تحقیق درباره آموزه مهدویت و حقوق محیط زیست

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

آموزه مهدویت و حقوق محیط زیست

نویسنده: دکتر بهرام اخوان کاظمی

چکیده

موضوع محیط زیست و ضرورت صیانت و حمایت از آن در کلیه ادوار تاریخ بشر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده تا جایی که این امر، انسان‌ها و جامعة انسانی را وادشته است که در چند دهه اخیر، با وضع مقررات و قواعد ویژه‌ای، حقوق خاصی را تحت عنوان حقوق محیط زیست تدوین نمایند، اما با این وجود هنوز هم بشر مدرن نتوانسته تبعات مخرّب حیات صنعتی، ماشینی و مصرفی خود را بر محیط زیست کنترل نماید و جهان همواره با روند تخریب و آلودگی روز‌افزون محیط مزبور رو‌به‌رو است.

نظر به ضرورت طرح مباحث جدید و گشودن زوایای جدید در حوزه موضع مهدویت، این مقاله تلاش دارد که نوع نگرش به محیط زیست و جایگاه آن را در حیات طیبة مهدوی بررسی نموده و این مدعا را اثبات نماید که حقوق محیط مذکور و هم‌چنین حقوق کلیه جانداران و نباتات در عصر ظهور به نحو اکمل رعایت شده و حتی این موجودات و محیط زیست آنها در دوران مهدی علیه السلام به نهایت تحقق استعدادها و قابلیت‌های بالقوه خویش خواهند رسید.

فصل اول : نگرشی به حقوق محیط زیست در جهان امروز

محیط زیست‌یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بشر وجهان مدرن در چند دهة گذشته تاکنون بوده است. برهمین مبنا، ایجاد و تحول حقوق و تکالیف مربوط به محیط مزبور، چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بینالملل از مسائل بسیار مهمی است که ذهن بسیاری از صاحب‌‌نظران، دولت‌مردان، و انبوهی از سازمان‌های جهانی و معاهدات بین‌المللی را به خود معطوف و مشغول نموده است.

البته محیط زیست دست‌کم به معنای امروزی آن در بسیاری از زبان‌ها یک اصطلاح نو و تازه است و سابقه کاربرد آن در زبان فرانسه به قرن دوازدهم برمی‌گردد، هر چند که این اصطلاح از آغاز دهة 1960 م کاربرد پیوسته پیدا کرده است.

محیط زیست از گذشته‌های دور نیز مورد احترام تمدن‌ها و فرهنگ‌های پیشین بوده و از قداست خاصی برخوردار بوده است؛ مثلاً در بین ایرانیان، پرستش میترا یا خورشید؛ در بین هندیان و مصریان، تقدیس رودخانه‌های گنگ و نیل و در بین بابلیان، پرستش ستارگان رواج داشته و در کتاب‌هایی هم‌چون ریگ ودا (کتاب مقدس هندوان)، تورات و قانون حمورابی در خصوص حفظ منابع طبیعی و خود آلودگی محیط زیست مطالبی وجود دارد. اقوام دیگر چون فنیقی‌ها، لیدی‌ها، هیتی‌ها، اقوام مایا و اینکا نیز به تقدیس پدیده‌های طبیعی پرداختهاند که نشانة ظهور ایدة علاقه به طبیعت و حفظ محیط زیست از ادوار گذشته می‌باشد.

