تحقیق در مورد اموال و مالکیت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

آموزه مالکیت مشاع و مردم سالاری

چکیـده

بررسی و سنجش ظرفیت وامکانات آموزه مالکیت مشاع برای حل دشواره مشروعیت و معضلات مربوط به رابطه فرد و دولت و در نهایت توجیه مردم سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشوراه مشروعیت اشاره شده و دو نظریه الهی و قرارداد اجتماعی ،که این آموزه بر نقد و طرد آن بنا شده ،مورد بررسی قرار گرفته است . سپس مقدماتی که این دکترین بر آن استوار است بیان و تلاش شده است تا از یک سو ظرفیت و امکانات آن برای توجیه مردم سالاری مورد سنجش قرار گیرد و از سوی دیگر نارسایی های درون منطقی آن و مشکلات تئوریکی که این نظریه از آن رنج می برد مورد تحلیل و ارزیابی واقع شود.

1. درآمـد

مردم سالاری در بنیاد مبتنی بر ایده مشروعیت مردمی است ،یعنی اقتدار سیاسی و حق اعمال قدرت در یک نظام دمکراتیک بر اساس خواست مردم توجیه می شود.تلاش برای توجیه حق حاکمیت برا ساس خواست مردم سابقه ای طولانی به قدمت تاریخ اندیشه سیاسی دارد.هرچند تفاوت بنیادین میان نظریه های کلاسیک و جدید در این باره قابل انکار نیست . به عنوان مثال اندیشه سیاسی متفکران جمهور ی خواه رم باستان و نظریه قرار داد اجتماعی با تقریرهای متفاوتی که از آن صورت گرفته است دو نمونه کلاسیک و مدرن از این تلاش ها به حساب می آید.

همگام با گسترش تجدد و فروپاشی نظام سیاسی قدیم در جهان اسلام و ورود مظاهر و مفاهیم جدید مانند دمکراسی به خیال جمعی مسلمانان کوشش های فکری برای ابتنای حق حاکمیت بر خواست مردم آغاز شد.در جهان تشیع برای نخستین بارمجتهدان مشروطه خواه بویژه آخوند خراسانی ( بنگرید: کدیور ، 1382)و نایینی نقش مهمی در تاسیس بنیانی مشروع برای اقتدار مدنی با الهام از منابع و نصوص دینی ایفا کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی فصل جدیدی از تأمل در این باره آغاز و نظریه پردازی برای حاکمیت مردم با بهره گیری از تعالیم دینی تقویت شد.نظریه های ولایت انتخابی مقیده فقیه آیت الله منتظری ، حکومت انتخابی اسلامی شهید صدرو آموزه (دکترین) مالکیت مشاع ازاین نمونه اند.در این میان نظریه اخیر به این اعتبار که حکومت را وکالت شهروندان می داند و نصب فرمانروا از جانب خداوند را مردود می شمارد، از ظرفیت بالایی برای تأسیس مردم سالاری و توجیه آن بر خوردار است.

دکترین مالکیت مشاع در نوع خود نخستین تفسیر از مشروعیت مردمی با رویکرد فلسفه سیاسی می باشد که در اندیشه سیاسی معاصر شیعه مطرح شده است،این دکترین نخست از این لحاظ که مبنای مشروعیت مردمی را بر پایه مفاهیمی که در ذهنیت و سنت اندیشه شیعی وجود داشته تأسیس کرده است بسیار حائز اهمیت است . اضافه بر این تلاش صورت گرفته در ارائه تعریفی جدید از جامعه ، کشور ، دولت ، حکومت و حاکمیت بر اساس این مبنا ، سبب انسجام نسبی منطق حاکم بر آن شده است. و در نهایت این که، توانسته است مبنایی فراگیر برای مشروعیت ارائه نماید که عصر حضور و غیبت امام معصوم را در بر گیرد.

این آموزه هرچند ازسوی طرفداران نظریه انتصاب بارها مورد نقد و ایراد قرار گرفته ولی تا کنون ارزیابی دقیقی از ظرفیت آن برای تأسیس و توجیه مردم سالاری به عمل نیامده است . این نوشتار در صدد است تا این مهم را به انجام رساند،از این رو پرسش اصلی آن را چنین می توان مطرح ساخت: آیا آموزه مالکیت مشاع قادر به حل دشواره مشروعیت بوده و توانسته است با الهام از منابع و مبانی دینی ،بنیانی مشروع برای اقتدار مدنی تأسیس کند؟ در ادامه نخست نگاهی گذرا به بحث مشروعیت داشته و سپس امکانات این نظریه مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهیم داد. درنهایت کوشش می کنیم تا نارسایی ها و ضعف هایی که این آموزه در قیاس با نظریه بدیل اش یعنی قرارداد اجتماعی در جمع میان آزادی فرد و اقتدار دولت دارد را نشان دهیم .

