تحقیق در مورد انقلاب مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

انقلاب مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد

مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان، اصول استاندارد تحلیل اقتصادى را براى شناخت چگونگى تعیین محصول کل یک ملت (یا GDP) به کار مى برد. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، عرضه و تقاضا نتیجه اقدامات اقتصادى و عقلانى خانوارها و بنگاه ها است، مقادیر اقتصاد کلان مانند GDP، نتیجه تعادل عمومى بازارها در یک اقتصاد هستند. تعجب آور است که این دیدگاه در اقتصاد کلان انقلابى به حساب آمده است، وقتى ماهیت فعلى تحلیل اقتصادى در سایر شاخه هاى علم اقتصاد مانند مالیه عمومى، تجارت بین الملل و اقتصاد کار را مى بینیم. همگى اصول استانداردهاى اقتصادى براى تحلیل دامنه گسترده اى از موضوعات را به کار مى برند. اقتصاد کلان عقب افتاد. زیرا اقتصاد کلان کینزى در زمانى حاکم بود که این اصول به طور سیستماتیک از دهه ۱۹۴۰ تا دهه، ۱۹۶۰ در سایر شاخه هاى اقتصاد به کار رفته بودند.

از آغاز اقتصاد کلان با کتاب «نظریه عمومى اشتغال، بهره و پول» جان مینارد کینز در سال، ۱۹۳۶ اقتصاد کلان کینزى جایگاه مهمى را به سه دلیل مهم، حفظ کرد:

اول: الگوهاى تحلیلى پایه اقتصاد کلان کینزى براى کاربرد، ساده، انعطاف پذیر و آسان بودند و به نظر مى رسید با الگوهاى مشاهده شده فعالیت اقتصادى انطباق دارند.

دوم: کینز و پیروانش مکتب آلترناتیوى را به طور قوى و مؤثر، نقد کردند که آن را اقتصاد کلان کلاسیکى نامیدند و آن را پیچیده، انعطاف ناپذیر و از نظر تجربى نامربوط توصیف کردند.

سوم: الگوهاى تحلیلى کینزى، پایه اى براى الگوهاى آمارى تفصیلى فعالیت اقتصاد کلان فراهم کردند که مى تواند براى پیش بینى اقتصادى و براى ارزیابى سیاست هاى آلترناتیو به کار رود. در مقایسه با اقتصاد کلان کلاسیکى قدیم و جدید، اقتصاد کلان کینزى با این فرض شروع نشد که یک اقتصاد از تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان اقتصادى عقلانى انفرادى ساخته شده است. به جاى استخراج تقاضا از انتخاب هاى فردى که در درون محدوده هاى مشخص شده، شکل گرفته است، شیوه کینزى آن بود که به طور مستقیم، یک قاعده رفتارى را مشخص کند. کینز ادعا کرد که مخارج جمعى شده (کل) مصرف، تحت تأثیر یک «تابع مصرف» قرار دارد که در آن مصرف، صرفاً به درآمد جارى بستگى دارد. به طور عام تر، اقتصاد کلان کینزى فرض مى کند که افراد از قواعد سرانگشتى ثابتى پیروى مى کنند، بدون فرض این که بنگاه ها و خانوارها، انتخاب هاى عقلانى انجام مى دهند تا حدى این فرض ناشى از بدگمانى در بخشى از الگوسازان کینزى است که افراد نوعاً به طور عقلانى عمل نمى کنند. تا حدى آن تصمیمى عمل گرایانه براى الگوسازى بود: اگر رفتار اقتصادى افراد، هدفمند باشد، کار مشخص ساختن این که چگونه آنها در موقعیت هاى مختلف عمل خواهند کرد پیچیده تر است و بنابراین براى الگوسازى مشکل تر است.

کینزى ها درست مى گفتند که اقتصاد کلان کلاسیکى دهه ۱۹۳۰ نمى تواند به پرسش هاى مهم سیاست عمومى پاسخ دهد. اقتصاد کلان کلاسیکى در آن زمان مانند اغلب شاخه هاى دیگر علم اقتصاد، فقط آغازى براى ساختن الگوهاى صورى آمارى و ریاضى رفتار اقتصادى بود. طى دهه گذشته حجم زیادى از تحقیقات عمدتاً به این چالش ها و این موضوعات پرداخته است که اکنون مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان نامیده مى شود. رویکرد کلاسیک جدید در اقتصاد کلان به طور فزاینده اى در مباحث سیاست اقتصاد کلان در ایالات متحده و سایر کشورهاى جهان طى سال هاى اخیر مهم شده است.

برترى اقتصاد کلان کینزى یا کلاسیکى به این بستگى خواهد داشت که کدام یک شناخت بهترى از فعالیت اقتصاد کلان ارائه مى کنند. تصمیم گیرى میان دیدگاه هاى رقیب، اهمیت دارد، زیرا آنها نوعاً بر نتایج بسیار متفاوتى براى سیاست هاى بخش عمومى دلالت دارد.

 تفاوت هاى کلى در دیدگاه

سه تفاوت اصلى سیاست اقتصاد کلان از دیدگاه اقتصاد کلان کینزى و کلاسیکى جدید، وجود دارد. سه ایده اصلى در دیدگاه کینزى، عبارتند از:

اول؛ این فرض که تنها اندکى از نتایج بازار، مطلوب است. این دیدگاه نسبت به بازار، حوزه گسترده اى براى مداخله دولت به جا مى گذارد.

