تحقیق در مورد انقلاب مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

انقلاب مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد

مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان، اصول استاندارد تحلیل اقتصادى را براى شناخت چگونگى تعیین محصول کل یک ملت (یا GDP) به کار مى برد. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، عرضه و تقاضا نتیجه اقدامات اقتصادى و عقلانى خانوارها و بنگاه ها است، مقادیر اقتصاد کلان مانند GDP، نتیجه تعادل عمومى بازارها در یک اقتصاد هستند. تعجب آور است که این دیدگاه در اقتصاد کلان انقلابى به حساب آمده است، وقتى ماهیت فعلى تحلیل اقتصادى در سایر شاخه هاى علم اقتصاد مانند مالیه عمومى، تجارت بین الملل و اقتصاد کار را مى بینیم. همگى اصول استانداردهاى اقتصادى براى تحلیل دامنه گسترده اى از موضوعات را به کار مى برند. اقتصاد کلان عقب افتاد. زیرا اقتصاد کلان کینزى در زمانى حاکم بود که این اصول به طور سیستماتیک از دهه ۱۹۴۰ تا دهه، ۱۹۶۰ در سایر شاخه هاى اقتصاد به کار رفته بودند.

از آغاز اقتصاد کلان با کتاب «نظریه عمومى اشتغال، بهره و پول» جان مینارد کینز در سال، ۱۹۳۶ اقتصاد کلان کینزى جایگاه مهمى را به سه دلیل مهم، حفظ کرد:

اول: الگوهاى تحلیلى پایه اقتصاد کلان کینزى براى کاربرد، ساده، انعطاف پذیر و آسان بودند و به نظر مى رسید با الگوهاى مشاهده شده فعالیت اقتصادى انطباق دارند.

دوم: کینز و پیروانش مکتب آلترناتیوى را به طور قوى و مؤثر، نقد کردند که آن را اقتصاد کلان کلاسیکى نامیدند و آن را پیچیده، انعطاف ناپذیر و از نظر تجربى نامربوط توصیف کردند.

سوم: الگوهاى تحلیلى کینزى، پایه اى براى الگوهاى آمارى تفصیلى فعالیت اقتصاد کلان فراهم کردند که مى تواند براى پیش بینى اقتصادى و براى ارزیابى سیاست هاى آلترناتیو به کار رود. در مقایسه با اقتصاد کلان کلاسیکى قدیم و جدید، اقتصاد کلان کینزى با این فرض شروع نشد که یک اقتصاد از تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان اقتصادى عقلانى انفرادى ساخته شده است. به جاى استخراج تقاضا از انتخاب هاى فردى که در درون محدوده هاى مشخص شده، شکل گرفته است، شیوه کینزى آن بود که به طور مستقیم، یک قاعده رفتارى را مشخص کند. کینز ادعا کرد که مخارج جمعى شده (کل) مصرف، تحت تأثیر یک «تابع مصرف» قرار دارد که در آن مصرف، صرفاً به درآمد جارى بستگى دارد. به طور عام تر، اقتصاد کلان کینزى فرض مى کند که افراد از قواعد سرانگشتى ثابتى پیروى مى کنند، بدون فرض این که بنگاه ها و خانوارها، انتخاب هاى عقلانى انجام مى دهند تا حدى این فرض ناشى از بدگمانى در بخشى از الگوسازان کینزى است که افراد نوعاً به طور عقلانى عمل نمى کنند. تا حدى آن تصمیمى عمل گرایانه براى الگوسازى بود: اگر رفتار اقتصادى افراد، هدفمند باشد، کار مشخص ساختن این که چگونه آنها در موقعیت هاى مختلف عمل خواهند کرد پیچیده تر است و بنابراین براى الگوسازى مشکل تر است.

کینزى ها درست مى گفتند که اقتصاد کلان کلاسیکى دهه ۱۹۳۰ نمى تواند به پرسش هاى مهم سیاست عمومى پاسخ دهد. اقتصاد کلان کلاسیکى در آن زمان مانند اغلب شاخه هاى دیگر علم اقتصاد، فقط آغازى براى ساختن الگوهاى صورى آمارى و ریاضى رفتار اقتصادى بود. طى دهه گذشته حجم زیادى از تحقیقات عمدتاً به این چالش ها و این موضوعات پرداخته است که اکنون مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان نامیده مى شود. رویکرد کلاسیک جدید در اقتصاد کلان به طور فزاینده اى در مباحث سیاست اقتصاد کلان در ایالات متحده و سایر کشورهاى جهان طى سال هاى اخیر مهم شده است.

برترى اقتصاد کلان کینزى یا کلاسیکى به این بستگى خواهد داشت که کدام یک شناخت بهترى از فعالیت اقتصاد کلان ارائه مى کنند. تصمیم گیرى میان دیدگاه هاى رقیب، اهمیت دارد، زیرا آنها نوعاً بر نتایج بسیار متفاوتى براى سیاست هاى بخش عمومى دلالت دارد.

 تفاوت هاى کلى در دیدگاه

سه تفاوت اصلى سیاست اقتصاد کلان از دیدگاه اقتصاد کلان کینزى و کلاسیکى جدید، وجود دارد. سه ایده اصلى در دیدگاه کینزى، عبارتند از:

اول؛ این فرض که تنها اندکى از نتایج بازار، مطلوب است. این دیدگاه نسبت به بازار، حوزه گسترده اى براى مداخله دولت به جا مى گذارد.

دوم؛ این که تغییرات در طرف عرضه بازارها عمدتاً در درازمدت مهم هستند، در حالى که این فرض با اغلب اوضاع سیاستى، خیلى فاصله دارد.

