گزارش کارآموزی بیمه، دادگاه در بندر عباس .

دانلود گزارش کارآموزی دادگاه حقوقی بندر عباس 

رشته : بیمه

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 149

تعداد 37 گزارش به صورت زیر آمده است:

بسمه تعالی

موضوع : کارشناسی پرونده ... مجتمع قضائی شهید بهشتی

خواهان : آقای .....

خوانده : صندوق بیمه ناجا

با سلام واحترام

1- گردش کار پرونده:

خواهان پرونده در حالیکه رانندگی اتومبیل پیکان را به عهده داشته در اثر حادثه رانندگی موجب فوت و (نقص عضو و از کار افتادگی ) دو نفر از فرزندانش به نامهای مرحوم ... و مصدوم ... گردیده و به موجب رای صادره شعبه سوم دادگاه گلوگان و شکایت همسرش ... و بر اساس دادنامه ... محکوم به پرداخته دیه گردیده است ، از آنجا که مقصر حادثه ( خواهان ) از کارکنان نیروی انتظامی بوده و بر اساس فیش حقوقی خود ترد صندوق بیمه ناجا ( متعلق به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ) دارای پوششهای بیمه ای از قبیل : بیمه منزل مسکونی – بیمه حوادث و بیمه مسئولیت بوده از صندوق مذکور خواهان دریافت غرامت پوشش بیمه مسئولیت مربوطه گردیده که صندوق بیمه ناجا از پرداخت مبلغ غرامت بیمه مسئولیت به دلیل اینکه به موجب بند ج ماده 2 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1347 آقای ... (خواهان ) به عنوان راننده مسئول حادثه می باشد از پرداخت دیه متوفی خود داری نموده و در  دفاعیات موجود در پرونده دادگاه خوانده محترم علاوه بر دلیل مذکور به علت اینکه بیمه ایران سهم دیه متعلق به مادر متوفی ( ...) را پرداخته و از دو محل نمی شود غرامت دریافت کرد نیز از پرداخت پوشش بیمه ای سهم صندوق خود داری کرده است که موجب طرح شکایت و ارائه دادخواست توسط خواهان به ان دادگاه محترم شده است .

2- اظهار نظر کارشناسی :

الف – از انجا که موسسه صندوق بیمه ناجا ، شرکت بیمه نمی باشد و جهت ارائه پوششهای مربوطه بیمه نامه صادر ننموده که دقیقا بتوان بر اساس شرایط آن اظهار نظر نمود لذا به استحضار می رساند بند ج ماده 2 قانونی که مورد استناد خوانده قرار گرفته در خصوص بیمه نامه صادره بر اساس قانون مذکور می باشد که از این نظر فقط شرکتهای بیمه مجاز به صدور آن هستند نه صندوق بیمه ناجا و در موارد قانونی 31 و 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری به صراحت این موضوع قید گردیده است .

ب – بر اساس بند ج شرایط ارائه شده از طرف خواهان در خصوص شرایط بیمه مسئولیت قید گردیده کلیه کارکنان ناجا از تاریخ 1/5/80 تحت پوشش بیمه مسئولیت ( دیه) قرا ردارند و چنانچه در یکی از ساعات شبانه روز خسارتی به اشخاص ثالث وارد آورند که منجر به محکومیت انان گردد غرامت فوت یا نقص عضو وارده توسط موسسه صندوق بیمه پرداخت خواهد شد .

( بدیهی است تغییرات بعدی شرایط قرار داد منعقده فیما بین نیز می بایست با توافق طرفین باشد )

لذا با توجه به مطالب مذکور بندهای الف و ب ، صندوق بیمه ناجا متعهد پرداخت دیه سهم مادر متوفی ( خانم ...) می باشد کما اینکه بیمه ایران نیز که شرکت بیمه مجاز به عملیات بیمه گری است و بر اساس شرایط بیمه شخص ثالث صادره ( موضوع بند الف ) تعهد مربوطه را پذیرفته و نسبت به پرداخت دیه سهم خانم ... اقدام نموده است .

ج – در خصوص مبلغ غرامت فوت و نقص عضو و از کار افتادگی ( اعم از اینکه در بیمه های عمر و حوادث باشد و یا غرامت جانی و صدمات بدنی بیمه های مسئولتی ) از انجا که حیات و ممات و سلامتی انسان قابل تقویم به پول نیست لذا به موجب اصول اساسی بیمه و به اصطلاح اصل غرامت جاری نیست و از دو یا چند محل ( بیمه ) دریافت مبالغ بیمه بابت انها منافات و مغایرتی ندارد و اصل غرامت ( یا خسارت ) در خصوص بیمه اموال و اشیاء صادق است که قیمت مشخص و معینی دارند .

تحقیق در مورد اقتصاد کلان Macro Economics

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

اقتصاد کلان Macro Economics

اقتصاد کلان از کلمه یونانی ماکروس (Makros) به معنای بزرگ، مشتق شده است با اینکه تعریف دقیقی از این مقوله مانند اقتصاد ارائه نشده است اما اصطلاحا به آن بخش از اقتصاد گفته می‌شود که به مطالعه رفتار کل سیستم اقتصادی که از جمع‌آوری تک‌تک فعالیتهای واحدهای فردی به دست آمده، می‌پردازد. در نتیجه؛ اقتصاد کلان، مطالعه اقتصاد به طور یکپارچه را مورد عنایت قرار می‌دهد و در حالی که یک تصویر کلی از اوضاع را نشان می‌دهد، به جزئیات فعالیت‌های ملی توجه زیادی ندارد. این شاخه از اقتصاد به جای بررسی نسبت قیمتها برای تک‌تک کالاها، به سطح عمومی قیمتها برای تمامی کالاها و خدمات عنایت دارد.

تحقیقات اقتصادی قبل از کینز، به طور کلی در زمینه اقتصاد خرد قرار داشته است؛ که به مطالعه فعالیتهای اقتصادی در سطح انفرادی می‌پردازد.[1] تقسیم‌بندی خرد و کلان پس از توجه خاص جان مینارد کنیز[2] (1946 – 1883) به مقوله سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه 1930 مرسوم گشت؛[3] اما قلمرو این علم بسیار وسیع‌تر از دهه 30 بوده است. اقتصاددانان گذشته بدون دسته‌بندی خرد و کلان در نوشته‌ها و نظریات خود، به مسائل اقتصاد کلان می‌پرداخته‌اند.[4] مثلا جدول اقتصادی کنه از سال 1758 میلادی در فرانسه، توزیع هزینه‌های سالانه یک ملت کشاورز را مورد بررسی قرار داده است. تجزیه و تحلیل علل ثروت ملتها در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و ارائه نظریاتی مثل نظریه مقداری پول (ریکاردو - میل) و نظریه جمعیت مالتوس نمونه‌هایی از مباحث اقتصاد کلان در دوره کلاسیک‌ها بوده است. روند بررسی سرمایه و سرمایه‌داری، بروز توسعه بیکاری و بحرانهای اقتصادی مارکس نیز از این نوع است.[5]

مهمترین زمان دسته‌بندی و اعلام تولد اقتصاد کلان، با انتشار نظریه عمومی کینز رقم خورد. در زمان بحران بزرگ بیکاری 1930 امریکا، اندیشه اصلی نظریه کینز که مبنی بر شکست تقاضای کل بود، ارائه شد. کینز با ارائه راه‌حل خرج کردن از نوع افزایش مخارج دولت و یا کاهش مالیات سعی در کنترل شرایط داشت؛[6] اما این طرح به خوبی پیش نرفت و با ایجاد رکود تورمی لزوم بازبینی نظریات کینز را هشدار ‌داد. با ارزیابی مجدد نظریات وی و ظهور پول‌گرایان، اقتصاد کلان به گونه علمی نوظهور، به شدت بسط یافت.

طریقه بررسی روش کلان اقتصادی در اقتصاد کلان را شاید بتوان به فرانسوا کنه در فرانسه نیز نسبت داد، اما گسترش اصلی آن توسط کینز صورت گرفته است.

مسائل اقتصاد کلان

اقتصاد کلان با بررسی شرایط کلی اقتصاد ملی و عملکرد بخش‌های مختلف آن (چون بخش کشاورزی، بخش خدمات، بخش صنعت، بخش مالی، بخش عمومی و بخش خارجی)، و دقت در تعیین درآمد ملی تعادلی، به مسائل زیر می‌پردازد:

1. تجزیه و تحلیل نوسانات درآمد ملی؛

2. ارائه سیاست تثبیت جهت جلوگیری از نوسان در درآمد کل؛

3. مناسبات میان مقولات کلی اقتصاد.[7]

لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی اقتصاد به دو شاخه خرد و کلان بیش از اینکه اصولی باشد، تسهیلی است؛ زیرا به سادگی نمی‌توان آنها را از همدیگر تفکیک نمود. مؤید این نکته ورود مسائلی از اقتصاد خرد در اقتصاد کلان و برعکس است.

اهداف اقتصاد کلان:

با توجه به اینکه مرزبندی میان اهداف اقتصاد کلان و خرد عموماً با جهت‌بندی نمای کلی از اقتصاد برای اقتصاد کلان همراه است، اهداف اقتصاد کلان را می‌توان در چند عنوان زیر خلاصه کرد.

1- برقراری اشتغال کامل؛ که همان کاهش نرخ بیکاری است که نسبت به نرخ تورم حالت معکوس دارد؛

2- تأمین رشد مطلوب؛ به این معنا که درآمد ناخالص ملی به صورت واقعی از رشد مورد برنامه‌ریزی شده تبعیت نماید؛

3-   ثبات نسبی قیمتها؛ روشهای محافظت از رشد قیمتها در مقابل تورم؛

4-   برقراری تعادل؛ در تراز پرداختها در تراز تجارت خارجی؛[8]

5- سیاستهای پولی و مالی؛ یعنی بررسی نحوه تأیید سیاستهای پولی و مالی دولت بر روی تولید ناخالص ملی.[9]

اقتصاد کلان چیست؟        علم اقتصاد کلان، مطالعه رفتار کل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تکیه می کند. لازم به ذکر نیست که اقتصاد کلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی که میزان سلامت کل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند.        متخصصان اقتصاد کلان تلاش می کنند شرایط اقتصادی را پیش بینی کنند تا به مصرف کنندگان شرکت ها و دولت ها کمک کنند بهتر تصمیم بگیرند.        مصرف کنندگان مایلند بدانند خرید کالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا کرد یا هزینه استقراض چقدر است؟        شرکت ها برای فهمیدن این که آیا افزایش تولید مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت یا نه یعنی آیا مصرف کنندگان پول کافی برای خرید محصولات دارند یا کالاها در فروشگاه ها خاک خواهند خورد، از تحلیل های اقتصاد کلان استفاده می کنند.        دولت ها هنگام بودجه بندی هزینه ها، تعیین مالیات، تصمیم گیری درباره نرخ های سود و تصمیم گیری درباره سیاست های اقتصادی از شاخص های اقتصاد کلان استفاده می کنند.        تحلیل اقتصاد کلان عمومابر سه چیز تمرکز می کند: تولید ملی ( (National Output بیکاری و تورم.

        تولید ناخالص داخلی GDP( )، Output( )        بازده Out put( )که مهم ترین مفهوم اقتصاد کلان است به معنای کل کالاها و خدماتی است که بازده یک کشور تولید می کند و اصطلاحابه آن تولید ناخالص داخلی می گویند. این رقم به راحتی نشان دهنده وضعیت کلی یک اقتصاد در زمانی مشخص است.        در اقتصاد کلان هنگامی که بحث تولید ناخالص داخلی مطرح میشود، تولید ناخالص داخلی واقعی مدنظر قرار میگیرد که تورم را نیز در نظر می گیرد. اما تولید ناخالص داخلی اسمی صرفاتغییرات در قیمت ها را نشان میدهد. رقم تولید ناخالص داخلی اسمی اگر تورم افزایش یابد، بالا می رود. بنابراین لزومانمی تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلکه صرفااز افزایش قیمت ها خبر می دهد.        تنها نقطه ضعف GDP این است که چون اطلاعات پس از یک دوره زمانی خاص باید جمع آوری شود، تولید ناخالص داخلی اکنون باید تخمینی باشد. با این حال این شاخص در تحلیل اقتصاد کلان یک معیار بسیار مهم است. هنگامی که مجموعه ای از ارقام طی دوره های زمانی مختلف جمع آوری شد می توان آن ها را با هم مقایسه کرد و اقتصاددان ها و سرمایه گذارها می توانند برای درک معنای دوره های تجاری که بین دوره های رکود و رونق اقتصاد رخ می دهد از آن استفاده کنند.         با این دیدگاه ما می توانیم به دلایل وقوع دور ه های

تحقیق در مورد عقل و وحی برتری از کدام است

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عقل و وحی برتری از کدام است ؟

اسلام مجموعه ای از قوانین دریافت شده از مبدأ کمال و مفاهیمی است وحیانی که در قالب الفاظی استوار و متین برقلب آماده و مهذب پیامبر اکرم(صلی الله علیه و اله) نازل شده است و این آیین ، مجموعه ای است واقع گرا که با حقایق عینی عالم انطباق دارد.همچون انطاق با فطرت بشری و انطباق با نیازهای ذاتی و روانی و در کنار این ها پذیرش عقل در کنار وحی به عنوان منبعی از منابع تشریع می باشد. در قران مجید و روایات ائمه اطهار-علیهم السلام- به نقش کارساز عقل و اهمیت آن برای انسان و تنظیم زندگی فردی و اجتماعی پرداخته شده است.قران مجید واژه عقل و مشتقات آن را به طور خاص بیش از 50 بار به کار برده است.

 مشتقات عقل نهی، فکر، نظر، تدبر و... می باشد. امام هفتم – علیه السلام – به هشام می فرمایند:

 ان الله علی الناس حجتین، حجه ظاهره و حجه باطنه، فاما الظاهره، فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اماالباطنه فالعقول

یعنی خداوند را بر آدمیان دو حجت است یکی حجت بیرونی که همان وحی است و دیگری حجت درونی که عقل است.

