لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 10
تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی :
ارزش شرکت : در این تحقیق لگاریتم ارزش بازار سهام شرکت در پایان دوره مالی به عنوان ارزش شرکت در نظر گرفته شده است و از رابطه زیر محاسبه می شود.
MV = Log (P.N)
P: قیمت هر سهم در پایان دوره مالی
N : تعداد سهام منتشر شده در پایان دوره مالی
2) سود تقسیم نشده : هر گونه منافع حاصل از سعام در یک دوره مالی که بین سهامداران توزیع و پرداخت نده باشد، سود تقسیم نشده گویند. بنابراین سود تقسیم نشده، سود سهامی است که از شرکت خارج نشده است و در تحقیق حاضر از طریق رابطه زیر محاسبه می شود :
سود تقسیمی هر سهم – سود هر سهم = RE=EPS – DPS
3) سود نقدی تقسیم شده : مبلغی از سود سهام عادی که بین سهامداران به صورت نقدی تقسیم شده است.
4) سود تقسیمی هر سهم : سود تقسیمی هر سهم میزان سودی را که واقعاً بین دارندگان هر سهم عادی توزیع گردیده است، بیان میکند. اطلاع از سود تقسیم شده هر سهم طی چندین سال از علایق خاص سرمایه گذاران می باشد. ارزش بازار سهام عادی تا حد زیادی تحت تأثیر سود سهام پرداخت شده و پیش بینی شده قرار می گیرد. این نسبت بیان می کند که چه درصدی از عایدی شرکت به سهامداران در قالب سود سهام پرداخت می شود و چه درصدی برای نیاز مالی آینده مورد استفاده قرار می گیرد.
5) بدهی : بدهیهای یک شرکت شامل حق قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی بستانکار از شرکت بوده و متشکل از 2 گروه کوتاه مدت و بلند مدت می باشند. به تعریفی دیگر بدهیها معرف تعهدات قانونی یا تعهدات ناشی از قراردادهای واحد تجاری است که در نتیجه معاملات و رویدادهای گذشته ایجاد شده و باید از طریق انتقال دارائیها، ارائه خدمات یا از محل عواید آتی تأدیه گردد. در این تحقیق جمع بدهیهای کوتاه مدت و بلند مدت در محاسبات منظور گردیده است.
6) دارائیها : دارائیها معرف منابع اقتصادی است که در نتیجه فعالیتها و رویدادهای گذشته توسط یک واحد تجاری مشخص تحصیل شده و دارای منافع اقتصادی آتی است. در این تحقیق جمع داراییهای جاری و غیر جاری در محاسبات لحاظ شده است.
7) نسبت سود تقسیم نشده به سود تقسیم شده ():
تئوریهای ارائه شده در مورد سود یا عدم تقسیم سود مختلف است. گروهی از پرداخت سود سهام بیشتر حمایت می کنند و معتقدند که تقسیم سود بیشتر موجب افزایش تقاضا برای سهام شرکت شده و باعث بالا رفتن قیمت سهام می شود. در مقابل گروهی دیگر معتقدند با توجه به اینکه عدم تقسیم سود باعث سرمایه گذاری مجدد آن و افزایش ثروت سهامداران می گردد. لذا موجب افزایش تقاضا برای سهام و در نتیجه افزایش سهام می گردد. گروهی هم بر این باورند که ارزش شرکت مطلقاً به سیاست تقسیم سود بستگی ندارد. این نسبت در واقع ترکیبی از نسبت سود تقسیم شده و سود نگهداری شده در شرکت است و بیان می دارد که در ازای هریک ریال سودی که بین سهامداران توزیع شده است چه مقدار سود در شرکت باقی مانده است. با این نسبتا تأٍیر توأمان سود تقسیمی و سود انباشته بر ارزش بازار سهام شرکت سنجیده می شود.
