تحقیق در مورد تاثیر بحران اقتصادی غرب بر اقتصاد ایران (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بحران مالی جهان چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ بحران کنونی با عدم پرداخت وامهای درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت

      در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است. بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت.

در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند.

استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند.

وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد.

همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد.

رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند.

همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد.

گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند.

در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد.

در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند.

حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند.

آغاز بحران و گسترش جهانی

رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود.

  بارزترین نشانه بحران کنونی سقوط بهای سهام در بورسهای جهان بوده است

ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.

کاهش تقاضا و قیمت، که قاعدتا برای مدتی در پشت رونق ظاهری بازار مسکن جریان داشت، سرانجام در اواسط تابستان گذشته باعث شد تا تعداد قابل توجهی واحدهای مسکونی توقیف شده به بازار مسکن آمریکا عرضه شود و به دلیل نبود خریدار، روند تنزل قیمت را شدت بخشد.

تحقیق در مورد بزرگترین مردهای اقتصادی 125 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 123

Akio Morita

بنیانگذار sony

«Akio Morita» در 26 ژانویه سال 1921 در «Nagoya» کشور ژاپن متولد شد. او که در رشته فیزیک تحصیل می کرد، با آغاز جنگ جهانی دوم به خدمت ارتش ژاپن درآمد و در ناوگان دریایی ارتش به کار مشغول شد.

در هفتم ماه مه سال 1946 «Marito» به همراه یکی از همرزمانش در جنگ با نام «Masaru Ibuka» یک شرکت تعمیر رادیوهای دست دوم تحت عنوان «Tokyo Tsushin kogyo» بنا کردند. در آن زمان «Morita» 25 سال و «Ibuka» 38 سال داشت و هر دو با سرمایه اولیه 190 هزار ین ژاپن شرکت را با 20 کارمند اداره می کردند.

در سال 1949 شرکت اولین نوارهای مغناطیسی خود را روانه بازار کرد و در سال 1950 توانست اولین ضبط صوت های ژاپنی را تولید نماید. در سال 1957 نیز اولین رادیوهای جیبی توسط این کمپانی تولید و به بازار عرضه گردید. یکسال بعد زمانی که شرکت کوچک سابق حال به یک کمپانی نسبتا صاحب نام تبدیل شد، تصمیم به تغییر عنوان آن به «Sony» گرفته شد . در سال 1960 کمپانی Sony اولین تلویزیون های ترانزیستوری را ابداع نمود و بعد به طور گسترده روانه بازار نمود. در سال 1965 نیز اولین دوربین فیلمبرداری خانگی توسط این کمپانی ساخته و به بازار عرضه شد. پس از آن محصولات مهم Sony عبارت بودند از «Walkman» تلویزیون های «Trinitron» مایکرو دیسکت های کامپیوتر و سرانجام از «Sony Playstation» که هر یک شهرت فراوانی را به سوی این امپراطوری عظیم روانه ساخت. با گسترده تر شدن فعالیت کمپانی در عرصه الکترونیک و افزایش حجم تقاضا از سراسر دنیا شعبات متعددی در سراسر این کره خاکی بنا شد. در کشور آمریکا این شعبه در سال 1970 کار خود را با ریاست شخص «Morita» آغاز نمود و اینگونه شد که «Sony» به عنوان اولین شرکت ژاپنی در بورس نیویورک حضور یافت. دو سال بعد یعنی در سال 1972 مجددا Sony اولین کمپانی بود که یک کارخانه آمریکایی دایر می کرد.

البته روند کاری «Morita» و قلمرو تحت فرمانش همیشه با خط سیر صعودی همراه نبوده است. شکست Sony در رقابت با کمپانی Matsushita در عرضه و تولید نوارهای VHS و همچنین خرید ناموفق 4/3 میلیارد دلاری این شرکت که قصد داشت با در اختیار گرفتن کمپانی فیلم سازی «Columbia Pictures» حضور قطعی در هالیوود داشته باشد، از جمله روزگار تخلی به شمار می روند

که در دوره ای مشکلات عدیده ای برای پادشاهی Sony پدید آورده بودند. اما به هر حال sonyهمواره حرف اول را در بازار الکترونیک می زده و می زند.