نقش عقل در زندگی انسان چیست؟

◄ عقل عامل حیات شریعت

حیات شریعت به سبب عقل است. قران مجید در منطق خویش به تمام شئون حیات انسانی می پردازد بدون اینکه قید و شرط زمانی یا مکانی به خود بگیرد و دربردارنده کلیاتی در باب فراست ها و اندیشه هایی است که با حیات انسانی پیوند دارند از این رو انسان را به تعقل درباره آخرت، بهشت و جهنم، زمین و آسمان، لوح، قلم، ملائکه و شیطان و آنچه مربوط به عالم غیب و شهادت است فراخوانده است. چه این که اندیشیدن، شریعت را بالنده می کند.از طرفی در قران و سنت، اصول کلی راهنمای زندگی وجود دارد لکن اجرای این اصول کلی هر روز رنگی تازه پیدا می کند. اسلام هرگز نگفته است که اجتماع از حرکت و تکامل باز ایستد تا قوانین حاکم بر آن نیز همچنان ثابت بماند. اسلام مدعی است که پویایی لازم برای همگام شدن با جامعه را دارد و می تواند ضمن رهبری آن، احکام لازم را از اصولی که دارد استنباط کند. مواردی وجود دارد که فقها فتوا می دهند و حال آنکه دلیل نقلی از ناحیه شارع نرسیده است و فقط از باب این که عقل این گونه حکم می کند، فتوا می دهند. چون هر چه که حاکم شرع حکم کرده است عقل هم حکم نموده است. مقصود آن است که در هر حکم شرعی، رمزی وجود دارد که اگر آن رمز را برای عقل بگویند عقل آن را تصدیق می کند.

پس عقل در دو مورد نقش کاشفیت دارد :

الف ) نقش کاشفیت در ماهیت دین و حقانیت آن از منابع

تحقیق در مورد عصر و دوران ما

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

عصر و دوران ما، عصر قدرت یابى مسلمانان معرفى شده است. نامى که برخى از متفکران بر هزاره سوم نهاده اند تحت عنوان«قرن مسلمانان» هر روز که مى گذرد اعتبار و درستى خود را بیشتر نمایان مى سازد. ۱۹ سال پس از فروپاشى شوروى و ۷ سال پس از واقعه ۱۱ سپتامبر، دو رویدادى که جهان پیرامون ما را دگرگون کردند، در همه محافل سیاسى سخن مسلمانان یا حکایت کشمکش ها و حوادث سرزمین هاى جهان اسلام جارى است. هنوز نظر سنجى ها و برآوردهاى مراکز تحقیقى مى گوید که بیشترین سهم خبرها و گزارش هاى رسانه هاى مغرب زمین را مسائل کشورهاى اسلامى تشکیل مى دهد. و پرواضح است که ایران در مرکز و مصدر مسائل جهان اسلام قرار دارد. آمیختگى و پیوند نام ایران با موج اسلام خواهى آن چنان است که دنیاى رسانه و دیپلماسى در هر مواجهه خویش با جریان هاى اسلامى گوشه نگاهى به ایران دارد.

از دید دنیاى غرب امروز، ایران زادگاه جنبش نوین اسلام خواهى به حساب مى آید و اغلب گروه ها و نیروهایى که پرچم احیاى مذهب یا استقرار نظامات دینى را در دست گرفته اند به طور ملموس و یا نامحسوس از منشأ فکرى انقلاب ایران و تفکرات بنیانگذار این نهضت الهام گرفته اند.

بنابراین موقعیت ما مسلمانان در این عصر و دوران، موقعیتى کاملاً استثنایى است. شرایطى که آحاد ایرانیان همچون سایر مسلمانان با آن روبه رو هستند با هیچ کشور و ملتى قابل قیاس نیست. این دوران وظایف وتکالیف تازه اى بر دوش تابعان دین ابراهیم حنیف قرار مى دهد. آفت ها وتهدیدات تازه اى گریبان جوامع اسلامى را گرفته است. به نظر مى آید که مراقبت حریم مذهب یا آنچه که «اقتدار و عزت مسلمانى» مى خوانیم به تدارک ها و تمهیدات تازه اى نیازمند است. شاید شرط نخست موفقیت در این میدان این باشد که آحاد شهروندان مسلمان و ایرانى شناختى دقیق از موقعیت سیاسى خویش در جهان امروز و آسیب هاى پیش رو داشته باشند. به عبارتى لازمه گذار موفق از گرداب تهدید ها و مشکلات امروز این است که براى پرسش هاى مهمى که در این راستا مطرح است پاسخى دقیق یافت شود. پرسش هایى از این دست که جدى ترین خطرها و تهدیدات علیه کیان اعتقادى مسلمانان چیست واز کدام روش ها و ابزارها مى توان براى دفع این موج تهدید ها و آسیب ها بهره گرفت نیروهاى رقیب یا مخالف مسلمانان از نقطه ضعف هایى براى پیشبرد طرح هاى تهاجمى خویش بهره مى گیرند اکنون و در عصر پویایى اسلامى چه ضعف هایى دامنگیر دولت هاى اسلامى است شاید براى ملموس تر شدن این بحث یادآورى چند نمونه از اتفاقات دنیاى اسلام لازم باشد. اولین و تازه ترین حادثه به ماجراى ترویج دوباره کاریکاتورهاى موهن علیه پیامبر عظیم الشأنمان ( ص) در کشور اروپایى دانمارک برمى گردد. حادثه اى که همه ما گمان مى کردیم فیصله یافته و تکرار نخواهد شد اما انتشار دوباره این ورق پاره هاى زشت واقعیت هاى جدیدى را براى آحاد شهروندان مسلمان در ایران و خاورمیانه روشن ساخت از جمله اینکه جریان اسلام ستیزى هنوز در اروپا و غرب عقب ننشسته است و به محض این که فضا را مساعد ببیند تاخت و تاز دوباره خویش را علیه مرزهاى عقیدتى مسلمانان از سر خواهد گرفت.

و صد البته که این نیروى مهاجم از ضعف و مماشات دولت هاى اسلامى بیشترین بهره را براى ادامه نقشه هاى خویش مى برد. اتفاق دوم در نطق اخیر سراسقف نامدار انگلیس، روان ویلیامز رقم خورد. او که به عنوان چهره اى اندیشمند در محافل دانشگاهى و رسانه اى غرب مطرح است شاید اولین رجل مسیحى بود که از لندن به عنوان مرکز جهان سرمایه دارى خواست تا قوانین اسلامى را به رسمیت بشناسد. سخن کشیش ویلیامز تلاطمى در فضاى سیاسى غرب افکند. گفته هاى او از یک سو مهر تأیید تاریخى بر نفوذ عمیق اسلام و مسلمانان در مغرب زمین بود واز طرف دیگر بایکوت وتحریم نظریه او از جانب طیف وسیعى از دولت ها و احزاب متعصب اروپا وآمریکا روشن ساخت که نظرات آزادى خواهانه و مستقل با چه موانعى روبرو هستند. اتفاق سوم که شاید شکلى متفاوت از دو رویداد نخست دارد در نقطه تلاقى مرز مصر و فلسطین «گذرگاه رفح» رخ نمود. حادثه شکستن دیوار محاصره غزه توسط بیش از یک میلیون فلسطینى ساکن این سرزمین که مدت ها است با بى غذایى و مرگ دست و پنجه نرم مى کنند. اتفاق اخیر غزه نیز هم نشانى از حماسه داشت که در آن جوانان فلسطینى در تصمیمى تاریخى همه تدابیر نظامى رژیم صهیونیستى و متحدان آن را در هم ریختند، هم این که این حادثه افکار عمومى جهان را با واقعیات تازه اى از غائله ۶۰ ساله جهان اسلام (فلسطین) آشنا ساخت.

این رویدادهاى سه گانه را بازگو کردیم از این جهت که حاوى درس هاى مشترک هستند و هر کدام زاویه اى از نقاط ضعف دولت هاى اسلامى را آشکار ساختند. عجیب ترین مسئله در فرداى انتشار کاریکاتورهاى موهن، نطق کشیش ویلیامز و شکستن حصر غزه، سکوت توأم با مماشاتى است که برخى دولت هاى اسلامى پیش مى گیرند. در حالى که همه محافل جهانى این وقایع را به عنوان سه نماد رویارویى جبهه صهیونیسم و صلیبیون متعصب با مسلمانان تعقیب مى کنند اغلب مراکز قدرت عربى به سادگى چشم بر این تحولات بستند.

* ریشه هاى یک رویارویى

در این که چه اندیشه هایى موجب شد که جهان اسلام دستخوش این همه نزاع وکشمکش شود و علت این همه تضاد و ستیز با مسلمانان را کجا باید جست وجو کرد سؤالى است که شاید بیش از دو دهه است که ذهن همه متفکران و صاحبنظران در شرق وغرب به آن مشغول شده است. همچنان که برخى منشأ آن را واقعه ۱۱ سپتامبر خوانده و تأکید مى کنند که این حادثه با دو جنگى که در سرزمین هاى اسلامى برافروخت جهان اسلام را در مسیر مبارزه اى بى انتها با آمریکا و شرکاى آن قرار داد. یا آن که عده اى دیگر پدیده اى به نام برخورد تمدن ها را سرچشمه این نزاع مى دانند و بر این باورند که پشت این درگیرى هایى که در اقصى نقاط جهان میان جبهه مسلمانان ودولت هاى غربى جریان دارد نوعى رقابت و مبارزه جویى تمدن هاى شناخته شده جهان بویژه دو تمدن اسلام و مسیحیت براى اثبات برترى بر جهان جریان دارد. این عده در تأیید دیدگاه خویش به گفته هاى بوش در فرداى ۱۱ سپتامبرو تألیفات اندیشمند آتشین مزاج آمریکایى، ساموئل هانتینگتون استناد مى کنند که هر دو به نحوى نوید شروع نبرد جدید صلیبى علیه مسلمانان را داده اند.

اما واقعیت این است استارت مقابله با جریان هاى اسلامى یک دهه پیشتر از آنکه بوش در اتاق فرمان کاخ سفید بیانیه دوجنگ عراق وافغانستان را امضا کند یا کتاب جنگ تمدن هاى هانتینگتون روانه بازار شود زده شده بود.

این رویارویى درست از سپیده دم تولد جهان پس از جنگ سرد آغاز شد، یعنى از آن هنگام که حریف بزرگ سرمایه دارى، سوسیالیسم فروپاشید واسلام به عنوان تنها ایدئولوژى جایگزین و آلترناتیو عرض اندام کرد. به باور اغلب متفکران سیاسى، هیچ اتفاقى به اندازه خلأ ایدئولوژى چپ و حرکتى که براى پرکردن این خلأ با خروش مسلمانان آغاز شد غرب را نگران نساخت. بنابراین اسلام امروز در چشم عموم سیاستمداران غرب یک رقیب است، رقیبى که همه امیدهاى آنان براى جهانى سازى اندیشه لیبرالیسم را ناکام نهاده است. در این وضعیت هر جنبش تازه اسلامى که جوانه بزند در نگاه دولت هاى غربى تهدیدى تازه براى حیات مکتب فکرى آنها محسوب خواهد شد. درست از همینجاست که پدیده «اسلام هراسى» در محافل دیپلماسى و رسانه اى غرب پدیدار مى شود.

تصور «اسلام هراسى» مصدر و سرچشمه همه سیاست هاى سازمان یافته اى است که امروز براى منکوب کردن مسلمانان جریان دارد. سیل کمک هایى که دولتها و محافل غرب سخاوتمندانه تقدیم رژیم اسرائیل مى کنند از این اندیشه نشأت مى گیرد که غرب مى پندارد که قویترین بازوهاى رشد اسلام گرایى در مرزهاى فلسطین و لبنان جریان دارد و موفقیت دو جنبش پرآوازه اسلامى یعنى حزب الله و حماس خون تازه اى در کالبد کشورهاى عربى و اسلامى دمیده است. کارناوال مبارزه اى که بوش هشت سال است با عنوان تعقیب تروریسم والقاعده به راه انداخته است این هدف را دنبال مى کند که با مترادف قراردادن تروریسم و اسلام چهره این دین را در نظر خیل مشتاقان آن مخدوش کند و بالاخره اگر در سال ۲۰۰۸ کتاب آیات شیطانى و کاریکاتورهاى موهن دانمارکى همچنان روانه بازار نشر مى شوند ازآن روست که همه نظر سنجى هاى مؤسسات غرب مسیحى گواهى مى دهند که حضرت محمد(ص) و قرآن کریم در میان ادیان و مذاهب محبوبترین نام ها و کتاب ها شناخته شده اند.

* کدام راه و روش ها کارساز است

اکنون که بیش از دو دهه از رویارویى سازمان یافته جهان غرب و اسلام مى گذرد، متفکران مسلمان روش هاى بسیارى را در این میدان مبارزه آزموده اند. هنوز این بحث که در برابر موج برخوردها و تهاجمات غرب چه باید کرد مسئله اصلى جهان اسلام است. بى گمان تصمیمگیران و نخبگان ایران به دلیل آن که کشورما آماج اصلى این هجمه سیاسى - فکرى است بیش از همه رسالت چاره جویى براى مسائل را دارند.

آنچه روشن است دروهله نخست باید به تحکیم مبانى انقلاب و تفکر امام راحل تلاش کرد یعنى همان چیزى که چاشنى موج بیدارى اسلامى واقع شده است. حضرت امام(ره) به وضوح یک نقشه راه براى حاکمیت اسلام ارائه کرده است، توسعه و تثبیت این میراث فکرى نیازمند دو حرکت جدى است: نخست این که باید مراقب بود که در تفسیرها و تحلیل ها این عناصر و اصول فکرى بنیانگذار نهضت دستخوش تحریف و تأویل نشود و دوم این که با نگاهى هوشیارانه مى بایست براى پیاده کردن این اندیشه ها در رفتار کارگزاران جامعه اعم از مسئولان سیاست داخلى و خارجى اهتمام ورزید.

مسئله دیگرى که موقعیت انقلاب اسلامى و موج نوین اسلام گرایى را تهدید مى کند نحله ها و فرقه هاى مجهول الهویه اى است که به صورت نیروى موازى در جهان اسلام سر برآورده اند. این فرقه ها که اغلبشان از دامن سلفیون برخاسته اند دستور کار اصلى خویش را سوار شدن برموج اسلام خواهى قرار داده اند. ضربه اى که از ناحیه این جریان بویژه در ۷ سال پس از ۱۱ سپتامبر برپیکره اسلام وارد شد کمتر از زخم حملات بوش و آمریکا نبود. در این وضعیت ارائه تصویر شفاف از اسلام و اصول جهادى آن لازم است تا منطق نیرومند این مذهب در مبارزه با جریان سلطه از مدعیات سلفیون القاعده تفکیک شود. و این امر، امروز رسالت مهم و آنى آحاد نخبگان ایرانى است.

