برچسب حقوقی - دانشکده

تحقیق در مورد اذن وآثار حقوقی آن 157 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل : .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 156 صفحه

قسمتی از متن .doc :

پیش گفتار

اهمیت موضوع پیشینه تحقیق فصول مطالب روش تحقیق

اهمیت موضوع

مسأله اذن و آثار حقوقى آن در حقوق مدنى، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. نظرى اجمالى به قانون مدنى و ابواب مختلف فقه امامیه، این حقیقت را آشکار مى‏سازد که اذن در روابط حقوقى و اجتماعى افراد نقش به سزایى دارد.در حقوق اموال، ضمن مباحث گوناگونى، چون حق انتفاع و حق ارتفاق، مسأله اذن به انتفاع یا اذن به ارتفاق مطرح گردیده است. هم‏چنین، در مباحث مربوط به قراردادها و در ضمن بحث از عقود معین، نقش و تأثیر اذن مورد توجه قرار گرفته است. قانون مدنى، در ضمن بحث از عقودى مانند بیع، رهن، هبه، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان و اجاره به بیان احکام و آثار آن مى‏پردازد.نقش برجسته اذن، در میان مباحث مربوط به الزامات خارج از قرارداد نیز انکار ناپذیر است؛ مباحثى از قبیل: عدم جواز تصرف در مال دیگرى بدون اذن مالک، نقش اذن در تحقق عناوین امانت مالکى و امانت قانونى، تجاوز از حدود اذن و تأثیر آن در ضمان، در این خصوص قابل بررسى مى‏باشد.در حقوق خانواده نیز، نقش و اهمیت اذن، به وضوح در جاى جاى مواد قانون مدنى و ابواب فقه دیده مى‏شود. اعتبار اذن ولىّ درنکاح دختر یا پسر صغیر و نیز در نکاح باکره، شرط بودن اذن زن درنکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن و نیز موقوف‏بودن ازدواج‏زن‏ایرانى‏باتبعه‏خارج،براذن‏دولت،ازجمله‏این‏موارداست.اهمیت اذن، در عرف و تنظیم روابط اجتماعى نیز بر کسى پوشیده نیست. مالک با اذن خویش، تصرف در خوراکى‏ها و استراحت در خانه خویش را براى میهمان مباح مى‏سازد، یا به داماد و دخترش اذن مى‏دهد که براى مدتى در یکى از اطاق‏هاى منزل او سکونت کنند، یا به دیگرى اذن مى‏دهد که از اتومبیل او استفاده کند یا از میوه‏هاى باغ او بخورد.موارد فوق و نمونه‏هاى فراوان دیگرى از تعارف‏ها و نزاکت‏ها که با حیات اجتماعى و حقوقى افراد گره خورده و نقش مهمى در تنظیم روابط افراد جامعه با یک‏دیگر ایفا مى‏کند، اهمیت نقش و تأثیر اذن را در عرف و زندگى اجتماعى نشان مى‏دهد.

پیشینه تحقیق

با وجود اهمیّت و نقش مؤثر و فراگیر این نهاد حقوقى، قدر آن ناشناخته مانده است و در علم حقوق نیز چندان مطمح نظر واقع نشده و کتاب یا رساله‏اى مستقل در جهت تبیین ماهیت حقوقى، عناصر، آثار و احکام آن به رشته تحریر در نیامده است. در تألیفات گوناگون حقوقى و فقهى که از اذن نامى برده شده، بیشتر احکام و آثار آن به صورت پراکنده مورد توجه و بررسى قرار گرفته است؛ نه مباحثى از قبیل ماهیت حقوقى، اوصاف، عناصر و تقسیمات اذن.با این همه، در نوشته‏هاى حقوقى به تبع تفسیر و توضیح موادى از قانون مدنى که به آثار و احکام و برخى از تقسیمات اذن پرداخته، مطالبى در این زمینه دیده مى‏شود. در منابع فقهى نیز به صورت پراکنده در ابواب گوناگون به ویژه در مباحث غصب، بیع فضولى، نکاح، اجاره، عقود اذنیّه، حجر و قیمومیّت، این موضوع طرف توجه واقع شده است.

فصول مطالب

اذن و آثار حقوقى آن را ضمن چهار بخش به ترتیب زیر بررسى خواهیم کرد:بخش اول - کلیات؛بخش دوم - عناصر و ارکان اذن؛بخش سوم - انحلال اذن؛ بخش چهارم - احکام و آثار حقوقى اذن.مطالب بخش اول، طى سه مبحث جداگانه ارائه مى‏گردد. در این بخش ، تعریف و ماهیّت حقوقى اذن، تمییز آن از مفاهیم و نهادهاى حقوقى مشابه و تقسیمات دیگر آن مورد بررسى قرار مى‏گیرد.بخش دوم، به بررسى عناصر و ارکان اذن اختصاص دارد. اذن دهنده، مأذون، قصد انشا و مورد اذن، موضوعاتى است که در این بخش مورد مطالعه قرار مى‏گیرد.مسأله بطلان اذن و مواردى که در آنها اذن مرتفع مى‏گردد، موضوع مورد بررسى در بخش سوم، خواهد بود.سرانجام، بخش چهارم به بررسى و تبیین احکام و آثار حقوقى اذن مى‏پردازد. از آن‏جا که برخى از احکام و آثار اذن به عقد یا ایقاع معینى اختصاص دارد، ولى پاره‏اى دیگر جنبه کلى داشته و نه تنها به عمل حقوقى معینى اختصاص ندارد، بلکه گاهى دایره شمول آن از محدوده اعمال حقوقى فراتر رفته، موارد دیگرى را نیز دربر مى‏گیرد، مطالب این بخش به دو شاخه تقسیم مى‏گردد: نخست احکام و آثار کلى اذن؛ به بیان دیگر قواعد عمومى، و در مبحث دوم احکام و آثار اذن در اعمال حقوقى بررسى خواهد شد.

روش تحقیق

با عنایت به اهمیّت موضوع تحقیق و فقدان پژوهش کافى از سوى حقوق‏دانان و فقها در خصوص ابعاد مختلف نهاد حقوقى اذن و نبود کتاب یا مقاله‏اى مستقل در این زمینه، تحقیقى ویژه در این مورد لازم مى‏نمود. از این رو، در کتاب حاضر در حد توان، سعى و اهتمام به عمل آمده تا با استمداد از منابع حقوقى و فقهى موجود، ابعاد مختلف مسئله مورد بررسى قرار گیرد.در این تحقیق، تلاش بر آن است که مباحث مطرح شده جنبه تطبیقى داشته باشد؛ بدین خاطر، در موضوعات مورد بحث، حقوق مدنى ایران بادیدگاه‏هاى فقیهان امامیه مقایسه گردیده به مبانى فقهى مواد قانونى مربوط اشاره مى‏شود. هم‏چنین در پاره‏اى موارد حقوق مدنى ایران با نظر به منابع فقهى اهل تسنن و حقوق مدنى سایر کشورهاى جهان به صورت تطبیقى بررسى شده است. افزون براینها رویه قضایى و نظریه‏هاى مشورتى نیز در این نوشته مد نظر بوده، آراى دادگاه‏ها، شعب و هیئت عمومى دیوان عالى کشور مورد مطالعه و تحلیل قرارگرفته‏است.با این حال، به لحاظ آن‏که مبناى نوشته حاضر بر اختصار است، در طرح مطالب غالباً مباحثى که در قانون مدنى به آن اشاره شده و یا مواد قانون مدنى بر آن مبتنى مى‏باشد، مورد توجه قرار گرفته است؛ به ویژه در بخش آثار حقوقى اذن که مى‏تواند موضوعات گسترده‏اى را شامل شود، این ملاک براى گزینش مباحث، مورد نظر بوده است.

بخش اول کلیات

طرح مطالب مبحث اول: تعریف، ماهیّت حقوقى و مختصّات اذن1 - تعریف اذن الف - اذن درلغت:2 - ماهیّت حقوقى اذن 3 - مختصّات اذنالف - یک‏طرفه بودن اذن ب - قابل رجوع بودن اذن ج - حق یا حکم بودن اذن

طرح مطالب

بررسى تعریف، ماهیت حقوقى و مختصات اذن از مباحثى است که باید پیش از پرداختن به مباحث دیگر مورد توجه قرار گیرد. ازاین‏رو سه موضوع فوق در ضمن گفتارهایى به عنوان مبحث نخست بخش حاضر، مورد تجزیه و تحلیل قرار مى‏گیرد.هم‏چنین، براى آشنایى بیش‏تر با نهاد حقوقى اذن، مناسب است آن را با مفاهیم و تأسیسات حقوقى مشابه مقایسه نموده، وجوه تمایز اذن را از آنها بیان کنیم. این امر مى‏تواند موضوع مبحث دیگرى براى بخش حاضر باشد. افزون بر آن، اذن را از جهات گوناگون مانند: صراحت یا عدم صراحت و تقیید یا عدم تقیید آن ونیز از جهت متعلَّق، اذن دهنده و مأذون مى‏توان تقسیم کرد. مسئله تقسیمات

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

اذن وآثار حقوقی آن 157 ص اذن وآثار حقوقی آن 157 ص

زینب جمعه 2 تیر 1396 ساعت 13:09

0 نظر

تحقیق درباره شبیه سازی و آثار حقوقی آن

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

شبیه سازی و آثار حقوقی آن - دکتر مسحن فرشاد یکتا وکیل پایه یک دادگستری دکتر مسحن فرشاد یکتا وکیل پایه یک دادگستری شبیهسازی و آثار حقوقی آن میدان اندیشه ، تخیل ، و تصور انسان ، دنیای بیمانند و وسیعی است که با خلق آثاری بزرگ در زمینة علم ، هنر و صنعت جلوهای ویژه به حیات پرآشوب انسان میبخشد . داستانهای علمی ـ تخیلی یکی از آن جولانگاههای بزرگ اندیشه آیندهنگر بشری است که شاید با داستانهای بیست هزار فرسنگ زیر دریا ، سفر به ماه و مسافرت به اعماِ زمین ژول ورن نویسنده پرقریحة فرانسوی آغاز شده باشد . آنگاه با ورود به قرن بیستم ، و وضع تئوریهای نسبیت انیشتین و کوانتوم ماکس پلانک ، داستانهای علمی ـ تخیلی به اوج خود رسید . یکی از آن داستانها ، شبیهسازی انسان به وسیلة یک تمدن فراصنعتی پیشرفته بوده است . در ۱۹۸۶ میلادی ، شخصی به نام رائیل که قهرمان اتومبیلرانی فرانسه بود ، جنبشی به راه انداخت و مدعی شد که فوِزمینیان و موجودات فضایی او را انتخاب کرده ، با خود به سیاره بسیار پیشرفتهشان بردهاند و در آن جا به او نشان دادند که چگونه یک سلول از بدن انسان میتوانندعین او را و همانند او را شبیهسازی و تکثیر کنند . این جنبش هماکنون در سرتاسر دنیا طرفدارانی دارد . پیرو داستانهای علمی تخیلی و جنبش رائیل ، یک دامپزشک اسکاتلندی به نام « یان ویلمت » اعلام کرد که قادر است حیوان یا انسان را بدون عمل جنسی به وجود آورد . در واقع ، بنا به ادعای این دامپزشک ، بودن اسپرم ، تکثیر تقریباً کاملِ ژنتیک یک انسان میتواند از سلول پوست یا دنده انجام پذیرد . در ۱۹۹۶ میلادی ، دانشمندان از سلول گوسفند ماده که در رحم گوسفند ماده دیگری کاشته شده بود ، گوسفندی به نام « دالی » را به دنیا آوردند . این آغاز انقلاب بزرگ زیستشناختی بشر بود و ناگهان همة زنگها به صدا درآمد که امکان تحقق داستانهای علمی ـ تخیلی به وسیله بشر بسیار امکان دارد . اکنون که این سطور را رقم میزنم ، یک شرکت آمریکایی و یک شرکت ژاپنی بر این ادعا پافشاری میکنند که سه کودک شبیهسازی شده را به دنیا آوردهاند . شرکت آمریکایی که عمل شبیهسازی را انجام داده ، مدعی است که پدر و مادر کودک اجازة آزمایش دی . ان . ا . او را نمیدهند ، مگر این که مطمئن شوند بچه را از آنها نمیگیرند . در ۴ ژانویه ۲۰۰۳ میلادی دو زن هلندی از طریق شرکت « مشابهسازی » صاحب یک طفل شبیهسازی شده ، شدند . اما باز مخالفین میگویند این شرکت هیچ دلیلی مبنی بر تولد و آزمایش دی . ان . ا . طفل ارائه نداده است . سومین کودک شبیهسازی شده نیز در ۱۸ ژانویه ۲۰۰۳ در ژاپن پا به عرصه وجود نهاده است . اکنون سیاره زمین با انقلاب بزرگی از لحاظ زیستشناختی ، پزشکی ، فیزیولوژی و حقوقی مواجه شده است . با توجه به اهمیت موضوع ، به ویژه که هر پیشرفت علمی مستقیماً بر قانونگزاری ، و ساختار حقوقی و رفتار اجتماعی اثر میگذارد ، و مباحث حقوقی زیادی را در جهان برمیانگیزد ، ابتدا به بحث درباره شبیهسازی از دیدگاه علمی آن ، و سپس از نظر حقوقی و فلسفی خواهیم پرداخت . شبیهسازی چگونه انجام میگیرد ؟ تکنیک شبیهسازی ، پیشرفتهتر از تکنیکی است که به وسیلة آن ، بچه از طریق لوله آزمایش به دنیا میآید . در لوله آزمایش ، اسپرم مرد با تخمک یک زن آمیزش داده میشود و دقیقاً همان شرایط رحم مادر فراهم میشود و نتیجه ، پدید آمدن یک جنین است ، اما در شبیه سازی از لوله آزمایش خبری نیست ، بلکه از سلول یا دی . ان . ا . یک شخص استفاده میشود تا شبیه آن متولد شود . در این روش ، دی . ان . ا . زنی که سترون است و نمیتواند باردار شود ، اما میخواهد بچهای داشته باشد که از لحاظ ژنتیک و وراثتی شبیه او باشد برداشته شده با تخمک یک زن دیگر که میتواند بارور شود پیوند میخورد . آنگاه دانشمندان بخشی از مواد ژنتیک یا محتویات هسته سلول را برداشته ، خارج میکنند ، سپس دی . ان . ا . زن اولی را که خواهان بچه است به تخمک زن دوم وارد کرده ، به آن پیوند میزنند . به این ترتیب یک جنین به دست میآید . آنگاه جنین را در رحم زن اول ، یعنی اعطاکنندة دی . ان . ا . میکارند . در این صورت بچه شبیه مادر دهندة دی . ان . ا . خواهد بود . اگر مادر که دی . ان . ا . خود را در اختیار دانشمندان گذاشته نتواند بارور شود ، زن دیگری را جانشین او میکنند ، یعنی دی . ان . ا . مادر با تخمک پیوند خورده تشکیل یک جنین میدهد که در رحم زن ثالثی کاشته میشود . بچه متولد شده دقیقاً شبیه مادر نیست ، چون مقدار کمی از ماده ژنتیک تخمک اهدا شده و محیط مختلف در رحم زن ، ارث میبرد . مثال دیگر دربارة دختری به نام امیلی است که در حادثه رانندگی در آمریکا

