لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 34
مستشارى زنان
مشاوره و رایزنى از اصول سیاست اجتماعى, ادارى و نظامى اسلام است. در قرآن و سنت, آیات و روایات فراوانى در زمینه تشویق و گسترش این همفکرى وجود دارد, بگونه اى که از بدیهیات و مسلمات دین اسلام شمرده شده, مورد قبول همه مسلمانان مى باشد; تنها اختلافى که دیده شده, پیرامون مشورت مردان با زنان است.(1) برخى از نویسندگان و عالمان دینى به استناد پاره اى از روایات, مستشارى زنان را براى مردان نپذیرفته اند.
این نوشته به انگیزه روشن شدن دامنه بحث, یک دیدگاه انتقادى نوینى پیش روى مى گذارد.
نخست, دلیل مخالفان مستشارى زنان را نقل و نقد کرده و سپس ادله موافقان را بیان مى کنیم; امید آنکه این نوشتار, کمکى باشد براى برخورد اندیشه ها و ارائه نظرات صاحبنظران در این باره.
دلیل مخالفان
محدثان اسلامى, درباره منع مشورت با زن, روایاتى گرد آورده اند که عمده آن از این قرار است:
1 - در وصیت پیامبر(ص) به حضرت على(ع) چنین آمده است:
((یا على لیس على النسا جمعه (الى ان قال) ولا تولى القضا ولا تستشار))
اى على بر زنان, نماز جمعه نیست (تا جایى که گفت) و قضاوت(2) به عهده نمى گیرند و مورد مشورت واقع نمى شوند.(3)
2 - حضرت محمد(ص) فرمود:
((ان النسا لایستشرن ولایختبرن))
زنان مورد مشورت قرار نگرفته, به عنوان کارشناس(4) برگزیده نمى شوند.(5)
3 - و نیز فرمود:
((شاوروهن و خالفوهن فان البرکه فى خلافهن))
با زنان مشورت کنید و مخالف نظرشان عمل کنید همانا که برکت در مخالفت زنان است.(6)
4 - امام باقر(ع) فرمود:
((لاتشاوروهن فى النجوى ولاتطیعوهن فى ذىقرابه))
در نجوا (و امور سرى) با زنان مشورت نکنید و درباره اقوام و بستگان, پیرو نظراتشان نباشید.(7)
5 - امام ششم(ع) فرمود:
((ایاکم و مشاوره النسا فان فیهنذ الضعف والوهن والعجز))
از مشورت با زنان پرهیز کنید که در (اندیشه) زنان, ضعف و سستى و ناتوانى است.(8)
6 - حضرت على(ع) فرمود:
((فى خلاف النسا البرکه))
در مخالفت زنان, برکت است.(9)
7 - همچنین فرمود:
((کل امر تدبره امرئه فهو ملعون))
هر مردى که زنش امور او را بگرداند, سزاوار لعن است.(10)
8 - امام صادق(ع) از پیامبر(ص) چنین نقل کرد:
((النسا لایشاورن فى النجوى ولایطعن فى ذوى القربى, ان المراه اذا اسنت ذهب خیر شطریها و بقى شرهما و ذلک انه یعقم رحمها و یسو خلقها و یحتد لسانها و ان الرجل اذا اسن ذهب شر شطریه و بقى خیرهما و ذلک انه یوب عقله و یستحکم رایه و یحسن خلقه))
زنان در مسائل سرى, مورد مشورت قرار نمى گیرند و از آنان در مورد خویشان اطاعت نمى شود. زن هرگاه پا به سن بگذارد, دو نیمه جسم و روح او از دست مى رود و بدى آن دو براى او برجاى مى ماند که عبارتند از: عقیم شدن و بداخلاقى و تندى زبان, ولى مرد هرگاه پا به سن گذاشت, بدترین دو نیمه (جسم و روح) او از دست مى رود و بهترین آن دو برجاى مى ماند که عبارت است از: وسعت و استحکام عقل و راى و حسن خلق.(11)
9 - ((کان رسول الله(ص) اذا اراد الحرب دعا نساه فاستشارهن ثم خالفهن))
پیامبر خدا(ص) چنین بود که هرگاه عزم نبرد مى کرد, زنان خود را فرا مى خواند (و درباره امور جنگى) با آنان مشورت مى کرد, آن گاه (که نظرشان را در مى یافت) خلاف آن, عمل مى کرد.(12)
10 - حضرت على(ع) فرمود:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 22
مبانی و تفاوتها در فقه زنان
تناسب بین حق و تکلیف
وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث میشود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آنها محق میدانند؛ به گونهای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و میتواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آنها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گستردهتر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را میتوان دنبال کرد:
• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.
