مقاله درباره عایق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

عایق‌کاری؛ اصلی‌ترین عامل کاهش هزینه در ساختمان‌سازی[1] 

برآوردها نشان می‌دهد که 9 سانتی‌متر عایق حرارتی پشم شیشه معادل 3 متر سیمان در کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از اتلاف حرارت داخل ساختمان و همچنین کاهش ورود سروصدا به داخل ساختمان عمل می‌کند.

به عقیده کارشناسان صنعتی و دست‌اندرکاران ساختمان‌سازی، هزینه عایق‌کاری ساختمان‌ها 8/1 درصد هزینه کل ساختمان است؛ اما مزایای استفاده از عایق‌کاری مانند کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از اتلاف گرما و سرمای داخل ساختمان و همچنین اثرات جلوگیری از ورود آلودگی هوا و آلودگی صوتی به داخل محیط زندگی و کار بسیار بالاتر از سرمایه‌گذاری اولیه برای عایق کاری است.

کارشناسان محیط‌زیست، متخصصین انرژی و روان‌شناسان، امروزه اجباری کردن عایق‌کاری و استفاده از عایق‌های رطوبتی و حرارتی را عاملی در کاهش ناراحتی‌های روحی، عصبی، اتلاف انرژی، کاهش آلودگی هوا و بیماری‌های مختلف معرفی کرده‌اند. در شرایطی که تولید خودرو در کشور به 700 هزار دستگاه در سال رسیده و ساخت‌وساز رونق زیادی دارد و به معابر و خیابان‌های محدود تهران هر روز تعداد زیادی خودرو اضافه می‌شود، ساختمان‌های تک واحد و 2 واحدی تخریب می‌شوند و به جای آنها آپارتمان‌های 20 ـ10 واحدی ساخته می‌شود، خانوارهای شهری به صورت متراکم در نقاط مختلف شهر سکونت می‌کنند، تراکم جمعیت، ترافیک، مصرف سوخت، ایجاد آلودگی هوا، آلاینده سمی CO2صداهای مزاحم و ... هر روز رو به افزایش است، باید راهکارهایی نظیر استفاده از عایق‌های مختلف در صنایع خودروسازی و ساختمان‌سازی مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر کاهش مصرف سوخت از افزایش آلاینده‌ها و صدای مزاحم، از ورود آلودگی هوا و آلودگی صوتی به داخل ساختمان‌ها و محیط زندگی خانوارها جلوگیری و محیط زندگی برای خانوارهای شهری با آرامش و رفاه نسبی بیشتری همراه شود.

دولت نیز از آمار روبه‌افزایش مصرف سوخت، گاز، گازوییل و بنزین نگران است. در حال حاضر سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی و سایر نهادهای دولتی طرح‌هایی برای کاهش مصرف سوخت خودروها با استفاده از پشم شیشه و عایق‌های رطوبتی و حرارتی و عایق‌های صوتی در خودروها، ساختمان‌ها و صنایع مختلف در نظر گرفته‌اند که البته تا همگانی شدن این طرح‌ها و گسترش فرهنگ و اجباری شدن عایق‌کاری راه درازی پیش‌رو داریم؛ اما با اطمینان باید گفت که اگر عایق‌کاری همه‌گیر شود و همه، از مردم و ساختمان‌سازها تا مدیران صنایع آن را جدی بگیرند علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهبود کیفیت کالاهای صنعتی و ساختمان‌ها، باعث کاهش مصرف سوخت و اتلاف منابع نفت و گاز و همچنین کاهش اثرات مخرب سروصدای خودروها در محیط زندگی شهری خواهد شد و به کاهش عصبیت در بین افراد جامعه نیز کمک خواهد کرد.

یک کارشناس صنعت پشم شیشه در این زمینه می‌گوید: اگر قانون لزوم استفاده ساختمان‌های بالای 800 متر و 1000 متر زیربنا از عایق‌کاری در شهرستانها و تهران اجرا شود و قوانین تکمیلی دیگری در مورد ضرورت عایق‌کاری در ساختمان‌ها و صنایع به اجرا درآید از محل صرفه‌جویی در سوخت و انرژی به راحتی می‌توان علاوه بر تأمین مبلغ سرمایه‌گذاری برای عایق‌کاری از اتلاف انرژی و سروصدای زیاد محیط زندگی جلوگیری کرد به گونه‌ای که از محل کاهش مصرف سوخت در یکی دو سال اول می‌توان هزینه عایق‌کاری را تأمین و پوشش داد و در سال‌های بعد از مزایای آن سود برد. 

اندازه مطلوب صدا در ساختمان‌های مختلف

برآورد کارشناسان در پیش‌نویس آیین‌نامه صدابندی در ساختمان‌ها که توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام شده است نشان

تحقیق درباره عایق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

عایق‌کاری؛ اصلی‌ترین عامل کاهش هزینه در ساختمان‌سازی[1] 

برآوردها نشان می‌دهد که 9 سانتی‌متر عایق حرارتی پشم شیشه معادل 3 متر سیمان در کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از اتلاف حرارت داخل ساختمان و همچنین کاهش ورود سروصدا به داخل ساختمان عمل می‌کند.

به عقیده کارشناسان صنعتی و دست‌اندرکاران ساختمان‌سازی، هزینه عایق‌کاری ساختمان‌ها 8/1 درصد هزینه کل ساختمان است؛ اما مزایای استفاده از عایق‌کاری مانند کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از اتلاف گرما و سرمای داخل ساختمان و همچنین اثرات جلوگیری از ورود آلودگی هوا و آلودگی صوتی به داخل محیط زندگی و کار بسیار بالاتر از سرمایه‌گذاری اولیه برای عایق کاری است.

کارشناسان محیط‌زیست، متخصصین انرژی و روان‌شناسان، امروزه اجباری کردن عایق‌کاری و استفاده از عایق‌های رطوبتی و حرارتی را عاملی در کاهش ناراحتی‌های روحی، عصبی، اتلاف انرژی، کاهش آلودگی هوا و بیماری‌های مختلف معرفی کرده‌اند. در شرایطی که تولید خودرو در کشور به 700 هزار دستگاه در سال رسیده و ساخت‌وساز رونق زیادی دارد و به معابر و خیابان‌های محدود تهران هر روز تعداد زیادی خودرو اضافه می‌شود، ساختمان‌های تک واحد و 2 واحدی تخریب می‌شوند و به جای آنها آپارتمان‌های 20 ـ10 واحدی ساخته می‌شود، خانوارهای شهری به صورت متراکم در نقاط مختلف شهر سکونت می‌کنند، تراکم جمعیت، ترافیک، مصرف سوخت، ایجاد آلودگی هوا، آلاینده سمی CO2صداهای مزاحم و ... هر روز رو به افزایش است، باید راهکارهایی نظیر استفاده از عایق‌های مختلف در صنایع خودروسازی و ساختمان‌سازی مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر کاهش مصرف سوخت از افزایش آلاینده‌ها و صدای مزاحم، از ورود آلودگی هوا و آلودگی صوتی به داخل ساختمان‌ها و محیط زندگی خانوارها جلوگیری و محیط زندگی برای خانوارهای شهری با آرامش و رفاه نسبی بیشتری همراه شود.

دولت نیز از آمار روبه‌افزایش مصرف سوخت، گاز، گازوییل و بنزین نگران است. در حال حاضر سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی و سایر نهادهای دولتی طرح‌هایی برای کاهش مصرف سوخت خودروها با استفاده از پشم شیشه و عایق‌های رطوبتی و حرارتی و عایق‌های صوتی در خودروها، ساختمان‌ها و صنایع مختلف در نظر گرفته‌اند که البته تا همگانی شدن این طرح‌ها و گسترش فرهنگ و اجباری شدن عایق‌کاری راه درازی پیش‌رو داریم؛ اما با اطمینان باید گفت که اگر عایق‌کاری همه‌گیر شود و همه، از مردم و ساختمان‌سازها تا مدیران صنایع آن را جدی بگیرند علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهبود کیفیت کالاهای صنعتی و ساختمان‌ها، باعث کاهش مصرف سوخت و اتلاف منابع نفت و گاز و همچنین کاهش اثرات مخرب سروصدای خودروها در محیط زندگی شهری خواهد شد و به کاهش عصبیت در بین افراد جامعه نیز کمک خواهد کرد.

یک کارشناس صنعت پشم شیشه در این زمینه می‌گوید: اگر قانون لزوم استفاده ساختمان‌های بالای 800 متر و 1000 متر زیربنا از عایق‌کاری در شهرستانها و تهران اجرا شود و قوانین تکمیلی دیگری در مورد ضرورت عایق‌کاری در ساختمان‌ها و صنایع به اجرا درآید از محل صرفه‌جویی در سوخت و انرژی به راحتی می‌توان علاوه بر تأمین مبلغ سرمایه‌گذاری برای عایق‌کاری از اتلاف انرژی و سروصدای زیاد محیط زندگی جلوگیری کرد به گونه‌ای که از محل کاهش مصرف سوخت در یکی دو سال اول می‌توان هزینه عایق‌کاری را تأمین و پوشش داد و در سال‌های بعد از مزایای آن سود برد. 

اندازه مطلوب صدا در ساختمان‌های مختلف

برآورد کارشناسان در پیش‌نویس آیین‌نامه صدابندی در ساختمان‌ها که توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام شده است نشان

تحقیق در مورد تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول 16 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)

ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.

در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:

1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟

2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟

3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟

5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟

همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:

1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟

2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش می‌آمد؟

3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟

4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟

البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)

روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:

تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.

3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)

بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم

تحقیق در مورد بررسی شیوهها و مبانی نظری کاهش تصدیگری خدمات پشتیبانی دانشگاههای علوم پزشکی 50 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی

چکیده

مقاله حاضر, مقاله تهیه شده از طرح پژوهشی بررسی مبانی نظری و شیوه‌های کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم فی ما بین معاونت توسعه مدیریت, منابع و امور مجلس وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و گروه کارشناسان ایران (به عنوان مجری طرح) می‌باشد.

این طرح در چهار مرحله به شرح زیر به اجرا درآمده است:

مرحله اول ـ بررسی مبانی نظری

مرحله دوم ـ بررسی وضعیت موجود

مرحله سوم- طراحی الگوی مفهومی

مرحله چهارم- ارائه الگوی اجرایی

روش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق (1) مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی مستندات مکتوب و الکترونیکی در کتابخانه‌های مهم دانشگاهی و سازمان‌های ذیربط (نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز آموزش مدیریت دولتی) و نیز شبکه اطلاع رسانی بین المللی (اینترنت)، و (2) انجام مطالعه میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجام شده است.

‌براساس یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت موجود، تجارب کشورهای خارجی، بررسی مبانی نظری، تجربیات مجری طرح و همچنین نقطه‌نظرهای کارسناسی گروه طرح، که مشروح آنها در گزارش طرح ارائه شده است، دو الگوی اصلی برای کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی (الگوی مفهومی، الگوی اجرایی) طراحی شد. همچنین مکانیزم‌های کنترلی و بهسازی کاهش تصدی‌گری (شامل هفت مکانیزم اصلی)، و طرحی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه کاهش تصدی‌گری (با ذکر فعالیت‌های اصلی، پیش‌نیازها، مسیرهای اصلی، وضعیت پایلوت‌ها، و وضعیت تیپ‌های دانشگاهی در ارتباط با طرح حاضر) تدوین گردید در نهایت کلیه الگوهای فوق بعد از طراحی اولیه از طریق تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و پس از انجام اطلاح‌های لازم، الگوهای نهایی تدوین و ارائه گردید.

مقدمه

تشریح مرزهای سازمان یکی از ابعاد اصلی نظریه اقتصادی سازمان از هنگام مطرح شدن نظریه سازمان توسط «کاوز» در سال (1937) بوده است. در حالی که اکثر تحقیقات موجود، بر یکپارچگی عمودی تمرکز یافته‌اند، گام معکوس، یعنی تفکیک عمودی یا برون‌سپاری، پدیده‌ای فراگیر در دنیای صنعتی در سال‌های اخیر بوده است (بولر و هاکاپ، 2003 ، ص 2).

موضوع کاهش تصدی‌گری یکی از زمینه‌های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه‌ها در سطح کلان، و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندها در سطح خرد مؤسسه‌ها و سازمان‌ها می‌باشد.

تحقیق در مورد کاهش وافزایش ارزش پول یعنی چه (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

 کاهش وافزایش ارزش پول یعنی چه؟

مقامات پولی کشور می توانند ازطریق کاهش یا افزایش ارزش پول ، عدم تعادل درترازپرداخت های خارجی را تعدیل نمایند.

ارزش پول یعنی افزایش نرخ ارز(افزایش کمیت های پول داخلی درمقابل یک واحد ارز خارجی) .

هدف از کاهش ارزش پول ، کاهش سطح قیمتها درداخل براساس ارز خارجی است. این سیاست درمواقع وجود کسری درترازپرداخت ها اتخاذ می شود.

بالعکس افزایش ارزش پول که منجربه کاهش ارزش ارزخارجی می گردد درزمان وجود مازاد درترازپرداخت های خارجی مدنظر خواهد بود.

معمولا" کاهش وافزایش ارزش پول درحالت وجود نرخ ارز قابل انعطاف براثر تغییر سطح قیمتهای نسبی تحقق پیدا می کند . وقتی ارزش پول داخلی کاهش پیدا می کند (قیمت ارزخارجی گران می شود) ، صادرات کشور برای خارجی ها ارزان وواردات کشور برای اتباع داخلی ، گران می شود.لذا این امر درنهایت منجربه کاهش واردات و افزایش صادرات می گردد. به همین ترتیب افزایش ارزش پول موجب کاهش صادرات وافزایش واردات خواهد شد.

بدیهی است مقامات پولی قبل از اتخاذ سیاست های مربوط به کاهش یا افزایش پول باید موارد زیر را درنظر داشته باشند:

الف- آیا اقدامات کاهش (یا افزایش ) ارزش پول منجربه تعدیل تراز پرداخت ها خواهد شد.

ب- چه زمانی باید تعدیل انجام شود.

پ- میزان (اندازه ) تعدیل چه مقدار است.

این سیاستها زمانی که شرایط نظام پولی شناور وجود ندارد باید درموقع اجراء آنها اعلام گردد تا باعث سودجوئی سفته بازان وتاثیرگذاری آنها بر بازار نگردد.

کاهش وافزایش ارزش پول می تواند تحت شرایط نرخ ثابت ارز تحقق پیدا کند . دراین صورت مقامات پولی کشور نرخ ارز را اندک، اندک تغییر می دهند.

منبع : اقتصاد بین الملل