دوم؛ این که تغییرات در طرف عرضه بازارها عمدتاً در درازمدت مهم هستند، در حالى که این فرض با اغلب اوضاع سیاستى، خیلى فاصله دارد.

سومین دیدگاه کینزى این است که مقامات پولى و مالى مى توانند شرایط تقاضاى محصولات خاص و تقاضاى اقتصاد به طورکلى را کنترل کنند.

در مقابل این سه ایده، مکتب کلاسیک جدید کاملاً ایده هاى صدوهشتاد درجه مخالف دارد.

اول: به دلیل آن که تصمیمات عرضه و تقاضاى بازار فرض شده است توسط عوامل (کارگزاران) عاقل از نظر اقتصادى، اتخاذ مى شود. فرض شده است این تصمیمات کارا است. این که عقلانیت فردى در بازارها عموماً منجر به نتایج مطلوب از نظر اجتماعى مى شود، پیامى است که در مرکز تحلیل اقتصادى از کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت تا اقتصاد رفاه مدرن قرار دارد. بنابراین دلیل موافق مداخله دولت، از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، نیازمند دو گام اساسى است:

۱ـ شناسایى «نارسایى بازار».

۲ـ نشان دادن این که دولت مى تواند عملاً سیاست هایى را دنبال کند که منجر به اصلاح اجتماعى شود.

دوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان به طور سیستماتیک بر اهمیت رفتار عرضه در نتایج بازار حتى در خیلى کوتاه مدت تأکید مى کند.

سوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان مى پرسد که آیا ابزارهاى سیاستى خاص مى تواند دستکارى شود تا اهداف سیاستى خاص را انجام دهد.

 مباحث سیاستى فعلى

مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان و مکتب کینزى درباره سه سیاست اقتصادى پیشنهاد شده در دوران مبارزات انتخاباتى سال ۱۹۹۲ به نتایج بسیار متفاوتى منجر مى شود.

۱ـ کاهش موقت مالیات براى طبقه متوسط.

۲- احیاى موقتى اعتبار مالیاتى سرمایه گذارى.

۳- سیاست هاى انبساطى پولى(یعنى افزایش نرخ رشد عرضه پول و کاهش نرخ تنزیل).

بررسى دو موضوع اول نیازمند درک این است که چگونه مخارج مصرف کننده و مخارج سرمایه گذارى تعیین مى شود، بنابراین به این بحث مى پردازیم که چگونه اقتصاد کلان کینزى و اقتصاد کلان کلاسیک جدید، به هریک ازموارد فوق مى نگرند.

 تعیین کننده هاى مصرف و سرمایه گذارى

در مکتب کینزى، مخارج مصرفى اساساً به وسیله تغییرات در درآمدجارى قابل تصرف (یعنى درآمد ملى منهاى مالیات) تعیین مى شود. دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، کاملاً متفاوت است. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، مصرف خانوار در یک دوره زمانى مشخص به درآمد جارى آن خانوار و درآمدى که انتظار دارد درآینده به دست آورد، بستگى دارد و همچنین بستگى دارد به نرخ هاى بهره اى دارد که در آن نرخ بهره، خانوارها مى توانند وام بگیرند یا وام بدهند.

دیدگاه مکتب کلاسیک جدید و کینزى درباره سرمایه گذارى نیز تفاوت دارد. اقتصاددانان کلان کینزى بر جریانات نقدى جارى به یک بنگاه و هزینه هاى سرمایه جارى به عنوان تعیین کنندگان اصلى مخارج سرمایه گذارى تأکید مى کنند. اقتصاددانان مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان با این موضوعات موافقند، ولى بر نقش جریانات نقدى مورد انتظار در آینده و همچنین هزینه هاى سرمایه موردانتظار درآینده تأکید مى کنند. بنابراین تفاوت کلیدى میان دیدگاه هاى کلاسیکى جدید و کینزى در مورد مصرف و سرمایه گذارى، بستگى به اهمیتى دارد که هریک به انتظارات درباره شرایط اقتصادى آینده مى دهند. در حالى که بسیارى از طرفداران اقتصاد کلان کینزى ممکن است نقشى براى انتظارات بپذیرند ولى فکر نمى کنند که انتظارات اهمیت دارد. از این گذشته بسیارى از اقتصاددانان کلان کینزى به انتظارات درباره آینده مى

تحقیق در مورد آثار مثبت و منفی جهانی شدن اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

آثار مثبت و منفی جهانی شدن اقتصاد

اشاره:

در قسمت اول مقاله «جهانی شدن اقتصاد: منافع و هزینه‌های بالقوه و ارزیابی آن» نوشته «مایکل دی. اینتری لیگیتور» استاد علوم سیاسی و مطالعات سیاسی و مدیر مرکز روابط بین‌الملل دانشگاه کالیفرنیا که در خبرنامه شماره 51 (مهر ماه 1382) به چاپ رسید ضمن ارائه تعریفی از جهانی شدن، عوامل مؤثر بر این فرآیند همچون پیشرفت‌های تکنولوژیک، آزادسازی تجاری، تحولات نهادی، ظهور یک توافق ایدئولوژیک جهانی در باره ارزش اقتصاد بازار و تحولات فرهنگی مورد بحث قرار گرفت. اکنون در بخش پایانی این مقاله منافع و هزینه‌های ناشی از جهانی شدن بررسی می‌شود که در زیر از نظرتان می‌گذرد.

مزایای ناشی از رقابت

قبلاً اشاره شد که جهانی شدن آثاری مثبت و منفی دارد. در این قسمت به آثار مثبت جهانی شدن که از رقابت سرچشمه می گیرد می پردازیم و در قسمت بعد به آثار منفی جهانی شدن که می تواند به بروز منازعاتی بینجامد خواهیم پرداخت. در قسمت آخر هم امکان همکاری بین المللی برای رفع آثار منفی جهانی شدن را بررسی خواهیم کرد.

جهانی شدن باعث بروز رقابت فراینده ای در سطح جهانی شده است. هر چند عده‌ای از رقابت و می‌ترسند، ولی رقابت آثار سودمند بسیاری دارد که می تواند باعث افزایش تولید یا کارایی شود. همان طور که آدام اسمیت و سایر اقتصاد دانان قدیم در باره مزایای نظام بازار گفته‌اند، رقابت و گسترش بازارها می‌تواند به تخصصی شدن امور و تقسیم کار بینجامد. تخصص و تقسیم کار با تأثیری که روی افزایش تولید می‌‌گذارد، اکنون نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی هم وجود دارد. از جمله آثار مفید دیگر رقابت می توان به صرفه های مقیاس اشاره کرد که می تواند به کاهش هزینه ها و قیمتها و تداوم رشد اقتصادی کمک کند. مزیت و فایده دیگر رقابت و جهانی شدن، منافع و عوایدی است که تجارت سودمند برای هر دو طرف در بر دارد و این طرفها می توانند افراد، شرکتها، سازمانها، کشورها، گروه‌بندیهای تجاری، قاره ها یا واحد های دیگر باشند. علاوه بر این، جهانی شدن با عقلانی ساختن تولید در مقیاس جهانی و با گسترش تکنولوژی و فشار رقابت موجد نو آوری مداوم در سطح جهانی باعث افزایش بهره‌وری می گردد. به طور کلی، این آثار مفید ناشی از جهانی شدن نشان می دهد که این رقابت می تواند تولید، دستمزدهای واقعی، سطح زندگی و به طور کلی موقعیت کلیه طرفها را بهبود و ارتقا بخشد. نتیجه این امر افزایش رفاه انسان در کل جهان خواهد بود. البته این مسأله توزیعی یا عدالت گرایانه هم مطرح است که چه کسی واقعاً از این مزایا و فواید بالقوه جهانی شدن بهره خواهد برد.

هزینه ها و کشمکش های ناشی از جهانی شدن

جهانی شدن نه تنها منافعی در بر دارد بلکه هزینه ها یا مسائل بالقوه ای هم در پی دارد که برخی از معتقدان آنها را خطرات بزرگی می خوانند. این هزینه ها می تواند به بروز انواع گوناگون منازعات در سطوح ملی، منطقه ای یا بین المللی بینجامد. یکی از این هزینه ها یا مسائل این است چه کسی از مزایا و فواید بالقوه جهانی شدن سود خواهد برد. مسائل زیادی در باره توزیع عادلانه منافع، عواید جهانی شدن بین افراد، سازمانها، کشورها و مناطق می تواند وجود داشته باشد. در واقع، بخش زیادی از این منافع و عواید به افراد یا کشورهای ثروتمند رسیده است که نابرابر های بیشتری به وجود آورده و می تواند به بروز منازعاتی در سطوح ملی و بین المللی بینجامد عده ای با مشاهده این امر که نرخ رشد کشورهای فقیر بیشتر از کشورهای ثروتمند است، ادعا کرده اند که ممکن است در آمدها در سطح جهانی به هم نزدیک شوند. ولی واقعیت این است که گروه کوچکی از کشورها (ببرهای شرق آسیا) نرخ رشد بالایی داشته ولی نرخ رشد کشورهای کمترتوسعه‌یافته آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی و مرکزی پایین تر از کشورهای ثروتمند بوده است. بدین ترتیب، کشورهای فقیر به طور فزایند‌ه‌ای حاشیه نشین می شوند. این روند به نابرابری شدید درآمدها (نه نزدیکی آنها) در سطح جهانی انجامیده و باعث تبدیل کشورهای دارای رشد سریع به کشورهای ثروتمند ولی تنزل بیشتر کشورهای فقیر شده است. این نابرابری فزاینده به بروز نارضایی و احتمالاً منازعات بین المللی می انجامد، چرا که کشورها می کوشند تا به گروه کشورهای ثروتمند بپیوندند و کشورهای فقیر برای کسب سهم خود از تولید جهانی به مبارزه با کشورهای ثروتمند خواهند پرداخت. این مساله توزیع یکی از چالشهای عمده فرآیند جهانی شدن اقتصاد جهانی است.

