انقلاب ایران و مشروطه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

انقلاب ایران و استقرار مشروطیت

مقدمات و علل انقلاب مشروطیت

این نکته مسلم است که در طی تاریخ چند هزار ساله این کشور ، ایرانیان هیچگاه از استقلال خود صرف نظر نکرده و شخصیت ملی خویش را از دست نداده اند . هر گاه بواسطه پیش آمدهای ناگوار اساس و استقلال این کشور متزلزل می گشت و مرز و بوم ما عرصه تاخت و تاز ملت بیگانه ای واقع می گردید .

ساکنین این دیار با انواع مختلف پرچم استقلال را برافراشته گاه خصم را با تیغ آبدار از میان به در می کردند . چنانچه خراسانیان با بنی امیه نمودند . و زمانی با تدبیر و حسن سیاست و دشمن را مستهلک در خومی نمودند و زمام امور را در دست می گرفتند . چنانکه با دودمان چنگیز خونخوار همین معامله را کردند .

مهمترین علت انقلاب مشروطیت ایران در زمان قاجاریه همین حس استقلال طلبی و آتش ملیت است که در سینه ایرانیان شعله ور بوده و هیچگاه خاموش نشده است .

آری چگونه ایرانی ملیت خود را فراموش می نمود در حالیکه طبقه سوم کشور هم آشنا بر استانهای ملی خود بوده و از اشعار فردوسی تمتع برده و در هر گوشه این کشور اثری از آثار عظمت نیاکان خود دیده است .

ایرانیان وطن دوست به چشم خود می دیدند که در زمان قاجاریه در اثر مجالیاقی آنان بخش های مهمی از کشور به دست بیگانه افتاد و اجانب در امور داخلی مملکت دخالت می کنند و اصلاحات گردید و هر روز به وسیله به دست آوردن امتیازات گوناگون بزرگترین لطمه را به حقوق ایرانیان وارد می کنند . اعلام جهاد یکه در زمان فتحعلیشاه داده شد به ضرر ملت تمام و در زمان ناصر الدین شاه هم که اعلام جهاد بر علیه انگلیسها داده شد فایده نبخشید در طی این احوال چندتن از وزراء دانشمند و کاردان یعنی میرزا بزرگ قائم مقام و میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی میرزا تقی خان امیر نظام . میرزا محمد خان سپهسالار نقشه اصلاحات سودمندی طرح کردند هر چند این اقدامات بی نتیجه یا ناتمام ماند ولی در آگاهی افکار مردم بی اثر نبود مخصوصاً می توان گفت اقدامات میرزا تقی خان امیر کبیر در توسعه معارف تاسیس دارالفنون . ایجاد روزنامه ، تشویق محصلین به فرار گرفتن علوم جدید باب تازه ای به روی بسیاری از ایرانیان باز کرد و با مطالعه کتب اروپائی سر ترقی و تعالی اروپائیان را دریافتند . از جهت دیگر رفت و آمد باطل غرب خواه نا خواه بیشتر شد . دیدن آثار علوم و صنایع آنها و آزادی و مساوات افراد آن دیار بر هوشمندان ایرانی ثابت کرد که استبداد بر ضرر دولت و ملت است اگر اصلاحات لازمی به عمل نیاید خطر نابودی کشور قطعی است در این شرایط که افکار مردم روشن و روشن تر می شد . حکام در نقاط مختلف با استبداد و خود کاملی می گذارانیدند و آنچه می خواستند می کردند . این ظلم و جور و تعدیات بیشتر نارضایتی ملت را فراهم می کرد . خلاصه می توان گفت اوضاع و احوالیکه موجب انقلاب گردید به شرح زیر است :

تعدی بیگانگان و تجاوز به اراضی ایران چنانکه روسیه تزاری 17 شهر مهم ایران را طبق دو قرارداد عهد نامه گلستان و ترکمن چای و انگلستان افغانستان و بلوچستان ایران که امروز بنام بلوچستان پاکستان است و ارمنستان که کشوری مستقل امروز است از پیکره ایران جدا کردند

