لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 16
طرح ملی CNG
بالا بودن متوسط سن ناوگان خودروهای کشور ، استفاده از تکنولوژی قدیمی و پرمصرف در تولید عمدۀ خودروهای تولیدی کشور ، ناکافی بودن زیرساخت های سایر مدهای اقتصادی تر حمل و نقل و قیمت به شدت یارانه ای سوخت ، باعث شده است که مصرف سوختهای فسیلی در بخش حمل و نقل فراتر از استانداردهای جهانی باشد. از سوی دیگر به دلیل ظرفیت محدود پالایشگاه های موجود ، بخش عمده ای از سوخت مصرفی خودروها از خارج کشور تامین می شود که این امر هزینه های گزافی را براقتصاد کشور تحمیل می نماید. بر این اساس وزارت نفت در راستای اجرای سیاست های استراتژیک کشور در بخش انرژی و جایگزینی سوخت خودروها با گاز طبیعی (CNG) از همان بدو تاسیس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، اجرای "طرح ملی CNG" را در دستور کار این سازمان قرار داد. مجریان طرح ملی CNG در تلاش هستند با مد نظر قراردادن اهداف و سیاست های ذیل، بهره گیری از CNG را بعنوان راهکار مناسب و منطقی تعدیل روند افزایش مصرف بنزین و گازوئیل در خودروها و کاهش واردات این فرآورده ها، معرفی و قدمی نیز در جهت بومی سازی صنعت CNG بردارند:
استفاده از سوختهای جایگزین مناسب تر
کاهش واردات بنزین و جلوگیری از خروج ارز از کشور
کاهش آلاینده های زیست محیطی
تاریخچه احداث جایگاه های عرضه سوخت CNG
جایگاه های سوختگیری CNG در جهان
و شوک نفتی در سالهای 1974 و 1979 و پیرو آن بروز محدودیتهای ناشی از وابستگی به سوختهای متکی بر نفت عامل اصلی رونق استفاده از گازطبیعی در کشورهای مختلف بود. تا اواخر سال 1980، تعداد خودروهای تولید شده توسط سازندگان خودروهای گازسوز بسیار محدود بود، پس از آن انجمن انرژی جهان از سال 1995 در توکیو گازطبیعی را رسما به عنوان سوخت جایگزین سوختهای حمل و نقل اعلام کرد. با توجه به مسائل زیست محیطی و آلودگی هوا برنامه های مربوط به گازسوز نمودن خودروها در سطح اروپا، آمریکا و سایر کشورهای صنعتی به سرعت درحال گسترش می باشد. در حال حاضر طبق آخرین آمار منتشره توسط انجمن بین المللی خودروهای گاز سوز (IANGV) بیش از 5 میلیون خودرو با سوخت گازطبیعی در جهان درحال تردد می باشند .
تاریخچه استفاده از گازطبیعی در خودروها نشان می دهد که ایتالیا اولین کشوری است که از سال 1910 به فکر استفاده از گازطبیعی فشرده بعنوان سوخت در خودرو افتاده و اکنون دارای بیش از370000 خودروی گازطبیعی سوز و حدود 420 جایگاه CNG می باشد. سایر کشورها نیز در این زمینه فعالیت گسترده ای را آغاز نموده اند و تاکنون در رابطه با توسعه این صنعت از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اند. کشورهای کانادا، نیوزلند، ایتالیا، ژاپن، روسیه، آمریکا، آرژانتین، برزیل، ترکیه، آذربایجان، هلند، چین و سایر کشورها در این زمینه تجربیات قابل قبولی دارند، بطوریکه حتی در روسیه و آمریکا و چند کشور دیگر استفاده از گازطبیعی فشرده در سوخت هواپیما دردست مطالعه است، در استرالیا و کانادا نیز از این سوخت برای محرکه کشتیها استفاده می شود. در حال حاضر بیش از 5 میلیون خودرو با سوخت گازطبیعی در جهان و بیش از 9000 جایگاه سوختگیری در سطح جهان موجود می باشد. با توجه به مسائل آلودگی هوا و مسائل زیست محیطی برنامههای مربوط به گازسوز کردن خودروها در سطح اروپا، آمریکا و سایر کشورهای صنعتی به سرعت در حال گسترش میباشد. قسمت عمدهای از خودروهای گاز طبیعی سوز به صورت دوگانه سوز میباشند به طوری که هم گاز طبیعی و هم بنزین مصرف میکنند، این عمل توسط کلیدی که در خودروها تعبیه شده است انجام میشود.
جایگاه های سوختگیری CNG در ایران
سال 1356 :
طرح گازسوز کردن خودروها به صورت آزمایشی در شهر شیراز با تبدیل 1200 دستگاه سواری به مرحله اجرا درآمد و دو ایستگاه سوختگیری برای سرویس دهی به این خودروها احداث گردید
سال 1366
در شهرستان مشهد نیز، طرح مذکور به اجرا درآمد.
سال 1367 :
یک ایستگاه سوختگیری در مشهد ساخته شد.
سال 1374 :
دومین ایستگاه سوختگیری در مشهد ساخته شد.
سال 1379 :
وزارت نفت در راستای اجرای سیاستهای راهبردی کشور در بخش انرژی وانجام وظایف محوله درچهار چوب قوانین بودجه سنواتی با هدف تحقق اهداف بلند مدت برنامه های اقتصادی کشور وبرنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی کشور، اقدام به تاسیس شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور کرد تا با متمرکز کردن فعالیتهای خود در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی تحولی اساسی را در ابعاد کمی وکیفی نحوه مصرف انرژی در کشور بوجود آورد. شرکت بهینه سازی مصرف سوخت کشور بعد از بررسی و مطالعات گسترده در ارتباط با وضعیت مصرف انرژی در سیستم حمل ونقل کشور، به خاطر وفور منابع طبیعی گاز وهمچنین کمبود درصد آلاینده های تولید شده در اثر سوخت گازطبیعی، سیاست جایگزینی خودروهای گازسوز به جای خودروهای بنزینی ودیزلی را در دستور کار خود قرار داد.
سال 1381 :
فاز اول احداث جایگاه آغاز گردید که سه جایگاه نمونه (PILOT) به نامهای تاکسیرانی شهید رجائی، تحقیقات موتور ایران خودرو و پارکینگ وزارت نفت با ظرفیت 80 متر مکعب در ساعت توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت راه اندازی گردید که دو جایگاه اول از نوع سوختگیری آرام (SLOW FILL) و جایگاه سوم از نوع سوختگیری سریع (FAST FILL) میباشد. همچنین 6 جایگاه در شهرهای کرج (2)، مشهد (2)، شیراز(1) و لردگان(1) احداث گردید.
سال 1382 :
عملیات اجرای احداث 180 جایگاه در 15 شهر ایران، توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت آغاز گردید که در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، زنجان، قزوین، کاشان، رشت، قم، کرج و اراک و مسیرهای تهران- مشهد، قم –کاشان و کاشان- اصفهان راه اندازی شدند.
سال 1383 :
فاز دوم احداث جایگاه شامل احداث جمعا 510 ایستگاه در کل ایران می باشد که تا کنون ادامه دارد.
به خاطرتسریع در روند اجرائی ، واحد احداث جایگاه های شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اقدامات ذیل رادردست
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 41
عنوان مطلب
وحدت ملی وانسجام اسلامی از دیدگاه آیات و روایات
مقدمه
وحدت تپش هماهنگ قلبهاست و آهنگ حرکت دستها، وحدت اسلامی عامل اقتدار اسلام در برابر کفر و نفاق و اختلاف، آفت بزرگ عزت و استقلال مسلمین است. آرمان و امید همة دوستان عظمت اسلامی ، وجدائی و تفرقه آرزوی شوم دشمنان دیرینة ماست. وحدت ، کشتی نوح است و تفرقه، تازیانة عذاب الهی.