دومین هزینه یا مسأله ناشی از جهانی شدن عبارت است از احتمال بروز بی ثباتی های منطقه ای یا جهانی در اثر وابستگی متقابل کشورها در سطح جهانی. نوسانها و بحرانهای اقتصادی محلی در یک کشور ممکن است آثاری منطقه ای یا حتی جهانی در پی داشته باشند. این امر فقط یک امکان نظری نیست، کمااینکه بحران پولی و مالی آسیا که در سال 1998 از تایلند شروع شد و بعد به سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا و حتی کره جنوبی گسترش یافت، این مسأله را نشان داد. این پیوندها و بی‌ثباتی‌های بالقوه نشان می‌دهد که بین کشورهای به هم پیوسته می تواند آسیب پذیری متقابل زیادی وجود داشته باشد. بروز یک رکود یا بحران جهانی می تواند باعث بروز گرایشی به سوی قطع وابستگی متقابل ناشی از جهانی شدن شود، همان طور که «رکود بزرگ» دهه 1930 نشان داد و به کاهش متقابل ارزش پولهای ملی، اتخاذ سیاستهای خود خواهانه، افزایش تعرفه ها و اشکال دیگر حمایت گرایی منجر شد. سرانجام این وضعیت می تواند بروز منازعه اقتصادی یا گرایش به جنگ اقتصادی و احتمالاً منازعه نظامی و در نتیجه تکرار تاریخ میان دو جنگ جهانی و بروز بزرگترین جنگ تاریخ بشر باشد.

سومین مسأله ناشی از جهانی شدن این است که عده ای می گویند کنترل اقتصاد ملی ممکن است از دست دولتهای دارای حاکمیت مستقل خارج شده و به واحدهای دیگری مثل دولتهای ملی قدرتمند، شرکتهای چند ملیتی یا جهانی و سازمانهای بین المللی سپرده شود. به همین دلیل، عده ای فکر می کنند که جهانی شدن باعث از میان رفتن حاکمیت ملی می گردد. بنابر این، جهانی شدن از یک طرف می‌تواند باعث ایجاد این تصور بین رهبران ملی شود که عاجزانه گرفتار نیروهای جهانی شده اند و از طرف دیگر می تواند باعث بروز نوعی نارضایتی بین عموم مردم شود. این امردر نهایت می تواند به بروز بیگانه هراسی و ملی گرایی افراطی همراه با گرایش به سوی حمایت گرایی و رشد جنبشهای سیاسی افراطی و بالاخره بروز منازعات سیاسی منجر شود.

گاه ادعا می شود که جهانی شدن باعث افزایش

فایل گزارش کارآموزی در چاپخانه.

دانلود گزارش کارآموزی در چاپخانه 

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات:16

فهرست مطالب

مقدمه

نگرش کلی پیرامون محیط کارآموزی

کیفیت تجهیزات و وسایل و کاربرد آنها      

کامپیوتر       

دستگاه کپی پرینتر    

ماشین برش((cutteer       

دستگاه پر فراژ

ماشین ملخی 

ماشین چاپ افست  

روابط انسانی و تئوری های عملی در محیط کار        

مقایسه شیوه های اجرایی مطلوب در محیط کارآموزی      

نوآوری و ابتکار در کارگاههای محیط کار در مدت کار توسط کارکنان و محققان تا کنون          

راه حل های جدید احتمالی    

نتیجه  

مقدمه

 نوشتن این پروژه می تواند به دانشجویان علاقمند به حیطه چاپ کمک کند تا حدودی با محیط چاپخانه و فعالیت های قابل انجام در آن محیط آشنا شده و به کسانی که چاپخانه را به عنوان محیط کارآموزی انتخاب می کنند کمک می کند تا برنامه هایی را که در پیش رو دارند بشناسند و یک آمادگی قبلی برای شروع کار آموزی خود داشته باشند. "ورود واژه چاپ به زبان فارسی را به اواخر قرن هفتم هجری و به زمان سلطنت گیخاتوخان پسر اباقاخان مغول نسبت می دهند و آن پول کاغذی بوده که به آن چاو یا کااو Cao می گفتند، عده ای نیز معتقدند که واژه چاپ همان چاپ یا چهاپه است که در زبان هندی به مفهوم مهری بوده که بر روی پارچه نقش می زدند" به هر روی صنعت چاپ که در کشورهای اروپایی قدمتی بیش از پانصد سال دارد، در کشور ما به زحمت دویست سال سابقه دارد. پیش از آن خوشنویسان و کاتبان به مدت بیش از یک هزاره کار انتشار بطنی و آرام کتاب را در اختیار داشتند تا  اینکه در سال1640 میلادی در دوره صفویه بازرگانی ارمنی که از ارامنه ساکن آمستردام بود دستگاه چاپی را با حروف ارمنی خریداری و به جلفای اصفهان وارد کرد. به دنبال این اقدام عده ای از رجال و سلاطین صفوی نیز به فکر ایجاد چاپخانه با حروف فارسی و عربی افتادند که ... در محاق فراموشی قرار گرفت. این فراموشی متاسفانه بیش از یک قرن به طول انجامید تا پس از عقد عهدنامه گلستان نخستین چاپخانه ای که در ایران اقدام به چاپ با حروف فارسی و عربی نمود چاپخانه سربی یا تیپوگرافی بود که به دستور عباس میرزا نایب السلطنه در تبریز دایر گردید. اولین کتابی که در این چاپخانه انتشار یافت رساله جهادیه میرزا عیسی قائم مقام در سال 1232 بوده است این چاپخانه در سال 1245 تعطیل شد. در آن زمان هنوز واژه چاپ متداول نشده بود از این رو چاپخانه را باسمه خانه، بصمه خانه، و بعدها مطبعه می نامیدند. به این ترتیب تبریز به مدد عباس میرزا و وزیر فرهیخته وی قائم مقام فراهانی در میان تمام شهرهای کشور، پیشرو در صنعت چاپ شد تا اینکه میرزا زین العابدین استاد چاپ در سال 1240 به فرمان فتحعلی شاه به تهران فراخوانده شد تا به کمک منوچهرخان معتمد الدوله اولین چاپخانه سربی دارالخلافه  را راه اندازی کند، و علی الظاهر اولین کتابی که در این باسمه خانه به چاپ رسیده کتب حیث بوده که تجار و اهل معاملات به اطراف و ولایات می برند و خرید و فروخت می شود.