تحقیق در مورد عرضه و تقاضا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

به نام خدا

عرضه و تقاضا به عنوان پایگاه عدالت

پرسش محوری که در مقاله عرضه و تقاضا ... (1) از دیدگاه استاد علامه (ره) مطرح شد، این بود که «آیا مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد رایج، می‌تواند ایجادکننده عدالت اجتماعی باشد؟ در این راستا، سه نظام «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص» حاکم بر قوانین عرضه و تقاضا و نسبت تأثیر آنها در قوانین اقتصادی مشخص شد:ـ نظام «تعریف»، قوانین عمومی است که پایه التزام به آن با پیروی از نظام اجتماعی ایجاد می‌شود.ـ نظام «تنظیم»، مجموعه‌ای از ضوابط گروهی و صنفی است که نظم جدیدی را با صدور مجوزهای خاصی طراحی می‌نماید. در این نوع قوانین، قیدی برای اجازه دادن وجود ندارد، بلکه اجازه برای به‌کارگیری مقدورات شخصی و مال شخصی در یک جهت و ضوابط خاصی است. ـ نظام «تخصیص»، مجموعه‌ای قوانینی است که مقدار تسهیلات اجتماعی را برای شخص خاص (چه حقیقی چه حقوقی) تخصیص می‌دهد. به عبارتی، اولویت، میزان و اندازه‌ها را بر پایه نسبت‌هایی تعیین می‌نماید.بنابراین، قوانین یا «عمومی» یا «گروهی» و یا «تخصیصی» است که روی هم بستری برای جهت دادن تقاضاها و عرضه‌ها فراهم ‌کرده، شکل خاصی برای آن ایجاد می‌کند. در پایان چهار فرض درباره چگونگی پیدایش سه نظام نامبرده در جامعه پیشنهاد شد که در مقاله دوّم به تشریح هر یک از این فروض می‌پردازیم.مطالب این جلسه، بخش‌‌هایی از متن پیاده شده از نوار جلسه چهارم (رابطه عرضه و تقاضا با تکامل اجتماعی) از هشت جلسه بحث توسعه اقتصادی مرحوم استاد است که در تاریخ 1/5/73 برای متخصصان و کارشناسان اقتصادی ایراد شده بود. فرض نخست: اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از عقل در فرض نخست، کارشناسی متخصصان تعیین کننده احکام و قوانین برای رفتار اجتماعی بوده و در این شکل، هیچ یک از نظام‌های تعریف، تنظیم و تخصیص ارتباطی با دین ندارد. دین تنها در حوزه احکام فردی کارایی دارد، ولی تعریف، تنظیم، تخصیص، و تکامل همه به عهده عقلا و کارشناسان است. دین می‌تواند در امور جزیی و فردی به مکلف جایز بودن را اعلام نماید و مکلف در صورتی که اخلاق حکم کننده را پذیرفته باشد، خود را در یک محدودیت عملی قرار می‌دهد؛ یعنی پذیرش دین حداقلی.پس از گذشت سالیان که این حرکت را هم در نسل‌های بعدی منزوی شده دید، از عمل به امور دینی دست برمی‌دارد. البته در صورت پافشاری، ناچاراً به انزوای اجتماعی کشیده می‌شود و مانند یک استاد اخلاقی می‌شود که مهجور شده است. به هر حال، در این شکل از قوانین اجتماعی، اخلاق جامعه یا تکامل روحیات مردم بدون دخالت دین در دست عقلا خواهد بود. به عبارتی، به گفته استاد حسینی‌شیرازی:کار خاقان را به خاقان واگذار کار ملک است آن‌که تدبیر و تحمل بایدش نظام عرضه و تقاضا هم در حوزه‌های گوناگون (اقتصادی تا فرهنگی) بنا بر مدل‌های رایج جهانی شکل می‌گیرد. اخذ ابزار تعریف از شرع و ابزار تنظیم و تخصیص از عقل

در فرض دوّم تعاریف، مانند تعریف مکاسب و احکام کلی معاملات یا عقود و ایقاعات از شرع گرفته می‌شود، لکن قوانین تنظیم جامعه مانند «سیاست مدن» یا «تدبیر منزل» و غیره ـ ویژه جامعه و عقلا بوده و ارتباطی به شرع ندارد. در این فرض، کارآمدی نظام تنظیم و تخصیص اولویت نخست را دارد و شاخص‌پذیرش تعاریف شرعی کارآمدی آن است که در صورت ناکارآمدی آن، نظام تعاریف منفصل از دو نظام دیگر عمل می‌کند و به مرور از بخش دینی فاصله خواهد گرفت. اغلب آنچه در حوزه تصمیم‌گیریهای مربوط به توسعه با سعی و خطا در جامعه امروز انجام می‌گیرد، با این رویکرد است؛ یعنی با به‌کارگیری قواعد، مجوزها و قوانینی که در حوزه تنظیم و تخصیص (در دوره‌های گوناگون اجرایی) از سیستم‌های اقتصادی رایج اقتباس شده است و گاه به بازار آزاد، گاهی اقتصاد دولتی، گاه سیاست انقباضی و... را محور سیستم عرضه و تقاضا قرار می‌دهد، در حالی که مجریان پایبند به نظام تعریف برگرفته از دین هستند. اخذ ابزار تعریف از شرع، ابزار تنظیم و تخصیص از عرفدر این شکل تعاریف و جهت تکامل از شرع گرفته شده، ولی تنظیم و تخصیص از عرف گرفته می‌شود. در فرض دوّم، تنها احکام، واسطه میان دین و کارشناسان است و نحوه تنظیم و تخصیص را عقلا از قواعد رایج و عام استخراج می‌کنند. در این فرض، به نظر می‌رسد برای تغییر جهت‌گیری نظام تنظیم و تخصیص به ‌سوی دین همانند، آنچه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برای ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی روی داد، تلاش می‌شود ولی، مرور ایام به دلیل تناقضات درونی بین محور نظام تعریف با عملکردهای نظام تنظیم و تخصیص این رویکرد به انزوا کشیده شد. هم‌اکنون نمونه عمل به این فرض در سیستم بازارهای سنتی دیده می‌شود که پایبند به جدا بودن دین از احکام اجرایی اقتصاد هستند. اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از شرع مقدسدر این فرض، نه تنها قوانین از شرع به دست می‌آید، بلکه ابزار تنظیم و ابزار تخصیص هم باید اسلامی باشد بنابراین، شرایط حاکم بر عرضه و تقاضا و نهایتاً نظام موازنه قدرت (که رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضاست) باید از دین به دست آید، تا معلوم شود مقصد تکامل چیست و تمایلات فردی و اجتماعی چگونه باید سرپرستی شده و با چه نظامی به ‌طرف تکامل مورد نظر پیش رود.در این فرض با توصیف از پایگاه سرپرستی در نظام تکوین و جایگاه آن در سرپرستی جامعه، می‌توان جایگاه عرضه و تقاضا را در جامعه معلوم کرد. به این صورت که آنچه در تکوین و در تاریخ و در تکامل جامعه به صورت کلی و در مراحل گسترده آمده، باید در مقاطع کوچکتر از تاریخ توسط «ولّی» مسلمین تحقق یافته و سپس نظام آن بر پایه انسان‌شناسی اسلامی تبیین شود. منظور انسان‌شناسی است که تعیین کننده انواع عرضه‌ها و تقاضاهاست، در این فرض که ابزار تعاریف از دین گرفته شود، یک نحوه از تقاضاها، (مثلاً در خوردن و آشامیدن) باطل است؛ «و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (سوره بقره ـ آیه 188)

برخی از عرضه‌ها را مکاسب محرّمه حرام دانسته و برخی خرید و فروش‌ها را هم باطل می‌داند، در معاملات نیز تعاریفی مثلاً برای مالکیت طرح می‌شود یا این‌که در تعریفی که بعضی ارتباطات را به رسمیت می‌شناسد، مانند ارتباط فرد با یک شی که آیا حق تصرف است، یا حق استفاده یا حق مالکیت؟ یا نوع ارتباط در راستای خاصی است که به دلیل نحوه ارتباط خاصی در اختیار آن فرد برای مصرف قرار گرفته است که حق مصرف به قید جهت است. وضع موجود اقتصادیهم‌‌اکنون نظام عرضه و تقاضای اقتصادی، بیش از هر چیز به تنوع‌طلبی و افزایش حرص فردی و اجتماعی پرداخته می‌شود. ایجاد تنوع در مزه‌ها، رنگ‌ها، اشکال برای تحریک ذایقه و دیگر حواس بشری، قطعاً برای ارتقای سطح قناعت نیست. همچنین برای افزایش ایثار هم نیست، چرا که جهت تنوع در امیال مادی نتیجه‌ای کاملاً متفاوت و مغایر با مفاهیمی چون ایثار و گذشت و قناعت... دارد. افزایش تنوع و گرایش به مصرف را نمی‌توان امری فردی و اختیاری دانست، چرا که مجموعه‌های بزرگ تحقیقی درباره تنوع دیدنی‌ها، چشیدنی‌ها، پوشیدنی‌ها، مسکن و حتی نحوه رفتار و.... غیره فعالیت‌ می‌کنند. حاصل این تحقیقات، اجتماعی کردن نیازهاست که تحریک به تنهایی بسنده نمی‌کند، بلکه باید الگوی مصرف بر آن اساس طبقه‌بندی شود. به این معنا که دسترسی به یک سطح از مصرف برای عده‌ای محال می‌شود و آن گروه احساس محرومیت، حقارت و حرص رام و تحقیر شده می‌نمایند، در چنین ساختار اجتماعی، مکانیزم قیمت‌ها در حکم ابزاری برای جریان دادن نظام عرضه و تقاضا با اهداف نظام توسعه سرمایه عمل می‌کند که در آن نظام الگوهای متنوع و متناسب با سطوح گوناگون اقتصادی بر مبنای توسعه سرمایه در مجوزها (در سه سطح عمومی و گروهی و خصوصی) ایجاد می‌شود؛ برای نمونه، در تخصیص وام بانکی، یک نوع سیستمی ایجاد می‌نمایند که فرضاً شخص کارمندی که برای تعمیر منزل نیاز به وام داشته باشد یا مغازه‌دار معمولی برای گسترش کسب خود نیازمند وام باشد، مبلغ بسیار محدود و اندکی اختصاص می‌دهند (به‌دلیل قدرت مالی پایین اقتصادی و جلب اعتبار عمومی این دو نفر). در مقابل همین بانک برای وام به یک شرکت ساختمانی بیش از ده برابر موارد فردی گفته شده وام می‌دهد و حتی این شرکت را به بانک‌های دیگر نیز برای کمک‌های مالی بیشتر به لحاظ نیازهای ابزاری و تهیه