تحقیق در مورد اقتصاد (2)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

اقتصاد

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیتهای موجود (مثلاً درآمد) انسان‌ها و شرکتهای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را ببرند و منابع خود را به بهترین شکل ممکنه استفاده کنند. رفتار یک یا گروهی از انسان‌ها در ارتباط با کالا یا کالاهای خاصی به اقتصاد خرد مربوط می‌شود. توابع عرضه و تقاضا و نقطه تعادلی (نقطه ناش در نظریه بازی‌ها) توابع تولید و هزینه, نیز فایده در این بخش جای می‌گیرد.

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد. متن سیاه

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد..

اقتصاد سیاسی

اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیده‌های اجتماعی است. این رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفه‌های سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیده‌های اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، باید آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE است اما علم اقتصاد Economics. مثلاً برای تحلیل رفتار انتخاباتی طبقات مختلف به منافع اقتصادی آن طبقات رجوع می‌شود و یا تأثیر اقتصادی یک تصمیم گیری سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

سرمایه‌داری نظامی اقتصادی است که در آن ابزارهای تولید عمدتاً در مالکیت خصوصی افراد و موسسات قرار دارد. انقلاب صنعتی و یک رشته از رویدادهای دیگر زمینهٔ به‌وجود آمدن این مرحله از تاریخ بشری را فراهم کرد. نظام سرمایه‌داری، نظامی متکی به بازار آزاد است. در مقابل سرمایه‌داری، نظام اقتصادی سوسیالیسم قرار دارد که مبتنی بر لغو مالکیت خصوصی و کنترل عمومی بر ابزارهای تولید است.

آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پایه‌های اساسی نظام سرمایه داری را در آثار خود، به ویژه کتاب "ثروت ملل"، تشریح کرد.

بر پایهٔ نظریات کارل مارکس، متفکر سدهٔ ۱۹ آلمان نظام سرمایه‌داری با رسیدن به درجه‌ای از رشد خود و افزایش تضادهای درونی‌اش از هم فرومی‌پاشد و روابط تولید در جوامع بشری به گونه‌ای دیگر شکل می‌گیرد.

تعریف سرمایه‌داری

تعریف سرمایه‌داری بدون شمردن دقیق ویژگی‌های آن می‌‌تواند نارسا باشد. شکل ناب این نظام اقتصادی را می‌‌توان چنین خلاصه کرد:

مالکیت و کنترل خصوصی وسایل تولید اقتصادی، یعنی سرمایه؛

انجام فعالیت‌های اقتصادی برای تحصیل سود؛

بازاری که این فعالیت‌ها را تنظیم کند؛

تصاحب منافع توسط صاحبان سرمایه (مشروط بر پرداخت مالیات به دولت)؛

عرضه کار از سوی کارگران به عنوان عناصر آزاد اجتماعی.

سیر تحول سرمایه‌داری

از نظر تاریخی، توسعه سرمایه‌داری و تسلط آن بر زندگی اقتصادی هم‌زمان با رشد صنعتی انجام پذیرفت. لیکن برخی از جنبه‌های آن را می‌‌توان در بخش تجاری اقتصاد پیش سرمایه‌داری قرون وسطی نیز یافت. سرمایه‌داری در جوامع صنعتی اشکال گوناگونی به خود گرفت که همگی موید تعریف بالاست.

سرمایه داری آغازین در بریتانیا و ایالات متحده قرن نوزدهم، به عنوان الگوی کلاسیک تلقی می‌‌شود که به شکل ناب آن بسیار نزدیک است. در این مرحله، فعالیت‌های اقتصادی توسط تعداد زیادی بنگاه‌های کوچک سرمایه‌داری که در تملک افراد یا خانواده‌ها بود و مستقیماً توسط آنها اداره می‌‌شد انجام می‌‌گرفت. قواعد فعالیت‌های اقتصادی توسط بازارهایی تنظیم می‌‌شد که زیر تسلط روابط متقابل میان عرضه کالاها و خدمات و تقاضای مصرف کنندگان قرار داشت. بازار کار دستمزدها را تعیین می‌‌کرد و کارگران را طبق همان نیروهای عرضه و تقاضا، به کارفرمایان مختلف تخصیص می‌‌داد.

نظام اقتصادی به اصول آزادی عمل، به مفهوم عدم دخالت دولت و تعیین فعالیت‌های اقتصادی توسط بازار، تجسم بخشیده بود. دولت به جای دخالت در امور اقتصادی نقشی حمایتی داشت و شرایط لازم برای شکوفایی اقتصاد را فراهم می‌‌آورد. این شکل آغازین سرمایه‌داری صنعتی، نظام اقتصادی چند پارچه، بی ثباتی و بی نظمی را به وجود آورد که میان رونق و رکود در نوسان بود. در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، دولت‌های دیگر کشورهای اروپایی و ژاپن دخالت بیشتری در اقتصاد داشتند و سرمایه‌داری در حال تکوین را به صور زیر تنظیم و هدایت می‌‌کردند:

کمک مالی مستقیم به کارفرمایان خصوصی؛

جهت‌دهی به اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها؛

تأسیس بنگاه‌های دولتی (به ویژه در آلمان و ایتالیا)؛

تنظیم بازارهای کار و محصولات به وسیله ابزارهای سیاسی؛

برقراری تعرفه‌های حمایتی؛

تحقیق در مورد اعتصاب ها و مذاکره

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

دانشکده اقتصاد و مدیریت

موضوع مقاله:

اعتصاب ها و مذاکره

نویسنده مقاله:

David Card

استاد مربوطه :

آقای دکتر بردبار

دانشجو:

ربابه السادات پورهاشمی (8704574)

آذرماه 87

اعتصاب ها و مذاکره: بررسی آثار نوشتاری تجربی اخیر

نویسنده: David Card

با وجود اینکه اعتصابات توجه اقتصاددانان را برای سالهای زیادی به خود جلب کرده، تجزیه و تحلیل اقتصاد خرد مذاکرات دسته جمعی هنوز در مراحل ابتدایی خودش است. اخیراً فقدان اطلاعات در مورد قرارداد مذارات و اعتصابات مشکل اساسی بود. هرچند محققان در عرض ده سال گذشته یک سری از مجموعه بزرگی از داده های کوچک جمع کرده اند که ترکیبی از اطلاعات در مورد انقضای قرارداد، پرداخت حقوق و وقفه های کاری می باشد. امروزه یک مجموعه با اهمیتی از روابط کمی کاری بین تعداد و مدت اعتصاب، پرداخت حقوق ، تولید و شرایط بازار کار و جنبه های دیگر محیط مذاکره وجود دارد.

این مقاله یک ارزیابی ویژه اثر نوشتاری جدید اقتصاد خرد را روی مذاکرات جمعی ارائه می کند. در واقع یک فهرست مفصلی از یافته ها را ارائه می کند. برخی مطالب برجسته ی (I) که توجه تحلیل گران تجربی را به خود جلب کرده شامل چرخه ی فعالیت غیر حساس اقتصادی و رابطه ی حقوق با نتایج اعتصاب می شود. بنابراین من امیدوارم تا نمایش اطلاعات تلاش دسته جمعی که در این کار جدید قرار دارد به طور قابل ملاحظه ای مؤثر واقع شود. در کمتر از یک دهه، تحمل و وسعت دانش در مورد مذاکرات جمعی و اعتصابات به طور شگرفی بهبود یافته است.

1- زمینه نظری (پیشینه نظری)

مطالعات اقتصاد خرد روی اعتصابات و مذاکرات متأثر شده از طریق سه مجموعه نظرات: مدل George Johnson , Orely Ashenfelter (1969) فرضیه " هزینه مشترک" مطرح شده بوسیله John Kennan (1980) و George Neumann , Melvyn Reder (1980) و مدل های اطلاعات نامتقارن توسعه داده شده بوسیله Beth Hayes (1984) ، Sanford Morton (1983)، Ichiro Takahashi , Joel sobel (1983) و Jean Tirole , Drew Fudenberge(1983). اهمیت مقاله ی Johnson , Ashenfelter دو بعدی است. در مورد جنبه ی نظری این (مقاله) به طور صریح به فقدان اطلاعات در بین اعضای اتحادیه های کارگری متوجه می کند. در این خصوص، این (مقاله) روی زمینه ی کاری برای مدل های اطلاعات نامتقارن تک بعدی اولیه قرار می دهد. در مورد جنبه ی تجربی (این نظریه)، Ashenfelter-Johnson در ابتدا برای تجزیه و تحلیل رگرسیون سیستماتیک تلاش می کردند و آنها یک فرضیه ی فوق العاده ماندگار احتمال اعتصاب با تغییرات حقوق واقعی سابق را ارائه کردند.

فرضیه هزینه مشترک بیان می کند که هرچه مکانیسم ایجاد مذاکره و احتمال یک اعتصاب و مدت مورد انتظار یک وقفه کاری پایین تر اشد هزینه مشترک اعتصاب برای شرکت و کارکنان آن بیشتر است. این فرضیه ی ساده یک دیدگاه جالب در مورد اثر چرخه ی تجارت بر روی اعتصابات ارائه می کند. بهبود وضعیت های دوره ای در بازار تولید از طریق کاهش مذاکرات اعتصاب هزینه مشترک یک اعتصاب را افزایش می دهد، و بهبود وضعیتهای دوره ای در بازار کار خارجی از طریق افزایش میزان مذاکره هزینه ی فرصت یک وقفه ی کاری را کاهش می دهد. به دنبال این دیدگاه، بسیاری از تحقیقات جدید فعالیت اعتصاب تلاش کرده تا همه سطح تقاضای تولید شرکت و هم شرایط بازار کار محلی را کنترل کند.

مدلهای اطلاعات نامتقارن تک بعدی، عناصر هر دو مدل Ashenfelter-Johnson‌ و فرضیه هزینه مشترک را ترکیب می کنند. طبق فرمول معمولی این مدلها، برخی اجزاء سودآور برای اعضای اتحادیه غیرقابل مشاهده است. یک اعتصاب به عنوان مکانیزمی درنظر گرفته شده است که به کارگران اجازه می دهد تا حقوق بالاتری را از کارفرمایان سودآورتر به زور بگیرند. (1986،Kennan). شیب رو به پایین جدول زمانی توافق Ashenfelter,Johnson‌ به عنوان یک مفهوم ذهنی مستقیم توافق انگیزه نتیجه گرفته شده است. با این حال، برخلاف Ashenfelter,Johnson اطلاعات مفید نشان داده شده بوسیله یک اعتصاب جور دیگر قابل مشاهده نیست. مفهوم ضمنی فرضیه هزینه مشترک باقی می ماند، زیرا افزایش هزینه مشترک یک اعتصاب احتمال اینکه مکانیزم یک اعتصاب انتخاب شده است را کاهش می دهد و به طور مشابه کاهش احتمال و مدت مورد انتظار یک اعتصاب این را می دهد که مکانیزم اعتصاب انتخاب شده است.

تحقیق در مورد اصول علم اقتصاد 20 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

فهرست مطالب:

1.تعریف اقتصاد و ارکان مربوط به آن 3

2.هزینه فرصت و منحنی امکانات تولیدکالاهای رایگان 3

3.نظامهای اقتصادی 4

4.تقاضاعرضه و قیمتهای نسبی و مطلق 4

5.منحنی تقاضا و سایر عوامل در آن 4

6.کالاهای جانشین ومکمل 5

7.عرضه و نظام قیمتها 5

8.کششها حساسیت عرضه و تقاضاونمونه های مربوط به آن 8

9.هزینه ها وقانون بازده نزولی 9

10.منحنی های بی تفاوتی و انواع مطلوبیت و نمونه های خاص حساسیت تقاضا 11

11.تار عنکبوت 15

12.تعیین قیمت در شرایط رقابت کامل 15

13.انحصارات و تعیین قیمت در شرایط انحصاری 17

14.مزد و بهره 19

تعریف اقتصاد:یک علم اجتماعی است که بررسی می کند رفتار انسانها و خاصه شیوه ای را که افراد و جوامع از میان روشهای مختلف از منابع کمیاب برمی گزینند.

اقتصاد دو نوع است:خردوکلان

اقتصاد خرد:شاخه ای از اقتصاد است که به بررسی رفتار فردی مصرف کننده قیمت عرضه کالا و تقاضای فرد می پردازد.

اقتصاد کلان:به بررسی مفاهیم اقتصادی تورم نابرابری بین عرضه و تقاضا،عرضه کل،درآمد ملی،بی کاری و... می پردازد.

هزینه فرصت منحنی امکانات تولید کالاهای رایگان:

هزینه فرصت:هزینه فرصت چیزی است که ما برای استفاده از کالایی از آن محروم می شویم و آن منافع حاصل از کالای دیگر است آن کالایی که به خاطر یک کالا از دست می دهیم بحث فرصت است.

منحنی امکانات تولید:به آن منحنی گفته می شود که ترکیبات مختلفی را از تولید دو کالا ارائه دهد به نحوی که از تمامی امکانات تولیدی جامعه استفاده شود.

کالاهای رایگان:کالایی که به طور طبیعی در طبیعت وجود دارد و ما برای استفاده از آنها هیچ بهایی را پرداخت نمی کنیم.

کالای اقتصادی چیست؟کالاهایی که با استفاده از عوامل تولید تولید می شود و در اختیاربشر قرار می گیرد هر کالا یا خدمتی که از منابع کمیاب تولید شود خود نیز کمیاب است وکالای اقتصادی نام دارد.

رسم منحنی امکانات تولید:

اقتصادهای اثباتی و هنجاری:

اقتصاد اثباتی:صحبت از قوانین معمول می کند مثلا اگر قیمتها افزایش پیدا کند کمبود منابع را داریم اقتصاد اثباتی آنچه هست نشان می دهد.

اقتصاد هنجاری:این که چه چیز و چه مقدار تولید شود توسط دولت پاسخ داده می شود تمام تصمیمات در خصوص تولید و مصرف با یک برنامه ریزی دولتی اتخاذ می شود و سپس در اختیار مردم قرار می گیرد.

تفاوت اساسی علم اقتصاد وعلوم طبیعی در چیست؟موضوع مطالعه

اقتصادی که نظریه های آن بر پایه قضاوتهای ارزشی و اصول اخلاقی باشد چه می نامند؟اقتصاد هنجاری

کمیابترین عامل تولید در اقتصاد شامل کدام یک از منابع است؟منابع طبیعی

نظامهای اقتصادی:

اقتصاد بازار آزاد:اعتقاد بر این است که دولت نباید در اقتصاد کشور دخالت کند.

اقتصاد دولتی یا برنامه ای:این اقتصاد از قبل نوشته شده در اختیار دولت است و شامل کشورهای کمونیستی می شود.

سیستم اقتصادی مختلط:اقتصادی که از دو اقتصاد آزاد و برنامه ای استفاده شده است.

ویژگی نظام اقتصادی سرمایه داری:1.مالکیت خصوصی:داشتن ابزار و وسایل تولید در سیطره انسانی،نظام سرمایه داری نظامی در دست شرکتهای خصوصی است.2.آزادی انتخاب و فعالیت اقتصادی در آن وجود دارد.3.رقابت:یک کالا را تولید کنیم و در بازار به قیمت ارزان بفروشیم و تبلیغاتی را در پیش بگیریم تا برتر باشیم تعداد شرکت کنندگان در این موارد نامحدود است و ورود و خروج افراد در این بازار راحتتر است.4.پیگیری یا دنبال کردن منابع شخصی:بیشتر به دنبال منافع شخصی است به طوری که با توجه به امکاناتی که دارد سود خود را بالا ببرد.5.نظام تعیین قیمت خود شخص نیست بلکه توسط بازار انجام می پذیرد:مکانیزم قیمت به وسیله نمودار عرضه و تقاضا تعیین می شود.6.نقش دولت محدود است:نظام اقتصادی کنترل شده:مالکیت ابزار تولید در دست دولت است دولت است که تعیین می کند چه کالایی تولید شود چگونه تولید شود و چه مقدار تولید شود آزادی انتخاب وجود ندارد.نظام کمونیستی با سوسیالیستی یکی نیستند در نظام سوسیالیستی مالکیت خصوصی وجود ندارد و در اختیار دولت است اما حق مالکیت کالای مصرفی را دارند من به عنوان سرمایه دار نمی توانم کارخانه داشته باشم مالکیت ابزار تولید وجود ندارد مثل کشور آلبانی.ولی نظام کمونیستی یک نظام اقتصادی است که مالکیت مشترک در قبال یک فرض است که آقای کارل مارکسی واژه مالکیت مشترک مخصوص نظام کمونیستی و آرمانی است.

نظام اقتصادی مختلط:مابین نظامهای اقتصادی سرمایه داری سوسیالیستی و برنامه ریزی شده اقتصادی که در آن افراد از نظامهای سرمایه داری و برنامه ریزی شده با هم استفاده کرده اند.

اقتصاد بسته:نظامی قدیمی است که هسته آن خانواده است.

تقاضا عرضه و قیمتهای نسبی و مطلق:

تقاضاوعرضه:از مفاهیم اصلی و پایه ای یک اقتصادی یک تحلیل اقتصادی الگوی ساده عرضه و تقاضا است خواسته ها شکل ظاهری تامین نیاز است.