2. دشوارهً مشروعیت

مشروعیت به عنوان معادل واژه Legitimacy ، در اصطلاح فلسفه سیاسی به معنای توجیه عقلانی حق صدور فرمان و اعمال اقتدار می باشد.به بیان دیگر در فلسفه سیاسی بحث بر سر این است که خاستگاه این حق چیست و حق فرمانروایی و تکلیف اطاعت از کجا ناشی می شود؟ ولی هرگاه در جامعه شناسی سیاسی سخن از مشروعیت به میان آید ، به معنای مقبولیت و پذیرفته شدن فرمان روایی است . جامعه شناسان از این بحث می کنند که چرا مردم از حکومت اطاعت می کنند ؟ ولی پرسش فلاسفه این است که چرا باید اطاعت کرد؟ (کوئینتن،1371،ص28) در این نوشتار مشروعیت به مفهوم فلسفه سیاسی آن مورد نظر بوده و وجه جامعه شناختی آن ملحوظ نیست.

دشواره مشروعیت عبارتست از مشکلات و پیچیدگی هایی که برسر راه اثبات و توجیه حقانیت حکمرانی و فرمانروایی وجود دارد.نظریه های گوناگونی که در باره مشروعیت شکل گرفته است حکایت از رویکردهای متفاوت در حل این دشواره دا رد.این نظریات را بر حسب یک تقسیم بندی می توان در دو گروه «اختیارگروانه» و «غیر اختیار گروانه» جای داد.گروه نخست نظریاتی است که حقانیت اعمال اقتدار را به نوعی به خواست و ارادهً مردم وابسته می سازد.نظریاتی مانند قرارداد اجتماعی ، رضایت عمومی ، اراده همگانی و مالکیت مشاع در این گروه قرارمی گیرند.گروه دوم مشروعیت را به ارزشهای اخلاقی و غایات معنوی و یا خواست خداوند مرتبط می کنند و خواست و ارده مردم را در پیدایش حق اعمال قدرت دخیل نمی دانند.نظریه های الهی ، خیر برین، فرودستی طبیعی ،زور و بردگی در این گروه جای می گیرند.(بنگرید: همپتن ،1380صص21-72)

آموزه مالکیت مشاع با طرد نظریه الهی مشروعیت ونظریه قرارداد اجتماعی در صدد است تا بنیانی نو برای حق اعمال اقتدار مطرح کند و این بنیان را از نظر دینی نیز موجه سازد.از این منظر نظریه الهی مشروعیت هم از جهت ثبوتی و هم از ناحیه اثباتی مخدوش است.از جهت ثبوتی زیرا فرض اینکه خداوند شخص خاصی را برای فرمانروایی سیاسی برگزیند مبتنی بر این فرض است که تشریع در اجراییات امکان پذیر باشد .لکن چنین چیزی ممکن نیست ،بنابراین نصب حاکم از ناحیه خداوند صورت نگرفته است.

برای درک بهتر این ایراد می توان مقدمات نظریه الهی مشروعیت را بر اساس مبانی کلامی شیعه چنین تقریر کرد:

خدواند به عنوان آفریننده هستی مالک حقیقی و مطلق آن است .

حق امر کردن و فرمانروایی ناشی از مالکیت حقیقی می باشد.خداوند نیز به دلیل مالکیت حقیقی و مطلق بر هستی و انسان ،تنها کسی است که حق حکمرانی بر انسان را دارد.( موسوی خمینی ،1381ق ،ج2،ص 106)

تنها خداوند می تواند این حق را به افرادی خاص واگذار کرده و چنین اشخاصی به موجب نصب از جانب خداوند حق فرمانروایی بر انسانها را دار می باشند.(کاشف الغطاء،ص37)

خداوند چنین حقی را به پیامبر و امامان معصوم واگذار کرده است و از این رو آنان مصادیق قطعی حاکمان مشروع می باشند.( موسوی خمینی،البیع،ج2،ص455)

پیامبر و امامان نیز می توانند این حق را به برخی به طور خاص و یا به طور عام واگذار کنندوچنین اشخاصی نیز حق صدور فرمان و حکمرانی را دارا می باشند.(موسوی خمینی ،پیشین)

مقاله درباره سود زیان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

ماده 123- سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل یا محل هایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود نگهداری شود . خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود .

ماده 124- حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتاً عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود .

ماده 125- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .

ماده 126- حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجراء خواهد بود کلا یا بعضاً قابل بخشودن نیست .

ماده 127 – کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد . کلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد .

ماده 128 – نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه های مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .

ماده 129 – در مورد دریافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود .

ماده 130 – از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و3 و4 این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود . کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود .

تبصره – نهادها و موسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی بوجود آمده اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت می نمایند ، در صورتیکه وضعیت حقوقی آنها بموجب قانون معین نشده باشد ، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 این قانون تطبیق دهند .

ماده 131- در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید . موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه خواهد شد .

ماده 132 – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان ( شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی ) شرکت را رسیدگی و تصویب نماید .

تبصره 1- ترازنامه و حساب سود وزان ( شامل عملیات جار و طرحها عمران ) در صورت قابل طرح و تصویب در مجمع عموم خواهد بود که از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد .