جمهوری کامرون 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

جمهوری‌ کامرون‌

(CAMEROON)

الف‌) جغرافیای‌ طبیعی‌ و ویژگیهای‌ اقلیمی‌

جمهوری‌ کامرون‌ با 475 هزار و 442 کیلومتر مربع‌ مساحت‌ در قاره‌ پهناور آفریقا و در شرق‌ خلیج‌ گینه‌ واقع‌ است‌.

این‌ کشور از سمت‌ شمال‌ شرقی‌ به‌ طول‌ یکهزار و 94 کیلومتر با چاد، از سمت‌ شمال‌ غربی‌ به‌ طول‌ یکهزار و 690 کیلومتر با نیجریه‌، از سمت‌ جنوب‌ به‌ طول‌ 298 کیلومتر با گابن‌ و به‌ طول‌ 523 کیلومتر با کنگو و از سمت‌ شرق‌ به‌ طول‌ 797 کیلومتر با آفریقای‌ مرکزی‌ مرز مشترک‌ دارد. طول‌ خطوط‌ ساحلی‌ کامرون‌ به‌ 402 کیلومتر می‌رسد.

کامرون‌ سرزمین‌ کم‌ ارتفاعی‌ است‌ که‌ آب‌ و هوایی‌ گرم‌ و مرطوب‌ دارد. فلاتهای‌ مرکزی‌ کامرون‌ توسط‌ ارتفاعاتی‌ محصور می‌شود که‌ بلندترین‌ آنها در منطقه‌ «فاکو » 4 هزار و 95 متر ارتفاع‌ دارد. در نواحی‌ شمالی‌ کامرون‌ که‌ بین‌ کشور چاد و کوههای‌ «آدموا » قرار گرفته‌ است‌ فلات‌ نسبتاً گسترده‌ای‌ با دشتهای‌ عمیق‌ و کوههای‌ قدیمی‌ مشاهده‌ می‌شود. «بنوئه‌ »، «نتم‌ »، «ینونگ‌ » و «ساناگا » رودهای‌ مهم‌ کامرون‌ هستند.

13 درصد از اراضی‌ کامرون‌ را مزارع‌، 4 درصد مراتع‌ و 78 درصد جنگل‌ تشکیل‌ می‌دهد.

ب‌) جمعیت‌ و ویژگیهای‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌

جمعیت‌ کامرون‌ در ابتدای‌ سال‌ 2000 حدود 15 میلیون‌ و 421 هزار و 937 نفر بود و هم‌ اکنون‌ 43 درصد از مردم‌ این‌ کشور زیر 14 سال‌ و 54 درصد بین‌ 15 تا 64 سال‌ سن‌ دارند.

نرخ‌ رشد جمعیت‌ کامرون‌ در حدود 47/2 درصد، نرخ‌ زاد و ولد 6/36 نفر به‌ ازای‌ هر هزار نفر ونرخ‌ مرگ‌ و میر 89/11 نفر است‌. بیماری‌ «ایدز» بیشترین‌ خسارات‌ جانی‌ در سالهای‌ اخیر را در کشور کامرون‌ داشته‌ به‌ طوری‌ که‌ اغلب‌ کودکان‌ به‌ صورت‌ مادرزادی‌ مبتلا به‌ این‌ بیماری‌ هستند. از سوی‌ دیگر امید به‌ زندگی‌ در مردم‌ این‌ کشور طی‌ 10 سال‌ اخیر حدود 10 سال‌ کاهش‌ یافته‌ است‌. هم‌ اکنون‌ امید به‌ زندگی‌ در میان‌ مردان‌ کامرونی‌ 01/54 سال‌ و در میان‌ زنان‌ این‌ کشور 64/55 سال‌ است‌.

31 درصد از مردم‌ این‌ جمهوری‌ از نژاد بومی‌ کامرون‌، 19 درصد از نژاد گینه‌ استوایی‌ و 10 درصد از نژاد فولانی‌ هستند.

