر قانونی، اصل بر عدم جرم بودن شروع به جرم محسوب است مگر در مواردی که مقنن خلاف آن را تصریح نموده باشد، همچون موارد شروع به کلاهبرداری و یا اینکه همان اندازه از عملیات اجرایی، خود واجد عنوان مستقل مجرمانه باشد که در صورت اخیر، تعقیب و مجازات مرتکب به اعتبار ارتکاب شروع به جرمی که ناتمام مانده نخواهد بود، بلکه به اعتبار ارتکاب جرم تامی خواهد بود که مرتکب در راستای وصول به نتیجه جرم مورد نظر خویش انجام داده است.
با توجه به مراتب مذکور، شروع به قتل عمدی نیز علی رغم اهمیت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومی، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات می نمود؛ چرا که، به عنوان مثال در مواردی که فردی به قصد سلب حیات از مجنی علیه مبادرت به پرتاب کردن وی در آب می نمود و یا اینکه با ریختن سم در غذای او قصد ازهاق نفس از وی را داشت؛ ولی از مجنی علیه به عللی خارج از اراده مرتکب سلب حیات نمی گردید، از نظر قانونی غیر قابل تعقیب و مجازات بود؛ چرا که صرف در آب انداختن کسی یا سم دادن به غیر، از نظر قانونی جرم تلقی نمی گردید تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد. نهایتاً در سال 1375، مقنن با تصویب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمی مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست که ما در این مقوله، به بررسی ماده مذکور و مسئله مجازات مندرج در این ماده با توجه به مصادیق قابل فرض آن می پردازیم.
مقدمه
قتل بزرگترین تعرض به تمامیت جسمانی اشخاص است که خود دارای انواعی است و بر اساس عنصر روانی شدت و خفت آن مشخص میگردد. قتل در قانون مجازات اسلامی به مواردی همچون قتل، عمد (بند الف م 206) قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) قتل خطا شبیه عمد (بند ب م 295) قتل خطای محض (بند الف م 295) قتل در حکم شبه عمد (تبصره 2 ماده 295) قتل در حکم خطای محض (تبصره 1 م 295) قتل غیرعمد (م 616-م 714) قتل در اثنای منازعه (م 615 ق م ا) تقسیم میگردد که در حقوق جزای فرانسه به قتل عمد ضرب و جرح منتهی به فوت ، و قتل غیرعمد تقسیم میگردد. در میان موارد فوقالذکر قتل عمد شدیدترین آنهاست که در حقوق جزای ایران به مصادیقی همچون قتل عمدی محض ، قتل در حکم عمد و قتل در اثنای منازعه و در فرانسه به قتل عمدی ساده و قتل عمدی مشدده تقسیم میگردد. که در بر گیرنده مواردی از قبیل: مسمومیت منجر به مرگ ، قتل سبق تصمیم قتل مستخدمین دولت ، قتل در اثر احراق عمدی، قتل توام با جنایت یا جنحه دیگر و قتل اولیا است . مواد از قتل عمدی محض (قتل با سونیت مسلم) آن است که جانی با قصد سلب حیات از مجنی علیه (ازهاق روح) بوسیله فعل غالبا یا نادرا کشنده سبب قتل مجنی علیه گردد. برای تحقق قتل عمدی محض سونیت خاص و عام تواما الزامی است . قتل در حکمم عمد نوع اول (ارتکاب قتل با فعل قتاله مطلق) زمانی ارتکاب مییابد که جانبی بدون قصد با ارتکاب فعل نوعا کشنده مطلق مباشر تا با تسبیباسبب قتل دیگری گردد. و هرگاه جانی بدون قصد قتل با ارتکاب فعل قتاله نسبی سبب قتل دیگری گردد قتل در حکم نوع دوم (ارتکاب قتل با فعل قتاله نسبی) تحقق یافته است . مصداق دیگر قتل عمدی محض در حقوق ایران قتل در اثنای منازعه است که میتواند ماهیتا مشمول یکی از موارد فوقالذکر گردد ولی بعلت ارتکاب در شرایط خاص مجازات آن تشدید میگردد. مجازات قتل عمدی در حقوق جزای ایران قصاص نفس است . اما در حقوق جزای فرانسه مجازات قتل عمدی ساده (هیجانی) سی سال حبس جنایی و مجازات قتل عمدی مشدده حبس جنابی دائمی است .
تعریف جرم
در قانون مجازات اسلامی و به طور کلی در هیچ یک از مقررات کیفری گذشته، تعریفی از شروع به جرم به عمل نیامده و مقنن تنها به تشریح مسئله شروع به جرم بسنده کرده است. در همین راستا، از شروع به قتل عمدی نیز تعریفی دقیق و مشخص در قوانین مدونه صورت نگرفته و لذا ارائه تعریفی مناسب از شروع به قتل عمدی، تا اندازه ای دشوار به نظر می رسد، مع ذالک تعریفی را که می توان با توجه به ماده (613) ق.م.ا، از شروع به قتل به عمل آورد را در ذیل بیان می داریم:
«شروع به قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فردی به قصد سلب حیات از دیگری مبادرت به انجام عملیاتی داخل در عنصر مادی قتل عمد نماید، ولی قصد مرتکب به عللی خارج از اراده، معلق و بی اثر مانده و عملیات اجرایی به نتیجه مورد نظر مرتکب ختم نگردد.»
مانند موردی که فردی با قصد ارتکاب قتل، مبادرت به ریختن سم در فنجان قهوه دیگری نماید، ولی به واسطه انجام عملیات سریع درمانی، اثر سم رفع شده و از مجنی علیه سلب حیات صورت نگیرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
واقعیت قتل عثمان
سراسر کشور اسلامی علیه تو شوریده است! علی (ع)
به خدا سوگند این زنجیر را به گردن تو میاندازم تا اینکه این افراد خبیث و ناپاک ( مروان و ابن عامر و ابن ابیسرح) را از خود دور کنی. جبله بن عمرو گر به فکر جهاد هستید، به سوی ما بشتابید، زیرا خلیفه شما، دین محمد (ص) را تباه نموده است؛ او رااز حکومت خلع کنید!
مردم مدینه
یازده سال و چند ماه از حکومت عثمان گذشت؛ مردم از شیوه زمامداری او سخت در رنج و عذاب بودند و ناراحتیهای آنان روز به روز افزایش مییافت، که بروز این فشارها به شکل انقلاب مهمی رخ نمود. برای مسلمانان سخت و ناگوار بود که ببینند مفاهیم و معیارهایی که در زمان پیامبرشان محمد (ص) و دو خلیفه اول و دوم وجود داشت و مردم آنها را لمس کرده و دوست میداشتند به طور کلی دگرگون شده و به عقب باز گردد. مسلمانان خوگرفته بودند که خلیفه را حامی و مدافع حقوق خود بیابند. هرگاه فرمانداران و استانداران به ملت ستم کردند، داد آنها را بگیرد؛ اما ناگهان دیدند که عثمان پردهای بر مظاهر آن سیاست عادلانه افکنده و شالوده روش و سیاست سودجویی خود را ریخته است.
برای مردم سخت بود که ببینند درباریان و اطرافیان و متنفّذان، منافع را به خود اختصاص داده و ارزاق مردم را احتکار کردهاند. مردم از اینکه حقوق عمومی ملت زیر پا گذاشته میشود و به اعتراض جمعیتها و افراد شاکی اعتنایی نمیگردد، ناراحت بودند.
مسلمانان از اینکه در مقابل چشمانشان به گروهی از بزرگان صحابه همانند ابوذر و عمار و ابنمسعود اهانت و توهین میشد، در رنج بودند.
مسلمانان نمیتوانستند بپذیرند که عدهای ستمگر بر آنها حکومت کنند، اما افرادی که به دادگریشان اعتماد و اعتقاد داشته و آنها را دوست میداشتند از کار بر کنار باشند!
مسلمانان پاک سرشت، بالاتر از همه اینها، این ناراحتی را نیز داشتند که کارگزاران عثمان به یهود و نصاری ستم میکردند، در صورتی که آنان هم از نظر انسانی برادر بوده و در میان مردم با تفاهم زندگی میکردند. و از اینکه سودطلبی و خودخواهی اجتماع را بیمار کرده و در آن جامعه، آدم با شرافت کسی بود که آنها شریف و بزرگش بشمارند در رنج بودند.
مردم روز به روز نسبت به عثمان بیپرواتر میشدند. تا اینکه در اواخر حکومت عثمان، اعتراضاتشان به صورت انقلابی بزرگ علیه عثمان بروز کرد. بیشک علل این انقلاب در سیاست و هدفهای عثمان ریشه داشت. اولین باری که به خاطرِ اعمال این سیاست عثمان، علناً به او اهانت شد، روزی بود که از کنار مردی به نام « جبلهبن عمرو ساعدی» که در میان طایفه خود بود و زنجیری در دست داشت، گذشت. عثمان سلام کرد و مردم هم جواب او را دادند؛ اما جبله گفت: «چرا جواب سلام مردی را که این چنین و آن چنان کرده است میدهید!» سپس رو به عثمان کرد و گفت: «ای عثمان، به خدا سوگند این زنجیر را به گردنت میاندازم، تا اینکه این افراد خبیث و ناپاک ( مروان، ابن عامر و ابنابی سرح) را از خود دور کنی!»
نمونه دیگر از بیپروایی مردم که در آخر عصر عثمان به وجود آمد، داستانی است که « ابن ابیالحدید» نقل میکند. او مینویسد: «روزی خلیفه سوم خطبه میخواند و در دستش عصایی بود که پیامبر (ص) و ابوبکر و عمر آن را به دست میگرفتند و در حال خطبه به آن تکیه میدادند. شخصی به نام « جهجاه غفاری» آن عصا را از دست عثمان گرفت و با زانوی خود شکست».
پس از اینکه انحراف مروان و سایر درباریان عثمان افزایش یافت، جسارت مردم نسبت به عثمان به همین ترتیب افزایش مییافت که سرآغازی برای انقلاب بود.
طولی نکشید که این بیپرواییِ فردی، به صورت اعتراضی اجتماعی درآمد. مردم مدینه، به مردم شهرهای دیگر مینوشتند که: «اگر میخواهید جهاد کنید، به سوی ما بشتابید، زیرا دین محمد (ص) به دست خلیفه شما فاسد گردیده است. این خلیفه را از حکومت خلع کنید.»
نظر همه مردم در همه جا از عثمان برگشته بود. هنوز سال 35 هجری آغاز نشده بود که مردم شهرها به یکدیگر نامه مینوشتند که باید از زیر بار بنیامیه بیرون آییم و عثمان را از خلافت خلع کنیم و فرمانداران او را عزل نماییم. این خبر به گوش عثمان رسید. او نامههایی به شهرها نوشت و کوشید مردم را راضی کند. و عدهای از کارگزاران خود را احضار کرد و با آنها در این مورد مشورت کرد. عدهای به او گفتند: دادگری کن و راه ابوبکر و عمر را پیش گیر.
علل قتل عثمان
عبد الرحمن بن عوف با اینکه در موقع بیعت با عثمان شرط کرده بود که بسنت رسول خدا صلى الله علیه و آله و روش شیخین رفتار کند ولى عثمان پس از آنکه در مسند خلافت نشست بر خلاف سنت پیغمبر و روش شیخین رفتار نمود. (1)
عثمان بنى امیه را که در رأس آنها ابوسفیان قرار گرفته بود از جهت مال و مقام خرسند نمود و ابوسفیان در مجلسى که عثمان از بزرگان بنى امیه تشکیل داده بود اظهار نمود که این گوى خلافت را مانند توپ بازى بهمدیگر رد کنید تا دست دیگرى نیفتد و این خلافت همان زمامدارى و حکومت بشرى است و من هرگز به بهشت و دوزخ ایمان ندارم (2) .
