لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن .doc :
سود ناخالص :
تعریف : آنچه پس از پرداخت قیمت فروش کالای کارخانه ، از فروش باقی می ماند . برای بدست آوردن تفاوت سود ناخالص ، سود ناخالص به صورت درصد بیان می شود . برای مثال ، اگر یک شرکت 25 هزار دلار در فروش خود دریافت کند و بهای فروش اجناس آن 20 هزار دلار باشد ، تفاوت سود ناخالص احتمالاً برابر با 25 هزار دلار منهای 20 هزار دلار خواهد بود که به صورت 25 هزار دلار یا 20 درصد بیان شده است . اساساً ، 20 درصد تفاوت سود ناخالص برای هر دلار تولید است . سود ناخالص یا سود فروش یا سود عملکرد ناخالص ، تفاوت بین در آمد و سود ساخت یک محصول یا ارائه خدمات قبل از کسر هزینه ثابت عمومی ، مقرری کارگران ، مالیات و پرداخت بهره هاست . به طور کلی اگر هزینه های غیر مستقیم یا ناخالص را نادیده بگیریم ، سود معامله مشخص می شود .
در آمد است که کسریهای سود بوجود آمده از تولید آن در آمد را تعیین می کند . برای یک خرده فروش ، ود ناخالص سر رسید مغازه منهای بهای فروش اجناس است . برای یک کارخانه دار ، سودهای سر راست ، سود مواد و مواد مصرفی دیگر به کار گرفته شده در ساخت محصول سود ناخالص است . برای مثال ، سود الکتریسیته برای به کار انداختن یک ماشین اغلب سود سر راست یا مستقیم است . در صورتیکه سود روشن کردن اتاق ماشین ، هزینه ثابت عمومی است . سودهای مقرری کارگران هم سود مستقیم است ، اگر به نیروی کار سود واحدی برای هر مورد ساخته شده داده شود . به این دلیل ، صنایع خدماتی که خدمات خود را در واحدهای زمانی می فروشند اغلب سود زمان بدست آمدن بها را به عنوان سود مستقیم محسوب می کنند . سود ناخالص راهنمای مهمی برای سودمندی است ، اما خیلی از مشاغل کوچک شکست می خورند چون تقاضای منظمی برای بدست آوردن سودهای ثابت شغل خود را نادیده می گیرند .
سودهای غیر مستقیم زمانی در نظر گرفته می شود که حساب سود خالص ، راهنمای مهم دیگر برای سودمندی وجود داشته باشد .آنچه از فروشها بعد از اینکه یک شرکت بهای فروش اجناس را پرداخت ، باقی بماند سود ناخالص است . برای بدست آوردن تفاوت سود ناخالص ، سود ناخالص را با فروش تقسیم می کنند و سود ناخالص به صورت درصد بیان می شود . برای مثال ، اگر یک شرکت 25 هزار لار در فروش خود دریافت کند و بهای فروش اجناس آن 20 هزار دلار باشد ، تفاوت سود ناخالص احتمالاً برابر با 25 هزار دلار منهای 20 هزار دلار خواهد بود که به صورت 25 هزار دلار یا 20 درصد مشخص شده است . اساساً 20 درصد تفاوت سود ناخالص برای هر دلار تولید است .
یک راه اندازه گیری خیلی ساده سود به این صورت است :
فرض مستثنی کردن سودهای زیادی شامل تمام هزینه های ثابت عمومی و هزینه های مالیه ، اندازه گیری خوبی برای اینکه یک کارخانه به طور کل چقدر سودمند است نمی باشد ، اما می تواند نشان دهد که یک کارخانه چقدر می تواند از فروش خود بدست بیاورد .
تغییرات و تمایلات در تفاوت سود ناخالص اغلب به سرمایه گذاران اطلاعات مفیدی می دهد . سود ناخالص در آمد جمعی کم شده از بهره تولید آن در آمد است . این سود به شما می گوید که یک شغل ، اگر خرج دیگری مثل حقوق ، مالیات بر درآمد و موارد دیگر را نپردازد ، چقدر پول به دست خواهد آورد . سود ناخالص باید مشخص شده و به روشنی در اظهارات در امدی طبقه بندی شود . در اینجا فرمولی است برای اینکه خودتان آن را محاصبه کنید .
درآمد – بهای فروش اجناس (COGS ) = سود ناخالص .
شکل سود ناخالص و شاخص آن مهم است ، زیرا برای محاسبه تفاوت سود ناخالص استفاده می شود .
اهداف و روشها : در امد بحث 7 مرحله ساده عملکرد بودجه ، این مقاله شامل اطلاعاتی است در مورد اینکه چطور اهداف را سامان داده و نتیجتاً چطور آن را به دست بیاوریم .
درآمد و هزینه ها :
اطلاعات مراحل ضروری در هر عملکرد بودجه وجود دارد بعنوانها شامل تعیین در آمد و تعیین مخارج شما، خواه آنها مخارج ثابت ، مخارج متفاوت یا مخارج دلخواه باشند ) و مقایسه این با هم است .
پس انداز :
آیا پول اضافی هدر می رود ؟ این مقاله به شما می گوید چرا باید پول خود را پس انداز کنید و چقدر باید پس اندز کنید . با تاکید ویژه بوجود آوردن صندوق اضطراری و اینکه چه وقت در ریسکهای بالا و حوادث دیگر آن سرمایه را به کار بیاندازیم .
مقاله نسبت درصد سود ناخالص :
این مرحله اطلاعات بسیار خوبی را در اختیار شما قرار می دهد . برای مثال : مقایسه نسبت درصد سود ناخالص با درآمد کارخانه (مطمئن شوید که روش استفاده شده در احتساب سود کارخانه به صورت مشابه است ).
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن .doc :
فصل اول
کلیات
مقدمه
بدون شک مهمترین انگیزة سرمایه گذرای کسب سود مورد استفاده توسط سرمایهگذاران میباشد و مطالعات و پژوهشهای انجام شده درباره سود حسابداری و احکام مرتبط با آن یکی بیشترین تلاشهای پژوهشی را در تاریخ تحقیقات حسابداری تشکیل میدهد. از این رو پیش بینی سود آتی شرکتها و عوامل مرتبط با آن بسیار حائز اهمیت میباشد.
از آنجاییکه سود دارای نقش اطلاعاتی در جهت تبدیل باورهای موجود در آینده و میزان توانایی شرکت در برابر سهامداران و بستانکاران می باشد. بنابراین رابطه بین سودهای گذشته و آتی و تفاوت بین آنها و پی بردن به عوامل ایجاد تغییرات سود و چگونگی ارتباط آن با سایر صورتهای مالی و بالاخص ترازنامه و احکام آن می تواند بسیار مورد توجه و مهم باشد.
بکارگیری اطلاعات مندرج در صورتهای مالی در جهت تصمیم گیری بدون تجزیه و تحلیل آنها مفید نمی باشد و می تواند نتیجه معکوس داشته باشد و استفاده کننده از آن را گمراه سازد، لذا تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و بسط و گسترش و ابداع فنونهای مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است و اکثر تصمیم گیریهای مدیران و سرمایهگذاران و سهامداران حرفه ای و سایر استفاده کنندگان از صورتهای ملی بسته به میزان شناخت و آشنایی به فنون تجزیه و تحلیل براساس نتایج حاصل از این فنون گرفته می شود.
هدف از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از یک سو ارزیابی عملکرد گذشته یک واحد تجاری و از طرفی فراهم آوردن اطلاعات و روشهای مناسب در جهت برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف آتی واحد تجاری میباشد. از این رو تلاشها و تحقیقات فراوانی در جهت تجزیه و تحلیل صورتهای مالی برای پیش بینی وضعیت آتی شرکتها صورت پذیرفته و تکنیکهای متفاوتی برای این تجزیه و تحلیل ها ابداع گردیده است.
از جمله هنری شیل در سال 1969 میلادی روش جدید برای تحلیل صورتهای مالی با نهاد. این روش که براساس مفاهیم تئوری اطلاعات پایه گذاری شده است روند تغییرات ترکیب اقلام ترازنامه را بوسیله فرمول آنتروپی شانون مورد بررسی قرار داد و بجای تکنیکهای مرسوم که رابطه اقلام ترازنامه را بطور جداگانه (نسبتهای مالی) با یکدیگر مطالعه میکنند. رابطه ترکیب اقلام ترازنامه را مورد برسی و تحقیق قرار میدهد.
تئوری اطلاعات ابتدا در رشته های ریاضی و مخابرات گسترش یافت و سپس هنری ثیل آنرا در حسابداری و اقتاد تعمیم و توسعه داد و از آن جهت اندازه گیری ارزش اطلاعات صورتهای مالی با مقیاس مشترک استفاده نمود.
آنتروپی شانون میزان بلاتکلیفی استفاده کننده از اطلاعات صورتهای مالی را محاسبه میکند. هرچه این میزان بیشتر باشد. درجه بلاتکلیفی و عدم حقیقت بالاتر رفته، کار تجزیه و تحلیل صورتهای مالی شکل می گردد، یعنی تحلیل گرمایی در پیش بینی وضعیت مالی شرکت با شک و تردید در مورد برآوردهای انجام گرفته روبرو میگردد.
هرچه این میزان کمتر باشد تحلیل گرمای و پیش بینی وضعیت مالی شرکت یا موفقیت و شکست مالی دارای توفیق بیشتری خواهد بود.
میزان درجه بلاتکلیفی به تغییرات در ترکیب و ساختار صورتهای مالی بستگی درد، هرچه این تغیرات بیشتر باشد درجه بلاتکلیفی استفاده کننده یا تحلیل گرمایی از صورتهای مالی بیشتر خواهد بود، لذا با افزایش تغییرات در ترکیب ترازنامه یک شرکت مشاهده افزایش درجه بلاتکلیفی اطلاعات آن شرکت خواهیم بود و در نتیجه پیش بینی وضعیت آتی شرکت پیچیده تر خواهد شد و ابهام در وضعیت آتی شرکت باعث عدم تمایل
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 60
قبل از ورود به بحث سود و زیان شرکت سهامی عام تعاریف کلی و عام سود وزیان را ارئه می نمایم :
در فرهنگ فارسی عمید سود مساوی با بهره ، نفع ، ضد زیان و فایده معنی شده و زیان معادل نقصان ، خسارت ، ضرر و ضد سود
در فرهنگ علوم اقتصادی Prfit) ) را عبارت از سود، نفع و منفعت می داند و چنین ادامه می دهد در اصطلاح علم اقتصاد نظری بخش باقیمانده عواید یک تصدی است پس از وضع پرداخت به عوامل سرمایه بهره زمین ( اجاره ) و کار و مدیریت ( مزد و حقوق ) که بدان اصطلاح سود خالص یا نفع خالص PureProfit داده اند.
در اصطلاح حسابداری سود افزایش در ثروت است در نتیجه فعالیت یک تصدی اقتصادی
نفع خالص معمولا عبارتست از تفاوت میان قیمت فروش و قیمت مایه هرگاه مخارج فروش و مخارج اداری از نقع کل ( ناخالص ) کسر شود سود خالص یا عایدی خالص بدست می آید .
سود و زیان از نظر افتصادانان :
اقتصادانان هر کدام بسته به مورد در کتابهای خود مباحثی را به موضوع سود یا زیان ( سرمایه ) اختصاص داده اند ذیلا به اختصار قسمتی از نطربات بعضی از معروف ترین اقتصاددانان جهان را در خصوص موضوع ارائه می گردد .
نظریه آدام اسمیت : آدام اسمیت اقتصادان شهیر انگلیسی و پدر علم اقتصاد سود را چنین تعریف کرده است : هر کس از پول خود درآمدی بدست می اورد باید یا از کار خودش یا از سرمایه خود یا از زمین خودش آن درامد را به دست آورده باشد ... درآمدی که ناشی از سرمایه است به وسیله شخصی که آن سرمایه را به کار انداخته یا مدیریت کرده سود نامیده می شود .
درمورد علل افزایش یا کاهش سود اسمیت معتقد است :(( بالا رفتن و پایین آمدن سود سرمایه بستگی به همان عللی دارد که باعث بالا رفتن و سقوط مزد کارگر می شود یعنی افزایش ویا کاهش موقعیت ثروت جامعه ولی اثر همین علل روی این هر دو به یکسان نیست .
افزایش ثروت که باعث بالارفتن مزدهاست باعث کاهش سود می گردد وقتی سرمایه بسیاری از بازرگانان ثروتمند به یک نوع دادوستد سوق داده شود رقابت طبیعی آنان خواه ناخواه باعث پایین آمدن سود می گردد هنگامی که درتمامی دادوسندهای مختلف انجام شده در جامعه افزایش مشابه ای در سرمایه به وجود اید همان رفابت اثر مشابه ای را در همه آنها پدید می آورد .
اسمیت نه فقط کاهش سود را موجب زوال تجارت و عدم ترقی اقتصادی کشور نمیداند بلکه بر این باور است که وقتیکه سود کاهش می یابد بازرگانان شکایت برمی دارند که تجارت رو به تنزل است گو اینکه تنزل سود اثر طبیعی و قهری ترقی روز افزون است و یا اینکه نشانه آن است که سرمایه ای بیشتر از گذشته به کار افتاده است .
صنایع مادر با بالا رفتن قیمت همیشه شکایت از آثار بد مترتب بر مزدهای زیاد دارند و می گویند این امر باعث کاهش فروش کالاهایشان در داخل و خارج کشور شده است ولی چیزی راجع به آثار بد سودهای کلان خود بر زبان نمی اورند این بازرگانان درباره آثار زیان آور و مخرب سودهای خود سکوت می کنند وفقط درباره اثرات بد ناشی از کار سایر مردم شکایت دارند .
نظریه دیوید ریکاردو : اقتصادان انگلیسی مسئله ارزش را به حق از جمله مسائل بسیار مهم علم اقتصاد دانسته است و دلایلی که در توجیه این نکته ارائه کرده است که ملاک رشد اقتصادی تجمع سرمایه است و تجمع سرمایه منوط است به اهمیت سود سرمایه و اضافه می کند که اگر بهره مالکانه را کنار بگذاریم سود عبارتست از حاصل تفریق ببن قیمت فروش و قیمت تمام شده کالا و به مقیاس کل جامعه قیمت تمام شده و تولید خالص عبارت خواهد بود از حاصل جمع مزدهای پرداختی .
اگر مزدها براساس بعضی قوانین طبیعی تعیین می شوند سود از نظر ریکاردو پس مانده درآمدی است که پس از توزیع مزد و رانت عاید سرمایه دار می گردد و در این صورت لزومی نمی بیند که در جستجوی قانون یا قوانین تعیین کننده میزان سود باشد زیرا رانت همان طور که قبلا دیدیم براساس قانون خاص تعیین می شود و تمایل به افزایش حتمی آن است پس سود سرمایه دار به نسبتی که مزدها کمتر پرداخت شود بیشتر خواهد شد .
ریکاردو سود کافی را شرط لازم و کافی برای رشد اقتصادی می داند و می گوید اگر درآمد حاصل از بکار انداختن سرمایه کافی باشد حجم پس انداز افزایش خواهد یافت و توسعه اقتصادی از طریق افزایش اشتغال و بهبود وضع تکنیک تضمین خواهد شد و تا زمانی که سرمایه سود آور است حدی برای تقاضا و حدی برای بکارگرفتن سرمایه نیست بدین ترتیب آهنگ رشد اقتصادی تحت سیطره نرخ سود قرار می گیرد و تا زمانی که نزخ سود کافی و رضایت بخش است توسعه اقتصادی تامین خواهد بود و سیر تکامل نرخ سود به سیر تکاملی سهم کاپیتالیست از درآمد ملی بستگی دارد که خود تابع سهم تحصیل شده مزد بگیران و رانت خواران است .
از نظر ریکاردو هیچ گونه تهدیدی از جانب مزدبگیران برای سود بران وجود ندارد زیرا مزدها اگر تمایل به پایین آمدن نداشته باشند اقلا در سطح حداقل معیشت تثبیت خواهند شد ولی تهدید بیشتر از جانب رانت است و چون رانت طیق قانون مستقل متمایل به افزایش است سود تقلیل می یابد با این ترتیب تمایل نرخ سود رو به تنزل است و این قانونی است اساسی در سیر تکامل اقتصاد و براساس این قانون رشد اقتصادی مورد تهدید قرار می گیرد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
شرکت سود خانه استقلال ( سهامی خاص )
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال ماهی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383
1-تاریخچه فعالیت شرکت :
شرکا فریکوریفیک ( سهامی خاص ) در تاریخ 12/3/1356 تحت شمارة 28726 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نام شرکت در تاریخ 21/6/1361 به شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص) و آدرس قانونی آن نیز به موجب صورتجلسة مورخ 6/4/1366 هئیت مدیره به محل سردخانه واقع در جاده قدیم کرج، کیلومتر یک جاده شهریار تغییر یافته است.
فعالیت اصلی شرکت بر اساس ماده 2 اساسنامه عبارت از است از نگهداری مواد غذایی و میوه جات در سالنهای سردخانه میباشد. ظرفیت اسمی سردخانه مجموعاً 16 هزار تن(شامیل 5/14 هزار تن زیر صفر و 5/1 هزار تن بالای صفر) بوده که بهره برداری از سردخانه زیر صفر 5/14 هزار تن عملاً ازسال 1359 آغاز گردیده است.
شرکت برا ساس نامة شمارة 12738 مورخ 11/6/1359 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد نامة شمارة 322/515 حوزة مالیاتی 322 مشمول بند (ج) تبصره 4 قانونی حفاظت و توسعة صنایع ملی ایران اعلام گردید و متعاقباً در تاریخ 20/11/1366 بر اساس نامة شماره 58532 سازمان صنایع ملی ایران و به استناد مصوبة شماره 90/هـ مورخ 18/7/1360 هیئت پنج نفری 22/43% در صدر سهام شرکت مشمول بند(ب) قانون مذکور گردیده است. از تاریخ 25/6/1359 هئیت مدیره منتخب شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی ادارة امور شرکت را بعهده گرفته بود لیکن درسال 1368 طبق رای هئیت پنج نفری شرکت از شمول بند(ج) خارج شد.
از آذر ماه سال 1368 شرکت توسط سهامداران متشکل از بانک صنعت و معدن شرکت فریکو اسکاندیا و شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی اداره شد تا اینکه سهام بانک صنعت و معدن در اسفند ماه سال 1369 و سهام شرکت فریک اسکاندیا در آذر ماه سال 1370 به ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فروخته شد و در سال 1380 طبق رای دیوان عدالت اداری تعداد 4980 سهم از سهام سازمان گسترش خدمات بازرگانی به آقای فرجام و خانواده ایشان مسترد گردید. بدنبال نقل و انتقلات مذکور اداره امور شرکت در تاریخ ترازنامه بعهده ستاد نیروی زمینی سپاه پاسداران با 65/56 درصد سهام و شرکت کسترش خدمات بازرگانی باب 51/21 درصد سهام و آقای عبدالحمید فرجام و خاننواده ایشان با 57/21 درصد سهام وشرکت با دو انبار با 44% درصد سهام بوده است.
شرکت سردخانه استقلال
(سهامی خاص)
صورتهای مالی مربوط به عملکرد
سال1383
شرکت سردخانه استقلال (سهامی خاص)
یادداشت های همراه صورتهای مالی
برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه سال 1383
سال مالی منتهی به سال مالی منتهی به
یادداشت ـ
حق الحافظ و تخلیه و بارگیری 16 008،713،988،8 7،503،826،7
کسر میگیردد هزینه های عملیاتی 18 (994،173،951،5) (981،156،814،4
14، 539، 037، 3 990،346،012،3
اضافه / کسر میگیردد:
هزینه های مالی 6-18 (450،204،102) (882،473،129)
درآمدهای متفرفه 19 396،611،103 882،473،123
خالص سایر هزینه ها ودرآمد 946،406،1 (879،791،5)
سودیا زیان قبل از کسرمالیات 960،945،038،3 111،555،006،3
مالیات 11 (490،736،759) (778،638،751)
سود خالص 470،209،279،2 333،916،254،2
سودیا زیان انباشته در ابتدای سال مالی 301،767،048،4 474،774،916،1
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 9
ماده 123- سهام و اسناد مالکیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شرکتها باید به ترتیب و در محل یا محل هایی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود نگهداری شود . خزانه داری کل کشور مکلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نماید سهام و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود .
ماده 124- حسابهای خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترک دو نفر از مقامات خزانه داری کل که کارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار کل کشور و در غیاب او مقامی که طبق حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی موقتاً عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود کلیه مکاتباتی که موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در این ماده صادر شود .
ماده 125- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهای دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینکه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .
ماده 126- حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم الاجراء خواهد بود کلا یا بعضاً قابل بخشودن نیست .
ماده 127 – کلیه لوایح که جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز داشته باشد . کلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی که جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد .
ماده 128 – نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینه های مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارایی و تایید دیوان محاسبات کشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .
ماده 129 – در مورد دریافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزینه کسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود .
ماده 130 – از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و3 و4 این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود . کلیه موسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود .
تبصره – نهادها و موسساتی که در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی بوجود آمده اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقیماً از خزانه دریافت می نمایند ، در صورتیکه وضعیت حقوقی آنها بموجب قانون معین نشده باشد ، مکلفند ظرف مدت مذکور در این ماده وضع حقوقی خود را با یکی از مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 این قانون تطبیق دهند .
ماده 131- در مواردی که باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید . موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه خواهد شد .
ماده 132 – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود و زیان ( شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی ) شرکت را رسیدگی و تصویب نماید .
تبصره 1- ترازنامه و حساب سود وزان ( شامل عملیات جار و طرحها عمران ) در صورت قابل طرح و تصویب در مجمع عموم خواهد بود که از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد .