تحقیق در مورد حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر 45ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 45 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حق توسعه وجهانشمولی حقوق بشر

چکیده:

حقوق بشر دریک برداشت موسع ناظر به مجموعه ای از قواعد اصول، تمایلات وآرزوهای جوامع انسانی درحمایت وارتقاء حقوق اساسی انسان می باشد واز اینرو منشا اصلی حقوق بشر، حقوق فطری می باشد که با توجه به جذابیت های ذاتی نهفته دراصولی چون – برابری- عدم تبعیض ، آزادی ، حق حیات، حق بر محیط زیست – حق بر صلح پایدار، حق برداشتن محاکمات عادلانه وحق انتخاب محل سکونت واقامت.. بتدریج قواعد الزام آور وضمانت اجراهای لازم برای دفاع از حقوق بشر شکل گرفته ومجموعه ای از قطعنامه ها کنوانسیونها- بیانیه ها- اعلامیه ها، را بوجودآورده است که درکنار نهادهایی چون دادگاه حقوق بشر اروپایی، کمیسیون حقوق بشر ، دادگاههای کیفری رسیدگی بر جنایات یوگسلاوی سابق ورواند وتاسیس دادگاه کیفری بین المللی امکانات مثبتی برای حمایت از حقوق بشر بوجود آمده است . اما به رغم پیشرفت های قابل توجهی که جامعه جهانی از فردای جنگ جهانی دوم درزمینه حمایت از حقوق بشر بدست آورده است هنوز چالش بسیار جدی پیش روی جامعه جهانی درارتقاء حقوق بشر وجوددارد منشا این چالش رودررویی دو گرایش متضاد الزامات اقتصاد لیبرائی از یکطرف ومطالبات اجتماعی وعدالت خواها ن از طرف دیگر می باشد درحالی که برای بخشی از حقوق بشرکه مربوط به حقوق مدنی، سیاسی، وفرهنگی است ابزارهایی بین المللی لازم تولید شده است ولی درمورد بخش دیگر از حقوق بشر که موصوف به حقوق همبستگی است ، اقدامات حمایتی بسیار اندکی آن هم درسالهای اخیر صورت گرفته است . واین برخورد دو گانه وتبعیض آمیز به اجزای مختلف مجموعه حقوق بشر ، جهانشمولی آن را زیر سئوال می برد. از اینرو بابررسی جایگاه حق توسعه ، برخورد تبعیض آمیز دموکراسی های غربی مبتنی بر اقتصاد لیبرائی با مجموعه حقوق بشر به بحث گذاشته شده است .

واژگان کلیدی:

حقوق بشر، نسل اول، نسل دوم، نسل سوم، حقوق همبستگی حق برتوسعه ، حق برمحیط زیست، حق بر صلح ، صلح مثبت

ظهور و پیدایش نسل سوم حقوق بشر

نسل اول حقوق بشر که حقوق مدنی وسیاسی را مورد توجه قرارمی دهد، بر پایه اصل آزادی انسان وبهره مندی وی از حقوق اساسی شکل گرفته است . وسپس حقوق اجتماعی واقتصادی که شاخص های اصلی آن برابری انسان ها از بهره مندی از حقوق اقتصادی را نشان می دهند وارد ادبیات حقوق بشر شده وبه عنوان نسل دوم معرفی شده اند.(1)

روند رو به گسترش انسانی شدن حقوق بین الملل .بین المللی شدن حقوق بشر،مو جب ظهور نسل سوم حقوق بشر گردید. منشور آفریقایی حقوق بشر، نسل سوم را تحت عناوین حق (( نسبت ))به توسعه ، حق (( نسبت )) به صلح وحق (( نسبت )) به محیط زیست احصاءنمود(2)

