تحقیق در مورد مدیریت اسناد 117ص (با فرمت ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 117

بخش یک(املاک)

روش قبول درخواست ثبت املاک

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشد با این مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گردید که از تاریخ تصویب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود داد و در سایر نقاط پس از تشکیل اداه ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و سایر نقاط پس از تشکیل اداره ثبت کلیه اموال غیر منقول هر ناحیه به ثبت برسد و لذا عده کثیری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر نبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.

اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانیکه موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نمایند که جریان آن به شرح زیر می باشد:

ابتدا متقاضی بایستی تقاضای خود را همراه با یک برگ استشهاد محلی که به تأیید اهالی محل و همسایگان و مجاورین و معمرین رسیده باشد منضم به فتئکپی شناسنامه خود و سسایر مدارک دیگر از قبیل قولنامه عادی یا هر مدرک مرسوم دیگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم نماید.

در استشهاد محلی یا قولنامه عادی بایستی حدود و مشخصات ملک بطور اجمال قید شود در صورتیکه متقاضی آن را بطور عادی از دیگری خریداری نموده مشخصات فروشنده نیز بایستی قید شده باشد.

مسئول اداره ثبت بعد از بررسی مدارک ابزاری در صورتیکه آنها را کافی تشخیص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر اندیکاتور صادر و وقت بازدید و معاینه محلی را با توجه به دفتر اوقات که در اختیار دارد تعیین و به متقاضی اعلام می دارد.

متصدی دفتر اندیکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکیل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بایگانی ارسال می دارد.

مسئول بایگانی با مراجعه به دفتر توزیع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و در صورتیکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلاً ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقیمانده را تعیین و مراتب را گواهی نماید.

تذکر1: دفتر توزیع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان به ترتیب پلاک کوبی در آن شماره گذاری گردیده.

سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بایگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماینده و نقشه برداری را جعت عزیمت به محل وقوع ملک بمنظور تحقیقات محلی و احراز تصرف مالکانه متقاضی و تنظیم صورت مجلس و ترسیم ملک تعیین و نیز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت اخذ نتیجه به او اعلام می دارد.

بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کیلومتر باشد و به نماینده و نقشه بردار فوق العاده مأموریت و هزینه سفر تعلق گیرد متقاضی مکلف است فوق العاده یاد شده را به حساب سپزده ثبت وایز نماید که در این صورت پرونده به حسابداری ارسال و پس از محاسبه میزان فوق العاده متعلقه نسبت به ایام مأموریت متصدی حسابداری قبض سپرده را صادر و به متقاضی تسلیم و او پس از تودیع در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده می‌نماید تا ضمیمه پرونده شود.

آنگاه نماینده و نقشه برداری در معیت متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند و پس از استقرار در محل نماینده با توجه به مدارک ابزاری و سوابق امر و وضعیت مجاورین و مشاهدات عینی و پرسش از همسایگان و مطلعین تحقیقات لازم را پیرامون چگونگی مالکیت و نحوه تصرفات مالکانه متقاضی انجام و نقشه بردار نیز ملک را برداشت می نماید.

سپس با نماینده با توجه به مجموع تحقیقات بعمل آمده صورتجلسه معاینه محلی و احراز تصرف مالکانه را تنظیم و نقشه بردار نیز کروکی ملک را ترسیم و پس از امضاء خود و نقشه بردار و متقاضی و شهود و مجاورین در صورتیکه ثبت ملک را خالی از اشکال دید اظهارنامه ثبت ملک را نیز تنظیم و پس از امضاء وسیله خود و مالک یا نماینده قانونی او مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می نماید.

در صورتجلسه که تحت عنوان صورتجلسه معاینه محی و احراز تصرف مالکانه تنظیم می شود نماینده بایستی ضمن اشاره به دستور رئیس ثبت مبنی بر عزیمت به محب تاریخ حضور خود و نقشه بردار را در محل و نیز روز معاینه محی را قید سپس مشاهدات خود و نحوه مالکیت متقاضی را با تعیین ایادی مربوط بنحوی که ارتباط متقاضی را با کسیکه ملک در دفتر توزیع اظهارنامه به نام او معرفی شده مشخص نماید همچنین حدود و مشخصات و طول ابعاد و مساحت ملک را که وسیله نقشه بردار تعیین می شود در صورت جلسه قید نموده و نظر نهائی خود را در خصوص بلااشکال بودن ثبت ملک بطور صریح مرقوم دارد.

هم چنین در هنگام تعیین شماره برای ملک مورد تقاضا در صورتیکه مجاورین آن فاقد شماره باشند برای آنها نیز بایستی شماره تعیین و در تعریف حدود و مشخصات ملک

مقاله درباره سود زیان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

ماده 123- سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل یا محل هایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود نگهداری شود . خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود .

ماده 124- حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتاً عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود .

ماده 125- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .

ماده 126- حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجراء خواهد بود کلا یا بعضاً قابل بخشودن نیست .

ماده 127 – کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد . کلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد .

ماده 128 – نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه های مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .

ماده 129 – در مورد دریافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود .

ماده 130 – از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و3 و4 این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود . کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود .

تبصره – نهادها و موسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی بوجود آمده اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت می نمایند ، در صورتیکه وضعیت حقوقی آنها بموجب قانون معین نشده باشد ، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 این قانون تطبیق دهند .

ماده 131- در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید . موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه خواهد شد .

ماده 132 – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان ( شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی ) شرکت را رسیدگی و تصویب نماید .

تبصره 1- ترازنامه و حساب سود وزان ( شامل عملیات جار و طرحها عمران ) در صورت قابل طرح و تصویب در مجمع عموم خواهد بود که از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد .

تحقیق در مورد اصول حاکم بر اسناد تجاری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

به نام خدا

اصول حاکم بر اسناد تجاری

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این مقاله مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است[1].

شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد0 علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان 000محول می گردد»[2]

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و

تحقیق در مورد سیا و جعل اسناد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 14 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

سیا و جعل اسناد

گردآورنده : آرش جهرمی نژاد

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

فیلیپ اگی در سازمان سیا 5

اسناد جعلی و ماموران سازمان سیا در ایران 7

سیا وقتل عام مردم اندونزی 8

سیا در کوبا 9

جعل اسناد در کاخ سفید 10

چگونگی بدست آوردن کتاب سفید توسط اگی 10

مقدمه

جاسوسی و تجسس از ریشه عربی (جس) می باشد یعنی لمس کردن چیزی و به معنی تفحص و تفتیش تعریف شده است. جاسوس یعنی جستجو کننده خبر برای بدی شخصی که از ملکی به ملک دیگر خبر می دهد و جاسوسی یعنی خبرپرسی . در اصطلاح جاسوسی عبارت است از جمع آوری پنهانی و غیرقانونی اخبار و اطلاعات و ارائه آن به افراد غیر مجازو دشمن .

به عبارت ساده تر تحویل اسناد و اخبار یک سازمان یا یک کشور به کشور دیگر بدون مجوز که این عمل را بصورت پنهانی جاسوسی گویند. جاسوس کسی است که بصورت مخفیانه و غیرقانونی اطلاعات را تحصیل کند و یا برای بدست آوردن اطلاعات در مکانهای اشغال شده توسط نیروهای دشمن و به قصد ارائه به طرف مقابل تجسس نماید.

بی خبری تاریخ از موضوع جاسوسی تاریکی حاکم بر فعالیت های جاسوسی عدم توجه محققین و مورخین به جاسوسی ، محرمانه بودن فعالیت های جاسوسی ، فرعی بودن فعالیت های جاسوسی و بی فایده و کثیف بودن آن از نظر مورخین باعث عدم ثبت وقایع جاسوسی در تاریخ شده است.

جاسوسی همراه با پنهان کاری تسریع و هستی یافته است و به همراه نوع بشر.

متون بسیاری از کتابهای تاریخی بر باستانی بودن فعالیت های جاسوسی مهر تایید نهاده است مثل فرستادن روسای قبایل به سرزمین کنعان برای جاسوسی از سوی حضرت موسی (ع) .

لوئی چهاردهم از طریق زنانی که حقوق خوبی دریافت می کردند به محرمانه ترین اسرار کابینه دست می یافت. فردریک کبیر سفیران خود را بصورت جاسوسانه در آورد که برای کشف یک راز حتی به جیب پادشاهان دست می بردند وی سرانجام از طریق خیانت یک جاسوس دوجانبه در جنگ با اتریش شکست خورد.ناپلئون هم از جاسوسان ضربه خورد. سرهنگی بریتانیایی جاسوسی بود که به نقشه های ناپلئون پی برد و باعث شکست وی شد.

بعد از جنگ جهانی دوم که سال 1945 بود جنگ بزرگ دیگری رخ نداده است ولی جاسوسی تعطیل نشده و در جنگ سرد جاسوسی بیداد می کرد. همچنین در دوران اخیر که جاسوسان به قلمرو سیاست ، اقتصاد ، تکنولوژی و ... گام نهاده اند.

تحقیق در مورد جعل اسناد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

جعل اسناد از مهمترین تهدیداتی است که امروزه سند را در کشور تهدید می کند که می توان با مکانیزه کردن ثبت اسناد کشوراز آن جلوگیری کرد .