سومین دیدگاه کینزى این است که مقامات پولى و مالى مى توانند شرایط تقاضاى محصولات خاص و تقاضاى اقتصاد به طورکلى را کنترل کنند.

در مقابل این سه ایده، مکتب کلاسیک جدید کاملاً ایده هاى صدوهشتاد درجه مخالف دارد.

اول: به دلیل آن که تصمیمات عرضه و تقاضاى بازار فرض شده است توسط عوامل (کارگزاران) عاقل از نظر اقتصادى، اتخاذ مى شود. فرض شده است این تصمیمات کارا است. این که عقلانیت فردى در بازارها عموماً منجر به نتایج مطلوب از نظر اجتماعى مى شود، پیامى است که در مرکز تحلیل اقتصادى از کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت تا اقتصاد رفاه مدرن قرار دارد. بنابراین دلیل موافق مداخله دولت، از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، نیازمند دو گام اساسى است:

۱ـ شناسایى «نارسایى بازار».

۲ـ نشان دادن این که دولت مى تواند عملاً سیاست هایى را دنبال کند که منجر به اصلاح اجتماعى شود.

دوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان به طور سیستماتیک بر اهمیت رفتار عرضه در نتایج بازار حتى در خیلى کوتاه مدت تأکید مى کند.

سوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان مى پرسد که آیا ابزارهاى سیاستى خاص مى تواند دستکارى شود تا اهداف سیاستى خاص را انجام دهد.

 مباحث سیاستى فعلى

مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان و مکتب کینزى درباره سه سیاست اقتصادى پیشنهاد شده در دوران مبارزات انتخاباتى سال ۱۹۹۲ به نتایج بسیار متفاوتى منجر مى شود.

۱ـ کاهش موقت مالیات براى طبقه متوسط.

۲- احیاى موقتى اعتبار مالیاتى سرمایه گذارى.

۳- سیاست هاى انبساطى پولى(یعنى افزایش نرخ رشد عرضه پول و کاهش نرخ تنزیل).

بررسى دو موضوع اول نیازمند درک این است که چگونه مخارج مصرف کننده و مخارج سرمایه گذارى تعیین مى شود، بنابراین به این بحث مى پردازیم که چگونه اقتصاد کلان کینزى و اقتصاد کلان کلاسیک جدید، به هریک ازموارد فوق مى نگرند.

 تعیین کننده هاى مصرف و سرمایه گذارى

در مکتب کینزى، مخارج مصرفى اساساً به وسیله تغییرات در درآمدجارى قابل تصرف (یعنى درآمد ملى منهاى مالیات) تعیین مى شود. دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، کاملاً متفاوت است. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، مصرف خانوار در یک دوره زمانى مشخص به درآمد جارى آن خانوار و درآمدى که انتظار دارد درآینده به دست آورد، بستگى دارد و همچنین بستگى دارد به نرخ هاى بهره اى دارد که در آن نرخ بهره، خانوارها مى توانند وام بگیرند یا وام بدهند.

دیدگاه مکتب کلاسیک جدید و کینزى درباره سرمایه گذارى نیز تفاوت دارد. اقتصاددانان کلان کینزى بر جریانات نقدى جارى به یک بنگاه و هزینه هاى سرمایه جارى به عنوان تعیین کنندگان اصلى مخارج سرمایه گذارى تأکید مى کنند. اقتصاددانان مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان با این موضوعات موافقند، ولى بر نقش جریانات نقدى مورد انتظار در آینده و همچنین هزینه هاى سرمایه موردانتظار درآینده تأکید مى کنند. بنابراین تفاوت کلیدى میان دیدگاه هاى کلاسیکى جدید و کینزى در مورد مصرف و سرمایه گذارى، بستگى به اهمیتى دارد که هریک به انتظارات درباره شرایط اقتصادى آینده مى دهند. در حالى که بسیارى از طرفداران اقتصاد کلان کینزى ممکن است نقشى براى انتظارات بپذیرند ولى فکر نمى کنند که انتظارات اهمیت دارد. از این گذشته بسیارى از اقتصاددانان کلان کینزى به انتظارات درباره آینده مى

تحقیق در مورد آثار مثبت و منفی جهانی شدن اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

آثار مثبت و منفی جهانی شدن اقتصاد

اشاره:

در قسمت اول مقاله «جهانی شدن اقتصاد: منافع و هزینه‌های بالقوه و ارزیابی آن» نوشته «مایکل دی. اینتری لیگیتور» استاد علوم سیاسی و مطالعات سیاسی و مدیر مرکز روابط بین‌الملل دانشگاه کالیفرنیا که در خبرنامه شماره 51 (مهر ماه 1382) به چاپ رسید ضمن ارائه تعریفی از جهانی شدن، عوامل مؤثر بر این فرآیند همچون پیشرفت‌های تکنولوژیک، آزادسازی تجاری، تحولات نهادی، ظهور یک توافق ایدئولوژیک جهانی در باره ارزش اقتصاد بازار و تحولات فرهنگی مورد بحث قرار گرفت. اکنون در بخش پایانی این مقاله منافع و هزینه‌های ناشی از جهانی شدن بررسی می‌شود که در زیر از نظرتان می‌گذرد.

مزایای ناشی از رقابت

قبلاً اشاره شد که جهانی شدن آثاری مثبت و منفی دارد. در این قسمت به آثار مثبت جهانی شدن که از رقابت سرچشمه می گیرد می پردازیم و در قسمت بعد به آثار منفی جهانی شدن که می تواند به بروز منازعاتی بینجامد خواهیم پرداخت. در قسمت آخر هم امکان همکاری بین المللی برای رفع آثار منفی جهانی شدن را بررسی خواهیم کرد.