بدیهی است که این فهرست به صورت جامع، مصادیق واشکال مختلف حقوق بشر را معرفی نمی کند بلکه نمونه هایی به دست می دهد که بیشتر جهت گیری وغایت زندگی اجتماعی انسان را به تصویر می کشد وپیش نیازهای یک زندگی مطلوب را که درآن انسان ها احساس کامیابی وخوشبختی دارند را مطرح می کند .این پیش نیازها همیشه درحال تغییر وتحول اند، چرا که انسان هم دربعد زندگی فردی وهم اجتماعی به سوی کمال می شتابد وبه طور طبیعی نیازهای هردوره از زندگی تکاملی او متناسب با الزامات ومقتضیات همان دوره می باشد از اینرو مصادیق حقوق بشر را نمی بایستی به سه نسل شناخته شده تا امروزه محدود نمود به علاوه، طبقه بندی حقوق بشر به نسل های مختلف صرفا به لحاظ توجه به سیر تاریخی توسعه وتکامل حقوق بشر صورت می گیرد وگرنه حقوق بشر به طور طبیعی میل به تقسیم ناپذیری وفراگیر شدن دارد وتجزیه وتقسیم آن با ماهیت وغایت این حقوق منافات دارد برخی از صاحب نظران براین عقیده اند که نسل جدید حقوق بشر هرچند هنوز به صورت اسناد مورد قبول تنظیم نشده وعینیت نیافته است ، ولی بالقوه خطری رابرای حقوق بشر موجود پدید می آورد . عده ای معتقدند که این نسل از حقوق بشر بسیار مبهم وگنگ وبعضا درحد شعارهایی است که می تواند مورد بهره برداری تبلیغاتی برخی از کشورها قرارگیرد . بااین وجود باید توجه داشت که رهیافت جدید درحقوق بشر، نشان از موضوعاتی دارد که درحال ظهورند وجامعه جهانی آماده است که آنها را مورد شناسایی قراردهد . ولی دربرابر این سئوال که چه موضوعاتی درحیطه نسل جدید حقوق بشر قرارمی گیرند ، نظریات متفاوتی مطرح شده است (3)

استفن مارکز، نسل جدید حقوق بشر را شامل محیط زیست، توسعه، صلح، میراث مشترک بشریت، ارتباطات وکمک های بشر دوستانه می داند.(4)

حق توسعه وسازمان ملل

توسعه همیشه یک مفهوم بحث انگیز بوده است همانند صلح ، امنیت وحقوق بشر. این مقوله درسالهای اخیر توجه زیادی را درسازمان ملل به خود جلب کرده است حق توسعه حاصل یک تحول مفهومی دردرون این سازمان است . تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر دردسامبر 1948 ومیثاق های حقوق مدنی وسیاسی وحقوق اجتماعی واقتصادی در1966 زمینه ساز تولد حق توسعه می باشد. تجربه استعمار زدایی نیز باعث تقویت زمینه شکل گیری حق توسعه شد برگزاری کنفرانس استکهلم سازمان ملل درباره محیط زیست موجب گردید که مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرارگرفته وبرداشت های جدیدی از رشد اقتصادی همراه با حفاظت زیست محیطی ارائه شود. هر چند که درادبیات تولید شده توسط سازمان ملل حق توسعه به منزله بخشی از حقوق بشر معرفی وحتی دارای توان بالقوه یکپارچه نمودن حقوق بشر تلقی شده است ، بااین وجود روابط بین حقوق بشر وتوسعه هرگز درتئوری وعمل سازمان ملل مشخص وروشن نبوده است. آیا فرایند ومفهوم، مجزااز هم هستند؟ آیا حقوق بشر به طور کلی یا جزئی یکی از عناصر توسعه پایداراست ؟ به طور مشخص جایگاه حقوق سیاسی و مدنی مربوط به توسعه درتئوری وعمل سازمان ملل چیست؟ به طور واضح تر جایگاه حقوق مشارکت درفعالیت های مربوط به توسعه سازمان ملل چیست؟ آیا سازمان ملل توسعه دموکراتیک را حمایت وتصدیق می کند؟

سازمان ملل درچهل سال اول تاسیس خود نسبت به حق توسعه توجه جدی نشان نمی داد. مفهوم حق توسعه برای اولین بار به طور رسمی درقطعنامه 133/36 مجمع عمومی درتاریخ 14 دسامبر 1981 مطرح گردید وپس از آن درقطعنامه های مختلف حق توسعه درکنار حقوق بشر مشاهده می شود.(5)

بالاخره مجمع عمومی درقطعنامه 128/41 مورخ 4 دسامبر 1986 اعلامیه حق توسعه راتصویب نمود. اعلامیه حق توسعه مجددا اعلامیه جهانی حقوق بشر وهمچنین میثاق جهانی حقوق مدنی وسیاسی را مورد تایید قرارداد وحق توسعه مکمل وجزءلاینفک حقوق بشر معرفی گردید درحالی که دبیر کل های سازمان ملل بیشتر از یک مشارکت عمومی مبهم وکلی تر سخن می گفتند اماآقای پطرس غالی دردستورالعمل برای توسعه به طور صریح وروشن دموکراسی را به عنوان یکی از اجزاء حاکمیت مطلوب بیان می کند براساس دستورالعمل دبیرکل:

تحقیق در مورد توسعه پایدار

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

توسعه پایدار

مقدمه

در سالهای اخیر ، به دنبال صنعتی شدن سریع بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته، توجه زیادی به کاستی های محیط زیست محیطی شده است و دولتها در سرتاسر دنیا شروع به اعمال قوانین حفاظت از محیط زیست کرده اند. اگر چه از دیدگاه صرف اقتصادی و بدون در نظر گرفتن پاره ای عوامل جنبی ، صنعت و فعالیتهای صنعتی با اختصاص سهم عمده ای از درآمد ملی و جذب درصد زیادی از نیروی انسانی فعال جامعه ، پایه و اهرم اصلی و اساسی رشد و تاوسعه کشورها شناخته شده و حتی به عنوان شاخص عمده میزان توسعه یافتگی به شمار می رود؛ اما از نقطه نظر پایداری و پویایی ، منافع چنین توسعه ای که ماهیتاً حاصل عدم توجه به جنبه های زیست محیطی بهره برداری از منابع و حفاظت از طبیعت می باشد ، در دراز مدت توجیه پذیر نمی باشد ؛ چرا که به لحاظ زیست محیطی ، پیامدها و اثرات تخریبی فعالیتهای صنعتی در نهایت به صورت تضییع بهداشت و سلامتی ، نقصان روحیه کار افراد و مهمتر از همه کاهش تدریجی یا یکباره کیفیت زیستی جوامع و سکونت گاهها ظاهر می گردد. این امر به صورت هزینه های اضافی – علاوه بر هزینه های ظاهری و ملموس – بر دوش جامعه سنگینی می کند.

به این ترتیب مشخص گردیده است موفقیت در میل به هدف رشد و توسعه اقتصادی یا اجتماعی پایدار و پویا نیازمند ایجاد مصالحه و سازشی مناسب و شایسته بین اهداف دوگانه: رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست می باشد و این موضوعی است که برخی از کشورهای توسعه یافته با درک واقعی آن ، راه مطلوب را یافته و به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته اند. طی دهه اخیر تقریباً تنها راه حل شناخته شده و پذیرفته شده توسط بسیاری از صنایع برای حل مسئله آلودگی ، وارد کردن عنصر کنترل آلودگی ها در نظام مدیریتی پروژه ها و طرحها و استفاده از روشها و تکنولوژی های تصفیه مواد زاید در خروجی فرآیند و چرخه های تولیدی بوده است.

اما با ورود مفهوم کیفیت و بهره وری در تولید محصولات ، روش مذکور جاذبه خود را برای سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان به تدریج به تدریج از دست داده است ؛ چرا که در بسیاری از مواقع استفاده از چنین روشهایی به دلیل وجود نارسایی هایی در قبول، انتخاب، فراهم سازی، سازگاری و کاربرد تکنولوژی ها از طرف صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، همواره به عنوان هزینه های اضافی که موجب کاهش قدرت رقابت بین موسسات مختلف می شود، تلقی گردیده است. در سالهای اخیر با معرفی مفهومی جدید به نام "بهره وری سبز"و" تولید پاک تر" و یا ترکیب اهداف، سیاستها و راهبردهای زیست محیطی و صنعتی، راهکار تازه ای چیش روی واحدها و موسسات تولیدی و صنعتی گذارده شده است. راهبرد اخیر به دلیل نقش عمده ای که در افزایش کیفیت و کمیت تولیدات از طریق افزایش و بهره وری فرآیند تولید از یک طرف و ارتقا و بهبود کیفیت محیط زیست از طریق کاهش آلودگی ها از مبدا و در تمام مسیر فرآیند تولید از سوی دیگر داشته و تاثیرات ملموس آن عملاً در بسیاری از موارد به تجربه ثابت گردیده است ، به عنوان راهکاری بهینه مورد پذیرش و استفاده بسیاری از کشورهای توسعه یافته صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.

تعریف توسعه پایدار

توسعه پایدار عبارتست از از توسعه ای که نیازهای نسل امروز را بدون آنکه توانایی نسل آینده را به مخاطره اندازد، تامین کند. همچنین توسعه پایدار به معنی استفاده از کالاها و خدمات به منظور ارضای نیازهای اساسی انسان و ارتقای کیفیت زندگی می باشد.

(green Productivity For Managers 2003)

در واقع بحث توسعه پایدار، توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ، فرهنگی و تکنولوژیکی را در یک جامعه با توجه به پایداری منابع و حفظ منابع برای نسلهای بعد در نظر می گیرد.

