تحقیق در مورد شبیه سازی و آثار حقوقی آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

شبیه سازی و آثار حقوقی آن - دکتر مسحن فرشاد یکتا وکیل پایه یک دادگستری دکتر مسحن فرشاد یکتا وکیل پایه یک دادگستری شبیهسازی و آثار حقوقی آن میدان اندیشه ، تخیل ، و تصور انسان ، دنیای بیمانند و وسیعی است که با خلق آثاری بزرگ در زمینة علم ، هنر و صنعت جلوهای ویژه به حیات پرآشوب انسان میبخشد . داستانهای علمی ـ تخیلی یکی از آن جولانگاههای بزرگ اندیشه آیندهنگر بشری است که شاید با داستانهای بیست هزار فرسنگ زیر دریا ، سفر به ماه و مسافرت به اعماِ زمین ژول ورن نویسنده پرقریحة فرانسوی آغاز شده باشد . آنگاه با ورود به قرن بیستم ، و وضع تئوریهای نسبیت انیشتین و کوانتوم ماکس پلانک ، داستانهای علمی ـ تخیلی به اوج خود رسید . یکی از آن داستانها ، شبیهسازی انسان به وسیلة یک تمدن فراصنعتی پیشرفته بوده است . در ۱۹۸۶ میلادی ، شخصی به نام رائیل که قهرمان اتومبیلرانی فرانسه بود ، جنبشی به راه انداخت و مدعی شد که فوِزمینیان و موجودات فضایی او را انتخاب کرده ، با خود به سیاره بسیار پیشرفتهشان بردهاند و در آن جا به او نشان دادند که چگونه یک سلول از بدن انسان میتوانندعین او را و همانند او را شبیهسازی و تکثیر کنند . این جنبش هماکنون در سرتاسر دنیا طرفدارانی دارد . پیرو داستانهای علمی تخیلی و جنبش رائیل ، یک دامپزشک اسکاتلندی به نام « یان ویلمت » اعلام کرد که قادر است حیوان یا انسان را بدون عمل جنسی به وجود آورد . در واقع ، بنا به ادعای این دامپزشک ، بودن اسپرم ، تکثیر تقریباً کاملِ ژنتیک یک انسان میتواند از سلول پوست یا دنده انجام پذیرد . در ۱۹۹۶ میلادی ، دانشمندان از سلول گوسفند ماده که در رحم گوسفند ماده دیگری کاشته شده بود ، گوسفندی به نام « دالی » را به دنیا آوردند . این آغاز انقلاب بزرگ زیستشناختی بشر بود و ناگهان همة زنگها به صدا درآمد که امکان تحقق داستانهای علمی ـ تخیلی به وسیله بشر بسیار امکان دارد . اکنون که این سطور را رقم میزنم ، یک شرکت آمریکایی و یک شرکت ژاپنی بر این ادعا پافشاری میکنند که سه کودک شبیهسازی شده را به دنیا آوردهاند . شرکت آمریکایی که عمل شبیهسازی را انجام داده ، مدعی است که پدر و مادر کودک اجازة آزمایش دی . ان . ا . او را نمیدهند ، مگر این که مطمئن شوند بچه را از آنها نمیگیرند . در ۴ ژانویه ۲۰۰۳ میلادی دو زن هلندی از طریق شرکت « مشابهسازی » صاحب یک طفل شبیهسازی شده ، شدند . اما باز مخالفین میگویند این شرکت هیچ دلیلی مبنی بر تولد و آزمایش دی . ان . ا . طفل ارائه نداده است . سومین کودک شبیهسازی شده نیز در ۱۸ ژانویه ۲۰۰۳ در ژاپن پا به عرصه وجود نهاده است . اکنون سیاره زمین با انقلاب بزرگی از لحاظ زیستشناختی ، پزشکی ، فیزیولوژی و حقوقی مواجه شده است . با توجه به اهمیت موضوع ، به ویژه که هر پیشرفت علمی مستقیماً بر قانونگزاری ، و ساختار حقوقی و رفتار اجتماعی اثر میگذارد ، و مباحث حقوقی زیادی را در جهان برمیانگیزد ، ابتدا به بحث درباره شبیهسازی از دیدگاه علمی آن ، و سپس از نظر حقوقی و فلسفی خواهیم پرداخت . شبیهسازی چگونه انجام میگیرد ؟ تکنیک شبیهسازی ، پیشرفتهتر از تکنیکی است که به وسیلة آن ، بچه از طریق لوله آزمایش به دنیا میآید . در لوله آزمایش ، اسپرم مرد با تخمک یک زن آمیزش داده میشود و دقیقاً همان شرایط رحم مادر فراهم میشود و نتیجه ، پدید آمدن یک جنین است ، اما در شبیه سازی از لوله آزمایش خبری نیست ، بلکه از سلول یا دی . ان . ا . یک شخص استفاده میشود تا شبیه آن متولد شود . در این روش ، دی . ان . ا . زنی که سترون است و نمیتواند باردار شود ، اما میخواهد بچهای داشته باشد که از لحاظ ژنتیک و وراثتی شبیه او باشد برداشته شده با تخمک یک زن دیگر که میتواند بارور شود پیوند میخورد . آنگاه دانشمندان بخشی از مواد ژنتیک یا محتویات هسته سلول را برداشته ، خارج میکنند ، سپس دی . ان . ا . زن اولی را که خواهان بچه است به تخمک زن دوم وارد کرده ، به آن پیوند میزنند . به این ترتیب یک جنین به دست میآید . آنگاه جنین را در رحم زن اول ، یعنی اعطاکنندة دی . ان . ا . میکارند . در این صورت بچه شبیه مادر دهندة دی . ان . ا . خواهد بود . اگر مادر که دی . ان . ا . خود را در اختیار دانشمندان گذاشته نتواند بارور شود ، زن دیگری را جانشین او میکنند ، یعنی دی . ان . ا . مادر با تخمک پیوند خورده تشکیل یک جنین میدهد که در رحم زن ثالثی کاشته میشود . بچه متولد شده دقیقاً شبیه مادر نیست ، چون مقدار کمی از ماده ژنتیک تخمک اهدا شده و محیط مختلف در رحم زن ، ارث میبرد . مثال دیگر دربارة دختری به نام امیلی است که در حادثه رانندگی در آمریکا

تحقیق درباره ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

ارزش حقوقی اقدامات شورای امنیت در تقابل با اصل تساوی حاکمیت دولتها

می دانیم که برابری حقوقی به مفهوم برابری در حق رای می باشد و جز آنچه که صراحتا در منشور ملل متحد در خصوص ارزش بیشتر آراء اعضاء دایم در ترکیب شورای امنیت آمده است، کلیه‌ی اعضای سازمان ملل دارای حق رای مساوی اند. حال می توان گفت که در قضیه ی لاکربی این قاعده با قطعنامه ی شماره 731 (18) شورای امنیت که در قالب فصل ششم صادر شده است ، نقض گردید. چرا که مطابق بند سوم ماده ی 27 منشور در تصمیم گیری های مربوط به فصل ششم یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، طرف دعوی از دادن رای در شورای امنیت خودداری خواهد کرد و این در حالی است که امریکا و انگلیس که جزو طرفهای دعوای لاکربی بودند ، در رای گیری مربوط به قطعنامه ی فوق شرکت نمودند و این امر با دقت بیشتر معلوم می دارد که شورای امنیت برابری حقوقی را با صدور چنین قطعنامه ای نقض نموده است؛ چرا که در رای گیری قطعنامه‌ی مزبور، هیچ کدام از طرفهای دعوی حق رای نداشته اند و عدم اعتراض به شرکت آمریکا و انگلیس در رای گیری علاوه بر نقض بند 3 ماده ی 27، نقض اصل تساوی حاکمیت نیز تلقی می گردد.

با توجه به اینکه در زمینه ی احترام به شخصیت دولتها و تساوی حاکمیت دولتها ، احترام به تمامیت ارضی از جمله مسائلی است که می توان آن را از مواردی تلقی نمود که در دوره ی جدید با اقدامات شورای امنیت نقض گردیده است. مصداق بارز این ادعا موضع گیری و اقدام شورا در برابر دولت عراق می باشد. مطابق بند 3 قطعنامه ی شماره 687 (19) شورای امنیت از دبیرکل درخواست می کند که اقدامات لازم برای علامتگذاری در مرز عراق و کویت را انجام دهد و در این طرح، بخشی از بندر رام القصر به کویت واگذار می شود . اقدام شورا در این زمینه مغایر حقوق بین الملل بود ، چرا که تحدید حدود ، منوط به تراضی ارادی دولتهاست . (20)

و از سوی دیگر اقدام شورا در این خصوص نقض منشور ملل متحد تلقی می شود چرا که مطابق بند 3 ماده ی 36 منشور ملل متحد، شورای امنیت در توصیه های خود براساس همین ماده ، باید در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین دعوی و بر طبق اساسنامه ی دیوان بین المللی دادگستری به دیوان مزبور ارجاع گردد و مطابق بند 1 ماده ی 96، مجمع عمومی و یا شورای امنیت می توانند درباره ی هر مساله ی حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنماید. این دو ماده به طور ضمنی و غیرمستقیم شورای امنیت را فاقد صلاحیت رسیدگی به ابعاد حقوقی قضیه ی مطروحه در آن شورا می دانند و حال آنکه می بینیم شورای امنیت تحدید حدود دو دولت را که یک امر حقوقی است مورد بررسی قرار داده و تصمیماتی در این مورد اتخاذ نموده است و این تصمیمات با توجه به اینکه نقض تمامیت ارضی یک دولت بوده و از سوی دیگر ناقض اصل آزادی اراده می باشند ، ناقض اصل تساوی حاکمیت به مفهومی که در منشور ملل متحد مورد نظر است ، می باشند.

باید گفت هر گاه دلایل و استدلالاتی را که در مبحث قبل در خصوص ارزش حقوقی تعارض اصل حاکمیت و اقدامات شورا بیان داشتیم ، یک بار دیگر مرور کنیم، در خواهیم یافت که همان دلایل و استدلالات برای اثبات این امر که تساوی حاکمیت نیز استثنایی برصلاحیت نامحدود شورای امنیت نیست ، کافی به نظر می آید و به این ترتیب نقض اصل تساوی حاکمیت و تعارض پدید آمده، مشروعیت اقدامات شورای امنیت را خدشه دار نخواهد کرد.

اساساً ساختار شورای امنیت و ترکیب آن نقض اصل تساوی است ولی به لحاظ حقوقی، با پذیرش دول عضو مشروعیت یافته است. ماده ی 23 منشور ملل متحد، پنج کشور را عضو دائمی شورای امنیت شناخته و بر آنها در مسائل ماهوی ، امتیازات خاصی قائل شده است. مطابق این ماده ، کشورهای مزبور ، چین، ایالات متحده امریکا ، فرانسه ، بریتانیای کبیر و اتحاد جماهیر شوروی می باشند که بعد از فروپاشی شوروی، فدراسیون روسیه جانشین این کشور گردیده است. (21)

همانطور که قبلاً متذکر شدیم دولتهای نامبرده ، دارای حق وتو می باشند و با توسل به حق مزبور برای هر کدام از آنها ،امکان فلج کردن تصمیمات شورای امنیت که به نام کلیه‌ی اعضای عضو سازمان ملل متحد عمل می کنند، با ابراز نظر مخالف، وجود دارد.به عبارت ساده تر با وجود چنین حقی اراده ی یک عضو دائم شورای امنیت به تنهایی در مواردی بر اراده کلیه ی دولتهای جهان برتری می یابد (22) و این امر نشان بارزی از عدم تساوی در منشور ملل متحد است که با پیش بینی ساختار کنونی شورای امنیت در متن آن به

مقاله درباره ضرورت و لزوم حکومت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

نظریات سیاسی و حقوقی در حکومت مسلمانان

مطلب انتخاب شده از کتاب :  نقش فرهنگ در تحول دین و دولت مسلمانان  نوشته : آقای علی باقری است.

پس از رحلت پیامبر (ص)و استقرار خلافت وقایع و حوادثی رخ داد که تاریخ تحولات آن در صفحات قبل شرح داده شد. اززمان بنی امیه به بعد پاره ای از متفکران کوشیدند اصول و قواعد حقوقی وسیاسی مناسبی برای توجیه این رویدادها  ارائه نمایند . که در این قسمت به آن اشاره می شود. فرهنگ در تدوین اصول و قواعد حقوقی و سیاسی نقش اساسی را داشته است .

حکومت و ضرورت آن

به طور کلی اکثر مسلمانان در باب ضرورت حکومت اتفاق نظر داشته اند .شیعیان معتقد بوده اند که پیامبر اکرم (ص)در دوران حیات خود بارها علاقه و اهتمام خود را نسبت به امر رهبری نشان داده بود. ازجمله هنگامی که عده ای از مسلمانان را برای مأموریت به خارج از مدینه می فرستاد،حتماً یکی را بر آنان امیر می کرد و یا  وقتی که لشگری را برای عملیات اعزام می نمودند حتما فرد خاصی از ایشان رهبری لشگر را بر عهده می گرفت. در موارد حساس و خطیر که پیش بینی حوادث و مرگ فرمانده لشگر می شد مقرر بود تا قائم مقام فرماندهی از قبل معلوم گردد، تعداد این افراد گاه به چند نفر می رسید که به ترتیب قرار بود مسئولیت را برعهده گیرند.حتی هنگامی که حضرت از مدینه خارج می شد یکی از اصحاب را به جانشینی و امامت بر می گزید. با چنین رویه‏ای پیامبر (ص) قطعا فردی را برای پس از خود برگزیده بود. به نظر شیعیان این مرد علی (ع) بوده است. اما اهل سنت در جواب می گویند: چگونه ممکن است پیامبر (ص) علی (ع) را بدین سمت برگزیند و همه انصار و بیشتر مهاجرین ساکت بمانند.و به علاوه هر چند علی (ع) تصور می کرد برحق است اما صحابه ابوبکر را برگزیدند در پاسخ می توان استدلال معاویه در جواب محمد بن ابی بکر را آورد که در آن صراحتاً به حق علی (ع) اشاره و غصب خلافت را مطرح کرده است.

ضرورت حکومت

حضرت امیر در نهج البلاغه می فرماید:

«سخن حقی است که از آن اراده باطل می شود.آری نیست حکمی مگر از جانب خداو لیکن خوارج می گویند امارت و ریاست ( در بین خلق) مخصوص خداوند است و حال انکه ناچار برای مردم امیری لازم است و خواه نیکوکار یا بد کار باشد. تا مؤمن درامارت و حکومت ای به طاعت مشغول باشد و کافر بهره خود را یابد و خداوند در زمان او هر که را به اجل مقدر میرساند و به توسط او مالیات جمع می گردد و با دشمن جنگ می شود و از راه ها ایمن می گردد و حق ضعیف و ناتوان از قوی و ستمگر گرفته می شود تا نیکوکار در رفاه  و از شر بد کار آسوده ماند.»

به طور کلی اکثر فرق مذاهب اسلامی بر لزوم حکومت و ضرورت آن اشاره کرده و آن را برای بقای جامعه امری لازم دانسته اند اما در اینکه این ضرورت بر حسب حکم عقل است یا شرع بحث فراوانی به عمل آمده است روز بهان خنجی اصفهانی می نویسد:

 « امام ابو حفض عمر نسفی در کتاب مجمع العلوم در باب اصول دین علی اعتقاد المتهدین گوید:لابد است مسلمانان را از امامی که قائم شود در میان ایشان به تنفیذ احکام ایشان و اقامت حدودشان و سد مداخل کفار به بلاد اسلام و روان گردانیدن لشگرها و فراگرفتن زکات و صدقه . فریضه و قهر کردن متغلبان و دزدان و قاطعان طریق و امات جمعه ها و قطع منازعات  واقعه میانه بندگان و قبول شهادت قائم بر حقوق و تزویج اطفال خود که ایشان را اولیاء نباشد و قسمت غنیمتها این است سخن امام نسفی. »

حکومت و خلافت از دیدن ابن خلدون

ابن خلدون می نویسد:

«چون حقیقت پادشاهی نوعی اجتماع ضروری برای بشر به شمار می رود و متقاضی آن قهر و غلبه است که آثار خشم و حیوانیت است . از این رو اغلب پادشاهان از حق و حقیقت  منحرف می شوند و به مردم زیر دست خویش در امور دنیوی ستم روا می دارند، زیرا بیشتر اوقات آنان را به کارهایی وا می دارند که تاب و توان اجرای آن را ندارند . کارهایی که از اغراض شخصی و شهوات آنان سر چشمه می گیرد و این تکالیف به نسبت اختلاف مقاصد پادشاهان که یکی پس از دیگری به سلطنت می رسیدند متفاوت است و به همین سبب فرمانبری از فرمانهای آنان دشوار می شود و عصبیتی پدید می اید که به هرج و مرج و کشتار منجر می گردد.

    و این امر ایجاب کرد تا در اداره کردن امور کشور به قوانینی سیاسی که فرمانبری از انها بر همگان فرض باشد متوسل شوندو عموم منقاد و پیرو چنین احکامی شوند چنانچه این وضع در ایران و دیگر ملتهای باستان معمول و مجری بود.

     و هر گاه دولتی دارای چنین سیاستی نباشد امور آن سرو سامان نخواهد گرفت . دستور خداست در میان کسانیکه از پیش گذشته بنابراین اگر قوانین از جانب  خردمندان و بزرگان و رجال بصیر و آگاه دولت وضع و اجرا گرددد چنین سیاست را سیاست دینی می‏خوانند و چنین سیاستی در زندگی دنیا و آخرت مردم سودمند  خواهد بود زیرا مقصود از آفرینش بشر فقط زندگی دنیوی آنان نیوده که یکسره باطل و بیفایده است زیرا غایت آن مرگ و نابودی است و خدا سبحانه و تعالی می فرماید «آیا پنداشتید که شما را به عبث

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب شهریور 1362 30 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

مصوب شهریور 1362

دکتر سید محمود کاشانی

استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.