به عبارت دیگر این نسبت نشان دهنده این است که مدیران و سهامداران کدام خط مشی را در بلندمدت بر افزایش ارزش شرکت بر می گزینند و آیا رابطه ای بین سیاست تقسیم سود و یا عدم تقسیم سود با ارزش بازار وجود دارد یا خیر؟ نسبت فوق از رابطه زیر محاسبه می گردد :
8) نسبت بدهی به مجموع دارائیها () :
این نسبت از جمله نسبتهای ساختار سرمایه می باشد. نسبت فوق کل وجوهی که از محل بدهیها تأمین شده است را تعیین می کند. از این نسبت غالباً به عنوان شاخصی برای تعیین ریسک مالی استفاده می کنند. بطور کلی وام دهندگان و اعتبار دهندگان نسبت بدهی نسبتاً کم را ترجیح می دهند. زیرا آنرا به معنی سلامت وضعیت خود و ایمنی بیشتر تلقی می کنند. نسبت بدهی زیاد معمولاً واحد تجاری را ناگزیر به پرداخت سود تضمین شده بالاتری برای استقراض ترغیب می کند. اگر به هر دلیلی این نسبت افزایش یابد از یک طرف دام دهندگان تمایل کمتری به سرمایه گذاری در شرکت خواهند داشت و از طرف دیگر نشان می دهد که ریسک شرکت زیادتر شده است.
و طبق استراتژی صبورانه تر فعالیت می کند و بنا به دلایل فوق باعث کاهش ارزش سرمایه می شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه هزینه بهره به عنوان یک هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، لذا صرفه جوئیها مالیاتی ناشی از تأمین مالی از طریق بدهی می تواند باعث افزایش ارزش شرکت گردد. در این تحقیق نسبت بدهی به مجموع دارایی از رابطه زیر محاسبه می گردد :
جمع بدهیها در ترازنامه پایان سال مالی
=
جمع دارائیها در ترازنامه پایان سال مالی
9) ساختار سرمایه : ساختار سرمایه یک شرکت را می توان به عنوان ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام برای تأمین مالی داراییهای شرکت تعریف کرد. در صورتی که این ترکیب موجب حداکثر شدن ارزش کل شرکت مگردد. ساختار بهینه سرمایه نام دارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 36
تعریف کسب و کار
مقدمه :
نویسندگان مختلف، تعاریف متفاوتی از کسب و کار دارند. در واژه نامهی آکسفورد[1]، کسب و کار به معنی خرید و فروش و تجارت آمده است. در واژه نامهی لانگ من[2]، کسب و کار به فعالیت پول در آوردن و تجارتی که از آن پول حاصل شود، گفته میشود.
به زبان ساده، کسب و کار عبارت است از حالتی از مشغولیت و به طور عام، شامل فعالیتهایی است که تولید و خرید کالاها و خدمات با هدف فروش آنها را به منظور کسب سود، در بر میگیرد.
1. بر طبق نظر (ارویک و هانت)[3] و کاری که در آن خدمات یا کارهایی که دیگر افراد جامعه به آن نیاز دارند و مایل به خرید آن هستند و توان پرداخت بهای آن را دارند، تولید، توزیع و عرضه می شود. ، کسب و کار عبارت است از هر نوع کسب
2. (پترسن و پلومن)[4] بر این باورند که هر تبادلی که در آن خرید و فروش صورت گیرد، کسب و کار نیست، بلکه کسب و کار، هر نوع تبادل تکراری و تجدید شونده ی خرید و فروش است.
3. پروفسور (اون)[5] ، کسب و کار را یک نوع کاسبی می داند که طی آن کالاها یا خدمات برای فروش در بازار تولید و توزیع می شوند.
