لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 50
ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت میگیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام میگیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی میدانند.
مفروضات در مورد سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دستاندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاستها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاستها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حلهای مشترک، همسویی دیدگاهها را میطلبد.
یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاریها و اجرای طرحها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخشهای اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامهریزی پیگیری نماید.
اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاههای اینترنتی و یا توسط رسانهها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، میتواند این سیاستها را کارآمدتر سازد.
لزوم اولویتبندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچگاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 46
ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عدهای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت میگیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام میگیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی میدانند.
مفروضات در مورد سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دستاندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاستها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاستها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حلهای مشترک، همسویی دیدگاهها را میطلبد.
یکی از نکات مهمی که در سیاستگذاریها و اجرای طرحها باید مدنظر قرار گیرد اثرات اجرای هر طرح و سیاست بر روی سایر بخشهای اجتماعی است. دولت آینده باید سریعا تأسیس چنین مرکزی را در سازمان مدیریتو برنامهریزی پیگیری نماید.
اصولا هرگونه سیاست و راهکار اجرایی باید پیش از اجرا از طریق پایگاههای اینترنتی و یا توسط رسانهها به نظرخواهی عمومی گذاشته شود. قطعا راهنمایی افراد با صلاحیت موجود در متن جامعه، میتواند این سیاستها را کارآمدتر سازد.
لزوم اولویتبندی و تعیین سرعت مناسب برای پیاده کردن سیاستهای جدید ذکر این نکته ضروری است که اجرای هر گونه سیاست جدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تأخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچگاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت
روشن باشد. البته تعیین سرعت حرکت در هر مورد به بررسی بیشتر و دقیقتری نیاز دارد.
سیاستها و راهکارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده
سیاستهای اقتصادی پیشنهادی ما برای دولت کارآمد و شایسته که اعتقاد داریم مبتنی بر آموزههای اصلی اسلام نیز میباشند، عبارتند از:
مردم در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات و معاملات خود آزاد هستند. دولت به عنوان پاسدار منافع عمومی،عهدهدار تضمین تقسیم فرصتها و امکانات به صورت عادلانه و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2
دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران
دویچه وله
29 شهریور 1387, بوسیله ى دیاکو
در سایت ببینید : سلام دمکرات
به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحریمهای بینالمللی و قطع مناسبات ایران با بسیاری از کشورها، در سالهای اخیر زمینهساز کاهش شدید ارزش پول ملی بوده است. ارزش پول ملی، بر پایه کدام معیارها تعیین میشود؟ ضوابط بینالمللی در این عرصه چه تغییراتی کرده و گسترش تحریمها تا کجا میتواند ارزش ریال را تنزل دهد؟
تعیینکننده ارزش پول ملی همه کشورهای جهان تا پیش از جنگجهانی اول، تنها ذخیره طلای آنها بود. پس از جنگ جهانی دوم این شاخص در چند مرحله تغییر کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، این تغییرات را چنین توضیح میدهد:
« در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف بروتون بورز رابطه طلا با دلار تنظیم شد. به این معنی که ارزش هر دلار با مقدار معینی طلا برابر دانسته و دلار به عنوان شاخص تعیین ارزش سایر پولها شناخته شد. بر این اساس، بانک مرکزی آمریکا تعهد میکرد که در صورت تقاضای کشورها، معادل دلاری پشتوانه طلای آنها را به آنها پس بدهد».
معاهده جامائیکا
این نظام پولی جهانی در سال ۱۹۷۱ فروریخت. ۵ سال بعد، معاهده جامائیکا به تصویب رسید. بر اساس این معاهده، اصولا طلا از سیستم ارزشگذاری پولهای ملی خارج شد. از آن تاریخ تا امروز، پول در بازارهای مالی جهانی نقش یک کالا را ایفا میکند، ارزش آن با پولهای دیگر سنجیده میشود و بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین میگردد.
ملاک ارزشگذاری
بازار بینالمللی ارز در تعیین ارزش پول کشورهای مختلف، بر یک سلسله ملاکها تکیه دارد که به گفته کارشناسان اقتصادی، قدرت اقتصادی، سطح بازرگانی بینالمللی، میزان صادرات و ذخائر ارزی مهمترین این ملاکها هستند. به عنوان نمونه، ارزش یوان به عنوان پول ملی چین، تا قبل از آن که این کشور به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل شود بسیار پائین بود. اما امروز همه ناظران اقتصادی و قدرتهای بزرگ معتقدند که چین باید نرخ برابری یوان را در برابر ارزهای دیگر بالا ببرد.
عربستان سعودی یک نمونه دیگر است: این کشور به دلیل تولید روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت و کسب ذخائر ارزی بزرگ، توانسته است ارزش پول خود را بالا ببرد. اما چرا ایران که یکی دیگر از صادرکنندگان مهم نفت جهان است، با سقوط ارزش پول روبرو است؟ فریدون خاوند در پاسخ میگوید:
«عربستان سعودی با ۲۴ میلیون نفر جمعیت، روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید میکند و با ذخائر ارزی خود به اقتدار بینالمللی پولی رسیده است. اما تولید روزانه نفت ایران با جمعیتی نزدیک به ۷۲ میلیون نفر، تنها نزدیک به ۴ میلیون بشکه است. ایران در مبادلات بازرگانی بینالمللی نیز نقشی بسیار حاشیهای دارد».
تاثیر انقلاب
ضعف تولید صنعتی، بالا بودن شدید نرخ تورم و فقدان یک نظام ارزی باز در ایران، دلایل دیگر سقوط ارزش ریال محسوب میشوند. در نتیجه بسته بودن نظام ارزی، بانکها و صرافیهای خارجی از تبدیل پول ایران خودداری میورزند و مصرفکننده در هرنقطه جهان ناچار است برای تبدیل پول ملی، به بانکهای ایرانی مراجعه کند.
کارشناسان اقتصادی علت باز نبودن نظام ارزی ایران را فروریزی نظام اقتصادی ایران پس از انقلاب ۵۷ میدانند که هنوز به درستی ترمیم نشده است. در عین حال، رشد پایدار تورم نیز مانع از آن میشود که پول ایران در بازارهای جهانی اعتبار داشته باشد. فریدون خاوند میگوید: «در نتیجه این وضعیت، ارزش یک اسکناس هزار تومانی ایران، در حال حاضر به ۲۵ تومان سی سال پیش کاهش یافته است».
مهمترین دلایل کاهش ارزش ریال
اقتدار پولی یک کشور بستگی به مناسبات بازرگانی بینالمللی، روابط دیپلماتیک و همکاری با نهادهائی نظیر سازمان تجارت جهانی دارد. از دید کارشناسان، تحریمها و تیرگی مناسبات بینالمللی، در کنار ناتوانی دولت در عرصه مهار تورم، مهمترین دلایل کاهش ارزش ریال و قدرت پولی ایران در بازار ارزی بینالمللی است.
آنها در عینحال تاکید میورزند که با توجه به تورم شدید، اگر ایران میان پول ملی خود و ارزهای بینالمللی ارتباط آزاد برقرار میکرد، ارزش دلار اکنون از دوهزار تومان نیز بالاتر رفته بود. اما دلارهای نفتی به بانک مرکزی امکان داده است که به درخواست ارز خارجی در بازار پاسخ دهد و به این ترتیب، انفجار قیمت ارزهای خارجی را تا حدی مهار کند.
به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران در ۵ ماهه نخست امسال به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و برای سراسر سال جاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار پیشبینی میشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
بررسی کاهش ضایعات بذر مصرفی گندم
چکیـده
گندم به عنوان مهمترین محصول زراعی و ماده غذایی کشور بطور متوسط 5/6 میلیون هکتار از اراضی کشور را بخود اختصاص داده و بالغ بر 5/10 میلیون تن تولید دارد. عملکرد پائین گندم در ایران در مقایسه با جهان عمدتاً بواسطه سطوح پائین نهاده ها (بویژه آب) و ضعف مدیریت زراعی است. تکیه بر افزایش عملکرد بعنوان کلیدی ترین راه حل افزایش تولید گندم، توسعه تحقیقات در زمینه های کاهش ضایعات و ساماندهی بذر را بعنوان راهکاری مناسب طلب می نماید. بررسی منابع مختلف نشان می دهد که میزان بذر کافی و اقتصادی بطور معنی داری کمتـر از میـزان بـذری اسـت که در حال حاضـر اکثر گندمکاران کشور مصرف مـی نمایند. علت عمده این مصرف اضافی عدم اطمینانی است که زارعین از استقرار گیاه (تراکم بوته) در مزرعه دارند.