حجت الاسلام رئیسی معاون اول قوه قضایه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری سلام در نمایشگاه ثبت نوین گفت:به عنوان اولین بار در تاریخ ثبت سازمان ثبت واسناد با یک کار ابتکاری توانست ثبت دیروز ،امروزو فردا را به معنی برنامه فردا برای ثبت نوین ارائه دهند.

وی برگزاری نمایشگاه را گویای ثبت قدیم در کشور دانست و گفت:این نمایشگاه توانسته بسیاری از تحولات قدیمی و فرهنگ قدیمی کشور رابه نمایش گذاشته ومی توان گفت اسناد گذشته تابلویی است فرا روی مسئولین سازمان است که بتوان در آینده شاهد ثبت نوین و بدون هیچگونه مشکلی در زمینه اسناد در کشور باشیم.

معاون اول قوه قضایه ،گوش دادن به نقد افراد جامعه در زمینه عملکرد سازمان ثبت ودیدگاه صاحب نظران را از ویژگیهای نمایشگاه برشمرد و گفت:نگاه کردن به ثبت فردا از مهمترین عوامل برپایی نمایشگاه است که بتوان با نگاه جدید اعتماد عمومی را افزایش داد.

وی جعل اسناد را پدیده ای خطرناک در کشور برشمردو اظهار داشت:جعل اسناد از مهمترین تهدیداتی است که امروزه سند را در کشور تهدید می کند وبسیار پدیده خطرناکی است که توسط افراد سودجو در بخش های مختلف مشاهده می شود.

وی در ادامه افزود:یک ثبت نضامند می تواند با روشها و متد های جدید از بسیاری جعل های اسنادجلوگیری وپیشگیری کند.

رئیسی اظهار داشت:این نمایشگاه می تواند اهمیت ثبت را برای عموم مردم آشکار کند وهمچنین موضوعی مهم برای تحقیق واظهار نظر صاحب نضران در کشور برای بهبود وتوسعه ثبت در کشور باشد.1

جعل اسناد مختلف همواره از مهم ترین معضلات اجتماعى کشور و دستگاه قضایى بوده است. به همین خاطر سالانه هزاران پرونده گوناگون قضایى در این باره تشکیل و از سوى محاکم و نیروى انتظامى مورد رسیدگى قرار مى گیرد. بنابراین با اقدامات پیشگیرانه در زمینه جعل اسناد به طور قطع مى توان شاهد تحولات چشمگیر در دستگاه قضایى و کاهش مشکلات اساسى بسیارى از مردم کشور بود. حسینعلى امیرى صدور بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار جلد سند مالکیت در سال گذشته و افزایش تعداد واحدهاى ثبتى شهر تهران را یک گام موفق در این زمینه دانست.

بهمن آشورى یک شهروند تهرانى که در این زمینه با مشکلات فراوانى روبرو شده مى گوید: «در برخى از سندها مجبوریم از ۱۰ سازمان مختلف استعلام بگیریم حال اینکه استعلام برخى از این سازمان ها طولانى و مدت دار است و بارها تا به استعلام آخر برسیم مدت استعلام هاى قبلى به پایان رسیده خب به نظر من کمتر کسى حاضر است که ملک و مال خود را سنددار کند».

به اعتقاد حسینعلى امیرى رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب لایحه حذف استعلامات زاید تحول عظیمى را در بحث سردفترى کشور ایجاد خواهد کرد: «دو مورد از عمده ترین دلایلى که مردم علاقه به ثبت اسنادشان ندارند حق الثبت بالا و چرخه عریض و طویل تنظیم اسناد رسمى است. حق الثبت که اخیراً به ۵درصد کاهش یافت و حذف نظام طولانى ثبت در انتظار مجلس شوراى اسلامى است. بى شک تصویب این لایحه باعث تشویق مردم به ثبت اسناد و جلوگیرى از معضلات حقوقى مى شود».

هم اینک لایحه حذف استعلامات زاید حدود ۵ماه است که به مجلس رفته. اگرچه کلیات این لایحه تصویب شد اما بررسى نهایى و دقیق تر آن هنوز مشخص نیست. باید تا آن زمان منتظر بمانیم. اما یک پرسش همچنان باقى است. آیا به راستى اگر تمام سازمان ها و ارگان هاى مربوط، کار خود را دقیق انجام دهند باز هم گره همه مشکلات در اداره اى به نام ثبت اسناد خواهد بود؟1

جعل و تزویر

ماده 523 - جعل و تزویر عبارتند از - ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب .

ماده 524 - هرکس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تاپانزده سال محکوم خواهد شد .