مقاله درباره سود زیان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

ماده 123- سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل یا محل هایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود نگهداری شود . خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود .

ماده 124- حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتاً عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود .

ماده 125- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .

ماده 126- حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجراء خواهد بود کلا یا بعضاً قابل بخشودن نیست .

ماده 127 – کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد . کلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد .

ماده 128 – نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه های مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .

ماده 129 – در مورد دریافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود .

ماده 130 – از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و3 و4 این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود . کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود .

تبصره – نهادها و موسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی بوجود آمده اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت می نمایند ، در صورتیکه وضعیت حقوقی آنها بموجب قانون معین نشده باشد ، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 این قانون تطبیق دهند .

ماده 131- در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید . موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه خواهد شد .

ماده 132 – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان ( شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی ) شرکت را رسیدگی و تصویب نماید .

تبصره 1- ترازنامه و حساب سود وزان ( شامل عملیات جار و طرحها عمران ) در صورت قابل طرح و تصویب در مجمع عموم خواهد بود که از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد .

مقاله درباره بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

مقدمه

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطة مالکانة انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏تری می‏شود.

به عقیدة بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمة «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعة اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در کشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم.

فصل اول :‌ بررسی مالکیت فکری به طور عام

1-1- ویژگی‏های مالکیت فکری

به نوعی حقوق مالکیت فکری با توجه به اصول کلی حقوق از جنبه حقوق غیرمالی، مورد نظر است. چراکه در لحظة پیدایش و خلق اثر، وجود عنصر مالّیت هنوز متصور نیست و تنها ابداع و ایجاد اثر مورد بحث در ذهن موجود است. امّا با توجه به این واقعیت که در پاره‏ای از حقوق، جنبه‏های مالی و غیرمالی با هم مخلوط شده‏اند، می‏توان مالی بودن این حق را نیز بررسی کرد.

چنانچه برخی اساتید صراحتاً حق مؤلف برآثار خود را دارای هر دو جنبة مادی و معنوی می‏دانند. مادی از این لحاظ که حق انتشار یا بهره‏برداری توسط پدید آورنده قابل واگذاری است و نهایتاً بهای اقتصادی قابل توجهی نیز دارد.

و معنوی از این باب که حق اخلاقی مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبیل تغییر، تحریف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود.

همچنین از باب عینی یا دینی بودن حق، مالکیت فکری را می‏توان باز در دستة بینابینی و درست در نقطه‏ای که هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسی کرد. زیرا حقی که مولف بر نوشته‏های خود دارد هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر پدیدآورنده است. این وضعیت تا آنجا ادامه دارد که برخی حقوق‏دانان تقسیم سومی را علاوه بر حقوق دینی و عینی، با عنوان حق معنوی قائل شده‏اند.

به هر صورت امروزه رویة قانونگذاری و صدور آرای محاکم و نیز امضای توافق‏نامه‏ها و کنوانسیون‏های مربوط به مالکیت فکری در کشورهای مختلف بر این باور پیش می‏رود که حقوق مالکیت فکری به عنوان یک سلسله حقوق فردی و شخصی که به پدیدآورندگان تعلق دارد، مورد شناسایی قرار گرفته است و ضمانت اجرای این دسته از حقوق نیز قوانین مربوطه‏ای است که گاه علاوه بر جنبة مدنی و تجاری، از ابزار کیفری نیز بهره جسته است.

1-2- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری

در منابع موجود از زمان دقیق تولد تئوریک مالکیت فکری، اطلاعات خاصی دیده نشد. اما قابل تصور است که فلسفة وجودی مالکیت فکری بیشتر با اختراع صنعت چاپ در سال 1440 به وسیله «گوتنبرگ» آلمانی به اثبات رسید.

چرا که با فراهم شدن امکان نشر و تکثیر اوراق و کتب به تعداد انبوه، به همان میزان امکان تجاوز به حقوق نویسندگان فراهم شد و عکس‏العمل قانونگذاران مختلف نیز به مرور قابل پیش‏بینی بود. چه بسا که بسیاری از آثار نوشتاری که با زحمت فراوان به ثمر رسیده بود، به راحتی و بدون هیچگونه جبران اقتصادی یا رعایت حرمت مؤلف از منظر اخلاقی، مورد نسخه‏برداری‏های ناروا جهت بهره‏برداری سودجویانه و غیرشرافتمندانه قرار گرفت.

به هر حال زمانی این احساس نیاز به جلوگیری از سوء استفاده‏ها و اعمال متقلبانه، تکامل خود را تا آنجا طی کرد که از حیطة واقعیت‏های اجتماعی و اقتصادی، وارد حیطة حقوقی و قانونگذاری شد و البته این امر خود سرانجام یک تحول طولانی بود. زیرا اصولاً حق و رسمیت آن به یکباره و در لحظه با یک متن قانونی به وجود نمی‏آید. بلکه از مسیر تحولات مشخصی عبور می‏کند تا به مرحلة اثبات و ایجاد ضمانت اجرا برسد.

گویا نخستین قانونی که دربارة مالکیت فکری وضع شد، «قانون ثبت اختراعات فرانسه» (مصوب 1474

تحقیق درباره بررسی حقوقی مالکیت فکری در ایران و به طور عام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 54

مقدمه

از آغاز زندگی بشر، تا دوران تکامل اولیه‏ای که به تولد مفاهیمی چون «حق، مالکیت، و..» منتهی شد، اعمال مالکیت و سلطة مالکانة انسان بر اشیاء، اموال و حتی افراد، تابع فرهنگ و عرف دوران مخصوص به خود است که از موضوع موردبحث خارج می‏باشد. با پیدایش مفهومی «مالکیت، مال و حق» مالکیت تنها به شکل سلطه بر اشیاء مادی و در غالب منقول و غیرمنقول و در مواردی نیز به شکل سلطه بر فرد انسان یا جاندار دیگر متصور بود. اما در طی قرون متمادی جایگاه حقوقی مالکیت فکری به مرور شکل گرفت و امروزه یکی از به روزترین و مهمترین انواع مالکیت هاست که با جنبه‏های خاص فرهنگی، اجتماعی، تجاری و صنعتی در یک بستر حقوقی دچار تحول کامل‏تری می‏شود.

به عقیدة بیشتر نویسندگان حقوقی، واژه مالکیت فکری برآمده از واژه انگلیسی «Intellectual property» است و ترجمة «مالکیت معنوی» برای آن چندان شایسته نمی‏باشد. به هر صورت از مطالعة اجماع بین‏المللی چنین بدست می‏آید که کشورهای جهان به این مقوله اهمیت بسیار داده و از آن جهت افزایش پیشرفت فناوری و تولیدات مختلف صنعتی، تجاری و فرهنگی بهره می‏برند و در کشور ما نیز به نظر می‏رسد غفلت قانونگذار روبه پایان است و شاهد حرکت‏های مثبت و قدم‏های بزرگی در این زمینه هستیم.

فصل اول :‌ بررسی مالکیت فکری به طور عام

1-1- ویژگی‏های مالکیت فکری

به نوعی حقوق مالکیت فکری با توجه به اصول کلی حقوق از جنبه حقوق غیرمالی، مورد نظر است. چراکه در لحظة پیدایش و خلق اثر، وجود عنصر مالّیت هنوز متصور نیست و تنها ابداع و ایجاد اثر مورد بحث در ذهن موجود است. امّا با توجه به این واقعیت که در پاره‏ای از حقوق، جنبه‏های مالی و غیرمالی با هم مخلوط شده‏اند، می‏توان مالی بودن این حق را نیز بررسی کرد.

چنانچه برخی اساتید صراحتاً حق مؤلف برآثار خود را دارای هر دو جنبة مادی و معنوی می‏دانند. مادی از این لحاظ که حق انتشار یا بهره‏برداری توسط پدید آورنده قابل واگذاری است و نهایتاً بهای اقتصادی قابل توجهی نیز دارد.

و معنوی از این باب که حق اخلاقی مولف نسبت به اثر خود در موارد مختلف از قبیل تغییر، تحریف و سوء استفاده محفوظ خواهد بود.

همچنین از باب عینی یا دینی بودن حق، مالکیت فکری را می‏توان باز در دستة بینابینی و درست در نقطه‏ای که هر دو جنبه در آن نمود دارند، بررسی کرد. زیرا حقی که مولف بر نوشته‏های خود دارد هر چند که در برابر همه قابل استناد است و از لحاظ انحصاری بودن با مالکیت شباهت تام دارد، برخلاف سایر حقوق عینی، موضوع آن شیء نیست و ناظر به ابداع فکر پدیدآورنده است. این وضعیت تا آنجا ادامه دارد که برخی حقوق‏دانان تقسیم سومی را علاوه بر حقوق دینی و عینی، با عنوان حق معنوی قائل شده‏اند.

به هر صورت امروزه رویة قانونگذاری و صدور آرای محاکم و نیز امضای توافق‏نامه‏ها و کنوانسیون‏های مربوط به مالکیت فکری در کشورهای مختلف بر این باور پیش می‏رود که حقوق مالکیت فکری به عنوان یک سلسله حقوق فردی و شخصی که به پدیدآورندگان تعلق دارد، مورد شناسایی قرار گرفته است و ضمانت اجرای این دسته از حقوق نیز قوانین مربوطه‏ای است که گاه علاوه بر جنبة مدنی و تجاری، از ابزار کیفری نیز بهره جسته است.

1-2- تاریخچه‏ای کوتاه از پیدایش مالکیت فکری

در منابع موجود از زمان دقیق تولد تئوریک مالکیت فکری، اطلاعات خاصی دیده نشد. اما قابل تصور است که فلسفة وجودی مالکیت فکری بیشتر با اختراع صنعت چاپ در سال 1440 به وسیله «گوتنبرگ» آلمانی به اثبات رسید.

چرا که با فراهم شدن امکان نشر و تکثیر اوراق و کتب به تعداد انبوه، به همان میزان امکان تجاوز به حقوق نویسندگان فراهم شد و عکس‏العمل قانونگذاران مختلف نیز به مرور قابل پیش‏بینی بود. چه بسا که بسیاری از آثار نوشتاری که با زحمت فراوان به ثمر رسیده بود، به راحتی و بدون هیچگونه جبران اقتصادی یا رعایت حرمت مؤلف از منظر اخلاقی، مورد نسخه‏برداری‏های ناروا جهت بهره‏برداری سودجویانه و غیرشرافتمندانه قرار گرفت.

به هر حال زمانی این احساس نیاز به جلوگیری از سوء استفاده‏ها و اعمال متقلبانه، تکامل خود را تا آنجا طی کرد که از حیطة واقعیت‏های اجتماعی و اقتصادی، وارد حیطة حقوقی و قانونگذاری شد و البته این امر خود سرانجام یک تحول طولانی بود. زیرا اصولاً حق و رسمیت آن به یکباره و در لحظه با یک متن قانونی به وجود نمی‏آید. بلکه از مسیر تحولات مشخصی عبور می‏کند تا به مرحلة اثبات و ایجاد ضمانت اجرا برسد.

گویا نخستین قانونی که دربارة مالکیت فکری وضع شد، «قانون ثبت اختراعات فرانسه» (مصوب 1474

بررسی و مطالعه یک پانل کوچک

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

3-1- پویایی و تحول مالکیت خودرو: بررسی و مطالعه یک پانل کوچک

مباحث و موضوعات:

بررسی پروژه

هدف

انگیزه

بررسیها و مطالعات قبلی در مورد مالکیت خودرو

ساختار پایگاه داده

مدلهای آماری

هماهنگی و ارتباط با تحقیق و بررسی دیگر

زمانبندی و برنامه ریزی زمانی و مراحل مهم و تعیین کننده

مقالات و متون نگاشته شده

هدف

هدف از این تحقیق بشرح زیر است:

ارزیابی و تعیین تأثیر ابزار و امکانات سیاسی اقتصادی مختلف در توسعه و پیشرفت دارنده اتومبیل از نظر سطح و رده خانوار – ابزار و امکانات سیاسی شامل مالیاتهای بنزین، مالیاتهای سالیانه دارنده خودرو، مالیاتهای قیمت خودرو و سوبسیدها و کمک هزینه های مربوط به حمل و نقل عمومی هستند.