عثمان دارائى بیت المال را میان خویشاوندان خود بمصرف رسانید و حکام و فرمانداران را بدون توجه بصلاحیت آنان از خاندان خویش تعیین و انتخاب نمود.مردم شهرستانها از دست حکام عثمان بستوه آمده و چندین بار شکایت آنها را باصحاب پیغمبر صلى الله علیه و آله و حتى بخود عثمان نمودند ولى این شکایتها تأثیرى در وضع حال و روش او نکرد و در ترک اعمال خود سرانه و خلاف شرع وى مؤثر واقع نشد لذا مسلمین در صدد جلوگیرى از کارهاى ناشایست او شدند و بعمال و حکام وى تمکین ننمودند.
اعمال خلاف عثمان و بذل و بخششهاى وى بقوم و خویشانش که همه از مال مردم صورت میگرفت اصحاب پیغمبر صلى الله علیه و آله را سخت خشمگین نمود لذا گرد هم جمع شده و بمشورت پرداختند و بالاخره تصمیم گرفتند که ابتداء تمام کارهاى ناشایسته عثمان و فرماندارانش را بنویسند و او را از عواقب اینگونه کردارهاى ناپسند باز دارند و اگر نامه مؤثر واقع نشد او را عزل نمایند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 6
مؤسسه آموزش عالی پژوهش و صنایع ایران
عنوان داستان:
قتل در وب سایت
استاد:
جناب آقای نیک روش
نویسنده:
مجید زندی
روز و ساعت کلاس: سه شنبه ها 15:30 الی 18:30
چند جوان 26-25 ساله، دانشجوی سال آخر رشتة کامپیوتر و عاشق فیلمهای ترسناک هستند. این علاقه و عشق آنها را تبدیل به گروهی متفاوت در دانشگاه خود کرده است که با انجام کارهای غیرمعمول و شوخیهای ترسناک باعث اضطراب و ترس هم کلاسیهای خود میشوند. این شوخیها آنها را چندینبار تا مرز اخراج از دانشگاه برده است و هر بار با کمک پول، آشنایان و یا کمک و وساطت دوستان از مهلکه گریخته اند.
یک بار بچهها برای دیدن فیلم ترسناکی در کنار یکدیگر جمع شدهاند ایدة «سایت وحشت» که دربرگیرنده هر چیز دلهره آوری است مطرح میشود. مثل آخرین اخبار در مورد جنایات روز جهان، معرفی جدیدترین فیلم های ترسناک، معرفی بزرگترین جنایتکاران، آخرین کتابهای جنایی و نیز تصاویر وحشت انگیزی از صحنه های جنایت.