تاریخچه مربوط به بحث توسعه پایدار

بحث توسعه پایدار به مفهوم توسعه همه جانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع انسانی با حداقل پیامدها و تاثیرات منفی و مخرب بر محیط زیست، از زمان تشکیل کنفرانس سران زمین در سال 1992 به طور جدی محور اصلی مباحثات را تشکیل داده است. ضرورت حفاظت از منابع، استفاده کارآمد و بهینه از سرزمین و منابع آن و اتخاذ سیاستها و عملکردهای هماهنگ با ملاحظات زیست محیطی ، امروزه در سراسر جهان امری شناخته شده می باشد؛ به طوری که دولتها عموماً جهت اعمال کنترل جدی بر اثرات زیست محیطی ناشی از بهره برداری بی رویه از اکو سیستم ها ، قوانین و روشهای مختلفی را ارائه و بسط می دهند؛ اما وقتی از دید جوامع تجاری و صنعتی به قضیه نگاه می شود، بسیاری از افراد هنوز درک درست و کاملی از مفهوم توسعه پایدار ندارند. در نظر این افراد "توسعه پایدار" نوعی مصالحه و سازش اجباری بین توسعه و حفاظت از محیط به شمار می رود که در این میان به حفاظت بهای زیادی داده نمی شود. اتخاذ چنین نگرش قدیمی از جانب بسیاری از تجار و صاحبان صنایع بر پایه این فرض استوار است که مسئله "حفاظت از محیط زیست" و "بهره وری" همواره در نوعی ارتباط تناقضی آشکار قرار دارند که در نهایت با یک گزینش تقابلی بایستی یکی به نفع دیگری کنار رود. در نظر این گروه، اولین مسئولیت هر سازمانی افزایش سود و درآمد از طریق افزایش تولید با حداقل هزینه است و تنها پس از افزایش سود به سطح مطلوب و تا حدودی ارضا کننده است که ممکن است ملاحظات زیست محیطی مطرح گردیده و انگیزه های مورد نیاز برای پرداختن به چنین مسایلی نیز در افراد ایجاد گردد.

در اواخر دهه های 1940 و 1950 که اولین جنبش های بهره وری در اروپای غربی و سپس در ژاپن آغاز گردید، دو مفهوم کیفیت و بهره وری در مقابل یکدیگر فرض می شوند. در آن زمان که حتی نیازهای ضروری زندگی روزانه دچار کمبودهای شدیدی بود، فرض عمده و پذیرفته شضده این بود که اگر بخواهیم بهره وبری- به معنی سطح تولید و در

تحقیق در مورد توسعه اقتصادی و جهانی شدن 17 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

توسعه اقتصادی و جهانی شدن

نظری به تجارب کشورها

تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.

در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.

در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.

علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:

1- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.

2- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.

3- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.

4- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.

5 - دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند

مقاله درباره آبیاری تحت فشار را توسعه دهیم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

آبیاری تحت فشار را توسعه دهیم

به‌ازاء هر هکتار آبیاری تحت‌فشار، امکان اشتغال دائم ۷۸/۰ نفر فراهم می‌گردد، لذا با توجه به افزایش جمعیت جویای کار که با نگرشی جدید از زاویه اشتغال‌زائی به مقوله توسعه آبیاری تحت‌فشار می‌تواند ضرورت اجراء این روش به‌عنوان عزم‌ملی در دستور کار قرار گیرد که تا حدودی بتواند بحران بیکاری را جبران کرده و توجیه مناسبی برای الزام سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش باشد.

با عنایت به برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده تا سال ۱۴۰۰، جمعیت کشور به ۱۲۰میلیون نفر خواهد رسید که نیاز غذائی این جمعیت حداقل ۱۲۰ میلیون تن در سال را شامل می‌شود و اگر بخواهیم با توجه به وضعیت فعلی استفاده ار آب، این حجم را تأمین کنیم، حداقل به ۱۶۵ میلیارد مترمکعب آب نیاز داریم که با توجه به پتانسیل آب قابل استحصال کشور که حداکثر ۱۳۰ میلیارد مکعب را شامل می‌شود، عملاً غیرقابل دسترس است.

با توجه به آمار ارائه شده، امکان بروز بحران و خطر شیوع فقر غذائی و وابستگی غذائی به کشورهای دیگر اجتناب ناپذیر خواهد بود، لذا تنها روش قابل حصول، بهره‌برداری بهینه از آب موجود است و با عنایت به این‌که بیش از ۹۰ درصد آب استحصال شده در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، کاراترین روش، بالا بردن راندمان کارائی و کاربردی آب در این بخش می‌باشد؛ بنابراین بایستی زمینه‌های سرمایه‌گذاری را به سمتی سوق دهیم که از هر واحد آب، حداکثر محصول را تولید کنیم که این ممکن نیست، مگر این‌که در کنار فعالیت‌های زراعی، راندمان آبیاری را از حد فعلی به‌حد قابل‌قبول با استفاده از توسعه روش‌های آبیاری تحت‌فشار ارتقاء بخشیم و این نیز نیازمند سرمایه‌گذاری است؛ لذا بایستی بخشی از این سرمایه‌گذاری را دولت متقل شود تا بتواند از این بحران فراگیر و زودهنگام، کشور را رهائی دهد، چون راهی به‌جزء این، برای حصول امنیت غذائی و فرار از فقر غذائی و استقلال کشور امکان‌پذیر نیست.

‌● اشتغال‌زائی

برآورده‌های انجام شده نشان می‌دهد به‌ازاء هر هکتار آبیاری تحت‌فشار، امکان اشتغال دائم ۷۸/۰ نفر فراهم می‌گردد، لذا با توجه به افزایش جمعیت جویای کار که با نگرشی جدید از زاویه اشتغال‌زائی به مقوله توسعه آبیاری تحت‌فشار می‌تواند ضرورت اجراء این روش به‌عنوان عزم‌ملی در دستور کار قرار گیرد که تا حدودی بتواند بحران بیکاری را جبران کرده و توجیه مناسبی برای الزام سرمایه‌گذاری دولتی در این بخش باشد.

در ذیل به‌صورت خلاصه پارامترهای مؤثری که توسعه آبیاری تحت‌فشار در اشتغال‌زائی اثر مستقیم دارند، اشاره می‌شود:

الف. برای اجراء روش‌های آبیاری تحت‌فشار نیاز به لوازم و تجهیزاتی می‌باشد که با توجه به برنامه‌ریزی‌های به‌عمل آمده تقریباً امکان تولید کیفی ۹۵ درصد از لوازم تجهیزات موردنیاز در این بخش در کشور فراهم شده است که در صورت توسعه این روش‌ها صنعت‌گرانی که در این‌بخش در قالب کارخانه‌های بزرگ و کوچک مشغول فعالیت هستند، می‌توانند به‌کار خود ادامه دهند که هم اشتغال‌زاست و هم موجب ایجاد ارزش افزوده می‌شود.

ب. برای اجراء روش‌های آبیاری تحت‌فشار تشکل‌های خدماتی مهندسی در بخش خصوصی با به‌کارگیری کارشناسان تحصیل‌کرده در رشته‌های مرتبط تشکیل شده است که با توسعه آن می‌توان از این پتانسیل ایجاد شده به‌نحو احسن بهره‌گیری کرد به‌طوری‌که علاوه بر اثرگذاری در اشتغال‌زائی، تزریق نیروهای متخصص در بخش کشاورزی را نیز به‌دنبال دارد.

ج. توسعه روش‌های آبیاری تحت‌فشار علاوه بر افزایش راندمان سبب افزایش سطح زیرکشت آبی نیز خواهد شد، در اشتغال‌زائی و امنیت غذائی بسیار مؤثر می‌باشد.

● ارزش افزوده

با توجه به پتانسیل‌های موجود در روش‌های آبیاری تحت‌فشار من‌جمله آبیاری به‌موقع و به اندازه، این ثمره را به‌دنبال دارد که بدون این‌که در دیگر پارامترهای مؤثر در عملیات کاشت، داشت و برداشت محصول زراعی تغییری حاصل شود، خودبه‌خود انکارناپذیری بر کمیت و کیفیت محصول در واحد سطح داشته باشد.

با توجه به گزارش‌های دریافت شده از سراسر کشور، با به‌کارگیری روش‌های آبیاری تحت فشار، می‌توان انتظار حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش کمیت و ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش کیفیت محصول را داشت که این ارزش افزوده می‌تواند تا حدود بسیاری در امر امنیت غذائی که از دغدغه‌های مسئولین اساسی کشور است، مؤثر واقع گردد. این ممکن نیست مگر این‌که حمایت‌های مؤثر دولت در امر برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را به‌دنبال داشته باشد.

● افزایش سطح زیرکشت آبی

الف. سالانه مقدار متنابهی آب از رودخانه‌های مرزی به خارج از کشور و همچنین آب رودخانه‌های سیلابی به تالاب‌ها، دریاچه‌های مرکزی، دریاچه ارومیه و دریاچه خزر می‌ریزد و از دسترس خارج می‌شود. با توجه به این‌که اراضی حاشیه این رودخانه‌ها دارای پستی بلندی بسیار و عمق خاک زراعی کم می‌باشد، امکان بهره‌گیری از آنها با روش‌های معمول آبیاری امکان‌پذیر نمی‌باشد، از این‌رو در صورتی‌که بخواهیم از این منابع خدادادی که هرساله از کشور کم‌آبی چون ایران به‌هدر می‌رود، به‌صورت اصولی و بهینه استفاده کنیم، می‌توانیم با احداث ایستگاه‌های پمپاژ کوچک و کم‌هزینه‌ و اجراء انواع روش‌های آبیاری تحت‌فشار به توسعه اراضی آبی کشور پرداخته و از این رهگذر علاوه بر تولید میلیون‌ها تن محصولات کشاورزی، به اشتغال‌زائی نیز کمک مؤثری شود.

ب. همان‌طوری‌که اشاره شد، با استفاده از روش‌های آبیاری تحت‌فشار و افزایش راندمان آبیاری با استفاده از آب ذخیره شده می‌توان به توسعه اراضی آبی کشور پرداخت و با توجه به آمار موجود، حداقل به‌ازاء هر هکتار اراضی که به روش‌های آبیاری تحت‌فشار تجهیز می‌شود، حداقل برای یک هکتار از اراضی دیم آب ذخیره می‌گردد که در صورت مهیا بودن شرایط، می‌توان به توسعه اراضی آبی کشور پرداخت که با این استفاده از این پتانسیل می‌توان علاوه بر اشتغال‌زائی، در جهت امنیت غذائی و افزایش تولیدات کشاورزی گامی مؤثر

مقاله درمورد توسعه کمی وکیفی فرآورده

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

توسعه کمی وکیفی فرآورده‌های گوشتی کم چرب

در دو دهه اخیر شیوه مصرف غذا به کلی تغییر کرده و افراد بیشتر تمایل به مصرف غذاهای کم چرب پیدا کرده اند به طوری که یکی از فاکتورهای انتخاب غذا از طرف مصرف کنندگان کم چرب بودن آن ها می باشد

در دو دهه اخیر شیوه مصرف غذا به کلی تغییر کرده و افراد بیشتر تمایل به مصرف غذاهای کم چرب پیدا کرده اند به طوری که یکی از فاکتورهای انتخاب غذا از طرف مصرف کنندگان کم چرب بودن آن ها می باشد. و علت آن رابطه بین مصرف چربی زیاد در بروز بعضی از بیماری ها مثل چاقی, بیماری های قلب وعروق, سرطان و دیابت می باشد. از این رو انجمن قلب امریکا و انجمن سرطان امریکا و دیگر سازمان های بهداشتی دریافت چربی وکلسترول کم را در رژیم غذایی روزانه به منظور جلوگیری از بیماری های فوق توصیه می کنند . بنا بر پیشنهاد آن ها نباید بیش از ۳۰ درصد انرژی رزیم غذایی روزانه از چربی ها باشد بعلاوه چربی های اشباع نباید بیش از ۱۰ درصد کل انژری روزانه را تامین کنند.. مطالعات در این زمینه نشان می دهد که کاهش مصرف چربی احتمال ابتلاء به بیماری های قلبی را تا ۲۰ درصد کاهش می دهد. از طرفی بیشتر مصرف کنندگان که خواهان کاهش وزن و کنترل کالری رژیم خود می باشند طالب غذاهای کم چرب می باشند، از اینرو اخیرا رقابتی شدید در میان صاحبان صنایع گوشتی برای تولید فرآورده های گوشتی کم چرب از جمله همبرگر و انواع سوسیس وکالباس بوجود آمده است. بهمین خاطر سیاست های مختلفی به منظور کاهش چربی با حفظ طعم و بافت مناسب در فرآورده های تولیدی خود نموده اند که کاری مشکل می باشد. در این مقاله از چگونگی کاهش چربی و تولید فرآورده های گوشتی کم چرب در مقایسه با فرآورده های مشابه دارای ۲۰ درصد چربی با همان طعم و مزه و بافت بطور مختصر شرح داده می شود. لازم به یادآوری است که اصطلاح مواد غذایی کم چرب در این مقاله آزادانه انتخاب شده است و با پیشنهاد در مورد محصولات کم چرب که توسط دپارتمان کشاورزی امریکا ارائه شده و به محصولاتی اطلاق می گردد که میزان چربی آن ها ۳ گرم یا کمتر در هر سرونیگ و در ۱۰۰ گرم محصول باشد معادل نمی باشد، اینگونه محصولات باید برچسب گذاری شوند و مشخصات آن ها روی محصول نوشته شود. مثلا همبرگر کم چرب : ترکیب شامل : آب، صمغ و یا گوشت گوساله چرخ کرده کم چرب با x در صد چربی. اولین بار کمپانی مک دونالد مبادرت به تولید همبرگرهای کم چرب نمود. ● شیوه های کاستن چربی: ساده ترین روش جدا کردن چربی ازگوشت قبل از چرخ کردن می باشد ولی باید در نظر داشت که طعم گوشت چرخ کرده مستقیما به درصد چربی موجود در آن بستگی دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده در سال ۱۹۹۰ توسط دو دانشمند به نام هافمن و البرت ضمن تحقیقات دریافتند که نتایج یدست آمده از آزمون های حسی (Sensory Panel) مصرف کنندگان فرآورده های گوشت چرخ کرده با ۲۰در صد چربی بیشترین طرفدار را داشت و همچنین آنان به این نتیجه رسیدند که میزان علاقه به گوشت رابطه مستقیم با طعم گوشت دارد و نتایج تحقیق دو محقق بنام بری و لری در سال ۱۹۸۴ را مبنی بر اینکه گوشت ۱۹ در صد چربی طعم بهتری از گوشت ۱۴ درصد چربی دارد را تائید می کند. بسیاری از محققان به این نتیجه رسیده اند که با کاهش چربی گوشت، آبداری و نرم بودن آن نیز بطور محسوسی کاهش می یابد. از تحقیقات فوق چنین نتیجه گیری می شود که تولید فرآورده های گوشتی چرخ کرده کم چربی از طریق کاهش مستقیم چربی آن بدلیل تغییر در طعم و کاهش نرمی و آبدار بودن عملا ممکن نیست. بنابراین باید گوشت چرخ کرده ای تولید کرد که از لحاظ چربی کم ( ۱۰%< ) واز لحاظ ظاهر و طعم مشابه نمونه ای باشد که به عنوان مقیاس در نظر گرفته می شود و چربی بیشتری دارد. لذا با توجه به نظر خواهی سال ۱۹۹۵ علاقه اکثریت مصرف کنندگان به گوشت چرخ کرده با ۲۰ درصد چربی بعنوان نمونه مقایسه ای، انتخاب گردید. بمنظور بررسی فاکتورهای مؤثر در طعم و بافت محصولا کم چرب تولید شده ابتدا تائیر ریزی و درشتی گوشت چرخ کرده در نظر گرفته شد از اینرو گوشت توسط چرخ کوشت با صفحه به جای چرخ گردید و به نظر آمد که طعم آن تا حدودی بهبود پیدا کرد در مرحله بعد با افزودن مواد افزودنی مثل فلفل سیاه، فلفل سفید، و فلفل قرمز و سولفور سدیم گاوتات و پودر پیاز و سیر سعی کردیم خواص ظاهری گوشت را بهبود بخشیم و نیز نمک و پروتئین گیاهی هیدرولز شده به نسبت ۲ به ۱ و به ترتیب ۲۵/۰ درصد و ۱۲۵/۰ درصد طعمی مانند گوشت ۲۰ درصد چربی بوجود آورد. پس از بدست آمدن مزه دلخواه تمام کوشش ها صرف بهبود آبداری و نرم شدن گوشت شد و چنین احساس گردید که با نگهداری آب در داخل گوشت می توان آبدار بودن و تا حدودی نرمی آنرا احساس کرد، بدلیل قابلیت تشکیل پیوندهای مرکب آب و پروتئین از صمغ کاراگینان ( Carrageenen ) برای حفظ رطوبت گوشت استفاده گردیده بهمبن منظور انواع مختلف کاراگینان با غلظت های مختلف استفاده شده و مشاهده گردید که با افزودن ۵/۰ درصد صمغ از نوع یوتا و۱۰ درصد آب، آبداری و نرمی مشابه گوشت ۲۰ درصد چربی بدست آمد. با افزایش آب موجود در گوشت نیاز به تغییراتی در غلظت نمک وپروتئین هیدرولیز شده گیاهی بوجود آمد. سه نوع صمغ کارگینان یعنی کاپا یوتا ولاندا وجود دارد که هر یک به فرآورده هایی که به آن افزوده می شود خصوصیات متفاوتی را ایجاد می نماید. در بین آنهاد نوع یوتا در گوشت به کار می رود و مهمترین عملی که انجام می دهد حفظ آب گوشت است و نیز دارای خواص دیگری می باشد که درتولید گوشت چرخ کرده کم چربی مورد استفاده قرار می گیرد. بعضی از انواع کاراگینان نوع یوتا در آب سرد قابل حل هستند بنابر این در تولید همبرگر کم چربی بسیار مؤثر می باشد. از طرف دیگر خصوصیات ساختمانی، فیزیکی و ظاهری همبرگر کم چرب را با همبرگر ۲۰ درصد چربی و۸ درصد چربی باید مقایسه کرد ودر این صورت فرمول بکار رفته شامل گوشت ۸ در صد چربی با اضافه کردن ۱۰ درصد آب ۵/۰ درصد کارکینان نوع یوتا ۴/۰ درصد پرتئین گیاهی می باشد. گوشت مورد استفاده در تولید همبرگر از ۹۳ درصد گوشتهای قطعه قطعه شده بدون چربی و نیز از گوشت چربی دار به نسبت ۵۰/۵۰ تولید گردید. در تهیه آنها ابتدا مواد خام بصورت درشت (in ) چرخ شده مقدار چربی موجود در آن آزمایش گردید و بمدت یک دقیقه با نسبت های مناسب با سایر مواد مخلوط شد تا درصد چربی مورد نیاز بدست آید. دیگر اجزای تشکیل دهنده گوشت کم چرب را در هنگام مخلوط کردن به آن افزوده شد. گوشت دارای ۲۰ درصد چربی را با چرخ گوشت با سوراخهای (in ) و گوشت با ۸ درصد چربی با چرخ گوشت با سوراخهای (in ) چرخ گردید سپس گوشتها بصورت همبرگر در آورده شد هر یک از نمونه ها بصورت مجزا در ۲۰- در جه سانتیگراد بمدت دو ساعت منجمد و سپس نمونه ها روی کباب پز سرخ شدند.

