تحقیق در مورد عرضه و تقاضا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .docx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن .docx : 

به نام خدا

عرضه و تقاضا به عنوان پایگاه عدالت

پرسش محوری که در مقاله عرضه و تقاضا ... (1) از دیدگاه استاد علامه (ره) مطرح شد، این بود که «آیا مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد رایج، می‌تواند ایجادکننده عدالت اجتماعی باشد؟ در این راستا، سه نظام «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص» حاکم بر قوانین عرضه و تقاضا و نسبت تأثیر آنها در قوانین اقتصادی مشخص شد:ـ نظام «تعریف»، قوانین عمومی است که پایه التزام به آن با پیروی از نظام اجتماعی ایجاد می‌شود.ـ نظام «تنظیم»، مجموعه‌ای از ضوابط گروهی و صنفی است که نظم جدیدی را با صدور مجوزهای خاصی طراحی می‌نماید. در این نوع قوانین، قیدی برای اجازه دادن وجود ندارد، بلکه اجازه برای به‌کارگیری مقدورات شخصی و مال شخصی در یک جهت و ضوابط خاصی است. ـ نظام «تخصیص»، مجموعه‌ای قوانینی است که مقدار تسهیلات اجتماعی را برای شخص خاص (چه حقیقی چه حقوقی) تخصیص می‌دهد. به عبارتی، اولویت، میزان و اندازه‌ها را بر پایه نسبت‌هایی تعیین می‌نماید.بنابراین، قوانین یا «عمومی» یا «گروهی» و یا «تخصیصی» است که روی هم بستری برای جهت دادن تقاضاها و عرضه‌ها فراهم ‌کرده، شکل خاصی برای آن ایجاد می‌کند. در پایان چهار فرض درباره چگونگی پیدایش سه نظام نامبرده در جامعه پیشنهاد شد که در مقاله دوّم به تشریح هر یک از این فروض می‌پردازیم.مطالب این جلسه، بخش‌‌هایی از متن پیاده شده از نوار جلسه چهارم (رابطه عرضه و تقاضا با تکامل اجتماعی) از هشت جلسه بحث توسعه اقتصادی مرحوم استاد است که در تاریخ 1/5/73 برای متخصصان و کارشناسان اقتصادی ایراد شده بود. فرض نخست: اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از عقل در فرض نخست، کارشناسی متخصصان تعیین کننده احکام و قوانین برای رفتار اجتماعی بوده و در این شکل، هیچ یک از نظام‌های تعریف، تنظیم و تخصیص ارتباطی با دین ندارد. دین تنها در حوزه احکام فردی کارایی دارد، ولی تعریف، تنظیم، تخصیص، و تکامل همه به عهده عقلا و کارشناسان است. دین می‌تواند در امور جزیی و فردی به مکلف جایز بودن را اعلام نماید و مکلف در صورتی که اخلاق حکم کننده را پذیرفته باشد، خود را در یک محدودیت عملی قرار می‌دهد؛ یعنی پذیرش دین حداقلی.پس از گذشت سالیان که این حرکت را هم در نسل‌های بعدی منزوی شده دید، از عمل به امور دینی دست برمی‌دارد. البته در صورت پافشاری، ناچاراً به انزوای اجتماعی کشیده می‌شود و مانند یک استاد اخلاقی می‌شود که مهجور شده است. به هر حال، در این شکل از قوانین اجتماعی، اخلاق جامعه یا تکامل روحیات مردم بدون دخالت دین در دست عقلا خواهد بود. به عبارتی، به گفته استاد حسینی‌شیرازی:کار خاقان را به خاقان واگذار کار ملک است آن‌که تدبیر و تحمل بایدش نظام عرضه و تقاضا هم در حوزه‌های گوناگون (اقتصادی تا فرهنگی) بنا بر مدل‌های رایج جهانی شکل می‌گیرد. اخذ ابزار تعریف از شرع و ابزار تنظیم و تخصیص از عقل

