تحقیق در مورد مروری بر حسابداری دولتی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 7 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

مروری بر حسابداری دولتی

مقدمهدر حساب مستقل عمومی ،وجوه جاری، درآمد اختصاصی و برخی از حسابها ی مستقل دیگر، کنترل بودجهای که یکی از اصول متداول حسابداری دولتی می باشد – باید از طریق نگهداری حسابهای بودجه ای اعمال گردد. حسابهای بودجهای که بر خلاف حسابهای عادی متضمن ارقام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده می باشند؛ دارای خصوصیات زیر هستند : 1-        حسابهای بودجه ای باید میزان اعتبارات مصوب برای هر برنامه، فعالیت و طرح، منبع مالی اعتبارات، اعتبارت اختصاص یافته، تعهدات قطعی نشده، اعتبارات هزینه شده و نیز مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب را نشان دهند.2-        حسابهای بودجه ای باید امکان ارائه اطلاعات کافی به اجرا کنندگان بودجه مصوب در مورد میزان مسئولیت آنها، عملکرد آنها و جریان پیشرفت آنها متناسب با منابع مالی بکار گرفته شده را فراهم نمایند.3-        حسابهای بودجه ای باید میزان بازده و کفایت استفاده از منابع انسانی، منابع مالی و نحوه اعمال تکنیکهای مدیریت در استفاده مطلوب از اعتبارات مصوب را به درستی نشان دهند.4-        حسابهای بودجه ای باید مسئولیتها و وظایف واحدهای سازمانی و کارکنان آنها در وصول درآمدها، تعهد اعتبارات و پرداخت هزینه ها را دقیقا مشخص نمایند. این حسابها باید همیشه قابل حسابرسی توسط حسابرسان مستقل دولتی باشند.     5- حسابهای بودجهای باید امکان تجزیه و تحلیل نتایج وآثار اقتصادی درآمدها و هزینههای دولت بردرآمد ملی و اشتغال، تأثیر فعالیتهای دولت بر توزیع عادلانه درآمدها و تولید ناخالص ملی را فراهم می کند.نحوه ثبت حسابهای بودجه ای در ابتدای هر سال مالی حساب "در آمد های پیش بینی شده " که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد، به میزان جمع درآمدهای منظور شده در بودجه مصوب، که انتظار می رود در سال مالی اجرای بوجه شناسایی شوند، بدهکار می گردد. همچنین، میزان درآمدهایی که برای هر منبع درآمد تعیین شده در بودجه مصوب برآورده شده است در بدهکار حساب معین مربوط ثبت می گردد، به ترتیبی که جمع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل درآمدهای پیش بینی شده تطبیق نمایند. از طرف دیگر، معادل مبلغی که به حساب " درآمد های پیش بینی شده " بدهکار شده است حساب تحت عنوان " مازاد تخصیص نیافته " یا " مازاد حساب مستقل " بستانکار می گردد .حساب " مازاد تخصیص نیافته " قبل از ثبت ارقام بودجه هر سال، معمولا دارای مانده بستانکاری است که نمایانگر مازاد داراییهای حساب مستقل بر بدهیهای آن ( که باید از محل داراییها پرداخت شوند ) می باشد. بدیهی است در صورتی که بدهیهای یک حساب مستقل از داراییهای آن بیشتر باشند " حساب مازاد تحصیص نیافته " دارای مانده بدهکار خواهد بود.بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته نشان دهنده مجموع داراییها و درآمدهای پیش بینی شده برای دوره مالی بر بدهیهای هر حساب مستقل – که باید از محل داراییهای آن پرداخت شوند – خواهد بود که در حقیقت معادل جمع وجوه و منابع مالی موجود برای تأمین اعتبارت مصوب می باشد.در اول هر سال مالی اجرای بودجه، بعد از ثبت درآمدهای پیش بینی شده، حساب مازاد تخصیص نیافته با مازاد حساب مستقل به میزان کل اعتبارات مصوب بدهکار و حساب اعتبارات مصوب که یک حساب کنترل می باشد به همان میزان بستانکار می گردد. اعتباراتی که برای هر یک از برنامهها، فعالیتها و مواد هزینه حساب مستقل تصویب شده است در بستانکار حساب معین مربوط ثبت میگردد، به ترتیبی که مجموع مبالغ حسابهای معین با حساب کنترل اعتبارات مصوب تطبیق نماید. 