فروختن و واگذار کردن حقوق ایرانیان به موجب امتیازت گوناگون بانک و دخانیات

استبداد و ظلم و تعدی حکام

ارتباط باطل غرب و مشاهده اوضاع هماهنگ آنان

بیداری ملت در نتیجه علل مختلفه

مطالعه جراید و مجلات خارجه

قرار گرفتن علوم جدید

اطلاع و آگاهی بتاریخ بیداری علل اروپا

تاثر اصلاحات میرزا تقی خان امیر کبیر

10-تبلیغات دانشمندان مانند سید جمال الدین اسد آبادی

11-و امور پست و تلگراف این اوضاع و احوال ملت ایران را آماده انقلاب نمود به خصوص واگذاری خرید و فروش دخانیات که به وسیله ناصرالدین شاه به دولت انگلیس داده شد . مردم ایران قیام کردند و این امتیاز را لغو نمودند با لغو این قرارداد مردم متوجه شدند که می توانند در مقابل بیدادگری قیام نمایند چنانکه در سال ( 1309 ه ) این کار صورت گرفت .

پس از مرگ ناصرالدین شاه مظفرالدین شاه به سلطنت رسید . ( 1313ه )

مظفرالدین شاه مردی بود رئوف . مهربان ، مایل به آسایش ملت ولی بیحال از این رو مفتخواران بر او مسلط بودند تا آنجا که توانستند وی را از همراهی با ملت و اجرای اصلاحات باز دارند با وجود این دست خود را به خون ملت آلوده نساخت و با اعطاء فرمان

مقاله درمورد روزگار طهماسب یا استقرار دولت صفوی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

« روزگار طهماسب یا استقرار دولت صفوی »

جانشینی طهماسب

اگر دوران شاه اسماعیل را روزگـار تأسیس دولت صفوی بدانیم ، باید دوران طولانی شاه طهماسـب ( 930 – 984 ) را دوران تثبیت و استقرار این دولت عنـوان کنیـم . شـاه طهمـاسـب ، در حالی که تنـها ده سـال و نیـم داشــت ، بر تخـت سلطنـت صفوی نشسـت . این نشـان می دهـد که تـاج و تخت صفوی ، در این زمان ، با حمایت امیران قزلباش ، سخت استوار بوده است ؛ به طوری که جانشینی یک کودک ده ساله ، مشکل مهمی برای این دولت ایجاد نکرده است .

روشن بود که طهماسب ده ساله ، قدرت ادارة کشور را ندارد . این کار در درست وکیل شاه قرار گرفت که این زمان دیو سلطان روملو بود که البته رقیبانی هم داشت که در رأس آنها کپک سلطان استاجلو بود . دیو سلطان کار را به وی واگذار کرد ، اما چندی بعد ، سایر امرای شهرها را بر ضد وی بسیج کرده و تبریز روانه کرد . عاقبت دیو سلطان بر اوضاع غلبه کرد و همة مخالفان خود را از مرکز پراکنده نمود . این مسأله در نهایت به نبرد میان دولت با امرای طایفة استاجلو در سال 932 شد که طی دو مرحله طایفة استاجلو شکست خورد و دیو سلطنت غلبه کرد .

کپک سلطان استا جلو که به ایران گریخته بود تا مدتی بعد نیز در اندیشة مقابله با دیو سلطان بود به همین جهت سپاهی فراهم کرده و به سوی اردبیل حرکت کرده پس از شکست دادند سپاه مدافع شهر آن را تصرف کرد و ( احرام حضرت سلطان اولیا شیخ صفی الدین اسحاق بسته به ادب تمام و غایت احترام شرط زیارت به جای آوردند ) و از آنجا به سوی تبریز تاخت . سپاه تبریز نیز آماده شده و نبرد شدیدی میان آنان رخ داد . به رغم آن که « دلاوران استاجلو چنان جنگی کردند که داستان رستم و اسفندیار را جهانیان فراموش کردند » شکست را پذیرا شده و کپک سلطان و شماری دیگر از رهبران استاجلوکشته شدند .

این نخستین نزاع جدی میان قزلباشان بود که سبب شد تا بسیاری از امرای قزلباش از صحنة سیاست خارج گشته یا کشته شوند .

گفتنی است که روند غیر قزلباشی شدن دربار صفوی یا به تعبیر ترکان ، تاجیکی شدن ، در این دوره شتاب بیشتری گرفته و سمت وکالت شخص شاه که زمانی از قزلباشان بود ، به تدریج به دست دیگران افتاد . برای مثال ، میرزا شریف قاضی ( 912- 968 ) – فرزند قاضی جهان – که «‌ جامع اقسام علوم و مستجمع انواع فضائل و کمالات بود » بـرای مدتی وکیل شاه طهماسب شد . پس از وی وکالت شاه در اختیار معصوم بیک صفوی ( 977م ) قرار گرفت .

طهماسب سه سال پیش از مرگ خود در سال 981 وزارت دیوان اعلی را به سید حسن فراهانی و خواجه جمال الدین علی تبریزی و استعفای دیوان اعلی را به میرزا شکرالله اصفهانی واگذار کرد .

جدای از مسائلی که در مرزهای خراسان و عثمانی رخ می داد و شرح آنها را در مناسبات دولت صفوی با ازبکان و عثمانیان آورده ایم ، شاه طهماسب در تلاش بود تا شورش های داخلی ، به ویژه در نقاط مرزی را سرکوب کرده و اتحاد ایران زمین را حفظ کند .

به همین مناسبت طی سالهای دة دوم حکومت وی ، در سمت شروان ، آستارا و کردستان سپاهیانی اعزام شده اند و اوضاع این مناطق را آرام کرده اند . بخشی از این مشکلات در گیلان بود که حاکمان آن دیار ، چندان اعتنایی به دولت صفوی نداشته و به صورت سنتی از استقلال بیشتری برخوردار بودند . حاکم سرشناس این ناحیه خان احمد گیلانی بود که طی سالها ، بی اعتنای های فراوانی به شاه طهماسب کرده بود . به همین دلیل سپاه صفوی در سال 975 با فرماندهی معصوم بیک صفوی لشکر کشی گسترده ای به این ناحیه کردند . خان احمد گیلانی ابتدا قصد مقاومت داشت ؛ اما با یورش سپاه صفوی ، ابتدا به لاهیجان گریخت و مدتها آواره بود تا آنکه در رجب همان سال دستگیر شده ، نزد شاه طهماسب آورده شد .

وی پس از 32 سال سلطنت بر گیلان ، از سوی طهماسب بر افتاد و در قلعة خرسک زندانی شد . بعدها توسط اسماعیل دوم آزاد شده و به گیـلان باز گشت . نهایـت باز از دسـت شاه عبـاس گریـخت و بـه عثمـانی رفت .

در عصر نخست صفوی ، ادارة ایالات دسته امیران محلی یا اعزامی از مرکز بود که با اختیارات تمام منطقه را اداره می کردند . بسیاری از اینان ، در زمان آشفتگی اوضاع سیاسی کشور ، هوس شورش کرده و دولت مرکزی را مجبور می کردند تا به آن ناحیه لشکر کشی کنند . زمانی که طهماسب در دو دة نخست حکومت خود توانست بر اوضاع مسلط شود ، سالهای پایانی سلطنت را در آرامش سپری کرد در 19 سال پایانی سلطنت خود از قزوین هم بیرون نیامد .

انتقال پایتخت به قزوین

آذربایجان ، طی بیش از دو قرن ، موقعیت پایتختی خود را حفظ کرده بود . از زمان ایلخانان و پس از آن در دورة سلاطین ترکمان ، تبریز بر بخش مهمی از ایران سیطرة داشت . صفویان نیز که خود از اردبیل برخاسته بودند ، هم به دلیل این سابقه و هم منافعی که آناطولی داشتند ، تبریز را به عنوان تختگاه خود نگاه داشتند ؛ گر چه مکرر به مرکز ایران نیز رفت و شد داشته و به ویـژه ، اصفـهان را نوعـی تختـگاه رسمـی خـود تلقـی می کردند .

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) 55 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

چکیده :

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .

استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .

سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

واژه های کلیدی :

سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی

مقدمه :

حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .

اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .

البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .

از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS

مفاهیم مالی :

همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .

در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .

مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :

در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند .

روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد .

روش تعهدی وضعیت مالی را بهتر افشاء میکند ، برخی فعالیت های غیرنقدی به ویژه هزینه های معوقه پیش از آن که در گزارش های بر مبنای نقدی گزارش شوند ، آثار اقتصادی دارند و مبنای نقدی به علت تاخیر در ثبت این آثار را نشان نمی دهند . درحالی که در گزارش های تعهدی این گونه موارد و آثار اقتصادی آن ها لحاظ میشود . رهنمود کمیته بخش عمومی انجمن بین المللی حسابداران ( IFAC – PSC ) نیز نظام حسابداری دولتی را مطلوب میداند که بتواند گزارش های قابل اعتمادی از دیون معوقه ارائه کند . همچنین دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول در پاراگراف 128 مربوط به ارزیابی بدهی های معوقه عنوان میدارد ، ناکامی در شناسائی مطالبات معوقه چه در طرف بدهکار و چه در طرف بستانکار علاوه بر این که نشانه ای است جدی از سوء مدیریت بودجه ای ، میتواند مانعی جدی برسر راه شفافیت بودجه ای هم به حساب آید . هر چقدر تعداد بدهی های معوقه گزارش نشده بیشتر باشد . تصویری مخدوش تر از آستانه تامین مالی کسر بودجه یا مالیات ستانی ارائه میشود . هر اندازه میزان پرداختهای معوقه دولت ( برای مثال به عرضه کنندگان کالا و خدمات و کارمندان و مستمری بگیران ) بنیادی تر و دائمی تر باشد به همان اندازه حسابداری نقدی دولتی کسری بودجه واقعی دولت را کم تر از حد برآورد می کند .

مبنای تعهدی کاربرد بیشتری در مدیریت نقدینگی دارد زیرا تعیین قدرت پرداخت و جریانهای نقدی آتی در مبنای نقدی به دلیل از دست رفتن اطلاعات مربوط به تاخیرات مشکل تر است .

ایجاد تفاوت بین هزینه و بهای تمام شده تحصیل دارائی در روش نقدی متداول در حسابداری دولتی مخارج مربوط به تحصیل دارائی به محض پرداخت هزینه تلقی میشوند . در صورتیکه در روش تعهدی این هزینه ها سرمایه ای شده و با استهلاک سالانه طی چند دوره هزینه میشوند .

هماهنگ شدن با سایر نظام های آمار اقتصادی و بودجه ای به جز GFS نظام های آماری دیگران مانند حساب های ملی ، تر از پرداخت و آمارهای مالی و پولی ، از روش تعهدی استفاده میکنند . بنابراین استفاده از روش تعهدی در GFS باعث هماهنگی و یکپارچگی بیشتر میشود .

تحقیق درباره اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

پیشگفتار

از جمله مباحثی که در چند ساله اخیر، بیشترین توجه را از طرف شرکتها، سازمانها، کشورها، اتحادیه ها و سازمانهای بین المللی به خود اختصاص داده، کیفیت است، این موضوع که از جوانب مختلفی قابل بررسی است، درحال حاضر، از اولویتهای اصلی استراتژیهای سازمانی به شمار می‌رود.

کیفیت به عنوان ابزاری که موجب رضایتمندی دو سویه سازمان و مشتری می‌گردد، همواره در حال توسعه و بهبود است.

با توجه به بکارگیری سیستمهای گوناگون کنترل کیفیت در کشور وعلاقمندی برخی از سازمانهای تولیدی و خدماتی در زمینه برقراری اینگونه سیستمها و دریافت گواهینامه های معتبر کیفی جهت بالا بردن سطح کیفی محصولات، دریافت سهم بیشتری از بازار، جذب و رضایت مشتریان، این موضوع در کشورمان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این بین سیستم تضمین کیفیت استاندارد بین المللی ایزو 9000، بیشترین توجه را به خود اختصاص داده است.

پژوهش حاضر، به بررسی اثرات استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 بر عملکرد می پردازد. و برای این منظور چهار فرضیه زیر را بررسی می‌نماید.

1- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و فرایندهای داخلی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و کاهش هزینه های شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و رشد و یادگیری کارکنان شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

4- بین استقرار نظام تضمین کیفیت ایزو 9000 و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد.

به امید روزی که جمله Madein Iran خود گویای کیفیت محصولات و خدمات کشور عزیزمان ایران باشد «حیدر امیران- 1380-ص 1»

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه 2

1-1- بیان مساله 4

1-2- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 6

1-3- اهداف تحقیق 7

1-4- فرضیه های تحقیق 9

1-5- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 9

1-6- روش تحقیق 12

1-7- ابزارها و روش گردآوری اطلاعات 12

1-8- جامعه آماری 13

1-9- نمونه آماری 13

1-10- قلمرو موضوعی 13

1-11- قلمرو مکانی 13

1-12- قلمرو زمانی 14

1-13- تعریف واژگان و مفاهیم 14

فهرست منابع فصل اول 15

فصل دوم

مقدمه 18

بخش اول : ایزو 9000 20

2-1- کیفیت 21

2-1-1- تعریف کیفیت از نظر استاندارد ایزو 21

2-1-2- تعریف کیفیت از نظر تعدادی از محققان 23

2-1-3- عوامل اساسی مؤثر بر کیفیت 23

2-1-4- رابطه بین مفاهیم کیفیت 25

2-1-5- متفکران کیفیت 26

2-1-5-1- ادوارد مینگ 27

2-1-5-2- جوزف جولان ( نظریه بهبود کیفیت) 28

2-1-5-3- آرماندفیگنباوم ( نظریه مسؤولیت همگانی در برابر کیفیت ) 28

2-1-5-4- فیلیپ کرازبی ( نگرش ساختار گونه به موقعیت مدیریت جامع) 29

2-2- تاریخچه سری استانداردهای ایزو 9000 30

2-3- مقایسه ساختار ویرایشهای 1994 و2000 35

2-4- درک استاندارد بین المللی تضمین کیفیت ایزو 9000 36

2-5- تشریح الزامات استاندارد ISO 9001:2000 38

2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت 38

2-5-1-1- نیازمندیهای عمومی 38

2-5-1-2- نیازمندیهای مستندسازی 39

2-5-2- مسئوولیت مدیریت 39

2-5-3- شکل دهی محصول 40

2-5-4- اندازه گیی تحلیل و بهبود 41

2-5-5- مدیریت منابع 41

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت GFS 55 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 55

بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS )

چکیده :

سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است .

هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد :

کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است .

استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد .

سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است .

در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است .

پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است .

واژه های کلیدی :

سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی

مقدمه :

حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد .

اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست .

البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد .

این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود .

از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود .

هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود .

پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند.

مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS

مفاهیم مالی :

همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود .

در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود .

مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند .

مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از :

در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند .

روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد .

روش تعهدی وضعیت مالی را بهتر افشاء میکند ، برخی فعالیت های غیرنقدی به ویژه هزینه های معوقه پیش از آن که در گزارش های بر مبنای نقدی گزارش شوند ، آثار اقتصادی دارند و مبنای نقدی به علت تاخیر در ثبت این آثار را نشان نمی دهند . درحالی که در گزارش های تعهدی این گونه موارد و آثار اقتصادی آن ها لحاظ میشود . رهنمود کمیته بخش عمومی انجمن بین المللی حسابداران ( IFAC – PSC ) نیز نظام حسابداری دولتی را مطلوب میداند که بتواند گزارش های قابل اعتمادی از دیون معوقه ارائه کند . همچنین دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول در پاراگراف 128 مربوط به ارزیابی بدهی های معوقه عنوان میدارد ، ناکامی در شناسائی مطالبات معوقه چه در طرف بدهکار و چه در طرف بستانکار علاوه بر این که نشانه ای است جدی از سوء مدیریت بودجه ای ، میتواند مانعی جدی برسر راه شفافیت بودجه ای هم به حساب آید . هر چقدر تعداد بدهی های معوقه گزارش نشده بیشتر باشد . تصویری مخدوش تر از آستانه تامین مالی کسر بودجه یا مالیات ستانی ارائه میشود . هر اندازه میزان پرداختهای معوقه دولت ( برای مثال به عرضه کنندگان کالا و خدمات و کارمندان و مستمری بگیران ) بنیادی تر و دائمی تر باشد به همان اندازه حسابداری نقدی دولتی کسری بودجه واقعی دولت را کم تر از حد برآورد می کند .

مبنای تعهدی کاربرد بیشتری در مدیریت نقدینگی دارد زیرا تعیین قدرت پرداخت و جریانهای نقدی آتی در مبنای نقدی به دلیل از دست رفتن اطلاعات مربوط به تاخیرات مشکل تر است .

ایجاد تفاوت بین هزینه و بهای تمام شده تحصیل دارائی در روش نقدی متداول در حسابداری دولتی مخارج مربوط به تحصیل دارائی به محض پرداخت هزینه تلقی میشوند . در صورتیکه در روش تعهدی این هزینه ها سرمایه ای شده و با استهلاک سالانه طی چند دوره هزینه میشوند .

هماهنگ شدن با سایر نظام های آمار اقتصادی و بودجه ای به جز GFS نظام های آماری دیگران مانند حساب های ملی ، تر از پرداخت و آمارهای مالی و پولی ، از روش تعهدی استفاده میکنند . بنابراین استفاده از روش تعهدی در GFS باعث هماهنگی و یکپارچگی بیشتر میشود .