تقاضا:تقاضا با قیمت ارتباط مستقیم دارد هر چه کالا بیشتر باشد قیمت پایین می رود ولی اگر تقاضا زیاد باشد قیمت کالا بیشتر می شود بین قیمت و مقدار تقاضا رابطه معکوس وجود دارد در بررسی میزان تقاضا باید سایر عوامل را ثابت نگه داریم در بررسی تقاضا و عرضه قیمت را ثابت نگه می داریم اگر قیمت بالا برود تقاضا پایین می رود.

قیمتهای نسبی و مطلق:قیمت نسبی:یک کالا در مقایسه با کالای دیگر تامین می شود که به این نوع قیمتها قیمتهای نسبی می گویند.قیمت مطلق:یک کالا به یک قیمت فروخته می شود.

منحنی تقاضا و عوامل مربوط به آن:

قیمت مقدار تقاضا ترکیب

50ریال 2 A

40 ریال 4 B

30 ریال 6 C

20 ریال 8 D

10 ریال 10 E

منحنی تقاضا از چپ به راست نزولی است یک رابطه معکوس بین قیمت و تقاضا وجود دارد.

سایر عوامل:1:درآمد یکی از عواملی است که ما ثابت نگه داشته بودیم 2:سلیقه و رجهانات

جمعیت:هر چقدرجمعیت بالا باشد تقاضا بیشتر و هر چقدر جمعیت پایین باشد میزان تقاضا کمتر خواهد بود.

تحقیق در مورد اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی 28 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

مقـدمه

امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.

در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد

دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه‌ 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد. این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیـز با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از:

1) وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی

2) وابستگی مالی ـ مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی ـ اجتماعی

3) تعدد در اهداف

4) جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت

با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصی‌سازی‌ در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد. در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری‌، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دست‌یابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی ‌سازی‌ یعنی افزایش کارایی است. در واقع، انتقال مالکیت به بخش خصوصی باعث افزایش میزان رقابت در اقتصاد نیز می‌شود و برنامه‌ریزان اقتصادی جامعه را به هدف مورد نظر نزدیک می‌کند.مهمترین محورهایی را که بر اساس بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی‌، می‌توان برای طراحی شاخص ترکیبی اصلاح ساختار اقتصاد استخراج کرد، به شرح زیر است:• سرعت خصوصی‌سازی‌ و اصلاح ساختار

• بسترسازی مالی، حقوقی و نهادی برای اصلاح ساختار

• برنامه‌های حمایتی و نظارتی دولت

• کارآفرینی شرکت‌های خریدار واحدهای دولتی

• شیوه‌های فروش

• میزان هزینه‌های دولت برای حمایت از اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی‌• ویژگی شرکت‌های واگذار شده

• ترکیب شرکت‌کنندگان و خریداران فرایند خصوصی‌سازی‌• شیوه‌های واگذاری

• کسری بودجه دولت

• ترازپرداخت‌ها

• رشد نقدینگی

• سهم بخش دولتی در GDP

2ـ شاخص‌های اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌های بین‌المللییکی از مهمترین شاخص های مرتبط با اصلاح ساختار، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه هریتیج آمریکا، هر سال برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه می‌شود. منظور از آزادی اقتصادی، عدم وجود اجبار و الزام‌های دولتی و یا عدم وجود محدودیت سخت دولتی بیش از حد نیاز بر تولید، توزیع و یا مصرف کالا و خدمات است. در محاسبه این شاخص، از متغیر‌های زیر استفاده می‌شود:

ـ سیاست‌های تجاری،

 ـ بار مالی دولت،

 ـ دخالت دولت در اقتصاد،

تحقیق در مورد اسطوره اقتصاد بدون نفت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

اسطوره اقتصاد بدون نفت

موسی غنی‌نژاد

زیان‌های درآمد آسان‌یاب نفتی برای کشور‌های صادرکننده نفت‌خام، موضوعی کم و بیش شناخته شده است. این زیان‌ها را به دو دسته می‌توان تقسیم کرد: نخست خسران ناشی از آنچه به عنوان بیماری هلندی نامیده می‌شود و دوم تقویت سیطره دولت بر کل اقتصاد. منظور از بیماری هلندی این است که با افزایش درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات مواد خام، پول ملی در برابر ارز‌های خارجی تقویت شده و باعث کاهش صادرات سایر کالا‌ها و نیز افزایش واردات می‌شود و از این طریق روی رونق اقتصاد ملی تاثیر منفی می‌گذارد. این پدیده در سال‌های 1970میلادی در اقتصاد هلند که صادرات گاز آن افزایش یافته بود، شناسایی شد و اقتصاددانان عنوان بیماری هلندی به آن دادند. هر زمان که درآمد‌های نفتی در کشور ما افزایش چشمگیری پیدا کرده، عملا ما گرفتار این بیماری شده‌ایم. آخرین مورد، همین شش سال گذشته است که به علت افزایش درآمد‌های نفتی، قیمت ریال نسبت به ارز‌های خارجی، به رغم وجود نرخ‌های تورم دورقمی در این سال‌ها، تثبیت شده و در نتیجه اقتصاد ملی در یک مورد بارز بیماری هلندی گرفتار آمده است.

اما زیان دوم و شاید مهم‌تر و پیچیده‌تر از اولی این است که درآمد آسان‌یابی که به راحتی در اختیار دولت قرار می‌گیرد، وزن اقتصادی دولت را در جامعه افزایش می‌دهد و دولتی‌تر شدن اقتصاد ملی را آسان‌تر می‌سازد. این پدیده از سال‌های دور، در کنار عوامل دیگری، اقتصاد ایران را به طور فزآینده در دام یک اقتصاد دولتی ناکارآمد گرفتار کرده است. دولت با تکیه بر این درآمد‌های به ظاهر مستقل از مالیات، از یکسو شبکه‌های سلطه دیوان‌سالارانه خود را گسترده‌تر کرده و از سوی دیگر، در انواع فعالیت‌های اقتصادی که هیچ ربطی به وظایف اصلی دولت ندارد سرمایه‌گذاری نموده و در نتیجه مانع رشد بخش خصوصی و موجب اتلاف گسترده منابع شده است. در کشور ما، همانند اغلب کشور‌های در حال توسعه صادرکننده نفت، درآمد‌های نفت خام صادراتی به عنوان ابزاری برای دولتی‌تر شدن هرچه بیشتر اقتصاد و در نتیجه وسیله‌ای برای ناکارآمد کردن کل ساختار اقتصادی عمل کرده است. به سخن دیگر، مساله، در خود درآمد‌های نفتی نیست بلکه در چگونگی استفاده از آن است. غفلت از این موضوع اساسی موجب اسطوره‌سازی‌های اسفباری درباره اقتصاد بدون نفت شده است.در جریان ملی کردن صنعت نفت و پس از آن، برخی طرفداران دکتر مصدق این موضوع را مطرح کردند که گویا نفت وسیله نفوذ و سیطره بیگانگان بر کشور بوده و در نتیجه باعث بدبختی مردم و فلاکت اقتصاد ملی از این طریق شده است. شعار اقتصاد بدون نفت به این معنا مطرح شد که از درآمدهای صادراتی نفت صرفنظر شود و تولید، صرفا برای مصرف داخلی صورت گیرد. این گونه شعارها البته برای عوام جذابیت دارد، اما در عمل گرهی از مشکلات نمی‌گشاید.

بر خلاف آنچه برخی مدعیان گفته‌اند دولت دکتر مصدق هیچ استراتژی برای اقتصاد بدون نفت طراحی نکرده بود و تنها پس از تحریم خرید نفت ایران در بازارهای بین‌المللی بود که سخن از اقتصاد بدون نفت رانده شد. به عبارت دیگر، اقتصاد بودن نفت یک عمل انجام شده بود و نه یک استراتژی از پیش طراحی شده. نتیجه این «اقتصاد بدون نفت» برای مردم و دولت ملی دکتر مصدق بسیار اسفبار بود و در واقع با دامن زدن به نارضایتی‌ها به سقوط دولت مصدق کمک کرد.

اما شاید فراتر و مهم‌تر از وقایع سیاسی آن سال‌ها، تبعات اقتصادی قانون ملی شدن صنعت نفت بود که در هیاهوی سیاسی طرفداران و مخالفان دکتر مصدق از نظرها پوشیده‌ ماند. ملی کردن، در واقع اصطلاح دیگری برای بیان مفهوم دولتی کردن است. با دولتی شدن صنعت نفت راه برای نفتی‌تر شدن هر چه بیشتر اقتصاد ایران بازتر شد. اگر پیش از این دولت از فعالان صنعت نفت بهره مالکانه و مالیات می‌گرفت، از این پس می‌توانست خود به عنوان بنگاه‌دار، درباره کل عملکرد صنعت نفت و درآمدهای آن تصمیم‌گیری نماید. این در واقع مسیری بود که صنعت نفت به تدریج اما با قاطعیت دنبال کرد. طنز تاریخ این بود که با اسطوره اقتصاد بدون نفت واقعیت اقتصاد نفتی بنا شود.