تنها 20 درصد از مردم‌ کامرون‌ مسلمانند و بیش‌ از 40 درصد از آنها مسیحی‌ هستند. کامرونی‌ها به‌ زبان‌ محلی‌ و سودانی‌ تکلم‌ می‌کنند ولی‌ زبان‌ رسمی‌ آنها فرانسوی‌ و انگلیسی‌ است‌.

75 درصد از مردان‌ و 52 درصد از زنان‌ بالای‌ 15 سال‌ کامرون‌ باسوادند.

جدول (1-36) - ویژگیهای جمعیتی کامرون در آستانه سال 2000 میلادی

 مساحت

475442 کیلومتر مربع

جمعیت

15421000 نفر

تراکم نسبی جمعیت در هر کیلومتر مربع

43/32 نفر

نسبت جمعیت زیر 14 سال

43 درصد

نسبت جمعیت 15 تا 64 سال

54 درصد

نسبت جمعیت بالای 65 سال

3 درصد

نرخ رشد جمعیت

47/2 درصد

نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر

6/36 نفر

نرخ مرگ و میر در هر هزار نفر

89/11 نفر

نرخ مرگ و میر کودکان در هر هزار نفر

87/70 نفر

نرخ باروری زنان

88/4 درصد

نسبت جنسی مردان در کل جمعیت

01/1

نسبت باسوادی در مردان بالای 15 سال

75 درصد

نسبت باسوادی در زنان بالای 15 سال

52 درصد

امید به زندگی در بین مردان

01/54 سال

امید به زندگی در بین زنان

64/55 سال

تیره های جمعیتی

کامرونی، گینه ای ،‌فولانی

مذهب اکثریت مردم

ادیان اولیه 40 درصد

مذهب اقلیت مردم

مسیحیت ،‌ اسلام

زبان رسمی

فرانسوی و انگلیسی

ج‌) تقسیمات‌ کشوری‌ و ویژگیهای‌ سیاسی‌

شهر «یائونده‌ » مرکز حکومتی‌ کامرون‌ است‌ و از شهرهای‌ مهم‌ آن‌ می‌توان‌ به‌ «دوآلا » و «انکونکسامبا » اشاره‌ کرد.

این‌ جمهوری‌ در روز اول‌ ژانویه‌ 1960 از زیر سلطه‌ انگلیسیها و فرانسویان‌ خارج‌ شد.

در حال‌ حاضر آقای‌ «پائول‌ بیا» رئیس‌ جمهور و همچنین‌ آقای‌ «پیتر مافانی‌ موسونگ‌ » نخست‌ وزیر کامرون‌ هستند.

کامرون‌ علاوه‌ بر سازمان‌ ملل‌ متحد (UN) ، در بانک‌ توسعه‌ آفریقا (ADB) ، سازمان‌ خواربارو کشاورزی‌ ملل‌ متحد (FAO) ، گروه‌ 77 (G-77) ، آژانس‌ بین‌المللی‌ انرژی‌ اتمی‌ (IAEA) ، سازمان‌ بین‌المللی‌ هواپیمایی‌ کشوری‌ (ICAO) ، بانک‌ توسعه‌ اسلامی‌ (IDB) ، سازمان‌ بین‌المللی‌ کار (ILO) ، صندوق‌ بین‌المللی‌ پول‌ (IMF) ، بانک‌ جهانی‌ (WB) ، سازمان‌ بین‌ المللی‌ پلیس‌ جنایی‌ (INTERPOL) ، سازمان‌ بین‌المللی‌ ارتباطات‌ دور ماهواره‌ای‌ (INTELSAT) ، سازمان‌ کنفرانس‌ اسلامی‌ (OIC) ، سازمان‌ بهداشت‌ جهانی‌ (WHO) ، سازمان‌ جهانی‌ جهانگردی‌ (WTO) ، سازمان‌ جهانی‌ مالکیت‌ معنوی‌ (WIPO) ، سازمان‌ منع‌ سلاحهای‌ شیمیایی‌ (OPCW) ، سازمان‌ جهانی‌ تجارت‌ (WTO) ، جنبش‌ عدم‌