جهانی شدن باعث بروز رقابت فراینده ای در سطح جهانی شده است. هر چند عده‌ای از رقابت و می‌ترسند، ولی رقابت آثار سودمند بسیاری دارد که می تواند باعث افزایش تولید یا کارایی شود. همان طور که آدام اسمیت و سایر اقتصاد دانان قدیم در باره مزایای نظام بازار گفته‌اند، رقابت و گسترش بازارها می‌تواند به تخصصی شدن امور و تقسیم کار بینجامد. تخصص و تقسیم کار با تأثیری که روی افزایش تولید می‌‌گذارد، اکنون نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح جهانی هم وجود دارد. از جمله آثار مفید دیگر رقابت می توان به صرفه های مقیاس اشاره کرد که می تواند به کاهش هزینه ها و قیمتها و تداوم رشد اقتصادی کمک کند. مزیت و فایده دیگر رقابت و جهانی شدن، منافع و عوایدی است که تجارت سودمند برای هر دو طرف در بر دارد و این طرفها می توانند افراد، شرکتها، سازمانها، کشورها، گروه‌بندیهای تجاری، قاره ها یا واحد های دیگر باشند. علاوه بر این، جهانی شدن با عقلانی ساختن تولید در مقیاس جهانی و با گسترش تکنولوژی و فشار رقابت موجد نو آوری مداوم در سطح جهانی باعث افزایش بهره‌وری می گردد. به طور کلی، این آثار مفید ناشی از جهانی شدن نشان می دهد که این رقابت می تواند تولید، دستمزدهای واقعی، سطح زندگی و به طور کلی موقعیت کلیه طرفها را بهبود و ارتقا بخشد. نتیجه این امر افزایش رفاه انسان در کل جهان خواهد بود. البته این مسأله توزیعی یا عدالت گرایانه هم مطرح است که چه کسی واقعاً از این مزایا و فواید بالقوه جهانی شدن بهره خواهد برد.

هزینه ها و کشمکش های ناشی از جهانی شدن

جهانی شدن نه تنها منافعی در بر دارد بلکه هزینه ها یا مسائل بالقوه ای هم در پی دارد که برخی از معتقدان آنها را خطرات بزرگی می خوانند. این هزینه ها می تواند به بروز انواع گوناگون منازعات در سطوح ملی، منطقه ای یا بین المللی بینجامد. یکی از این هزینه ها یا مسائل این است چه کسی از مزایا و فواید بالقوه جهانی شدن سود خواهد برد. مسائل زیادی در باره توزیع عادلانه منافع، عواید جهانی شدن بین افراد، سازمانها، کشورها و مناطق می تواند وجود داشته باشد. در واقع، بخش زیادی از این منافع و عواید به افراد یا کشورهای ثروتمند رسیده است که نابرابر های بیشتری به وجود آورده و می تواند به بروز منازعاتی در سطوح ملی و بین المللی بینجامد عده ای با مشاهده این امر که نرخ رشد کشورهای فقیر بیشتر از کشورهای ثروتمند است، ادعا کرده اند که ممکن است در آمدها در سطح جهانی به هم نزدیک شوند. ولی واقعیت این است که گروه کوچکی از کشورها (ببرهای شرق آسیا) نرخ رشد بالایی داشته ولی نرخ رشد کشورهای کمترتوسعه‌یافته آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی و مرکزی پایین تر از کشورهای ثروتمند بوده است. بدین ترتیب، کشورهای فقیر به طور فزایند‌ه‌ای حاشیه نشین می شوند. این روند به نابرابری شدید درآمدها (نه نزدیکی آنها) در سطح جهانی انجامیده و باعث تبدیل کشورهای دارای رشد سریع به کشورهای ثروتمند ولی تنزل بیشتر کشورهای فقیر شده است. این نابرابری فزاینده به بروز نارضایی و احتمالاً منازعات بین المللی می انجامد، چرا که کشورها می کوشند تا به گروه کشورهای ثروتمند بپیوندند و کشورهای فقیر برای کسب سهم خود از تولید جهانی به مبارزه با کشورهای ثروتمند خواهند پرداخت. این مساله توزیع یکی از چالشهای عمده فرآیند جهانی شدن اقتصاد جهانی است.

دومین هزینه یا مسأله ناشی از جهانی شدن عبارت است از احتمال بروز بی ثباتی های منطقه ای یا جهانی در اثر وابستگی متقابل کشورها در سطح جهانی. نوسانها و بحرانهای اقتصادی محلی در یک کشور ممکن است آثاری منطقه ای یا حتی جهانی در پی داشته باشند. این امر فقط یک امکان نظری نیست، کمااینکه بحران پولی و مالی آسیا که در سال 1998 از تایلند شروع شد و بعد به سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا و حتی کره جنوبی گسترش یافت، این مسأله را نشان داد. این پیوندها و بی‌ثباتی‌های بالقوه نشان می‌دهد که بین کشورهای به هم پیوسته می تواند آسیب پذیری متقابل زیادی وجود داشته باشد. بروز یک رکود یا بحران جهانی می تواند باعث بروز گرایشی به سوی قطع وابستگی متقابل ناشی از جهانی شدن شود، همان طور که «رکود بزرگ» دهه 1930 نشان داد و به کاهش متقابل ارزش پولهای ملی، اتخاذ سیاستهای خود خواهانه، افزایش تعرفه ها و اشکال دیگر حمایت گرایی منجر شد. سرانجام این وضعیت می تواند بروز منازعه اقتصادی یا گرایش به جنگ اقتصادی و احتمالاً منازعه نظامی و در نتیجه تکرار تاریخ میان دو جنگ جهانی و بروز بزرگترین جنگ تاریخ بشر باشد.

