تحقیق در مورد توسعه اقتصادی (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

موانع توسعه اقتصادی در ایران

(مشروطیت تا جمهوری اسلامی)

پیشگفتار

طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است. بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد.

دولت مدرن

دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. دولت مدرن، دولتی مدنی است که خردباوری، جدایی نهاد دولت از نهاد دین، حکومت قانون، قرارداد اجتماعی، مصالح عمومی، جامعه مدنی، شهروندی، فردیت و پیوند ارگانیک نهاد دولت با جامعه مدنی مشخصه ها و مفاهیم پایه ای آن میباشند.

اقتدار، حاکمیت و مشروعیت دولت مدرن از اراده مردم برمیخیزد و برپایه قرارداد اجتماعی و قوانینی که در چارچوب مصالح عمومی تدوین شده اند استوار است. دولت مدرن، دولت قانون و شهروندان است، نه دولت رعایا یی که پیرو فرمانهای پدرانه شخص رهبر میباشند. در دولت مدرن، قدرت غیرشخصی است، یعنی قدرت براساس قانون، ازطریق کانالهای بوروکراتیک و براساس ضوابط تعیین شده اعمال میشود و نظم حاکم، نظمی است که در آن قانون فرمان میراند نه شخص. به عبارت دیگر، قدرت متعلق به پست ها است، نه اشخاص و حدود اختیارات و مسئولیتهای پست ها توسط قانون تعیین و کنترل میشوند. اقتدار دولت مدرن محدود به عرصه عمومی است و به عرصه خصوصی گسترش نمی یابد.

در دولت مدرن رابطه ای ارگانیک، متقابل و پردامنه بین نهاد دولت و نهادهای جامعه مدنی وجود دارد. به عبارت دیگر، دولت مدرن برفراز جامعه قرار ندارد، بلکه به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به آن وابسته است. جامعه مدنی نیز به نوبه خود به یاری نهاد دولت نیازمند است تا فعالیت نهادهای آنرا هماهنگ سازد و روند شکل گیری و توسعه آنها را تسهیل نماید. این وابستگی های نهادی که دارای جنبه های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشند به نهاد دولت امکان میدهد تا بتواند جامعه را به نحوی کارآمد مدیریت و رهبری کند و به جامعه مدنی اجازه میدهد تا بتواند قدرت نهاد دولت را به نحوی موثر مهار کند و نظارت دموکراتیک خود را بر آن اعمال نماید. به دلیل این ویژگی ها، دولت مدرن، در مقایسه با دولت پیشا مدرن، از ظرفیت بسیار بیشتری در اجرای اهداف خود برخوردار میباشد.

دولت مدرن و توسعه اقتصادی

ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که بین تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی همبستگی متقابل، ارگانیک و نیرومندی وجود دارد. به لحاظ تاریخی، دولت مدرن اساسا در روند انقلاب صنعتی و زایش سرمایه داری شکل گرفت و به نوبه خود نقش مهمی در شکل گیری و شکوفایی نظام سرمایه داری ایفا نمود. دولت مدرن با ایجاد یک نظام سیاسی یکپارچه و مرکزی، استقرار حکومت قانون، غیر شخصی و مقید کردن قدرت به قانون، ایجاد یک بوروکراسی مرکزی و کارآمد، تحکیم وحدت ملی، گسترش زبان و فرهنگ مشترک، یکسان سازی استانداردها و قوانین، ایجاد بازار ملی فراگیر، ایجاد نظام حقوقی و تضمین کارکرد بازار در چارچوب قوانین، ایجاد نهادها وساختارهای لازم برای کارکرد بازار، تنظیم و هماهنگ سازی فعالیتهای بازار و تامین محیط امن و با ثبات برای سرمایه گذاری، نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی جهان نوین ایفا نموده است.

از سوی دیگر، ملاحظات نظری و تجربی، هر دو حاکی از آنند که مداخله بیش از اندازه و نسنجیده دولت در امور اقتصادی به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی عمل میکند. سیطره نهاد دولت بر اقتصاد، انگیزه فردی برای بهبود کارآیی را از بین میبرد، انظباط مالی کل سیستم را تضعیف میکند و به فعالیتهای غیر مولد و اتلاف انبوه منابع می انجامد. در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گسترده دولت در امور اقتصادی تاکید دارند. بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی، درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما) و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها نظارت موثری داشته باشند. لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخله نادرست دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و کارمندان دولت بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های غیرمولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دورزدن موانع ایجاد شده، نمایند که خود موجب اتلاف منابع و گسترش فساد میشود. از سوی دیگر، بر اساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد بهینه بازار میشود که دربلند مدت به تخصیص نامطلوب منابع میانجامد. بالاخره، بر اساس نظریه معروف به مکتب اتریشی ها، در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمار که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای مداخله موثردولت درامور اقتصادی لازم میباشد، آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد.

نظریه های بالا، همراه با تجربه کشورهای متعدد به صراحت نشان میدهند که مداخله دولت در امور اقتصادی میتواند دارای پیآمدهای منفی گسترده ای باشد. اما ازاین مشاهدات نمیتوان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا و همیشه نادرست و مضر است. زیرا این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت میانجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد. تجربه تکوین و توسعه اقتصاد آزاد مبین آن است که اولا نارسائی های بازار واقعی است و رفع آنها مستلزم مشارکت نهاد دولت است. دوما، توقف مداخله دولت در امور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد. بلکه انجام

تحقیق در مورد توسعه اقتصادی 22 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

فصل اول

توسعه اقتصادی

از نظر کارشناسان اقتصادى توسعه داراى تعاریف زیادى است و در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد.انجمر فاجرلیند مى گوید:در حیطه تفکر اجتماعى و اقتصادى مفاهیمى وجود دارد که همواره داراى ابهام است یکى از این مفاهیم مفهوم توسعهDevel0pment است که با توجه به بینش هر اقتصاددان و با تکیه بر استراتژى سیاسى و عقیدتى که مبناى بینش خود قرار مى دهد این اصطلاح مفاهیم متعددى پیدا مى کند .وى اضافه مى کند:مفاهیمى مشابه مفهوم توسعه وجود دارد مانند:تغییرات اجتماعى ،توسعه اجتماعى و رشد و تکامل و نوگرایى در ادامه فاجرلیند تعریف خود را از توسعه با تعریف فلچر به پایان مى برد به اعتقاد وى فلچر ابهام را از این لفظ بر طرف کرده است بنا به گفته وى توسعه از نظر فلچر عبارت است از:

به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در هستى مانند:تکامل تخم ،نمو سلول گیاهى و تکامل انسان و حیوان ؛ بنابر این مفهوم توسعه با انسان و موقعیت اجتماعى وى انطباق بهترى دارد.

سپس فاجرلیند در توضیح تعریف فلچر مى گوید:چنین تعریفى از توسعه به نظر فلچر داراى اهمیت زیادى در برنامه ریزى تحول جامعه بشرى است زیرا او معتقد است که در جامعه و افراد توانمندیهاى خلاقى وجود دارد که اگر انسان به آن اهمیت کافى بدهد مى تواند آنرا از قوه به فعل در آورد (384) این نظر با تعریف گالبرایت درباره توسعه هماهنگ است به نظر گالبرایت توسعه عبارت است از کشف تواناییهاى بالقوه در انسان و به تعبیر ساده اقتصادى مى توان توسعه را اینگونه تعریف کرد: مجموعه فعالیتهایى که به کمک آن مى توان در آمد ملى را طى یک دوره معین افزایش دادو به تعبیرى تخصصى تر باید گفت توسعه اقتصادى به بررسى مشکلات کشورهاى در حال توسعه مى پردازد. على رغم اینکه این مفهوم روشن است ولى ابهام به کلى از بین نمى رود یکى از دلایل آن دیدگاهى است که اقتصاددانان نسبت به مشکلات جهان دارند به عنوان مثال شومپیتر پیشرفت فنى را اساس توسعه مى داند و فرانسس پروکس دانشمند فرانسوى معتقد است که باید در جریان توسعه تغییرات اجتماعى و روانى صورت گیرد.دکتر فایز حبیب مى کوشد که از تعاریف زیادى که براى توسعه شده است یک تعریف توصیفى ارائه دهد لذا درباره توسعه همه جانبه مى گویدتوسعه عبارت است از تطور یا تغییر ساختارىChngStructure جامعه در ابعاد اقتصادى سیاسى و اجتماعى و سازمانى به منظور تاءمین زندگى شرافتمندانه براى همه افراد جامعه . این تعریف متضمن دو نکته است :1- تغییر ساختارى 2- تاءمین زندگى آبرومندانه براى هر فرد.شاید بهترین تعریف از توسعه تعریف فلچر باشد چون بر اساس اصلى مترقى متمدن استوار است که عبارت است از به فعل در آوردن نیروهاى بالقوه موجود در انسان و در جهان هستى و این امر ممکن نیست مگر با برنامه ریزى همه جانبه که ابعاد مختلف انسان و جامعه را در نظر داشته باشد و به همین سبب توسعه بر اساس تعریف فلچر داراى ابعاد گسترده ترى از تعاریف متداول است على رغم اینکه این تعریف در سال 1976م ارایه شده است بر اساس این مفهوم توسعه هم جامعه را در بر مى گیرد و هم فرد را و در مورد همه کشورها حتى کشورهاى پیشرفته صدق مى کند و این کشورها نیز نیازمند توسعه اند زیرا همیشه در آنها منابع دست نخورده وجود دارد.

