لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 38
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یزد
عنوان تحقیق:
تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم
استاد مربوطه:
جناب آقای جسمانی
محقق:
حجت شکوهی
تابستان 85
تجارت آزاد آمریکای شمالی،
اقتصاد جهانی و جهان سوم
اثرات غیر مستقیم «نفتا» بر جهان سوم
جهان سوم و دوران جدید
چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دورة حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم از حیث سیاسی و هم از جهت اقتصادی، هم در داخل این کشورها و هم در سطح بین المللی در حال شکل گرفت است و بیشتر کشورهای جهان سوم نیز خود را بیش از پیش ناچار از تطبیق دادن با این شرایط جدید دیده اند.
پایان نظم دو قطبی در دوران جنگ سرد، هم به عمر یکی از دو الگوی رشد خاتمه داده و هم به پاره ای منافع جنبی که چنین نظمی، مستقیم یا غیر مستقیم، عاید بخش قابل توجهی از ممالک جهان سوم می کرد، پایان بخشیده است. تحت همین شرایط دوره اعطای «امتیازات تجاری» یا تخیصیص منابع تحت عنوان «کمکهای توسعه» با انگیزه های سیاسی و استراتژیک نیز در حال به سر رسیدن است.
جهان سوم، در پی تحولات تاریخی اواخر دهه 1980 و اوائل دهه 1990 ، اهمیت پیشین خود را در روابط بین المللی از دست داده و حتی بخشی از آن در معرض خطر رانده شدن به حاشیه و از دست دادن هر گونه نقشی در نظام بین المللی قرار گرفته است. لذا واقعیات موجود چنین می نماید که تنها آن دسته از کشورهای در حال توسعه به عنوان وزنه ای در نظام بین المللی آینده به حساب خواهند آمد که بتوانند از یک موقعیت اقتصادی قابل توجه برخوردار شوند.
به موازات فروپاشی نظام دوقطبی، اوج گیری و افزایش سرعت روند جهانی شدن اقتصاد نیز عامل مؤثر دیگری در شکل گیری ذهنیت های جدید در کشورهای جهان سوم بوده است. این روند که با امواجی از تکنولوژی های پیچیده، وسائل مدرن ارتباطی و تولیدات متنوع با کیفیت بالا همراه است،بیش از پیش در حال فائق آمدن بر مقاومت متنوع با کیفیت کشورهای در حال توسعه ای است که تا کنون نسبت به پیوستن به جریان اصلی اقتصاد جهانی اکراه داشته اند.
تضعیف این مقاومت به ویژه در زمانی امکان پذیر شده است که راه و روشهای دیگری از جمله « راه رشد غیر سرمایه داری»، «استراتژی جایگزینی واردات» و امثال آن در عمل راه به جایی نبرده است. عدم موفقیت آن دسته از کشورهای جهان سوم که به این راهها رفتند، در برابر جوامعی که به تجارت خارجی آزاد» و «استراتژی توسعه صادرات» روی آوردند، تقریباً توجه همگان در سراسر جهان سوم را به خود جلب کرده است.
از طرفی ، دگرگونی های ریشه ای در سیاست و اقتصاد بین المللی و در رأس همه،شکست اقتصادهای متمرکز در بلوک شرق در واقع روندی را که از قبل شروع شده بود به اوج خود رساند. این امر هم الگو و هم حمایت های سیاسی، نظامی و اقتصادی از ناحیه این الگو را یکباره از صحنه ناپدید ساخت و در نتیجه تردیدی بسیاری از کشورهای در حال توسعه حتی آنها را که طی دهه ها بینش ها و روشهای متفاوتی را صمیمانه و مجدانه پیگیری کرده بودند (مثل چین،هند ، سوریه و ... ) برطرف ساخت.
کاهش بیش از پیش اهمیت مواد خام و محصولات کشاورزی نیز که اغلب کشورهای در حال توسعه تاکنون برای کسب ارز خارجی به صادرات آنها وابسته بوده اند،عامل مهم دیگری درالزام جهان سوم به جستجوی راههای نو بوده است. نزول قابل ملاحظه بهای این مواد طی یکی دو دهه گذشته بیش از پیش ثابت کرده است که کشورهای در حال توسعه نه تنها دیگر نمی توانند با تکیه بر آنها (حتی مهمترین آنها یعنی نفت) وزنه ای در اقتصاد جهانی به شمار آیند، بلکه با توجه به رشد تکنولوژی و پیدایش مواد جایگزینی و علل دیگر هر روز درآمد حاصل از صادرات این اقلام کمتر و کمتر می شود.
