لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 29
توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا
مقدمه
آمریکا همچنان از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینی در جهان پیشتاز است. این کشور در میان 37 کشوری که در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال 2002 بررسی شدهاند، رتبه یازدهم را از نظر سطح فعالیت کارآفرینی به خود اختصاص داده است. در سال 2002 نسبت به سال 1998 سطح فعالیت کارآفرینی در آمریکا 50 درصد افزایش داشته است. سطح فعالیتهای کارآفرینی با درصد جمعیت در مناطق مختلف نسبت مستقیم دارد. در آمریکا جمعیت روستاها نسبت به شهرها کمتر است و به همین خاطر کارآفرینی در آمریکا عمدتاً پدیدهای شهری است و تاثیر آن در رشد اقتصادی شهرها بهمراتب بیش از روستاهاست (1).
علاوه بر این فعالیتهای کارآفرینی در آمریکا تا حد زیادی متکی بر سرمایهگذاریهای مخاطرهپذیر است. این کشور 69 درصد کل سرمایهگذاریهای مخاطرهپذیر را در بین کشورهای مورد مطالعه در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی به خود اختصاص داده است (1).
برنامهها و طرحهای متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاهای آمریکا به اجرا درآمده است. در حال حاضر هزاران شرکت رقابتپذیر در سطح روستاها فعالیت میکنند و شبکهای از کارآفرینان روستایی در آمریکا وجود دارد. توسعه کارآفرینی بهترین رویکرد برای رشد اقتصادی روستاها نیست، اما یکی از کمهزینهترین سیاستها در این زمینه است. وجود فقر در نواحی روستایی و عدم دسترسی به امکانات و منابع، نبود کارکنان ماهر و آموزشدیده و زیرساخت ارتباطی ضعیفـ، توسعه کارآفرینی را در روستاها با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا
توزیع ثروت در روستاهای آمریکا نابرابر است. در حالی که برخی از روستاها در رفاه کامل بهسر می برند، برخی دیگر با فقر روبرو هستند. بهطور کلی فقر در مناطق روستایی بیش از شهرهاست و این در حالی است که مسئله فقر در روستاها کمتر مورد توجه سیاستگذاران و تصمیمگیران این کشور است. در مجموع مناطق روستایی آمریکا با بحران اقتصادی مواجهند و روند جهانیشدن اقتصاد نیز بر این بحران افزوده است.
نقش بخش کشاورزی، معدن و جنگلداری، به عنوان بنیان اقتصاد روستایی در حال کاهش است و این امر تاثیر زیادی بر کسبوکارهای کوچک محلی داشته است. یافتههای دیویدسون نشان میدهد که تعداد شرکتهای تاسیسشده در مناطق روستایی ایالت آیووا، در فاصله سالهای1976 تا 1986، 33 درصد کاهش یافته است. این شرکتها در زمینه عرضه کالاهای عمومی، خدمات ساختمانی، خردهفروشی و مواد سوختنی فعالیت میکنند(2).
پدیده مهاجرت از روستا به شهر همچنان ادامه دارد. تعدادی از روستاهایی که نزدیک شهرهای بزرگ قرار دارند، نیز رشد کرده و تبدیل به شهر شدهاند. بدین ترتیب جمعیت روستانشینان روز به روز کاهش مییابد و با کاهش جمعیت، از میزان تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کاسته میشود. این امر رکود اقتصادی را در روستاها به دنبال دارد.
1. چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
دانشگاه کارآفرین، مدیریت دانش و توسعه صنعتی
چکیده
اگر نگاهی بر سیر تاریخی نظریات توسعه صنعتی داشته باشیم درمی یابیم که جدیدترین این نظریات تاکید دارند که توسعه صنعت مبتنی بر علم و نوآوری است و بدون قرار گرفتن در صف پیشروان علم و نوآوری ، هیچ کشوری در پیمودن سریع مسیر توسعه صنعتی موفق نخواهد بود و این موضوعی است که می تواند از طریق تحقیق نیز بررسی و شواهد لازم ارائه شود . طبیعی است که بارزترین چیزی که می تواند ما را به این مقصود برساند دانشگاهها و مراکز کارآفرینی و تحقیقاتی است و این مراکز که دانشگاههای کارآفرین هستند این را به عرصه ی ظهور رسانده اند و با مدیریت دانش در دانشگاهها که افزایش همکاری و بهبود بهره وری و تشویق و قادر ساختن نوآوری و کارآفرینی را شامل می شود به این مهم دست یابیم که در این مقاله تأکید زیادی روی آنها و نوع ارتباطشان با توسعه صنعتی وجود دارد همچنین تلاش شده است تا نقش دولت در ایجاد و اصلاح این ارتباط نیز تعیین گردد . در پایان مقاله نیز نتیجه گیری هایی شده و بر مبنای آن پیشنهادهای کلی نیز پیشنهاد خاصی برای کشور در راستای ایجاد «فرهنگی کارآفرینانه» در بالا بردن کارآفرینی دانشگاهها و چگونگی مدیریت دانش در توسعه و ارتباط توسعه صنعتی با آنها ارائه گشته است .
کلیدواژه : دانشگاه کارآفرین ؛ کارآفرینی ؛ مدیریت دانش ؛ توسعه صنعتی
1- مقدمه
امروز این اعتقاد که موتور رشد و توسعه فراگیر جوامع و کشورهای مختلف، پیشرفتهای صنعتی و تولیدی آنها و به عبارت دیگر توسعه صنعتی آنها در راستای نوآوری می باشد مورد تأکید اکثر صاحبنظران توسعه قرار دارد. تجربه ی کشورهای توسعه یافته نشان داده است که صنعت محور توسعه بوده و به ندرت می توان کشوری یافت که به گونه ای دیگر توسعه یافته باشد. اما امروزه توسعه صنعتی خود مرهون وجود عوامل دیگری است که ما را به آن هدایت می کند. برای توسعه صنعت باید از علم و تکنولوژی خود استفاده کرد به طوری که در آن نوآوری و کارآفرینی و افزایش همکاری وجود داشته باشد. ما در این مقاله، بر آن هستیم که بتوانیم نتیجه گیری درستی در راستای پیشبرد اهدافی که یک کشور برای توسعه یافتن نیاز دارد انجام دهیم.
برای داشتن تسلط روی سرمایه های فکری که در جامعه به خصوص در دانشگاهها وجود دارد باید از مدیریت دانش استفاده کرد. در 80% از بزرگترین شرکت های صنعتی دنیا مانند فورد، ایستمن و کداک از مدیریت دانش سود می برند که این امر دسترسی به اطلاعات وسیع شرکت را تسهیل می کند. با تعریفی از مدیریت دانش رابطه ی آن را برای توسعه ی نوآوری و سازماندهی بهتر در دانشگاهها بیان می کنیم.
2- مدیریت دانش
تعاریف مدیریت دانش بسیار است اما به زبان ساده، مدیریت دانش سازمان دادن برای دانستن است. کوششی هماهنگ برای تصرف دانش حیاتی سازمان و اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن در حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیری، افزایش بهره وری و نوآوری است. مدیریت دانش کوششی برای تبدیل دانش موجود (سرمایه انسانی) به دارایی مشترک سازمانی (سرمایه ی فکری ساختاری) است.
بیشتر افراد و سازمانها مدیریت دانش را به دلایل ذیل به کار می گیرند:
افزایش همکاری
بهبود بهره وری
تشویق و قادر ساختن نوآوری
غلبه بر اطلاعات زیادی و تحول فقط آنچه که مورد نیاز است
بهبود خدمت رسانی
مدیریت دانش دو قسمت دارد: اول مدیریت داده و اطلاعات و دوم مدیریت افرادی که واجد نظر، دانش و توانایی های خاص هستند. این دو قسمت – محتوا و افراد – برای تسهیل مدیریت دانش با کمک فرآیندها و نوآوری های خاصی به هم متصل شده اند.
