تحقیق در مورد نمودار آماری حفاظت اسناد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 1 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

نمودار آماری حفاظت اسناد

صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان

تحقیق/ اصول حاکم بر اسناد تجاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

به نام خدا

اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[1].

شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»[2]

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و

اصول حاکم بر اسناد تجاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

به نام خدا

اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[1].

شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»[2]

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی

دانلود پاورپوینت روان شناسی اجتماعی

تاریخچه روانشناسی اجتماعی:

دوران کلاسیک : سالهای 1946 تا 1960 (دوران پس از جنگ جهانی دوم) این دوران بودجه های زیادی به روانشناسی اجتماعی اختصاص یافت.

دوران اعتماد و بحران : سالهای 1961 تا 1975 . دوران گسترش تحقیقات روانشناسی اجتماعی و همچنین انتقادات اخلاقی به پژوهش های روانشناسی اجتماعی

دوران کثرت گرایی: سالهای بعد از 1976 . ابداع روشهای تحقیق جدید.

پیدایش نظریه های سرد و گرم

سوال انفرادی:

به نظر شما رشته روانشناسی اجتماعی با چه رشته هایی شباهت دارد؟

پاسخ:

تشابه روان شناسی اجتماعی باسایر شاخه های علمی

1_روان شناسی اجتماعی مدت ها پس  از آغاز به عنوان بخشی از  جامعه شناسی (SOCIOLOGY)  شناخته می شد  و آمیخته  گی هایی با سایر علوم چون مردم شناسی(Anthropology) و روان شناسی  عمومی دارد.

فهرست

تاریخچه روانشناسی اجتماعی

تفاوت روانشناسی اجتماعی با جامعه شناسی

تفاوت روان شناسی اجتماعی با مردم شناسی

تفاوت روان شناسی اجتماعی با روانشناسی عمومی

اسناد چیست

شناخت اجتماعی

شناخت غیر اجتماعی

این فایل به صورت پاور پوینت  ودر 23 صفحه ارائه شده است.

تحقیق درباره قیام 15 خرداد به روایت اسناد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

قیام 15 خرداد به روایت اسناد

نویسنده: محمدرضا تمری

چکیده: امام خمینی در عصر عاشورا سخنرانی شدیدالحن خود را ایراد نمود و در آن دستگاه حاکمه و رژیم صهیونیستی را زیر سؤال برد و آنها را به به نحوی غارت کننده و مفتخور قلمداد نمود و اعمال و رفتار شاه را ناشی از وابستگی وی ‌دانست.به دنبال سخنرانی شدید و تند امام علیه شاه و اسرائیل در جمع هزاران نفر در مدرسه فیضیه، بامداد 15 خرداد و نیروهای رژیم شاه به منزل ایشان در قم حمله بردند و بعد از دستگیری ، ایشان را به تهران منتقل نمودند. همزمان با دستگیری امام علمای ویژی از شهرهای مختلف همچون آیت‌الله بهاءالدین محلاتی و آیت‌الله حسن قمی دستگیر شدند.در پی بازداشت امام در قم و تهران و سایر شهرها درگیری و تظاهرات برپا شد و رژیم با شقاوت هر چه تمام به سرکوب مردم پرداخت و مبارزه مردم در روزهای بعد ادامه داشت و قیام 15 خرداد با شدت سرکوب شد.

مقدمه:

شکل‌گیری نهضت امام خمینی حاصل تلاش‌های نظری و عملی است که در پی آن نظام اسلامی جایگزین رژیم وابسته پهلوی شد.قیام 15 خرداد را نمی توان یک حادثه و اتفاق تصور نمود ، بلکه باید ریشه آن را در جریان‌های قبل از سال 1342 مورد بررسی قرار داد.

از سال 1332 که آمریکا با کودتای 28 مرداد ماه در صحنه سیاسی ایران صاحب نفوذ شده بود تصور نمی‌کردند که ظرف 10 سال با جریانی مواجه شود که رژیم وابسته به آنان را در سراشیبی سقوط قرار دهد و منافع آنان را به خطر اندازد، در واقع نهضت امام مسیر خود را با مخالفت با اجرای سیاست‌های جدید آمریکایی در ایران آغاز نمود. و با پیروزی انقلاب اسلامی به سیطره سیاسی، نظامی ـ اقتصادی ـ آنان خاتمه داد.

نگاهی کوتاه به جریان دستگیری امام:

ماه محرم از راه رسید و رژیم ترسید و تردید نداشت که در این ماه سخنرانان مذهبی که طرفدار امام خمینی هستند از جنایات دستگاه حاکمه و سلطنت سخن خواهند راند، لذا برای پیشگیری ـ از آنچه که در وقوعش شکی نداشتند ـ جمعی از سخنرانان و وعاظ مذهبی را احضار و با تهدید و ارعاب به آنان اعلام کرد که سه مطلب را رعایت کنند:

الف: بر ضد شخص اول مملکت مطلبی نگویید

ب: از اسرائیل و آنچه مربوط به اسرائیل است حرفی نزنید

ج: اینقدر نگویید اسلام در خطر است(1).

امام بعد از اطلاع از این امر، اقدام به صدور بیانیه‌ای نمودند که در آن خطاب به وعاظ و گویندگان دینی چنین هشدار دادند که این التزامات ارزش قانونی ندارد و مخالفت با آن هیچ اثری ندارد و در ضمن التزام گیرندگان مجرم و قابل تعقیب هستند .... سکوت در ای ایام، تأیید دستگاه جبار و کمک به دشمنان اسلام است. (2)

امام خمینی در عصر عاشورا سخنرانی پر نور و شدیدالحن خود را ایراد نمود و در آن دستگاه حاکمه و رژیم صهیونیستی را زیر سؤال برد و آنها را به به نحوی غارت کننده و مفتخور قلمداد می‌کنند ، و اعمال و رفتار شاه را ناشی از عدم تفکر و وابستگی وی می‌دانست و در مورد درخواست‌های رژیم چنین می‌‌گویند: «اگر به این سه تا امر کار نداشته باشیم، دیگر چه بگوییم، ما هر چه گرفتاری داریم از سه تاست ...»(3).

به دنبال سخنرانی شدید و تند امام علیه شاه و اسرائیل در جمع هزاران نفر در مدرسه فیضیه، بامداد 15 خرداد و نیروهای رژیم شاه به منزل ایشان در قم حمله بردند و بعد از دستگیری ، ایشان را به تهران منتقل نمودند. همزمان با دستگیری امام علمای ویژی از شهرهای مختلف همچون آیت‌الله بهاءالدین محلاتی و آیت‌الله حسن قمی دستگیر شدند، (4) در پی بازداشت امام در قم و تهران و سایر شهرها درگیری و تظاهرات برپا شد و رژیم با شقاوت هر چه تمام به سرکوب مردم پرداخت و مبارزه مردم در روزهای بعد ادامه داشت و قیام 15 خرداد با شدت سرکوب شد.(5)

روایت دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از قیام 15 خرداد:

چهار روز قبل از شکل‌گیری قیام 15 خرداد 1342 ساواک در خصوص شایعات راجع به تصمیم طرفداران روحانیون و مخالفین دولت به برگزاری تظاهرات در تهران در روز عاشورا چنین اعلام می‌کند: «بطوری که شایع است طرفداران روحانیت و مخالفین دولت در نظر دارند روز عاشورا ... وقایع 30 تیر را به وجود آورند.(6)

ساواک جهت جلوگیری از قیام مساجد و کلیه بازارها را ـ که این محل ما محل اجرای مراسم‌های عزاداری هستند و دسته‌های سینه‌زنی و سوگواری راه می‌اندازند ـ تحت کنترل و مراقبت شدید قرار داد.(7) به طوری که در گزارشی از حرکت عده‌ای از عزاداران تظاهرات کننده که از کوچه آبشار به سمت شمال تهران در حرکت هستند چنین آمده است:

«هم اکنون دسته‌ای در قسمت شامل باار کفاش‌ها هستند و نوحه زیر را می‌خوانند، قم کشته کربلا ... فیضیه مثل قتل‌گاه است .... مولایم خمینی ، صاحب‌الاعصر .

جمعیت آنان حدود 5000 نفر اعلام می‌دارد و پلاکاردی به همراه خود حرکت می‌دهند که بر روی آن نوشته شده اگر دین‌داری آزاده باشید». (8)

پلیس تهران به واحدهای زیر امر کلانتری‌های مربوطه اعلام می‌دارد که از ساعت 20 روز 13/3/42 ... کلانتری‌ها مخصوصا کلانتری‌هایی که برنامه بیشتری داشته‌اند و با ابوالجمعی خود وعده اینکه از کلانتری‌ها کمک گرفته‌اند تا پایان برنامه عزاداری و مراسم سوگواری در مساجد و تکایا مراقبت لازمه را با توجه به دستورات صادره معمول در تمام مدت با هوشیاری کامل مراقب حفظ انتظامات و بخش مربوطه خود باشند».‌(9)

سازمان اطلاعات و امنیت کشور در خصوص حرکت دسته عزاداران مسجد ابوالفتح به طرف دانشگاه تهران و سردادن شعار در حمایت امام خمینی و شایعه حرکت عده‌ای از تظاهرات کنندگان به سمت بازار و کاخ گلستان چنین گزارش می‌دهد : «از این ساعت دسته عزاداری مسجد جامع ابوالفتح که عده آنان به 5000 بالغ گردیده به چهار راه کالج (میدان فردوسی) رسیده و هدف آنان عزیمت به طرف دانشگاه تهران است و شعارهای آنان ، شعارهایی است که قبلا به عرض رسیده است. (10)

در گزارشی دیگر تظاهرات کنندگان که از مسجد ابوالفتح به طرف سرچشمه حرکت نموده ... به میدان بهارستان رسیده و به علت ازدیاد جمعیت وبسته شدن راه وضع عبور و مرور را مختل کرده و با شعارهایی عابرین را دعوت به پیوستن به خود می‌کنند. (11)

ساواک در گزارش‌هایی از سخنرانی یک فرد ناشناس که در جلوی دانشگاه تهران که عملکرد عاملان اسرائیل را در ایران محکوم نموده و نیز حمله به فیضیه و حرکت تظاهرات کنندگان و تصمیم آنان مبنی بر ورود به کاخ سلطنتی اعلام می‌دارد : «سخنرانی جلوی دانشگاهتهرا ندرباره عمال اسرائیل در ایران و ابراز تنفر از موضوع مدرسه فیضیه و حمایت از آیت‌آلله خمینی بوده است، دسته دیگر جلوی دانشگاه تهران مدرسه فیضیه و حمایت از آیت‌آلله خمینی بوده است، دسته دیگر جلوی دانشگاهتهران بود بعد از نوحه‌×وانی از طرف باغ شاه ، چهار راه پهلوی .... به طرف کاخ آمدند و قصد ورود به کاخ داشتند ...(12)

در جریان قیام 15 خرداد رژیم حتی به دانش‌آموزان و محصلین کم سن و سال رحم نکرد و اقدام به بازداشت و زندانی کردن آنان می‌نمود (13)

مردم در روز 14 خرداد 1342 به مبارزه خود ادامه دادند به طوری که گزارشی جریان واقعه را اینچنین بازگو می‌کند: «ساعت 11 روز 14/3/1342 اطلاع دادند که عده‌ای به وزارت صنایع و معادن حمله کردند (14)...»

در جریان مبارزه مردم پیرو دستور شماره 9، تمام واحدهای زیر امر پلیس کماکان تا اطلاع ثانوی در حال آماده باش بودند.(15) .

خبر واقعه 15 خرداد به سرعت به شهرهای دیگر ایران سرایت نمود و به طوری که در جریان مسافرت به تهران و بازگشت آنان به شهر خود جریان و ماجرای 15 خرداد را به شهر خود انتقال می‌دادند به طوری که بر اساس گزارش ساواک نهاوند زد و خورد بین مأمورین و مردم تهران، سخن روز مردم شده است. و مسافرانی که از تهران مراجعت می‌کنند اظهار می‌دارند که اکثر بازارها تعطیل است و از اعلامیه‌هایی که در تهران منتشر شده به همراه خود به شهرهای خود می‌آورند. (16)

در گزارش مختلف ساواک اشاراتی به درگیری بین پلیس و مردم شد که در این درگیری‌ها مردم به وسیله چوب و سنگ به مبارزه می‌پردازد و حضور دانشجویان نیز مشهود است و شعار تظاهرات کنندگان یا مرگ یا خمینی است. (17)

ساواک شهرهای دیگر نیز از جریان قیام 15 خرداد در شهر خود گزارش می‌دهند به نحوی می‌توان گفت بسیاری از شهرهای ایران متأثر از قیام 15 خرداد بوده‌اند. و آماده حرکت به سمت تهران شدند به عنوان مثال: در گزارشی که از کاشان رسیده اعلام داشته که: «طبق اطلاع واصله از کاشان ساعت 10:45 روز 15 خرداد جاری جمعیت قصد حمله به شهربانی داشته‌اند و یک ژاندارم از طرف جمعیت تیر خورده و مأمورین به جمعیت مسلح به چوب و سنگ حمله و دو نفر مجروح شده‌اند. (18)

و در جریان مبارزه بین انقلابیون و پلیس بسیاری از اتومبیل‌های پلیس از بین رفتند . (19)

سرانجام فرمانداری نظامی تهران در خصوص ممنوعیت عبور و مرور در شهر از ساعت 22 تا 5 بامداد ، ممنوعیت تشکیل اجتماعات ، ... اعلامیه 7 ماده ای به شرح ذیل اعلام نمود :

چون به موجب تصویب نامه هیأت وزیران به منظور حفظ آرامش و امنیت عمومی اهالی محترم پایتخت و حومه و جلوگیری از اعمال سوء و اخلالگری عناصر مفسده جو مقرر است حکومت نظامی تهران و حومه برقرار می گردد و متن تصویب نامه دولت از رادیو به استحضار رسیده است ... انتظار دارد که در حفظ نظم و آرامش با مأمورین انتظامی درجه همکاری فرمایند :

1- از این تاریخ تا صدور اعلامیه ثانوی از ساعت 22 تا 5 صبح عبور و مرور در شهر و حومه مطلقا ممنوع است چنانکه به دستور توقف مأمورین انتظامی توجه ننمایند ، به سوی آنان تیراندازی خواهد شد .

2- اجتماعات به کلی قدغن است و افراد و اشخاص حق توقف و اجتماع در معابر ندارند و با اولین اخطار مأمورین انتظامی باید فورا متفرق شوند .

3- افرادی که شغل و کار آنان ایجاب می کند هنگام شب از خانه خارج شوند از قبیل اطباء ، داروسازان و غیره باید اجازه مخصوص از فرمانداری تحصیل نمایند . ُ

4- اشخاصی که عملا بر ضد دولت مشروطه و امنیت آسایش عمومی اقدام و خیانت آنها مدلل شده باشد محکوم به قتل خواهند شد .

5- اشخاصی که سوء ظن مخالفت با دولت مشروطه و امنیت و انتظام عمومی در حق آنان بشود قوه مجریه حق توقف آنان را خواهد داشت و پس از توقف به استنطاق آنان شروع خواهد شد .

6- مأمورینی که تأمین شهر به عهده آنان واگذار است در صورت سوء ظن حق دخول به منازل و اجرای تحقیقات را خواهند داشت و در صورت مخالفت و مقاومت جبرا می توانند داخل شوند .....

7- اجتماعات انجمن ها در مدت حکومت نظامی باید به کلی موقوف و متروک گردد. (20)

در جریان قیام 15 خرداد 1342 جمعیت کثیری از مردم شهید شدند و رژیم با خشونت به سرکوب تظاهرات کنندگان پرداخت و آمار دقیقی از تعداد مقتولین را اعلام نکرده است و در یکی از گزارش ها فهرستی از 186 نفر از شهداء این جریان را اعلام کرده است (21) ، حال آنکه که اگر تمام گزارش موجود بود – آن وقت می توانستیم بیشتر به جنایات و کشتار رژیم در جریان قیام 15 خرداد پی ببریم . رژیم پهلوی آنقدر احساس ترس و هراس شده بود که تا 50 روز بعد از قیام بر اساس تصویب هیأت وزیران در تهران و حومه حکومت نظام اعلام نمود.

نتیجه :

از مظالم اسناد فوق نکات زیر قابل توجه است

1- وقایع عاشورای سال 42 همانند وقایع 30 تیر به رهبری آیت الله کاشانی را در ذهن رژیم تداعی می نمود به طوری که در سندی به صراحت به آن اشاره نموده اند .

2- مسجد به عنوان پایگاهی جهت سازماندهی مبارزه علیه رژیم.

3- مبارزه با نفوذ عمال اسرائیل .

4- مردمی بودن و حضور فعال اقشار مختلف آنان در این قیام .

5- اسلامی بودن قیام .

6- عدم وابستگی قیام 15 خرداد به حزب و گروه خاص .

7- ارتباط نزدیک بین روحانیت و مردم ، حمایت مردم از روحانیت در جریان قیام به طوری که در شعارهای آنان این مسأله نمایان است .

8- عدم اتکای قیام کنندگان به بیگانگان .

9- قیام 15 خرداد تنها مختص به قم و تهران نبود بلکه به شهرهای دیگر نیز سرایت نمود و به نحوی فراگیر بود .