سومین مسأله ناشی از جهانی شدن این است که عده ای می گویند کنترل اقتصاد ملی ممکن است از دست دولتهای دارای حاکمیت مستقل خارج شده و به واحدهای دیگری مثل دولتهای ملی قدرتمند، شرکتهای چند ملیتی یا جهانی و سازمانهای بین المللی سپرده شود. به همین دلیل، عده ای فکر می کنند که جهانی شدن باعث از میان رفتن حاکمیت ملی می گردد. بنابر این، جهانی شدن از یک طرف می‌تواند باعث ایجاد این تصور بین رهبران ملی شود که عاجزانه گرفتار نیروهای جهانی شده اند و از طرف دیگر می تواند باعث بروز نوعی نارضایتی بین عموم مردم شود. این امردر نهایت می تواند به بروز بیگانه هراسی و ملی گرایی افراطی همراه با گرایش به سوی حمایت گرایی و رشد جنبشهای سیاسی افراطی و بالاخره بروز منازعات سیاسی منجر شود.

گاه ادعا می شود که جهانی شدن باعث افزایش

تحقیق در مورد اقتصاد کلان Macro Economics

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

اقتصاد کلان Macro Economics

اقتصاد کلان از کلمه یونانی ماکروس (Makros) به معنای بزرگ، مشتق شده است با اینکه تعریف دقیقی از این مقوله مانند اقتصاد ارائه نشده است اما اصطلاحا به آن بخش از اقتصاد گفته می‌شود که به مطالعه رفتار کل سیستم اقتصادی که از جمع‌آوری تک‌تک فعالیتهای واحدهای فردی به دست آمده، می‌پردازد. در نتیجه؛ اقتصاد کلان، مطالعه اقتصاد به طور یکپارچه را مورد عنایت قرار می‌دهد و در حالی که یک تصویر کلی از اوضاع را نشان می‌دهد، به جزئیات فعالیت‌های ملی توجه زیادی ندارد. این شاخه از اقتصاد به جای بررسی نسبت قیمتها برای تک‌تک کالاها، به سطح عمومی قیمتها برای تمامی کالاها و خدمات عنایت دارد.

تحقیقات اقتصادی قبل از کینز، به طور کلی در زمینه اقتصاد خرد قرار داشته است؛ که به مطالعه فعالیتهای اقتصادی در سطح انفرادی می‌پردازد.[1] تقسیم‌بندی خرد و کلان پس از توجه خاص جان مینارد کنیز[2] (1946 – 1883) به مقوله سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه 1930 مرسوم گشت؛[3] اما قلمرو این علم بسیار وسیع‌تر از دهه 30 بوده است. اقتصاددانان گذشته بدون دسته‌بندی خرد و کلان در نوشته‌ها و نظریات خود، به مسائل اقتصاد کلان می‌پرداخته‌اند.[4] مثلا جدول اقتصادی کنه از سال 1758 میلادی در فرانسه، توزیع هزینه‌های سالانه یک ملت کشاورز را مورد بررسی قرار داده است. تجزیه و تحلیل علل ثروت ملتها در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و ارائه نظریاتی مثل نظریه مقداری پول (ریکاردو - میل) و نظریه جمعیت مالتوس نمونه‌هایی از مباحث اقتصاد کلان در دوره کلاسیک‌ها بوده است. روند بررسی سرمایه و سرمایه‌داری، بروز توسعه بیکاری و بحرانهای اقتصادی مارکس نیز از این نوع است.[5]

مهمترین زمان دسته‌بندی و اعلام تولد اقتصاد کلان، با انتشار نظریه عمومی کینز رقم خورد. در زمان بحران بزرگ بیکاری 1930 امریکا، اندیشه اصلی نظریه کینز که مبنی بر شکست تقاضای کل بود، ارائه شد. کینز با ارائه راه‌حل خرج کردن از نوع افزایش مخارج دولت و یا کاهش مالیات سعی در کنترل شرایط داشت؛[6] اما این طرح به خوبی پیش نرفت و با ایجاد رکود تورمی لزوم بازبینی نظریات کینز را هشدار ‌داد. با ارزیابی مجدد نظریات وی و ظهور پول‌گرایان، اقتصاد کلان به گونه علمی نوظهور، به شدت بسط یافت.

طریقه بررسی روش کلان اقتصادی در اقتصاد کلان را شاید بتوان به فرانسوا کنه در فرانسه نیز نسبت داد، اما گسترش اصلی آن توسط کینز صورت گرفته است.

مسائل اقتصاد کلان

اقتصاد کلان با بررسی شرایط کلی اقتصاد ملی و عملکرد بخش‌های مختلف آن (چون بخش کشاورزی، بخش خدمات، بخش صنعت، بخش مالی، بخش عمومی و بخش خارجی)، و دقت در تعیین درآمد ملی تعادلی، به مسائل زیر می‌پردازد:

1. تجزیه و تحلیل نوسانات درآمد ملی؛

2. ارائه سیاست تثبیت جهت جلوگیری از نوسان در درآمد کل؛

3. مناسبات میان مقولات کلی اقتصاد.[7]

لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی اقتصاد به دو شاخه خرد و کلان بیش از اینکه اصولی باشد، تسهیلی است؛ زیرا به سادگی نمی‌توان آنها را از همدیگر تفکیک نمود. مؤید این نکته ورود مسائلی از اقتصاد خرد در اقتصاد کلان و برعکس است.