پدر یکی از اعضای گروه که دختری ناشنوا (یا نابینا) است، خانة اعیانی بزرگ و نیمه مخروبهای را در اختیار بچهها میگذارد تا به عنوان محل گروه از آن استفاده کنند. بچهها خوشحال و سرخوش به کار مشغول میشوند. با راهاندازی سایت به زودی تعداد مراجعه کنندگان آن بسیار زیاد می شود و این امر باعث خوشحالی بچهها میشود. به پیشنهاد یکی از اعضای گروه یک آگهی تبلیغاتی مبنی بر «علاقمندان به خودکشی را در کوتاهترین زمان، به مقصود خود می رسانیم». ایدة بسیار جالبی است و بچهها به شدت از کار خود لذت می برند. ظرف مدت کوتاهی انواع و اقسام پیامها، درخواستها و ... را برای سایت میفرستند و با هم شوخی میکنند. تا اینکه اولین پیغام جدی از طرف اولین مشتری که پسر جوانی است میرسد. اعضای گروه به قصد شوخی و تفریح با وی ارتباط برقرار میکنند و علیرغم میل دختر ناشنوا (نابینا) به کار خود ادامه میدهند تا اینکه یک روز تصمیم میگیرند او را به محل گروه بیاورند. در ابتدا عدهای مخالفت میکنند، ولی با اصرار بقیه قبول میکنند. در سر قرار حاضر میشوند و با جنازة خونین پسر روبه رو میشوند. همگی ترسیدهاند و هراسان با یکدیگر مشاجره میکنند و در نهایت با پلیس تماس میگیرند به محل قرار میروند. اثری از جنازة خونین نیست. پلیس به آنها مشکوک شده و از راز «سایت وحشت» و «آگهی خودکشی» مطلع میشود. در این بین یک افسر فاسد نیز با پیدا کردن سرنخی که قتل را به آنها مربوط میکند همه چیز را درهمرفتهتر میکند. پلیس نیز با کمک مدرکش و بزرگ جلوه دادن همه چیز باعث رعب و وحشت بچهها میشود. در این بین قاتل با فرستادن ای-میل دیگری آنها را از پلیس برحذر میدارد و به آنها گوش زد میکند که همة مدارک برعلیه آنهاست. بچهها ترسیده و وحشت زده تصمیم به مصالحه با قاتل میگیرند. ولی او آنها را به باد تمسخر گرفته و اعلام میکند برای مصالحه پول کلانی میخواهد. بچهها عصبی و ترسیدهاند. با این وجود تمام تلاش خود را میکنند تا پول را فراهم کنند ولی موفق نمیشوند و با پایان مهلت، قاتل اعلام میکند یکی از نزدیکانشان را به قتل میرساند. با بیان جملاتی بیمفهوم ساعتی را اعلام میکند. همگی ترسیدهاند ولی بعد از مدتی یکی از اعضای گروه متوجه رمزی در نوشته شده و با کشف آن متوجه میشوند هدف کیست. سعی در یافتن او دارند ولی دیر به محل رسیده و اثری از فرد مورد نظر نیست. پس از مدتی پیغام دیگری از طرف قاتل میرسد. به همراه عکسهایی که جسدی را نشان میدهد و بچهها را که در اطرافش هستند. بچهها تازه متوجه می شوند جسد در کنارشان بوده و بدون آنکه خود متوجه باشند، در معرض اتهام قتل قرار گرفتهاند. قاتل آنها را به سُخره می گیرد. در گروه درگیری ایجاد شده و هر یک دیگری را مقصر می داند و در این بین پیامی دیگر و مهلت پرداخت پول، بچهها عصبی هستند. و در این مدت با افسر مورد نظر نیز برخوردهایی دارند. همگی عصبی و مستأصل به دنبال راه گریزی میگردند که موفق نمی شوند. قاتل عکسهای جسدی دیگر را می فرستد و همه متوحش شدهاند. چند نفری قصد فرار به شمال را دارند و از گروه جدا میشوند. صبح روز بعد همگی مجبور می شوند برای شناسایی اجساد دوستانشان که در طول راه تصادف کرده اند، بروند. قاتل با پرده برداشتن از راز این تصادف آنها را بیشتر میترساند. همه ترسیده و مستأصل هستند. قاتل که خود را یک روانی نابغه میداند، انگیزهاش را صرفاً لذت از کشتن و بهره برداری مالی عنوان میکند. بچهها مأیوس هستند و این بار از خلال جملات قاتل پی به شخص مورد نظر میبرند و وقتی به محل میرسند او نیست. ناراحت مشغول گشتن میشوند و با آمدن او متوجه اشتباه قاتل میشوند. او نیز از اتفاق غیرمنتظره خبر ندارد. همه خوشحال و سرخوش می شوند.