2-1- نقش دانش در مدیریت دانش
دانش، علمی است که در تجربیات، مهارت ها، قابلیت ها، توانایی ها، نوآوری ها، استعدادها افکار، طرزکارهای، الهامات و تصورات افراد موجود است و به شکل مصنوعات ملموس، فرآیندهای کاری و امور روزمره خود را آشکار می سازد. دانش دو نوع است: عیان و نهان. دانش صریح دانشی است که مدون شده و یا به فرمت های خاصی ارائه شده است. مثلاًتوضیح داده شده یا ثبت و یا مستند شده است بنابراین به آسانی می توان دیگران را در آن سهیم نمود. دانش نهان، دانش شخصی و ابراز نشدنی است که یک فرد دارد. دانشی که در ذهن افراد وجود دارد و اساس مدیریت دانش بر کوشش تسخیر دانش عیان و نهان افراد است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 14
توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در چین
مقدمه
چین کشوری پهناور با وسعت 4/9 میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر است. 80 درصد جمعیت چین را روستانشینان تشکیل میدهند که عمدتاً به شغل کشاورزی مشغولند. چین باید حدود 20 درصد جمعیت جهان را تغذیه کند، و این در حالی است که تنها 7 درصد اراضی قابل کشت دنیا را در اختیار دارد ]1[.
اقتصاد چین تا حد زیادی متکی بر اقتصاد روستایی و در نتیجه بخش کشاورزی است. انقلاب کشاورزی چین در طی 30 سال سیطره خود بر کشور، صدمات جبرانناپذیری را بر اقتصاد چین وارد کرد و سیاستهای نادرست دولتمردان در آن دوران رکود شدید اقتصادی و فقر روستاییان را به همراه آورد.
امروز پس از گذشت دو دهه از اجرای اصلاحات سیاسی سالهای 1978 و 1979 که به انقلاب دوم موسوم است، پیشرفتهای قابل توجهی در توسعه کشاورزی و نیز دستاوردهای مهمی در صنایع روستایی این کشور بهدست آمده است. فقر به میزان چشمگیری کاهش یافته و منابع طبیعی و زیستمحیطی کشور حفظ و احیا شدهاند.
از سال 1978 تا کنون کل تولید ناخالص داخلی کشور سالانه با نرخ میانگین 10 درصد، تولید ناخالص داخلی در بخش کشاورزی 2/5 درصد، و صنایع روستایی 31 درصد افزایش داشته است. تعداد افرادی که در فقر کامل بهسر میبرند، به 31 میلیون نفر یعنی 6 درصد جمعیت روستایی کاهش یافته است
توسعه اقتصادی چین در این سالها روندی آرام و سنجیده داشته است. در این مدت بهتدریج از تصدی دولت بر کشاورزی کاسته شده و با اجرای سیاستهای توسعه روستایی، درآمد روستاییان افزایش یافته است.
با وجود همه این پیشرفتها چین هنوز تا توسعه اقتصادی پایدار و مؤثر راه درازی در پیش دارد. هنوز هم بخش روستایی و کشاورزی چین با معضلات عمدهای روبروست و هنوز هم ردپایی از دخالتهای نادرست دولت در روستاها به چشم میخورد.
از سوی دیگر پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی در سال 2001 افقهای جدیدی را به روی این کشور گشوده و همراه با آن چالشهای جدیدی را نیز پیش روی کشور قرار داده است. چین برای رقابت در بازارهای جهانی باید هر چه بیشتر بر سیاست درهای باز اقتصادی تأکید کند و جهتگیریهای جدیدی را انتخاب نماید. بهنظر میرسد با اتخاذ سیاستهای درست روند توسعه اقتصادی چین در سالهای آینده آهنگ تندتری پیدا کند.
چهره چین پس از انقلاب کشاورزی
سیاستهای دولت چین پس از انقلاب کشاورزی، تأثیری شگرف بر اقتصاد ملی این کشور بر جای گذاشت و کشاورزی نیز بهعنوان زیربنای اقتصادی چین از این تأثیرات در امان نماند. اصلاحات ارضی کشور در دهه 1950 که بدون توجه به اوضاع اقتصادی و فرهنگی چین انجام شد، رکورد شدیدی در بخش کشاورزی پدید آورد.
در طی این دوران نزدیک به 47 میلیون هکتار زمین کشاورزی از دست مالکان خارج شده و در اختیار کشاورزان بدون زمین قرار گرفت. پس از تقسیم زمینهای کشاورزی، چین به تقلید از شوروی و کشورهای اروپای شرقی برای اداره امور کشاورزی اقدام به راهاندازی تعاونیها نمود و کشاورزان را وادار به عضویت در این تعاونیها کرد.