مطابق گزارش بانک جهانی اگر چه کشورهای در حال توسعه از 1980 تا 1990 معادل 45% بر حجم صادرات خود افزوده اند، اما کاهش شدید بهای اقلام صادراتی آنها عملا مانع از افزایش درآمد این کشورها شده است. براساس این گزارش طی این مدت بهای قهوه 70% بهای شکر 60% پنبه و کائوچو 50% و متوسط بهای واقعی محصولات کشاورزی 39% کاهش یافته است. در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که تنها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن .DOC :
اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه و ایران
چکیدهنظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است. در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فنآوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفتهاند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی میپردازد. کلید واژه ها: اقتصاد اطلاعات/ اقتصاد دیجیتالی/ کشورهای درحال توسعه / توسعه اقتصادی / خدمات انتفاعی /نرم افزار منبع باز/ایران مقدمه علم اقتصاد عبارت است از مجموعه شناختهای عینی رفتارهای انسان که نهایتشان تأمین نیازهای انسانی است. دشواری تعریف اقتصاد به عنوان علم (چون دیگر علوم انسانی و اجتماعی) از آنجا ناشی می شود که موضوع اقتصاد مناسبات دیالکتیکی انسان با طبیعت است که با کار خود بررسی آن کالاها و خدمات لازم برای پوشش نیازهایش را تولید، توزیع و مصرف میکند. بازوی این مناسبات برحسب فرایند اجتماعی که مستلزم روابط افراد است، توسعه یافته است (نیک گوهر، 1369، ص 288).در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایهگذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن[2] و انقلاب در فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات[3] است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شدهی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال سادهای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایشهای جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است (Pohjola, 2002, p 134).نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فنآوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانهها، شبکهها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی میکنیم و در این دنیا شکل کالاها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر میشود. نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعهی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما میگذارد، اگر دگرگونیهای نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فنآوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانیها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن میباشند.اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایدهها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کردهاند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت میگیرد (کلی، 1383، ص2).اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فنآوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی میرسد که در زمینه فنآوریهای اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد. در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگیهای کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود. اقتصاد اطلاعات دایره المعارف پیوسته وکیپدیا[4] اقتصاد اطلاعات را رشتهای از علم اقتصاد میداند که به مطالعهی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی میپردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر میگذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوریهای اقتصادی را پیچیده میکند. اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد : 1. بررسی نامتقارنهای اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این مورد خاطر نشان میشود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیهای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات (wikipedia, 2006).اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید، انتشار، فروش، ذخیره، پردازش، و دسترسی به اطلاعات حاصل می شود.اقتصاد اطلاعاتی یعنی اقتصاد اطلاعات محور، اقتصاد دانش محور، اقتصاد دیجیتال و یا اقتصاد اینترنت را می توان به عنوان اولین معیار و وسیله ای برای پیشرفت اقتصادیی، نام برد که ناشی از تحولات اجتماعی و اقتصادی از سال 1960 تاکنون می باشد. پژوهشهای انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که توجه و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن .doc :
جنبه های دیگر اقتصاد کره جنوبی
شاید کره جنوبی را از جهات اقتصادی بتوان منحصر به فرد وحتی پیشتاز به شمار آورد: این کشور با جمعیتی بیش از 48 میلیون نفر و سرزمینی بسیار کوچک، مدت کوتاهی پس از جنگ کره، اصلاحات خود را آغاز کرد. این راه با سرعت و جدیت تمام دنبال شد به طوری که پس از دو دهه رشد شتابان آن زبانزد کشورهای دیگر شد و یک دهه بعد محصولات صنعتی آن از کیفیت مناسب برای حضور در بازارهای بین المللی و رقابت با بزرگان صنعتی برخوردار شدند. رشد صنعتی کره جنوبی 6/5 درصد است، صنعت بیش از 41 تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد درحالی که 21 درصد نیروی کار را جذب کرده است. درآمد سرانه آن اندکی کمتر از 20 هزار دلار است، و تراز تجاری آن مثبت است یعنی در برابر 162/6 میلیارد دلار صادرات، 148/4 میلیارد دلار واردات دارد.
تعریف بنگاههای کوچک و متوسط
در کره جنــوبی از معیار تعداد کارکنان تمام وقت شاغل در بنگاهها برای شناسایی و طبقه بندی بنگاهها برای شناسایی و طبقه بندی بنگاهها استفاده می شود. براساس این معیار در بنگاههای تولیدی چنانچه تعداد کارکنان کمتر از 300 نفر باشد آن بنگاه کوچک و متوسط به حساب می آید. این معیاربرای بنگاههای کوچک و متوسط خدماتی، تعداد کارکنان کمتر از 20 نفر است.
در برخی موارد، از معیار دیگری نیز استفاده می شود، این معیار میزان مجموع دارائیهای بنگاههاست که براساس آن بنگاههای کوچک و متوسط آن دسته از بنگاههایی هستند که میزان مجموع دارائیهای آنها کمتر از 80 میلیارد ون (واحد پول کره جنوبی) باشد.
جایگاه بنگاهها
بنگاههای کوچک و متوسط نقش بسیار مهمی در نظام اقتصادی - اجتماعی کره جنوبی ایفا می کنند و این بنگاهها یکی از مهمترین عوامل در رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و صادرات محسوب می شوند.
براساس آمارهای رسمی در حدود 2640000 بنگاه کوچک و متوسط در کره جنوبی وجود دارد که سهمی برابر با 99/5 درصد از کل بنگاههای فعال در این کشور است.
این بنگاهها نقش بسیار مهمی نیز در اشتغال زایــــــی و ایجاد ارزش افزوده ایفا می کنند. براساس آمارها در حدود 9100000 نفر در بنگاههای کوچک و متوسط فعالیت دارند که 78/5 درصد از کل شاغلان این کشور است. ازطرف دیگر، بیش از 96 هزار واحد تولیدی صنعتی درکره جنوبی وجود دارد که هریک بین 5 تا 300 نفر را در استخدام خود دارند. این واحدها سهمی برابر با 99/1 درصد از کل واحدهای تولیدی این کشور را دارند و با حدود 2 میلیون نفر پرسنل سهمی برابر با 69/2 درصد از کل شاغلان بخش تولید صنعتی را به خود اختصاص می دهند.
ارزش تولیدات این واحدها در سال حدود 187/92 تریلیون ون و ارزش افزوده ناشی از فعالیت آنها 82/28 تریلیون ون است. این ارقام به ترتیب 46/8 و 47/2 درصد از کل ارزش تولید و ارزش افزوده بخش تولید صنعتی در کره جنوبی است.
در حدود 91/6 درصد از کل شرکتهای تولید صنعتی در کره جنوبی واحدهایی هستند که بین 5 تا 49 نفر را در استخدام خود دارند و به ترتیب 58/6 و 45 و 46/4 درصد از شاغلان، ارزش تولید و ارزش افزوده تولید صنعتی را به خود اختصاص می دهند. کسب وکارهای کوچکی که در 7 بخش ماشین آلات و تجهیزات، تولید محصولات فلزی، نساجی، چرم و محصولات چوبی، غذا و آشامیدنیها و محصولات لاستیکی و پلاستیکی فعال هستند، 55/2 درصد از کل بنگاههای تولید صنعتی درکره جنوبی را تشکیل می دهند. این بنگاهها 41/8 درصد از کل صادرات کره جنوبی را دراختیـــــار دارند. سهم هریک از گروه کسب و کارهای کوچک و متوسط در این میزان صادرات در جدول شماره یک منعکس شده است.
سیستم حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط
کره جنوبی باتوجه به نقش و تاثیر بنگاههای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی این کشور مسئولیت حمایت و گسترش بنگاههای کوچک و متوسط را به وزارت صنعت و تجارت واگذار کرده است. در درون این وزارتخانه تشکیلات ویژه ای ایجاد شده است که مسئولیت اصلی را درمورد برنامه های مختلف حمایتی و سیاستهای اجرایی دولت درمورد بنگاههای کوچک و متوسط برعهده دارد. این تشکیلات که به اختصار SMBA خوانده می شود، سیاستهای اجرایی را با نظر و مشارکت کمیسیون ویژه ریاست جمهوری در امور بنگاههای کوچک و متوسط تدوین و به اجرا می گذارد.
اهداف اصلی سازمان SMBA عبارتند از:
- بهبود ساختار و جایگاه رقابتی بنگاههای کوچک و متوسط کره جنوبی؛
- کمک به ایجاد ثبات اقتصادی؛
- کمک به تاسیس بنگاههای کوچک و متوسط جدید و حمایت از کارآفرینان؛
- حمایت از نوآوریهای تکنولوژیکی؛
- حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای جهانی.
در ادامه برنامه ها و رویکردهایی که سازمان SMBA برای دستیابی به هریک از اهداف شش گــانه بالا دنبال می کند معرفی می شوند:
1 - بهبود ساختار و جایگاه رقابتی بنگاههای کوچک و متوسط
برای دستیابی به هدف بالا&، رویکردهای سازمان SMBA معطوف به موارد زیر است:
الف - اصلاح ساختار بنگاههای کوچک و متوسط: برای تامین مالی هزینه های مربوط به نوسازی و بازسازی و همچنین هزینه های مربوط به اصلاح ساختار بنگاههای کوچک و متوسط و تامین مخارج مربوط به دستیابی به فناوریهای پیشرفته برای ورود این بنگاهها به بازارهای جهانی&، رویکرد سازمان SMBA انتشار اوراق قرضــــه عمومی برای تامین هزینه های سرمایه گذاری و سرمایه در گردش شرکتهای باتوان رشد بالاست. این تجربه ابتدا در بخش تولید به کار گرفته شد و پس از مشخص شدن آثار مثبت آن هم اکنون به بخش خدمات نیز درحال گسترش است.
ب - حمایت از کاربرد فناوری اطلاعات: سازمان SMBA با اعتقاد به نقش موثر فناوری اطلاعات در جهانی شدن بنگاههای کوچک و متوسط، سیاست حمایت از این بنگاهها برای استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات را در پیش گرفتــــه و تلاش می کند با استفاده از آن شبکه های ارتباطی بین بنگاهها با یکدیگر وبا سازمانها و نهادهای حمایت کننده ازآنها و سایر عناصر حاضر در اقتصاد این کشور و سایر کشورها را توسعه دهد.
اعطای وامهای لازم برای خرید و نصب سخت افزارها و تجهیزات موردنیاز و ایجاد شبکه ارتباطی بین بنگاههای کوچک و متوسط با یکدیگر و با سازمانهای حامی آنها ازطریق فناوریهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری از برنامه های این سازمان است که به تازگی به بهره برداری رسیده است.
ج - همکاری بین بنگاههای کوچک و متوسط: هدف از تشویق همکاری بین بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد هم افزایی بین منابع تحت مالکیت و کنترل این بنگاهها و افزایش توان چانه زنی آنها در مناسبات اداری - اقتصادی است. چارچوب قانونی این سیاست در سال 1961 با
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن .docx :
اقتصاد
اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات میپردازد.[۱] پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسانهاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم میشود.
از آدام اسمیت به عنوان پیشروی اقتصاد مدرن نام برده میشود. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفتهاست. برای نمونه نظریه بازیها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد
اقتصاد خرد
اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههای اقتصادی و نحوه توزیع تولیدات و درآمد در بین آنها میپردازد. اقتصاد خرد به اشخاص به عنوان کارگران و تولید کنندگان سرمایه، و همچنین مصرف کنندگان نهایی نگاه میکند. به صورت مشابهی به شرکت های اقتصادی به عنوان مصرف کننده گان سرمایه و کار، و تولید کنندگان محصول نگاه میکند. [۲] اقتصاد خرد درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسانها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و...) انسانها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای میگیرند .
تقاضا
تقاضا یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد برای دریافت کالا یا خدمتی.منحنی تقاضا مکان هندسی مجموعه نقاطی است که یک فرد برای بدست آوردن کالا یا خدماتی حاضر به پرداخت چه میزان پول است.و یک تولید کننده به ازای هر قیمتی مایل به چقدر تولید است .
شیب منحنی تقاضا منفی است،یعنی اینکه هر چقدر قیمت افزایش یابد مقدار تقاضا کاهش مییابد.عوامل زیادی بجز قیمت بر روی تقاضای افراد موثر است که از آنجمله میتوان به قیمت کالاهای جانشین و مکمل ، سلیقه مصرف کنندگان ، انتظارات از آینده و میزان درآمد مصرف کنندگان اشاره نمود .
قانون تقاضا نیز به این معنی که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش یافته و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش مییابد.به رابطه منفی قیمت و تقاضا قانون تقاضا میگویند.
انتقال منحنی تقاضا
/
با جابجا شدن منحنی تقاضا به سمت راست و افزایش تقاضا٬ قیمت ازp1 به p2 رسیده و مقدار تولید نیز از q1 به q2 افزایش یافته است.
عرضه
عرضه عبارتست از جریان کالا - خدمات به بازار برای برآوردن تقاضا.همچنین میتوان گفت:مقدار کالا و خدماتی است که تولید کنندگان حاضرند در قیمتهای مختلف در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. شایان ذکراست که عرضه بستگی به دو عامل دارد:
۱-درآمد۲-هزینه تولید
همچنین با ثابت در نظرگرفتن بعضی عوامل در کوتاه مدت یک رابطه مثبت بین مقدار عرضه کالا یا خدمات و قیمت آن ایجاد میشود که به قانون عرضه شهرت دارد.
انتقال تابع عرضه
/
با کاهش قیمت از p1 به p2 مقدار تولید نیز از q1 به q2 رسیده است و منحنی عرضه به سمت راست جابجا شده است .
عرضه و تقاضا
عرضه و تقاضا یک مدل اقتصادی میباشد که اثر قیمت را بر روی مقدار در بازار رقابتی بررسی میکند.قیمت بر روی مقدار تقاضا از طرف مصرفکنندگان و مقدار تولید از طرف عرضهکنندگان اثر میگذارد.در نتیجه اقتصاد در قیمت و مقدار به تعادل میرسد.سایر عوامل موثر در تعادل اقتصادی نیز در این مدل باعث تغییر تقاضا و عرضه میشوند.
اصول بنیادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن .doc :
اقتصاد
اقتصاد در منطقه مدیترانه وابسته به کشاورزی است. معیشت اکثریت مردم نیز از طریث زراعت و کشاورزی تامین می شود. بالاترین میزان درآمد از طریق کشاورزی در سطح ترکیه از همین منطقه حاصل می گردد. بخش صنایع هم بیشتر در شرق منطقه، ما بین آدانا، مرسین و اسکندرون متمرکز شده است. توریسم نیز در نقاط ساحلی، بویژه حوالی آنتالیا منبع درآمد بسیار مهمی به حساب می آید.
فعالیت های زراعی در این منطقه بسیار متنوع است. خصوصاَ که تولیدات گیاهی توسعه یافته و سطح تکنیک نیز بالا رفته است. محصولات بسیاری که ارزش اقتصادی بالایی دارند، در این منطقه پرورش داده می شوند. محصولات زراعت مدرن و استفاده از تکنیک های زراعی گسترده در این جا رایج است. تولید محصول هم برای بازار داخلی و هم بازارهای خارجی انجام می گیرد. در عرصه فعالیتهای زراعی نیز همانند دیگر عرصه ها میان نقاط ساحلی و بخشهای میانی هم از جهت تنوع محصولات تولید شده و هم از جهت شیوه پرورش تفاوتهای قابل ملاحظه ای به چشم می خورد. از محصولات نواحی ساحلی می توان پنبه، کنجد، بادام زمینی، مرکبات، موز، زیتون، انجیر و انگور را نام برد. انواع سبزیجات نیز بویژه درحوالی آنتالیا و مرسین با شیوه هایی متفاوت کاشته می شوند که در ده سال اخیر رشد قابل توجهی از خود نشان داده اند. در این میان عواملی چون شرایط نرم زمستانی، گرم شدن پیش از موعد هوا و اندک بودن وضعیت یخبندان در بودجود آمدن چنین رشدی نقش بزرگی دارند. سبزیجاتی که در این منطقه به عمل می آیند، ضمن رفع نیازهای شهرهای بزرگ، به میزان عمده ای نیز صادر می شوند.