روند ماشینی شدن صنعت چاپ در ایران با کندی بسیار انجام گرفت و شاید دلیل ان را بتوان غیر اقتصادی بودن این صنعت در کشورمان دانست. محصول عمده صنعت چاپ که می تواند هزینه های ناشر و یا سرمایه گذار را بدو بازگرداند کتاب است که متاسفانه در کشور ما بازار آن کساد است. در صورتی که صنعت کاملاً اقتصادی مورد توجه سرمایه داران قرار گرفت؛ آنها کتابهای متعدد را به چاپ می رسانند و برای کتاب های خود تبلیغات می کردند و آنها را در بازارها به فروش می رساندند، در نتیجه مطالعه به جزئی از زندگی مردم اروپا تبدیل شد. علاوه بر این درصد با سوادی در آن کشورهای به مراتب بیشتر از کشورهای شرقی بود و در نتیجه غالب مردم مخاطب این فعالیت اقتصادی محسوب می شدند. ولی در کشور ما درصد باسوادی حتی در سالهای اولیه انقلاب از 50% نیز کمتر بود؛ در این صورت مطالعه و تقاضا برای کتاب(محصول صنعت چاپ) منحصر به قشر دانشگاهی و فرهیخته جامعه می شد، در نتیجه چاپ در کشور ما نه یک فعالیت اقتصادی درآمدزا، که فعالیتی از سر عشق و علاقه بوده و هست. نیم نگاهی بر تعداد شمارگان کتاب خود بیانگر آن است که چاپ در کشور ما راه طولانی برای تبدیل شدن به صنعت و فعالیت اقتصادی دارد. و این راه کوتاه نخواهد شد مگر با اهتمام همگانی و احیای فرهنگ مطالعه در کشور.

تحقیق در مورد عقل و وحی برتری از کدام است 10 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عقل و وحی برتری از کدام است ؟

اسلام مجموعه ای از قوانین دریافت شده از مبدأ کمال و مفاهیمی است وحیانی که در قالب الفاظی استوار و متین برقلب آماده و مهذب پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) نازل شده است و این آیین ، مجموعه ای است واقع گرا که با حقایق عینی عالم انطباق دارد.همچون انطاق با فطرت بشری و انطباق با نیازهای ذاتی و روانی و در کنار این ها پذیرش عقل در کنار وحی به عنوان منبعی از منابع تشریع می باشد. در قران مجید و روایات ائمه اطهار-علیهم السلام- به نقش کارساز عقل و اهمیت آن برای انسان و تنظیم زندگی فردی و اجتماعی پرداخته شده است.قران مجید واژه عقل و مشتقات آن را به طور خاص بیش از 50 بار به کار برده است.

 مشتقات عقل نهی، فکر، نظر، تدبر و... می باشد. امام هفتم – علیه السلام – به هشام می فرمایند:

 ان الله علی الناس حجتین، حجه ظاهره و حجه باطنه، فاما الظاهره، فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اماالباطنه فالعقول

یعنی خداوند را بر آدمیان دو حجت است یکی حجت بیرونی که همان وحی است و دیگری حجت درونی که عقل است.

نقش عقل در زندگی انسان چیست؟

◄ عقل عامل حیات شریعت

حیات شریعت به سبب عقل است. قران مجید در منطق خویش به تمام شئون حیات انسانی می پردازد بدون اینکه قید و شرط زمانی یا مکانی به خود بگیرد و دربردارنده کلیاتی در باب فراست ها و اندیشه هایی است که با حیات انسانی پیوند دارند از این رو انسان را به تعقل درباره آخرت، بهشت و جهنم، زمین و آسمان، لوح، قلم، ملائکه و شیطان و آنچه مربوط به عالم غیب و شهادت است فراخوانده است. چه این که اندیشیدن، شریعت را بالنده می کند.از طرفی در قران و سنت، اصول کلی راهنمای زندگی وجود دارد لکن اجرای این اصول کلی هر روز رنگی تازه پیدا می کند. اسلام هرگز نگفته است که اجتماع از حرکت و تکامل باز ایستد تا قوانین حاکم بر آن نیز همچنان ثابت بماند. اسلام مدعی است که پویایی لازم برای همگام شدن با جامعه را دارد و می تواند ضمن رهبری آن، احکام لازم را از اصولی که دارد استنباط کند. مواردی وجود دارد که فقها فتوا می دهند و حال آنکه دلیل نقلی از ناحیه شارع نرسیده است و فقط از باب این که عقل این گونه حکم می کند، فتوا می دهند. چون هر چه که حاکم شرع حکم کرده است عقل هم حکم نموده است. مقصود آن است که در هر حکم شرعی، رمزی وجود دارد که اگر آن رمز را برای عقل بگویند عقل آن را تصدیق می کند.