در فرض دوّم تعاریف، مانند تعریف مکاسب و احکام کلی معاملات یا عقود و ایقاعات از شرع گرفته می‌شود، لکن قوانین تنظیم جامعه مانند «سیاست مدن» یا «تدبیر منزل» و غیره ـ ویژه جامعه و عقلا بوده و ارتباطی به شرع ندارد. در این فرض، کارآمدی نظام تنظیم و تخصیص اولویت نخست را دارد و شاخص‌پذیرش تعاریف شرعی کارآمدی آن است که در صورت ناکارآمدی آن، نظام تعاریف منفصل از دو نظام دیگر عمل می‌کند و به مرور از بخش دینی فاصله خواهد گرفت. اغلب آنچه در حوزه تصمیم‌گیریهای مربوط به توسعه با سعی و خطا در جامعه امروز انجام می‌گیرد، با این رویکرد است؛ یعنی با به‌کارگیری قواعد، مجوزها و قوانینی که در حوزه تنظیم و تخصیص (در دوره‌های گوناگون اجرایی) از سیستم‌های اقتصادی رایج اقتباس شده است و گاه به بازار آزاد، گاهی اقتصاد دولتی، گاه سیاست انقباضی و... را محور سیستم عرضه و تقاضا قرار می‌دهد، در حالی که مجریان پایبند به نظام تعریف برگرفته از دین هستند. اخذ ابزار تعریف از شرع، ابزار تنظیم و تخصیص از عرفدر این شکل تعاریف و جهت تکامل از شرع گرفته شده، ولی تنظیم و تخصیص از عرف گرفته می‌شود. در فرض دوّم، تنها احکام، واسطه میان دین و کارشناسان است و نحوه تنظیم و تخصیص را عقلا از قواعد رایج و عام استخراج می‌کنند. در این فرض، به نظر می‌رسد برای تغییر جهت‌گیری نظام تنظیم و تخصیص به ‌سوی دین همانند، آنچه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برای ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی روی داد، تلاش می‌شود ولی، مرور ایام به دلیل تناقضات درونی بین محور نظام تعریف با عملکردهای نظام تنظیم و تخصیص این رویکرد به انزوا کشیده شد. هم‌اکنون نمونه عمل به این فرض در سیستم بازارهای سنتی دیده می‌شود که پایبند به جدا بودن دین از احکام اجرایی اقتصاد هستند. اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از شرع مقدسدر این فرض، نه تنها قوانین از شرع به دست می‌آید، بلکه ابزار تنظیم و ابزار تخصیص هم باید اسلامی باشد بنابراین، شرایط حاکم بر عرضه و تقاضا و نهایتاً نظام موازنه قدرت (که رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضاست) باید از دین به دست آید، تا معلوم شود مقصد تکامل چیست و تمایلات فردی و اجتماعی چگونه باید سرپرستی شده و با چه نظامی به ‌طرف تکامل مورد نظر پیش رود.در این فرض با توصیف از پایگاه سرپرستی در نظام تکوین و جایگاه آن در سرپرستی جامعه، می‌توان جایگاه عرضه و تقاضا را در جامعه معلوم کرد. به این صورت که آنچه در تکوین و در تاریخ و در تکامل جامعه به صورت کلی و در مراحل گسترده آمده، باید در مقاطع کوچکتر از تاریخ توسط «ولّی» مسلمین تحقق یافته و سپس نظام آن بر پایه انسان‌شناسی اسلامی تبیین شود. منظور انسان‌شناسی است که تعیین کننده انواع عرضه‌ها و تقاضاهاست، در این فرض که ابزار تعاریف از دین گرفته شود، یک نحوه از تقاضاها، (مثلاً در خوردن و آشامیدن) باطل است؛ «و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (سوره بقره ـ آیه 188)

برخی از عرضه‌ها را مکاسب محرّمه حرام دانسته و برخی خرید و فروش‌ها را هم باطل می‌داند، در معاملات نیز تعاریفی مثلاً برای مالکیت طرح می‌شود یا این‌که در تعریفی که بعضی ارتباطات را به رسمیت می‌شناسد، مانند ارتباط فرد با یک شی که آیا حق تصرف است، یا حق استفاده یا حق مالکیت؟ یا نوع ارتباط در راستای خاصی است که به دلیل نحوه ارتباط خاصی در اختیار آن فرد برای مصرف قرار گرفته است که حق مصرف به قید جهت است. وضع موجود اقتصادیهم‌‌اکنون نظام عرضه و تقاضای اقتصادی، بیش از هر چیز به تنوع‌طلبی و افزایش حرص فردی و اجتماعی پرداخته می‌شود. ایجاد تنوع در مزه‌ها، رنگ‌ها، اشکال برای تحریک ذایقه و دیگر حواس بشری، قطعاً برای ارتقای سطح قناعت نیست. همچنین برای افزایش ایثار هم نیست، چرا که جهت تنوع در امیال مادی نتیجه‌ای کاملاً متفاوت و مغایر با مفاهیمی چون ایثار و گذشت و قناعت... دارد. افزایش تنوع و گرایش به مصرف را نمی‌توان امری فردی و اختیاری دانست، چرا که مجموعه‌های بزرگ تحقیقی درباره تنوع دیدنی‌ها، چشیدنی‌ها، پوشیدنی‌ها، مسکن و حتی نحوه رفتار و.... غیره فعالیت‌ می‌کنند. حاصل این تحقیقات، اجتماعی کردن نیازهاست که تحریک به تنهایی بسنده نمی‌کند، بلکه باید الگوی مصرف بر آن اساس طبقه‌بندی شود. به این معنا که دسترسی به یک سطح از مصرف برای عده‌ای محال می‌شود و آن گروه احساس محرومیت، حقارت و حرص رام و تحقیر شده می‌نمایند، در چنین ساختار اجتماعی، مکانیزم قیمت‌ها در حکم ابزاری برای جریان دادن نظام عرضه و تقاضا با اهداف نظام توسعه سرمایه عمل می‌کند که در آن نظام الگوهای متنوع و متناسب با سطوح گوناگون اقتصادی بر مبنای توسعه سرمایه در مجوزها (در سه سطح عمومی و گروهی و خصوصی) ایجاد می‌شود؛ برای نمونه، در تخصیص وام بانکی، یک نوع سیستمی ایجاد می‌نمایند که فرضاً شخص کارمندی که برای تعمیر منزل نیاز به وام داشته باشد یا مغازه‌دار معمولی برای گسترش کسب خود نیازمند وام باشد، مبلغ بسیار محدود و اندکی اختصاص می‌دهند (به‌دلیل قدرت مالی پایین اقتصادی و جلب اعتبار عمومی این دو نفر). در مقابل همین بانک برای وام به یک شرکت ساختمانی بیش از ده برابر موارد فردی گفته شده وام می‌دهد و حتی این شرکت را به بانک‌های دیگر نیز برای کمک‌های مالی بیشتر به لحاظ نیازهای ابزاری و تهیه

تحقیق در مورد تقاضا (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

تقاضا،عرضه،تعادل

تقاضا :تعریف تقاضا،عوامل موثر بر تقاضا،تغییر تقاضا،حالتهای خاصعرضه:تعریف عرضه عوامل موثربر عرضه،تابع عرضه،تغییر عرضه ،حالتهای خاصتعادل  :تعریف تعادل ،شرط تعادل،تغییر در نقطه ی تعادل،اضافه رفاه مصرف کننده،اضافه رفاه تولید کننده،انواعتعادل،قیمت های سقف وکف،اثر مالیات بر هر واحدتولید بر تعادل وتعیین سهم تقاضا کننده وعرضه کننده از مالیات

:اکنون به توضیح هر کدام از موضوعات بالا به صورت نکته می پردازیم:تعریف تقاضاتقاضا مقدار کالا یا خدمتی است که با توجه به قیمت و سایر عوامل در هر دوره خریداری می کنیم .مثلا در هفته 2کیلو سیب خریداری می کنیم .بنابر این گفته می شودکه تقاضای سیب در هفته دو کیلو است باید توجه داشته باشید که "تقاضا " با نیاز تفاوت دارد ما به کالا و خدمات زیادی نیاز داریم ولی ممکن است تقاضا نکنیم به عنوان مثال همه ما به یک هلیکوپتر نیازمندیم ولی تقاضا نمی کنیم بعضی نیازهای ما با توجه به .قیمت و در آمد و...تبدیل یه تقاضا نمی شوند:عوامل موثر بر تقاضامقدار تقاضا از هر کالا توسط هر فرد بستگی به قیمت کالا, در آمد, قیمت سایر کالاها,تبلیغات ,و بسیاری عوامل دیگر دارد  که می توان به صورت زیر نوشت :Qdx  =  F  ( Px1 , I,Py1,A ,E...)انتظاراتEو تبلیغات Aقیمت سایر کالاهاPy درآمد،I،Xقیمت کالایPx،Xمقدارتقاضا ازکالای Qdxکهنسبت به آینده می باشد.:تابع تقاضااگر در رابطه ی(1-1)به جز قیمت،بقیه ی عوامل موثر بر تقاضا راثابت نگه  داریم،می توان نوشت:Qdx  = f(Px)                                    (2-1)به رابطه ی(1-2)تابع تقاضا می گویند.پس تابع تقاضا تابعی است، که رابطه ی قیمت و مقدار کالا رابا فرض ثا بت بودن بقیه عوامل نشان می دهد.تابع فوق را میتوان به صورت جدول و نمودارومعادله نیز نشان داد که به جدول تقاضاومعادله تقاضا،معروف است،که مثالی از این موارد ارائه می شود.   

Px

  Q 

     0

    10

     1

      8

     2

      6

     3

      4

     4

      2

     5

      0

   Qdx = 10 - 4Px                  {معادله تقاضا}                                                                                                                                    /                    

  معادله ی منحنی                                                                                                                                                      جدول تقاضا   

(توجه(1رابطه قیمت ومقدار تقاضا،معمولأ رابطه ای معکوس می باشد.به عبارت دیگرشیب منحنی تقاضامنحنی است که به قانون منفی بودن شیب منحنی تقاضا،نیز معروف است.

 (توجه(2                                                                                                           . تابع معکوس تقاضا یا تابع قیمت می گویند. P=5-(1/2)Qxبه تابع

:تغییر تقاضا:دو نوع تغییر تقاضا داریم 1.تغییردر مقدار تقاضا که به علت تغییر در قیمت کالا به وجود می آیدوبا حرکت روی منحنی تقاضا نشان داده می شود.مثلأدر جدول بالا اگر قیمت از4 به3 کاهش یابد مقدار تقاضا از2 به 4 افزایش می یابد. 2.تغییردر تقاضا که به علت تغییر در عوامل موثر بر تقاضا به جزعامل قیمت صورت می گیرد.مثل تغییر در درآمد،تغییردر قیمت سایر کالاها...  به عبارت دیگراگر عواملی که در تابع تقاضا;ثابت فرض کرده ایم تغییر کنند باعث جابه جایی منحنی تقاضا می شود وبه این جابه جایی تغییردر                                                                      تقاضا گفته می شود که به بررسی آنها می پردازیم  : الف.اثر تغییر در درآمد بر منحنی تقاضاقبل از بررسی این مسأله به تقسیم بندی کالاها بر اساس درآمد توجه کنید{ می باشد.Xمقدار تقاضا یا مصرف کالای   Qdx  درآمدوI} 

 .کالا عادی است.کالا پست است.کالا مستقل از در آمد است                                                                                            

   به عبارت دیگراگر تغییرات درآمد ومصرف هم جهت باشد، کالا عادی ،اگر بر خلاف هم دیگر باشد،کالا پست،واگر ارتباطی با هم دیگر نداشته باشد ، کالا مستقل از در آمد  نام دارد. منحنی که رابطه مصرف ودر آمد را با فرض ثا بت بودن سایرعوامل نشان می دهد،منحنی "انگل" نام داردکه برای کالای عادی،پست ومستقل از در آمد،به صورت زیرخواهد بود:

/

(منحنی انگل کالای عادی)           (منحنی انگل کالای پست)           ( منحنی انگل کالای مستقل از درآمد)             

:اکنون می توان اثر تغییر در،درآمد را برانتقال منحنی تقاضا را به صورت زیر بیان کرد  :اگر در آمد افزایش یابد                                                                        ::    منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابد---------------------»  وکالا عادی باشد  منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد------------------------»  وکالا پست باشد  وکالا مستقل از در آمد باشد---------------------------------------»  منحنی تقاضا تغییر نمی کند   :اگر در آمد کاهش یابد                                                                         ::   وکالا عادی باشد-----------------------------------»منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد وکالا پست باشد -----------------------------------»منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابد وکالا مستقل از درآمد باشد  ---------------------»منحنی تقاضا تغییر نمی کن 

 (توجه(3   اصطلاحات منحنی تقاضا به سمت پایین منحنی تقاضا به سمت چپ ومنحنی تقاضابه سمت داخل مترادف می باشد.وهمچنین اصطلاحاتمنحنی تقاضا به سمت بالا؛منحنی تقاضا به سمت راست ومنحنی تقاضا به سمت بیرون مترادف می باشد:ب.اثرتغییر درقیمت سایر کالاهابرمنحنی تقاضاقبل از بررسی این مسأله می یابد با تقسیم بندی کالاها بر  Q dy وQ dx قیمت آنها وPy و Px را در نظر بگیرید ؛yوXاساس رابطه با یکدیگر آشنا شویم،دو کالایمقدارتقاضای آنها می باشد؛تقسیم بندی کالاها براساس رابطه ی با یکدیگربه صورت زیر می باشد

                               .دو کالا جانشین یکدیگر هستنئد            .دو کالا مکمل از یکدیگر هستند. دو کالا مستقل از یکدیگر می باشندهم جهت باشند،دو کالا جانشین می باشند ؛مثل گوشت مرغ وگوشتQXو  Px به عبارت دیگر اگر تغییراتخلاف جهت هم دیگر باشد،دو کالا مکمل یکدیگرمی باشند،مثل بنزین و  QX و Pyگوسفند اگر تغییرات.نگذارد دو کالا مستقل از یکدیگر می باشند QX اثری برPy اگر تغییرات:اکنون می توان به بررسی اثر تغییرات قیمت کالاهای دیگر بر تقاضا پرداختاگر قیمت کالای مکمل افزایش یا بد -------------------------»منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یا بداگر قیمت کالای مکمل کاهش یابد  --------------------------»منحنی تقاضابه سمت راست انتقال می یا بداگر قیمت کالای جانشین افزایش یابد -----------------------»منحنی تقاضا به سمت راست انتقال می یابداگر قیمت کالای جانشین کاهش یا بد -----------------------»منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یا بداگر قیمت کالای مستقل تغییر یا بد -------------------------»بر منحنی تقاضا تأ ثیری نخواهد گذاشت

سایرعواملی که برتقاضا موثر می باشند؛ولی ما آنها را ثابت نگه داشته ایم نیز باعث تغییرو انتقا ل تقاضا می گردند،به عنوان مثال اگر تبلیغاتمثبت برای کالایی صورت گیرد،تقاضا به سمت راست؛واگرتبلیغات منفی برای کالایی صورت گیرد،تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد.اگر مصرف   نندگان انتظار کاهش قیمت در آینده را داشته باشند؛منحنی تقاضا به سمت چپ انتقال می یابد.:حالت های خاصمنحنی تقاضا ممکن است ؛عمودی ،افقی،شیب مثبت یا حالتهای مختلف به خود گیرد.اگر کالایی اصلأ جانشین نداشته باشد ممکن است،دردامنه ای از قیمت ها ،منحنی تقاضای آن عمودی باشد.منحنی تقاضا برای بنگاه رقابت کامل،افقی،واگر کالا گیفن باشد،منحنی تقاضا شیب.مثبت پیدا می کند ؛که در فصول آینده توضیح بیشتر ارایه می شود

عرضهتعریف عرضه:عرضه مقدار کالا یا خدمتی است؛ که به ازای قیمت معین وثابت بودن سایر عوامل،بنگاه ها به بازار ارایه می کنند.مثلأ گفته می شود عرضه اتوموبیل 200 هزار دستگاه در سال است.         :عوامل موثر برعرضه.مقدار عرضه بنگاه ها بستگی به قیمت کالا،هزینه های تولید،انتظارات عرضه کنند گان و...خواهد داشت انتظارات عرضه کنندگان باشد، می توان نوشت:E تکنولوژی و T هزینه های تولید، TC قیمت کالا، PX  مقدار عرضه QdXQsx =f( px ,TC,T,E, …)                      (3-1)تابع عرضه::در رابطه (1-3)اگر به جز قیمت کالا،بقیه عوامل را ثابت فرض کنیم؛می توان نوشت      Qsx=F(Px)                                           (4-1)

که به رابطه ی( 1-4)تابع عرضه گفته می شود .بنابراین تابع عرضه تابعی است که رابطه ی مقدار عرضه ی یک کالا وقیمت کالا را با فرض ثابت بودن سایر عوامل نشان می دهد که به تابع عرضه ومعادله  عرضه نیز مشهور می باشد.مثالی از این موارد ارایه می شود:                                                                                                        

Px

Qsx 

     1

    10

     2

    20

     3

    30

     4

    40

     5

    50

     6

    60

                                                                                            Qx = 10Px          { معادله عرضه }

/         

 { جدول عرضه}

توجه داشته باشید که ؛ منحنی عرضه معمولأ شیب مثبت دارد،یعنی رابطه ی قیمت ومقدار عرضه،.رابطه ای مستقیم می باشد

                                                                                                                                                                                                :تغییر عرضهدو نوع تغییر عرضه داریم                                                                                                                                                                  الف.تغییر در مقدار عرضه:که به دلیل تغییر در قیمت کالا صورت می گیردو با حرکت روی منحنیعرضه نشان داده می شود.مثلأ در مثال بالا با .افزایش قیمت از1 به2 مقدار عرضه از 10 به 20افزایش می یابد