با ظهور انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، آسیب‌های زیست محیطی؛ به‌ویژه در جهان صنعتی غرب شکل بسیار ملموس‌تری یافت و پس از آن در قرن بیستم خسارات زیست محیطی با قضایایی هم‌چون تریل اسمیلتر در 1941، کانال کورفو در 1946، اختلاف دریاچه لانو در1957، اختلاف سدگات در 1968، قضیه کاسموس 954 در سال 1978 در فضا، فاجعه کارخانه شیمیایی بوپال هند در سال 1984، فاجعه نیروگاه هستهای چرئوبیل در 26 آوریل 1986 و آلودگی‌های ناشی از حریق عمدی چاه‌های نفت کویت توسط عراق در جنگ دوم خلیج فارس، شکل عینی‌تر و بحرانی‌تری یافت و نشان داد که بشریت برای چیرگی بر این خطرات نیازمند عزمی جهانی و برنامه‌ریزی دقیق و انجام اقدامات قاطع و فراگیر در سطوح محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ زیرا در غیر این صورت حیات بشری دچار نابودی و انهدام روز افزون‌تری خواهد شد.

امروزه تهدیدهای زیست محیطی، دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد؛ از جمله: آب وهوا، میزان حرارت و گرم شدن دمای زمین، بالا آمدن سطح دریاها، حفظ گونه‌های مختلف و به ویژه نادر گیاهی و جانوری، فرسایش لایه ازن، آثار فعالیت‌های صنعتی ناشی از اعمال انسان، تخریب جنگل‌ها، آلودگی آب‌ها، باران‌های اسیدی، آلودگی‌های صوتی، نظامی، و هسته‌ای و مانند آن.

از سویی برخی از این ضایعات زیست محیطی، خود نیز منشأ ضایعات گسترده تری شدهاند؛ مثلاً کارشناسان معتقدند که قطع درختان جنگلی به صورت انبوه و انتشار ممتد ضایعات صنعتی در فضا باعث تغییرات بسیار منفی در وضعیت آب و هوای جهانی و بالا آمدن سطح آب دریاها، و به تبع آن، زیر آب رفتن دشت‌های ساحلی و گسترش امواج گرمازا گردیده است؛ هم‌چنان که سوخت‌های فسیلی و استفاده نامتناسب و گسترده از آنها باعث افزایش دی‌اکسید‌کربن زمین و ایجاد پدیدة گازهای گلخانه‌ای شده است. وجود گازهای سمی منتشره از فعالیت‌های صنعتی انسانی منجر به اسیدی شدن باران‌ها گشته و آب‌های مصرفی و فضای حیاتی موجودات دریایی را مسموم نموده و سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازند.

امروزه این اعتقاد وجود دارد که اگر چه موضوعات محیط زیستی از جهت روابط بین‌الملل، پدیده‌های جدیدی نیست اما با توجه به وخامت اوضاع آن، رهبران جهان به طور فزاینده‌ای مسائل محیط زیستی را از موضوعات حاشیه‌ای و جانبی، به دستور کار اصلی سیاسی‌شان منتقل کردهاند.

هم‌چنان که همین رویه نیز در مورد عمل‌کرد سازمان‌های بین‌المللی و جهانی در نحوة برخورد پیشگیرانه از آلودگی محیط زیست مشاهده می‌شود و تصویب و عقد ده‌ها معاهده و کنوانسیون زیست محیطی بیان کننده چنین اهمیت روز افزونی است.

باید خاطرنشان نمود که اصطلاحمحیط زیست را می‌توان به یک منطقه یا تمام سیاره و حتی به فضای خارجی‌ای که آن را احاطه کرده اطلاق کرد. یونسکو برای محیط زیست، از اصطلاح بیوسفر یا لایة حیاتی نام برده که از تعاریف مُوَسَّع در این باره بوده و عبارت است از : محیط زندگی بشر یا آن بخش از جهان که بنا به دانش کنونی بشر، همة حیات در آن استمرار دارد. در حقیقت بیوسفر یا لایة حیاتی، همان لایه و قشرنازکی است که این کره خاکی را در میان گرفته و شامل زمین و هزار متر بالا و عمق زمین و اقیانوس‌هاست.

هم‌چنین محیط زیست؛ شامل آب، هوا، خاک و عوامل درونی و بیرونی مربوط به حیات هر موجود زنده می‌باشد که در حقیقت حیات انسانی، جانوری، گیاهی و رشد آنها متأثر از این محیط است، هم‌چنین از نظر برخی از کنوانسیون‌های محیط زیستی، محیط مذکور شامل بخش‌های زیر می‌شود:

الف) منابع طبیعی اعم از تجدیدپذیر و غیر قابل تجدید؛ مانند هوا، آب، خاک و کلیه جانوران و گیاهان و تأثیر متقابل این عوامل بر یک‌دیگر؛

ب) امول و دارای‌هایی که جزو میراث فرهنگی می‌باشند؛

ج) مناظر و چشم اندازهای ویژه.

از این‌رو، محیط زیست ساخت دست بشر؛ شامل بناها، آثارتاریخی، ساختمان‌های گوناگون و یا مناظر و چشم اندازهای ویژه به عنوان بخشی از محیط زیست، باید در برابر خرابی حراست شوند؛ همان طور که منابع طبیعی کرة زمین از جمله هوا، آب، زمین، گیاهان، حیوانات و به ویژه نمونه‌های معرف اکوسیستم‌های طبیعی باید به نفع نسل‌های حاضر و آینده، برحسب نیاز با برنامه ریزی و مدیریت دقیق حفاظت شوند و با منطقی کردن مدیریت تولید و مدیریت منابع، تعارض موجود میان توسعه و محیط زیست حل گردد، اما متأسفانه به وضوح مشخص است که انسان عصر فراصنعتی و دورة بیوتکنوالکترونیک امروز، نتوانسته است بر معضل نابودی و تخریب محیط زیست توسط خویش فائق آید و هر روز با نابودی بیشتر جنگل‌ها، افزایش بیابان‌ها، آلودگی هوا، آب و خاک، محیط زیست و انقراض گونه‌هایی از حیات جانوری و گیاهی بیش از پیش مواجه است و این فرایند در مداری بسته و قهقرایی، دائم در حال تکرار است و باز هم متأسفانه سرعت تخریب محیط مزبور از سرعت ترمیم آن روز افزون‌تر است.

فصل دوم : حقوق محیط زیست در سیرة نبوی و معصومان:

در بحث از آموزة مهدویت، همواره نظر کردن به سیرة عموم معصومین ـ از خاتم انبیا(ص) تا امام یازدهم(ع)ـ راه‌گشا و ضروری است، زیرا حاکمیت و امامت حضرت مهدی(ع) نقطه پایانی و تکمیل رسالت نبوی و امامت سایر معصومین(ع) خواهد بود و بدیهی است که این سیره، شارح و مبیِّن آموزة مهدویت است؛ همان‌طور که این آموزه نیز مکمل و مبیِّن سیرة مزبور می‌باشد. بدین لحاظ در این‌جا به گونه‌ای بسیار اجمالی به جایگاه حقوق موجودات اعم از جانوری و گیاهی و محیط زیست آنها به عنوان مدخلی مقدماتی در تبیین بحث مذکور در آموزة مهدویت پرداخته می‌شود.

ابتدا باید گفت که پیامبر مکرم اسلام(ص) به این موضوع بسیار اهمیت می‌دادهاند؛ مثلاً در نهج الفصاحه، احادیث فراوانی از ایشان در مورد اهمیت درخت و درخت‌کاری و عمران و آبادانی محیط زیست نقل شده است؛ از جمله فرموده اند:

الف) چه نیکو مالی است نخل که در گل محکم است؛

ب) اگر رستاخیز بر پاشد و نهالی در دست یکی از شما بود، اگر می‌تواند آن‌را بکارد باید بکارد؛

ج) هرکه درختی بنشاند، خدا به اندازه میوه‌ای که از آن درخت برون می‌شود پاداش برای وی ثبت می‌کند؛

د) هرکه درختی بکارد هر بار که انسانی یا یکی از مخلوقات خدا (به اندازه میوه‌ای که از آن درخت برون می‌شود) از آن بخورد برای او صدقه‌محسوب می‌شود.

پیامبر(ص) در حدیث فاخر دیگری، کاشت درخت، جاری کردن نهر و حفرچاه را به عنوان سه مورد از صدقات جاریه، هم‌پای اثر فرزند صالح و ساخت مسجد به شمار آورده که پاداش آن نیز برای فاعل آن تا ابد، دوام می‌یابد. به فرموده ایشان.

هفت چیز است که پاداش آن برای بنده در قبر او و پس از مرگش دوام دارد: کسی که علمی تعلیم دهد، یا نهری به جریان آورد، یا چاهی حفر کند، یا نخلی بکارد، یا مسجدی بسازد، یا مصحفی به ارث گذارد، یا فرزندی بر جا نهد که پس از مرگش برای او آمرزش خواهد.

توصیه‌های پیامبرگرامی(ص) در مورد حفظ حقوق حیوانات و برخورد ملاطفت آمیز با آنها فراوان است و ایشان علاوه بر نهی شدید از اذیت و کشتن به نا‌به جای حیوانات، بررسیدگی کامل به آنها تأکید می‌ورزند؛ از جمله فرمودهاند:

ـ هر حیوان، پرنده یا غیر آن به ناحق کشته شود روز قیامت با قاتل خویش مخاصمه کند؛

ـ هر که گنجشکی را بیهوده بکشد روز قیامت بیاید و نزد عرش فریاد زند و گوید: پروردگارا از این بپرس برای چه مرا بی‌فایده کشت؛

ـ هرکه گنجشکی را به‌ناحق بکشد خدا روز قیامت از وی بازخواست کند؛

ـ زنی به جهنم رفت برای آن که گربه‌ای را بسته بود وچیزی بدو نخورانید و نگذاشت از چیزهای زمین بخورد تا بِمُرد.

تحقیق درباره انتقال عین مستأجر در حقوق ایران (در اجاره ابنیه)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 95

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد هشترود

رشته: حقوق قضائی

موضوع:

انتقال عین مستأجر در حقوق ایران‌ (در اجارة ابنیه)

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر

دانشجو:

مصطفی اسماعیلی

شماره دانشجویی:

نیمسال د وم 87-86

مقدمه:

مبحث اجاره اماکن مسکونی و همچنین اجاره و سرقفلی اماکن تجاری بحثی‌ست که قدمت دیرینه دارد و در جای خود با توجه به پیشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تکالیف جدید در هر دوره جزء مسائل بسیار مهم اجتماعی بوده که به دلیل اهمیتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده.

و امروز هم اینجانب به عنوان یک دانشجوی حقوقی موظفم اطلاعات کاملی در این زمینه که از موضوعات روز است داشته باشم. سؤالات زیادی ذهنم را پر کرده بود، من جمله اینکه وضعیت سرقفلی و یا اجاره مسکن در صورت انتقال آنها توسط موجر و یا مستأجر به دیگری به چه صورت خواهد بود قطعاً برای رعایت هر چه بهتر نظم عمومی باید در جامعه به این مسائل توجه شود به دلیل طرح چنین سؤالاتی در ذهنم بود که رو به سوی نوشتن پروژه تحقیقاتی با این عنوان آوردم.

فصل اول: انتقال عین مسکونی مستأجره

در عقد اجاره با وجود اینکه موجر منافع ملکش را به دیگری اجاره داده اما همچنان عین متعلق به خود اوست و در این مورد هیچ خدشه‌ای وارد نمی‌شود و او صاحب اختیار عین ملک است و می‌تواند آن را به هر نحوی چه به ارث یا به وقف یا به بیع انتقال دهد بدون اینکه خدشه‌ای به قرارداد اجاره وارد آید و در این مورد مستأجر نمی‌تواند دخالتی داشته باشد و به بهانه در اختیار داشتن منافع ملک مانع از انتقال شود و یا در حالت عکس آن:

قراردادی را که موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و این عقدی‌ست لازم و طرفین نمی توانند هر یک به دلایل شخصی و به طور جداگانه از زیر بار آن شانه خالی کنند و همانطور که در صفحات بعدی خواهیم خواند انتقال عین مستأجره هیچ خدشه‌ای در استفاده مستأجر از منافع عین تا پایان مدت قرارداد اجاره وارد نمی‌کند.

گفتار اول:

در باب اجاره:

به موجب ماده: 466 ق.م: «اجاره عقدی‌ست که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره دهنده‌ را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

مادة 467 ق.م: مورد اجاره ممکن‌ست اشیاء یا حیوان یا انسان باشد.

اجاره عقدی‌ست لازم و طرفین آن موجر (مالک) مستأجر (اجاره کننده) می‌باشند. اجاره می‌تواند در مورد اشیاء باشد مانند اینکه وسیله‌ای را اجاره کنیم یا در مورد حیوان باشد و یا انسان، که البته امروزه خود انسان را اجاره نمی‌کنند بلکه منفعتی که از فکر کار و خدمت او بر‌می‌آید را اجاره می‌کنند. در این تحقیق در مورد اجارة ملک صحبت شده چه بصورت مسکونی و چه بصورت تجاری البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پیش زمینه‌ای برای تحقیق است چرا که در این تحقیق چگونگی انتقال عین مستأجره را بررسی می‌کنیم

دانلود فایل تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) ..

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 63

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول ـ کلیات

1- تعریف حد

2- مبانی قرآنی حدود

3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام

است.

فصل دوم

موافقان اجرای علنی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

دلایل موافقان اجرا

الف ـ تامین مصلحت عامه

ب ـ مطلق بودن ادله حدود

اجرا در ملاء عام

فصل سوم ـ مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت

نظریه تعطیل با استناد به قاعده درأ

نقد نظریه اجرای علنی حدود

نظریه های مختلف در تایید تعطیل حدود

1- انکارگرایی(ذات گرایی)

2- مصلحت گرایی

3- عرف گرایی

فهرست پی نوشت ها

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازاتهایی را تشکیل
می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.

بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و ... از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.

آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .

اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.

تحقیق در مورد حقوق خصوصی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 24 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حقوق خصوصی

خقوق خصوصی (به فرانسوی:‎Droit privé ‏)‏ یکی از دو شاخه اصلی علم حقوق است. حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی قرار می‌گیرد که به روابط میان افراد با مأموران دولت و انتظام سازمان‌های دولتی می‌پردازد.

پیشینه

جدایی میان حقوق خصوصی و عمومی پیشینه بسیار طولانی دارد و حتی در میان رومیان نیز مرسوم بوده‌ است. آن‌ها آن‌چه را که مربوط به سازمان‌های عمومی است [۱] از آن‌چه مربوط به منافع عمومی افراد است[۲]، جدا می‌ساختند. جدایی این دو شعبه با تدوین کد ناپلئون قطعیت بیشتری یافت، زیرا این قانون تنها به روابط خصوصی اشخاص مربوط می‌گشت و از ابتدا نیز قانون مدنی نامیده می‌شد.

انتقاد

در زمانی که مکتب اصالت فرد و آزادی اراده مبنای حقوق بود و حدود دخالت دولت در اقتصاد به دقت معین می‌شد و اصل بر این بود که کار مردم به خود آن‌ها واگذار شود، حد بین حقوق عمومی و خصوصی نیز به آسانی قابل رسم بود.

اما از اواخر سده نوزدهم که رفته رفته مفهوم اجتماعی حق هوادارانی یافت و وظایف دولت در اداره امور گسترش پیدا کرد، مرز میان حقوق خصوصی و عمومی نیز دستخوش تغییر شد؛ دولت در غالب امور شخصی و روابط افراد دخالت کرده و با ملی‌ساختن برخی از مؤسسه‌های مالی، به صورت اشخاص حقوقی در کنار دیگران به تجارت پرداخته و قاعده عدم دخالت دولت در تجارت را زیر پا گذاشت.

به این ترتیب در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده اهمیت پیشین خود را از دست‌داده و قواعد امری قراردادها رو به فزونی نهاده و در بسیاری از موارد (همچون خدمت نظام وظیفه اجباری) قراردادهایی خلق شده که رضایت طرف قرارداد، نه تنها شرط اعتبار آن نیست، بلکه گردن ننهادن به آنان تخلف شمرده می‌شود.

شاخه‌ها

حقوق مدنی:

حقوق تجارت:

حقوق بین‌الملل خصوصی:

شاخه‌های مرتبط

حقوق کار

آئین دادرسی مدنی

حقوق دریایی

مالکیت عمومی‎

مالکیت عمومی (public domain) شامل پیکره‌ای از دانش و نوآوری‌ (بویژه آثار خلاقانه مانند نوشته، هنر، موزیک، و اختراعات) می‌شود که هیچ فرد و یا هیچ نهاد قانونی‌ نتواند از آن بهرهُ اختصاصی ببرد. این پیکره از اطلاعات و خلاقیت به عنوان قسمتی از میراث فرهنگی و فکری بشریت مطرح شده که هر فردی می‌تواند از آن بهره ببرد و استفاده کند.

اگر یک اثر جزو مالکیت عمومی نباشد، این می‌تواند نتیجهُ بهرهُ اختصاصی‌ای باشد که یک قانون حق تکثیر (copyright) از آن حمایت می‌کند.

به هر حال، وقتی که محدودیت زمانی قانون حق تکثیر یا هر قانون انحصار مالکیت ذهنی (intelectual property) دیگری به پایان برسد، آثار جزو مالکیت عمومی می‌شوند و می‌توانند توسط هر کس و برای هر هدفی استفاده شوند.

نشانه غیررسمی مالکیت عمومی که نشان دهنده آن است که اثر تحت حمایت قانون حق تکثیر نیست.

بدون محدودیت قانونی برای مصرف

یک اثر خلاقانه جزو مالکیت عمومی به حساب می‌آید اگر هیچ قانونی برای محدود کردن استفادهُ آن وجود نداشته باشد.

ممکن است هیچ قانونی که حقوق مالکیت در ارتباط با اثر را تصدیق کند وجود نداشته باشد، یا ممکن است آن اثر یا موضوع آن بطور ویژه از قوانین موجود مستثنی شده باشد.

ایدهُ اصلی که در اثر خلاقانه آشکار و نمایان شده‌است، بطور کلی نمی‌تواند موضوع قوانین مالکیت فکری باشد.به این ترتیب فرمول‌های ریاضی می‌توانند بطور عام قسمتی از مالکیت عمومی را بوجود بیاورند.

آثار خلاقانه‌ای که قبل از کاربرد قوانین مالکیت فکری بوجود آمده‌اند نیز قسمتی از مالکیت عمومی را بوجود می‌آورند.انجیل و قرآن آثار هومر و اختراعات ارشمیدس نیز جزو مالکیت عمومی هستند. به هر حال قوانین مالکیت فکری در این تفسیرها یا فرمول‌های جدیدی از این آثار باقی می‌مانند.

با وجود اینکه قوانین مالکیت فکری برای جلوگیری از ورود حقایق به مالکیت عمومی بوجود نیامده‌اند، مجموعه‌هایی از حقایق که به شیوهُ خلاقانه‌ای سازمان‌دهی یا بیان می‌شوند، ممکن است توسط قانون حق تکثیر حمایت شود.مجموعه‌ای از داده‌ها که یک ترتیب شهودی دارند، مثل ترتیب‌های الفبایی معمولاً نمی‌توانند توسط قانون حق تکثیر حمایت شوند.

آثار دولت آمریکا و بسیاری از دولتهای دیگر توسط قانون کپی‌رایت حمایت نمی‌شوند و به‌این ترتیب جزو مالکیت عمومی به حساب می‌آیند.

تحقیق در مورد تحصیل دلیل در حقوق کیفری

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرایشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد.

اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرایی آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است. از همین رو، حقوق جزا را در ذیل حقوق عمومی آورده‌اند.

مقدمه

دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دروه دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است.

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید.

شاخه‌های حقوق کیفری

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.

* حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم عام جرم، مجازات و اقدامات تامینی

* حقوق جزای اختصاصی: بررسی یکایک جرایم، عناصر تشکیل دهنده جرم و مجازات مربوطه.

حقوق کیفری عمومی (به فرانسوی: Droit pénal général)عملی است که به مطالعه قواعد کلی و مشترک جرایم و مجازات‌ها می‌پردازد. به بخشی از این قواعد در مواد ابتدایی قانون مجازات اسلامی (از ماده ۱ تا ۶۲) اشاره شده‌است[۱].

تعریف جرم و مجازات، شروط تحقق بزه (جرم) و عناصر آن، انواع مجازات و مطلوبیت آنان، علت شناسی پدیده‌های جنایی و فلسفه سزادهی مجرمان و همچنین بررسی اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و تاریخچه این علم از موضوعات حقوق کیفری عمومی هستند.

حقوق کیفری عمومی یا حقوق جزای عمومی شاخه‌ای از حقوق کیفری در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته از این علم است و در برابر حقوق کیفری اختصاصی قرار می‌گیرد. در گرایش آنگلوساکسون و پیروان مبانی حقوق عرفی چنین اشتقاقی در حقوق کیفری وجود ندارد. هر چند بیشتر اصول پذیرفته حقوق کیفری عمومی جهانشمول هستند و تعریف آن از پدیده‌های مورد بررسی خود معمولا تفاوت اصولی با تعاریف موجود در حقوق عرفی ندارند.

عناصر جرم

نوشتار اصلی: جرم

عناصری که برای پدید آمدن یک جرم لازمند، از مهمترین و حساسترین مسائل مورد بررسی در حقوق کیفری هستند.

عنصر قانونی

عنصر قانونی به این معناست که جرم حتما بایستی در یک قانون تصویب شده و به انتشار رسیده از سوی مرجع صلاحیت‌دار به عنوان جرم تعریف و مجازاتی برای آن تعیین شود. این اصل معمولا «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» نامیده می‌شود.

به این ترتیب این اصل تعیین مجازات از سوی اشخاص و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و انتظامی را بی اعتبار می‌داند. اما ماده ۱۶۷ قانون اساسی و عرف موجود باعث شده‌است که در مورد رعایت این اصل در ایران تردید باشد.

عنصر مادی

عنصر مادی (به لاتین: Actus reus) به معنای ظهور پدیده مجرمانه در عالم واقع است. جنایاتی که افراد در ذهن خود مرتکب می‌شوند هیچگاه جرم تلقی نمی‌شود. به همین جهت مجرد قصد و تصمیم برای وقوع یک جرم کافی نیست[۲].

عنصر معنوی

عنصر مجرمانه یا نیت مجرمانه (به لاتین: Mens rea) قصد سوء فاعل جرم، اراده آزاد او در هنگام انجام عمل و قوه تمیز خوب و بد در شخصی است که عمل مجرمانه‌ای را مرتکب می‌شود. باید توجه داست که نیت با انگیزه تفاوت دارد. برای مثال این که رابین هود پول آقای ناتینگهام را می‌دزدید تا آن را به فقرا ببخشد به معنای این نیست که او دزدی نکرده‌است. او هر چند نیت خوبی داشت اما در هر حال فعل ربودن را مرتکب می‌شد[۳].