پس عقل در دو مورد نقش کاشفیت دارد :

الف ) نقش کاشفیت در ماهیت دین و حقانیت آن از منابع

ب ) نقش کاشفیت در وارد مسکوت در شریعت

◄ فهم وضعیت و ماهیت محتوای دین

اساساً این بحث جای تامل دارد که دین در صورتی قابل دفاع و پذیرش است که معقول باشد یعنی هیچ دینی مقبول نیست مگر آنکه معقول باشد و این معقولیت در گوهر و ذات اسلام امری است انفکاک ناپذیر. محتوای دین، محتوایی خردپذیر و عقلانی است؛ قبول مبدأ و استدلال برآن جنبه عقلانی دارد. برهان نظم دارای دو مقدمه است یک مقدمه آن حسی و مقدمه دیگر آن عقلی است و اگر روح این برهان را بکاویم به عقلی بودن آن دست می یابیم. بیان غیر معقول و غیر استدلالی دین یا تبیین آن در قالب تقلیدی، سنتی و رایج کاری خطاست که در نهایت به انزوای دین و ایمان می انجامد. بیان دین باید بربنیادهای عقلی استوار باشد یعنی در مقام بیان و ترویج دین، باید چنان زمینه آماده شود که با وضعیت والا و متین محتوا و مراد، منطبق باشد. اسلام یک مسلک جامع نگر و قابل انطباق با هر عصر و دوره است و ضرورت این دین عقلانی و منطقی باید با اسلوب  و روشهای عقلی و منطقی، تبلیغ و ترویج شود.

و اینک جواب چند شبهه:

1. جایگاه تعبد در دین چیست آیا تعبد در دین باعث جمود فکری و تعطیل کردن نمی باشد ؟

کارآموزی وکالت، معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل .

دانلود گزارش کارآموزی وکالت، معاملات کالی به کالی در تجارت بین الملل

محل کارآموزی: تهران

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 68

فهرست مطالب

مقدمه

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی   

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن         

دوم: مفهوم معامله تجاری بین‌المللی

سوم: مفهوم معامله کالی به کالی     

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی      

فصل اول: چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی    

گفتار اول: تاریخچه بیع کالی به کالی در فقه و قانون مدنی  

مبحث اول: بیع سلم و چگونگی آن در قانون مدنی و ارتباط آن با معامله کالی به کالی       

الف: ویژگی‌های بیع کلی فی‌الذمه در صورت موجل بودن آن

مبحث دوم: بررسی ماهیت قبض در بیع سلم و سلف         

الف: در تعریف و ماهیت و شرایط قبض

1) معنا و مفهوم قبض         

2) زمان اعتبار قبض  

ب: اثر قبض در بیع سلم و سلف      

1) آیا قبض شرط صحت بیع سلم است؟      

2) دلایل معتقدین به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بیع سلم     

گفتار دوم: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدنی              

مبحث اول: بررسی چگونگی معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

الف: مفهوم معامله کالی به کالی در لغت و فقه

1) مفهوم معامله کالی به کالی در لغت        

2) مفهوم معامله کالی به کالی در فقه         

ب: نظرات فقها در مورد معاملات کالی به کالی       

1) دلایل قائلین به بطلان معامله کالی به کالی و در نظرات آنها       

اول: بررسی نظر نهی‌النبی عن‌البیع کالی به کالی      

دوم: منتهی شدن معامله کالی به کالی به غرر و نظریه بطلان آن    

ج: معاملات کالی به کالی در قانون مدنی و نظرات حقوقدانان        

1) دسته اول از حقوقدانان

2) دسته دوم از حقوقدانان

3) بررسی و نقد نظرات حقوقدانان

بخش دوم: معامله کالی به کالی در عرصه بین‌المللی        

فصل اول: بررسی و تحلیل کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در مورد معاملات کالی به کالی    

گفتار اول: بررسی شمول کنوانسیون و وظایف طرفین       

مبحث اول: تعهدات بایع

الف: تسلیم کالا

ب: زمان تسلیم

مبحث دوم: تعهدات مشتری  

الف: تأدیه ثمن         

ب: زمان تأدیه ثمن    

ج: قبض مبیع  

فصل دوم: بررسی معاملات اعتباری در عرصه تجارت بین‌المللی           

گفتار اول: بررسی معاملات اعتبار اسنادی به عنوان نمونه‌ای شبیه به قراردادهای کالی به کالی    