به منظور بررسی تراکم بوته بر عملکرد دانه و اجزاء عملکرد ارقام مختلف گندم دو آزمایش در سال های 1380 و 1381 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (کرج) بصورت طرح کرتهای خرد شده در قالب فاکتـوریـل با چهـار تکرار به اجـرا درآمد. فاکتورها شامل 4 رقم تجارتی گندم (مهدوی، قدس، مرودشت و M75-7)، تراکم بوته در پنج سطح (200،250، 300، 350 و 400 بوته در متر مربع) و دو تیمار ضد عفونی و عدم ضد عفونی بذر پیش از کاشت بودند. نتایج تجزیه مرکب دو ساله نشان داد که با افزایش میزان بذر مصرفی (تراکم بوته) برخی مؤلفه های عملکرد گندم مثل تعداد پنجه و سنبله در متر مربع افزایش یافت، اما در مقادیر بالاتر بذر مصرفی این روند افزایش کمتری داشت. به طوری که با دو برابر کردن میزان بذر مصرفی، از 200 به 400 دانه در متر مربع، تعداد پنجه و سنبله در واحد سطح به ترتیب 21 و 5/5 درصد افزایش داشتند و در مقابل، عملکرد دانه 3/0 درصد کاهش نشان داد. در بین ارقام مورد بررسی، رقم M75-7 با افزایش بذر مصرفی در واحد سطح عملکرد دانه بیشتری تولید نمود درحالیکه، ارقام مرودشت، مهدوی و قدس بیشترین عملکرد دانه را به ترتیب در تراکم های 200، 250 و 300 عدد بذر در متر مربع داشتند. تیمار ضدعفونی بذر در مقابل عدم ضد عفونی بذر بطور نسبی عملکرد دانه بیشتری تولید نمود، اما تفاوت آنها معنی دار نبود.
بـررسـی ارتبـاط اجزاء عملکرد نشـان داد که صفـات مـاده خشک (** 84/0=r)، شـاخص بـرداشـت (** 62/0=r) و تعداد سنبله بارور در واحد سطح (**50/0=r) همبستگی مثبت و معنی دار با عملکرد دانه داشتند. صفات دیگر نظیر، تعداد پنجه در متر مربع، ارتفاع بوته، تعداد سنبلچه و دانه در سنبله همبستگی منفی و معنی داری با عملکرد دانه نشان دادند به نحوی که با افزایش میزان بذر مصرفی افزایش عملکرد دانه از طریق کاهش این صفات میسر نگردید. بطور کلی، اثرات متقابل میزان بذر×رقم و یکسان نبودن نتایج حاصل از سالهای مورد بررسی نشان داد که عامل نوع بذر (رقم) یا اثرات مقدار بذر مصرفی برای حداکثر بهره برداری کافی نیست. اما، چنانچه کاهش ضایعات بذر مصرفی (کاهش هزینه های تولید گندم) مورد نظر باشد تراکم 200 بذر درمتر مربع با تولید حداکثر عملکرد دانه کفایت خواهد نمود، بدیهی است حصول حداکثر محصول در شرایط محیطی و مدیریتی مناسب امکان پذیر خواهد شد.
واژه های کلیدی: کاهش ضایعات، بذر گندم، تراکم بوته، عملکرد و اجزاء عملکرد.
مقدمه
عمده ترین بخش مصرف گندم در ایران مربوط به تولید نان است (90% عرضه گندم را شامل می شود)، و بخشی نیز به مصرف بذری و مصرف دامی می رسد. مصرف بذر مورد نیاز کشت سالانه در کشور بالغ بر000/000/1 تن برآورد گردیده که در شرایط معمول کشت گندم از 60 کیلوگرم در زراعت دیم لغایت200 کیلوگرم در هکتار در زراعتهای پاییزه آبی متغیر است. در زراعتهای پاییزه گندم آبی نسبت بذر مصرفی به تولید یک به بیست است. میزان بذر کمتر و یا بیشتر از معمول در برخی مواقع و به دلایل متعددی به شرح زیر توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرد. از آن جمله: واریته های بذر درشت (اندازه بذر) واریته هائی با پتانسیل (توانائی) پنجه زنی کم، کشت بهاره، کشت دیر (در پائیز یا بهار)، روش دستپاش، اراضی سنگین، درصد جوانه زنی پائین و غیره. خسارت های وارده بر بذر گندم به هنگام داشت، برداشت و پس از برداشت توسط برخی عوامل بیماری زا و آفات (در مزرعه و انبار) باعث افزایش ضایعات بذر گندم می شود. متوسط رطوبت موجود در خاک نیز از عوامل اصلی تعیین کننده میزان بذر مصرفی است. به طوری که در مناطق کم باران میزان متوسط بذر کمتر و در مناطق نیمه مرطوب و مرطوب بذر بیشتری مصرف می شود.
بنابر این، جلوگیری از ضایعات گندم با توجه به مشکلات و محدودیت های موجود از نقطه نظر افزایش عملکرد در واحد سطح، افزایش سطح زیر کشت، تامین نهاده های مورد نیاز، محدودیت واردات به لحاظ تنگناهای حمل و نقل و بندری اهمیت زیادی پیدا کرده است و تأثیر آن بر درآمد زارعین و نهایتاًٌ میزان عرضه محصول قابل توجه می باشد (وزارت کشاورزی، 1362). لذا، طرح حاضر برای دستیابی به امکان کاهش میزان بذر مصرفی در هکتار به عنوان راهکاری برای کاهش ضایعات بذر جهت کشت گندم پائیزه آبی می باشد،
کاهش میزان بذر مصرفی بطور قطع در هزینه های نهاده ها کاهش معنی داری بر جای می گذارد، اما بایستی دقت شود که استقرار بوته ها در شرایط های مختلف اقلیمی در نظر گرفته شود. بعبارت دیگر، بهترین بررسی آن است که آزمایش یا مطالعه منطقه ای (site by site) بوده و براساس نوع خاک، ساختمان بستر بذر، رطوبت موجود در خاک، آب و هوای زمان کاشت، در نظر داشتن خسارت مربوط به آفات و غیره باشد. همچنین برای استقرار مناسب بوته ها در مزرعه بهتر است بجای مقدار بذر، براساس تعداد بذر در واحد سطح عمل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
ساعتی تفکر بهتر از شصت سال عبادتست . (حضرت محمد «ص»)
ماهیت تفکر:
آلفرد بینه روانشناس فرانسوی که بعدها بعلت تعبیه طرق آزمایش هوش مشهور گردید از پیشروان مطالعه کنندگان تفکر می باشد. بینه دو دختر خود را برای تحقیقات به کار برد و از آنها درخواست نمود که جریان تفکرات خود را برای وی شرح دهند وی دریافت که غالباً در تفکر تصویر یا شبح فکری یا مبادی حسی موجود نمی باشد. در نتیجه این تحقیقات برخلاف نظریات سابق خود به این نتیجه رسید که تصویرات و مبادی حسی برای تفکر از جمله واجبات نبوده بلکه پایه تفکر بر اجزایی است که دیگر قابل تجزیه و تحلیل نمی باشد.
در همین اوان اوزوالد کولپه و چند نفر از شاگردانش در (ورزبرک) شروع به تحقیقات علمی درباره تفکر نمودند. کولپه برخلاف نظریات رهبر روانشناسی آلمان ویلهلم ووفت اظهار داشت که جریات تفکر کاملاً مستقل از احساسات و تصویرات می باشد.
اولین آزمایش در این باره بوسیله کارل مار به انجام گردید، وی دو وزنه را به اشخاص ارائه داد و درخواست نمود که قضاوت نمایند کدام یک سنگین تر می باشد.
گرچه بیشتر قضاوتها درست بود ولی وقتی از این اشخاص سئوال می شد که آیا در قضاوت خود هیچ درون بینی به کار برده اند جواب منفی می دادند پس ماربد به این نتیجه رسید که یک نوع تجربه ای بایستی وجود داشته باشد که این اشخاص آن را برای قضاوت خود بکار برده اند و آنرا بطور مبهم (طرز تلقی وجدانی) نامید.
چندسال بعد کارل بوهلر جریان تفکر را از طریق پیچیده تر یعنی تعبیر امثال و حکم و افسانه ها مورد تحقیق قرار داد وی نیز به این نتیجه رسید که تفکر بدون تصویرات یا اشباح ذهنی و احساسات بوقوع بپیوندد.
مقارن با این تجربیات در امریکا رابرت وودورث مطالعات خود را درباره افکار بدون تصاویر ذهنی به طبع رسانید وی بیان داشت گرچه در درون بینی تصاویر ذهنی و احساسی وجود دارد ولی اینها در مورد محتوی یا مفهوم تفکر حائز اهمیت نمی باشد. وودورث در تحقیقات خود اهمیت وقوف و درک نسبتها را در تفکر بیان نموده و این درک نسبت ها را هسته جریان تفکر دانست. مکشوفات و نظریات فوق صریحاً بوسیله ادوارد تیخیر مورد مخالفت قرار گرفت.
وی تأکید نمود که در وجدان و شعور چیزی جز عواطف و احساسات و تصویرات نمی تواند وجود داشته باشد. وی اضافه نمود که تلقی وجدانی ، درک نسبتها و ترتیب ذهنی چیزی جز تصویرات و احساسات عقلانی نبوده و انواع جدید از ارکان تفکر نمی باشد.
در طول جنگ بین المللی اول مباحثه بر سر تفکرات بدون تصویرات نقصان یافت ولی آزمایشات ادامه یافت. توماس مور از دانشگاه کاتولیکی امریکا زمان بین ظهور معنی و تصویرات را در تفکر مورد مطالعه قرار داد وی دریافت که معمولاً معانی قبل از تصویرات به ظهور می رسد و در نتیجه معانی بایستی مستقل از تصویرات باشد یکی از شاگردان کولپه به نام اوتوسلتز وجود یک اصل راهنما یا طرح عمل را در تفکر دریافت این اصل را وی طرح انتظار و پیش بینی نامید.
این اصل همانند «تلقی یا تمایل ذهنی» ما به اصل «درک نسبتها» از نقطه نظر وودورث می باشد و بالاخره مباحثه درباره «تفکرات بدون تصویر» به پایان رسید و نتیجه برعلیه وونت و تیخیر بود که معتقد بودند که تفکر عبارت است از احساسات و عواطف و تصویرات ذهنی می بــاشد محتملاً بیشترروانشناسان امروزی با قول هاری هولنک ورث معتقدند که می گوید: افکار ما برحسب اشارات تجارب قبلی جریان دارد. در کتاب روانشناسی تفکر هولینک ورث می گوید: من دربارة اشیاء و حوادثی که حضور ندارند به تفکر می پردازم مثلاً دربارة عده ای از مــردم که حاضــر نیستند خــوب – بــایستی دید این تفکر را من چگونه می دهم؟ راه آسانی برای آن اینست که اشاره و گوشزدی از هرکدام در دسترس من باشد. مثلاً – کلاه یا عکس آن اشخاص و یا ممکن است من نامهای مربوطة آنها را به کاربرم یا این که در مورد تمایلات خود را در نظر گرفته و طرقی را که هرکدام از این اشخاص به روی من تأثیر گذارده اند یا عواطف خود را نسبت به آنها در نظر بیاورم. بالاخره ، عکس ، نام ، حالت صورت، تمایلات، عواطف، تصویرات همه و همه دارای معانی می باشند هر کدام از این عوامل در ذهن زنده شود شخص یا حادثه مورد نظر را مجسم می