• دوم آن که برای انسانی که دایره تواناییاشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.
محور اول
رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف
این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:
ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد میدانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)
برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه میشود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب میآیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آنها رعایت معروف شده است.
علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیباییهای عرفی است، ترجمه کردهاند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکرهای واحد و نظاممند بنگرد، آنها را مقتضای خرد میشمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آنها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونهای پیریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگها، آداب و... در هر شرایطی میتوانند خود را با آنها هماهنگ سازند و برنامهای بهتر و جامعتر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرفها تحت تأثیر خواستههای غیرانسانی قدرتهای بزرگ و به کمک نظام های رسانهای پیش رفته ساخته میشوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کردهایم تا شامل عادات و برنامههایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود میآیند و در گذر زمان، تغییراتی را میپذیرند.
از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آنها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.
منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آنها سخن ما را به درازا میکشاند.
افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.
محور دوم
گستردگی تواناییها نسبت به تکالیف
تواناییهای انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی میکند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 11
فقه زنان و مسئله برابری
نابرابری میان زن و مرد یا نابرابری میان زنان و مردان به مثابه گروههای اجتماعی پدیده قابل مشاهدهایی در جامعه ایران است. این پدیده صرفنظر از هر تاویلی از آن دست کم در سه عرصه وجود دارد: نابرابری در عرصه توزیع درآمد و دارآئی، نابرابری در عرصه توزیع قدرت سیاسی و تصمیم گیری اجتماعی، نابرابری در عرصه منزلت اجتماعی. جنبه هایی از این نابرابریها به شکل غیر رسمی ولی واقعی وجود دارد و به اصطلاح جنبه حقیقی دارد، و برخی دیگر دارای جنبه رسمی و حقوقی است. تعین مرزهای آشکار میان این عرصههای گوناگون نابرابری دشوار است. بطور کلی نظام مقررات حقوقی ایران از حقوق خصوصی وعمومی تشکیل میشود. در عرصه حقوق عمومی از رابطه سازمان دولت و حکومت با افراد بحث میشود. موضوع حقوق خصوصی رابطه افراد با یکدیگر است. و شامل حقوق اشخاص، خانواده و اموال است. حقوق اشخاص به اموری همچون اهلیت، قیمومیت مربوط است حال آنکه حقوق خانواده اموری همچون نکاح، طلاق را در بر میگیرد. موضوع حقوق اموال اموری همچون تملک، انواع عقدها و ارث است. منبع اساسی حقوق خصوصی بطور عام و حقوق مدنی بطور خاص معارف فقهی است که در سدههای گذشته به تدریج فراهم شده است. معرفت فقهی مبتنی بر دو دلیل اجتهادی و فقاهتی است. هرکدام از این دلایل دارای زیرمجموعه هایی است. نماگر ذیل رابطه میان حقوق مدنی و دلایل و منابع فقهی را به نمایش میگذارد.
نابرابری میان مرد و زن معمولا به دو مقوله حقوقی- رسمی و حقیقی یا به زبان سادهتر واقعی تقسیم میشود. نابرابری حقوقی همان نابرابری هایی است که ارگانهای قانون گذاری و حکومتی و اداری مجاز شمردهاند. نابرابری حقیقی اما به روابط واقعی میان افراد و توزیع امکانات اجتماعی و اقتصادی مربوط است. برخی از این امکانات عبارتند از میزان درآمد و دارائی، دانش و اطلاعات، نقش و شغل ، ارتباطات و غیره. که بطور کلی در سه مقوله توزیع نابرابر اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی قابل طبقه بندی است. رابطه انواع این نابرابریها را میتوان به شکل ذیل نشان داد.
نابرابری حقوقی و حقیقی البته مولفه هایی منفک و جدا از یکدیگر نیستند بلکه نوعی رابطه متقابل میان آنها وجود دارد. بنابراین دگرگونی در یکی وابسته و موثر بر دگرگونی در دیگری است. برخی معتقدند که نابرابری حقیقی منشاء نابرابری حقوقی است. برخی دیگر اما نابرابری حقوقی را علت نابرابری حقیقی میدانند. جامعه شناسان و اقتصاد دانها اغلب به نظر اول گرایش دارند، حال آنکه حقوق دانها بر اهمیت نابرابری حقوقی تاکید میورزند. در مقابل این دو گرایش برخی فیلسوفان بخصوص فیلسوفانی که نظریه حقوق طبیعی به معنی اخص آنرا پذیرفته و رابط اجتماعی را بازتاب روابط کیهانی میدانند، علت نابرابری حقیقی و حقوقی را علی العمول در ذات جهان هستی و سرشت طبیعت جستجو میکنند. آنها کیان اجتماع را نیز همچون سرشت و ساختار جهان بدون دگرگونی اساسی تصور میکنند. لذا وضعیت فعلی را بازتاب نظام احسن تلقی میکنند و هر نوع دگرگونی در آن را نوعی اختلال و نابهنجاری میدانند. موضوع بحث ما در اینجا البته بروی نابرابری حقوقی متمرکز است. نظام حقوقی ایران نظامی کاملا هموژن و یکپارچه نیست. ولی با این همه میتوان ادعا کرد که بخش عمده قوانین مدنی ایران، حتی در رژیم گذشته، مستقیم یا غیر مستقیم به فقه و معرفت فقهی تکیه دارد. بنابراین بسیاری از نابرابری حقوقی میان زن و مرد در فقه و معرفت فقهی ریشه دارد. بنابراین مباحثه پیرامون ریشههای فقهی قوانین مدنی بر مباحثه حقوقی مقدم است. برخی از نابرابریهای میان زن و مرد که در فقه پذیرفته شده است به شرح ذیل است:● نابرابری خون بها● نابرابری سهم الارث● گواهی و شهادت دو زن برابر یک مرد است● تصمیم گیری در طلاق و رجوع● زنان مجاز به قضاوت، امامت و رهبر نیستند● حق حضانت نابرابر دانستن افراد در مباحث فقهی تنها به موارد فوق منحصر نمیشود. دایره نابرابری حتی شامل میان مسلمان و نامسلمان، بالغ و کودک و همچنین سرور و بنده میشود. اما پذیرش نابرابری میان زن و مرد البته از اهمیت خاصی برخوردار است.مسایل فقهی مربوط به قضاوت زنان نه تنها به خاطر اهمیت خود موضوع، بلکه به
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن .doc :
مقدمه:
یکی از انواع خشونت ها در جامعه انسانی خشونت در عرصه خانواده است.
در خانواده گروهی است متشکل از افرادی که از طریق پیوند زناشویی ، همخونی یا پذیرش
(به عنوان فرزند) با یکدیگر به عنوان شوهر ، زن ، مادر ، پدر ، خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشترکی پدید آورده و در واحد خاصی زندگی می کنند (ساروخانی – باقر مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ص 136-135)
«خشونت خانوادگی مبحث جدیدی است که جامعه شناسان و سایر محققان علوم اجتماعی به آن پرداخته اند تا سی سال پیش خشونت در خانواده امری استثنایی تلقی میشد اما بررسی هایی که در سه دهه اخیر انجام شد به این نتیجه ختم شد که خشونت رواج چندانی در میان خانواده ها دارد.نتایج این تحقیقات مشخص کرد که خشونت در خانواده هم در طبقات پایین ، متوسط ، بالا وهم در میان افراد با سواد و کم سواد هم در میان خانواده های دچار بحران و خانواده هایی که به ظاهر شرایط مطلوبی دارند دیده میشود»
(خشونت خانوادگی-بازتاب ساختار جامعه – دکتر شهلا اعزازی – فرهنگ واندیشه – مجله زنان ش 50)
یکی از جامع ترین تعاریف در مورد خشونت خانوادگی را سوزان شکتروگنلی ارائه داده اند.
خشونت خانوادگی عبارت است از رفتارهای تهاجمی و سرکوبگرانه از جمله حملات فیزیکی ، جنسی ، روانی ونیز اعمال فشار اقتصادی توسط افراد بالغ وجوان نسبت به شخصی که بات او ارتباط نزدیک وتنگاتنگی دارد (فنی ، زهره ، علل خشونت نسبت به زنان ص 31-30)
در جامعه آنچه در بحث خشونت بیشتر مد نظر قرار میگیرد خشونت تهاجمی است .در حالی که خشونت های جنسی وروانی و به مراتب آزار دهنده و شیوع آن بیشتر است به دلیل اینکه بخش عمده ای از خشونت های جنسی به دلیل قالب بودن این مسائل مکتوم می ماند.
خشونت را می توان عملی آسیب رسان دانست که مرد برای پیشبرد مقاصد خویش انجام می دهد و صرفاً جنبه فیزیکی (بدنی) ندارد بلکه ممکن است ابعاد روانی (فحاشی ، تحقیر ، منزوی کردن مرد ، داد و فریاد)، جنسی (آزار ومزاحمت جنسی وتجاوز) و اقتصادی (شکستن وسائل خانواده و ...) هم به خود بگیرد» (مهرداد داریوش پور – چرا مردان به اعمال خشونت علیه زنان ترغیب میشوند مجله زنان – شماره 50).اما خانم دکتر اعزازی از نوع دیگری خشونت به نام خشونت اجتماعی نام می برد که عبارتست از هرگونه ایجاد محدودیت در برقراری روابط اجتماعی ، افراد دیگر.
اشکال ارتکاب به جرم خشونت های خانگی که تبدیل به معضلی فراگیر گشته با توجه به نوع جوامع و ساختار فرهنگی و اجتماعی آنها متفاوت است و تغییر وتحولات اجتماعی می تواند بستری برای خشونت های خانگی بشاد در نتایج آمارگیری از کشورهای مختلف نشان می دهد که بیش از یک سوم زنان درون خانواده خودشان ا زنظر جسمی و روحی مورد آزار و اذیت قرار می گیرد.این در حالی است که گزارش خشونت خانگی معمولاً به دلایل فرهنگی و اجتماعی ناقض است. غلامحسین فرمانبر روان شناس خانواده روح فرهنگ مرد سالاری ومحدود کردن بانوان ، عدم آشنایی زنان نسبت به حقوق خود و سوء ظن های بی مورد برخی مردان به زنان خود را از جمله عوامل خشونت خانگی در ایران می داند: «با توجه به اینکه پژوهش وتحقیقات جامعی در کشور صورت نگرفته آمارهای حاکی از افزایش این معضل در سطح کشور است. بررسیهای مرکز پژوهشهای پزشکی قانونی نشان می دهد در سالهای 78 تا 81 از مجموع