مبحث اول: بررسی ماهیت و تعریف معاملات اعتبار اسنادی         

الف: تعریف و معنای معاملات اعتبار اسنادی         

1) مفهوم اعتبارنامه  

2) مفهوم اسنادی در معاملات اعتبار اسنادی         

مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادی   

الف: اعتبارات قابل رجوع و غیر قابل رجوع

1) اعتبار قابل رجوع

2) اعتبار غیرقابل رجوع

ب: اعتبارات تأیید شده و اعتبارات تأیید نشده         

1) اعتبار تأیید شده

2) اعتبار تأیید نشده

ج: انواع دیگر اعتبارات اسنادی

1) اعتبار گردان        

2) اعتبار روی اعتبار

مبحث سوم: نکات کلیدی قرارداد اعتبار اسنادی در رابطه با معاملات کالی به کالی   

الف: رابطه طرفین

ب: گشایش اعتبار

ج: ارائه مدرک         

د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادی         

هـ : تأمین یک اعتبار به عنوان تأدیه  

مبحث چهارم: ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی و وجه تشابه آن با معاملات کالی به کالی          

الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی و ماهیت حقوقی آنها     

1) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادی

2) ماهیت حقوقی معاملات اعتبار اسنادی     

ب: معاملات اعتبار اسنادی و وجه تشابه آنها با معاملات کالی به کالی             

فصل سوم: نمونه‌های شبیه معاملات نسیه به نسیه در عرصه بین‌المللی              

گفتار اول: قرارداد همکاری

مبحث اول: تعریف همکاری

مبحث دوم: بررسی ساختمان و ماهیت همکاری با مطالعه دو نوع صنعتی و تجاری آن     

الف: همکاری صنعتی

ب: همکاری در تجارت بین‌المللی      

گفتار دوم: تجارت متقابل     

مبحث اول: بررسی تجارت متقابل از لحاظ ماهیت و چگونگی آن

الف: تعریف تجارت متقابل    

ب: مزایای تجارت متقابل      

ج: انواع تجارت متقابل         

مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات کالی به کالی       

نتیجه

فهرست منابع            

مقدمه:

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، معاملات کالی به کالی می‌باشد. با اینکه این معامله در واقع به سابقه تاریخی خود تکیه دارد و از منبع سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه که در دنیای امروز به دشواری می توان آن را نادیده گرفت پویایی و  تحول قانون حتی در مجموعه فقهی آن می باشد.

فقه اساساً پویا خلق شده است و اجتهاد نیز باید متحول باشد و از این روست که فقیه نیز در محدوده فقه سنتی و قدیم محصور نشده است و می تواند در پی راه‌حلی باشد که از احترام قانونگذار کاسته نشود و مانع پیشرفت حقوق نیز نشده، رعایت عدالت هم بشود.

آنچه در نزد فقها در مورد این معامله مشهور است نظریه بطلان این گونه معاملات است و مبنای استدلال ایشان غرری بودن این معاملات و نهی آن در نزد رسول خداست و یا استناد به روایت ابی‌طلحه ابن زید است که بیان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا یباع الدین بالدین» و اکثر قریب به اتفاق فقها بدون بیان استدلالی در این مورد نظر به بطلان بیع دین به دین داشته‌اند و اما گروهی بیع دین به دین را از بیع کالی به کالی مجزا ساخته‌اند؛ بدین صورت که بیع دین به دین مصداق بیعی است که ثمن و بیع قبل از عقد بیع به صورت دین و در ذمه باشد نه اینکه بعد از عقد بواسطه بیع به صورت دین درآید.

از طرفی ما در این مسأله با سکوت قانونگذار مواجه می‌شویم، در حالی که ظاهراً در مقام بیان نیز بوده‌اند، چنانکه در ماده 341 قانون مدنی اشعار می دارد؛

«بیع ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تأدیه تمام یا قسمتی از ثمن اجلی قرار داده شود.»

در ثانی ما در مورد ابهام و سکوت قانونگذار اصل صحت قراردادها و ماده 10 قانون مدنی را داریم، در کنار ماده 223 که بیان می دارد:

«هر معامله که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»

و با در نظر گرفتن شیاع چنین معاملاتی در عرف، نشانه آن است که قانونگذار نمی‌خواسته مشکلاتی در دادوستدهای بازرگانی بوجود آورد.

علاوه بر مطالبی که در قانون وفقه جستجو شد در روابط معاملاتی بین‌المللی ما با صحت و اعتبار معاملات در حد وسیعی مواجه هستیم تا عدم صحت، چرا که اساساً قراردادهای بین‌المللی خود را مقید به قوانین داخلی محدود کشورها نمی‌کنند.

چنانچه در این تحقیق با نمونه‌هایی از قراردادی عملی در سطح بین‌المللی برخورد می کنیم که ساختمان حقوقی شبیه به معاملات کالی به کالی دارند و نه تنها اعتبار آنها قطعی و مسلم است حتی مجمع‌های بین‌المللی نیز بر اساس آنها عمل می نمایند.