بمنظور افزایش درک و فهم مربوط به عوامل اقتصادی – اجتماعی که بر درست نمایی (likelihood) دارنده خودرو تأثیرگذار هستند. این عوامل از تشریح و توضیح تأثیر تغییرات در شرایط اقتصادی – اجتماعی دارنده خودرو تشکیل شده اند. (تغییر در الگوی مسافرت، حرکت و جابجایی بین نواحی شهری و روستایی).

تحلیل با استفاده از یک پانل کوچک با توجه به ملاحظات سطح خانوار برای فاصله زمانی سالهای 1992 تا 1999 (یا بیشتر) صورت گرفت، مجموعه ای از اطلاعات جمع آوری شد که از هر خانوار بصورت نمونه ای و موردی بدست آمده بود و می توانست تغییرات و تحولات از یک سال تا سال آینده را نشان دهد. این مجموعه اطلاعات بوسیله ترکیب داده هایی که از طریق دفتر ثبت اطلاعات مرکزی دانمارک و در مورد تجهیزات و وسایل موتوری با اطلاعات اقتصادی – اجتماعی بدست آمده از منابع و دفاتر دیگر و اطلاعات تصویری و الگوهای مسافرت خانواده، بدست آمده اند. داده های مربوط به الگوهای مسافرت (و تغییرات آنها) شامل تغییر در تعدادی از نقاط و مقاصد سفر خانواده بود. اطلاعات متنوعی را می توان از طریق تماس با شماره – CPR دانمارک بدست آورد. (CPR معادل یک شماره امنیتی اجتماعی است). اطلاعاتی در مورد پیشرفت عمومی در زمینه قیمت سوخت «بنزین» مالیات سالیانه دارندگان خودرو، قیمتهای خودرو و هزینه حمل و نقل عمومی را می توان از طریق ارتباط با این دفاتر ثبت بدست آورد.

مجموعه اطلاعات پانل که می توانند برای اهداف تحقیقاتی مورد استفاده قرار بگیرند، برحسب استانداردهای بین المللی کاملاً نشانه گذاری شده اند. مهمترین مزیت و برتری این مجموعه اطلاعات در این است که برای تمام موارد مطرح شده، پاسخ مناسب و کاملی ارائه شده است و پانلهای مختلف از طریق پست الکترونیکی (mail) و یا تلفن به یکدیگر متصل شده اند. بعنوان مثال بررسیهای فهرست یادداشت روزانه مربوط به مسافرت در دانمارک که از طریق تلفن صورت گرفته، میزان پاسخگوئی %65 را نشان می دهد. با استفاده از این اطلاعات ثبت شده، امکان نمونه گیری در مقیاس بزرگ نیز فراهم شده است. در کنار آن می توان اثرات نرخهای حمل و نقل عمومی را بر دارندگان خودرو شناسائی کرد حتی اگر دارای تأثیرات ناچیزی باشند.

این پروژه در 3 حالت و زمینه مختلف ارائه شده است:

ایجاد پایگاه داده پانلی (برحسب داده های آماری ثبت شده)

تخمین و تعیین مدلهایی برای دارنده و مالک خودرو. این امر ماهیت گسسته و مستقل خواهد داشت توجه ویژه ای به دارندگان یک خودرو و چند خودرو می شود، زیرا در طی سالهای اخیر تعداد مالکان چندین خودرو افزایش قابل توجهی داشته است. اگر مالیاتها با مالکان خودرو ارتباطی داشته باشند، می توان این ارتباط را پیدا کرد و اثر زیاد یا کم خرید خودروی دوم با خودروی اول مقایسه می شود.

روشها و شیوه های سیاست تحلیلی که سبب پیشرفت مدلها می شوند، بمنظور استفاده در بررسی و محاسبه اثرات بر دارندگان خودرو بصورت کلی و جدا از امکانات و تجهیزات سیاسی – اقتصادی و پیشرفت شاخصهای اقتصادی – اجتماعی بکار گرفته شده اند.

در ادامه انگیزه و عامل محرک برای انجام چنین تحقیقی مطرح می شود. و شیوه ایجاد پایگاه اطلاعاتی مطرح و در مورد مدلهای موجود بحث شده است.

: انگیزه

شاید تصمیم به حرکت، برای دارنده خودرو مهمترین اقدامی است