اهداف اقتصاد کلان:

با توجه به اینکه مرزبندی میان اهداف اقتصاد کلان و خرد عموماً با جهت‌بندی نمای کلی از اقتصاد برای اقتصاد کلان همراه است، اهداف اقتصاد کلان را می‌توان در چند عنوان زیر خلاصه کرد.

1- برقراری اشتغال کامل؛ که همان کاهش نرخ بیکاری است که نسبت به نرخ تورم حالت معکوس دارد؛

2- تأمین رشد مطلوب؛ به این معنا که درآمد ناخالص ملی به صورت واقعی از رشد مورد برنامه‌ریزی شده تبعیت نماید؛

3-   ثبات نسبی قیمتها؛ روشهای محافظت از رشد قیمتها در مقابل تورم؛

4-   برقراری تعادل؛ در تراز پرداختها در تراز تجارت خارجی؛[8]

5- سیاستهای پولی و مالی؛ یعنی بررسی نحوه تأیید سیاستهای پولی و مالی دولت بر روی تولید ناخالص ملی.[9]

اقتصاد کلان چیست؟        علم اقتصاد کلان، مطالعه رفتار کل اقتصاد است. اما اقتصاد خرد بر افراد و نحوه تصمیم گیری های اقتصادی آن ها تکیه می کند. لازم به ذکر نیست که اقتصاد کلان بسیار پیچیده است و عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. این عوامل توسط _شاخص های مختلف اقتصادی که میزان سلامت کل اقتصاد را به ما نشان می دهند، تحلیل می شوند.        متخصصان اقتصاد کلان تلاش می کنند شرایط اقتصادی را پیش بینی کنند تا به مصرف کنندگان شرکت ها و دولت ها کمک کنند بهتر تصمیم بگیرند.        مصرف کنندگان مایلند بدانند خرید کالا و خدمات در بازار چه میزان هزینه دارد، با چه سهولت می توان شغل پیدا کرد یا هزینه استقراض چقدر است؟        شرکت ها برای فهمیدن این که آیا افزایش تولید مورد استقبال بازار قرار خواهد گرفت یا نه یعنی آیا مصرف کنندگان پول کافی برای خرید محصولات دارند یا کالاها در فروشگاه ها خاک خواهند خورد، از تحلیل های اقتصاد کلان استفاده می کنند.        دولت ها هنگام بودجه بندی هزینه ها، تعیین مالیات، تصمیم گیری درباره نرخ های سود و تصمیم گیری درباره سیاست های اقتصادی از شاخص های اقتصاد کلان استفاده می کنند.        تحلیل اقتصاد کلان عمومابر سه چیز تمرکز می کند: تولید ملی ( (National Output بیکاری و تورم.

        تولید ناخالص داخلی GDP( )، Output( )        بازده Out put( )که مهم ترین مفهوم اقتصاد کلان است به معنای کل کالاها و خدماتی است که بازده یک کشور تولید می کند و اصطلاحابه آن تولید ناخالص داخلی می گویند. این رقم به راحتی نشان دهنده وضعیت کلی یک اقتصاد در زمانی مشخص است.        در اقتصاد کلان هنگامی که بحث تولید ناخالص داخلی مطرح میشود، تولید ناخالص داخلی واقعی مدنظر قرار میگیرد که تورم را نیز در نظر می گیرد. اما تولید ناخالص داخلی اسمی صرفاتغییرات در قیمت ها را نشان میدهد. رقم تولید ناخالص داخلی اسمی اگر تورم افزایش یابد، بالا می رود. بنابراین لزومانمی تواند نشان دهنده بازده بالاتر باشد بلکه صرفااز افزایش قیمت ها خبر می دهد.        تنها نقطه ضعف GDP این است که چون اطلاعات پس از یک دوره زمانی خاص باید جمع آوری شود، تولید ناخالص داخلی اکنون باید تخمینی باشد. با این حال این شاخص در تحلیل اقتصاد کلان یک معیار بسیار مهم است. هنگامی که مجموعه ای از ارقام طی دوره های زمانی مختلف جمع آوری شد می توان آن ها را با هم مقایسه کرد و اقتصاددان ها و سرمایه گذارها می توانند برای درک معنای دوره های تجاری که بین دوره های رکود و رونق اقتصاد رخ می دهد از آن استفاده کنند.         با این دیدگاه ما می توانیم به دلایل وقوع دور ه های

تحقیق در مورد مدیریت و اقتصاد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مدیریت و اقتصاد

چه وقت جهان دستخوش تغییر می شود؟ منظور ما تغییر در تجارت است . اگر رهبری 500 کمپانی (شرکت) به عهده شما بود . به عنوان موسس شرکت تغییرات اساسی را ابتدا از آشپرخانه و سرویس های دستشویی شروع می کردید.

در دانشگاه spring field ، بخش مدیریت اقتصادی ، مهمترین مکان برای شروع تغییرات خواهد بود . اگر بخواهید تغییراتی در تجارت جهانی ایجاد کنید. ابتدا باید این تغییرات را در محیطی که هستید به وجود آورید به هر یک از مجلات و نشریات أانشگاهی که نظری بیندازید مشاهده خواهید کرد که سنت، رهبری مشاغل و ابعاد گسترده آن دردانشگاه spring field نمود پیدا می کند.

این دانشگاه در محیط پیرامون خود بازارهائی را ایجاد نموده است.