ابتدا زمینهای تقسیمشده تحت اختیار تعاونیهای بزرگ قرار گرفت که در اثر این سیاست نادرست بیش از 30 میلیون کشاورز در اثر فقر و گرسنگی جان باختند ]2[. از آن پس تعاونیهای بزرگ به تعاونیهای کوچکتر تقسیم شد. تا سال 1955 نزدیک به 17 میلیون خانوار کشاورز به عضویت تعاونیها درآمدند.
بدین ترتیب فعالیتهای کشاورزی از مدیریت جمعی برخوردار شد و تصدی دولت بر بخش کشاورزی روزبهروز عمیقتر و گستردهتر گردید. تعاونیها در آن دوران نقشهای زیادی را بر عهده داشتند. تعیین روشهای تولید, نوع محصول، نحوه فروش و قیمت محصولات همه و همه توسط تعاونیها و زیر نظر دولت انجام میشد. حاصل این سیاستها ایجاد تنگناهای شدید برای کشاورزان و کاهش چشمگیر تولیدات کشاورزی بود. بهطوری که سهم بخش کشاورزی در تولید ملی از 90 درصد به 6/25 درصد کاهش یافت ]1[.
سایر سیاستهای دولت نیز در این دوران تأثیرات گستردهای بر بخش کشاورزی داشت. بخشی از این سیاستها عبارت بودند از ]3[ :
تأکید بیش از حد بر خودکفایی و قطع ارتباطات بینالمللی
تصدی بیش از حد دولت بر امور اقتصادی
عدم کنترل جمعیت
انتقال شتابزده اموال و املاک به دولت
تأکید بیش از حد بر صنایع سنگین، به قیمت توجه کمتر به صنایع سبک و فعالیتهای کشاورزی
عدم توجه به اهمیت انتقال فناوری
این سیاستها که بدون توجه به قوانین اقتصادی و نیازهای جامعه اتخاذ شده بود، زیانهای عمدهای بر اقتصاد ملی و بخش کشاورزی چین وارد کرد. تصدی دولت، انگیزه و ابتکار عمل کشاورزان و در نتیجه درآمد آنها را کاهش داد. واردات مواد غذایی در این دوران روزبهروز افزایش مییافت و مردم بهویژه کشاورزان که اکثریت جامعه را تشکیل میدادند، از سطح زندگی مناسبی برخوردار نبودند.
استراتژی توسعه روستایی چین
سالهای 1978 و 1979 را میتواننقطه عطفی در تاریخ چین بهحساب آورد. در این سالها پس از گذشت 30 سال از انقلاب کشاورزی، مقامات کشور متوجه سیاستهای اشتباه خود در توسعه سیاسی و اقتصادی چین شدند و اقدامات اصلاحی جدیدی را جهت رفع مشکلات و چالشها به اجرا درآورند.
اصلاحات سیاسی چین در این سالها، تحولات عمدهای در اقتصاد ملی چین پدید آورد و مهمترین بخشی که تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت، بخش کشاورزی بود. در آن زمان دولت چین سیاستهای خود را دگرگون کرد. بهجای تأکید بر صنایع سنگین، بر صنایع سبک و فعالیتهای کشاورزی تمرکز کرد؛ برنامههایی را جهت کنترل جمعیت به مرحله اجرا گذاشت؛ و از میزان دخالتهای خود در امور کشاورزی کاست. این سیاستها تأثیر مثبتی در بخش کشاورزی داشت. طرحها و برنامههای عمده چین در توسعه روستایی عبارت بودند از:
1. تبدیل " مزارع اشتراکی " به " مزارع خانوادگی "
پس از انجام اصلاحات سال 1978 و 1979، کشاورزان چینی تشویق شدند که با عقد قرارداد با تعاونیها، بخشی از زمینهای کشاورزی را اجاره نمایند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 26
توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا
مقدمه
آمریکا همچنان از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینی در جهان پیشتاز است. این کشور در میان 37 کشوری که در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال 2002 بررسی شدهاند، رتبه یازدهم را از نظر سطح فعالیت کارآفرینی به خود اختصاص داده است. در سال 2002 نسبت به سال 1998 سطح فعالیت کارآفرینی در آمریکا 50 درصد افزایش داشته است. سطح فعالیتهای کارآفرینی با درصد جمعیت در مناطق مختلف نسبت مستقیم دارد. در آمریکا جمعیت روستاها نسبت به شهرها کمتر است و به همین خاطر کارآفرینی در آمریکا عمدتاً پدیدهای شهری است و تاثیر آن در رشد اقتصادی شهرها بهمراتب بیش از روستاهاست (1).
علاوه بر این فعالیتهای کارآفرینی در آمریکا تا حد زیادی متکی بر سرمایهگذاریهای مخاطرهپذیر است. این کشور 69 درصد کل سرمایهگذاریهای مخاطرهپذیر را در بین کشورهای مورد مطالعه در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی به خود اختصاص داده است (1).
برنامهها و طرحهای متعددی برای توسعه کارآفرینی در روستاهای آمریکا به اجرا درآمده است. در حال حاضر هزاران شرکت رقابتپذیر در سطح روستاها فعالیت میکنند و شبکهای از کارآفرینان روستایی در آمریکا وجود دارد. توسعه کارآفرینی بهترین رویکرد برای رشد اقتصادی روستاها نیست، اما یکی از کمهزینهترین سیاستها در این زمینه است. وجود فقر در نواحی روستایی و عدم دسترسی به امکانات و منابع، نبود کارکنان ماهر و آموزشدیده و زیرساخت ارتباطی ضعیفـ، توسعه کارآفرینی را در روستاها با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
توسعه اقتصادی در نواحی روستایی آمریکا
توزیع ثروت در روستاهای آمریکا نابرابر است. در حالی که برخی از روستاها در رفاه کامل بهسر می برند، برخی دیگر با فقر روبرو هستند. بهطور کلی فقر در مناطق روستایی بیش از شهرهاست و این در حالی است که مسئله فقر در روستاها کمتر مورد توجه سیاستگذاران و تصمیمگیران این کشور است. در مجموع مناطق روستایی آمریکا با بحران اقتصادی مواجهند و روند جهانیشدن اقتصاد نیز بر این بحران افزوده است.
نقش بخش کشاورزی، معدن و جنگلداری، به عنوان بنیان اقتصاد روستایی در حال کاهش است و این امر تاثیر زیادی بر کسبوکارهای کوچک محلی داشته است. یافتههای دیویدسون نشان میدهد که تعداد شرکتهای تاسیسشده در مناطق روستایی ایالت آیووا، در فاصله سالهای1976 تا 1986، 33 درصد کاهش یافته است. این شرکتها در زمینه عرضه کالاهای عمومی، خدمات ساختمانی، خردهفروشی و مواد سوختنی فعالیت میکنند(2).
پدیده مهاجرت از روستا به شهر همچنان ادامه دارد. تعدادی از روستاهایی که نزدیک شهرهای بزرگ قرار دارند، نیز رشد کرده و تبدیل به شهر شدهاند. بدین ترتیب جمعیت روستانشینان روز به روز کاهش مییابد و با کاهش جمعیت، از میزان تقاضا برای کالاها و خدمات نیز کاسته میشود. این امر رکود اقتصادی را در روستاها به دنبال دارد.
1. چالشهای توسعه اقتصادی در روستاها
شرکتها و کسبوکارهای کوچک در روستاهای آمریکا با چند چالش عمده مواجهند (2):
الف. عدم دسترسی به سرمایه و امکانات
روستاییان امکانات و منابع مالی محدودی برای سرمایهگذاری در اختیار دارند. جذب سرمایههای دولتی در روستاها بسیار دشوار است. تعداد موسسات وامدهنده در روستاها بسیار اندک است. امکان جذب سرمایههای مخاطرهپذیر در بسیاری از مناطق روستایی وجود ندارد یا در سطح بسیار پایینی است. علاوه بر این فاصله زیاد میان برخی از مناطق روستایی با شهرهای مجاور، دسترسی روستاییان را به منابع ثروت و سرمایه دشوار کرده است. همچنین روستاییان دسترسی کمتری به اطلاعات و منابع دانشی دارند.
ب. مشکل در عرضه کالاها و خدمات
بازارهای محلی و منطقهای معمولاً محدود و کوچک هستند و کسبوکارهای روستایی ناچارند به دنبال بازارهایی در خارج از نواحی روستایی و مناطق اطراف خود باشند. نبود سیستمهای ارتباطی مناسب و همچنین مشکلات حمل و نقل در برخی از روستاها, دسترسی به این بازارها را برای روستاییان دشوار کرده است.
ج. تاکید بر یک صنعت یا کسب و کار خاص
چالش مهم دیگر در روستاهای آمریکا، تاکید بیش از حد بر یک یا چند نوع کسبوکار یا صنعت خاص در هر منطقه است. این مسئله باعث کاهش تنوع اقتصادی در جوامع روستایی شده و مانع شکوفایی و به ثمر نشستن ابتکارات و نوآوریها میشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 46 صفحه
قسمتی از متن .doc :
عوامل توسعه پایدار شهری
پیچیدگی پایداری شهری :
اعلام این مطلب که ترسیم واقعیت هاو مشخصات " شهرهای پایدار" واجد فوریتی انکار ناپذیر است سخنی بدیهی و تکراری است . با این همه هنوز مفاهیم ماهیت "شهر پایدار" و امکانپذیری آن مورد اختلاف وسیع متفکران در مقوله شهرسازی است . ارزیابی پایداری فرایندهای صنعتی و روشهای تولید انرژی در قیاس با پایداری شهرها مقوله های ساده ای بشمار می آیند، زیرا که یک شهر متشکل از مجموعه ای از نظامهای فیزیکی ، تاریخی ، اقتصادی و اجتماعی است . بهمین سبب برای ارزیابی پایداری شهری کلاف سردرگمی از انواع پیچیدگیها را می باید شناخت و از یکدیگر جدا کرد. موضوعهای زیر شاخصترین پیچیدگیهائی است که پژوهشهای ناظر بر پایداری شهرها با آن روبرو هستند.
تعاریف مختلف واژه پایداری :
رایج ترین مفهوم توسعه پایدار همان است که در کنفرانس سران در شهر ریودوژانیرو به کار گرفته شد. طبق این مفهوم توسعه پایدار توسعه ای است که ضمن آن که به نیازهای کنونی پاسخگوست ، توانائیهای نسلهای آینده را برای پاسخگویی به نیازها و خواسته هایشان به مخاطره نمی اندازد. با این حال "وینتر" مدعی است که اکنون بیش از 200 تعریف برای توسعه پایدار وجود دارد.(6 (
بدین سان اکنون مفهوم توسعه پایدار آنچنان در معرض تفسیرهای گوناگون قرار گرفته که فقدان چارچوبی محکم و عموم پذیرفتنی از دیدگاههای فلسفی و ماهوی ، مشکل اصلی کنونی در این زمینه است.(7)
گستره وسیع موضوع ها:
توسعه پایدار نگران تهی شدن کنونی کره زمین از منابع است ، لیکن تنها منابع طبیعی نیستند که در مخاطره قرار گرفته اند، بلکه کیفیتهای دیگر نظیر کیفیت چشم اندازها، میراث فرهنگی ، و آرامش و توانائی مناطق شهری برای زیست ایمن و سالم نیز در خطر نابودی است (8)
هدف گذاری برای توسعه پایدار، توجه یکجا به عوامل و مقوله های اجتماعی و اقتصادی همراه با موضوعات مرتبط با محیط زیست طبیعی گریز ناپذیر است ، زیرا که شرایط اجتماعی ناپایدار در نهایت می تواند به شرایط ناپایدار محیط زیست منجر شود. نیجکمپ (9) وپرلز(10) بر این اعتقادند که یک شهر ناپایدار را می توان از افت جمعیتی ، افت زیست محیطی ، ناکارآمدی نظامهای انرژی رسانی ، کاهش فرصتهای اشتغال ، دفع و مهاجرت فعالیتهای صنعتی و خدماتی ، و عدم تعادل ترکیب اجتماعی - جمعیتی آن تشخیص داد لوت (11)نیز معتقد است که فقر و اختلاف طبقاتی ، و از دست دادن فرصتها و بی احترامی و رنجش خاطر، عدم اطمینان به آینده و تنشهای روانی ، از هم گسیختگیها و ناهنجاریهائی که مردم یک شهر توانائی تحمل آن را دارند دارای محدوده خاصی است ، که گذر از آنها منجر به از بین رفتن رفتارها و هنجارهای درست و روحیه تحمل ناملایمات و بذل رحم و شفقت و هویت جمعی می شود.انجمن بین المللی ابتکارهای محلی محیط زیست (12) تعریفی جدید از توسعه پایدار برای استفاده دولتهای محلی فراهم آورده است . بنابراین تعریف ، "توسعه پایدار" خدمات زیست محیطی و اجتماعی و اقتصادی را برای همگان و بدون هرگونه تهدیدی برای ماندگاری و پایداری نظامهای طبیعی ، دست ساز، اجتماعی - شهری فراهم می کند.(13)
موضوع های متعامل :
هر شهر دامنه وسیعی از موضوعهای مختلف را در برمی گیرد و این موضوعها برحسب ضرورت در تعامل با یکدیگرند. نکته مهم آن که تعامل این موضوعها بایکدیگر از عوامل موثر در پایداری هر شهر بشمار می آیند. تقریب برای همه اقداماتی که بمنظور پیشبرد توسعه پایدار، طراحی و به اجرا گذارده می شوند، عقاید مختلف و تضادهای درونی و برونی متفاوتی پدیدار می شود . برای مثال ممکن است ممنوع کردن تردد وسائط نقلیه در مرکز شهر به منظور کاستن از آلودگی هوا از جنبه پایداری زیست محیطی اقدامی قابل دفاع بحساب آید، لکن همین اقدام به سبب ضربه ای که به کسب و کار مرکز شهر وارد می سازد، دارای آثاری منفی و مضر از دیدگاه پایداری اقتصادی است . یا آن که ممکن است همین اقدام از دیدگاه پایداری اجتماعی نیز فاقد توجیه لازم باشد، زیرا که عدم تردد وسائط نقلیه در شب می تواند منجر به احساس عدم امنیت پیادگان شود. جداسازی موضوعها در گزارش "راهبرد استراتژیک لندن 1995" مورد نقدی جدی قرار گرفته و نمونه ای بارز از شکست درک درست از تعامل در نظام بهم پیوسته فرآیندهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شهر بحساب آمده است (14) برای ارزیابی پایداری شهری ، می باید شهر در کلیت آن و یکجا در نظر گرفته شود و همه موضوعها مورد توجه و بررسی قرار گیرند.
پذیرش محلی :
ممکن است مسولان اقدامی را در جهت توسعه پایدار بدانند، لکن شهروندان نظری جز این داشته باشند و در واقع پذیرای نظر مسولان نباشند. این نکته به ویژه در جو سیاسی کنونی که به اقتصاد بازار الویت می دهد، واجد اهمیت است . شهر پرتراکم درصورتی پایدار خواهد بود که بتواند شرائط زیست سطح بالائی را برای همه شهروندانش فراهم آورد. براین اساس "برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد" توسعه پایدار را با عبارت "بهبود کیفیت زندگی در محدوده توانائی ظرفیت نظام اکوسیستم " تعریف کرده است . تجربه های اخیر امید چندانی برای پذیرش شهر پرتراکم به دست نمی دهد. بررسی انجام شده در کشور نروژ توسط "ناس(15) نشان داده است که توسعه شهری متمرکز، که از جمله مشخصات آن ساخت مساکن کم مساحت و ایجاد محدودیت برای تردد خودروی شخصی است ، می تواند از سوی بسیاری از افراد به عنوان سیاستهائی غیرقابل قبول برای محدود کردن آزادی فردی بشمار آید. طرفداران شهر پرتراکم چنین استدلال می کنند که گسترش شمار خانوارهای یکنفره تقاضاهائی را برای مساکن کوچک و پرتراکم و بادسترسی آسان به تسهیلات فراغتی و فرهنگی