در رابطه زندگی شخصی «Morita» نکات جالبی وجودارد . او در مدت زندگانی اش دوستان پرنفوذ بسیاری در سراسر دنیا علاوه بر کشور ژاپن داشت که نخست وزیر پیشین ژاپن و همچنین «Kissinger» رئیس جمهور دهه های سابق ایالات متحده از جمله این افراد به شمار می روند.

در اواخر دهه 1990 ثروت او که بیش از 3/1 میلیارد دلار تخمین زده می شد سبب گشت تا مجله اقتصادی «Forbes» نام «Morita» را در لیست ثروتمندترین های دنیا قرار دهد. همچنین او تنها غیر آمریکایی بود که مجله «Time» به عنوان بزرگترین و موفق ترین مدیران و بازرگانان در لیست خود جای داد. او همچنین به سبب سیاست های اقتصادی و مهارت های مدیریتی که از خود به نمایش گذارد، از سوی مجامع علمی مختلف ژاپن ، انگلستان و ایالات متحده نشان یادبود و لیاقت دریافت کرد.

دیگر اینکه به سبب مشغله فراوان کاری در دوران جوانی «Morita» پس از سن 50 سالگی تازه به یادگیری ورزش های اسکی، تنیس و همچنین غواصی روی آورد که این امر در نوع خود بی نظیر است. اشتغال یکباره او به این ورزش ها موجب گردید تا در سال 1993 هنگامی که مشغول بازی تنیس بود، دچار حمله قلبی شود و مابقی عمر را بر روی صندلی چرخ دار سپری نماید. یکسال بعد یعنی در سال 1994 از سمت خود در کمپانیSony استعفا داد و «Norio Ohga» را جانشین خود ساخت.

سرانجام « Akio Morita» در سوم اکتبر 1999 در سن 78 سالگی بر اثر بیماری ذات الریه جان سپرد و تمامی اموال و دارایی خود را برای همسر و دو پسر و تنها دخترش به ارث گذاشت.

هم اکنون امپراطوری عظیم Sony با فروش سالانه بیش از 33 میلیارد دلار، در جایگاه قدرتمندترین بازار صوتی تصویری قرار دارد.

Barry Diller

نابغه رسانه‌ها

با بیش از 40 سال سابقه کاری، «Barry Diller» از معدود مدیرانی است که در عرصه تلویزیون به سراغ هر شبکه‌ای رفته، با ابتکار عمل خود توانسته میزان شهرت و محبوبیت آن را به طور شگفت‌آوری افزونی بخشد. اگرچه هیچ‌یک از شبکه‌های تلویزیونی را به طور طولانی در اختیار نداشته است اما همان زمان اندک کافی بوده تا نبوغ او خودش را آشکار نماید و به بالاترین حد کارآیی رسد. حضور او در کمپانی‌های بزرگ رسانه‌ای چون ABC، «Paramount» و « Twenieth Century Fox» خود دلالت بر این دارد که می‌توان نقش مهمی را در تولید فیلم‌ها و برنامه‌های دیدنی دنیا به او بخشید.

«Barry Diller» در دوم فوریه سال 1942 در سانفرانسیسکو دیده به جهان گشود. اولین گام‌های نردبان ترقی‌اش را زمانی برداشت که در شرکت «William Morris Agency » در بخش رسیدگی به نامه‌های رسیده فعالیت می‌کرد. پس از آن در سال 1966 به شبکه «ABC» پیوست و در بخش برنامه‌سازی مشغول به کار شد. تقریباً همان جا بود که مدیران ارشد کمپانی پی به نبوغ ذاتی او بردند و تصمیم به ارتقای سطح شغلی او گرفتند و از این رو در سال 1969 به عنوان معاونت شبکه در امر توسعه فیلم‌ها و برنامه‌های شبکه به کار گرفته شد. به ابتکار او بود که شبکه «ABC» از پاییز 1969 برنامه «فیلم هفته» را به نمایش گذارد و همین امر سبب شهرت بیش از پیش این شبکه گردید.

در طرحی دیگر «Diller» به جای تمامی فیلم‌های بی‌محتوای از پیش ضبط شده تلویزیونی، دستور تهیه فیلم‌های آموزنده و یا گاهاً هشداردهنده در مورد جوانان و معضلات اجتماعی را در این شبکه صادر کرد که این اقدام نیز کمک بزرگی برای اعتبار این کمپانی محسوب می‌شد.

در سال 1974 پس از درخشش فراوان او در «ABC»، از «Diller» برای اداره کمپانی رسانه‌ای «Paramount Pictures» دعوت شد و او نیز اجابت کرد. به جرأت می‌توان گفت که پربیننده‌ترین فیلم‌های ساخته شده توسط این کمپانی در طول یک دهه فعالیت «Diller» به عنوان مدیر آن صورت گرفته است. در سال 1984 «Diller» بر اثر اختلافی که با کمپانی ما در این شرکت پیدا کرده بود، استعفا داد.

با بیرون آمدن از «Paramount»، «Diller» حتی برای چند ماه هم بیکار نماند. بلافاصله در همان سال پس از خریداری کمپانی «Twentieth Century Fox» توسط «Rupert Murdoch»، «Diller» توسط این کمپانی در سمت مدیر شبکه به خدمت گرفته شد. شبکه تازه تاسیس «Fox» که با برنامه‌های متنوع خود بینندگان بسیاری را به سوی خود جذب کرده بود، خود را در محاصره سه رقیب قدرتمند «CBS»، «ABC» و «NBC» مشاهده می‌کرد. اما این بار نیز مدیریت «Diller» توانست حلقه محاصره را شکسته و نجات «Fox» را سبب گردد؛ او با تهیه برنامه‌های مستند ارزان قیمت اما پربیننده که بیشتر به مسایل اجتماعی و خصوصاً جوانان توجه داشتند، توانست گام بزرگی جهت پیشرفت شبکه «Fox» بردارد.

«Diller» که هرگز توان ماندن در یک محیط ثابت برای مدت طولانی را نداشت، این بار نیز خلاف تصور همگان اقدام به ترک «Fox» نمود و پس از آن شبکه «QVC» را خریداری کرد. این شبکه که بیشتر به ارایه خدمات و فروش کالا از طریق تلویزیون می‌پرداخت، با رهبری «Diller» تغییر شگرفی در خود پدید آورد. در همین راستا در سال 1995 او شبکه «IAC» را نیز از آن خود کرد و در آن نه تنها به فروش کالاها مشغول شد بلکه اقدام به ارایه خدمات گوناگون از قبیل ارز و هتل، بلیط و... نیز نمود و به همین ترتیب با گسترش دامنه فعالیتش در زمینه فروش کالا و ارایه خدمات وارد اینترنت شد و فعالیت خود را بیش از پیش وسعت بخشید. با آغاز فعالیت اینترنتی، «Diller» پس از مدت بسیار کوتاهی خود را در جایگاه رهبری ارایه

دانلود مقاله تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی 58 ص (علوم انسانی-مدیریت)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 58

تاثیر کارآیی سازمان و مدیریت برتحول اقتصادی

مقدمه‌

‌توانمندی‌ و موفقیت‌ هر کشوری‌ در صحنه‌ اقتصاد جهانی‌ منوط‌ به‌ موفقیت‌ سازمانها، و موفقیت‌ آنها درگرو خلاقیت، نوآوری‌ و کارایی‌ است. به‌عبارت‌ دیگر تحول‌ و رشد اقتصادی‌ هر کشور تحت‌ تاثیر مستقیم‌ تحول‌ سازمانها و مدیریت‌ در آن‌ تحقق‌ می‌یابد. کشورهایی‌ نظیر ژاپن، انگلیس‌ و آلمان‌ بدون‌ داشتن‌ منابع‌ توانسته‌اند با استفاده‌ از قدرت‌ دانش‌ و مدیریت‌ کارا در سازماندهی‌ و تخصیص‌ منابع، رشد اقتصادی‌ شگرفی‌ را در بلندمدت‌ تجربه‌ کنند. عوامل‌ موثر بر کارایی‌ و توانمندی‌ سازمانها در دو دسته‌ طبقه‌بندی‌ می‌شوند:

1 - عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (نظیر ساختار بازارها، اندازه‌ و میزان‌ دخالت‌ دولت‌ در اقتصاد، مشوقها و انگیزه‌های‌ فعالیت، فضای‌ کسب‌وکار و فرهنگ‌ رشد و...).

2 - عوامل‌ درون‌ سازمانی‌ (همچون‌ نوآوری‌ و خلاقیت، انگیزش، رهبری‌ و مدیریت‌ کارآمد).

‌ ‌وجود عوامل‌ بازدارنده‌ فعالیت‌ در فضای‌ بیرون‌ از سازمان‌ و ضعف‌ عوامل‌ درون‌ سازمانی، سبب‌ ناکارایی‌ فعالیت‌ سازمانها و پایین‌ بودن‌ بهره‌وری‌ در کل‌ اقتصاد خواهندشد. ‌تحقیقات‌ (مجاور حسینی‌ - 1377) نشان‌ می‌دهد که‌ سرمایه‌گذاری‌ زیاد کشورها بویژه‌ کشورهای‌ توسعه‌نیافته‌ در تجهیزات‌ و ماشین‌آلات‌ و نیروی‌ انسانی‌ در دهه‌های‌ گذشته‌ به‌ دلیل‌ پایین‌ بودن‌ بهره‌وری، رشد ناچیزی‌ را در اقتصاد آنها به‌وجود آورده‌ و درعوض‌ کشورهایی‌ که‌ سرمایه‌گذاری‌ و رشد نیروی‌ انسانی‌ کمتری‌ داشته‌ ولی‌ از بهره‌وری‌ بالاتری‌ برخوردار بوده‌اند رشد اقتصادی‌ بیشتری‌ را نظیر هنگ‌کنگ‌ تجربه‌ کرده‌اند.

‌باتوجه‌ به‌ مطالب‌ فوق‌ در این‌ مقاله‌ به‌ صورت‌ موردی‌ سعی‌ بر این‌ است‌ که‌ عوامل‌ برون‌سازمانی‌ و درون‌ سازمانی‌ که‌ در ایران‌ عمده‌ترین‌ موانع‌ در برابر فعالیت‌ سالم‌ و رشد و بالندگی‌ سازمانها و کل‌ اقتصاد هستند، معرفی‌ شوند، شاید که‌ از این‌ طریق‌ ریشه‌ بسیاری‌ از مشکلات‌ کشور نظیر تولید و اشتغال‌ روشن‌ شود. ‌در ابتدای‌ مقاله‌ مروری‌ آماری‌ بر روند رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ گذشته‌ در ایران‌ خواهیم‌ داشت‌ و در ادامه‌ به‌ مهمترین‌ عوامل‌ بازدارنده‌ برون‌ و درون‌ سازمانی‌ فعالیت‌ در سازمانها خواهیم‌ پرداخت.

رشد اقتصادی‌ در ایران‌

‌واژه‌ رشد اقتصادی‌ به‌ معنی‌ تولید بیشتر در بلندمدت‌ است‌ که‌ ربطی‌ به‌ نوع‌ نظام‌ اقتصادی‌ ندارد. رشد اقتصادی‌ در اثر افزایش‌ نهادهای‌ تولید و یا در اثر رشد کارایی‌ (تولید بیشتر نسبت‌ به‌ نهادها) اتفاق‌ می‌افتد و مهمترین‌ هدف‌ در توسعه‌ اقتصادی‌ است. ‌جدول‌ شماره‌ 1 نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌(GDP) به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 را در فاصله‌ چهاردهه‌ نشان‌ می‌دهد که‌ حکایت‌ از افت‌ و خیزهای‌ زیاد بویژه‌ در سالهای‌ بعداز 1351 دارد و بیانگر ناپایداری‌ آن‌ و وابستگی‌ شدید به‌ درآمدهای‌ نفتی‌ است. به‌طوری‌ که‌ در هر دوره‌ای‌ که‌ درآمدهای‌ نفتی‌ افزایش‌ یافته‌اند، رشد اقتصادی‌ بالا رفته‌ و بالعکس. عوامل‌ عمده‌ دیگری‌ همچون‌ مسایل‌ بین‌المللی‌ (نظیر جنگ‌ سرد میان‌ دو ابرقدرت‌ و روابط‌ آنها) وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و جنگ‌ تحمیلی، توسعه‌ فرهنگی، بسط‌ و توسعه‌ زیربناهای‌ اقتصادی، سطح‌ علم‌ و دانش، فناوری‌ و مدیریت، بر رشد اقتصادی‌ تاثیر داشته‌اند که‌ در این‌ مقاله‌ مجالی‌ برای‌ بررسی‌ همه‌ آنها نیست.