تعادل قوا سه گانه 12ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

تعادل قوا در جمهورى اسلامى ایران

روابط قوا در جمهورى اسلامى ایران برخلاف تمامى کشورهاى دنیا به گونه اى خاص تنظیم شده است. هر چند که به ظاهر به صورت تفکیک نسبى قوا تلقى مى شود، لیکن این روابط از ویژگى هاى خاصى برخوردار است که به خوبى آن را از سایر رژیم ها متمایز مى سازد.(4)

مفهوم تفکیک قوا در مقابل «وحدت قوا»(5) به کار مى رود. این تفکیک موجب پدیدارى سازمان هاى حاکم عدیده تخصصى مى گردد که هر کدام به انجام وظیفه خاص خود مشغول اند و هیچ یک از قوا حق انجام وظیفه قواى دیگر را ندارد. سنخیت قواى حاکم، هم چنین اقتضا مى کند که هر یک از قوا، بدون برترى و دخالت یکى در قلمرو اختیارات دیگرى، کار خود را انجام دهد و هیچ یک از قوا حق سؤال، استیضاح، عزل و انحلال یکدیگر را نداشته باشد. این چنین استقلالى را اصطلاحاً «تفکیک مطلق قوا»(6) مى گویند.

نظریه تفکیک مطلق قوا، در جریان تحولات تاریخى دست خوش تغییراتى شده است که دیگر نمى توان استقلال در مفهوم آن را چندان مشاهده کرد. خطر بالقوه و بالفعلى که از ناحیه قوه مجریه و زمام دارى آن ناشى مى شود، هم قواى دیگر را تحت الشعاع «ریاست گرایى»(7) اجرایى قرار مى دهد و هم این که آزادى و امنیت فردى را تهدید مى کند.(8) دلیل این مطلب این است که در اکثر کشورهاى دنیا در بحث ارتباط متقابل قوا، قوه مجریه مشمول بیش ترین نظارت ها از سوى دو قوه دیگر قرار مى گیرد.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، در تدوین قواى سه گانه، علاوه بر ضرورت همکارى قوا، براى تأمین اهداف کلى نظام از اندیشه مذکور به دور نبوده و مراتبى از ارتباط متقابل، توأم بانظارت و مسئولیت بین قواى حاکم را پیش بینى کرده است. در اصل 57 قانون اساسى ضمن برشمرن قواى سه گانه، مقرر مى دارد که این قوا مستقل از یکدیگرند. آن گاه در اصل 58 و 59 اِعمال قوه مقننه را منحصر به مصوبات مجلس شوراى اسلامى و در مسائل مهم از طریق همه پرسى و مراجعه مستقیم به آراى عمومى بیان داشته است. هم چنین در اصل 60 قانون اساسى، اِعمال قوه مجریه به استثناى برخى از آن که مستقیماً به عهده رهبرى قرار دارد، صرفاً از طریق رئیس جمهور و وزرا اجرا مى شود و در نهایت این که اِعمال قوه قضاییه (اصل 61) را نیز فقط به عهده دادگاه هاى دادگسترى قرار داده که باید براساس موازین اسلامى تشکیل و به حل و فصل دعاوى و ... بپردازد، اما نویسندگان قانون اساسى در سال 1358 در همان اصل 57 قانون اساسى، ضمن بیان استقلال قوا آورده بودند که : «... روابط بین قواى سه گانه توسط رئیس جمهور برقرار مى گردد.» و نیزدر اصل 113 قانون اساسى آمده بوده: «... مسئولیت اجراى قانون اساسى و تنظیم روابط قواى سه گانه و ریاست قوه مجریه جز در امورى که برعهده رهبرى است، به عهده رئیس جمهور است».

بنابراین، طبق این اصول، رئیس جمهور هماهنگ کننده قواى سه گانه کشور بود، لیکن پس از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 و با سپرى کردن یک دهه تجربه عملى در کارهاى اجرایى، قضایى و تقنینى وضعف هایى که در قانون اساسى وجود داشت، شوراى بازنگرى قانون اساسى به فرمان امام خمینى(ره) در تاریخ 1368/2/4 تشکیل گردید و در آن در خصوص روابط قوا نیز نکاتى مورد توجه و تصویب قرار گرفت.

در قانون اساسى 68 بعد از بازنگرى، ضمن این که مسئولیت تنظیم روابط بین قواى سه گانه را از رئیس جمهور گرفته و به شخص رهبر واگذار کرده است، در اصل 57 آمده است:

«... قوه مقننه، مجریه و قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول قانون اساسى اعمال مى گردند.» هم چنین در اصل 110 قانون اساسى، ضمن برشمردن وظایف و اختیارات رهبر، در بند 7 همین اصل یکى از وظایف رهبر را «حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه گانه» متذکر شده است و در اصل 113 نیز این مسئولیت را از رئیس جمهور سلب کرده است.

در نظام اسلامى هرگاه سخن از تفکیک قوا یا روابط قوا به میان مى آید، به دلیل جلوگیرى از تمرکز نامشروع و فساد برانگیز قدرت است؛ زیرا که ممکن است، انسانى که شایستگى هاى لازم و توانایى هاى منطبق بر معیارهاى اسلامى را دارا مى باشد، در رأس تمامى قوا و نهادهاى جامعه اسلامى قرار بگیرد و هیچ گونه مفسده اى هم به دنبال نداشته باشد، هم چنین براساس اعتقادات شیعى، ائمه(ع) در حکومت اسلامى، حاکمان مطلق و بدون قید و شرطى بودند که تنها براساس تکلیف شرعى و الهى اداره جامعه را به عهده مى گرفتند و این امر منافاتى با تفویض امر اداره قسمتى از حکومت به دیگران نخواهد داشت و لذا است که امام (ع)، ضمن این که ریاست و فرماندهى کل قواى نظامى را به عهده داشت، ولى در عین حال نصب و عزل استانداران و فرمانروایان ولایات گوناگون را خود شخصاً انجام مى داد، هم زمان در مسجد هم به امر قضاوت مى پرداخت.(9)

پس باتوجه به این که امروزه، به علل گسترش ارتباطات و افزایش جمعیت و ... چاره اى جز تقسیم وظایف وجود ندارد، وقتى سه قوه و ارگان از یکدیگر مشخص و متمایز شدند، مسئله دیگر، روابط قواى مزبور است. به عقیده منتسکیو، چگونگى این روابط، تأثیر زیادى در تأمین آزادى دارد. از این جهت منتسکیو قائل به دو اختیار مى شود، اختیار تصمیم گیرى و اختیار مانع شدن از اجراى آن، منتسکیو مى گوید باید هر قوه بتواند در قلمرو اختصاصى خود تصمیم بگیرد، ولى قواى دیگر نیز باید بتوانند به وسایلى از اجراى آن جلوگیرى کنند، چنان که مثلاً قوه مقننه قانون را تصویب مى کند (اختیار تصمیم گیرى) اما قوه مجریه نیز مى تواند در مواردى از توشیح واجراى آن جلوگیرى کند (اختیار مانع شدن و متوقف ساختن)(10). بر همین مبنا است که قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پس از پذیرش مهم ترین اصل خود، یعنى اصل ولایت مطلقه فقیه عادل و جامع الشرایط که عامه مردم قبول ولایت او را بر خود لازم و واجب شمرده اند، نقطه پیوند و اتصال قواى حاکم درجمهورى اسلامى ایران را ولى فقیه و رهبر دانسته و اعمال حاکمیت قواى مزبور را صرفاً براساس نظر و نظارت رهبر مشروع و قانونى مى داند.(11)

بنابراین، از آن جایى که رهبر در نظام اسلامى داراى ویژگى هاى خاص است، لذا نظارت رهبرى باعث مى شود که کسى از کارگزاران نظام قدرت سوء استفاده از مقام و مسئولیت خود را نداشته باشد، به خصوص اصل 111 قانون اساسى مکانیزم خاصى براى جلوگیرى

تحقیق در مورد بررسی نقش قاضی محمد در جمهوری کردستان 44 ص (word)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

دانشگاه الزهراء

دانشکده ادبیات، تاریخ، زبانها

کتابشناسی :

راحه الصدور و آیه السرور راوندی

درس :

نقد و بررسی متون تاریخی

استاد راهنما :

دکتر فرهانی منفرد

دانشجو :

کبری محمودی

مقدمه :

منطقه کردستان به دلیل وجود اقلیت قومی مذهبی در آن همواره در دوره‌های مختلف تاریخی تحولات آن مهم بوده است منتهی کمتر به آن توجه شده است هدف از انجام این تحقیق شناخت بیشتر حوادث این منطقه بوده البته فقط در یک مدت کوتاه، در تاریخ معاصر منتهی در این برهه زمانی هم، این کار بسیار ناقص بوده و شامل کلیه جوانب نمی‌باشد چون در این تحقیق بیشتر به بررسی جنبه‌های از شخصیت و فعالیت قاضی محمد توجه شده است اما در طی آن سعی شده که از کلیه جریاناتی که قاضی محمد در آنها نقشی داشته مطالبی بیان شود. ابتدا سعی شده پیشینة پژوهش حاضر به دست آید، نتایجی که کسب شد بدین شکل بود که دو پایان نامه در مورد جمهوری کردستان نوشته شده که یکی از پایان‌نامه‌ها در دانشگاه تربیت مدرس می‌باشد و به کوشش آقای مولودی دربارة تحلیل جامعه شناختی جمهوری کردستان نوشته شده است و پایان نامه‌ای دیگر که آقای سجادی با عنوان جمهوری کردستان نوشته در دانشگاه شهید بهشتی که طی این پایان نامه به بررسی پدیده ناسیوناسیم کرد پرداخته‌اند. و در این پژوهش سعی شده است با یک رویکرد جدید و آن هم، نقش رهبری قاضی محمد در موضوع بررسی شود اکثر کتابهای که به زبان فارسی در مورد این موضوع در دسترس است بسیار مختصر در مورد موضوع بحث نموده‌اند ولی در عین حال تعدادی از این کتابها با تزئینی و بیطرفانه حوادث را نقل نموده‌اند از جمله کتابی که جدیداً (یک سال پیش) منتشر شده است به نام هویت تاریخی و مشکلات مردم کرد چون خود نویسنده کتاب درزمان جمهوری کردستان در مهاباد و دانش آموز سال دوم دبیرستان بوده است اگر چه اطلاعات بسیار مختصر ولی اطلاعات موثقی را ارائه می‌دهد و بیشتر کتابهای نوشته شده دیگر هم به زبان انگلیسی است که تعدادی به فارسی ترجمه شده است.

بعضی از کتابهای مورد استفاده مثل چیشتی مجبور که خاطرات سرافکندی است وی خودش عضو حزب بوده و از نزدیک جریانات را دیده و بسیار سودمند است و همچنین کتاب درک کینان که از سرهنگهای ارتش بریتانیا در عراق بوده در فاصلهای سالهای جنگ دوم جوانی و از نزدیک با کردها آشنایی داشته است، مطالعه این کتابها کمک بزرگی برای ارائه این تحقیق نموده است. و از منابع اصلی این موضوع می‌باشند.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : وضعیت منطقه کردستان در اواخر جنگ جهانی دوم

الف – ورود روسها به منطقه

ب – تکاپوهای کردها

فصل دوم : کومله ژ . ک (ژیانده نه وی کردستان)

الف – شکل گیری کومله ژ . ک

ب – ورود قاضی محمد به کومله

ج – واقعه شهربانی مهاباد

د – معرفی قاضی محمد

ذ – فعالیتهای شوروی در منطقه و ارتباط آن با کومله

فصل سوم : حزی دمکرات

الف – فرآیند شکل گیری حزب دمکرات

ب – تأسیس حزب و اهداف آن

ج – ورود بارزانیها به ایران و اعلام جمهوری

تحقیق در مورد انتخابات ریاست جمهوری 24 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن .doc : 

گلچین نور

راهبرد اساسی در انتخابات

راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

ویژگیهای رئیس جمهور:

گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:

ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

لزوم پرهیز مسئولان نظام از اشرافی گری:

به نظر من اشرافی گرای برای یک کشور آفت است، اشرافی گری مسئولان آفت مظاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج می کنند از مال خودشان اشرافی گری می کنند- اما اگر مسئولان اشرافی گری بنماید از مال مردم خرج می نمایند.

حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

با توجه به اهمیت وجایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری فصل نهم قانون اساسی ج 1.10 با 39 اصل به این نهاد اجرایی اختصاص یافته است وعلاوه بر آن در سایر فصلها واصول این قانون به تناسب حدود، وظایف، اختیارات ونقش آفرینی ها دولت مورد عنایت وتصریح قرار گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای 8 فصل و94 ماده می باشد وفصل های این قانون به ترتیب عبارتند از:

1-کلیات 2-کیفیت انتخابات 3-شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان 4-هیات اجرایی 5-اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطبان 6-تبلیغات 7-شکایت ونحوه رسیدگی ومجازات

این قانون که در میان قوانین انتخابات کشورهای غربی وممالک خاورمیانه بی نظیر و دارای نکات و ویژگیهای برجسته ای می باشد، بر مبنای احترام وتامین حقوق آحاد مردم تدوین شد، و زمینه های خود کامگی و سوء استفاده ابزاری از آرای مردم را مسدود نموده است.

مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری:

1-وزارت کشور موظف است مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

2-چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید و وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید.

3-انتخابات به صورت مستقیم، عمومی و با رای مخفی خواهد بود.این ماده از امتیازات قانون انتخابات جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورهاست. در برخی کشورهای دیگر انتخابات به صورت غیرمستقیم وتوسط پارلمان صورت می گیرد و روند مراحل انتخابات نیز با شعارهای عوام فریبانه- تبلیغات گمراه کننده وبزرگنمایی کاندیداها یا جریانهای سیاسی-فرصت انتخاب صحیح وآگاهانه را از آحادمردم سلب می کنند. اما د رکشور ما مردم مستقیما کاندیدای مورد نظر خود را بر می گزینند. در این مرحله از آزادی واختیار کامل برخوردارند وکاندیدا، نیز شایستگی ها، برنامه ها و اولویت های خود را به آینه افکار عمومی عرضه می دارند.

4-هر گاه در فاصله ده روز پیش ازرای دیگری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخیر می افتد.تا هیچ حوزه انتخابیه از حق انتخاب و رأی خود محروم نمانند و این خود از موارد ویژه عنایت نظام اسلام به مردم سالاری واقعی ودینی است.

1-در ماده 3 قانون انتخابات ریاست جمهوری

2-ماده 5 قانون انتخابات ریاست جمهوری

3-ماده 10قانون انتخابات ریاست جمهوری

4-ماده11 قانون انتخابات ریاست جمهوری

5-انتخابات رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای مردم باشد.

6-چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطبلان اکثریت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله ای

مقاله درباره عوامل موثر بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با دولت اسلامگرای ترکیه در قبال دولت جدید عراق

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

پیشگفتار:

تحولات نظام بین الملل با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، کشور عراق را به دلیل موقعیت ممتاز ژئوپلتیکی، ژئواستراتژیکی و ژئواکونومیکی به مجموعه پیچیده ای تبدیل کرد که صرف نظر از قدرت های همسایه و منطقه ای از اولویت و تقدم بسیار بالایی در سیاست خارجی قدرت های فرامنطقه ای برخوردار شد. تهاجم این کشور به کویت نیز مزید برعلت گردید و با حضور فیزیکی کشورهای غربی در منطقه خلیج فارس به طور عملی در چالش عمیقی فرورفت. عراق به عنوان یکی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با توجه به اشتراکات تاریخی، مذهبی و فرهنگی و قومی با مردم ایران، از جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی ایران برخوردار است به طوریکه نمی توان از آثار امنیتی حضور و دخالت بازیگران فرامنطقه ای بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران چشم پوشی نمود. تحولات عراق هم چنین بر مسایل امنیتی و اقتصادی ترکیه تأثیر بسزایی دارد. رساله حاضر تلاشی است برای درک و فهم واقع بینانه از مسایل عراق و شناخت اهداف و منافع و زمینه های تعارض و تعامل آن در ارتباط با منافع ملی دو قدرت منطقه ای ایران و ترکیه.