بنابراین با توجه به تعاریف یاد شده می توان دریافت که کسب و کار با خرید و فروش کالاها، تولید کالاها یا عرضه ی خدمات، به منظور به دست آوردن سود، سر و کار دارد. با توجه به تعاریف یاد شده، ویژگیهای کسب و کار، عبارتند از:
1. فروش یا انتقال کالاها و خدمات برای کسب ارزش
2. معامله ی کالاها و خدمات
3. تکرا رمعاملات
4. انگیزه ی سود (مهمترین و قدرتمندترین محرک اداره ی امور کسب و کار)
5. فعالیت توأم با ریسک، کسب و کار، همیشه بر آینده متمرکز است و عدم اطمینان، ویژگی آینده است. از این رو، همواره کسب و کار توأم با ریسک است.
کسب و کار روستایی
اکنون توسعهی روستایی بیش از گذشته با پدیدهی کارآفرینی سرو کار دارد. مؤسسات و شخصیتهای رواج دهندهی توسعهی روستایی، کارآفرینی را به منزلهی یک مداخلهی راهبردی میدانند که می تواند فرایند توسعهی روستایی را تسریع بخشد اما به نظر میرسد که همگی آنها بر نیاز به گسترش بنگاههای اقتصادی روستایی نیز توافق دارند. آژانسهای توسعه، کارآفرینی روستا را به عنوان یک نیروی اشتغالزای بزرگ، سیاستمداران آن را همچون یک راهبرد کلیدی برای جلوگیری از ناآرامی در مناطق روستایی، و کشاورزان، آن را وسیلهای برای بهبود درآمد خویش میدانند.به این ترتیب، کارآفرینی از نقطه نظر تمام این گروهها به عنوان وسیلهای برای بهبود کیفیت زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و ابزاری برای تثبیت اقتصاد و محیطی سالم تلقی میگردد. در شرایط وجود یک سمتگیری کارآفرینانه در قبال توسعهی روستایی، این موضوع پذیرفته میگردد که کارآفرینی، یک نیروی مرکزی برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی است. بدون آن، دیگر عوامل توسعه به هدر رفته و تلف میشود؛ با این حال، پذیرش این نکته نمیتواند به تنهایی به توسعهی روستایی و پیشبرد فعالیتهای اقتصادی بیانجامد. کارآفرینی در نواحی روستایی در جستجوی ترکیب واحدی از منابع، هم در درون و هم در خارج از فعالیتهای کشاورزی است. مثالهای متنوعی از کاربردهای غیرکشاورزی منابع موجود همچون: گردشگری، آهنگری، درود گری، ریسندگی و مثالهایی از تنوع بخشی به فعالیتهای نه چندان وابسته به کشاورزی در زمینههای منابع آب، اراضی جنگلی، ساختمان، مهارتهای موجود و توانمندیهای محلی وجود دارد که همگی با کارآفرینی روستایی متناسب است. ترکیب کارآفرینانهی این منابع در رشته فعالیتهایی همچون: تسهیلات گردشگری، ورزش و اوقات فراغت، آموزش فنی و حرفهای، خرده فروشی و عمده فروشی، فعالیتهای صنعتی (در سطح مهندسی و استاد کاری)، خدمات مشاورهای، تولیدات با ارزش افزوده بالا ( همچون گوشت، شیر، فرآوردههای چوبی و سایر فعالیتهای خارج از مزرعه تجلی مییابد.
کارآفرینی روستایی اساساً تفاوتی با کارآفرینی در شهر ندارد جز اینکه باید آن را در فضای روستا تصور نمود. پترین (1994) کارآفرینی روستایی را مجموع سه گزاره ذیل تعریف مینماید:
1. نیرویی که سایر منابع را برای پاسخگویی به یک تقاضا بیپاسخ بازار بسیج میکند
2. توانایی خلق و ایجاد چیزی از هیچ
3. فرآیند خلق ارزش به وسیله امتزاج مجموعه واحدی از منابع درراستای بهرهگیری از یک فرصت
آنچه در مجموع میتوان برای تعریف مقوله کارآفرینی روستایی بکار برد عبارتست از:
”بکارگیری نوآورانه منابع و امکانات روستا در راستای شکار فرصتهای کسب و کار“
این نوع کسب و کارها با توجه به اندازهی کوچک روستاها، در مقیاسی کوچک هستند و اغلب بین 10-20 نفر بوده و با توجه به غالب بودن فعالیتهای کشاورزی و کارگاهی از کارایی خاصی برخوردارند. با توجه به تغییرات عصر کنونی و ورود به جامعهی اطلاعاتی، کسب و کارهای روستایی نیز در نوع دچار تغییر و تحول شدهاند و انواع کسب وکارهای خدماتی، تولیدی، صنعتی و فناوری اطلاعات در آن دیده میشود.