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

شبیه سازی و آثار حقوقی آنشبیه آن دکتر مسحن فرشاد

زینب پنج‌شنبه 1 تیر 1396 ساعت 16:36

0 نظر

تحقیق درباره حقوقی ماهیت قولنامه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

ماهیت قولنامه

موضوع قولنامه و موارد راجع به آن از جمله دعاوی عمدة مراجع قضائی است. به طور کلی در هر ماه دعاوی قابل توجهی به خواستة الزام به تنظیم سند رسمی یا ایفای تعهد به استناد قولنامه‌های تنظیم شده در مراجع قضائی ثبت می‌شود که قسمت مهمی از دعاوی محاکم را شامل می‌شود.

در خصوص قولنامه در حال حاضر دو طرز تفکر در بین حقوقدانان از جمله قضات مطرح است و به لحاظ آنکه این دو نظر بین اساتید حقوق و قضاوت و همچنین سایر حقوقدانان وجود دارد به همین علت تاکنون راجع به قولنامه رویه واحدی ایجاد نشده است.

الف‌ـ طرز تفکری که قولنامه را بر اساس اصل حاکمیت اراده (و مواد191و339 قانون مدنی و … همچنین مقررات شرعی راجع به عقد بیع و اصل صحت معاملات) سنجیده و تنظیم سند عادی راجع به مال غیر منقول رامعامله صحیح تلقی نمود و معتقد است خرید و فروش مال غیر منقول با قرار داد عادی معامله‌ای معتبر است.

(این نظر بالاحص باتوجه به قانون ثبت مشکلاتی را ایجاد می‌کند.)

وفق این عقیده اگر چه قولنامه به عنوان سند مالکیت قابل ارائه نیست و مادام که مرجع قضائی نسبت به آن به صدور حکم مبادرت ننموده از نظر ادارات دولتی و محاکم دلیل مالکیت خریدار محسوب نمی‌شود لیکن در صورت جمع بودن شرائط عقد بیع همین قرارداد عادی مال غیر منقول به عقیده عده‌ای از حقوقدانان معامله‌ای صحیح تلقی می‌شود. براین اساس کسی که با سند عادی ملکی را خریده نمی‌تواند پیش از صدور حکم راجع به تنظیم سند رسمی باستناد فولنامه خلع ید متصرف ملک مورد معامله با خلیه ید مستأجر را بخواهد. از نظر طرفداران این نظر قولنامه تعهد بیع محسوب نمی‌شود بلکه معامله‌ای است که در مقررات جاری باطل محسوب نشده‌است. (نظر دکتر شهیدی)

ب‌ـ طرز تفکر دیگر نظر حقوقدانان و اساتید ارجمندی است که قولنامه را تعهد بیع محسوب می‌نمایند نه خود بیع (دکتر کاتوزیان)،‌ همچنین عقیده قضات شعبه 25 دیوان الی کشور و بعضی شعب دیگر دیوان کشور، تجدید نظر استان و عمومی، نظریه اخیر در سال حاضر بین حقوقدانان طرفداران بیشتری دارد و در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی حتی با تلقی کردن قولنامه به عنوان سند تعهد بیع،‌ محاکم در صورت فراهم بودن سایر شرائط قانونی راجع به معاملات له خریداران به صدور حکم مبادرت می‌کنند و از حیث نتیجه هر دو تفکر به صدور حکم منتهی می‌شود.

واقعیت آن است که مصلحت جامعه و حفظ صیانت قانون و حقوق ایجاب می‌نماید معامله عادی مال غیر منقول بیع تلقی نشود و تعهد محسوب گردد.

رأی اصراری شماره 11 ـ3/3/52 ردیف 26 دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است.

قولنامه

گروه الف گروه ب

قونامه معمله صحیح است، بیع

قولنامه تعهد بیع است و بیع محسوب

نمی‌شود.

مال غیر منقول بدون تنظیم

سند رسمی معامله‌ای معتبر

تلقی می‌گردد.

حسب عقیده گروه الف خریدار مال غیر مال منقول مالک مورد معامله است لیکن مادام که نسبت به سند عادی او از مراجع قضائی اعمال مالکیت کند. این نظر با مقررات ثبتی تعارض دارد، همچنین ممکن است افراد با معاملات عادی سوء استفاده‌هائی بنماید.

وفق نظر گروه ب با تنظیم قولنامه فقط تعهد به بیع محقق می‌شود و آثار بیع بر آن حاکمیت ندارد بلکه خریدار حسب مورد باید اقامه دعوی ایفای تعهد و اجبار فروشنده به اجرای تعهدات مندرج در قولنا مه را تقاضا نماید. البته در این صورت هم امکان معاملات متعهد و سوء استفاده وجود دارد.

لازم به یادآوری است با توجه به تعاریف فقها از بیع، قانونی مدنی ایران در این باب بیان مختصر، رسا، جامع و کاملی از تعریف بیع ارائه کرده است:

(ماده 338 ق-م= بیع عبارت است از تملک عین به عوض معلوم)

آنچه در این خصوص محل بحث است برداشت متفاوت حقوقدانان مختلف از قولنا مه به عنوان سند بیع است؛ یعنی روشن نمودن اینکه بهر تقدیر قولنا مه سند وقوع عقد عقد بیع است یا به عقیده بعضی سند عادی تعهد بیع محسوب و بیع مقوله دیگری جدا از قولنا مه خواهد بود.

