تحقیق در مورد حقوق بشر

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 37 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

بسم‌ الله‌ الرّحمن‌ الرّحیم

        .

« متن کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر »

 ماده ۱

    تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند .

 ماده ۲

    هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، خصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موقعیت  دیگر ، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است ، بهره مند گردد. به علاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی ، اداری و قضایی یا بین المللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قیمومیت یا غیر خود مختار بوده یا حاکمیت آن به شکل محدودی شده  باشد.

 ماده ۳

    هر کس حق زندگی ، آزادی و امنیت شخصی دارد .

 ماده ۴

    احدی را نمی توان در بردگی نگه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع  است.

 ماده ۵

    احدی  را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .

 ماده ۶

    هر کس حق دارد که شخصیت حقوق او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود .

 ماده ۷

    همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.

 ماده ۸

    در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده  باشد ، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد .

 ماده ۹

    احدی  را نمی توان خود سرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود .

 ماده ۱۰

    هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مساوی و بی طرفی ، منصفانه و علنا رسیدگی بشود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده باشند، اتخاذ تصمیم بنماید.  

 ماده  ۱۱

    الف) هر کس به بزه کاری متهم شده باشد بی گناه  محسوب خواهد شد تا وقتی  که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع ازاو تامین شده باشد ، تقصیر او قانونا محرز گردد.

    ب) هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب ، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد . به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره احدی اعمال نخواهد شد.

 ماده ۱۲

    احدی در زندگی  خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله های  خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد . هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات ، مورد حمایت قانون قرار گیرد.

 ماده ۱۳

    الف) هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.

     ب) هر کی حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.

 ماده ۱۴

    الف) هر کس حق دارد در برابر تعقیب ، شکنجه و آزار ، پناهگاهی جسنجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.

     ب) در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی و رفتارهایی مخالف با اصول  و مقاصد ملل متحد باشد ، نمی توان از این حق استفاده نمود .

 ماده ۱۵

    الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.

     ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.

 ماده ۱۶

    الف) هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچ محدودیت از نظر نژاد ، ملیت ، تابعیت یا مذهب با هم دیگر زناشویی و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.

     ب) ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن ومرد واقع شود .

     پ) خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.

 ماده ۱۷

     الف) هر شخص ، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد .

     ب) احدی را تمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود .

 ماده  ۱۸

    هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده  و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هرکس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی بر خوردار باشد.

 ماده ۱۹

    هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق  مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد .

 ماده ۲۰

     الف) هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آ میز تشکیل دهد.

     ب) هیچ کس را تمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.

 ماده ۲۱

    الف) هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود ،  خواه مستقیما و خواه با وساطت  نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشد شرکت جوید.

     ب) هر کس حق دارد با تساوی شرایط ، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.

    پ) اساس و منشا قدرت حکومت  ، اراده مردم است . این اراده  باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری ، صورت پذیرد .انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا طریقهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی  رای  را تامین  نماید .

تحقیق در مورد حقوق بشر از نظر اسلام

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .DOC ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 61 صفحه

 قسمتی از متن .DOC : 

مقدمه

  گفتمان حقوق بشر، صورت بندی کلی القائاتی است که در شرایط واقعا موجود سیاسی کشور با قدرت از سوی رسانه های جهان سرمایه داری و نسخه های وطنی آن و بابهره گیری از پیچیده ترین فنون مهندسی فکر در ذهنیت عمومی جامعه و بخصوص نخبگان تزریق می شود. بر اساس این گفتمان و با استفاده از تبلیغات و ترفندهای ژورنالیستی فضای جامعه به گونه ای ترسیم می گردد که گویی با خفقان مطلق در جامعه خود مواجه ایم؛ هیچ کسی حق اظهار نظر وبیان ندارد؛ حقوق بشر بطور کلی لگد مال می گردد و در یک کلمه"آزادی" از این مملکت رخت بر بسته و "استبداد"بر آن حاکم است! آنچه که مایه تاسف روز افزون است این است که مدعیان امروز؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر را اصل و مبنای کار خود قرارداده اند و آن را چونان متنی منزل، پرسش ناپذیر، مقدس و بدون چون و چرا انگاشته اند که گویی تمامی سامان حقوقی میهن ما و بلکه دیانت اسلام را باید در ذیل آن باز تفسیر کرد.به عبارت دیگر اسلام و مبانی حقوق آن را که ریشه در فطرت آدمیان دارد را به کناری نهاده و مدعی می شوند که اسلام اساساً با حقوق بشر سازگار نیست و آنچنان که خود اظهار داشته اند :"از تعارض متن دین یعنی برخی آیات و بسیاری روایات با اندیشه حقوق بشر"۱ سخن می گویندو در نهایت خواستار کنار نهادن اسلام و یا تطابق اسلام با متن اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند که این نیز چیزی جز تفسیر دین بر طبق آرا و اهواء ایشان نیست.در واقع"مروجین این گفتمان بیش از آنکه دل مشغول اقامه برهان در جهت اثبات بنیادهای اندیشه خود باشند، می کوشند تا این بنیادهای هستی شناختی و انسان شناختی را چونان اصول موضوعه ای بی نیاز از پرسش جلوه دهند و یا عملگرایانه ابتناء بر این مبانی را با عرف زمانه موجه سازند. این گفتمان بیش از نیروی دلیل بر زور رسانه های ارتباط جمعی و دستگاههای شکل دهی افکار عمومی متکی است".٢ بطوریکه تنها یک قرائت از حقوق بشر را اصل و بقیه قرائتها را مطرود و یا بی اهمیت جلوه می دهند. هیچ کس نیست که از مدعیان امروز بپرسد که آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به راستی یگانه تفسیر حقوق و آزادیهای انسانی است؟ آیا نمی توان گونه ای دیگر حقوق انسان را سامان داد و مدعی شد که این گونه دیگر به حقوق حقیقی انسان نزدیکتر و با آن منطبق تر است؟در حقیقت آنچه که در فضای رسانه ای موجود خالی است و جای سئوال و تامل دارد پرسش از مبانی حقوق بشر است و اینکه آیا از حقوق بشر تنها یک قرائت و یک برداشت وجود دارد و نمی توان برداشتهایی غیر از برداشت رسمی اعلامیه جهانی داشت؟آیا تنها قرائت از حقوق بشر، قرائت اعلامیه جهانی حقوق بشر است؟شاید هم مقصود اصلی بحث از احقاق حقوق حقه بشر نیست، بلکه سخن از مسیری است که باید پیموده شود تا به سرانجام مطلوب سیاسی برسد و در این مسیر حقوق بشر وجه المصالحه ای بیش نیست. این نوشتار سعی در نقد این مسیر و ترسیم مسیری دگرگونه برای رسیدن به مطلوب مورد نظر دارد و البته در این کوتاه، پرداختن به چنین مبحثی نه در توان نگارنده و نه امکان پذیر است بلکه تنها هدف نشان دادن راه است و تبیین و تشریح این راه را به عهده حاملان حقیقی این معارف می گذاریم.

ماهیت گفتمان حقوق بشراساس اعلامیه جهانی حقوق بشر را اعلامیه استقلال آمریکا در ١۷۷۶ و پس از آن انقلاب کبیر فرانسه در ١۷۸۹ تشکیل می دهد. در نهایت بعد از جنگ جهانی دوم و شکل گرفتن سازمان ملل اعلامیه کنونی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب می رسد.سؤالی که ابتدائاً به ذهن متبادر می شود این است که این اعلامیه چه تضاد و چه تناقضی با اسلام و معارف اسلامی که به هر حال ما به واسطه مسلمان بودن بدان منتسب هستیم دارد؟اگر به ریشه کنونی اعلامیه مذکور توجه شود؛ این نکته بی پرده آشکار می گردد که این اعلامیه با تولد "مدرنیته" در غرب یعنی آغاز رنسانس پیوندی وثیق دارد.در واقع این اعلامیه برآمده از مدرنیته است. اندیشه ای که قائل به محوریت "انسان" در عالم و حذف محوریت "خداوند" از تمامی عرصه های زندگی است. به تعبیر دگر انسان مبنا و محور سنجش حق از باطل قرارگرفته و امر قدسی از هستی انسان کنار زده می شود. در نتیجه اومانیسم و اصالت انسان است که پایه ریزی گردیده و بر اساس همین اومانیسم، حقوق بشر تدوین می گردد.در این تفکر انسان ذی حق مطلق انگاشته و تمام عالم در نسبت با انسان باز تعریف می شود و به زعم پیشگامان روشنگری بار تکلیف از دوش انسان برداشته و "انسان آزاد" شکل می یابد. گو اینکه، چون از اساس زندگی اجتماعی آدمیان بدون تکلیف و مسئولیت امکان پذیر نیست این مسئولیت و تکلیف این بار نه با پذیرش مرجعیت وحی و از طریق دستورات الهی بلکه با محوریت مرجعیت عرف و عقل خود بنیاد آدمی و درنهایت با رای اکثریت است که در میان انسانها رواج می یابد تا زندگی فردی و اجتماعی ایشان را سامان بخشد.اما سئوال اصلی اینجاست که چرا انسان حق دارد؟ و ریشه حق داشتن انسان در کجاست؟گفتمان اثباتیدر رویکرد دینی برای تبیین حقوق بشر دو مفهوم که هر دو به اصلی بنیادین ارجاع می یابد، به مثابه تفسیری از حقوق آدمی مورد توجه قرار می گیرد که از اساس با مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر در تضاد است:۱- مفهوم فطرت: به تعبیر استاد مطهری که فطرت را "ام المسائل اسلامی"۳ معرفی می کند، انسان در هنگام پیدایش باالقوه دارای استعدادها و توانائیهایی است که تنها در سایه حقوقی که خداوند برای انسان قائل شده است امکان رشد و بروز این استعدادها وجود دارد.در واقع در بحث از فطرت، انسان نه محور عالم بلکه عین ربط با خداوند است و خداوند است که محور و مبنای عالم قرار می گیرد و اگر برای انسان ارزش قائل شویم آن هنگام است که به مقام "خلافت الهی" نائل می گردد. به بیان دیگر در تعابیر قرآنی انسانی ارج و قرب دارد که جانشین خداوند در زمین باشد و این جانشینی نیز تنها در حاکمیت مطلق ارزشهای الهی است که پدیدار می گردد.برای تحقق یافتن این ارزشهای الهی، انسان نیاز به حقوقی دارد تا در سایه آن بتواند اراده خود را تجلی بخشد چرا که عمل انسان بی اراده و بدون اختیار فاقد هرگونه ارزشگذاری و داوری است.در این رویکرد، حق فطری در مقابل حق طبیعی بر آمده از مکتب اومانیسم جلوه گر می شود. حق فطری، حقی است که به واسطه ریشه الهی خلقت انسان و اینکه خداوند انسان را آفریده است؛ مجموعه ای از حقوق را برای این موجود مختار و صاحب اراده در نظر گرفته است و بنابراین برای شناخت این حقوق نیز باید با گردن نهادن به مرجعیت وحی، عقل را بعنوان رسول باطنی به کنکاش در متون دینی واداشت تاحقیقت خواست شارع را نمایان گرداند. این عقل، عقلِ خود بنیادی که خود را بی نیاز از وحی می داند نیست؛ بلکه عقلی است که با ادله متقن به این نتیجه می رسد که خداوندی که خالق انسان است طبعاً به ظرایف و پیچیدگیها و استعدادها و توانائیهای انسان بیشتر و بهتر از خود او آگاه است و لذا با تسلیم در برابر نظر باری تعالی است که حقوق حقیقی که انسان دارد به نحو کامل و جامع استیفا می گردد.- مفهوم غایت: دومین مفهومی که براساس آن می توان حقوق( بشر را تدوین نمود غایت انسان است. انسان در این جهان هدفمند و همراه با آرمان تعریف می شود. انسان برای رسیدن به یک هدف که همان عبادت خداوند است باید صاحب حقوقی باشد تا با استفاده از

مقاله درباره پروپزال حقوق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

Science and Research Branch, Islamic Azad University

فرم پیشنهاد تحقیق

پایان‏نامه‌ی کارشناسی ارشد

عنوان تحقیق به فارسی:

نام دانشجو: دانشکده:

نام خانوادگی دانشجو: گروه تخصصی:

رشته تحصیلی: گرایش:

نیمسال ورود به مقطع جاری:

نیمسال شروع به تحصیل :

نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) راهنما: نام و نام خانوادگی استاد (اساتید) مشاور:

1- 1-

2- 2-

تاریخ تصویب در شورای گروه تخصصی: تاریخ تصویب در شورای پژوهشی دانشکده :

تائید مدیر پژوهشی دانشکده: تائید رئیس دانشکده:

تاریخ ارسال به حوزه پژوهشی واحد:

تأیید کارشناس پژوهشی تاریخ بررسی وتایید امور پژوهشی واحد:

تأیید مدیرکل پژوهشی تأیید معاون پژوهشی واحد

توجه: لطفاً این فرم با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود.

اطلاعات مربوط به دانشجو:

نام: نام‏خانوادگی: شماره دانشجویی:

مقطع : رشته تحصیلی: گروه تخصصی

گرایش: جزا وجرم شناسی نام‌دانشکده: سال ورود به مقطع جاری:

نیمسال ورودی : 90-89

آدرس پستی در تهران:

تلفن ثابت محل سکونت: تلفن همراه : پست الکترونیک:

آدرس پستی در شهرستان:............................................................................................................................................

تلفن ثابت محل سکونت: ..............................تلفن محل کار: .................................. دورنگار:.................................

اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

تذکرات:

دانشجویان دوره کارشناسی می‌توانند یک استاد راهنما و حداکثر دو استاد مشاور و دانشجویان دوره دکتری حداکثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور می‏توانند انتخاب نمایند.

در صورتی که اساتید راهنما و مشاور مدعو می باشند، لازم است سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی کامل ایشان (رزومه کامل) شامل فهرست پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‏های دکتری دفاع شده و یا در حال انجام که اساتید مدعو، راهنمایی و یا مشاوره آنرا بر عهده داشته‏اند، به همراه مدارک مربوطه و همچنین آخرین حکم کارگزینی (حکم هیأت علمی) ضمیمه گردد.

اساتید راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذیرش پروپوزال، به سقف ظرفیت پذیرش خود توجه نموده و در صورت تکمیل بودن ظرفیت پذیرش، از ارسال آن به دانشکده و حوزه پژوهشی و یا در نوبت قراردادن و ایجاد وقفه در کار دانشجویان جداً پرهیز نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موازین مربوطه، مسئولیت تأخیر در ارائه پروپوزال و عواقب کار، متوجه گروه تخصصی و دانشکده خواهد بود.

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای اول:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی: آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :

حوزوی

تخصص اصلی: رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): تلفن همراه:

تلفن منزل یا محل کار نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی:

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد راهنمای دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................

حوزوی

تخصص اصلی:........................... رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد مشاور اول:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی: آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :

حوزوی

تخصص اصلی: حقوق رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): تلفن همراه:

تلفن منزل یا محل کار: نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی:

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

اطلاعات مربوط به استاد مشاور دوم:

دانشگاهی

نام و نام خانوادگی:........................................................آخرین مدرک تحصیلی ـــــــــــــــ :.....................................

حوزوی

تخصص اصلی:........................... رتبه دانشگاهی (مرتبه علمی): ........................ تلفن همراه: .......................................

تلفن منزل یا محل کار:...................................... نام و نام خانوادگی به زبان انگلیسی: ....................................................

نحوه همکاری با واحد علوم و تحقیقات:

تمام وقت نیمه وقت مدعو

4- اطلاعات مربوط به پایان‏نامه:

الف- عنوان تحقیق

1- عنوان به زبان فارسی:

اصل تناسب جرم ومجازات در جرم انگاری

2- عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذکر: صرفاً دانشجویان رشته‏های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذکر شود.

Criminalization  in Punishment Crime and Between Proportionality The

ب – تعداد واحد پایان‏نامه:

مقاله درباره پیشینه انقلاب فرهنگی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

پژوهش حقوق و سیاست بهار، تابستان، پاییز و زمستان 1384; 7(16-15 (ویژه حقوق)):213-248.   جایگاه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مرتبه مصوبات آن   شریف محمد*   * دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی    

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.

................................

زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) پاییز 1388; 7(3 (پیاپی 26)):7-26.   ارزیابی میزان انطباق وضعیت اجتماعی اساتید زن در دانشگاه ها با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی   آقاپور سیدمهدی,پازارگادی مهرنوش,آزادی احمدآبادی قاسم      

مطالعه و ارزیابی وضعیت اجتماعی اساتید زن از کارآمدترین شیوه های شناخت مسایل ساختاری و کارکردی زنان دانشگاهی برای ایجاد زمینه های رشد و تعالی این گروه نخبه و کارآمد جامعه بوده و راه کارهای مناسب برای رفع مشکلات و مسایل اجتماعی و فرهنگی آنها را فراهم می آورد. این پژوهش با روش فراتحلیلی و مدل ارزیابی راهبردگرا، ضمن مطالعه نتایج مطالعات داخلی درباره وضعیت اجتماعی زنان دانشگاهی، میزان انطباق آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ارزیابی می کند. یافته ها نشان دهنده رشد زنان عضو هیات علمی، پایین بودن میزان مشارکت آنها در مدیریت ها، تصمیمات و سیاست های کلان در دانشگاه ها، همایش ها و سمینارها و وجود احساس تبعیض و اجرای نشدن عدالت سازمانی در بین آنهاست. با وجود زمینه های مساعد برای ورود به دانشگاه ها و مقاطع تحصیلات تکمیلی، مشکلات فرهنگی و اجتماعی از قبیل نقش و مسوولیت همسری و مادری و نوع نگرش به زنان در محیط کار باعث شده است که استعدادها و قابلیت های زنان دانشگاهی به طور کامل شکوفا نشود. راه کارهای اجرایی شامل؛ تحول فکری، ارتقای سطح علمی، پژوهشی و آموزشی زنان دانشگاهی، تسهیلات و امکانات ویژه برای اعضای هیات علمی زن، تامین امکانات پژوهش و تحقیق و جلب مشارکت و تقویت حضور زنان در پست های مدیریتی در آمورش عالی است.

  کلید واژه: زنان دانشگاهی، وضعیت اجتماعی، ارزیابی راهبردگرا، فراتحلیل، آموزش عالی، سیاست های مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

...............................................

تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی

پس از فروپاشی نظام پهلوی، نهادهای مختلف یکی پس از دیگری پا گرفت؛ اما فرهنگ حاکم بر نهادهای جامعه مخصوصا نهادهای فراگیری مانند آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، مسأله ساده‌ای نبود که بتوان در کوتاه مدت، تحولات لازم را در آنها بوجود آورد. از طرف دیگر ادامه کار آنها بویژه دانشگاه‌ها به همان شکل سابق به صلاح جامعه نبود. در اوایل انقلاب، گروهک‌های مختلف، دانشگاه‌ها را عرصه تاخت و تاز خود ساخته و روند تحصیل و تدریس را مختل کرده بودند. همه این مسائل ضرورت تغییر بنیادین در برنامه‌ها و شیوه‌های تدریس و تربیت و اهداف آن را ایجاب می‌نمود؛ در نتیجه، خصوصا با توجه به جو حاکم بر دانشگاه‌ها، مدتی تمام دانشگاه‌های کشور تعطیل شد و به فرمان امام خمینی ستاد انقلاب فرهنگی به منظور ساماندهی امور فرهنگی مدارس و دانشگاه‌ها تشکیل شد. با بازگشایی دانشگاه‌ها، فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی ادامه یافت و ضرورت توسعه و تعمیق کار این ستاد ایجاب کرد که در نوزدهم آذر 1364، حضرت امام، رؤسای سه قوه و تعداد دیگری از اندیشمندان فرهنگی کشور را به اعضای آن بیفزایند و بدین شکل ستاد انقلاب فرهنگی با ترکیب جدید خود، تحت عنوان شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت خود را آغاز نمود. وظایف مصوب این شورا عبارتند از: 1ـ تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی در تعیین اهداف و جهت برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و علمی. 2ـ تعیین مراجع برای طرح و تدوین برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، علمی و تحقیقاتی 3ـ تصویب آیین‌نامه‌های مهم و اساس مراکز علمی و فرهنگی، آموزش و پژوهشی کشور 4ـ تصویب ضوابط تأسیس مؤسسه‌ها مراکز علمی و فرهنگی و تحقیقاتی و فرهنگستان‌ها و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی 5ـ تهیه طرح و تدوین آیین‌نامه‌ها برای ایجاد زمینه‌های لازم جهت بسیج و مشارکت همه جانبه مردم 6ـ تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی 7ـ نظارت بر کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی 8ـ تأیید نامزدهایی که وزیر فرهنگ و آموزش عالی به عنوان رییس دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌کند 9ـ تدوین ضوابط و اصول کلی و سیاست‌های مربوط به توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر 10ـ نظارت بر امور کتاب‌های درسی نگاهی به تاریخچه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 1357 و بدنبال آن استقرار نظام جمهوری اسلامی بجای نظام ستمشاهی پهلوی تغییر و تحول بنیادین در عرصه های گوناگون اجتماعی را ایجاب می کرد چراکه تحول در نظام از طریق تحول در بنیادها و ساختارها تحقق می یابد . در این راستا مقوله «فرهنگ» از جایگاه ویژه و پایگاه ممتازی برخوردار است و تصور تغییر در نظام بدون تغییر در فرهنگ حاکم بر آن ، تصوری ناموجّه است. صدور پیام نوروزی امام خمینی « ره » در اول فروردین 1359 را باید نقطه عطفی در تاریخ انقلاب فرهنگی دانست ایشان در بند یازده این پیام بر ضرورت ایجاد «انقلاب اساسی در دانشگاه‏ های سراسر کشور»، «تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب» و «تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدوین علوم عالی اسلامی» تأکید کردند. شورای انقلاب به دنبال ملاقات با امام « ره » در بیانیه 29/1/59 خود مقرر کرد که دانشگاه باید از حالت ستاد عملیاتی گروه‏ های گوناگون خارج شود. در این بیانیه، سه روز مهلت برای برچیده شدن دفاتر و تشکیلات گروه‏ ها در دانشگاه‏ ها تعیین و افزوده شده بود که امتحانات دانشگاهی باید تا 14 خرداد به پایان برسد و از 15 خرداد دانشگاه‏ ها تعطیل و هرگونه اقدام استخدامی و مانند آن در دانشگاه متوقف گشته و نظام آموزشی کشور براساس موازین انقلابی و اسلامی طرح ریزی شود. پس از تعطیل رسمی دانشگاه ها ، امام خمینی « ره » در 59/3/23 فرمانی را مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی صادر نمودند . در قسمتی از فرمان ایشان آمده است : «مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان می‏باشد اعلام شده است و تاکنون اقدام مؤثری انجام نشده است و ملت اسلامی و خصوصاً دانشجویان با ایمان متعهد نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه گران که هم اکنون گاه گاه آثارش نمایان می ‏شود و ملت مسلمان و پایبند به اسلام خوف آن دارند که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه رژیم فاسد کارفرمایان بی‏ فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده بودند. ادامه این فاجعه که مع الاسف خواست بعضی گروه های وابسته به اجانب است، ضربه ای مهلک به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد و تسامح در این امر حیاتی، خیانتی عظیم بر اسلام و کشور اسلامی است. بر این اساس به حضرات آقایان محترم محمدجواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، جلال الدین فارسی و علی شریعتمداری مسؤولیت داده می ‏شود تا ستادی تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیل کرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه‏ ریزی رشته‏ های مختلف و خط مشی فرهنگی آینده دانشگاه ها، براساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتید شایسته، متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند». ستاد انقلاب فرهنگی طبق فرمان امام (ره) ملزم بود که در برخورد با مسایل دانشگاهی فعالیت‏های خود را بر چند محور متمرکز کند: 1ـ تربیت استاد و گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه‏ ها 2ـ گزینش دانشجو 3ـ اسلامی کردن جو دانشگاه‏ ها و تغییر برنامه‏ های آموزشی دانشگاه‏ ها، به صورتی که محصول کار آنها در خدمت مردم قرار گیرد. بر این اساس، ستاد از صاحبنظران مختلف دعوت به همکاری نمود و در اولین گام گروه‏ های برنامه‏ ریزی در رشته‏ های پزشکی، فنی و مهندسی، علوم پایه کشاورزی، علوم انسانی و هنر تشکیل شد. از آنجایی که مدیریت دانشگاه‏ ها در گذشته هماهنگ با فرهنگ اسلامی جامعه نبود، باید تغییراتی در مدیریت دانشگاه‏ ها به عمل می آمد، سازمان دانشگاه‏ ها باید دگرگون می‏شد و مهمتر از همه، محیط دانشگاه‏ ها اسلامی می‏شد. برای این منظور، کمیته‏ ای در ستاد با عنوان " کمیته اسلامی کردن دانشگاه‏ ها " ، تشکیل شد. با توجه به ناهماهنگی ضوابط و مقررات حاکم بر دانشگاه‏ ها با شرایط انقلابی جامعه، قسمت اعظم فعالیت‏های ستاد بر اسلامی کردن دانشگاه‏ ها و تعیین ضوابط و مقرراتی منطبق با موازین اسلامی متمرکز شد. در شهریور ماه سال 62 با توجه به نظر امام (ره) مبنی بر لزوم ترمیم و تقویت ستاد و مخصوصاً حضور مسئولین اجرایی در آن، به دنبال نامه رئیس جمهور وقت (حضرت آیت الله خامنه ‏ای)، امام امت در تاریخ 8/6/62 طی نامه‏ ای به پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر ترمیم و تکمیل ستاد انقلاب فرهنگی پاسخ دادند و از این تاریخ ستاد با ترکیب ذیل به فعالیت خود ادامه داد: نخست وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهی و آقایان علی شریعتمداری، احمد احمدی، عبدالکریم سروش و مصطفی معین. با بازگشایی دانشگاه ها و توسعه مراکز آموزشی و گستردگی فعالیت ستاد انقلاب فرهنگی ضرورت تقویت این نهاد بیش از پیش احساس شد بطوریکه در 19 آذر 1363 دومین ترمیم عمده ستاد انقلاب فرهنگی توسط حضرت امام خمینی (ره) انجام گرفت و به این ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی با ترکیبی جدید تشکیل شد. در بخشی از این فرمان آمده است: «خروج از فرهنگ بدآموز غربی و نفوذ و جایگزین شدن فرهنگ آموزنده اسلامی، ملی و انقلاب فرهنگی در تمام زمینه ها در سطح کشور آن چنان محتاج تلاش و کوشش است که برای تحقق آن سالیان دراز باید زحمت کشید و با نفوذ عمیق ریشه دار غرب مبارزه کرد. اینک با تشکر از زحمات ستاد انقلاب فرهنگی برای هر چه بارورتر شدن انقلاب در سطح کشور، تقویت این نهاد را لازم دیدم بدین جهت علاوه بر کلیه افراد ستاد انقلاب فرهنگی و رؤسای محترم سه قوه، حجج اسلام آقای خامنه ‏ای، آقای اردبیلی و آقای رفسنجانی و همچنین جناب حجه الاسلام آقای مهدوی کنی و آقایان سیدکاظم اکرمی وزیر آموزش و پرورش و رضا داوری و نصرالله پورجوادی و محمدرضا هاشمی را به آنان اضافه نمودم». به دنبال استفسار مورخ 29/11/63 رئیس جمهور وقت درباره اعتبار مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، حضرت امام در تاریخ 6/12/63 پاسخ فرمودند: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می نمایند باید ترتیب آثار داده شود». سومین ترمیم عمده شورای عالی انقلاب فرهنگی به سال 1375 برمی‏گردد. حضرت ‏آیت ‏الله ‏خامنه ‏ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تاریخی 14/9/75 با صدور پیامی ضمن تعیین ترکیب جدید اعضای شورای عالی بر اهمیت جایگاه و وظایف خطیر آن نیز تأکید نمودند، در این پیام آمده است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی که با تدبیر حکیمانه امام راحل عظیم الشان به جای ستاد انقلاب فرهنگی پدید آمد، نقش فعال و مؤثری را در عرصه های امور فرهنگی کشور به خصوص دانشگاه‏ ها ایفا کرد و برکات زیادی از خود به جای گذارد. اکنون با پیشرفت کشور در کار سازندگی و گسترش دامنه نیاز به دانش و تخصص و لزوم فراگیری علوم و فنون و پرورش محققان و نوآوران و استادان و متخصصان کارآمد، اهمیت این بخش از مسایل فرهنگی تأکید مضاعف یافته است. توسعه دانشگاه‏ ها و پژوهشگاه‏ ها و دیگر مراکز آموزش و آموزش عالی که پاسخ طبیعی به آن نیاز است و افزایش چشمگیر کمیت دانشجویی، به نوبه خود تکالیف تازه‏یی را بر عهده مسؤولان امور فرهنگی کشور می‏گذارد که برتر از همه آنها اولاً کیفیت بخشیدن به مایه های علم و تحقیق در این مراکز و ثانیاً پرداختن به تربیت معنوی دانشجویان و هدایت فکر و عمل آنان است». در بخشی دیگر از این پیام، با اشاره به هجوم فرهنگی همه جانبه دشمنان به ارزش‏های اسلامی، فرهنگ اصیل ملی و باورهای مردم آمده است: «همه این حقایق مهم و هشدار دهنده مسؤولان فرهنگی کشور را به تدبیری برتر و اهتمامی بیشتر و تلاشی گسترده تر فرا می خواند و به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی را که در جهاد ملی با بی‏سوادی و عقب ماندگی علمی و تبعیت فرهنگی، در حکم ستاد مرکزی و اصلی است، به تحرک و نوآوری و همت گماری برمی‏ انگیزد». بدین ترتیب شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد مرحله جدید از حیات تشکیلاتی ‏شد. در این مرحله شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف گردید در رأس فعالیتهای خود به «مدیریت فرهنگی» جامعه در عرصه های مختلف بپردازد و با سیاستگذاری‏های اصولی خود زمینه را برای پیدایش جامعه‏ای بهره ‏مند از حیات طیبه الهی فراهم سازد

.....................................

دانلود فایل تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع).

تعطیل یا اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 63

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

فصل اول ـ کلیات

1- تعریف حد

2- مبانی قرآنی حدود

3- آیا عدم اعتقاد به برخی از احکام اسلام مانند حدود موجب خروج از اسلام

است.

فصل دوم

موافقان اجرای علنی حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)

دلایل موافقان اجرا

الف ـ تامین مصلحت عامه

ب ـ مطلق بودن ادله حدود

اجرا در ملاء عام

فصل سوم ـ مخالفان اجرای حدود در زمان غیبت

نظریه تعطیل با استناد به قاعده درأ

نقد نظریه اجرای علنی حدود

نظریه های مختلف در تایید تعطیل حدود

1- انکارگرایی(ذات گرایی)

2- مصلحت گرایی

3- عرف گرایی

فهرست پی نوشت ها

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

حدود در کنار قصاص، دیات و تعزیرات مجموعه مجازاتهایی را تشکیل
می دهند که در قوانین جزایی ما وجود دارند.

بحث اجرای حدود، چگونگی اجرا، شرایط تحقق مجازات حدی، اشخاصی که صلاحیت صدور حکم بر اجرای حدود را دارند، اشخاصی که صلاحیت اجرای حدود را دارند، علنی یا غیر علنی بودن اجرای حدود و ... از دیر باز در بین علمای فقه و حقوق مورد گفت وگو بوده است و در این خصوص آراء و نظرات مختلفی صادر شده است.

آنچه مسلم است نظر مشهور علمی در دوران حاضر بر اجرای حدود در زمان غیبت است که در حال حاضر و در قوانین جزایی کشور ما هم به این نظر عمل می شود اما مخالفان اجرا هم خود از محققان و علمای بزرگ فقه امامیه بوده و هستند و برای نظرات خود نیز دلایل قابل توجه ای دارند و در این راستا تحقیقات خوبی انجام داده و در بین علما و دانشمندان زمان حاضر نیز طرفداران نسبتاً زیادی دارند به طوری که قابل نادیده گرفتن نیستند .

اینجانب بدون موضع گرفتن در این موضوع و بدون طرفداری از هیچ یک از دو گروه، تلاشم بر آن است که آراء و نظرات هر دو گروه را بیان کرده و نقدهای وارده بر آن را نیز در حد توان علمی خود جمع آوری کرده و بیان نمایم و نتیجه گیری و موضع گیری را به خوانندگان گرامی واگذار نمایم.