‌میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در چهار دهه‌ فوق‌ برابر با 46/5 درصد ولی‌ طی‌ سالهای‌ 78-1353 به‌ مدت‌ 25 سال‌ میانگین‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصد بوده‌ است‌ که‌ بیانگر کاهش‌ نرخ‌ رشد میانگین‌ در دودهه‌ اخیر است. ‌میزان‌ حجم‌ سرمایه‌گذاریهای‌ انجام‌ شده‌ طی‌ این‌ 25 سال‌ به‌ قیمتهای‌ ثابت‌ سال‌ 1361 نزدیک‌ به‌ 55000 میلیارد ریال‌ است‌ که‌ در مقایسه‌ با نرخ‌ رشد اقتصادی‌ 82/2 درصدی‌ مبلغ‌ بسیار بالایی‌ است. ‌در تحقیقات‌ انجام‌ گرفته‌ (مجاور حسینی‌ 1377) ایران‌ در میان‌ 58 کشور منتخب‌ دنیا در فاصله‌ زمانی‌ 1990-1965 میلادی‌ از لحاظ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ رتبه‌ سوم‌ و از لحاظ‌ رشد درآمد سرانه‌ از رتبه‌ 58 و از لحاظ‌ رشد بهره‌وری‌ رتبه‌ 52 را داشته‌ است. رتبه‌های‌ فوق‌ به‌خوبی‌ بیانگر پایین‌ بودن‌ سطح‌ بهره‌وری‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در مقایسه‌ با سایر کشورهاست. به‌ این‌ ترتیب‌ می‌توان‌ نتیجه‌ گرفت‌ که‌ حل‌ مشکلات‌ کشور نظیر تولید و اشتغال‌ تنها با افزایش‌ حجم‌ سرمایه‌گذاری‌ قابل‌ حل‌ نبوده‌ و نخواهدبود و در کنار آن‌ باید با ایجاد تحول‌ در نظام‌ مدیریتی‌ به‌ رشد بهره‌وری‌ و کارایی‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و خصوصی‌ پرداخت‌ و زمینه‌ رشد اقتصادی‌ بیشتر را فراهم‌ آورد.

‌ ‌نکته‌ای‌ که‌ در رابطه‌ با کشورمان‌ درخور اهمیت‌ است‌ ظرفیتهای‌ خالی‌ و زیر ظرفیت‌ کارکردن‌ بسیاری‌ از کارخانجات‌ کشور است‌ که‌ منجر به‌ بالارفتن‌ میانگین‌ هزینه‌های‌ تولید و کاهش‌ سود و توان‌ رقابت‌ آنها شده‌ است. بنابراین، مشکل‌ کشور تنها با سرمایه‌گذاری‌ فیزیکی‌ حل‌ نمی‌شود و سرمایه‌گذاریهای‌ انسانی‌ نیز به‌ دلیل‌ اعمال‌ سیاست‌ درهای‌ بسته‌ در تجارت‌ و جلوگیری‌ از سرمایه‌گذاریهای‌ خارجی‌ تاثیر کمی‌ بر رشد اقتصادی‌ داشته‌ است‌ زیرا هر دو به‌ دانش‌ نوین‌ فناوری‌ روز وابسته‌ هستند درصورتی‌ که‌ تشکیلات‌ داخلی‌ بدون‌ رقابت، به‌ دانش‌ نو احساس‌ نیاز نمی‌کنند، درنتیجه‌ تقاضا برای‌ قشر تحصیلکرده‌ را کاهش‌ داده‌ است. (مجاور حسینی‌ 1377)

1339

41/9

1349

43/10

1359

94/12-

1369

69/11

1340

48/8

1350

34/12

1360

78/2

1370

63/11

1341

45/6

1351

73/17

1361

54/14

1371

36/5

1342

84/5

1352

36/8

1362

09/13

1372

33/3

1343

21/7

1353

87/9

1363

53/0

1373

16/1-

1344

13/14

1354

54/4

1364

59/1

1374

81/2

1345

43/11

1355

14/17

1365

97/8-

1375

54/5

1346

12/11

1356

77/1-

1366

05/0-

1376

04/3

1347

16/12

1357

09/13-

1367

5/4-

1377

23/2

‌ ‌ جدول‌ شماره‌ یک‌ - نرخ‌ رشد تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ 1361 (78-1339)

ماءخذ: مجله‌ بورس‌ شماره‌ 18 صفحه‌ 13 وآمارسال1376 به‌بعداز مجله‌اقتصادایران‌ مردادماه1380 صفحه‌ 75

عوامل‌ موثر بر کارایی‌ سازمانها

‌سازمانها تحت‌ تاثیر دوسری‌ از عوامل‌ قرار دارند که‌ عبارتند از:

1 - عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (محیطی); 2 - عوامل‌ درون‌ سازمانی‌ (مدیریتی).

1 - عوامل‌ برون‌سازمانی‌ (محیطی)

تحقیق در مورد چشم انداز اقتصادی ایران 9 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نگاه نشریه بررسی اقتصاد خاورمیانه به اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵

چشم انداز اقتصاد ایران

اکونومیست

ترجمه: امیر بهادری نژاد

با شروع به کار مجلس هفتم، تغییراتی در معادلات اقتصادی ایران به وجود خواهد آمد. شعار نمایندگان محافظه کار پیش از ورود به مجلس، افزایش سطح زندگی مردم بود به همین دلیل پیش بینی می شود که مجلس هفتم بخش اعظم فعالیت های خود را روی تحقق این شعار متمرکز کند.

البته باید توجه داشت که اجرای اصول اولیه اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی سازی و تغییر در ساختار سیستم بانکی در ایران ضروری است و اگر مجلس تصمیم به اجرای چنین اصلاحاتی نگیرد، روند اصلاحات اقتصادی کند خواهد بود.پیش بینی اقتصاد

نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۴، در حدود ۲/۴ درصد پیش بینی می شود که در نتیجه کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۰۵، این رقم به ۹/۳ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین پیش بینی می شود که نرخ تورم از ۵/۱۵ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۱/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۵ کاهش یابد.

سیاستگذاری

شاید ورود محافظه کاران به مجلس هفتم منجر به اتخاذ سیاست های مؤثرتری بشود. نمایندگان جناح اکثریت مجلس هفتم قول داده اند تا فضا را برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی مساعدتر نمایند. شاید آنها تلاش بیشتری برای جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی انجام بدهند. با این حال، احتمال دستیابی به پیشرفت های قابل توجه در مسائل مهمی چون کاهش پرداخت یارانه اندک است. همچنین توسعه خصوصی سازی با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی آن دشوار خواهد بود.

چشم انداز سیاست های مالی

منازعات سیاسی باعث شده تا کاهش قابل توجهی در هزینه های جاری کشور صورت نگیرد و گفته می شود که هزینه های جاری کشور در سال مالی ۲۰۰۳ (مارس ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۴) افزایش یافته است. در این مدت درآمدهای نفتی به دلیل بالا رفتن قیمت نفت و حجم تولید، افزایش یافت و حتی فراتر از رقم پیش بینی شده در بودجه رفت. پیش بینی می شود که تداوم رشد اقتصادی و همچنین اصلاح ساختار مالیاتی کشور، درآمدهای مالیاتی را نیز افزایش بدهد.

کارشناسان پیش بینی می کنند که درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۰۴ براثر پایین آمدن قیمت نفت، اندکی کاهش یابد. با این حال چون محافظه کاران با شعار افزایش سطح رفاه زندگی مردم وارد عرصه انتخابات شدند، آنها خود را موظف به عملی کردن قولشان می دانند که مؤثرترین راه حل کوتاه مدت برای بهبود شرایط زندگی مردم، افزایش هزینه ها می باشد. با توجه به این که قیمت نفت در سال ۲۰۰۵ نیز کاهش بیشتری نسبت به سال ۲۰۰۴ خواهد داشت، درآمدهای نفتی ایران نیز کاهش می یابد و احتمالاً در این سال، پولی به حساب ذخیره مازاد درآمد نفتی واریز نخواهد شد.چشم انداز سیاست های پولی

با آن که بانک مرکزی در پی کسب استقلال بیشتر از دولت بوده است اما کماکان اختلاف نظر میان تکنوکراتهای این بانک و وزیران وزارتخانه های پرهزینه ادامه خواهد یافت.

چشم انداز رشد اقتصادی

نرخ واقعی رشد اقتصادی در سال مالی ۲۰۰۳ در حدود ۲/۶ درصد اعلام شده است که افزایش حجم تولید نفت ایران در بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی مؤثر بوده است.البته عامل اصلی رشد را باید افزایش تقاضای داخلی معرفی کرد که این تقاضا در پی بالا رفتن قیمت نفت از سال ۲۰۰۰ به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این فرایند باعث شد تا محدودیت های واردات کاهش یابد و در صنایع غیرنفتی نیز تحرک به وجود بیاید.پیش بینی می شود که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۴ کاهش یابد و به ۲/۴ درصد برسد که البته این رقم نیز مطلوب است. در دو سال آینده حجم صادرات که بخش اعظم آن  را صادرات نفتی تشکیل می دهد کاهش خواهد یافت اما بالا ماندن درآمدهای نفتی و همچنین عوامل سیاسی باعث افزایش هزینه های دولت خواهد شد.با توجه به این که دولت قصد هدایت سرمایه ها به بخش غیرنفتی را دارد، احتمالاً حجم سرمایه گذاری خارجی برای بهبود زیرساخت ها و صنایع غیرنفتی افزایش خواهد یافت.در سال مالی ۲۰۰۵،رشد اقتصاد ایران به ۹/۳ درصد کاهش می یابد. در این سال کاهش درآمدهای نفتی باعث محدود شدن هزینه های دولت خواهد شد اما در عوض حجم واقعی صادرات غیر نفتی بر اثر بالا رفتن حجم تولید، افزایش می یابد.همچنین با توجه به آغاز عملیات اجرایی چند پروژه بزرگ نفتی، حجم سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت.

چشم انداز تورم

نرخ تورم ایران در سال ۲۰۰۳ در حدود ۴/۱۶ درصد بود که در سال ۲۰۰۴ این رقم به ۵/۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. اما با توجه به افزایش هزینه های دولت، پیش بینی می شود که روند افزایش قیمت ها تداوم یابد و با توجه به محدودیت های بانک

تحقیق در مورد بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی 28 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

عنوان پروژه:

بررسی اقتصادی در رابطه با راه اندازی کتابفروشی

نام استاد:

جناب آقای علی مومنی

تهیه وتنظیم:

ناکو حلبی

بهار 85

طرحی که برای ارائه تهیه شده در رابطه با یک مغازه لوازم التحریر می‌باشد که مالکیت آن شخصی می‌باشد ودر متراژی حدود 38 متر دایر می‌باشد مکان این مغازه واقع در رجائی شهر کرج می باشدکه با توجه به بافت جمعیتی از روند رو به رشدی در رابطه با کسب درآمد برخوردار است

خدماتی که این مغازه ارائه می‌کند شامل فروش انواع لوازم التحریر اداری مهندسی، طراحی، گرافیک فانتزی فروش انواع کتاب ادبی،رمان، روان شناسی ،کمک درسی، کنکوری وهمچنین فروش انواع بازی فکری وسرگرمی ووسایل کمک آموزشی ساعات کاری این مغازه از ساعت 30/7 تا 30/13 و از 16 تا 22 می‌باشد.