برحسب عقیده گروه الف:«قولنا مه در محدوده قانون مدنی در صورتی که دارای شرائط راجع به عقد بیع باشد سند بیع است و معامله مال غیر منقول با سند عادی در مقررات جاری باطل محسوب نشده، تنها مشکل رویائی قانون ثبت با اسناد عادی معاملات اموال غیر منقول است آنهم نه در جهت ابطال چنین معاملاتی را الزامی نموده و گفته است مادام که اینگونه معاملات ثبت نشود نزد مراجع قضائی و ادارات پذیرفته نیست» نظر دکتر شهیدی.

صرفنظر از مباحث حقوقی ممکن است قولنا مه ضوابط عقد بیع را نداشته باشد لیکن تعهداتی را ایجاد کند، مثلاً مقرر شده باشد در تاریخ معین ملک به نام متعهد له منتقل گردد، مانند نوع قراردادهائی که بین سازندگان مجتمع‌های آپاتمانی با مشخصات قید شده در قرارداد بسازد و تحویل خریدار دهد. به عنوان مثال در نمونه قراردادهای سازمان نوسازی اراضی غرب تهران یا شرکت شاهگلی و … اینگونه عمل شده است.

اگر قولنا مه فیما بین طرفین تعهد بیع تلقی شود در این صورت نمی‌توان آن را مشمول مقررات بیع قانون مدنی محسوب نمود زیرا در بیع مدنی باید عین تملیک گردد به عوض مدنی دانست بلکه می‌توان احداث آن را مورد تعهد قرار داد.

(ماده 361 ق-م: اگر در بیع معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.)

بنابراین چون قولنا مه به عقیده گروه ب سند بیع محسوب نمی‌شود باید بر می‌گردد به بحث تعهدات و ماده 10 قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده. در صورتی که سند عادی راجع به مال غیر منقول در محدوده بیع مدنی قرار نگیرد چون سند بیع محسوب نمی‌شود باید تعدات طرفین را مورد توجه قرار داد. وقتی مالک عرضه طی قرارداد با اخذ قسمتی از وجه تعهد نمود آپارتمانی با مشخصات معین در مدت… ماه بسازد و ضمن تحویل نسبت به آن سند رسمی تنظیم نماید چنین قراردادی اولاً با لحاظ نمودن اصل حاکمت اراده اشکالی ندارد، ثانیاً وفق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی افراد معتبر است مگر آنکه مخالف صریح قانون باشد، چنین قراردادی مخالف قانون و حتی مخالف مقررات ثبتی هم نیست، ثالثاً معامله طرفین باید حسب ماده 190 قانون‌ مدنی باشد تا صحت آن پذیرفته شود قصد و رضای طرفین‌، اهلیت آنها، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت آن از شرائط اساسی صحت معامله شمرده شده است.(گروه ب)

بر این اساس ملاحظه می‌شود که قرارداد مشمول تعهد بیع دارای این شرائط است و در متن آن مالک ملک به نفع طرف قرارداد بیع نیست آیا باید دعوی رد شود؟ مسلماً خیر، خریدار می‌تواند به جای دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ایفای تعهد و اجبار فروشنده را به اجرای تعهدات (انتقال رسمی و…) تقاضا کند که نتیجه آن مالا همان تنظیم سند رسمی به نام خواهان دعوی است در این نوع معاملات نیز به لحاظ تنظیم قرارداد تعهد بیع، فروشنده باید به اجرای تعهدات خود ملزم گردد. در خصوص بحث راجع به پایبندی به تعهدات است.

اول اینکه:‌خداوند در سورة مائده انسان را به وفای به عهده‌ تکلیف فرموده است (اوفوابالعقود) عهدی که طرفین در آن دارای تعهداتی هستند.

در عقد بیع که از جمله اثر آن تملیک مالکیت عین (مورد معامله) از سوی فروشنده به خریدار است اگر پس از انتقاد قرارداد به طرفین اجازه داده شود بدون داشتن

برای خرید و دانلود اینجا کلیک کنید

حقوقی ماهیت قولنامهماهیت قولنامه تحقیق درباره حقوقی ماهیت قولنامه

زینب پنج‌شنبه 1 تیر 1396 ساعت 15:01