این تحقیق شامل یک قسمت کلی است به نام کلیات که به بررسی کلی راجع به مفاهیم معامله کالی به کالی در سطح بین‌المللی پرداخته و شامل دو بخش است که بخش اول شامل بررسی فقهی و قانونی راجع به این مسئله است و بعد در قسمت دوم به بررسی آن در سطح بین‌المللی می پردازیم البته لازم به ذکر است، گرچه مفهوم این معامله دقیقاً با هیچ کدام از ساختارهای حقوقی در جامعه بین‌المللی تطابق ندارد ولی مانندهای فراوانی دارد که قابل بررسی و تطبیق است.

کلیات: مفهوم معامله کالی به کالی در تجارت بین‌المللی

اول: مفهوم معامله و بررسی بیع به عنوان یکی از مصادیق بارز آن

معامله کلمه‌ای است که در قوانین و نوشته‌های حقوقدانان ما به عنوان واژه مترادف «عقد» و «قرارداد» به کار رفته، گرچه برخی از حقوقدانان بین عقد و قرارداد تمایز قائلند، البته مواد 183 به بعد قانون مدنی با این تعبیر مخالف است.[1]

همچنین ماده 184 قانون مدنی بیان می دارد: «عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شوند...».

در عبارت ماده بالا کلمه «معاملات» مرادف همان عقود است، در فقه و اصول «معامله» در قبال «عبادات» است و عبادت را عملی می دانند، که محتاج به قصد قربت است و در نتیجه «معامله عملی خواهد بود که محتاج به قصد قربت نباشد. معامله به این معنا شامل «عقود و ایقاعات و ضمانات» نیز می شود که در این صورت معامله در فقه، معنایی وسیع‌تر از معامله در اصطلاح حقوقی پیدا می کند. در اصطلاح حقوقی معامله با عقد فرقی ندارد.

برخی از حقوقدانان معتقدند که معامله مرادف با عقد است با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد و بعضی دیگر قائلند که «معامله» در معنای اخص به هر نوع رابطه حقوقی که موضوعش امور مالی باشد اطلاق می شود.

با توجه به مطالب یاد شده، مقصود ما از معامله در اینجا «عقد» یا «قراردادی» است که برای دو طرف ایجاد تعهد کند و به طور عمده برای انتقال اموال و در نتیجه انتقال مالکیت، منعقد شده و چهره اقتصادی داشته باشد که در این راستا ما «عقد بیع» که مهمترین عقد معوض می باشد را مورد کنکاش و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم و مفهوم معامله کالی به کالی را بررسی خواهیم کرد.

بیع نیز، به خرید و فروش اطلاق می‌گردد و از مشتقات آن واژه بیعت و مبایعه به معنی هم پیمان شدن است که در آیات فراوان آمده است. در مورد تجارت و بیع، گروهی از مفسران گفته اند تجارت کسب مستمر است ولی بیع، دادوستد موقتی و محدود است،[2] اما نهایتاً باید گفت این دو را می توان، تحت یک عنوان مورد بررسی قرار داد.

دوم – مفهوم معامله تجاری بین‌المللی

از آنجا که قراردادهای تجاری اساس روابط بازرگانی بین‌المللی را تشکیل می دهند، اصولاً قراردادهای تجاری خصلتهای سوای از ویژگی‌های قراردادهای داخلی دارند. اولاً: طبیعت روابط تجاری ایجاب می‌کند که طرفین در تنظیم روابط موردنظر از ا ختیار نسبتاً کاملی برخوردار بوده و با اعمال اصل حاکمیت اراده، منظور خود را تأمین نمایند و ثانیاً: برای متعاملین بعضاً، لازم می شود که روابط معاملی خود را از حاکمیت مقررات تفسیری قانون صلاحیتدار رهایی بخشند و قیود و شرایطی سوای موارد مطروحه در قانون حاکم بر روابط تجاری ایجاد شده قائل شوند.

اگر بخواهیم قرارداد بین‌المللی را در یک عبارت خلاصه تعریف نماییم: «عبارت است از عقدی که جهت خرید یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازمان دولتی در کشورهای مختلف منعقد می شود.» بنابراین موضوع قراردادهای بین‌المللی در تحلیل صحیح‌تر، عقود و معاملاتی است که تابع مقررات حقوق مدنی می شود.

سوم – مفهوم معامله کالی به کالی

معامله کالی به کالی در واقع به معامله‌ای گفته می شود که تأدیه مبیع و ثمن هر دو مدت‌دار باشد؛ در واقع می توان گفت «ترکیبی است از معامله نسیه و سلم و سلف» و یا به عبارتی دیگر عبارت است از بیعی که مبیع و ثمن آن کلی فی الذمه می باشد و برای تسلیم مبیع و همچنین تأدیه ثمن موعدی مقرر شده باشد. در این مورد هم فرقی نمی‌کند که موعد مزبور کوتاه باشد یا دراز.

بخش اول: معاملات کالی به کالی در فقه و قانون مدنی

از آنجا که در بسیاری موارد، پیشینه تاریخی مواد قانون مدنی ما در فقه است لذا برای بررسی دقیق و اصولی یک موضوع در قانون مدتی لازم است، ابتدا سابقه فقهی آن بررسی شود و پس از باز کردن مسند و ریشه‌یابی آن در فقه به چگونگی آن در قانون مدنی پرداخته شود.

[1] - کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، چاپ اول، انتشارات؛ بهنشر، تهران سال 1364، ص 11.

[2] - کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، ص 11.