مشتریان 1-1coustoner

مشتریان این مغازه از همه قشری هستند ولی بیشتر قشر دانشجو ومحصل می‌باشد ولی در کل کارپردازان شرکت ها بانک ها موسسات علاقمندان کتاب و همچنین کودکان ودر کل هر فردی روزی کاروش به این صنف واین شغل می خورد.

در ابتدای افتتاح این مغازه باتوجه به ناشناخته بودن وجود یک رقیب قدیمی در نزدیکی مغازه حرکت کند ونامطمئنی وجودداشت ولی در ادامه با تکمیل کردن اجناس مورد تقاضای مشتری وهمچنین رفتن رقیب از آن محل جا برای رشد بیشتر باز شد و مغازه رشد صعودی پیدا کرده ولی این هدف ما نبوده ونخواهد بود زیرا شعار ما این است که کار را به جایی برسانیم کد مشتری محل خرید خود را در جه اول مغازه ما بداند این امر سر نمی شود با تلاش وکوشش فراوان در تهیه وتکمیل اجناس، قیمت مناسب برخورد خوب وعوامل دیگر

1-2Managemert مدیریت: مدیریت این مغازه برعهده خودم می‌باشد که دراین امر یک نفر بصورت تمام وقت کمک می‌کند و برای افرایش انگیزه در او یک حقوق ثابت بعلاوه یک درصد از فروش را برایش در نظر گرفته ام که موجب می‌شود تلاش بیشتری انجام دهد در رابطه با سابقه کار من از سال 76 مشغول به این کار هستم وتقریبا یک سابقه کاری خوب دارم در رابطه با شاخص های کلید ی مالی طرح باید ذکر چند عامل را یادآور شوم که یک به یک به آن می پردازیم

key to succesعوامل کلیدی موفقیت1-3

1-جوری جنس:

چون در این شغل با تعداد اجناس وتنوع لوازم روبرو هستیم باید سعی شود که مشتری بطور کامل لوازم خود را تهیه کند وبه چند مغازه مراجعه نکند این باعث می‌شود که مشتری بطور ثابت از یک جا خرید کند در صنف لوازم التحریر به تنهایی هفت هزار قلم جنس است که اگر تنوع این محصولات را به آن اضافه کنیم متوجه خواهیم شدکه با چه حجم گسترده محصول روبرو هستیم ک این البته بجز عناوین کتاب ولوازم جانبی است پس ابتدا باید یک برنامه ریزی برای تهیه جنس و گرفتن نمایندگی از شرکت های صاحب محصول کرد که ما با گرفتن نمایندگی از 5 شرکت PeNTEl , STAEDTELR , FabercateL, papco ,casio الباقی اقلام از بازار رسمی بر رفع نیاز مشتری های خود کرده ایم

2-مذاکره با شرکتها –مدارس وکارخانجات بانک ها دفاتر مهندسی مطب های پزشکی ومجتمع های تجاری مبنی بر تهیه اجناس مورد نیاز آنها با قیمت کمتر وارسال به محل سعی در فروش اجناس عمده با سود کمتر که بخش وسیعی از فروش مغازه به مشتریانی اینچنین بستگی دارد

3-تبلیغات بصورت نایلون های فانتزی، پخش تراکت، هدایای تبلیغاتی واهدای آنها بصورت رایگان به مشتری وغیره

4-برخورد مناسب با مشتری وعمل این شعار که همیشه حق با مشتری است.

5-قیمت مناسب

داشتن تابلو –قفسه های شیک ومرتب ویترینها واستندهای تبلیغاتی وکلا محیطی مناسب برای عرضه و فروش جنس

این عواملی به اختصار شرح آن داده شده میتواند باعث پایداری فروش وتضمین سود داشته باشد