● نتایج بدست آمده ظاهری: هدف اصلی تولید همبرگر( کمتراز ۱۰ درصد چربی) بود که بتوان آن را با همبرگر ۲۰ درصد چربی مقایسه نمود. جهت مقایسه از یک گروه تعلیم دیده ۱۰ نفره که تماما از دانشجویان و اساتید بودند انتخاب گردید و نمونه ها از نظرنرمی یا زبری و طعم ویژه گوشت مورد امتحان قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که نمونه کم چرب از نمونه حاوی ۲۰ و۸ درصد چربی امتیاز بیشتری آورد.

اگر ما نوشتار خود را به دامپروی کانون نمائیم ، خواهیم دید که در زمینه نژادهای گاو ، گوسفند ، بز و مرغ چه پراکنش بزرگی و مخازن گسترده ژنی داریم، که اینها سرمایه ی بسیار با ارزشی هستند . که هر یک از این نژادها  در منطقه ای خاص از کشورمان سازگاری پیدا کرده اند و کاملا ًبا  اقلیم  ، نوع ماده غذائی موجود در منطقه و نیاز مردم بومی آن ناحیه وفوق پیدا کرده اند  پس بر ماست که از این سرمایه های ارزشمند پاسداری و با استفاده از بهگزینی و اصلاح نژاد برترین ژنهای دامی را شناسائی ، تثبیت و در یک مجموعه گرداوری نمائیم ، کاری که بیش از دو قرن است که در دنیا انجام می شود. درغیر این صورت دیر زمانی نخواهد کشید که با روند صنعتی شدن ، تغییر در زندگی روستایی و عشایری و رفتن به سوی شهر نشینی ، تغییر کاربری مزارع ومراتع ، تغییر شغل دامداران و کشاورزان واز همه بدتر ورود  بی برنامه و بی حساب و کتاب انواع نژاد های خارجی به کشور که از دهه ی چهل و پنجاه آغاز شده است.که مجموع عوامل فوق باعث نابودی این داشته های ارزشمند شده و خواهد شد.

بطوری که این واقعه برای بعضی از گونه ها اتفاق  افتاده است مانند نژاد مرغ خزک سیستان که از ویژگی بارز آن نطفه داری وجوجه درآوری و مقاومت در برابر بیماری ها بوده که اکنون تقریبا منقرض شده است و یا همین نژاد گاو سیستانی که  در سال 1355تعداد این دام در منطقه چیزی در حدود 5/1 میلیون رأس بوده است که اکنون آمار دست بالای آن را100هزار رأس ذکر می کنند ، می بینیم که در یک دوره ی کوتاه به 10درصد کاهش یافته است.

با توجه به مباحث مطرح شده مامجبوریم که برای هر 4 نوع دام پرورشی کشورمان (گاو ، گوسفند ، بز ، مرغ) به سوی حفظ مخازن ژنی بومی و بعد بهگزینی واصلاح نژاد حرکت نمائیم . هر چند کارهای صورت گرفته روند کندی را دارد اما در این راه ما می توانیم از تجارب کشور های موفق در این زمینه استفاده ببریم که از جمله کشور هند را می توان  نام  برد زیرا  این  کشور در امر شناسائی  نژاد های بومی بخصوص مرغ های بومی کشورشان وبهگزینی و اصلاح  آنها  لاینهایی  با تولید بالا  بوجود  آورده اند  و به دنیا معرفی نموده اند .

ویا در بحث نژادهای گاو با تلاقی گاو نژاد برهمن و بوفالو این کشور موفق به تولید نوعی گاو گوشتی با خصوصیات عالی شده است .

پس به امید روزی که با بکار گیری علم و دانش روز جهانی واستفاده از برنامه های اصلاحی مفیدوسازنده درزمینه نگهداری