دومیلیون و سیصد وپنجاه و سه هزار مراجعه به پزشکی قانونی در که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند ، بیش از نیم میلیون نفر از آنان قربانی خشونت بوده اند. این معضل به حدی گسترش یافته که جوامع بین المللی را به صحنه کشاند. به طوری که نماینده صندوق کودکان سازمان ملل در ایران بر اساس برآوردهای جهانی اظهار داشته که میزان مرگ و معلولیت حاصل از خشونت ها علیه زنان ، با مرگ و ناتوانی ازز سرطان برابر با بود واز عوارض ناشی از سوانح و رانندگی نیز بیشتر است.» (رفع خشونت علیه زنان از حرف تا عمل شبکه خبری 2/9/1382)
قربانیان جدی خشونت علیه زنان را می توان بالاخص در برخی مناطق از جمله خوزستان وکردستان مشاهده کرد. معاون سازمان بهزیستی در گفتگویی اعلام کرده است که « با مراجعه و تماس زنان آسیب دیده کردستان پایه واسطه تحقیق ، مشخص شده است که توهین ، تحقیر زندانی شدن ومحرومیت از برقراری ارتباط با خانواده ، اهانت ، ضرب و شتم ، کبودی ، شکستگی ، وجراحت های شدید، محرومیت های اجتماعی ، عدم رفع نیازهای مادی و عاطفی ، معنوی و نیز ازدواج مجدد شوهر از دیگر خشونت هایی است که زنان استان کردستان با آن مواجه هستند همچنین خودسوزی از نوع خودکشی های شایع میان زنان آسیب پذیر استان های نظیر گلستان ، ایلام ، کردستان است ،(لیلی صدر بر اسا س گزارش خبرنگاری دانشجویان ایران خشونت علیه زنان google)
می توان آزار واذیت های زنان در خیابانهای تهران ، اتوبوس ها ، و مکانهای عمومی ، جوکهای جنسی که زنان را هدف تحقیر قرار می دهند همه را مصداق هایی از عجین بودن فرهنگ ها با زن ستیزی دانست.حتی اخیراً نوع خاصی از موارد اعمال خشونت علیه زنان با ظهور جهان مجازی وتاثیر آن بر بازیگران این جهان که کمتر از تاثیر ان در جهان واقعی نیست انجام گیرد. شکل مدرن زن آزاری را در وبلاگها و وب سایت های اینترنتی میتوان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 19
کار زنان از منظر تاریخی - بین المللی
مقدمه:
• در دنیای امروز بدون آنکه به مسئله کار همزمان از منظر جنسیتی نگریست نمیتوان فعال کارگری همه جانبه ای بود. از طرف دیگر بدون آنکه عرصه کار زنان یک محور مرکزی جنبش زنان باشد نمیتوان فعال همه جانبه جنبش زنان بود ...
در مباحث حول روابط بین المللی که عمدتا بر روابط بین دولتهای مقتدر ملی و یا شرکتهای فراملیتی متکی است توجه به مسائل زنان اساسا غایب است. آنجا نیز که در این عرصه از طرف بخشی از فمنیستها به مسائل زنان پرداخته میشود زنان عمدتا به عنوان بازیگرانی منفعل و قربانی تصویر میشوند. البته این بخشی واقعی از موقعیت زنان در روابط بین الملی, بویژه در جنگ, است. اما همین تصویر شرکت فعالانه زنان در عرصه های مختلف از جمله نقش زنان در بازار کار و تولید را در اقصی نقاط جهان نامرئی میکند. بویژه با توجه به اینکه در پروسه تعمیق روند جهانی شدن, کار زنان یک محور مهم از این پروسه است این لاقیدی, بویژه از جانب فمینیستهای رادیکال و سوسیالیست, مشروعیت آنان را به عنوان سخنگویان مسائل زنان تضعیف کرده و عملا آنان را به نمایندگان بخش الیت زنان تنزل میدهد. نوشته حاضر به منظور جلب توجه به موقعیت زنان در عرصه کار و تولید, از یک منظر بین المللی, تدوین شده است.
کار مولد و کار بدون مزد زنان در خانه
سنتاً یکی از عوامل لاقیدی سوسیالیستها و فعالین کارگری به مسائل زنان در عرصه کار و فرعی دانستن این عرصه از جانب آنان این بوده که گویا کار زنان ¨مولد¨ نبوده است. البته پایه مادی این لاقیدی وجود مردسالاری بوده اما این پایه مادی بیان نظری و تئوریک نیز یافته است. یکی از منابع مهم تعریف مقوله های مختلف در جامعه کاپیتالیستی, از جمله مقوله ¨کار مولد¨ آثار آدام اسمیت بوده است. طبق نظر اسمیت* (١) تقسیم کار ریشه در طبیعت انسان داشته و یک عمل و نتیجه ضروری از درک و درایت انسانی است. انسان از نتایج کار خویش لذت برده ولی رضایت بخش ترین عمل انسانی از طریق مبادله نتیجه کار خویش با نتیجه کار دیگری محقق میشود. به عبارت دیگر کار واقعی ترین شاخص برای سنجش ارزش مبادله است. با تکیه بر این تعریف از نظر آدام اسمیت کار مولد کاری است که ارزش افزایی کرده و کار غیرمولد کاری است که ارزش افزایی نمیکند. یک نتیجه اجتناب ناپذیر از این تعریف این است که کار زنان در خانه, در جامعه سرمایه داری, که مستقیما با نتیجه کار دیگری مبادله نمیشود و اساسا در ازای آن مزدی نیز پرداخته نمیشود به عنوان کار مولد به حساب نمیاید.
مارکس (٢) در نقد خود به سرمایه داری, از جمله در نقد نظرات اسمیت, تاکید میکند که پایه ای ترین رابطه میان کارگر و سرمایه, تولید ارزش اضافی است. منظور مارکس از ارزش اضافی تفاوت ارزش سرمایه گذاری شده توسط سرمایه دار و ارزش کسب شده پس از پایان پروسه تولیدی است. ارزش اضافه از طریق مبادله یک کالای معین, نیروی کار, که خاصیت آن تولید ارزشی بیش از بهای خویش است, تولید میشود. مارکس (٣) بروشنی توضیح میدهد که در جامعه کاپیتالیستی و از منظر کاپیتالیستها مولد بودن کار فقط به معنی تولید کالا نیست بلکه بیش از هر چیز تولید ارزش اضافی است. این نکته مهم و کلیدی است که نه تنها بسیاری از منتقدین فمنیست مارکس به آن بی توجه بوده اند بلکه اکثر مارکسیستها نیز با لاقیدی از کنار آن گذشته و با دفاعی مردسالارانه عملا از فرمولبندیهای اسمیت بجای مارکس دفاع کرده اند. واقعیت این است که هم در تعریف آدام اسمیت و هم در تعریف مارکس کار بدون مزد زنان به عنوان کار مولد تعریف نمیشود. اما نکته مهم این است که تعریف مارکس از کار مولد نظر و تعریف ¨شخصی¨ مارکس از کار مولد نیست. از نظر مارکس در یک جامعه ایده آل صبح نقاشی کردن و بعد از ظهر ماهی گیری کردن کار محسوب میشود. تعریف مارکس از کار مولد و کار غیر مولد تعریف این مقوله ها از منظر کاپیتالیستی است. منظری که در آن فقط تولید کالا کار را مولد نمیکند بلکه باید این روند به تولید ارزش اضافی منجر شود.
کار زنان و مقوله کار مولد در قرن بیستم
تمرکز اسمیت و مارکس در تعریف کار مولد عمدتا بر جامعه اولیه صنعتی است. اما واقعیت این است که طی قرن بیستم و همراه با رشد سرمایه داری, زنان در سطح وسیعی وارد بازار کار شده و بویژه بخش اداری و خدمات در بیشتر کشورهای سرمایه داری اساسا زنانه شد. (۴) اگر کار مولد تنها شامل تولید محصولات صنعتی است پس در مورد تولید خدمات و سرویس چه میشود گفت. پاسخ به این سوال بخش مهمی از کتاب معروف هری برورمن (١۹۷۴), کار و سرمایه انحصاری را تشکیل میدهد. اجازه دهید به علت اهمیت این بحث بطور مشروحتری به این پروسه بپردازیم.