استراتژى توسعه

دانستیم که هدف از توسعه تحقق بالاترین حد ممکن از فعالیت هاى اقتصادى است که داراى تاءثیر قطعى در پیشرفت است و نیز پیروى از برنامه هاى خردمندانه است که بتواند اقتصاد را به سوى یک نظام اقتصادى اجتماعى و سیاسى مطلوب به پیش ببرد که از آن به استراتژى توسعه تعبیر مى شود.

دکتر صبرى سعدى مى گوید:براى تحقق میانگین بالاى رشد اقتصادى در کشورهاى مختلف دو سیاست باید بطور همزمان به اجرا در آید:

سیاست اول در پى افزایش قدرت تولید منابع اقتصادى است که عملا در فرایند تولید توسط جامعه به کار گرفته مى شود آنهم از طریق توزیع مجدد این منابع به شکلى که از نظر اقتصادى کار آمد تر باشد.سیاست دوم مى کوشد تا از راه سرمایه گذارى کافى و افزایش تواناییهاى جدید تولید انباشت سرمایه را محقق سازد دکتر سعدى مى گوید:اگر بخواهیم به یک نظام پیشرفته و نوین اقتصادى و اجتماعى در عراق برسیم این امر مستلزم تنظیم و پیاده کردن برنامه اى جامع در ابعاد گوناگون جامعه است مسلما چنین برنامه مهمى به مسائل اقتصادى محدود نمى شود بلکه تمام شئون اجتماعى و سیاسى پیشرفت جامعه عراق را در بر مى گیردبنابر این توسعه در چهارچوب اقتصاد منحصر نمى شود بلکه با انسان رابطه تنگاتنگى دارد که اساس و محور اصلى بهره مندى و فعال کردن منابع محسوب مى شود و مى تواند منابعى جدید را به توانمندیهاى جامعه بیافزاید.انسان در تمام مراحل توسعه نقش اساسى دارد و نمى توان او را از برنامه توسعه حذف کرد حتى در کشورهاى پیشرفته صنعتى که انسان به ابزار تبدیل شده است نمى توان نقش او را در توسعه نادیده گرفت .اقتصاددان سوئدى فاجرلیند با استناد به دیدگاه فلچر در سال 1967م مى گوید:

ما مى کوشیم عاملى را پیدا کنیم که با دخالت خود بتواند عناصر اساسى توسعه را که در جامعه و فرد وجود دارد بیرون بکشد و آن را براى نیل به زندگى اجتماعى متکامل در چهارچوب توسعه از قوه به فعل در آورد. پى در ادامه مى گوید:مسلما این عامل جز تعلیم و تربیت چیزى نیست و ما معتقدیم که تعلیم و تربیت دو عنصر اساسى توسعه به شمار مى رود.

هدف وى از بیان این سخن آن است که انسان به عنوان اساس و مبناى توسعه اجتماعى قرار گیرد زیرا تعلیم و تربیت به انسان اختصاص دارد نه جمادات و نیز این نکته را بیان مى کنند که انسان مى تواند با تواناییهاى خود در به گردش در آوردن چرخ توسعه سهیم باشد بر همین اساس مبناى توسعه دو چیز است :

1- توسعه انسان و جامعه

2- توسعه منابع

و ما به هنگام بررسى هدفهاى توسعه در اسلام درباره این موضوع سخن خواهیم گفت .

اهداف توسعه

توسعه مى کوشد که جامعه را به مرحله بلوغ اقتصادى برساند به طورى که منابع به حدى فراهم باشد که افراد جامعه همگى بتوانند در رفاه و آسایش ‍ زندگى کنند از نویسندگان معاصر که درباره اهداف توسعه و مراحل رسیدن به آن بیشتر بحث کرده والت روستواست که دیدگاه وى در این خصوص تاءثیر بسزایى در استراتژى اقتصادى کشورهاى صنعتى کشورهاى صنعتى و در حال توسعه حتى کشورهاى کمتر توسعه یافته داشته است .روستو معتقد است که براى رسیدن به بلوغ اقتصادى باید پنج مرحله را پشت سر گذاشت .1- مرحله جامعه سنتى 2- مرحله انتقال یا ایجاد مقدمات 3- مرحله وقوع انتقال یا جهش اقتصادى 4- مرحله بلوغ یا حرکت به سوى رشد و توسعه پایدار 5- مرحله فراوانى تولیدات و مصرف انبوه تمام اقشار جامعه در مرحله سوم ،روند رشد در جامعه شتاب مى گیرد و چون سیلى بنیان کن همه موانع و مشکلات را از سر راه بر مى دارد و براى رسیدن به این هدف باید تغییرات اساسى در ساختار سیاسى اجتماعى و اقتصادى جامعه بوجود آید؛ حتى در ارزشهایى که در حرکت و رشد جامعه موثر باید تجدید نظر کرد تا بتوان انگیزه و جرقه لازم را براى حرکت ایجاد کرد.نکته اى که از نظریه روستو براى ما اهمیت دارد هدفى است که وى براى توسعه اقتصادى وضع مى کند یعنى توسعه اقتصادى در نظر وى مصرف انبوه و زیاد است که از فراوانى کالا و نقدینگى ناشى مى شود ولى باید دید تا چه حد این نظریه با دیدگاه اسلام نسبت به توسعه همخوانى دارد؟ و آیا اصولا در اسلام توسعه اقتصادى وجود دارد؟توسعه در اسلام

بدون تردید اسلام دین پیشرفت و ترقى است و همه را به برنامه ریزى و تسلط بر منابع فرا مى خواند به شکلى که زندگى شرافتمندانه را براى انسانها تضمین کند و این امر جز با توسعه و پیشرفت عوامل تولید ممکن نیست زیرا از این طریق مى توان بازار را از نیازهاى ضرورى عامه مردم اشباع کرد.

مسلمانان در آغاز حکومت اسلامى در مدینه منوره موضوع توسعه را تجربه کردند و اسلام قوانین بسیارى را وضع کرد که بعدها مبناى اصلى نظام اقتصادى اسلام را تشکیل داد این قوانین عبارتند از:

تحقیق در مورد توسعه اقتصادی 29 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 27

توسعه اقتصادی

امروزه ملل به اصطلاح «جهان سوم»یا به عبارت دیگر ,ملل«توسعه نیافته»,«کمتر توسعه یافته»و «در حال توسعه»بیش از صد کشور جهان را شامل می شوند. بیداری مستعمره های امریکای لاتین و استقلال آنها از قرن نوزدهم آغاز شد و با گسترش مبارزات خونین استقلال طلبانه ملت های آسیایی و در پی آن افریقایی , به ویژه پس از جنگ جهانی دوم ,تا حدود یک دهه پیش ادامه یافت. همچنین می توان تحولاتی را که در جمهوریهای تازه استقلال یافته آسیای مرکزی و اروپای شرقی رخ داد کمابیش به همین فراگرد افزود .

پس از پایان جنگ جهانی دوم ,بازسازی اقتصادی بخشهای وسیعی از اروپا و مناطقی از آسیای جنوب شرقی ,به ویژه ژاپن , به عنوان اساسی ترین برنامه این کشورها در دستور کار قرار گرفت . اما واقعیت این است که به بار نشستن مبارزات ملل گوناگون و کسب استقلال پایان ماجرا نبود ,چون آنان با مشکل تازه و در عین حال عمده تری روبه رو شدند : گام نهادن در راه پر نشیب و فراز رشد و توسعه اقتصادی و دستیابی به الگویی که با امکانات و شرایط موجودشان سازگار باشد و یا دگرگونی های مثبتی در این زمینه ایجاد کند .