حسابداری درآمدها

درآمدهای واقعی هر سال مالی با بستانکار کردن حساب درآمدها که یک حساب کنترل در دفتر کل می باشد و بدهکار کردن " حسابهای دریافتنی " یا "بانک" ثبت می شوند. برای حساب کنترل درآمدها باید حسابهای معین، با همان طبقه بندی و عناوین حسابهای معین درآمدهای پیش بینی شده، نگهداری شوند که جمع ماندههای آنها قابل تطبیق با حساب کنترل مذکور باشد.  حسابداری تعهدات قطعی نشده و هزینهها

اعتبارات مبالغی می باشند که برای مصارف معین در بودجه مربوط به تصویب می رسند. به عبارت دیگر، اعتبارات مصوب، اجازه ایجاد تعهد یا بدهی برای مدت معین به مبلغ معین و برای مصارف معین است. بنابراین تعهدات یا بدهیهای مجازی که از محل اعتبارات مصوب ایجاد می شوند اعتبارات مصوب تلقی می گردند.در حسابداری دولتی، اصل احتیاط ایجاب می کند که تمام سفارشات خرید و قراردادها قبل از تأمین اعتبار به دقت بررسی شوند تا وجود اعتبار کافی برای هزینه های که در مقابل دریافت کالا و خدمات انجام می شوند اطمینان حاصل گردد. بدهیها و تعهدات احتمالی و غیر قطعی، ناشی از انعقاد قراردها و صدور سفارشات خرید، تعهدات قطعی نشده نامیده می شوند.در حساب مستقل عمومی و برخی دیگر از حسابهای مستقل که شامل حسابهای بودجهای میباشند هنگام ایجاد تعهدات احتمالی و قطعی نشده حساب "تعهدات قطعی نشده " بدهکار و حساب " اندوخته تعهدات قطعی نشده " معادل مبلغ قرارداد یا سفارش بستانکار می شود. حساب "تعهدات قطعی نشده" یک حساب کنترل در دفتر کل است که دارای حسابهای معین مربوط با طبقه بندی و عناوین اعتبارات مصوب می باشد. در اغلب حسابهای مستقل هزینه ها هنگام ایجاد تعهدات قطعی ناشی از دریافت کالا و خدمات شناسایی می شوند. بنابراین بعد از دریافت کالا و خدماتی که از محل اعتبارات مصوب خریداری شده اند باید ثبتهای زیر در حسابها منعکس گردد: 1-حساب"اندوخته تهدات قطعی نشده " معادل قیمت تمام شده کالا و خدمات دریافت شده بدهکار و متقابلا"حساب تعهدات قطعی نشده " (همراه با حساب معین مربوط ) بستانکار میشود.2- حساب "هزینه ها" همراه با حسابهای معین معادل مبلغ قابل پرداخت بابت قیمت کالا و خدمات بدهکار و حساب "بانک " با حسابهای پرداختنی به همین مبلغ بستانکار می شود. به منظور امکان مقایسه حسابهای اعتبارات مصوب تعهدات قطعی نشده و هزینه ها، طبقه بندی معین حسابهای مذکور باید مشابه و یکنواخت باشد.حساب اندوخته تعهدات قطهی نشده که فاقد حسابهای معین می باشند معمولا به عنوان بخشی از از ارزش ویژه هر حساب مستقل تلقی می گردد.اصلاح بودجه مصوب اگر در سال مالی اجرای بودجه ارقام برآوردی مندرج در بودجه مصوب یک حساب مستقل که دارای حسابهای بودجه ای می باشد اصلاح شود ثبتهای زیر باید در دفاترانعکاس یابد : الف – در صورتیکه اعتبارات مصوب به علت کاهش درآمدهای پیش بینی شده تقلیل یابد حساب " اعتبارات مصوب" به میزان کاهش بدهکار و حساب "درآمدهای پیش بینی شده" به میزان افزایش بستانکار می گردد. اگر میزان کاهش اعتبارات مصوب کمتر از میزان کاهش درآمدهای پیش بینی شده باشد مابهالتفاوت به حساب "مازاد تخصیص نیافته" منظور میگردد.ب- در صورتی که میزان اعتبارات مصوب به علت بالا رفتن درآمدهای پیش بینی شده یا از محل مازاد تخصیص نیافته افزایش یابد حساب درآمدهای پیش بینی شده یا حساب مازاد تخصیص نیافته بدهکار و حساب اعتبارات مصوب بستانکار خواهد شد.ج- افزایش اعتبارات مصوب یک یا چند برنامه طرح یا ماده هزینه ممکن است از محل کاهش اعتبارات مصوب یک یا چند برنامه طرح یا هزینه دیگر تصویب شود. بستن حسابهای بودجه ای در پایان سال مالی اجرای بودجه مانده بستانکار حساب درآمدها به  حساب درآمد های پیش بینی شده منتقل می گردد. بعد از این انتقال اگر مانده حساب درآمدهای پیش بینی شده بدهکار باشد معلوم می شود قسمتی از درآمدهای پیش بینی شده وصول نگردیده است. ولی اگر مانده حساب اخیر بستانکار باشد مانده مذکور نمایانگر فزونی درامدهای واقعی شناسایی شده بر درآمدهای پیش بینی شده خواهد بود. مانده نهایی درامدهای پیش بینی شده(بعد از انتقال  درآمدها ) به صورت دایمی " مازاد تخصیص نیافته انتقال داده می شود.در پایان هر سال مالی مانده های بدهکار حسابهای "هزینه " و تعهدات قطعی نشده " به حساب اعتبارات مصوب منتقل می شود. بعداز این انتقال مانده نهایی بستانکار حساب اخیر نشان دهنده اعتبارات مصرف نشده یا اعتبارات صرفه جویی شده هر حساب مستقل خواهد بود در صورتی که مانده نهایی حساب اعتبارت مصوب بدهکار شود مانده مذکور نمایانگر میزان تجاوز هزینه ها و تعهدات قطعی نشده از اعتبارات بودجه مصوب خواهد بود.مانده نهایی حساب اعتبارات مصوب نیز به حساب دایمی مازاد تخصیص نیافته انتقال داده میشود. در ابتدای هر سال مالی بعد از ثبت حسابهای بودجه ای مانده حساب مازاد تخصی نیافته به میزان مابه التفاوت درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب افزایش یا کاهش می یابد در صورتی که در پایان هر سال مالی بعد از بستن حسابهای موقت تغییر نهایی مازاد تخصیص نیافته در طی همان سال معادل مابه التفات درآمدها و هزینه های واقعی خواهد بود . بنابراین حساب اخیر در ابتدای هر سال مالی شامل ارقام واقعی تفاوت میان داراییها و بدهیها ولی بعد از ثبت از حسابهای بودجهای تفاوت میان درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب و مجدد در پایان اسفند ماه سال مالی بعد از بستن حسابهای موقت متضمن ارقام واقعی یعنی مابه التفاوت داراییها و بدهیها در همان تاریخ خواهد بود. در اغلب سازمانهای دولتی به جای انجام ثبتهای مذکور از یک یا دو ثبت مرکب برای بستن حسابهای بودجه ای و حسابهای  درآمدها و هزینه ها استفاده می شود .نحوه ثبت حسابهای بودجه ای مربوط به حسابهای مستقلی که در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ایران نگهداری می شوند.مقایسه ارقام واقعی با ارقام بودجه ای در هر سازمان دولتی به منظور اعمال کنترل بودجهای، درآمدها و هزینههای واقعی باید در فواصل زملنی معین با درآمدها و هزینههای

تحقیق در مورد چالشهای موجود در حسابداری دولتی 21 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

موضو ع :

چالشهای موجود در حسابداری دولتی

تهیه کننده: محمد احمدی

آبان 1385

فهرست مطالب

مقدمه:

پیشگفتار:

اصول حسابداری دولتی

حسابداری دولتی در ایران

ارتباط حسابداری با حسابداری دولتی و ایران

نمودار ارتباط بودجه با حسابداری

عدم استفاده از نیروهای متخصص کارآمد و تحلصیل کرده

نگاه سنتی به فرآیند حسابداری دولتیو عدم توجه به امرآموزش در حسابداری دولتی

مشکلات انسانی

مشکلات سازمانی

مشکلات ناشی از قوانین و مقررات

مشکلات مدیریت اجرایی:

چالشهای موجود در حسابداری دولتی

مقدمه:

با سپاس فراوان ایزدمنان را که انسان را بوسیله علم و دانش و آموختن از تاریکی و ظلمت به سوی نور و روشنایی هدایت فرمود و لباس زیبای آدمیت را بر تن نارسای او به وسیله دانایی پوشاند و تا انجائیکه فرمود ای انسان توجانشین من در روی زمین هستی. و حمد و سپاس بی عددو بی شماره پروردگاری را که به ما توفیق داد تا با مطالعه عناوین مختلف و منابع زیادی که در این راستا توسط استادان صاحب نظر و اهل دانش به از زمانهای گذشته و حال ارث رسیده به اندازه، درک و فهم و برداشت شخصی و همچنین تجربه چند ساله در فعالیت ها ی مالی اعم از دولتی و یا بخشهای خصوصی مطالبی را بویژه در زمینه حسابداری دولتی در موسسات و زمانها و دستگاه های دولتی تحریر در آورم و انتظار می رود که مورد استفاده خوانندگان و مطالعه کنندگان محترم فقرار گرفته باشد. همچنین اعتقاد ویژه ای بر این دارم که مجموعه تهیه شده عاری از عیب در نحوه مطلب نمی باشد.

لذا خوانندگان عزیز کوتاهی این حقیر ار خواند بخشید و اینجانب را مورد لطف و محبت خویش قرار خواهند داد و موجب امتنان خواهد بود که با راهنمایی و پیشنهادات به جا اینجانب را یاری خواهند فرمود. باتشکر احمدی

تحقیق در مورد پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی 29 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

پیامدهای اعمال قیمتهای حسابداری برای محصولات صنعتی

قیمتگذاری محصولات صنعتی به روش حسابداری و جلوگیری از عملکرد قیمتهای اقتصادی بر تحولات تولیدی و اصتقادی کشور، اثرات منفی و ویرانگر مهم و بنیادی خواهد داشت. در این قسمت، برخی اثرات و پیامدهای مهم و مخرب قیمتگذاری بیان خواهد شد.

جلوگیری از علامت دهی قیمتهای اقتصادی

چون در تعیین قیمتهای حسابداری، وضعیت تقاضا نسبت به عرضه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، قیمتهای تعیین شده علامتی را در زمینه میزان کسری یا فزونی تقاضا نسبت به عرضه در بر ندارد. در چنین شرایطی، قیمتهای اعلام شده نمی‌تواند سرمایه گذاران و منابع اقتضادی را به طرف تولید کالاهای مورد نیاز هدایت نماید. در چنین حالتی، فعالیتهای تولیدی مورد نیاز کشور باید توسط یک دستگاه اداری تعیین و اعلام شود و با اعظای امتیازاتی نظیر ارز دولتی یا پرداخت سوبسید مستقیم، سرمایه گذاران و امکانات اقتصادی را به سمت تولید کالاهای مورد نیاز که با روشهای اداری تعیین شده است، برانگیخت و حرکت داد. با توجه به ناتوانی و عدم کارایی نظامهای اداری، و با توجه به کمبود منابع دولتی برای استمرار پرداخت سوبسید یا ارزیهای ارزانقیمت، و با توجه به مسائل و مشکلاتی که به لحاظ تفاوت قیمتهای واقعی بازار و قسمتهای محاسباتی از نظر توسعه فساد برای نظام اداری کشور ایجاد می‌شود، و بالاخره با توجه به اینکه اعطای امتیازات دولتی، زمینه کشب سودهای بادآورده را برای کسانی که آن امتیازات را می‌گیرند فراهم می‌کند، و این سودهای بادآورده به کسانی می‌رسد که یا رابطه و نفوذ دارند یا بخشی از آن سود را به عوامل اداری موثر در تصمیمگیری می‌دهند و زمینه فساد در دستگاه اداری را فراهم می‌نمایند، جایگزینی علامت دهی قیمتها با یک ماشین اداری نتیجه بخش نبوده و فاقد کارایی است. البته دستگاه اداری می‌تواند به عنوان مکمل یا تقویت کننده علایم قیمتهای اقتصادی مقید و موثر باشد، ولی نمی‌تواند به طور موفقیت آمیزی جایگزین آن شود. در هیچ یک از کشورهای موفق نیز علامت دهی قیمتهای اقتصادی با قیمتهای حسابداری و نظام اداری متصل به آن جایگزین نشده است. در واقع، در هر کشوری که قیمتگذاری حسابداری با نظام دولتی توزیع امتیازات و امکانات در کار بوده است، آن کشور را عقب افتاده و فلج نموده است. اوج کاربرد نظام قیمتهای حسابداری و ماشین اداری مربوط به آن در کشورهای کمونیستی متجلی بود که نتایج آن از عوامل اصلی و تعیین کننده ای بود که موجب متلاشی شدن کامل نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها شد.

جلوگیری از تشویق و تنبیه توسط قیمتهای اقتصادی

قیمتهای حسابداری مانع تشویق و تنبیه تولیدکنندگان بر اساس کارایی آنها و اهمیت محصولات آنها از نظر رفع نیازهای جامعه میشود. در قیمتهای اقتصادی، آنهایی که کارآترند و با بهره وری بیشتر محصولی را تولید می‌کنند که بیشتر مورد نیاز جامعه است، تشویق می‌شوند. بر عکس، آنها که کارا نیستند یا امکانات جامعه را در تولید محصولاتی به کار گرفته اند که مورد نیاز جامعه نیست، تنبیه می‌شوند. قیمتهای حسابداری این ساز و کار مهم تشویق و تنبیه را حذف یا بسیار کم رنگ می‌کند. در قسمتهای حسابداری، صنایعی که کارایی نداشته باشند و محصولات خود را با ضایعات و نیروی کار فراوانی تولید کنند، چون هزینه هایشان بالاست، قیمت تعیین شده برای محصولات آنها نیز بالا خواهد بود و شاید به خاطر عدم کارایی، سود یا جایزه بیشتری هم بگیرند. بر عکس، صنایعی که کاراتر هستند چون هزینه‌های تولیدشان نیز کمتر است سود کمتری خواهند برد و به نوعی به خاطر کارایی تنبیه می‌شوند. اگر در جامعه کارآمدها تنبیه شوند و غیر کارآمدها تشویق، بهبود کارایی و بهره وری میسر نخواهد بود. در همه کشورهای موفق، زمینه سیاستهای اقتصادی و قیمتگذاری به گونه ای است که کارآمدها تشویق و غیرکارآمدها خود به خود تنبیه می‌شوند.

فقر تولیدکنندگان و عدم بهره برداری از امکانات تولیدی

چنانکه در قسمت قبل ملاحظه شد، در قیمتهای حسابداری هزینه‌های فرصت سرمایه هایی که در تولید به کار گرفته شده اند در نظر گرفته ن شده و نرخ سود سرمایه‌های ثابت بسیار پایین و ناپیز در نظر گرفته می‌شود. در واقع، قیمتهای حسابداری، سود تولیدکنندگان صنعتی را نسبت به سرمایه ای که به کار گرفته اند بسیار ناچیز تعیین می‌کند. قیمتهای حسابداری با نفوذ به قلب فرایند توسعه صنعتی که سودآوری قنعت است، توسعه صنعتی را مختل می‌کند و تولیدکنندگان را در فقر فرو می‌برد. شکل، چرخه‌های رشد و فروپاشی بخش صنعت را با نقطه نفوذ قیمتهای حسابداری نشان می‌دهد. قیمتهای حسابداری با نفوذ به نقطه سودآوری و سنعت و کاهش سود فعالیتهای تولید صنعتی، تولیدکنندگان صنعتی را در فقر فرو می‌غلتاند. در نتیجه کمی‌سود و فقر تولیدکنندگان، چرخه‌های رشد صنعت به چرخه‌های فروپاشی آن تبدیل می‌شوند. در شکل با کاهش سود تمام منابع سرمایه گذاری کاهش یافته و کمبود سرمایه گذاری موجب عدم توسعه یا حتی جایگزینی سرمایه‌های ثابت صنعت و عدم توسعه نرم افزارهای صنعتی شده، سود صنعت را بیشتر کاهش می‌دهد. همچنین کاهش سود و فقر صنعت، موجب کاهش حقوق و دستمزد و در آمد کارکنان صنعت می‌شود. وقتی صنعت نتواند به کارکنان موثر و کارامد خود متناسب با هزینه فرضت آن کارکنان پرداخت کند، کارکنان با کیفیت، صنعت را ترک می‌کنند و کیفیت نیروی انسانی صنعت تنزل می‌یابد. با تنزل کیفیت نیروی انسانی، بهره برداری از امکانات موجود کاهش یافته و سود صنعت بیشتر کاهش می‌یابد. صنعت کشور یا صنایعی از کشور که تحت پوشش قیمتهای حسابداری قرار می‌گیرند، رو به از هم گسیختگی و نابودی خواهند رفت.

تاثیر قسمتهای حسابداری بر برخی از صنایع تجربه شده است. وقتی در اکثر سالهای دهه 1360 صنعت فولاد عدم توان او در جذب و نگهداری نیروهای کارآمد، و عدم توان او در بازسازی و نوسازی خود، واحدهای تولید فولاد را به نابودی می‌کشاند. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی، شرکتهای معدن زغال سنگ، و صنعت خودروسازی ایران، نزدیک به یک دهه قیمتهای حسابداری و فقر و فرسایش و از هم گسیختگی ناشی از آن را تجربه کرده اند.

وقتی قیمت حسابداری در یک صنعت اعمال می‌شود، مدیران آن صنعت را مورد سرزنش قرار می‌دهند که کارایی و بهره وری صنعت پایین است و باید ارتقا یابد، در صورتی که مدیران مقصر نیستند. وقتی یک صنعت در نتیجه اعمال قیمتهای حسابداری ناتوان می‌شود، طبعا به لحاظ از دست دادن نیروهای کارآمد خود، انکان تحرک و بهبود بهره وری را نیز از دست می‌دهد. مدیران نمی‌توانند معجزه کنند.

جلوگیری از حرکت ثروت جامعه به بخش صنعت و توسعه آن بخش

توسعه و رشد هر بخش اقتصادی، مستلزم حرکت ثروت و امکانات جامعه به طرف آن بخش است. وقتی قسمتهای حسابداری نرخ سود یک صنعت را کاهش می‌دهد به چند طریق مانع حرکت ثروت جامعه به سمت آن بخش می‌شود. اولا کاهش سود در آن صنعت، مانع جذب امکانات و ثروتهای جامعه از طریق سود و مازاد اقتصادی ایجاد شده در آن سنعت برای سرمایه گذاری و رشد می‌شود. ثانیا به تبع ممانعت از شکل گیری سود مناسب برای صنعت، طرق دیگر انتقال ثروت و امکانات جامعه به طرف رشد و توسعه آن صنعت نیز مسدود می‌شود. وقتی صنعتی سودی متناسب با سرمایه‌های قبلی ایجاد نکند، امکان فروش سهام و جذب سرمایه گذاران جدید، اخذ وام، یا جذب پس اندازها از طریق فروش اوراق قرضه نیز محدود یا منتفی خواهد شد. با محدود یا منتفی شدن طرق جذب امکانات و ثروتهای جامعه به سوی رشد صنعت، صنعت کشور رشد نخواهد کرد. در هیچ یک از کشورهایی که از نظر توسعه اقتصادی موفق بوده اند، قیمتهای حسابداری بر محصولات صنعتی اعمال نشده است تا از انباشت سرمایه‌ها و امکانات کشور در بخش صنعت جلوگیری کند.

تحقیق در مورد پروژه دوره کاردانی رشتة حسابداری مراحل حسابداری پیمانکاری 95 ص (با فرمت word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 114

موضوع :

مراحل حسابداری پیمانکاری

پروژه دوره کاردانی رشتة حسابداری

دانشجو

زهرا میثمی

استاد

بهار 1385

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : عملیات پیمانکاری :

اررکان اصلی عملیات پیمانکاری

انواع قرارداد های پیمانکاری

مراحا اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

ارجاع کار به پیمانکار

انعقاد قرار داد با پیمانکار

اجرای کار ( شروع عملیات )

خاتمه کار

سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

فصل دوم : حساب های شرکت پیمانکاری ایران بتون ساز

دارائی های جاری

بانک و صندوق

تخواه گردان ها

حساب های دریافتنی

حساب ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول

اسناد دریافتنی

پیش پرداخت ها

سپرده حسن انجام کار

درارئیهای ثابت :

دارائیهای ثابت مشهود

داراییهای ثابت نا مشهود

بدهی های جاری :

حسابهای پرداختنی

اسناد پرداختنی

پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت

سرمایه

در آمدها

هزینه ها

حساب پیمان

حساب کار گواهی شده

فصل سوم : روش های تداول حسابداری پیمانکاری

روش کار تکمیل شده

روش درصد پیشرفت کار

ذخیرة لازم برای زیان های قابل پیش بینی

دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری

تعیین سود پیمان تکمیل شده

انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

محاسبة صود پیمان نا تمام

نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

نحوه محاسبات استحلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم : مالیات پیمانکاری

مالیات مقملوع

دانلود مقاله درباره استاد نمازی 18ص (علوم انسانی)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

درباره دکتر محمد نمازی استاد تمام حسابداری دانشگاه شیراز

خلاصه وضعیت علمی و پژوهشی و اجرائی

دکتر محمد نمازی

استاد حسابداری (Professor of Accounting)

دانشگاه شیراز

دکتر محمد نمازی در شیراز متولد گردیده و پس از اخذ دیپلم ریاضی در شیراز و لیسانس (B.A) بانکداری از تهران موفق به کسب مدرک فوق‌لیسانس (M.B.A) در رشته مدیریت بازرگانی (با گرایش حسابداری و اقتصاد) از کالیفرنیای جنوبی و دکترا (PH.D) در رشته حسابداری از دانشگاه لینکن نبراسکا در آمریکا گردیده است.

وی در دانشگاه لینکلن نبراسکا به عنوان دستیار تحقیق، دستیار تدریس و مربی حسابداری عهده‌دار تدریس درس اصول حسابداری بازرگانی، اصول حسابداری مدیریت و اصول حسابداری میانی بوده است. همچنین به مدت سه سال به عنوان استادیار حسابداری در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در شهر استیت کالج عهده‌دار تدریس حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت پیشرفته بوده است. وی دارای تألیفات متعددی است از جمله کتاب: Responsibility Accounting از انتشارات انجمن حسابداران صنعتی آمریکا (NAA)، کتاب: A Comprehensive Review of the Multi-Objective Techniques از انتشارات کمپانی ونس، کتاب: "تحقیقات تجربی در حسابداری: یک دیدگاه روش شناختی" از انتشارات دانشگاه شیراز، و کتاب "بررسی عملکرد اقتصادی بازار بورس اوراق بهادار در ایران" از انتشارات وزارت امور اقتصادی و دارایی "حسابداری صنعتی (2) بودجه‌بندی و کنترل سیستم‌های استاندارد"، و "کاربرد رایانه در حسابداری" از انتشارات سازمان سمت را می‌توان نام برد.

وی تاکنون بیش از 60 مقاله در مجلات مختلف معتبر داخلی و خارجی انتشار داده است از جمله آنها:

1- Neberska Academy of Science

2- Management Accounting

3- TIMS/ORSA

4- Akron Economici & Business Review

5- Journal of Accounting Literature

6- Journal of Information & Optimization Science

مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دانش مدیریت، مجله اقتصاد و مدیریت، مجله حسابدار، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، مجله تحقیقات مالی، مجله مدرس، مجله برنامه و بودجه، مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی و پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران، مدیریت و توسعه، فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری، مطالعات حسابداری می‌باشد.

ایشان سرپرستی پروژه‌ها و پایان‌نامه‌های زیادی در سطح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه شیراز، تربیت مدرس و دانشگاه تهران را نیز به عهده داشته و داوری کتب و مقالات داخلی و خارجی زیادی را نیز انجام داده است. همچنین وی مقالات متعددی را در گردهمایی و سمینارهای داخلی و خارجی از جمله سمینارهای مربوط به انجمن حسابداران آمریکا (AAA) و (NAA) در شهرهای بالتیمر، بستن، نیویورک و لوس‌آنجلس، سانفرانسیسکو و یونیورسیتی پارک ارائه داده است و در سمینارهای حسابداران ایران نیز سخنرانی ایراد نموده و مقالاتش نیز انتشار یافته است. وی همچنین، سخنرانی‌های متعددی برای سازمان‌ها و جوامع مختلف از جمله انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان مطالعه کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سازمان سمت)، وزارت صنایع، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی آذربایجان، سازمان مدیریت صنعتی، صنایع الکترونیک ایران، شرکت‌های صنعتی، دانشگاه شیراز و دانشگاه تربیت مدرس، سمینار بهره‌وری استان فارس، کارخانه مخابرات راه دور، شرکت‌های صنعتی فارس، شهرداری شیراز، وزارت نیرو، دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج و دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه امام رضا (ع) مشهد و گردهمایی بورس و بازار سرمایه و اوراق بهادار شیراز نموده است. تحقیقات ایشان در زمینه "بررسی وضعیت حسابداری صنعتی و حسابداران مدیریت صنایع استان فارس" "تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی با استفاده از نظر شانون" "دیدگاه‌های مدیران واحدهای صنعتی فارس نسبت به حسابداری صنعتی" در دانشگاه شیراز انجام گردیده و تحقیقی پیرامون "بررسی کارایی بورس اوراق بهادار ایران" نیز برای وزارت اقتصاد و دارائی نیز انجام داده‌اند.

وی دو دفعه به سمت معاونت اداری و مالی دانشگاه شیراز منصوب گردیده و به عنوان رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دو دفعه و رئیس دایره حقوقی دانشگاه شیراز نیز انجام وظیفه نموده است. در حال حاضر استاد و رئیس بخش حسابداری دانشگاه شیراز می‌باشد و به تدریس دوره دکترای حسابداری در دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران اشتغال دارد. وی همچنین سرپرستی دوره دکترای حسابداری دانشگاه تربیت مدرس و ریاست کمیته حسابداری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) را نیز به عهده داشته است. ایشان سردبیر تحریریه مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز بوده و عضو هیأت تحریریه مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه مازندران، و عضو هسته مطالعات پژوهشی بازرگانی استان فارس نیز می‌باشد. وی در کمیته‌های مختلفی از جمله هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، شورای دانشگاه شیراز، هیأت تخصصی ممیزه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، به عنوان عضو، کمیته رفاه دانشگاه، مسکن دانشگاه، طبقه‌بندی مشاغل دانشگاه و قرض‌الحسنه در دانشگاه شیراز به عنوان رئیس انجام وظیفه نموده است.

دکتر نمازی تجارب عمیقی نیز در زمینة طراحی سیستم‌های مالی و صنعتی دارا می‌باشد و به عنوان مشاور مالی و اداری در کارخانجات و صنایع متعددی انجام وظیفه نموده است و طرح‌های زیادی را در زمینه‌های حسابداری مالی و صنعتی ارائه نموده است.

وی دارای مدرک عضویت در انجمن حسابداران صنعتی و مدیریت آمریکا (NAA) بوده و به عنوان یکی از هفت نفر عضو انجمن تحقیقاتی حسابداران صنعتی در آمریکا و رئیس تحقیقات حسابداری صنعتی در قسمت پنسیلوانیا- شهر استیت کالج نیز فعالیت نموده است. ایشان عضو انجمن حسابداران آمریکا (AAA) نیز بوده است. همچنین وی به عضویت "انجمن حسابداران خبره ایران" و "انجمن حسابداران رسمی" و "جامعه حسابداران ایران" نیز در آمده‌اند.

فعالیت‌های علمی و پژوهشی و اجرائی

دکتر محمد نمازی

استاد حسابداری (Professor of Accounting)

دانشگاه شیراز

سوابق اجرائی:

1- نماینده دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در کتابخانه دانشگاه.

2- عضو کمیته تدوین دروس مختلف دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترای حسابداری در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا

3- رئیس تحقیقات و مطالعات حسابداری صنعتی جامعه حسابداران صنعتی آمریکا- بخش مرکزی پنسیلوانیا