 ب.تغییر در عرضه :که به دلیل تغییردرعواملی به جز قیمت کالا صورت می گیرد.به عبارت دیگر عواملی که در رسم منحنی عرضه ثابت نگهداشته ایم( مثل هزینه های تولید،تکنولوژی و...)اگر تغییرکنند،باعث جابه جایی منحنی عرضه می گردد که به تغییر در عرضه معروف است. به عنوان مثال اگر هزینه های تولید افزایش یا تکنولوژی تولید تضعیف گردد،منحنی عرضه به سمت چپ انتقال می یابدو اگر هزینه های تولید کاهش یابد یا .تکنولوژی تولید بهبود یابد،منحنی عرضه به سمت راست انتقال می یابد.یعنی در همان سطوح قبلی قیمت عرضه ی کالا افزایش یافته                                                                                                                                        . است

عرضه برتقاضا 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پیشی عرضه برتقاضا

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

کارشناسان معتقدند برای ایجاد تعادل در عرضه‌وتقاضای مسکن باید ابتدا افزایش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد و سپس با تامین مناسب منابع مالی خرید واحدهای مسکونی برای افرادی که قدرت خرید پایینی دارند آتش این بازار سرکش را فرونشاند.بر همین اساس درسند چشم انداز بیست‌ساله کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده است نظام بانکی ۸۰ درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کند.

کارشناسان علت رکود کنونی بازار مسکن را سه عامل افزایش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای پایانی سال گذشته، کاهش تقاضا برای دریافت پروانه‌های ساختمانی) با توجه به افزایش عوارض شهرداری در سال جاری) و تعلل سرمایه‌گذاران و فروشندگان مسکن در نفروختن واحدهای مسکونی ساخته‌شده خود حتی به قیمت از دست دادن سود آن می‌دانند.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نوسان قیمت مسکن همواره بر اقتصاد ملی اثرگذار بوده و فرازوفرود عرضه و تقاضای مسکن در دوره‌های زمانی مختلف همواره یکی از دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و اقتصاددانان کشورمان بوده است.تغییرات ادواری بخش مسکن که از آن به عنوان (رکود و رونق) یاد می‌شود، پدیده‌های تکرارشونده‌ای هستند که گاه در تولید مسکن و گاه در معاملا‌ت و زمانی نیز در هر دو متغیر همزمان مشاهده می‌شود.

● نیاز واقعی به مسکن:

نیاز به مسکن به موضوع اول اقتصادی‌، اجتماعی کشور تبدیل شده است.به‌این ترتیب تقاضای بالقوه مسکن که ناشی از نیازهای واقعی در برآورد حداقلی از امکانات زندگی است و در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده به عنوان یک مطالبه مردمی از دولت قوت می‌گیرد.

برنامه اصلی دولت‌ها همواره در مواجهه با چنین پدیده‌ای در گام نخست تلا‌ش برای افزایش تولید و برابر کردن تعداد مسکن شهری و روستایی با تعداد خانوارهای کشور و در گام‌های بعدی، توسعه و بهبود کیفیت مسکن بوده است. براساس آمارهای موجود طولا‌نی‌ترین دوره رونق تولید مسکن در مقایسه با سه دهه اخیر در سال های ۱۳۷۸ تا سال ۸۲ به ثبت رسیده است اما بررسی‌ها گویای آن است که رکود معاملا‌ت مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد.

این رکود به طور عمده براثر افزایش شدید قیمت‌ها در سال ۱۳۸۰ و در ادامه آن در سال ۱۳۸۱ روی داد که بر اثر آن تقاضای خرید مسکن به علت ‌کاهش توان مالی خانوارها کاهش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۱ معاملا‌ت مسکن در تهران ۲۴ درصد کمتر از سال ۱۳۸۰ بود.

● شهروندان تهرانی و تنگناهای تهیه مسکن

استان تهران به خاطر داشتن جاذبه‌های متعدد در سال‌های گذشته با سیل مهاجرت مواجه شده است به‌گونه‌ای که خدمات‌رسانی شهری و امکانات زندگی را در این ابرشهر در تنگنا قرار داده است. یکی از مشکلا‌تی که شهروندان تهرانی هرساله با آن دست به گریبانند، مشکل تهیه مسکن و سنگینی اجاره‌بهای آن است.

تمرکز امکانات‌، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و افزایش روزافزون جمعیت در کلا‌ن شهر تهران سبب شده است که این شهر رتبه اول را در میان‌شهرهای کشور در رابطه با شهروندان بدون منزل مسکونی شخصی کسب کند. براساس این گزارش، جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفری استان تهران در دو میلیون ‌و۷۹۲ هزار و ۳۸۷ واحد مسکونی ساکن هستند.

شهر تهران ۶۰ درصد جمعیت‌استان تهران و استان تهران ۱۹ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. بنابر آمارهای موجود، استان تهران به ویژه شهر تهران از مهمترین نقاطی‌محسوب می‌شود که ضرورت دارد برای حل مشکل مسکن شهروندان و همچنین کنترل نرخ اجاره‌، برنامه‌های جدی‌تری را در آن اجرا کرد.

بالا‌بودن قیمت مسکن‌، افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی اجاره مسکن و ناتوانی قشرهای جامعه در تامین این نیاز اساسی‌، موجب شده تا از ابتدای سال موضع‌گیری‌هایی از جانب محافل کارشناسی و مسوولا‌ن دولتی انجام شود که قابل تامل می‌باشد.

کارشناسان همواره بر این باورند که نظارت بر قیمت و نرخ اجاره‌بها تاحدودی غیرممکن است و تولید انبوه مسکن و مسکن استیجاری و افزایش عرضه مسکن، در نهایت راهکار مناسبی برای کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن است. درمورد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تازه‌ساز و قدیمی نیز وضع به همین منوال است .

مقاله درباره عرضه برتقاضا 16ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

پیشی عرضه برتقاضا

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

نیم‌نگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالا‌نه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است.

کارشناسان معتقدند برای ایجاد تعادل در عرضه‌وتقاضای مسکن باید ابتدا افزایش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد و سپس با تامین مناسب منابع مالی خرید واحدهای مسکونی برای افرادی که قدرت خرید پایینی دارند آتش این بازار سرکش را فرونشاند.بر همین اساس درسند چشم انداز بیست‌ساله کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده است نظام بانکی ۸۰ درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کند.

کارشناسان علت رکود کنونی بازار مسکن را سه عامل افزایش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای پایانی سال گذشته، کاهش تقاضا برای دریافت پروانه‌های ساختمانی) با توجه به افزایش عوارض شهرداری در سال جاری) و تعلل سرمایه‌گذاران و فروشندگان مسکن در نفروختن واحدهای مسکونی ساخته‌شده خود حتی به قیمت از دست دادن سود آن می‌دانند.

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نوسان قیمت مسکن همواره بر اقتصاد ملی اثرگذار بوده و فرازوفرود عرضه و تقاضای مسکن در دوره‌های زمانی مختلف همواره یکی از دلمشغولی‌های برنامه‌ریزان و اقتصاددانان کشورمان بوده است.تغییرات ادواری بخش مسکن که از آن به عنوان (رکود و رونق) یاد می‌شود، پدیده‌های تکرارشونده‌ای هستند که گاه در تولید مسکن و گاه در معاملا‌ت و زمانی نیز در هر دو متغیر همزمان مشاهده می‌شود.

● نیاز واقعی به مسکن:

نیاز به مسکن به موضوع اول اقتصادی‌، اجتماعی کشور تبدیل شده است.به‌این ترتیب تقاضای بالقوه مسکن که ناشی از نیازهای واقعی در برآورد حداقلی از امکانات زندگی است و در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده به عنوان یک مطالبه مردمی از دولت قوت می‌گیرد.

برنامه اصلی دولت‌ها همواره در مواجهه با چنین پدیده‌ای در گام نخست تلا‌ش برای افزایش تولید و برابر کردن تعداد مسکن شهری و روستایی با تعداد خانوارهای کشور و در گام‌های بعدی، توسعه و بهبود کیفیت مسکن بوده است. براساس آمارهای موجود طولا‌نی‌ترین دوره رونق تولید مسکن در مقایسه با سه دهه اخیر در سال های ۱۳۷۸ تا سال ۸۲ به ثبت رسیده است اما بررسی‌ها گویای آن است که رکود معاملا‌ت مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد.

این رکود به طور عمده براثر افزایش شدید قیمت‌ها در سال ۱۳۸۰ و در ادامه آن در سال ۱۳۸۱ روی داد که بر اثر آن تقاضای خرید مسکن به علت ‌کاهش توان مالی خانوارها کاهش یافت به گونه‌ای که در سال ۱۳۸۱ معاملا‌ت مسکن در تهران ۲۴ درصد کمتر از سال ۱۳۸۰ بود.

● شهروندان تهرانی و تنگناهای تهیه مسکن

استان تهران به خاطر داشتن جاذبه‌های متعدد در سال‌های گذشته با سیل مهاجرت مواجه شده است به‌گونه‌ای که خدمات‌رسانی شهری و امکانات زندگی را در این ابرشهر در تنگنا قرار داده است. یکی از مشکلا‌تی که شهروندان تهرانی هرساله با آن دست به گریبانند، مشکل تهیه مسکن و سنگینی اجاره‌بهای آن است.

تمرکز امکانات‌، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و افزایش روزافزون جمعیت در کلا‌ن شهر تهران سبب شده است که این شهر رتبه اول را در میان‌شهرهای کشور در رابطه با شهروندان بدون منزل مسکونی شخصی کسب کند. براساس این گزارش، جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفری استان تهران در دو میلیون ‌و۷۹۲ هزار و ۳۸۷ واحد مسکونی ساکن هستند.

شهر تهران ۶۰ درصد جمعیت‌استان تهران و استان تهران ۱۹ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. بنابر آمارهای موجود، استان تهران به ویژه شهر تهران از مهمترین نقاطی‌محسوب می‌شود که ضرورت دارد برای حل مشکل مسکن شهروندان و همچنین کنترل نرخ اجاره‌، برنامه‌های جدی‌تری را در آن اجرا کرد.

بالا‌بودن قیمت مسکن‌، افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی اجاره مسکن و ناتوانی قشرهای جامعه در تامین این نیاز اساسی‌، موجب شده تا از ابتدای سال موضع‌گیری‌هایی از جانب محافل کارشناسی و مسوولا‌ن دولتی انجام شود که قابل تامل می‌باشد.

کارشناسان همواره بر این باورند که نظارت بر قیمت و نرخ اجاره‌بها تاحدودی غیرممکن است و تولید انبوه مسکن و مسکن استیجاری و افزایش عرضه مسکن، در نهایت راهکار مناسبی برای کنترل قیمت‌ها در بخش مسکن است. درمورد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تازه‌ساز و قدیمی نیز وضع به همین منوال است .

مقاله درباره عرضه و تقاضا

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

به نام خدا

عرضه و تقاضا به عنوان پایگاه عدالت

پرسش محوری که در مقاله عرضه و تقاضا ... (1) از دیدگاه استاد علامه (ره) مطرح شد، این بود که «آیا مکانیزم عرضه و تقاضا در اقتصاد رایج، می‌تواند ایجادکننده عدالت اجتماعی باشد؟ در این راستا، سه نظام «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص» حاکم بر قوانین عرضه و تقاضا و نسبت تأثیر آنها در قوانین اقتصادی مشخص شد:ـ نظام «تعریف»، قوانین عمومی است که پایه التزام به آن با پیروی از نظام اجتماعی ایجاد می‌شود.ـ نظام «تنظیم»، مجموعه‌ای از ضوابط گروهی و صنفی است که نظم جدیدی را با صدور مجوزهای خاصی طراحی می‌نماید. در این نوع قوانین، قیدی برای اجازه دادن وجود ندارد، بلکه اجازه برای به‌کارگیری مقدورات شخصی و مال شخصی در یک جهت و ضوابط خاصی است. ـ نظام «تخصیص»، مجموعه‌ای قوانینی است که مقدار تسهیلات اجتماعی را برای شخص خاص (چه حقیقی چه حقوقی) تخصیص می‌دهد. به عبارتی، اولویت، میزان و اندازه‌ها را بر پایه نسبت‌هایی تعیین می‌نماید.بنابراین، قوانین یا «عمومی» یا «گروهی» و یا «تخصیصی» است که روی هم بستری برای جهت دادن تقاضاها و عرضه‌ها فراهم ‌کرده، شکل خاصی برای آن ایجاد می‌کند. در پایان چهار فرض درباره چگونگی پیدایش سه نظام نامبرده در جامعه پیشنهاد شد که در مقاله دوّم به تشریح هر یک از این فروض می‌پردازیم.مطالب این جلسه، بخش‌‌هایی از متن پیاده شده از نوار جلسه چهارم (رابطه عرضه و تقاضا با تکامل اجتماعی) از هشت جلسه بحث توسعه اقتصادی مرحوم استاد است که در تاریخ 1/5/73 برای متخصصان و کارشناسان اقتصادی ایراد شده بود. فرض نخست: اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از عقل در فرض نخست، کارشناسی متخصصان تعیین کننده احکام و قوانین برای رفتار اجتماعی بوده و در این شکل، هیچ یک از نظام‌های تعریف، تنظیم و تخصیص ارتباطی با دین ندارد. دین تنها در حوزه احکام فردی کارایی دارد، ولی تعریف، تنظیم، تخصیص، و تکامل همه به عهده عقلا و کارشناسان است. دین می‌تواند در امور جزیی و فردی به مکلف جایز بودن را اعلام نماید و مکلف در صورتی که اخلاق حکم کننده را پذیرفته باشد، خود را در یک محدودیت عملی قرار می‌دهد؛ یعنی پذیرش دین حداقلی.پس از گذشت سالیان که این حرکت را هم در نسل‌های بعدی منزوی شده دید، از عمل به امور دینی دست برمی‌دارد. البته در صورت پافشاری، ناچاراً به انزوای اجتماعی کشیده می‌شود و مانند یک استاد اخلاقی می‌شود که مهجور شده است. به هر حال، در این شکل از قوانین اجتماعی، اخلاق جامعه یا تکامل روحیات مردم بدون دخالت دین در دست عقلا خواهد بود. به عبارتی، به گفته استاد حسینی‌شیرازی:کار خاقان را به خاقان واگذار کار ملک است آن‌که تدبیر و تحمل بایدش نظام عرضه و تقاضا هم در حوزه‌های گوناگون (اقتصادی تا فرهنگی) بنا بر مدل‌های رایج جهانی شکل می‌گیرد. اخذ ابزار تعریف از شرع و ابزار تنظیم و تخصیص از عقل

در فرض دوّم تعاریف، مانند تعریف مکاسب و احکام کلی معاملات یا عقود و ایقاعات از شرع گرفته می‌شود، لکن قوانین تنظیم جامعه مانند «سیاست مدن» یا «تدبیر منزل» و غیره ـ ویژه جامعه و عقلا بوده و ارتباطی به شرع ندارد. در این فرض، کارآمدی نظام تنظیم و تخصیص اولویت نخست را دارد و شاخص‌پذیرش تعاریف شرعی کارآمدی آن است که در صورت ناکارآمدی آن، نظام تعاریف منفصل از دو نظام دیگر عمل می‌کند و به مرور از بخش دینی فاصله خواهد گرفت. اغلب آنچه در حوزه تصمیم‌گیریهای مربوط به توسعه با سعی و خطا در جامعه امروز انجام می‌گیرد، با این رویکرد است؛ یعنی با به‌کارگیری قواعد، مجوزها و قوانینی که در حوزه تنظیم و تخصیص (در دوره‌های گوناگون اجرایی) از سیستم‌های اقتصادی رایج اقتباس شده است و گاه به بازار آزاد، گاهی اقتصاد دولتی، گاه سیاست انقباضی و... را محور سیستم عرضه و تقاضا قرار می‌دهد، در حالی که مجریان پایبند به نظام تعریف برگرفته از دین هستند. اخذ ابزار تعریف از شرع، ابزار تنظیم و تخصیص از عرفدر این شکل تعاریف و جهت تکامل از شرع گرفته شده، ولی تنظیم و تخصیص از عرف گرفته می‌شود. در فرض دوّم، تنها احکام، واسطه میان دین و کارشناسان است و نحوه تنظیم و تخصیص را عقلا از قواعد رایج و عام استخراج می‌کنند. در این فرض، به نظر می‌رسد برای تغییر جهت‌گیری نظام تنظیم و تخصیص به ‌سوی دین همانند، آنچه در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی برای ایجاد ساختارهای جدید اجتماعی روی داد، تلاش می‌شود ولی، مرور ایام به دلیل تناقضات درونی بین محور نظام تعریف با عملکردهای نظام تنظیم و تخصیص این رویکرد به انزوا کشیده شد. هم‌اکنون نمونه عمل به این فرض در سیستم بازارهای سنتی دیده می‌شود که پایبند به جدا بودن دین از احکام اجرایی اقتصاد هستند. اخذ ابزار تعریف، تنظیم و تخصیص از شرع مقدسدر این فرض، نه تنها قوانین از شرع به دست می‌آید، بلکه ابزار تنظیم و ابزار تخصیص هم باید اسلامی باشد بنابراین، شرایط حاکم بر عرضه و تقاضا و نهایتاً نظام موازنه قدرت (که رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضاست) باید از دین به دست آید، تا معلوم شود مقصد تکامل چیست و تمایلات فردی و اجتماعی چگونه باید سرپرستی شده و با چه نظامی به ‌طرف تکامل مورد نظر پیش رود.در این فرض با توصیف از پایگاه سرپرستی در نظام تکوین و جایگاه آن در سرپرستی جامعه، می‌توان جایگاه عرضه و تقاضا را در جامعه معلوم کرد. به این صورت که آنچه در تکوین و در تاریخ و در تکامل جامعه به صورت کلی و در مراحل گسترده آمده، باید در مقاطع کوچکتر از تاریخ توسط «ولّی» مسلمین تحقق یافته و سپس نظام آن بر پایه انسان‌شناسی اسلامی تبیین شود. منظور انسان‌شناسی است که تعیین کننده انواع عرضه‌ها و تقاضاهاست، در این فرض که ابزار تعاریف از دین گرفته شود، یک نحوه از تقاضاها، (مثلاً در خوردن و آشامیدن) باطل است؛ «و لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (سوره بقره ـ آیه 188)

برخی از عرضه‌ها را مکاسب محرّمه حرام دانسته و برخی خرید و فروش‌ها را هم باطل می‌داند، در معاملات نیز تعاریفی مثلاً برای مالکیت طرح می‌شود یا این‌که در تعریفی که بعضی ارتباطات را به رسمیت می‌شناسد، مانند ارتباط فرد با یک شی که آیا حق تصرف است، یا حق استفاده یا حق مالکیت؟ یا نوع ارتباط در راستای خاصی است که به دلیل نحوه ارتباط خاصی در اختیار آن فرد برای مصرف قرار گرفته است که حق مصرف به قید جهت است. وضع موجود اقتصادیهم‌‌اکنون نظام عرضه و تقاضای اقتصادی، بیش از هر چیز به تنوع‌طلبی و افزایش حرص فردی و اجتماعی پرداخته می‌شود. ایجاد تنوع در مزه‌ها، رنگ‌ها، اشکال برای تحریک ذایقه و دیگر حواس بشری، قطعاً برای ارتقای سطح قناعت نیست. همچنین برای افزایش ایثار هم نیست، چرا که جهت تنوع در امیال مادی نتیجه‌ای کاملاً متفاوت و مغایر با مفاهیمی چون ایثار و گذشت و قناعت... دارد. افزایش تنوع و گرایش به مصرف را نمی‌توان امری فردی و اختیاری دانست، چرا که مجموعه‌های بزرگ تحقیقی درباره تنوع دیدنی‌ها، چشیدنی‌ها، پوشیدنی‌ها، مسکن و حتی نحوه رفتار و.... غیره فعالیت‌ می‌کنند. حاصل این تحقیقات، اجتماعی کردن نیازهاست که تحریک به تنهایی بسنده نمی‌کند، بلکه باید الگوی مصرف بر آن اساس طبقه‌بندی شود. به این معنا که دسترسی به یک سطح از مصرف برای عده‌ای محال می‌شود و آن گروه احساس محرومیت، حقارت و حرص رام و تحقیر شده می‌نمایند، در چنین ساختار اجتماعی، مکانیزم قیمت‌ها در حکم ابزاری برای جریان دادن نظام عرضه و تقاضا با اهداف نظام توسعه سرمایه عمل می‌کند که در آن نظام الگوهای متنوع و متناسب با سطوح گوناگون اقتصادی بر مبنای توسعه سرمایه در مجوزها (در سه سطح عمومی و گروهی و خصوصی) ایجاد می‌شود؛ برای نمونه، در تخصیص وام بانکی، یک نوع سیستمی ایجاد می‌نمایند که فرضاً شخص کارمندی که برای تعمیر منزل نیاز به وام داشته باشد یا مغازه‌دار معمولی برای گسترش کسب خود نیازمند وام باشد، مبلغ بسیار محدود و اندکی اختصاص می‌دهند (به‌دلیل قدرت مالی پایین اقتصادی و جلب اعتبار عمومی این دو نفر). در مقابل همین بانک برای وام به یک شرکت ساختمانی بیش از ده برابر موارد فردی گفته شده وام می‌دهد و حتی این شرکت را به بانک‌های دیگر نیز برای کمک‌های مالی بیشتر به لحاظ نیازهای ابزاری و تهیه