توسعه اقتصادی ابعاد مختلفی دارد که از جمله می توان به توسعه سیاسی ,توسعه اجتماعی و توسعه فرهنگی اشاره کرد . بر این اساس جمعی از نظریه پردازان و دانشمندان علم اقتصاد بر این عقیده اند که توسعه اقتصادی با توسعه در دیگر زمینه ها نه تنها بی ارتباط نیست که پیوندی نزدیک نیز دارد . اما بحث ما در این پایان نامه , همانگونه که از عنوان آن برمی آید ,توسعه اقتصادی و به عبارت دیگر بعد اقتصادی توسعه است و ابعاد دیگر آن فقط در چارچوب تبعات اقتصادی شان مطالعه و بررسی می شود.

اما توسعه اقتصادی چیست با اینکه اندیشمندان اقتصادی در این باره تعاریف گوناگون ارائه داده اند , به نظر می رسد هنوز تعریف جامع و مانعی از توسعه اقتصادی که مورد قبول همه صاحب نظران باشد , ارائه نشده است .

توسعه (development)فرایند بهبود و اصلاح درکیفیت زندگی مردم در تمام ابعاد فردی و اجتماعی است که به کمک مجموعهای از معیارها و ارزشها , اندازه گیری می شود . از نظر مایکل تودارو , هرکشوری در راه توسعه تلاش می کند زیرا توسعه,هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند , پس از نظر وی توسعه را باید جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی و طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و تسریع رشد اقتصادی ,کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است . امروزه ,توسعه ,همپای زندگی بهتر تلقی می شود و جوامع نسبت به گذشته ازآن بیشتر منتفع می شوند زیرا از نظر دادلی سیرز توسعه جریانی چند بعدی است که در خود ,تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی را به همراه دارد و علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد , شامل دگرگونیهای اساسی در ساختارهای نهادی , اجتماعی می باشد .

گونار میردال در تعریف توسعه به ابعاد رفاهی و فقرزدایی توسعه توجه کرده و می گوید توسعه یعنی فرایند دور شدن از توسعه نیافتگی یعنی رهایی از چنگال فقر .

بروگفیلد هم معتقد است که فرایند عمومی موجود در این زمینه , این است که توسعه را برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر , بیکاری,نابرابری تعریف کنیم.

پیتر دونالدسون درتعریف توسعه می گوید: توسعه,به وجود آمدن تغییرات اساسی درساخت اجتماعی , گرایشهاو نهادها برای تحقق کامل هدفهای جامعه است و معتقد است که تا همه مردم با آگاهی همگانی از تغییرات و نیاز مطابقت با آن,در امر توسعه مشارکت اصیل نداشته باشند,ادامه توسعه ممکن نخواهد شد .

تحقیق در مورد توسعه اقتصادی 37 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

توسعه اقتصادی

از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های  نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).با خاموش‌شدن آتش جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظمی عمومی در جهان (در کنار به استقلال رسیدن بسیاری از کشورهای مستعمره‌ای), این شکاف به‌خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سوال اساسی مواجه ساخت که ”چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه کامل؟“. از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شکل گرفت. پس در واقع نظریات ”توسعه“ بعد از نظریات ”توسعه اقتصادی“ متولد گردید.در این دوران, بسیاری از مردم و اندیشمندان, چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای جهان سوم, تقصیر را به گردن کشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز مدرن‌نشدن (حاکم نشدن تفکر مدرنیته بر تمامی ارکان زندگی جوامع سنتی) را علت اصلی می‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبک غرب“ را تنها راهکار می‌دانستند. بعضی دیگر نیز وجود حکومت‌های فاسد و دیکتاتوری در کشورهای توسعه‌نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را مسبب اصلی معرفی می‌نمودند. عده‌ای هم ”دین“ یا حتی ”ثروت‌های ملی“‌ را علت رخوت و عدم‌حرکت مثبت این ملل تلقی می‌نمودند.به هر تقدیر این که کدام (یا کدامین) علت (یا علت‌ها) اصلی و یا اولیه بوده است ویا اینکه در هر نقطه از جهان, کدامین علت حاکم بوده است از حوصله این بحث خارج است. آنچه در اینجا برای ما اهمیت دارد درک مفهوم توسعه, شناخت مکاتب و اندیشه‌های مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادی و توسعه روستایی است. دانستن این اندیشه‌های جهانی, ما را در انتخاب یا خلق رویکرد مناسب برای کشور خودمان یاری خواهد نمود.

 توسعه اقتصادی چیست؟

باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود [2].منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد   [2].توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده, بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش

تحقیق در مورد تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران 17 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

مقدمه‏اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و امریکا

از زمان پیروزى انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ایران و امریکا شکل گرفته است. این جدال‏ها بر رویکردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار مى‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و امریکا به گونه‏اى نمایان گردیده که مبتنى بر رنجش عمیق سیاسى‏آنان مى‏باشد. چنین روندى از حوادث، بر توانمندى و مؤلفه‏هاى امنیت ملى جمهورى‏اسلامى ایران تاثیرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.

جدال‏هاى سیاسى یکى از اصلى‏ترین مؤلفه‏هاى کاهنده امنیت ملى محسوب‏مى‏گردند. این امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى که کشورها با تهدیدات‏ساختارى و کارکردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنیتى در ادراک رهبران و مقامات‏عالیه آنان تقویت مى‏شود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات، نیازمند ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود. تهیه و به کارگیرى این ابزارها طبعا با هزینه‏هاى فراگیرى براى کشورهاهمراه مى‏گردد. جدال‏هاى ایران و امریکا نیز با هزینه‏هاى متنوعى در حوزه منافع ملى ومزیت‏هاى ژئوپلتیکى همراه بوده است.

در روند چالش‏هاى متقابل ایران و ایالات متحده، امریکایى‏ها از الگوهاى گوناگونى‏براى محدود کردن اهداف یاست‏خارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفته‏اند. این‏امر بیان‏گر «استراتژى جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy »علیه ایران‏مى‏باشد.

این استراتژى از نمادهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتى وحقوقى برخوردار بوده است. البته گروه‏ها و جناح‏هاى مختلفى در روند برنامه ریزى‏استراتژیک امریکا نقش داشته‏اند. هر یک از این مجموعه‏ها بر اجراى رویکردهاى‏خاصى تاکید دارند. بنابراین، در میان نخبگان امریکایى، جلوه‏هایى از اختلاف نظر درارتباط با الگوهاى رفتارى آن کشور در برخورد با جمهورى اسلامى ایران به وجود آمده‏است. هر گروه بر استراتژى و رویکرد خاصى تاکید داشته‏است و آن را مؤثرترین راه‏براى تامین حداکثر منافع ملى امریکا تلقى مى‏کند.

پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم

بحران در روابط کشورها و واحدهاى سیاسى عمدتا در شرایطى شکل مى‏گیرد که‏تمام تلاش‏هاى دیپلماتیک و اقدامات مبتنى بر حسن نیت و اعتماد سازى به نتیجه مؤثر وسازنده‏اى نایل نگردیده باشند. به عبارت دیگر، در شرایط ظهور بحران، گام‏هایى که‏مبتنى بر «روش‏هاى صلح جویانه‏» است ; تحت الشعاع اقدامات و «روندهاى‏مخاطره‏آمیز» قرار مى‏گیرد.

ظهور بحران، (Crisis) در روابط کشورها، بیان گر «اراده معطوف به ستیزش و منازعه Conflictual will »مى‏باشد. در چنین شرایطى، اهداف سیاسى و مطالبات کشورها بایکدیگر سازش ندارد. هر یک از رهبران کشورها، مطلوبیت هایى را براى خود قایل‏مى‏باشد که این امر منجر به ایجاد ذهنیتى مى‏شود که رهبران سیاسى کشورها اقدامات‏خود را توجیه نموده و تلاش سایر واحدها براى نیل به هماهنگى رفتارى را انکارمى‏کنند.

زمانى که «بحران‏» در روابط کشورها ایجاد مى‏شود، «احساسات سیاسى‏»، جایگزین‏خرد سیاسى‏» مى‏شود. گروه‏هاى اجتماعى در چارچوب «اهداف سیاسى رهبران‏» بسیج‏گشته و شکل خاصى از «رویارویى confrontation »واحدهاى سیاسى ایجاد مى‏شود.