اصول کسب و کار
با توجه به تعاریفکسب و کار، ویژگیهای کسب و کار، عبارتند از:
1. فروش یا انتقال کالاها و خدمات برای کسب ارزش
2. معاملهی کالاها و خدمات
3. تکرار معاملات
4. انگیزهی سود (مهمترین و قدرتمندترین محرک ادارهی امور کسب و کار)
5. فعالیت توأم با ریسک. کسب و کار، همیشه بر آینده متمرکز است و عدم اطمینان، ویژگی آینده است. از این رو، همواره کسب و کار، توأم با ریسک است.
اصول توسعهی کسب و کار:
آشنایی با نام شرکتها
آشنایی با نام محصول
آشنایی با نام بنیانگذار
آشنایی با مهارتهای کسب و کار
اهداف کسب و کار:
باور عمومی این است که تنها هدف کسب و کار، به دست آوردن سود اقتصادی است، در حالی که این امر، واقعیت ندارد. آرویک معتقد است همان طور که انسان تنها با هدف خوردن زندگی نمیکند، تنها هدف کسب و کار هم، کسب سود نیست. بنابراین، کسب و کارها هم دارای اهداف اقتصادی اند و هم اهداف اجتماعیاند
طرح کسب و کار (Business Plan)
تعریف: طرح کسب و کار سندی مکتوب است که جزئیات کسب و کار پیشنهادی را مشخص میکند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی ، نیازها ، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را شرح دهد و کلیه جوانب آن را ارزیابی کند.
طرح هم برای صاحب آن و هم برای حمایت کنندگان مالی آن، به دلایل زیر لازم است:
1- مهم آن است که مالک درباره هدف خود از کسب و کار و منابعی که برای آن نیاز دارد به دقت فکر کند. این موضوع در برآورد میزان سرمایه مورد نیاز، به وی کمک خواهد کرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 13
تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه
الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:
چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.
با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:
عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)
برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :
عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)
با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:
1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.
2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.
لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.
ب ) تعریف عرف و ارکان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعریف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند که به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانیم.
ابوحامد محمّد غزالى در تعریف عرف چنین آورده است:
عادت و عرف آن روشى است که به کمک عقل در نفوس رسوخ یافته و طبایع سالم آن را مورد پذیرش قرار دادند.(28)
برخى دیگر از دانش مندان اسلامى، مانند ابوحامد محمد غزالى، گواهى عقول و پذیرش طبایع سلیم را - که از امور ثابت اند - در تعریف عرف اخذ نموده اند. لازمه این تعریف ها این است که عرف نیز امر ثابت و واحدى در هر زمان و مکان باشد؛ پس تعریف عرف با لحاظ عقل و ذوق سلیم و مانند آن جامع و مانع نیست.(29)
عده اى از اندیش مندان اسلامى تعریف جامع ترى از عرف ارائه نموده اند؛ مثلاً استاد شیخ محمد رضا مظفر مى گوید: «عرف یا سیره در اصطلاح عبارت است از استمرار بناى عملى مردم بر انجام یا ترک یک فعل.»(30) در این تعریف عقل سلیم و پذیرش خردمندان تأثیرى در تحقق عرف ندارد. لازم به یادآورى است که در فقه اسلامى «عرف» و «عادت» و «سیره» به یک معنا به کار رفته، همان گونه که در کلام برخى از اندیش مندان، مانند ابوحامد غزالى و استاد شیخ محمد رضا مظفر، تصریح شده است. البته برخى گفته اند که عرف، نوعى از عادت است و عادت معنایى است داراى عنصر تکرار و بدون رابطه تلازم عقلى، که طرح آن در این جا لازم نیست. ضمناً در فقه و اصول، عرف و سیره بیش از عادت به کار برده شده است. به نظر اندیش مندان فقه اسلامى عناصر عرف عبارت اند از:
الف) عمل معین؛
ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛
ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن (31).
بنابراین، عرف و یا سیره به معناى اعم از دیدگاه فقه (حقوق اسلامى) عبارت است از: روشى که همه مردم یا گروهى از آنان، در نتیجه تکرار بدان خو گرفته اند و آن را عادت و شیوه خود ساخته باشند.
در نتیجه مى توان گفت بین تعریف عرف از نظر قانون و حقوق دانان، و تعریفى که برخى از اندیش مندان اسلامى از عرف نموده اند، هماهنگى و نزدیکى وجود دارد.
نقش عرف، فرهنگ، آداب و رسوم در قانونگذارى حکومت دینى تا چه اندازه است؟آشنایى با نقش «عرف» در فقه و حقوق اسلامى و در قانونگذارى حکومت دینى، نیاز به تعریف عرف، آگاهى از اقسام آن، معیار و ملاک اعتبار و حدود و شرایط آن دارد.تعریف عرف:براى «عرف» معانى و تعاریف مختلفى ارائه شده است. یکى از آنها عبارت است از: «ما تعارفه الناس و ساروا علیه من قولٍ او فعل او ترک و یسمى العادة»؛ ر.ک: منصورى، خلیل رضا، دراسة موضوعیة حول نظریةالعرف و دورها فى عملیةالاستنباط، ص 51. یعنى، «عرف» چیزى است که مردم آن را متعارف نموده و بر اساس آن سیر کردهاند؛ چه از سنخ گفتار باشد یا کردار، انجام عمل باشد یا ترک آن و آن را «عادت» نیز نامیدهاند.البته بین عادت و عرف، تفاوت هایى نیز وجود دارد که در این مختصر مجال ذکر آن نیست. ر.ک: همان، ص 52 - 54، نیز: محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 3
تعریف عدالت از منظر امام علی
شبکه خبر دانشجو ـ سرویس عدالتخواهی-پاسخگویی
بهرام اخوان کاظمی
امام علی درخصوص عدالت بیانی دارد که می توان مفهوم کامل و تعریف جامع این کلمه را از آن دریافت: وَ سُئل علیه السلام، أیما اَفضلُ: العدلُ او الجود؟ فقال(ع): العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها عن جهتها، و العدل سائس عام و الجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما و افضلهما؛ از امام(ع) سؤال شد: از عدل و جوُد (بخشش) کدام یک برتر و ارزشمندترند؟ فرمود: عدل امور را به جای خود می نهد اما جود امور را از جهت اصلی خارج می کند. عدل سیاست گری فراگیر همگان است و اداره کننده عموم است اما اثر جُود محدود، و عارضه ایی استثنایی است. بنابراین عدل شریف ترین و بافضیلت ترین آن دو است. این تعریف همان تعریف معروف است که از عدل شده است: وَضع کل شیء فی ما وضع له ، که معنای آن قرار دادن یا نهادن هر چیز در جای مناسب آن است. در جامعه انسانی افراد مختلف اند. صلاحیت ها، لیاقت ها، استعدادها، ارزش ها و پایه های علم، فضیلت، ایمان، اخلاق و درایت ها متفاوت است. حقوق انسان ها در زمینه های مختلف برحسب این موازین تعیین می گردد. اگر این ارزشیابی درست بود و طبق صلاحیت ها هر فردی از حقوق شایسته برخوردار گشت، عدالت اجتماعی تحقق یافته است. اما اگر پایه ها و مراتب اجتماعی را معیارهای واقعی تعیین نکند، این همان ظلم است که نظام جامعه را از هم می پاشد. امام(ع) در مقایسه عدل و جُود، عدل را ترجیح داده و استدلال نموده اند که جود و بخشش گرچه خصلتی ممدوح و قابل ستایش است، ولی همه جا کارسازی ندارد و همیشه نمی توان از صفت بخشندگی یاری جست. ای بسا که جود و بخشش، سبب برهم زدن نظام عدالت در اجتماع شود. در کنار جود، ممکن است حقی از افرادی دیگر تضییع گردد. اما در عدل چنین نیست. اگر حق واقعی هر انسانی داده شود به احدی ظلم نشده و حقی از کسی ضایع نگشته است. لذا عدل در سیاست، اجتماع، حکم و قضا و مسایل مالی حقوقی، کیفری و غیره، محوری است عام که همگان در پرتو آن در امان بوده و از تضییع حقوق خویش، احساس وحشت و اضطراب نمی نمایند. همچنین در تبیین مفهوم عدل در تفسیر آیه کریمه ان الله یامر بالعدل و الاحسان چنین می فرماید: العدلُ الانصاف و الاحسان التفضل؛ عدل انصاف دادن است، و احسان؛ کرم و بخشش نمودن . البته علمای اخلاق، جود را از عدل بالاتر دانسته اند و شایان توضیح است که چرا علی(ع) عدل را افضل شمرده است؟ پاسخ به این سؤال ویژگی دیگری از عدالت در منظر امام(ع) را هویدا خواهد ساخت. باید گفت که از نظر ملکات اخلاقی و صفات شخصی و فردی، همه متفقند که جود از عدل بالاتر است. اما از نظر اجتماعی، یعنی منظور علی(ع)، چنین نیست. ریشه این ارزیابی، اهمیت و اصالت اجتماع و تقدم اصول و مبادی اجتماعی بر اصول و مبادی اخلاق فردی است. عدل از نظر اجتماعی از جود بالاتر است، زیرا عدل در اجتماع به منزله پایه های ساختمان و جُود و احسان به منزله رنگ آمیزی و نقاشی و زینت ساختمان است. افضلیت عدل بر جود، به دلیل اصالت و اهمیت اجتماع است و اینکه بر اصول و مبادی اخلاقی مقدم است. به تعبیری؛ آن یکی اصل است و این یکی فرع، آن یکی تنه است و این یکی شاخه، آن یکی رکن است و این یکی زینت و زیور. بدیهی است اول باید پایه درست باشد بعد نوبت تزیین آن. اگر خانه از پای بست ویران است، دیگر چه فایده که خواجه در بند نقش ایوان باشد؟ در حالی که در خانه بی تزیین هم می توان زیست و مأوا گرفت. از سوی دیگر جامعه را هرگز با جود و احسان نمی توان اداره کرد. عدالت پایه سازمان و اداره اجتماع است و چه بسا بخشش ها اگر فزونی گیرد، موازنه اجتماعی مُختل شود و صدقات و نذورات، بخشی از جامعه را تنبل و تن پرور بار خواهد آورد. استاد شهید مطهری ضمن ذکر مطالب تفصیلی در باب مباحث پیش گفته، معتقد است که ما تا کنون به عدل و جود از جنبه اخلاقی در فضایل شخصی و نفسانی نگاه کرده ایم اما جنبه دیگر مهم، جنبه اجتماعی قضیه است و ما تا کنون کمتر از این جنبه فکر می کرده ایم. استاد معتقد است که عدالتِ موجبِ شهادتِ امام(ع)، عدالت اجتماعی است. وی در باره عدالت مزبور می نویسد: آیا یک عدالت صرفاً اخلاق بود، نظیر آنچه می گوییم امام جماعت یا قاضی یا شاهد طلاق یا بینه شرعی، باید عادل باشد؟ این جور عدالت ها که باعث قتل کسی نمی شود، بلکه بیشتر باعث شهرت و محبوبیت و احترام می گردد. آن نوع عدالت مولی که قاتلش شناخته شد، در حقیقت فلسفه اجتماعی او و نوع تفکر مخصوصی بود که در عدالت اجتماعی اسلامی داشت ... او تنها عادل نبود، عدالتخواه بود. فرق است بین عادل و عدالتخواه، همان طوری که فرق است بین آزاد و آزادیخواه ... باز مثل اینکه یکی صالح است و دیگری اصلاح طلب. در آیه کریمه قرآن [نساء، 135] می فرماید: کونوا قوامین بالقسط قیام به قسط یعنی اقامه و به پا داشتن عدل، و این غیر از عادل بودن از جنبه شخصی است. . بنابراین علی(ع) بیش از آنکه به عدل از دیده فردی و شخصی نگاه کند، جنبه اجتماعی آن را لحاظ می نمود. عدالت به صورت یک فلسفه اجتماعی اسلامی مورد توجه مولای متقیان بوده و آن را ناموس بزرگ اسلامی تلقی می کرده و از هر چیزی بالاتر می دانسته است و سیاستش بر مبنای این اصل تأسیس شده بود. ممکن نبود به خاطر هیچ منظوری و هدفی کوچک ترین انحراف و انعطافی از آن پیدا کند. و همین امر یگانه چیزی بود که مشکلاتی زیاد برایش ایجاد کرد، و ضمناً همین مطلب کلیدی است برای یک نفر مورخ و محقق که بخواهد حوادث خلافت علی را تحلیل کند. علی(ع) فوق العاده در این امر تصلب و تعصب و انعطاف ناپذیری به خرج می داد. موضوع مهم دیگر در باب مفهوم عدالت و جایگاه آن، نقشی است که عدالت از دید علی(ع) در حفظ تعادل اجتماعی دارد. به تعبیر استاد شهید مطهری از نظر علی(ع) آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد، به پیکر اجتماع سلامت و به روح اجتماع آرامش بدهد عدالت است، ظلم و جور و تبعیض قادر نیست، حتی روح خود ستمگر و روح آن کسی که به نفع او ستمگری می شود راضی و آرام نگه دارد تا چه رسد به ستمدیدگان و پایمال شدگان. عدالت بزرگراهی است عمومی که همه را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد، اما ظلم و جور کوره راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی رساند. . پس عدالت از دید علی(ع) در مفهوم وضع الشی فی موضعه باعث تعادل اجتماعی در بین جامعه و صنوف آن می گردد؛ زیرا عدالت بنا به کتاب خدا و سنت نبوی، هر قشر و صنفی را در جایگاه ویژه و بایسته شان می نشاند. ذکر بیانی از امام(ع) به ایضاح این مطلب بیشتر کمک می کند ایشان می فرمایند: بدان که ملت آمیزه ای است از قشرهای گوناگون، که هر جزء آن در پیوند با جزء دیگر سامان می یابد و بخشی بی نیاز از بخش دیگر نیست: بخشی لشگریان خدایند و گروهی دبیران عامه مردم و دبیران دیوانیند، و جمعی کارگزاران انصاف و ارفاق؛ بعضی اهل ذمه اند و جزیه پرداز و برخی دیگر پیشه وران و صنعتگران و سرانجام، گروهی از قشرهای پایین جامعه اند، نیازمند و زمین گیر، و خداوند سهم خاص هر کدام را در کتاب خود و سنت پیامبرش ـ که درود خدا بر او و خاندانش باد ـ رقم زده و در جایگاه بایسته شان نشانده است که به عنوان پیمانی از او در نزد ما محفوظ است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 15
_
وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری
مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی واحد یزد
(شعبه اردکان)
عنوان تحقیق:
اخلاق در خانواده
استاد : آقای قانعی
دانشجو: مهناز محمدی
بسم الله الرحمن الرحیم
تعریف اخلاق
علم اخلاق عبارت است از فنى که پیرامون ملکات انسانى بحث مىکند، ملکاتى که مربوطبه قواى نباتى و حیوانى و انسانى اوست، به این غرض بحث میکند که فضائل آنها را از رذائلشجدا سازد و معلوم کند کدام یک از ملکات نفسانى انسان خوب و فضیلت و مایه کمال اوست، وکدامیک بد و رذیله و مایه نقص اوست، تا آدمى بعد از شناسائى آنها خود را با فضائل بیاراید، واز رذائل دور کند و در نتیجه اعمال نیکى که مقتضاى فضائل درونى است، انجام دهد تا دراجتماع انسانى ستایش عموم و ثناى جمیل جامعه را بخود جلب نموده، سعادت علمى و عملىخود را به کمال برساند.
ترجمه تفسیر المیزان جلد 1 صفحه 558 علامه سید محمد حسین طباطبائى
دسته بندى مسائل اخلاقى
فلاسفه اخلاق تاکنون، به پیروى از ارسطو، اخلاق را به ملکات راسخه در نفس که در اثر تکرار عمل حاصل مىشود تفسیر کردهاند. و از آنجا که منشا اعمال و رفتار انسان قواى نفسانى اوست، هماهنگ با تنوع و تعدد قواى نفسانى، فصول اخلاق را به اقسام متنوعى تقسیم کردهاند. آنان مىگویند: قوایى که در پیدایش فعال و به دنبال آنها ملکات انسان مؤثر هستند سه دستهاند: 1 - قوه عقلیه. 2 - قوه شهریه. 3 - قوه غضبیه. هر یک از این قواى سه گانه، رفتارها و کردارهاى ویژهاى طلب مىکنند و نیز به ترتیب اولویت این قوا، به بررسى اعمال و رفتار انسان مىپردازند. و علماى اخلاق اسلامى هم غالبا به پیروى از ارسطو کم و بیش همین تقسیم بندى را رعایت کردهاند.
اکنون، در ارتباط با تقسیم فوق دو سؤال قابل طرح است که دقت در آنها در جاى مناسب خود قابل ملاحظه خواهد بود: نخست آنکه آیا تقسیم قواى نفس به این سه قوه درست است و آیا مىتوان قواى نفس را در این سه خلاصه کرد؟ دوم آنکه تقسیم اخلاق و رفتار و ملکات اخلاقى بر اساس تنوع قواى نفسانى آیا مىتواند مطلوب باشد و یا اینکه بهتر است روش دیگرى براى تقسیم آنها پیدا کنیم؟
مىتوان گفت: هر دو مطلب فوق تا حدى قابل مناقشه است و ما مىتوانیم در این زمینه تقسیمات دیگرى ارائه کنیم که مبتنى بر تنوع قواى نفس نباشد و یا تقسیماتى که مبتنى بر قواى نفس باشد; ولى، قواى نفس را در این سه قوه منحصر نکنیم و تعداد بیشترى از قوى نفس و تنوع ظریفترى از آنها را اساس کار خود و ریشه تقسیم رفتارها و ملکات اخلاقى قرار دهیم چنانکه به یارى خداوند بزودى مطرح خواهیم کرد.
از نظر ما موضوع علم اخلاق اعم از ملکات نفسانى است که فلاسفه اخلاق تاکنون به عنوان موضوع علم اخلاق بر آن تاکید داشتهاند و چنانکه قبل از این گفتهایم: موضوع اخلاق اعم از ملکات اخلاقى است و همه کارهاى ارزشى انسان را که متصف به خوب و بد مىشوند و مىتوانند براى نفس انسانى کمالى را فراهم آورند یا موجب پیدایش رذیلت و نقصى در نفس شوند، در بر مىگیرد و همگى آنها در قلمرو اخلاق قرار مىگیرند.