امید است در روزگاری که شیاطین، بذر نفاق و تفرقه میپاشند قادر سرزمین مقدس اسلام، درخت دشمن پرورش دهند، با بیداری و یادآوری سخنان وحدت بخش رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقشههای شوم استکبار، نقش برآب گردد و خداجویان وحدت اندیش برگرد قرآن و سُنّت هماهنگ شوند و با رهبری عترت(ع)پرچم استقلال و آزادی را در سراسر گیتی به اهتزاز درآورند. ان شاءالله
این حدیث نیز ، به خوبی نشان می دهد که امت وادیان س ابق نیز دچار اختلافو چند دستگی شدند و امت اسلام هم دچار اختلاف خواهد شد ولی فرق بین این دو مکتب «اسلام وغیر اسلام» ان اس ت که دین اسلام ، ابزار وراه کارهایی برای رهایی از تفرقه گذاشته است مانند روایات ، برخلاف ادیان دیگر که در صورت اختلاف با مراجعه کردن به کتابهای آسمانی یا علمای خودشان ، بیشتر گمراه می شوند.
اتحاد و انسجام در قرآن و روایات
در ابتدای ورود به بحث، سزاوار است که اتحاد و انسجام را، از دیدگاه قرآن و روایات بررسی کنیم، تا به حقیقت این دو واژه، آشنا شده و اهمیت آن را از لسان قرآن و احادیث بشنویم و با دقت و توضیح، پیرامون آنها، به یک جمع بندی کلی برسیم، و در نتیجه ملتی بزرگ و گروهی آگاه، یعنی اسلام و مسلمین، به آرامش و امنیت مطلق برسند زیرا قرآن کریم، کتابی است که خداوند متعال، برای هدایت بشر فرستاده است و کتابی که بخواهد هدایت گر باشد، باید جامعیت داشته باشد وگرنه، آن مجموعه، نمی تواند به خواسته ها و نیازهای بشری، پاسخ دهد و صرفاً، نوشته ای خواهد شد که خالی از هرگونه محتوا است و البته روایات پیامبر و اهل بیت ایشان نیز چنین خاصیتی دارند.
الف ) اتحاد وانسجام از نقل قرآن
در قرآن، از لفظ اتحاد و انسجام استفاده نشده است، اما کلماتی که با این واژه همخوانی داشته و از یک خانواده هستند، وجود دارد و بعضی دیگر از واژگان، از نظر محتوایی، با بحث مورد نظر، تطابق و هماهنگی دارند.
شش آیه در قرآن وجود دارد که از کلمه ی «وحده» استفاده شده است که همگی به معنای «یکی بودن» و به «تنهایی» می باشد و پنج آیه از تفرقه و جدایی سخن می گوید و همان طور که می دانید، تفرقه، ضد اتحاد و انسجام است و در این قسمت به این آیات اشاره کرده و ترجمه و توضیح آن را بیان خواهیم کرد.
1- قالُوا أَجِئتَنا لِنَعبُدَ اللهَ وَحدَهُ وَ نَذَرَ ما کانَ یَعبُدُ آباؤُتنا فَأتِنا بِما تَعِدُنا اِن کُنتَ مِنَ الصّادِقِینَ1
«قوم حضرت هود به او گفتند: آیا تو به نزد ما آمده ای که خدای یگانه را بپرستیم و از خدایانی که پدران ما می پرستند دوری کنیم. پس تو اگر راست می گویی عذابی را که به ما وعده داده ای بفرست «زیرا ما به خدای تو ایمان نمی آوریم.»
نکته ای که از این آیه برداشت می شود این است که رمز اتحاد و انسجام، پرستش خدای یگانه و شناخت خدای واقعی از میان خدایان گوناگون و ساختگی است. نکته قابل دقت در آیه ی مذکور آن است که تعصب و تقلید بی جا مانع شناخت حقیقت انسان می شود و انسان را به دشمنی و کنیه می کشاند.2
پس اگر قوم حضرت هود (ع) خدایان متعدد را رها می کردند و به گرد خدای واحد جمع می شدند و در پرستش خدای متعال متحد بودند به طور یقین سعادت دنیا و آخرت نصیب آنها می شد.
2- وَجَعَلنا عَلی قُلُوبِهِم أَکِنَّهً اَن یَفقَهُوهُ وَ فِی آذَانِهِم وَ قراً وَ إذَا ذَکَرتَ رَبَّکَ فِی القرآنِ وَحدَهُ وَلَّوا عَلَی أَدبارِهِم نُفُوراً 3
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2
ضرورت صیانت از ارزش پول ملی
نوشته: دکتر سیدعلی اصغر هدایتی
سرانجام و همانگونه که انتظار میرفت، یک بار دیگر تجربه تغییر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دولت نهم نیز عملی گردید و امید است با این تغییر، رئیس کل جدید که بدون شایبه هرگونه تعریف یا تعارف از دانش و بینش و سابقه ممتد و موفق در مدیریت پولی و بانکی برخوردار است، در رفع مشکلات و معضلات فرا راه اقتصاد کشور در بخش عمده آن در گرو اقدامات و تصمیمات پولی قرار دارد، بیش از پیش توفیق یابد. تردیدی نمیتوان داشت هدایت سکان کشتی پولی کشور که تبلور آن در صیانت از ارزش پول تجلی مییابد، وظیفهای است بس دشوار که امروزه افزون بر کشورهای در حال توسعه، ممالک پیشرفته صنعتی جهان را نیز با معضلات و تنگناهای فراوان مواجه ساخته است. شاهد مثال: ایالات متحده آمریکا که با همه نازش و فروزش، به علت وضع نابسامان اقتصادی که برآیند آن در کاهش ارزش پول آن کشور منعکس است، با مشکلات فراوانی درگیر شده است تا آنجا که در همین اواخر، شاهد ورشکستگی چند بانک و مؤسسه مالی بزرگ بوده است.(1)در این ارتباط، توجه خوانندگان عزیز را به کلام قابل تأمل و تعمق و به تعبیری رساتر، هشداری بسیار آموزنده و گویا معطوف میدارد، کلامی که به اعتقاد نگارنده میباید همواره نصبالعین مقامات پولی قرار گیرد: <در ادبیات اقتصادی و در موضوع بانک مرکزی، پول را به مهمات تشبیه کردهاند؛ چیزی که به کارگیری اشتباه آن خطرناک است. بنابراین، با پول نمیتوان هرکاری را به دلخواه و بیقاعده انجام داد، چرا که بیتوجهی به مسائلی که در پول یک کشور تأثیرگذار است، جفایی است در حق بانک مرکزی و بانکهای دیگر که از کارآمدی آنها میکاهد و مردم را از ابزار بسیار مهم پسانداز و منافع آن مرحوم میکند.>(2)لذاست که مسائل اقتصادی و خصوصاً مسائل مربوط به پول ملی هر کشور را میباید در یک مجموعه منسجم و جامعالاطراف مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داد. این واقعیت به ویژه در شرایط رکود - تورمی حایز کمال اهمیت میباشد و بیتردید مقابله با نتایج قهری ناشی از بروز آن: <عدم اشتغال> و <تورم>، هر یک از اهمیت خاص خود برخوردار است؛ اما قدر مسلم این است که نمیتوان متغیرهایی را که در تشدید تورم یا گرایشهای تورمی مؤثرند نادیده انگاشت، چرا که اثرات و تبعات نامطلوب تورم ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را نیز با خطراتی مواجه نماید، لذا در باب عواملی موجد تورم، نگرشی بر زمینههای ساختاری آن، خاصه در مواردی که منشأ پولی داشته باشند، ضروری مینماید.(3)بدیهی است که تحلیل، مطالعه در ریشهیابی، علل بروز، شدت و گستره نفوذ متغیرهای مربوط، ذاتاً و ماهیتاً بر عهده مقامات پولی قرار دارد: نکتهایی که پیوسته در ادبیات مربوط به موضوع، مورد تأیید اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دارد.(4)ملاحظه میشود که صیانت از ارزش پول ملی کشور و نقش مقامات پولی در ایجاد زمینه و بستر مناسب و مساعد در نیل بدین منظور تا چه اندازه حایز اهمیت است؛ هدفی که بیتردید با همکاری و همگامی و تعامل مقامات پولی و مالی و خصوصاً استفاده از نظرات و رهنمودهای شورای پول و اعتبار ملازمه نزدیک دارد. شورایی که با مصوبه اخیر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در جایگاه اصلی آن - بانک مرکزی - قرار گرفته است.(5) شورایی که فزون بر این اقدام موجّه، در گذشته نزدیک و در جریان تصویب برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، با پیگیریهای انجام شده و مساعی ارزنده رئیس کل اسبق بانک مرکزی، ترکیب آن به همان شکل نخستین بازگشت و ریاست آن همچنان با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.(6) اقدامی قابل ملاحظه در جهت حفظ استقلال بانک مرکزی.نکته حایز اهمیت دیگر در باب صیانت از ارزش پول ملی کشور استیفای حقوق سپردهگذاران نظام بانکی است. استحضار دارند که از منظر توزیع فراوانی، اکثریت عددی و بخش قابل توجه سپردههای بانکی متعلق به سپردهگذارانی است که در گروههای کم درآمد قرار دارند، سپردهگذارانی که برای جبران کسر درآمد خود از سود حاصل از پساندازهایشان استفاده مینمایند و کاهش محسوس و شتابزده سود متعلقه، برای این گروه و نیز برای جامعه مشکلزا خواهد بود؛ مشکلزا به لحاظ تضاد با عدالت اقتصادی و در واقع عدالت اجتماعی که از جمله اهداف کلیدی دولت به شمار میرود.نیاز به تذکار نیست که در نظام کنونی بانکداری کشور --- بانکداری اسلامی --- بانکداران ما وکیل و امین صاحبان سپرده های سرمایهگذاری هستند و این وکالت تامالاختیار اقتضا مینماید که منافع و مصالح:1--- سپردهگذاران مذکور2--- بانک 3--- نظام بانکی به عنوان مؤلفه بسیار مهم اقتصاد کشور پیوسته مطمح نظر قرار گیرد.از سوی دیگر، مقام ریاست کل بانک مرکزی که خود از صاحبنظران مطرح در نظام بانکی کشور میباشند، نیک میدانند که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، در ارتقاء سطح تولید، تنها به عنوان یک عامل یا پارامتر تلقی میشود و چنانچه همزمان و متناسب با این کاهش، در تقلیل نرخ تورّم، با اتخاذ سیاستها و تدابیر پولی و مالی مناسب، موثر و به هنگام مقابله نشود، همانگونه که اشاره شد، اثرات و تبعات نامطلوب تورم (کاهش قدرت خرید) ممکن است دستاوردها و ثمرات حاصل از اشتغال را با مشکلات و مخاطراتی مواجه نماید.***آنچه ملاحظه فرمودید، اشارتی است بر یک مبحث بسیار وسیع و عمیق که تنها سایه روشنی از خطوط اصلی آن در این مختصر ترسیم گردید.در نیل بدین هدف متعالی -- صیانت از ارزش پول ملی کشور - برای تمامی خدمتگزاران اقتصاد کشورمان از درگاه ایزد متعال سلامت و مزید توفیق مسألت مینماید، بالاخص برای یار گرانمایه دیرین، مدیر وارسته و فرزانهای که بدون هیچگونه منتگذاری و بزرگنمایی، شخصاً برای حل معضلات صنعت کشور به وزارت صنایع میرود، <درست به همان وزارتخانهای که باید میرفت؛ با این حال، ضمن تشریح وضعیت واقعی از ساختار سرمایه و پرتفوی بانک مرکزی و تدابیر لازم برای اصلاح ساختار مالی این بانک، همچنان بر تداوم و استمرار سیاست پولی گذشته تاکید کرده و استقلال بانک مرکزی را واقعیت غیر معامله میداند7> و استقلال بانک مرکزی در ارتباط با صیانت از ارزش پول ملی کشور یعنی همین!* پینوشت:1--- دکتر شهیدی مؤدب، مشکلات مردم آمریکا در بزرگترین بحران مالی قرن، اطلاعات، سهشنبه 2 مهر 1382، ص 2، همچنین:--- بزرگترین ورشکستگی بانکیدر تاریخ آمریکا،اعتماد، گروه اقتصادی، شنبه 6 مهر 1387، ص 4.2--- دکتر سیدمحمد حسین عادلی، قدرت ناشی از پول، شرق، پنجشنبه 28 اردیبهشت 1385، صص1و2.3--- نگرشی بر زمینههای ساختاری بروز تورم، اطلاعات، پنجشنبه 16 بهمن 1382، ص 19 (نگارنده).4--- چارلز گود هارت، نقش بانک مرکزی، <موضوعات قابل بحث در بانک مرکزی>، متضمن مقالات ارایه شده در هفدهمین دوره آموزشی بانک مرکزی، سیدنی، استرالیا، اکتبر - نوامبر 1988، صص 69-59.5 --- مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرد: لغو تصمیم دولت؛ احیای شوراها، دنیای اقتصاد، دوشنبه 8 مهر 1387.6 --- درباب استقلال بانک مرکزی، اطلاعات: اطلاعات اقتصاد و بورس، دوشنبه یکم مرداد 1386، ص 19 (از نگارنده).7--- رئیس کل جدید بانک مرکزی به وزارت صنایع و معادن رفت؛ رایزنی فوری برای وام تولید: ستاد مشترک برای اعطای وام به تولید، دنیای اقتصاد، سهشنبه 9/7/1387، صص 1 و 3.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 2
دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران
دویچه وله
29 شهریور 1387, بوسیله ى دیاکو
در سایت ببینید : سلام دمکرات
به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحریمهای بینالمللی و قطع مناسبات ایران با بسیاری از کشورها، در سالهای اخیر زمینهساز کاهش شدید ارزش پول ملی بوده است. ارزش پول ملی، بر پایه کدام معیارها تعیین میشود؟ ضوابط بینالمللی در این عرصه چه تغییراتی کرده و گسترش تحریمها تا کجا میتواند ارزش ریال را تنزل دهد؟
تعیینکننده ارزش پول ملی همه کشورهای جهان تا پیش از جنگجهانی اول، تنها ذخیره طلای آنها بود. پس از جنگ جهانی دوم این شاخص در چند مرحله تغییر کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، این تغییرات را چنین توضیح میدهد:
« در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف بروتون بورز رابطه طلا با دلار تنظیم شد. به این معنی که ارزش هر دلار با مقدار معینی طلا برابر دانسته و دلار به عنوان شاخص تعیین ارزش سایر پولها شناخته شد. بر این اساس، بانک مرکزی آمریکا تعهد میکرد که در صورت تقاضای کشورها، معادل دلاری پشتوانه طلای آنها را به آنها پس بدهد».
معاهده جامائیکا
این نظام پولی جهانی در سال ۱۹۷۱ فروریخت. ۵ سال بعد، معاهده جامائیکا به تصویب رسید. بر اساس این معاهده، اصولا طلا از سیستم ارزشگذاری پولهای ملی خارج شد. از آن تاریخ تا امروز، پول در بازارهای مالی جهانی نقش یک کالا را ایفا میکند، ارزش آن با پولهای دیگر سنجیده میشود و بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین میگردد.
ملاک ارزشگذاری
بازار بینالمللی ارز در تعیین ارزش پول کشورهای مختلف، بر یک سلسله ملاکها تکیه دارد که به گفته کارشناسان اقتصادی، قدرت اقتصادی، سطح بازرگانی بینالمللی، میزان صادرات و ذخائر ارزی مهمترین این ملاکها هستند. به عنوان نمونه، ارزش یوان به عنوان پول ملی چین، تا قبل از آن که این کشور به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل شود بسیار پائین بود. اما امروز همه ناظران اقتصادی و قدرتهای بزرگ معتقدند که چین باید نرخ برابری یوان را در برابر ارزهای دیگر بالا ببرد.
عربستان سعودی یک نمونه دیگر است: این کشور به دلیل تولید روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت و کسب ذخائر ارزی بزرگ، توانسته است ارزش پول خود را بالا ببرد. اما چرا ایران که یکی دیگر از صادرکنندگان مهم نفت جهان است، با سقوط ارزش پول روبرو است؟ فریدون خاوند در پاسخ میگوید:
«عربستان سعودی با ۲۴ میلیون نفر جمعیت، روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید میکند و با ذخائر ارزی خود به اقتدار بینالمللی پولی رسیده است. اما تولید روزانه نفت ایران با جمعیتی نزدیک به ۷۲ میلیون نفر، تنها نزدیک به ۴ میلیون بشکه است. ایران در مبادلات بازرگانی بینالمللی نیز نقشی بسیار حاشیهای دارد».
تاثیر انقلاب
ضعف تولید صنعتی، بالا بودن شدید نرخ تورم و فقدان یک نظام ارزی باز در ایران، دلایل دیگر سقوط ارزش ریال محسوب میشوند. در نتیجه بسته بودن نظام ارزی، بانکها و صرافیهای خارجی از تبدیل پول ایران خودداری میورزند و مصرفکننده در هرنقطه جهان ناچار است برای تبدیل پول ملی، به بانکهای ایرانی مراجعه کند.
کارشناسان اقتصادی علت باز نبودن نظام ارزی ایران را فروریزی نظام اقتصادی ایران پس از انقلاب ۵۷ میدانند که هنوز به درستی ترمیم نشده است. در عین حال، رشد پایدار تورم نیز مانع از آن میشود که پول ایران در بازارهای جهانی اعتبار داشته باشد. فریدون خاوند میگوید: «در نتیجه این وضعیت، ارزش یک اسکناس هزار تومانی ایران، در حال حاضر به ۲۵ تومان سی سال پیش کاهش یافته است».
مهمترین دلایل کاهش ارزش ریال
اقتدار پولی یک کشور بستگی به مناسبات بازرگانی بینالمللی، روابط دیپلماتیک و همکاری با نهادهائی نظیر سازمان تجارت جهانی دارد. از دید کارشناسان، تحریمها و تیرگی مناسبات بینالمللی، در کنار ناتوانی دولت در عرصه مهار تورم، مهمترین دلایل کاهش ارزش ریال و قدرت پولی ایران در بازار ارزی بینالمللی است.
آنها در عینحال تاکید میورزند که با توجه به تورم شدید، اگر ایران میان پول ملی خود و ارزهای بینالمللی ارتباط آزاد برقرار میکرد، ارزش دلار اکنون از دوهزار تومان نیز بالاتر رفته بود. اما دلارهای نفتی به بانک مرکزی امکان داده است که به درخواست ارز خارجی در بازار پاسخ دهد و به این ترتیب، انفجار قیمت ارزهای خارجی را تا حدی مهار کند.
به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران در ۵ ماهه نخست امسال به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و برای سراسر سال جاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار پیشبینی میشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 12
» خط مشیء در سطح ملی«
در بین اصول خط مشیء جنگل ارائه شذده توسط کنفرانس FAO در 1951 موارد زیر مطرح شده است. هر کشور باید بیشترین تعداد مردماش را تغذیه کند از حداکثر منافع موجود حاصل از ارزشهای حفاظتی، تولیدی، و جانبی جنگلهایش استفاده نماید. این امر ایجاب میکند کع محافظت باید در برابر اسیب یا خرابی توسط انسان صورت بگیرد یا در مواردی از قبیل آتش، حشرات، و بیماریهای درخت اینکار انجام شود. بنابراین در یک خط مشیء جنگل حالت معینی از تمایل به سمت حفاظت حوزة جنگل از آتش باید مورد توجه باشد و این امر به نوبة خودش باید در یک قانون در یک کشور مطرح گردد. چنین قانونگذاری که مقداری از آن مؤثر است و مقداری از آن غیرفعال میباشد در تعدادی از کشورها مطرح است. در جای که قانونگذاری غیرفعال است، این امر معمولاَ برای این حقیقت ردیابی میشود که در واقع خط مشیء جنگل در ارتباط با محافظت در مقابل آتش، بطور صحیح تفسیر نمیشود.لذا باید تأکید شود که اولین کار در برخورد با یک مسئله آتش عبارتاند از فرمولبندی خط مشیء در سطح ملی است و تجربه نشان داده است که یک بیان معین از خط مشیء برای راهنمایی صحیح و همکاری اقدامات بعدی، مطلوب است. در آغاز، ممکن است که فقدان خط مشیء بیان شده احساس نشود زیرا افراد خوشبین که مسؤل ورود کنترل هستند دارای اهداف تعیین شده و واضحی میباشند. اما وقتی که یک سازمان کنترل آتش توسعه مییابد و مسؤلیتهای وسیعی تخصیص داده میشود، ابهام پرهیزمیگردد اگر یک خط مشیء معین مطرح گردد.یک بیان خط مشیء در این سطح باید وسعت پیدا کند و باید طوری تصور شود که فوراَ برای اصلاح در پرتویی شرایط متغیر و تجربه، قابل سازگاری باشد.
تأثیر آتش برروی ارزشهای جنگل
خط مشیء باید بطور طبیعی براساس اطلاعات حقیقی یافت شود. اطلاعات حقیقی مفصل بآسانی در کشوری که مایل به اقدام برای اولین بار برروی یک برنامة کنترل آتش منظم میباشد فراهم است و بنابراین سیاست گزاران باید تفسیر کنند که از چه چیزی موجود است و از تجربه جاهای دیگر استفاده کنند. راهنمای اصلی در فرمولاسیون خط مشیء باید مقصود اصلی مدییت جنگل باشد. آنگاه، در پرتوی تاریخ آتشسوزی کلی کشور چهار معیار عمومی وجود دارند که میتوانند در تعیین آنچه که خط مشیء باید باشد بکاربرده شوند.
چه مقدار آسیب آتشی به ارزش محافظتی جنگل وارد میگردد.
چه مقدار اسیب توسط آتش به ارزشهای
با چه درجهای از مشکلات جنگلها میتوانند پس ازآتشسوزی دوباره بازسازی شوند؟
آیا حفاظت بعدی در مشکل پس از آتشسوزی جنگها افزایش مییابد؟
پاسخ به این پرسشها ساده نیست و یک ارزیابی اختیاری ممکن است تمام آن چیزی باشد که امکان دارد مثلاَ برآورد آسیب را برای مقادیر چوب برآورد نماید. ولی در بسیاری از کشورها چوب بالقوه مفید هنوز دارای ارزش تثبیت شده خودش از طریق فروش نمیباشد و ممکن است چنین سال قبل این امر رخ داده باشد. ارزش نسبی گونههای غلات معلوم نمیباشد.و مقدار هر گونه در یک مرحله میتواند رخ دهد فقط میتواند برآورد تقریبی شود. ارزش رشد گونههای جوان مورد توجه میباشد و توجه زیادی به آسیب به خاک و منابع آب شده است و مشکل ممکن است غیر قابل حل بنظر برسد. در یک سری از بررسیهای انجام شده در آمریکا تأثیرات مخرب آتش در مقولههای زیر در نظر گرفته شدند:
(a ) مقادیر چوب – رشد گیاهان و بازاریابی شامل تولید مجدد گیاه، تأثیر برروی ترکیب گونه، آسیب حشره و بیماری و موارد مستقیماَ ناشی از آتشسوزی را از بین رفتن محل برای رشد گیاه.
(b ) ارزشهای آب- طغیان – فرسایش و رسوبدهی و آسیبهای مرتبط با آتش و کاهش ذخایر آب روزمین و جریانهای اصلی.
(c) ارزشهای حیات وحش – کاهش پرندگان و حیوانات، تأثیر روی زیستگاه آنها
(d ) ارزشهای تفریحاتی- آسیب به مجموعههای ایجاد شده تفریحی و کاربرد جنگلها
(e) ارزشهای چریدن- تذثیر آتش روی مقادیر چوب و استفاده از آن
(f) سایر ارزشهای دارایی- کاهش یا آسیب به محصول کشاورزی، ساختمانهای مزرعه، حصارها و سایر دارایهای متفرقه
(g) ارزش اقتصادی- اجتماعی- تأثیر کاهش چوب در حال رشد برروی الگوی اجتماعی و اقتصادی ناحیه
این بررسی نتوانست یک فرمول کلی برای ارزیابی تأثیرات مخرب آتش ارائه کند و مشکلات رادر نظر بگیرد، حتی برای چنین کشور پیشرفتهای مانند آمریکا
وضع کردن یک ارزش پولی ساده برروی زندگی انسان چگونه امکانپذیر است؟
فقدان اطلاعات نباید منجر به نادیده گرفتن مسئله گردد. برای کشوری که ارزش معینی برای چوب و نهالها نمیتوان تعیین کرد، باید در پرتوی تجربیات سایر کشورها فرض شود که ارزشهای چوب زیاد میگردد و گونههای با ارزش کم فعلی احتمالاَ در آینده اهمیت بیشتری دارند. برای سایر ارزشهای ذکر شده آنها تحت تأثیر آتش میباشند و