در برخى از مواقع، کشورها در صددند تا «قدرت سیاسى‏» واحدى که با آن درگیرمنازعه شده‏اند را تحت الشعاع اراده خود قرار دهند. در مقاطعى دیگر، سطح منازعه‏تشدید گردیده و رهبران سیاسى کشور متخاصم در صدد بر مى‏آیند تا «اقتدار سیاسى Political Authority »و «مشروعیت legitimacy »کشور مورد مجادله را تحت تاثیر قراردهند. در این شرایط، تهدیدات فراگیرى براى «امنیت ملى National Security »و «ثبات‏سیاسى Political Stability »ایجاد مى‏شود.

اقداماتى از جمله; عملیات پنهانى، مداخله نظامى، نمایش قدرت، کودتا، جنگ‏تبلیغاتى، تحریم، محدودیت تجارى و تکنولوژیک در شرایطى انجام مى‏گیرد که‏کشورها در صدد باشند تا ضریب امنیت ملى سایر واحدها را با محدودیت‏هایى رو به روسازند. اقدامات یاد شده به عنوان نمادى از چالشگرى‏هاى سیاسى، اقتصادى و نظامى‏محسوب مى‏شوند.

قدرت‏هاى بزرگ great powers از جایگاه مؤثرترى براى اعمال محدودیت‏هاى‏امنیت ملى براى سایر کشورها برخوردارند; زیرا آنان سطح فراگیرى از ابزارهاى قدرت‏ملى را در اختیار دارند. از سوى دیگر، مشروعیت‏بین المللى آنان براى اعمال‏محدودیت، فراتر از اقدام محدود کشورهاى جهان سوم است.

کشورهاى جهان سوم در دهه 1970 در صدد بر آمدند تا اقدامات جمعى مؤثرى رابراى مقابله با ایالات متحده امریکا و سایر کشورهاى صنعتى غرب اعمال نمایند. این امردر چارچوب تحریم نفتى 1973 نمایان گردید. در روند حادثه یاد شده، «جیمز شلزینگر»وزیر دفاع ایالات متحده امریکا تهدید نمود که:

«اگر تحریم‏هاى انجام شده تداوم یابد و کشورهاى تولید کننده نفت نسبت‏به‏حساسیت‏هاى اقتصادى و تکنولوژیک کشورهاى صنعتى توجه نکنند; در آن شرایط،امریکا از تمامى ابزارهاى خود براى مقابله با تحریم نفتى استفاده خواهد کرد. این امر به‏منزله آن است که تداوم تحریم و انجام اقدامات غیر مسؤولانه جهان عرب، منجر به آن‏خواهد شد که ایالات متحده از ابزارهاى نظامى براى عادى شدن شرایط استفاده کند. دراین صورت، سربازان امریکایى چاه‏هاى نفت کشورهاى تحریم کننده را اشغال خواهندکرد.

این مساله نشان مى‏دهد که هژمونى نظامى و توانمندى ابزارى قدرت‏هاى بزرگ، به‏گونه‏اى است که در اقدمات بین‏المللى خود نسبت‏به «جایگاه برابر» سایر کشورها،توجهى نشان نمى‏دهند.

این امر به عنوان «مبناى آنارشى‏» در نظام بین الملل محسوب مى‏شود. کشورها على‏رغم این که داراى حاکمیت مستقل و «مشابهت کارکردى‏» در سیستم جهانى مى‏باشند;اما همین امر در دراز مدت منجر به شرایطى مى‏شود که روابط بین کشورها در «وضعیت‏آنارشى Anarchy Situation قرار گیرد. «کنت والتز» که از نئورئالیست‏هاى روابط بین الملل مى‏باشد، بر این امر تاکید دارد که‏در دنیاى معاصر و حوزه‏هاى گسترش یافته روابط بین الملل، هنوز جلوه هایى از«استعمار غربى‏» در روابط بین قدرت‏هاى بزرگ و کشورهاى کوچک وجود دارد.

«والتز»، وضعیت آنارشى در حوزه کارکردى و رفتارى کشورها را به عنوان نمادى از«استعمار» و «شرایط سلسله مراتبى‏» در قدرت و عملکرد کشورهاى غربى مى‏داند، زیرا:

«زمانى که قدرتمندترین واحدها قادر مى‏شوند تا سیستم، رهیافت‏هاى عملى‏و ارزش‏هاى خود را بر دیگران تحمیل نمایند، یا آنان را مجبور مى‏سازند تا درروندى غیر مستقیم از این