در این دانشگاه بین فارغ التحصیلان نه تنها مباحث فلسفی مطرح می شود بلکه، گفتگو درباره روح و فکر و جهان آخرت بحث های مفصلی را به همراه دارد این افکار در زندگی و شغل و تحصیلات ما ریشه می دواند و در وقاع جزئی از اعتقادات وجودی ما می شود همه این ها به معنی معرفی این دانشگاه به شما می باشد جز آنچه مایل به تحصیل در spring field می باشید .

با دریافت گواهی حرفه ای از این دانشگاه قادر خواهید بود مهارت و مدیریت لازم را در تجارت و اقتصاد که به نوعی خدمت به بشریت است کسب نمائید و در خواهید یافت که در بشریت (بهبود) زندگی دیگران موثر خواهد بود.

همه اینها در روابط شما چه در دانشکده و چه در محیط خارج از آن ، توازن برقرار می کند.

شما تحصیل خواهید کرد نه صرفاً تجارت

برای موفقت در تجارت بررسی نقادانه به همان اندازه لازم است که عکس آن در گفتار و کردار مورد نیاز می باشد مثلا بازاریابی ، امور اقتصادی و مالی در حسابداری مورد نیاز می باشد در حالیکه برای علوم انسانی ، ادبیات ، علوم اجتماعی ، علوم کامپیوتر و فرهنگ زبان خارجه مورد نظر می باشد.

امروزه در تجارت جهانی، نیاز به مدیرانی می باشد که صرفا در عمل قادر به تجارت باشند و بنابراین افرادی را جذب می نمایند که در این زمینه تحصیلات را اطلاعات لازم و نیز مهارت کافی در برقراری ارتباط با دیگران را داشته باشند.

به این دلیل است که مدیریت بازرگانی و برنامه ریزی اقتصادی همانگونه که در بالا ذکر شد زمینه این تحصیلات را فراهم می نماید.

همانگونه که در برگه انتحاب رشته ذکر شده همه دانشجویان دانشگاه spring field به غیر از آنها که رشته اناتومی و فیزیولوژی و یا شیمی را انتخاب کرده اند، این واحدها را می گذرانند. روانشناسی و جامعه شناسی شخصیت شما را شکل می دهد و باعث تحرک و هماهنگی در اعمال شما می شود.

رشته ریاضیات ، مهارت های لازم برای مدیریت ، حقوق و بیمه و فرمول های درست اقتصادی را که در تجارت به آن نیاز داریم به ما آموزش می دهد

برنامه ریزی تحصیل ، رشته های علوم کامپیوتری به ما کمک می کند که با تقسیم بندی کارها و اعمال خود در هر جا که هستیم ، تقسیم بندی روزها ، ماه ها و تاریخ و موفقیت های خاصی را دریابیم [نشریات عصر بیشتر به این موارد می پردازد]

همه این برنامه آمیخته به فلسفه است تو از این رو با علاقه و انعطاف بیشتری قادر به واکنش و پاسخ به فرهنگها ، تکنولوژی و ایجاد تغییرات اساسی در سازمان ها می شوید که در طول خود با آن مواجه اید.

مدیریت مشاغل

عمده مشاغل مدیریتی به نحوی برنامه ریزی شده اند که شما را برای ورود به شغل های نظیر بانکداری مشاغل صنفی و دولتی و مجامع عام المنفع اماده می نماید تا شما با انواع تجربیاتی که در زمینه تجارت جهانی کسب نموده اید به آسانی و با اطمینان دورنمای کار در این زمینه را بررسی نمائید.

برنامه آموزشی (برنامه ریزی تحصیلی) که با مشاوره طرح ریزی شده باشد. باعث ایجاد توانایی های بیشتری در شما در زمینه اشتغال و ادامه تحصیل در رشته خاصی خواهد شد.

رشته های موجود در مدیریت مشاغل، شامل : اقتصاد کلان ، اصول بازاریابی ، اصول حسابداری، آمار روشهای کمی، مشاغل حقوقی می باشد (مشارکت در مسئولیتهای اجتماعی نظیر، فعالیت کار در کارخانه ها و طراحی و برنامه ریزی و نه تنها نشاندهنده علاقه دانشجویان در این رشته می باشد بلکه باعث ایجاد رقابت در مشاغل می شود.

حسابداری

با انتخاب این رشته دانشجویان علاوه بر انجام کار در مشاغل عام المنفعه نظیر دریافت مالیات حسابداری مبتدی ، مدیریت مشاغل، تجربه کسب نمایند.

تکنولوژی کامپیوتر

زکات گامی‌ عملی‌ در تکوین‌ اقتصاد اسلامی‌‏ 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

زکات گامی‌ عملی‌ در تکوین‌ اقتصاد اسلامی‌

چکیده‌:

در این‌ مقاله‌، با استناد به‌ آیات‌ قرآن، روایات‌ و همچنین‌ با در نظر گرفتن‌ اصول‌ زیربنایی‌ نظام‌ حقوقی‌ اسلام‌، نگارنده‌ می‌کوشد تا زکات‌ را به‌ عنوان‌ یک‌ وظیفة‌ اجتماعی‌ معرفی کند. با دقت‌ در دلایل‌ یاد شده‌ روشن‌ می‌شود که‌ زکات‌ صرفاً یک‌ وظیفة‌ فردی‌ - اخلاقی‌ نیست‌ بلکه‌ به‌ جهت‌ تأمین‌ نیازهای‌ مالی‌ جامعة‌ اسلامی‌ تشریع‌ شده‌ است‌. اینکه نه رقم‌ از کالاهای‌ با ارزش‌ جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب‌ ذکر مصادیق‌ پر بها در زمان‌ خویش‌ بوده‌ که‌ حصری‌ در آن‌ وجود نداشته است‌، به همین دلیل ولی‌ امر مسلمانان‌ می‌تواند با صلاحدید خویش‌ منابع‌ زکات‌ و نرخ‌ آن‌ را تغییر دهد.

همچنین تصور ناقص‌ و یک‌ بعدی‌ از زکات‌، موجب‌ گرایش‌ حداقل‌گرایانه به‌ منابع‌ جمع‌آوری‌ زکات‌ گردیده و با قیوداتی‌ که‌ برای‌ همان‌ منبع‌ ذکر شد، این‌ واجب‌ الهی‌ عملاً در معرض‌ تعطیلی‌ قرار گرفته است.

رویکرد جدید به‌ زکات‌، زمینة‌ تحقق‌ آن‌ را در جوامع‌ معاصر فراهم‌ می‌سازد، زیرا موجب‌ می‌شود تا به‌ شیوة‌ مصرف‌ زکات‌ و توزیع‌ آن‌ در سطح‌ کلان‌ توجه، و نقش‌ حکومت‌ به‌ عنوان‌ کنترل‌ کننده‌ و ناظر روشن‌ ‌شود.

همچنین‌ نگارنده‌ در صدد اثبات‌ آن‌ است‌ که‌ مستحقان‌ زکات‌(فقرا و مساکین‌)، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب‌ یا خصوصیات‌ دیگر ایشان‌ در این‌ زمینه‌ نقشی‌ ندارد.

کلید واژه‌: زکات‌، بودجة‌ عمومی‌، ولی‌ امر، حکومت‌ اسلامی‌.

مقدمه‌

عن‌ ابی‌ جعفر(ع‌): «الکمال‌ کل‌ الکمال‌، التفقه‌ فی‌ الدین‌ و الصبر علی‌ النائبة‌ و تقدیر المعیشة‌».

امام‌ باقر(ع‌) فرمودند: «برترین‌ مراحل‌ کمال‌، فهم‌ دین‌، پایداری‌ در سختیها و سنجش‌ درست‌ در امور اقتصادی‌ است‌» [کلینی‌، ج‌1:‌39].

دستورات‌ و فرامین‌ اسلامی‌، مجموعة‌ دستورهای‌ پراکنده‌ و گسسته‌ای‌ نیست‌ که‌ بر حسب‌ وضعیت‌ شخص‌ یا گروه‌ خاصی‌ اتخاذ شده‌ باشد، بلکه‌ مجموعه‌ای‌ از قوانین‌ یکپارچه‌ و منسجم می‌باشد‌ که‌ بر قواعد‌ عام‌ و اصول کلی‌ استوار است‌. در عین‌ حال‌، این‌ مقررات‌، هماهنگ‌ و مرتبط‌ با یکدیگرند و بر اساس‌ مبانی‌ ویژه‌، در جهت‌ اهداف‌ خاص‌ خود تنظیم‌ شده‌اند.

ویژگی‌ دیگر نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌، جامعیت‌ قواعد کلی‌ حاکم‌ بر آن‌ است‌، به‌ گونه‌ای‌ که‌ جوابگوی‌ نیازها و موارد خاص‌ باشد. همچنین‌ قواعد عام‌ آن‌، دارای جنبة‌ عقلانی‌ و انسانی‌ می‌باشد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ پذیرش‌ عموم‌ مردم‌ را به‌ دنبال‌ دارد [قنواتی 1377: ‌6]. در این‌ سیستم‌، خداوند متعال‌ انواع‌ ارتباطات‌ انسانی‌ را مورد توجه‌ قرار می‌دهد‌: از جمله رابطة‌ انسان‌ و حاکمیت‌ (قلمرو حقوق‌ عمومی‌ داخلی‌). هدف‌ از جعل‌ قوانین‌، تهذیب‌ روح، تزکیة‌ نفس‌«کُتِبَ‌ عَلَیْکُمُ‌ الصّیامَ‌... لَعَلَّکُمْ‌ تَتَّقوُنَ» و اقامة‌ عدل‌ در جامعه‌ است‌ «یا اَیُّهَا الَّذینَ‌ آمَنوا کُونُوا قَوامینَ‌ بِالْقِسْطِ». این‌ اصل‌ در قرآن‌ کریم‌ و سنت‌، مورد تأکید فراوان‌ قرار گرفته‌ و به‌ عنوان‌ هدف‌ بعثت‌ انبیا از آن‌ یاد شده‌ است‌.

در علم‌ حقوق‌، دو تقسیم‌ اساسی‌ وجود دارد که‌ اغلب‌ نویسندگان‌ مبانی‌ آن‌ را پذیرفته‌اند که شامل «حقوق‌ عمومی» و «حقوق‌ خصوصی‌» می‌شود.

هرگاه‌ دولت‌ که‌ سلطه‌ و حاکمیت‌ دارد، در روابط‌ حقوقی‌ مشارکت‌ کند؛ موضوع «حقوق‌ عمومی»‌ خواهد بود. به‌ تعبیری، طرف دیگر روابط، دولت‌ می‌باشد. این‌ نوع‌ از حقوق‌، تقسیمات‌ متعددی‌ را شامل می‌شود که یکی‌ از آنها، حقوق‌ مالیه‌ است؛ یعنی، قواعد وضع‌ مالیاتها و عوارضی‌ که‌ مأموران‌ دولت‌ می‌توانند از افراد مطالبه‌ کنند. همچنین‌ مقررات‌ ناظر به‌ بودجة‌ عمومی‌ و وظایف‌ دیوان‌ محاسبات‌ را حقوق‌ مالیه‌ می‌نامند [قنواتی 1377: ‌28].

هدف‌ از قانونگذاری‌ در این‌ حوزه‌، تأمین‌ سعادت‌ و رفاه‌ جامعة‌ مسلمین‌ و اجرای‌ عدالت‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ است‌ و برتری‌ اقتصاد اسلامی‌ بر سایر نظامهای‌ اقتصادی،‌ همین‌ ویژگی‌ آرمان‌گرایی‌ آن است‌.

عدالت‌ را باید به‌ مثابه‌ یک‌ قاعده‌ و اصل‌ نگریست‌ که‌ در هماهنگ‌سازی‌ مجموعه‌ فقه‌ اثر می‌گذارد. عدالت‌، در سلسله‌ علل‌ احکام‌ قرار دارد نه‌ در سلسله‌ معلولات‌، به‌ این‌ معنا که‌ دین، عدل را می‌گوید، نه‌ اینکه‌ آنچه‌ دین‌ می‌گوید عدل‌ باشد.

به‌ عقیدة‌ متفکرینی،‌ مانند شهید مطهری‌، اصل‌ عدالت‌ اجتماعی‌ با همه‌ اهمیتش‌ در فقه‌، و با همه‌ تأکیدی‌ که‌ در قرآن‌ کریم در مورد‌ آن‌ شده‌‌، مورد غفلت‌ واقع‌ شده است. این‌ مطلب‌ سبب‌ رکود تفکر اجتماعی‌ فقهای‌ ما گردیده‌ است‌ [مهریزی 1379 دفتر اول:‌ 121 و123].

دولت‌ اسلامی‌ مانند هر دولت‌ دیگری‌ متصدی‌ اجرای‌ قوانین‌ است‌ و باید تلاش‌ کند تا هماهنگی‌های‌ لازم را‌ جهت‌ اجرای‌ عدالت‌ و تأمین‌ منافع‌ عمومی‌ افراد انجام دهد. دولت‌ اسلامی‌ این‌ قوانین‌ را از شریعت‌ اخذ می‌کند زیرا دین‌ مبین‌ اسلام‌ تنها منبع‌ سازندة‌ قوانین‌ است‌. اصل‌ چهارم‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، تصریح‌ کرده‌ است‌ که‌:

کلیة‌ قوانین‌ و مقررات‌ مدنی‌، جزایی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی‌ و غیر اینها باید بر اساس‌ موازین‌ اسلامی‌ باشد.

زندگی‌ اجتماعی‌، دارای‌ روابطی‌ است‌ که‌ هر روز بر پیچیدگی‌ آنها افزوده‌ می‌شود و تنظیم‌ و تضمین‌ آنها بدون‌ قدرت برتر و مسلط‌ بر جامعه‌ که‌ حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ افراد را پاس‌ بدارد، ممکن‌ نیست‌. در روایتی از‌ امام‌ رضا(ع‌) آمده است:

ما هیچ‌ گروهی‌ از گروهها و هیچ‌ ملتی‌ از ملتها را نمی‌یابیم‌ که‌ پایدار مانده‌ و به‌ حیات‌ خود ادامه‌ داده‌ باشند مگر با داشتن‌ رئیس‌ و سرپرست [مجلسی ج‌6:‌ 60].

نظام‌ اسلامی‌ از این‌ اصل‌ مستثنی‌ نیست‌، زیرا‌ مبتنی‌ بر فطرت‌ است‌. از طرف‌ دیگر، جامعة‌ اسلامی‌ باید از تمام‌ جهات‌ و برای‌ همیشه‌ الگویی‌ متعالی‌ باشد. مسلّم‌ است‌ که‌ این‌ هدف هرگز با چشم‌پوشی‌ از بعد مادی‌ زندگی‌ انسان‌ محقق‌ نمی‌شود، از این‌ رو برعهدة مدیریت‌ جامعه‌ اسلامی‌ است‌ که‌ به‌ هر دو بعد حیات‌ انسانی‌ توجه‌ کافی مبذول نماید. اسلام‌ شریعت‌ کاملی‌ را ارائه کرده که پاسخگوی همة‌ نیازهای‌ انسان در ابعاد مختلف‌ زندگی‌ است‌ به‌ شرط‌ آنکه به‌ درستی درک شود‌ و سپس‌ به‌ اجرا در آید. در غیر این‌ صورت‌ به‌ اهداف‌ و مقاصد خویش‌ نایل‌ نخواهد شد. به‌ تعبیر‌ دیگر، نظام‌ حقوق‌ اسلامی‌ و همة‌ شاخه‌های‌ آن‌ از جمله‌ نظام‌ مالی، باید به طور کامل‌ و صحیح‌ بر مبادی‌ اسلامی‌ استوار گردد. رویکرد ناقص‌، جامد، سطحی‌ و خشک‌ به‌ احکام‌ اسلامی‌، دولت‌ را در تحقق‌ اهدافش‌ ناتوان‌ می‌سازد. با توجه‌ به‌ مطالب‌ یاد شده‌ ضرورت‌ استفاده‌ از معتبرترین‌ متون‌ و صحیح‌ترین‌ برداشت‌ از منابع‌ دینی‌ آشکار می‌شود. قانونی‌ که‌ به‌ خاطر کمی و کاستی‌ در لابلای‌ کتابهای‌ فقهی‌ یا حقوقی‌ بماند و امکان‌ اجرا‌ی آن در جامعه نباشد‌ و صرفاً در سطح مسائل‌ نظری‌ باقی‌ بماند، چه‌ ارزشی‌ می‌تواند داشته‌ باشد؟