فعالیتهای زراعی در بخشهای میانی نواحلی گوللر و تکه متناسب با ویژگیهای خاک خود تقریباً بطور کامل تفاوت ماهیتی دارند. در این بخش بیشتر کشت غلات رواج دارد. در مزارع قابل آبیاری متناسب با شرایط آب و هوایی، گیاهان صنعتی و میوه جات پرورش داده می شود. نقاط کوهستانی این نواحی هم حکم آب انبار طبیعی جلگه ها را دارند و هم برای گله هایی که در تابستان به این جلگه ها آورده می شوند، چراگاه مناسبی سرازیر شده، در مزارع مشغول بکار می شوند. از آنجا که در این منطقه تکنکی های مدرن زراعی بکار می رند، میزان تولید نیز بالا است. از سویی میزان سهم بسیاری از محصولات این منطقه در داخل ترکیه نیز در سطحی بالا می باشد. وقتی در سطح کشور نگاه کنیم، می بینیم که 41درصد پنبه، کل تولید برگ گل سرخ و موز 89 درصد کشور مرکبات، 90درصد تولید بادام زمینی، درص تولید سویا 29درصد تولید هندوانه، 21درصد تولید گوجه فرنگی 17درصد تولید انگور و 15درصد تولید زیتون ترکیه از همین منطقه مدیترانه تامین می شود.
در مقابل تکنولوژی پیشرفته ای که در عرصه تولید محصولات گیاهی دیده می شود، دامداری در این منطقه به شیوه های سنتی و ابتدایی انجام می گیرد. به همین خاطر دامداری این منطقه چندان توسعه یافته نمی باشد و بیشتر پرورش گوسفند و بز رایج است. در این میان بالا بودن میزان درآمد محصولات کشاورزی نسبت به دامداری موجب می شود که گروهی از دامداران از پرورش دام منصرف شده جذب تولدی کشاورزی گردند. میزان تولید عسل د رمنطقه ای که اکثریت به پرورش مرغ و خروس و زنبور عسل مشغول است در سطح ترکیه 12درصد می باشد. در دریای مدیترانه هرچند که از جهت جانوران آبزی غنی نیست، در سطح محدودی ماهگیری انجام می شود. در سطح تکریه 12درصد می باشد. در دریای مدیترانه مشخص است ولی از جهت ذخیره به میزان انوبه نیست. از سویی به سبب ساختار کوهستانی منطقه حمل و نقل و ترانزیت در منطقه مشکل است که این مساله هزینه استفاده از معادن را بالا می برد و لذا کار استخراج معادن همواره با محدودیت ها روبروست. تنها معدنی که در سطح کشور می تواند مهم محسوب گردد، بسترهای بکید واقع در کوه های توروس غرب است. درحوالی فتحیه نیز بسترهای کروم و سنگ سمباده وجود دارد. بستر گوگور موجود رد ناحیه «کچی بورلو» تنها بستر گوگردی است که در سطح کشور مورد بهره برداری قرار گرفته است. مؤسسات صنعتی خصوصاً در شرق منطقه در بخش آدانا متمرکزند. سهم این بخش در مجموع تولیدات منطقه همانند بخش کشاورزی آن در بخش صنعتی نیز بسیار بالاست.
شاخه های صنعتی مهم عبارتند از: بافندگی با پارچه های پنبه ای و سنتتیک، پتروشیمی، تولید سیمان و روغنهای گیاهی، دخانیات، کنسروسازی، تولید مواد غذایی، صابون، پودر لباسشویی و قند و شکر، گلاب گیری، خوراک دام، کود، محصولات لبنی، ابزار کشاورزی، آرد، لباس آماده باطری، محصولات جنگلی و آجرسازی در نواحی مختلف منطقه در حال فعالیت می باشند. فعالیتهای صنعتی بخصوص در محور آدانا- تارسوس- مرسین متمرکز می باشد. تصفحه خانه «آتاش» در مرسین و «تاسیسات آهن و فولاد اسکندرون» نیز که با نام اختصار «ایس دمیر» خوانده می شود در شهرستان اسکندرون واقعند.
در منطقه دریای مدیترانه خصوصاً در آدنا انباشت سرمایه به میزانهای بسیار قابل توجهی رسدیه و در واقع از مرزهای این منطقه فراتر رفته اند. در بسیاری از سرمایه گذاری ها که در سطح کشور انجام می شود. این بخش نیز همواره با سرمایه های خود سهیم است. بخش توریسم نیز به سبب زیبایی های طبیعی و ارزشهای تاریخی منطقه اهمیت خاصی یافته است. گروههای داخلی و خارجی که سال به سال تعدادشان افزایش می یابد. هر سال به پلاژهای کنار دریا که تا 8 ماه از سال می توان در آن شنا کرد، همچنین دیدن شهرهای باستانی این منطقه سرازیر می شوند.